به گزارش مشرق، در حالی که هیچ آماری از اشتغال مبتنی و وابسته بر تلگرام و اینستاگرام در دسترس نیست، دولتمردان و حتی رئیس‌جمهور نگران کسب و کارهای معطل مانده به‌خاطر فیلتر شدن تلگرام هستند. از طرفی، برآوردهای رسمی پلیس فتا نشان می‌دهد که کاربران زیادی از طریق تلگرام و اینستاگرام به کسب و کار در حوزه‌های غیرعرفی و درآمدزایی از این طریق مشغولند.
یقیناً منظور رئیس‌جمهور از «تعطیل شدن کسب و کارهای اینترنتی در اثر فیلتر فضای مجازی»، تعطیل شدن اشتغال مشغولان در این بخش‌ها نیست، اما در عین حال مشخص نیست که این روزها دقیقاً وزیر ارتباطات و رئیس‌جمهور از کدام کسب و کارهای اینترنتی تعطیل شده صحبت می‌کنند؟
پیگیری‌ها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی هم حتی آمار دقیقی از بیمه‌شدگان مشاغل خانگی یا کسب و کارهای اینترنتی در دسترس ندارد. نانوشته نباید گذاشت که اتفاقاً و بنا بر اظهارات وزیر ارتباطات، مسئول فیلتر تلگرام شورای عالی امنیت ملی بوده که رئیس آن، رئیس‌جمهور است! یعنی رئیس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی تلگرام را فیلتر می‌کند، اما در تریبون رسمی و برای بهره‌برداری‌های سیاسی، مسئولیت این فیلترینگ را نمی‌پذیرد و از قول مردم می‌گوید: «مردم حاضر نیستند ماهانه مبلغ زیادی دریافت کنند، ولی به فضای مجازی دسترسی نداشته باشند»! داستان دیگری در پس ماجرای فیلترینگ است.
اگر بنا بر قول رئیس‌جمهور مردم به هیچ قیمتی، ولو به ازای پرداخت ماهانه مبلغ زیادی پول حاضر به فیلتر فضای مجازی نیستند، پس چرا در شورایی که خود رئیس‌جمهور، رئیس آن است و وزرای دولت اعضای آن هستند، فضای مجازی فیلتر می‌شود؟! چرا هزینه تلگرام فیلتر شده توسط رئیس‌جمهور و وزرای دولت باید با فرافکنی و قلب واقعیت از تریبون‌های رسمی ادا شود؟ چرا کسب و کارهایی که هیچ آماری از آنها در دسترس نیست بهانه رفع فیلتر تلگرامی شده که مروج خشونت و تروریسم در ایران است؟ پشت پرده بازی تلگرامی دولت چیست؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهد دولت به فیلتر تلگرام و ایجاد امنیت به درستی اعتقاد راسخ دارد، اما حاضر نیست هزینه ناچیز آن را هم بپردازد و در تلاش است بر خلاف واقعیت به اذهان عمومی بقبولاند که طرفدار فیلترینگ به هیچ قیمتی نیست! این را به راحتی می‌توان از اظهارات رئیس جمهور و وزیر ارتباطات فهمید، آن‌جایی که روحانی دو هفته پیش گفت: «وزیر ارتباطات دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت» و از قضا فضای مجازی توسط رئیس‌جمهور و وزرای امنیتی- ارتباطی دولت هفته پیش برای برخورد با اغتشاشات فیلتر شد.
آمار دولت از میزان اشتغال‌های تلگرامی
مجدداً رئیس‌جمهور چند روز پیش در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در قامت حامی مردم و کسب و کارهای اینترنتی ظاهر شد و عدم دسترسی دائم مردم به فضای مجازی را مورد نقد قرار داد و گفت: «مردم از صدا و سیما هم استفاده می‌کنند، اما نباید عده‌ای بخواهند که شبکه‌های مجازی که به خاطر شرایط خاص، چند روزی مسدود شده برای همیشه مسدود باشد. با این کار بیش از ۱۰۰هزار نفر شغل خود را در یک هفته اخیر از دست داده‌اند و ما باید به فکر زندگی و راحتی مردم باشیم.»
