سرویس سیاست مشرق - از ابتدای مهرماه سال جاری و به خصوص در دوماه گذشته، جریان انحرافی و حامیان احمدی‌نژاد، انواع تهمت‌ها، دروغ‌ها، اتهامات را به قوه قضائیه، اعم از رئیس و معاونین این قوه روا داشتند.
دراین‌بین، حمید بقایی به دلیل پیگیری موارد اتهامی‌اش و حضورش در دادگاه صالحه، بیش از دیگران قوه قضائیه را مورد توهین و تهمت قرارداد به‌نوعی که اصل و اساس این قوه را زیر سؤال برد و اعلام کرده بود این نهاد، صلاحیت رسیدگی به پرونده ایشان را ندارد.
بقایی در ادامه روند رسیدگی به اتهامات مطروحه، به این دلیل که جلسه دادگاه وی علنی نیست و قاضی رأی بر علنی شدن این دادگاه نمی‌دهد، دستگاه قضا را با انواع اتهامات زیر سؤال برد. بقایی درباره این علنی برگزار نشدن دادگاه خود می‌گوید:
"برگزاری دادگاه غیرعلنی حمید بقایی ناشی از ترس و ضعف قوه قضائیه است یا صدور رأی پیشاپیش؟! و یا هردو؟!" و به این طریق باز هم به قوه قضائیه تهمت میزند و توهین می‌کند.
بقایی با تهمت به رئیس قوه قضائیه مبنی بر ۶۳ حساب شخصی و همچنین تکرار اتهام جاسوسی به نزدیکان آیت‌الله لاریجانی، باز هم به دنبال فرافکنی و شلوغ‌کاری در رسیدگی به پرونده خودش بود.
بقایی برگزاری دادگاهش فرمایشی و غیرقانونی می‌داند و در کانال تلگرامی‌اش می‌نویسد:
طی ماه‌ها و به‌ویژه هفته‌های اخیر، رفتار مسئولان قوه قضائیه در قبال این‌جانب به‌قدری مبتلا به سراسیمگی و عاری از هرگونه منطق بوده که بهت و حیرت توده‌های مردم و همه ناظران را برانگیخته است. بسیاری از مردم به‌محض مواجهه با بنده، ریشه‌ها و علت‌العلل رفتارهای محیرالعقول دستگاه قضایی را جویا می‌شوند.
قوه قضائیه و ضابطان قانون‌شکن آن، پس از ۸ ماه بازداشت غیرقانونی و ایراد انواع افتراها، اتهامات و نشر اکاذیب علیه من و ناکامی دریافتن کوچک‌ترین خطا و قانون‌شکنی در دوران خدمتگزاری این‌جانب، برای توجیه عملکرد غیرقانونی خود به دنبال آن هستند که به هر طریق ممکن با برگزاری یک دادگاه فرمایشی و صدور حکم علیه بنده، جرم آشکار خود را لاپوشانی کنند؛ حتی به قیمت لگدمال و بی‌حیثیت کردن همه روندهای قانونی در روز روشن!
به هر جهت قوه قضائیه با برگزاری داداگاه و بعد از رسیدگی به موارد اتهامی حمید بقایی، دادگاه حکم وی را صادر کرد.
بقایی در کانال تلگرامی‌اش و با توهین و تهمت به رئیس دستگاه قضا، درباره حکمش نوشت:
به اطلاع ملت عزیز ایران می‌رساند که آقای صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضائی در ادامه برخورد سیاسی، با آشکار کردن منویات شخصی خود، کار را به زیبایی هرچه‌تمام‌تر کامل کرد و این‌جانب را به ۶۳ سال زندان محکوم نمود!
مردم عزیز و شریف به خاطر دارند که پیش‌تر و در اعتراض به روند ظالمانه و غیرقانونی رسیدگی قضایی و به‌ویژه غیرعلنی بودن دادگاه فرمایشی، این‌جانب در دفاع از خود گفته بودم که من ۶۳ حساب بانکی ندارم.
آقای صادق لاریجانی به دلیل گشایش ۶۳ حساب بانکی و تصرف در سود چند ده میلیاردی ماهیانه ناشی از سپرده گذاری چند هزار میلیارد تومانی پول مردم و بیت المال و مصرف آنها بدون ضوابط قانونی و بدون کمترین گزارشی به نهادهای قانونی و مردم، دست به انتقام گیری زده و بدون هیچ مستند قانونی، با طرح اتهامات متعدد واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه و به دور از چشم مردم، بنده را به ۶۳ سال زندان محکوم نموده است تا همگان بدانند دست قاضی القضات در برخورد با هر کسی که پا در حریم حکومت و اقتدار او و خاندانش بگذارد، بدون محدودیت باز است و هیچ کس نمی‌تواند راه او را در اینگونه ظلم بزرگ و آشکار سد نماید.
