به گزارش مشرق، روز دوشنبه هفته جاری خبر تغییر مدیرعامل بانک مسکن منتشر شد. این تغییر از آنجا سؤال‌برانگیز بود که محمدهاشم بت‌شکن هشتم دی‌ماه با طرح 40 پرسش در کانال تلگرامی خود، از سیاست‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و نظام بانکی در حوزه مسکن انتقاد کرده بود.

* اعتماد

- هشدار به تثبیت تورم دو رقمی

روزنامه اصلاح طلب اعتماد از رشد تورم خبر داده است:‌  گزارش بانک مرکزی تحت عنوان «گزیده آمارهای اقتصادی- آبان ماه 1396» حاکی از آن است  نقدینگی در کشور به رقم 1424 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که هر چند از رشد 22 درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته خبر می‌دهد اما نرخ رشد نقدینگی نسبت به آبان ماه 1395 به آبان ماه 1394 کمتر شده است. همچنین آمارهای نرخ تورم حاکی از آن است که به احتمال زیاد پیش از پایان سال جاری نرخ تورم دو رقمی خواهد شد.

دولت در هشت ماه امسال 53 هزار و 950 میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌های سرمایه‌ای کسب کرد که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 53 هزار و 680 میلیارد تومان بوده است. در این میان به طور مشخص فروش نفت خام در هشت ماه امسال به رقم 40 هزار و 240 میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که در هشت ماه پارسال 27 هزار و 40 میلیارد تومان نفت خام فروخته شده بود.

همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول در مدت یاد شده 270 میلیارد تومان اعلام شده است.

درآمد 60 هزار میلیارد تومانی مالیاتی

در هشت ماه نخست سال جاری، مجموع درآمدهای دولت اعم از مالیات، عوارض و حقوق گمرکی 84 هزار و 40 میلیارد تومان بوده که از این رقم 60 هزار و 60 میلیارد تومان آن به مالیات و بقیه به سایر درآمدها اختصاص دارد.

از مجموع کل درآمدهای مالیاتی کشور از ابتدای سال تا آبان‌ماه، سهم مالیات‌های مستقیم یعنی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت 29 هزار و 980 میلیارد تومان است و 30 هزار میلیارد تومان باقیمانده مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم نظیر واردات، کالاها و خدمات و ارزش افزوده است.

پرداخت‌های هشت ماه دولت

تا پیش از آغاز آذرماه سال جاری، دولت 143 هزار و 950 میلیارد تومان بابت پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) و 29 هزار و 210 میلیارد تومان بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های عمرانی هزینه کرده است؛ با این اوصاف میزان پرداخت‌های عمرانی دولت در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 51 درصدی یافته است که ناشی از افزایش درآمدهای نفتی آن است. این مهم در حالی است که در 6 ماه نخست سال جاری تنها حدود هفت هزار و 810 میلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی کشور تعلق گرفته بود اما این رقم در مدت زمانی کوتاه محقق شده است. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی دولت، آنها با انتشار و فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه موفق شدند در فاصله مهر تا آبان ماه امسال 15 هزار میلیارد تومان منابع به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهند. اهمیت ماجرا در آن است که اگر دولت موفق شود به درستی از این راهکار استفاده کند، می‌تواند در کوتاه‌مدت مشاغل بسیاری را ایجاد کند و تحرکی به بازار اقتصادی کشور ببخشد. اما اگر جوانب مختلف کار درست سنجیده نشوند، ممکن است نهایتا دولت تضغیف شده و وضعیت اقتصادی اسفناک‌تر شود.

همچنین دولت در این مدت 58 هزار و 330 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی نظیر اوراق مشارکت و اسناد خزانه درآمد داشته و در مقابل 18 هزار و 790 میلیارد تومان برای تملک اوراق سررسید شده هزینه کرده است.

رکورد نقدینگی باز هم شکست

حجم نقدینگی در آبان ماه امسال به بیش از یک هزار و 424 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به آبان ماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۹۰۷ هزار میلیارد تومان بود بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین میزان نقدینگی در مقایسه با آبان ماه سال گذشته از یک هزار و 161 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 424 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در این مدت است. مقایسه درصد رشد حجم نقدینگی از این حکایت دارد که در آبان ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته 6/22 درصد رشد دارد که این آمار در قیاس با رشد ۲۸ درصدی که برای آبان ماه سال قبل نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۴ ثبت شده است، حاکی از کند شدن سرعت رشد است.

