به گزارش مشرق، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا «معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیاتی مناطق آزاد» و نیز «تخصیص بودجه دولتی برای تامین زیرساخت این مناطق» در قانون برنامه بودجه نیامده است، گفت: در اصل بودجه، هر ساله این مشکلات وجود دارد؛ به عنوان نمونه از یک میلیون و 100هزار میلیارد تومان بودجه هر سال، حدود 70درصد آن متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی است. متاسفانه مجلس و دولت نظارت کارساز و موثری بر این میزان اعتبار ندارند و مشخص نیست که به چه صورت دریافتی و پرداختی دارند.
وی افزود: البته قوانین، چارچوب و اساسنامه‌هایی در این باره وجود دارد اما در وهله اول مشخص نیست که همه آنها درست و بدون اشکال باشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر نیز برای قاعده، قانون و ضابطه‌های نسبی هم که وجود دارد، نه دولت فرصت دارد بودجه آنها را ببیند و نه مجلس فرصت بررسی آن را دارد؛ حتی در هنگام تصویب نیز بدون آنکه به این موضوع ورود پیدا کنند، فقط گفته می‌شود که مثلاً این مقدار پیوست بودجه شرکت‌ها تصویب شد و متاسفانه هیچگونه حساب‌کشی از آنها نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: علاوه بر این دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود نمی‌کنند؛ به این ترتیب حالتی به وجود می‌آید که به قول معروف خودشان می‌بُرند و می‌دوزند و بودجه خودشان را مصرف می‌کنند.
حاجی‌دلیگانی عنوان کرد: یکی از این موارد هم مناطق آزاد و ویژه هستند که متاسفانه هیچ حساب و کتابی روی هزینه‌ها و مصارفشان نیست و اصلاً مشخص نیست که چه اتفاقات درست یا نادرستی در این حوزه اتفاق می‌افتد.
این نماینده مجلس افزود: البته راجع به اینکه مالیات آنها در قسمت دخلی-خرجی بیاید یا خیر، قانون باید ذکر کند؛ اما از این جهت که بودجه، نحوه دریافت، پرداخت و هزینه‌کرد این مناطق شفاف نیست، کاملاً صحیح است.
وی با بیان اینکه این اتفاقات ناشی از ضعف مجلس و دولت است، گفت: متاسفانه برای حل این موضوعات در مناطق آزاد اراده‌ای از سوی مجلس وجود ندارد و تنها جسته و گریخته ممکن است سوال و یا تحقیق و تفحصی مطرح شود اما موردی که منتج به نتیجه شده باشد، وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: یکی از سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه بین مردم و دولت، اعتمادی است که وجود دارد. هر چقدر در بین مسائل کشور شفاف‌سازی وجود داشته باشد، اعتماد عمومی نسبت به دست‌اندرکاران بیشتر خواهد شد و هرچقدر شفاف‌سازی کمتر باشد، طبیعتاً اعتماد کاهش خواهد یافت.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه در صورت عدم شفاف‌سازی، تخلفات هم بین دیگر اقدامات انجام شده، گم خواهد شد و خطر ریسک‌پذیری برای تخلف افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: در صورت نبود شفافیت، حتی ممکن است اعمالی غیرقانونی رخ دهد که از جمله آنها می‌توان به «اخذ وجوه خارج از ضابطه» و یا «تفاوت قائل شدن بین افرادی که باید از آنها هزینه‌ای برای واردات کالا و یا غیره اخذ شود»، اشاره کرد.
وی افزود: به عنوان نمونه، در ایام اربعین امسال که مسافران به کربلای معلی و دیگر حرمین شریفین رفتند، منطقه آزاد اروند خوزستان، به ازای هر نفر حدود 13هزار تومان عوارض گرفته بود؛ طبق بررسی‌هایی که انجام دادم، مبنای قانونی برای این کار پیدا نکردم چراکه عبور یک فرد از منطقه آزاد هزینه‌ای ندارد و در قانون هم ذکر نشده که عوارضی از فرد دریافت شود. این کار تنها برای کالا یا واردات و صادرات صورت می‌گیرد. بنابراین وقتی شفاف‌سازی نباشد، شاهد اتفاقات اینچنینی هم خواهیم بود.