به گزارش مشرق، اواسط خرداد ماه سال گذشته بود که شرکت ترکیه‌ای "یونیت اینترنشنال" با انتشار بیانیه‌ای از انعقاد قراردادی با وزارت نیروی ایران برای احداث هفت نیروگاه جدید با ظرفیت 6000 مگاوات و به قیمت 4.2 میلیارد دلار در ایران خبر داد و از همانجا بود که مخالفت‌ها و ایرادات بعضا به جا از این قرارداد هر روز بیشتر و بیشتر شد.

هر روز که از زمان این بیانیه گذشت کلافی حجیم از سوی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی دور این قرارداد کشیده شد تا مبادا شرکت های داخلی از جزئیات آن مطلع شوند.

واکنش های زیادی در همان دوره برای این اقدام صورت گرفت و هر بار با بی توجهی به این واکنش ها مجوز آن توسط شورای اقتصاد صادر شد.اعتراضات به حدی رسید که برخی نهادهای دانشگاهی و حتی شرکت های بزرگ مانند مپنا اعلام کردند که این اقدام وزارت نیرو در حالی صورت می‌گیرد که قرارداد مذکور از نوع قراردادهای مرسوم خرید برق در کشور نیست.

مخالفان این قرارداد بر این اعتقاد خود پافشاری کرده و اعلام می کردند که مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی خود به سرمایه‌گذاران داخلی موجب شده تا سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند.

کار تا حدی پیش رفت که برخی از همین پیمانکاران و شرکت های بزرگ سازنده نیروگاه این پرسش‌ها را مطرح کردند که چه ترتیبات مناقصه‌ای برای این پروژه در نظر گرفته شده است؟ آیا احداث این تعداد نیروگاه از طریق برگزاری مناقصه بین شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی بوده و در فضایی شفاف صورت پذیرفته یا صرفا مذاکره مبنای انتخاب شرکت یونیت اینترنشال بوده است؟

با گذشت چند ماه فشار رسانه ای از سوی برخی نهادهای تاثیرگذار در صنعت برق باعث شد تا این قرارداد تعدیل شود و سرانجام به عدد ۱،۲ میلیارد دلار کاهش یابد،اما با گذشت بیش از ۱۸ ماه هنوز جزئیات این قرارداد منتشر نشده و برخی سوالات را در اذهان ایجاد کرده است که مگر این قرارداد چه بوده و چه کسانی پشت این قرارداد بوده اند که دوست ندارند علنی شود.

رفتن و جابجایی روز گذشته فلاحتیان معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی وزارت نیرو که رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی برق حرارتی نیز هست این سئوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا با رفتن این مسئول قدیمی در صنعت برق معادلات قرارداد رمزگشایی شده و جزئیات آن برای بخش خصوصی داخلی مشخص می شود یا خیر؟

*مدیر عامل مپنا:قرارداد ساخت نیروگاه با یونیت ترکیه اشتباه بود

عباس علی‌آبادی مدیر عامل مپنا در تیر ماه امسال بود که در پاسخ به این سوال که آیا شرکت یونیت ترکیه با مپنا برای ساخت نیروگاه مذاکره کرده است، اظهار داشت: ما هنوز نمی‌دانیم که این شرکت ترکیه‌ای چه اقدامی انجام می‌دهد و این موضوع را باید از مقامات وزارت نیرو بپرسید، اما از نظر بنده، قرارداد ساخت نیروگاه با یونیت ترکیه اشتباه است.

البته سه ماه قبل از اظهارات مدیر عامل مپنا حمید چیت چیان وزیر وقت نیرو درباره زمان اجرایی شدن قرارداد یونیت ترکیه برای ساخت نیروگاه تولید برق حرارتی گفته بود که قرارداد یونیت در مسیر بررسی‌های نهایی است اما معلوم نیست این قرارداد چه زمانی اجرایی شود.

*رئیس سندیکای صنعت برق:هنوز جزئیات قرارداد را نمی‌دانیم

علی بخشی رئیس سندیکای صنعت برق نیز با بیان اینکه سرانجام شرکت برق حرارتی وزارت نیرو تیپ قرارداد احداث نیروگاه توسط شرکت «یونیت» ترکیه را علنی و قرارداد آن را به سندیکا ارسال کرد، گفت: هنوز جزئیات این قرارداد را نمی‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نیرو (شرکت برق حرارتی) جزئیات قرارداد یونیت را علنی کرد، گفت: بارها با انتقاداتی که از قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت «یونیت» ترکیه داشتیم از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی درخواست کردیم اگر جزئیات این قرارداد را علنی نمی‌کند حداقل در اختیار بخش خصوصی و سندیکای صنعت برق قرار دهد.

وی افزود: بارها این درخواست انجام و به نتیجه نرسیدیم، اما سرانجام قرار شد تا جزئیات آن را به سندیکای برق ارسال کنند که متأسفانه شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به ارسال تیپ قرارداد بسنده کرده و خبری از جزئیات نبود.

بخشی در پاسخ به این سوال که ظاهراً حجم قرارداد به 1.2 میلیارد دلار کاهش یافته است، گفت:‌ حجم قرارداد را نیز ما از رسانه‌ها متوجه می‌شویم و ظاهراً به حدود 1.2 میلیارد دلار و ساخت فعلاً یک نیروگاه آن هم ظاهراً در بندرعباس منتهی شده است.

رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سوال که با آمدن فرد جدیدی برای معاونت برق وزارت نیرو آیا می‌توان امیدوار بود که به بخش خصوصی داخلی توجه بیشتری شود، اظهار داشت: امیدوار هستیم قراردادهای خارجی و فاینانس شفاف شود و ارتباط وزارت نیرو با بخش خصوصی بیشتر شود.

بر اساس این گزارش روز گذشته همایون حائری جایگزین هوشنگ فلاحتیان معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو شد، آنهم در شرایطی که برخی اخبار از نگاه متفاوت سکانداران جدید وزارت نیرو به این قرارداد حکایت دارد.