از سوی دیگر حجم نقدینگی در دوره هشت ماهه نیز کاهش دارد به طوری که در آبان ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته 6/13 درصد رشد داشته، اما در آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن 2/14 درصد افزایش داشت.

عمده حجم نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌دهد که خود شامل سپرده‌های بانکی می‌شود. در آبان ماه حجم شبه پول به یک هزار و 253 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل ۱۵ درصد و در قیاس با آبان ماه سال ۱۳۹۵ تا 9/23 درصد افزایش دارد.

بخش دیگری از نقدینگی، پول در گردش است که به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که خود رشد 6/4 درصدی در مقایسه با اسفند ماه و 9/13 درصدی نسبت به آبان ماه سال قبل دارد.

بدهی بخش غیردولتی در آبان ماه سال جاری یک هزار و 6 هزار میلیارد تومان اعلام شده که به‌نسبت اسفندماه سال گذشته 7/9 درصد و به‌نسبت مدت مشابه سال گذشته 4/17درصد افزایش نشان می‌دهد. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 254 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال 95 به‌میزان 6/21 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/15 درصد رشد نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان ماه رقم 63 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته 8/9 درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته 2/2 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری 110 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/10 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/9 درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری به رقم 150 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه 7/14 درصد و نسبت به آبان سال گذشته 5/19 درصد افزایش نشان می‌دهد. سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آبان ماه رقم 35 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی 2/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی 6/0 درصد کاهش یافته است. وضعیت تورمی کشور نیز حاکی از آن است که خطر بازگشت تورم دو رقمی بیش از هر زمانی دیگر محتمل شده است. دولت یازدهم موفق شد در چهار سال نرخ تورم را به زیر 10 درصد کاهش دهد و آن را تا پایان دوره خود حفظ کند. این مساله تبدیل به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حسن روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش بود و توقع می‌رفت در دور دوم نیز این مهم ادامه یابد. اما به نظر می‌رسد دولت دوازدهم‌اکنون بازگشت رونق را هدف قرار داده و به همین دلیل ابایی از اجرای برنامه‌هایی که تا اندازه‌ای تورم‌زا و تحرک‌بخش هستند را ندارد. با این همه اگر تورم دو رقمی شود و برنامه مناسبی برای سیاست‌های مولدانه و رونق‌زا در دستور نباشد، آنگاه ممکن است مشکلات کشور بیش از چیزی شود که امروز هست.

* وطن امروز

-  سلسله کرسنت

این روزنامه درباره مفاسد نفتی گزارش داده است: با وجود آنکه هنوز رسانه‌ها تحت فشار محدودیت‌های اعمال شده درباره فساد بی‌سابقه کرسنت هستند و آزادی لازم برای باز کردن ابعاد و گوشه‌های این بزرگ‌ترین فساد گازی در دولت اصلاحات را ندارند اما تبعات این فساد بی‌سابقه آنقدر گسترده است که همچنان خط سیر آن در اختلافات ایران با سایر کشورها درباره قراردادهای گازی به چشم می‌خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از این قراردادها مربوط به قرارداد گازی با ترکمنستان است. قراردادی که رقم خرید گاز در آن بر اساس قرارداد گازی با ترکیه افزایش یافت و حالا یک بدهی نزدیک به 2میلیارد دلاری روی دست ایران گذاشته است. این در حالی است که قرارداد گازی با ترکیه نیز با استناد به رقم قرارداد کرسنت برای ایران دردسرساز شد و ایران در حال پرداخت یک غرامت 2 میلیارد دلاری به ترکیه است.

ماجرای قطع گاز ترکمنستان به ایران به خاطر عدم پرداخت بدهی 2 میلیارد دلاری، دیروز در مجلس توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد.

علاءالدین بروجردی در نطق میان دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس (27 دی 96) اظهار داشت: چه کسی پاسخگوی صدها میلیون دلاری است که در نتیجه بی‌تدبیری وزارت نفت و شکایت ترکیه به این کشور دارد پرداخت می‌شود و همین ماجرای تاسف‌بار با ترکمنستان نیز در حال تکرار است و آنها به دلیل ندانم‌کاری‌های ما به مراجع بین‌المللی شکایت کردند و در این شرایط اگر ما بار دیگر در این مراجع محکوم شویم باید صدها میلیون دلار دیگر از بودجه بیت‌المال را به آنها پرداخت کنیم.