بقایی در ادامه با زیر سؤال بردن حکم دستگاه قضا می‌نویسد:
نظر به اقدامات غیرقانونی و زورگویانه، تهدید و دشمنی آشکار، بی توجهی به قوانین و مقررات در صدور رأی ناعادلانه و نامشروع و غیر مستند دادگاه فرمایشی غیرعلنی ۱۰۵۷ کارکنان دولت به میزان ۶۳ سال، برخوردهای تند امنیتی با فعالین رسانه‌ای و هواداران، تلاش برای زندانی نمودن اینجانبان به هر نحو ممکن و عدم پذیرش حکمیت بزرگان توسط دستگاه قضائی، ناچاریم با تاسی از علما و بزرگان و مظلومین تاریخ، در برابر رفتار ظالمانه‌ای که از جانب شخص آقای صادق لاریجانی در مورد ما صورت می‌گیرد، با التجاء به اهل بیت (ع) و بست نشینی مجدد در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ضمن پذیرش خطرات جانی) درخواست احقاق حق نموده و فریاد مظلومیتمان را به گوش همگان برسانیم.
به هرجهت بقایی بوسیله فرافکنی و دروغ و تهمت به نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران و سیاسی خواندن حکم به نوعی نشان داد که هیچ صلاحیتی برای دادگاه و قوه قضائیه به رسمیت نمی شناسد و عملا برایش تفاوتی ندارد چه حکمی برای وی درنظر گرفته شده است اما روز گذشته وکیل بقایی اعلام کرد که وی در آخرین روزها برای درخواست تجدید نظر، نسبت به حکم خود اعتراض کرده است و عملا صلاحیت قوه قضائیه مبنی بر بررسی مجدد پرونده را پذیرفته است.
مهران عبداالله پور وکیل حمید بقایی در گفت و گو با دولت بهار، اظهارکرد: "درآخرین روز مهلت اعتراض، به رأی صادره علیه جناب آقای حمید بقایی اعتراض کردیم.
وی افزود: جناب آقای بقایی به هیچ وجه قصد تجدیدنظرخواهی نداشت و اعتقاد داشت که در این پرونده در زمان بازداشت، بازجویی و رسیدگی، قانون ملاک نبوده و قرار هم نیست در آینده رسیدگی قانونی و عادلانه‌ای صورت بگیرد، لذا مصرانه خواهان عدم اعتراض بود ولی با توجه به اصرار دوستان و در نظر گرفتن لزوم حفظ آرامش جامعه، نهایتاً متقاعد شدند که تا حد ممکن از ظرفیت‌های قانونی جهت اثبات بیگناهی ایشان استفاده کنیم.
وی اظهارداشت: می‌توان گفت عین کیفرخواست دادستانی تهران علیه ایشان بدون هیچگونه مستندات و ادله قانونی و توجه به لوایح، در دادگاه تأیید شده و نهایتاٌ منجر به صدور حکم ۶۳ سال حبس شده است.
عبدالله پور افزود: موکل این‌جانب قصد دارد به زودی با انتشار حکم صادره به تشریح تخلفات و اقدامات خلاف قانون صورت گرفته در این پرونده بپردازد و افکار عمومی را بیش از پیش در جریان تخلفات صورت گرفته قرار دهد.
وکیل حمید بقایی خاطرنشان کرد: تمام دادخواهی موکل بنده به همین منظور صورت گرفت که افکار عمومی و مردم از واقعیت‌ها آگاه شوند. به نظر بنده اگر دادگاه علنی بود شاید اصلاً چنین اتهاماتی علیه موکل بنده مطرح نمی‌شد و یقیناً رأی محکومیت برای ایشان صادر نمی‌شد. بنده به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم تنها احساسی که از مطالعه رأی به من دست می‌دهد، این است که به موکلم ظلم فراوانی شده و هر بار که مفاد رأی را می‌خوانم بیشتر به پاکدستی و بیگناهی موکلم ایمان می‌آورم.
حال معلوم نیست این تناقض در رفتار و اظهارات بقایی چگونه توجیه می‌شود، بقایی از یک سو دستگاه قضا و رئیسش را به نوعی ظالم می‌داند و از سوی دیگر، برای تجدید نظر در حکم صادر شده توسط همین دستگاه قضا، به همان قوه قضائیه شکایت می‌کند.