به گزارش مشرق، چندی پیش کانال آمد نیوز که مورد حمایت رژیم صهیونیستی است با همکاری شبکه دروغ پرداز صدای آمریکا (رسانه دولتی آمریکا) در برنامه صفحه آخر به اصطلاح اقدام به افشاگری در خصوص پرونده قرارداد کرسنت کرد.

تصویرنامه منتشر شده در کانال آمد نیوز

در این نامه می خوانیم بر اساس اسنادی که مدتی قبل در اختیار این رسانه قرار گرفته، «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۵ ؛ خطاب به آیت‌الله «خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی تنظیم کرده که  از مفاسد قرارداد نفتی کرسنت، رونمایی کرده است.

در بخش های دیگری از این نامه می خوانیم سازمان بازرسی کل کشور، «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و «حمیدرضا کاتوزیان» رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند و در روز دهم بهمن سال ۸۴ «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

بر اساس این اسناد، پس از اعلام «محمدرضا رحیمی» رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر خیانت‌بار بودن این قرارداد، «غلامعلی حدادعادل» و «سیدمحمد حجازی» وی را توبیخ کرده‌اند.

این کانال تلگرامی مدعی است «رحیمی» در این نامه که خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نگاشته شده، توضیح می‌دهد  شرکت کرسنت توسط «محلوجی» وزیر وقت صنعت به «سیدمحمدعلی ابطحی» رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور معرفی شده و «حمید ضیاء جعفر» مدیرعامل این شرکت چندین بار به طور خصوصی با آقایان «ولایتی»، «ابطحی» و «حجازی» برای انعقاد قرارداد گازی مشترک جلسه داشته است.

در این نامه ادعا شده است که کرسنت قرارداد پورسانتاژ را با «علی ترقی‌جاه» برادرِ باجناق «حدادعادل» به مدت ۲۵ سال منعقد کرده است. در بخش‌های دیگری از این نامه نام برخی مسئولان آمده است که مدعی شده است از کرسنت پورسانت دریافت کرده‌اند. اما اصل ماجرای این نامه چیست؟

* اصل ماجرای نامه محمدرضا رحیمی

فارغ از آنکه دیوان محاسبات در تاریخ 4 دی ماه سال جاری جاری وجود چنین نامه‌ای منتصب به محمد رضا رحیمی را تکذیب کرده است، پیگیری‌ها حاکی از آن است که نامه توسط «رضا مصطفوی طباطبایی» که در دوران عقد قرار داد کرسنت نقش مترجم شرکت اماراتی کرسنت را ایفا می‌کرد و در چند مرحله به عنوان دلال کرسنت به پرونده ورود کرده و بعدها با مشارکت طرف‌های ذینفوذی در ایران به پرونده دکل‌های نفتی هم وارد شده نگاشته و توسط عناصر موساد به روح الله زم داده شده است.

طباطبایی که تصاویر قمار وی در فضای مجازی و در رابطه با پرونده دکل‌های نفتی بارها منتشر شده است از آنجا که قرار بود دادگاه دکل‌های نفتی در  سوم دی ماه برگزار شود و با ارتباط ویژه ای که با شبکه اطلاع رسانی ملکه انگلیس و صدای آمریکا و همچنین رفاقت قبلی که در مجالس ویژه با زم پیدا کرده بود، برای تحت تاثیر قرار دادن دادگاه دکل‌های نفتی، اقدام به جعل نامه و تهییج زم برای انتشار آن کرده است؛ جالب این است که مصطفوی، حتی به گماشته خود رحم نکرده و با اینکه تا حدودی از کم و کیف ماجرا مطلع بوده و خود جزو دستگیر شدگان پرونده بوده است، باز هم اطلاعات دروغ و سوخته در اختیار زم قرار داده تا در فرصت مقتضی وی را نیز مفتضح کند. نکته جالب آن است که مصطفوی در جعل این نامه با در آمیختن اطلاعات راست و دروغ تمام تلاش خود را برای تبرئه متهمان اصلی این پرونده که بعضی از آنها حتی در جریان داوری بین‌المللی در لاهه هم مورد بازجویی قرار گرفته‌اند یا به نام آنها اشاره شده، به کار برده است.

در این بازی، زم نیز که تصور می‌کرد به اطلاعات مهمی دسترسی پیدا کرده، تلاش خود را برای فروش و معامله این اسناد را با سرویس جاسوسی اسرائیل از طریق فردی به نام «ن امین» که در حال حاضر در اسرائیل به سر می‌برد آغاز کرد، اما به دلیل آنکه روابط زم با نام‌برده به هم خورد، درنتیجه «ن امین» هم فایل‌های صوتی مربوط به وی را منتشر کرد.