بروجردی اضافه کرد:‌ همه اینها باعث شده است تا روابط اقتصادی ما با ترکمنستان از 5 میلیارد دلار به 10 درصد این میزان برسد. اینگونه نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. چون یکی از راه‌های مطرح شده در اقتصاد مقاومتی این است که ما تولید و صادر کنیم و ارزآوری کنیم و بتوانیم اقتصاد بیمار خود را نجات دهیم، دولت باید در این زمینه تجدید نظر جدی کند.

اشاره علاءالدین بروجردی به ماجرای اختلاف گازی ایران و ترکمنستان است که یک بار دیگر خبرساز شده است. دی‌ماه سال گذشته ترکمنستان به خاطر اختلاف مالی با ایران، انتقال گاز به ایران را قطع کرد. بر اساس گزارش‌ها،

سال 2007 ترکمنستان به دلیل آنکه قیمت فروش گاز خود به ایران را بسیار کمتر از قیمت فروش گاز ایران به ترکیه می‌دانست؛ قیمت فروش گاز به ایران را 9 برابر کرد. همین موضوع باعث بدهی یک میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران به این کشور شد.  آنچه اکنون منجر به اختلاف 2 کشور شده، عدم بازپرداخت این بدهی به ترکمنستان است. مراد آرچایف، رئیس «ترکمن گاز»، شرکت گاز دولتی ترکمنستان، در نشست هیات دولت این کشور در عشق‌آباد اعلام کرد مذاکرات با ایران بر سر بدهی گاز این کشور ناموفق بوده است.

آرچایف در گزارش خود گفت: «طرف ایرانی ما پیشنهاد کرده است برای حل‌وفصل اختلاف گازی به دیوان داوری متوسل شویم.» قربان‌قلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، نیز فرمانی برای رسیدگی به شکایت این کشور از ایران صادر کرد.

اما ماجرای قطع گاز ترکمنستان به ایران، در حالی است که ایران در ماجرای شکایت ترکیه بر سر قیمت گاز فروشی به این کشور نیز باید حدود 2 میلیارد دلار غرامت بپردازد. سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در نهایت ایران محکوم به پرداخت یک میلیارد و 900 میلیون دلار غرامت به شرکت ترکیه‌ای شد.

علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم پیش از این گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، در داوری شکایت کرده است. زاکانی آذر ماه سال 92 زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت، در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم‌کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.

