به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

مروری بر لایحه بودجه ۹۷ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بحث های جنجالی درباره حذف یارانه غیرنیازمندان و افزایش قیمت بنزین و مواردی از این دست نشان می دهد که موضوع بودجه در حال ورود به دغدغه های عمومی مردم است. با این حال باید بین دغدغه های بودجه این روزها و چالش های اصلی نظام بودجه ای کشور تمایز قائل شد.

در حقیقت از آن رو که تصمیم گیری درباره یکی از مهم ترین و حساس ترین موضوعات اقتصادی یعنی قیمت انرژی و یارانه به بودجه گره خورده است، هرگونه تغییر در این موضوع که حساسیت ویژه ای برای مردم دارد، باید در بودجه پیش بینی شود. با این حال فارغ از اهمیت موضوع قیمت گذاری انرژی در اقتصاد ایران، چالش های اصلی نظام بودجه ریزی کشور، ارتباطی به موضوعاتی نظیر بنزین و یارانه ندارد و این نگرانی وجود دارد که ممکن است در هیاهوی موضوعاتی نظیر یارانه و بنزین، چالش های اصلی نظام بودجه ای کشور از دید دولت، مجلس و نخبگان دور بماند. در این مجال به دو چالش مهم بودجه کشور که روند فزاینده ای نیز در پیش گرفته است، می پردازیم:

اوراق بدهی

بودجه کشور طی سال های اخیر به تدریج در حال وابسته شدن به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی است. این اوراق در لایحه بودجه ۹۷ سهم ۱۶ درصدی از بودجه عمومی دولت را دارد. با این حال نگاهی به روند فزاینده انتشار این اوراق نشان می دهد که حجم انتشار این اوراق از سال ۹۲ تا لایحه بودجه ۹۷ ، ۴.۶ برابر شده است، در حالی که حجم بودجه عمومی دولت فقط ۱.۸ برابر افزایش یافته و نشان می دهد که وابستگی بودجه عمومی دولت به این اوراق از ۶ درصد به ۱۶ درصد رسیده است. این در حالی است که همزمان بازپرداخت اوراق پیشین نیز سهم رو به افزایشی در بودجه دولت پیدا کرده است و از حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ رسیده است که رشد ۵.۲ برابر را نشان می دهد. به عبارت ساده تر وابستگی بودجه به تامین مالی از طریق استقراض از مردم و سررسید استقراض های گذشته به مرحله خطرناکی رسیده است و حتی بازپرداخت این اوراق با سرعت بیشتری در حال رشد است.

صندوق بازنشستگی کشوری

طی سال های اخیر، سهم پرداختی دولت بابت بازنشستگان در بودجه جاری روند رو به رشدی یافته است. به گونه ای که سهم پرداختی دولت در بودجه به بازنشستگان به نسبت کل منابع بودجه عمومی از ۱۴ درصد در لایحه بودجه ۹۲ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۷ افزایش یافته است.

این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری مانند هر صندوق بازنشستگی، از محل بخشی از حقوق کارمندان به عنوان منابع واریزی به این صندوق اداره می شود، اما چند عامل موجب کسری منابع این صندوق و وابستگی آن به کمک های دولت شده است.

کاهش تعداد کارمندان و همزمان افزایش تعداد بازنشستگان که موجب کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق شده است و همچنین تصمیمات غلط سال های گذشته از جمله واگذاری برخی شرکت های زیان ده و کم بازده سبب شده است که این صندوق دچار کسری منابع و در نتیجه متکی به منابع دریافتی از دولت شود.

مسیرهای خروج از بحران

پیش بینی می شود در سال های آتی، دولت به تدریج هر سال منابع بیشتری را برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سال های گذشته و پرداخت کسری منابع صندوق بازنشستگی اختصاص دهد. چند راه برای مواجهه با این مشکل می توان متصور بود. راه نخست به افزایش منابع بودجه ای دولت بر می گردد.

مشخص است که احتمال افزایش صادرات یا رشد قیمت نفت بسیار کم است و تنها راه افزایش نرخ ارز برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال های بودجه ای است که اتکای به این روش خود آثار تورمی در پی دارد و به همان میزان که منابع دولت را اضافه می کند هزینه ها را نیز افزایش می دهد. پیش بینی می شود که رشد درآمدهای مالیاتی با روند فعلی در حدی باشد که رشد معمول هزینه های بودجه ای را پاسخ گو باشد، اما در این میان رشد اتکای بودجه دولت به اوراق مالی راه دیگری است که دولت در پیش گرفته است و خطر آن نیز آینده فروشی و سنگینی تعهدات آتی این اوراق است.

از این رو به نظر می رسد دولت باید در مسیر اصلاح بودجه ای و دو چالش مهم آن در سال های آتی که شامل سنگینی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و جبران کسری صندوق بازنشستگی است، تصمیمات عاجلی اتخاذ کند.