* گاف‌های جاعلان نامه رحیمی

«روح الله زم» به دلیل آنکه عاشق نامه‌هایی با طبقه‌بندی‌های محرمانه و خیلی محرمانه و سری است به راحتی در دام رضا طباطبایی افتاده است. چنانکه دقت نکرده است که جاعلان نامه حتی نتوانسته‌اند یک مهر طبقه بندی برای آن جعل کنند. توضیح آنکه هرگونه نامه مستقیم مسئولان هر یک از دستگاه‌های حساس کشوری و لشگری که مخاطب آن مقام معظم رهبری باشد دارای یکی از طبقه‌بندی‌های 5 گانه اداری است و جاعلان برای پروژه‌های بعدی باید توجه داشته باشند و دقت بیشتری درباره اسناد جعلی بعدی نشان دهند.

اما نکته بعدی که ظاهرا روح الله زم نسبت به آن آگاهی نداشته است، نسبت باجناق آقای حداد عادل با علی ترقی جاه است. بر این اساس وی متکی بر ادعاهای جاعل یاد شده و متهم پرونده دکل‌های نفتی اعلام کرده است که علی ترقی جاه برادر باجناق حداد عادل است. برای روشن شدن مدیر کانال مورد حمایت صهیونیست‌ها باید گفت باجناق دکتر حداد عادل یعنی مسعود ترقی‌جاه نه تنها برادر علی ترقی جاه نیست بلکه هیچ ارتباطی هم با پرونده کرسنت نداشته است. در واقع علی ترقی‌جاه تنها یک برادر به نام مهدی ترقی جاه دارد که بعضی فعالیت‌های اقتصادی وی در ایران را اداره می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد مصطفوی و زم تنها به دنبال یافتن یک تشابه اسمی بوده‌اند تا بتوانند با استفاده از آن متهمان اصلی پرونده را تبرئه کنند.

نکته دیگری که جاعلان نامه رحیمی به ان توجه نکرده‌اند آن است که اساسا چیزی به نام « قرارداد مکتوب اخذ پورسانت» درقرارداد کرسنت وجود نداشته است و در هیچ یک از گزارشهای نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات در این خصوص مطلبی وجود ندارد. چنانکه در گزارش هر سه نهاد یاد شده به دادگاه‌های داخلی متهمان کرسنت (که علی ترقی‌جاه نیز در میان آنان بوده) نیز هیچ اشاره‌ای به چنین قرارداد مکتوبی نشده است. اگرچه اساسا وجود چنین قرارداد مکتوبی از عقلا هم منطقی به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر در متن نامه جعل شده به پیوست‌های این نامه نیز اشاره شده است. کانال مورد حمیات رژیم صهیونیستی کافی است برای اثبات حقانیت خود پیوست‌های مورد ادعا را هم منتشر کند. به علاوه باید گفت در متن نامه با توجه به حضور مصطفوی در مذاکرات انعقاد قرارداد به بعضی کلیات واقعی ماجرا مطرح شده است اما جزئیات مطرح شده در اغلب موارد با بی‌دقتی تمام جعل شده است و تقریبا در اغلب موارد کذب و اشتباه است. چنانکه به عنوان مثال ادعای پرداخت مبالغی به صورت رشوه به برخی افراد مطرح شده است اما این دروغ‌پردازی ناشیانه و بی‌دقت انجام شده است چنانکه به پرداخت رشوه به رئیس دفتر معاون وقت قوه قضائیه اشاره شده که در متن نامه جعلی از وی به عنوان قائم مقام وقت قوه قضائیه یاد شده است در حالی که اصلا چنین جایگاهی در قوه قضائیه وجود خارجی نداشته است. یا ادعای پرداخت رشوه به کسانی مطرح شده است که در آن زمان بیش از ۱۵ سال سن نداشته‌اند و دانش‌آموز مدرسه بوده‌اند.

به همین دلیل بهتر است روح الله زم و افرادی مانند او پیش از جعل یا دریافت چنین مدارکی قبلا تحقیق کنند که بعدا چنین مفتضح نشوند.

اما نکته پایانی این گزارش باز می گردد به مسئولان قوه قضائیه و باید به مسئولان بررسی پرونده کرسنت گفت آنچه که در این روزها در انتشار اخبار غلط و دروغ شاهد آن هستیم باز می گردد به طولانی شدن بررسی پرونده کرسنت در قوه قضائیه که باید زودتر رسیدگی به آن انجام و نتیجه رسیدگی اعلام می شد. چنانکه هم اکنون برخی از متهمان قرار داد کرسنت با وجود داشتن حکم قضایی مشغول به کار در مناصب دولتی هستند و انتظار می‌رود هرچه سریعتر دستگاه قضایی تکلیف این پرونده و دلالان آن را روشن کند.