این اظهارات و ارائه آماری در حالی بوده که هیچ ارگان و نهاد رسمی آماری دقیق از وضعیت کسب وکارهای اینترنتی ندارد و تاکنون نتوانسته مدیریت دقیقی درباره آن داشته باشد و گردانندگان آن را شناسایی کند. در این زمینه حتی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هم از میان ۵۰۰ هزار کانال تلگرامی قادر بوده است، تنها به ۶تا ۷ هزار مورد از آنها کد ثبت شده ارائه کند. یعنی حتی نهادهایی که مأمور رسیدگی به این وضعیت هستند هم به کمتر از چند صد هزارم این کانال‌ها دسترسی داشته‌اند.
جای تعجب دارد افرادی که در قوه مجریه کارشان عمل بر اساس قانون و اجرای قانون است، سیاست با دست پس‌زدن و با پاکشیدن را اتخاذ کرده‌اند، یعنی از یک طرف بر طبل همدردی با مردم به بهانه‌های مختلف از جمله کسب و کارهای اینترنتی می‌نوازند و از سوی دیگر پرداخت هزینه در قبال اعتقاد به امنیت کشور را بر دوش سایرین می‌گذارند. جالب‌تر وقتی است که برای بهانه‌های خود اظهارنظرهای خلاف واقع و غیرقانونی هم بیان می‌کنند تا خود را از پاسخگویی نسبت به ضررهای بی‌شمار مردم در اعتماد به کسب و کارهای بی‌نام و نشان و بعضاً آلوده در این پیام‌رسان مبرا سازند و در این جایگاه هم دستگاه‌های دیگر را مسئول پرداخت هزینه‌ها کنند!
اشتغال نامشروع، اشتغال پایدار
دستاویز اقتصادی دولت از تلگرام و تمرکز روی آن در حالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، نه تنها در تلگرام هیچ شغل پایداری ایجاد نشده بلکه حتی دولت از درآمد خودش یعنی مالیات از کسب و کارهای تلگرامی نیز محروم شده است. آل داود، پژوهشگر فضای مجازی با تأکید بر این نکته که هیچ جایی هیچ آماری در مورد اشتغال‌زایی تلگرام وجود ندارد، می‌گوید: تکیه بر موضوعات اقتصادی و کسب و کارهای اینترنتی مبتنی بر یک سری فرضیات است. دولت اگر مدعی است، باید به صورت آماری در این زمینه صحبت کند و لااقل لیستی از بیمه تأمین اجتماعی افرادی که در تلگرام مشغول کار هستند، ارائه دهد.
وی با اشاره به کسب و کارهای نامشروع در تلگرام به برخی از این خرید و فروش‌ها اشاره کرده و توضیح می‌دهد: جمع کردن فالوور در کانال‌های مختلف، تبلیغات غیراخلاقی، فروش کالاهای جنسی و... از نمونه این موارد است. از سوی دیگر افرادی سودجو با تبلیغات دروغین و موارد غیراخلاقی و جنسی بر تعداد اعضای خود افزوده و در نهایت با یک فراخوان اشتغال، زیر شاخه غیر قانونی و غیر مجوز دار برای خود درست می‌کنند در حالی‌که نه دارای بیمه هستند و نه اسامی اینها به عنوان شاغل جایی ثبت می‌شود.
پیشنهاد فعالان فضای مجازی به دولت
آل داوود با ارائه یک پیشنهاد به دولت تصریح می‌کند: دولت به جای اتوبان‌کشی و هدردادن پهنای باند کشور برای تلگرام با این حجم از مضرات، طرحی را تحت عنوان حمایت از اشتغال‌های خانگی و مردم‌محور در شبکه‌های ایرانی و بومی راه اندازی کند تا افراد در محیط امن به کسب و کار مشغول شوند و به جای آن، پول ناشی از پهنای باند تلگرام را به سمت اشتغال داخلی هدایت کند. همچنین دولت می‌تواند با حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، از تراکنش‌های موجود کسب مالیات کند و با ارائه وام خود اشتغالی به مدل موفقی در این زمینه برسد. این پژوهشگر فضای مجازی خاطر نشان می‌کند: ما موافق بسته شدن فضای مجازی نیستیم بلکه خواهان قانونمند شدن آن هستیم، از کسب و کارها و استارت آپ‌های داخلی که بستر آن در حال خدمت‌رسانی است حمایت می‌کنیم و قطعاً فضای مجازی بهترین بستر برای کسب و کارهای جدید است.
منبع: روزنامه جوان