به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی امکان سنجی افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در لایحه بودجه ۱۳۹۷ را مورد ارزیابی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی تصریح کرد؛ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات موثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند «۲» اصل (۴۳) قانون اساسی) است.
در بند «ب» تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، مشابه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، علی‌رغم وجود تورم حدود ۱۰ درصدی در سالهای مزبور، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین درنظر گرفته شده است و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است. این در حالی است که دولت اخیرا مصوب کرده که سقف وام ازدواج در سال ۹۷ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد.
در سالهای گذشته حداکثر تقاضای سالانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک‌میلیون و سیصد هزار (۱۳۰۰۰۰۰) نفر بوده است. با فرض این مقدار تقاضا برای سال آتی، در سناریو افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۲۵ میلیون ریال، به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و در سناریو افزایش به ۱۵۰ میلیون ریال به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع نیاز است. در سناریو اول مجموع منابع مورد نیاز برابر ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و در سناریو دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر ۲۳۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که با توجه به پیش بینی رشد حدود ۲۰ درصدی در سپرده های قرض الحسنه پس انداز، سناریوی افزایش وام به ۱۲۵ میلیون ریال کاملا عملی بوده و برای افزایش آن به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال لازم است معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه جاری تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود که این میزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (پس از کسر سپرده قانونی) است.
با فرض تامین ۲۳ هزار میلیارد تومان، وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج به ۱.۵ میلیون نفر می رسد.
با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ ابعاد نظارتی و پیش بینی ضمانتهای اجرایی، محورهای زیر باید در بند "ب" تبصره (۱۶) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷مورد توجه قرار گیرد:
• به بانک مرکزی اختیار داده شود تا بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معادل بخشی از مانده سپرده قرض‌الحسنه جاری نماید.
• بانک مرکزی موظف گردد که اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. همچنین بانک مرکزی موظف گردد از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت ماهانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر نماید.
• به بانک مرکزی این اختیار داده شود که به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استفاده نماید.
• مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۵۰ یا ۱۲۵ میلیون ریال (با سناریوهای بیان شده) افزایش و دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز به ۵ سال افزایش یابد.