به گزارش مشرق، بر اساس گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی، تا پایان ۶ ماه نخست سال جاری درحالی که مجموع مبالغ سپرده گذاری شده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده، مجموع مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان توسط بانکها کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس جدول بالا تنها نیمی از منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق توسعه ملی در بانکها به دست بخشهای تولیدی رسیده و مابقی مبالغ یعنی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان صرفا موجب انتفاع بانکها شده است. به عبارت دیگر به وسیله روش سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی به جای آنکه منابع مذکور به دست تولیدکنندگان برسد تنها در حسابهای بانکهای سپرده‌پذیر جای گرفته است.
در لایحه بودجه سال ۹۷ چه اتفاقی می‌افتد؟
این در حالی است که در چندین بخش از لایحه بودجه ۹۷ از جمله بندهای ب،ج و ه تبصره ۴ بر روی روش سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی در بانکها تاکید شده است. تجربیات پیشین نشان می‌دهد این روش می‌تواند یک رانت پنهان برای بانکها ایجاد کند.
به عنوان نمونه در بند ه تبصره ۴ آمده، بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانکها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه‌ها پرداخت نمایند.
در واقع با توجه به آنکه فقط در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به دست تولیدکنندگان نرسیده و عملا موجبات انتفاع بانکها فراهم شده، تغییر روش استفاده از منابع صندوق توسعه در لایحه بودجه یک پیشنهاد قابل تامل برای نمایندگان مجلسبه حساب می‌آید.
بر این مبنا بایستی در بندهای ب، ج، ه تبصره۴ - بند الف تبصره ۱۸ و تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ نحوه تامل صندوق توسعه ملی با بانکها از سپرده گذاری به عاملیت تغییر کند.