– منت‌گذاری برخی مسؤولان دولتی بر سر مالباختگان

وطن امروز درباره سپرده‌گذاران مؤسسات مالی نوشته است: مسؤولان دولتی مدتی است در رسانه‌های خود مطالبی علیه مدیران و سهامداران موسسات مالی منتشر و القا می‌کنند که از پول بیت‌المال به سپرده‌گذاران موسسات مالی مبالغ هنگفتی پرداخت می‌شود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. به گزارش «وطن‌امروز»، آش عملکرد دولت در قبال موسسات اعتباری آنقدر شور شده که وزیر راه‌وشهرسازی علیه موسسات اعتباری مطلب می‌نویسد. یادداشت‌های مشابه در هفته جاری علیه موسسات اعتباری و مالی موجب شده بسیاری از واقعیات پنهان بماند اما این موضوع که بیش از 11 هزار میلیارد تومان از خزانه و جیب بیت‌المال برای سپرده‌گذاران هزینه می‌شود تعجب همگان را برانگیخت. اینکه چرا وزیر راه‌وشهرسازی به جای یادداشت برای وضعیت راه‌ها و وضعیت وزارتخانه متبوع خود در قبال حوادثی مثل سانچی، برای موسسات مالی یادداشت می‌نویسد را اگر فاکتور بگیریم باید ابتدا بررسی کنیم که آیا آمارهای دولتی‌ها صحت دارد یا خیر؟ مسؤولان دولتی مدتی است القا می‌کنند که 98 درصد سپرده‌گذاران پول خود را گرفته‌اند اما برای اینکه دروغ نگفته باشند از واژه تعیین تکلیف استفاده می‌کنند و این بدان معناست که دولت به اکثر سپرده‌گذاران گفته شما چقدر طلبکارید؛ همین. بسیاری از سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» گفته‌اند نه‌تنها همه پول‌ها پرداخت نشده بلکه در همان مرحله تعیین‌تکلیف هم بسیاری از مبالغ سپرده‌گذاران کسر شده است. سپرده‌گذاران وحدت، افضل‌توس، البرز ایرانیان و تعاونی‌هایی که قرار بود زیرمجموعه موسسه کاسپین شوند تقریبا همین ادعا را دارند. نمایندگان مجلس نیز تایید می‌کنند که سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند نه تسویه حساب. اتفاق دیگری که افتاده اینکه حامیان دولت و مسؤولان دولتی دارند سر سپرده‌گذاران منت می‌گذارند که از جیب بیت‌المال پول آنها پرداخت می‌شود! این در حالی است که به گفته مدیران بانک مرکزی، پول سپرده‌گذاران از محل ترهین و اعتبارات خود موسسات تامین اعتبار شده است و این موضوع که از جیب بیت‌المال 11 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، صحت ندارد. قطعا بازار غیرمتشکل پولی باید به حداقل برسد و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز یک ضرورت است. باید با متخلفانی که پول مردم را با تبلیغات دروغین جذب کرده و توانایی پرداخت آن را ندارند برخورد کرد و قطعا باید مدیران و سهامداران موسساتی که به مشکل برخورده‌اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند. این اهداف بسیار خوب است اما آیا عملکرد دولت منتج به نتیجه شده است؟ مدیران دولتی، سهامداران و مدیران موسسات مالی مشکل‌دار را تبهکار می‌خوانند اما این تبهکاری به سپرده‌گذاران نیز طعنه می‌زند، در حالی که بخش نظارت دولتی در این قضایا با انفعال خود و عملکرد نامناسب ضربه بزرگی به سپرده مردم زده‌ است. جالب اینکه همین موسساتی که غیرمجاز خوانده می‌شوند به زغم برخی نمایندگان مجلس اصلا غیرمجاز نبوده‌اند و از نهادهای دیگر مانند وزارت تعاون  مجوز داشتند اما برای مقابله و توجیه کار بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌خوانند.

پول سپرده‌گذاران یا جیب بیت‌المال؟

بنا بر این گزارش، بانک مرکزی با احتساب مجموع دارایی تعاونی‌های منحل شده در 4 بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌های قابل بررسی، 11 هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک‌ها و موسسات عامل تعیین تکلیف‌کننده گذاشته و وثایق معتبری را نیز در همین باره دریافت کرده است. پس اساسا بیان احساسی این مطلب که ضرر عده‌ای سودجو از جیب دیگر مردم و از محل خزانه در حال پرداخت است، امری اشتباه است. آخوندی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: سود این موسسات در یک مقطع بسیار بالا بوده تا حدی که میزان زیادی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده و همین موضوع باعث شده چرخ تولید از کار بایستد. وی از آن با عنوان «تاثیر فساد بر اقتصاد مولد» نام برده است. با صحه بر این موضوع که میزان سود بالای سپرده، بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، سوال اینجاست که چرا در آن مقطع این موسسات برای جذب مشتری چنین سودی پرداخت می‌کردند؟ مگر غیر از این است که تا چندی پیش بانک‌های دولتی هم سود 25 درصد به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کردند؟ اگر قرار است جوالدوزی به موسسات مالی‌زده شود بی‌راه نیست که سوزنی به بانک‌های دولتی نیز ‌زده شود. در پایان این یادداشت عباس آخوندی نوشته است: باید مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون با تعلل‌کنندگان نظارت روی این موسسات برخورد کنند و ایضا اگر تخلف جنبه حقوقی یا کیفری داشت، در مراجع قضایی نیز رسیدگی شود. با تقدیر از حسن تدبیر وزیر محترم از ایشان می‌خواهیم بیان کنند وظیفه نظارت بر موسسات اعتباری در جمهوری اسلامی با چه نهادی است؟ آیا غیر از این است که باید سراغ بانک مرکزی برویم؟ از ایشان عاجزانه تقاضا داریم به عنوان وزیری دلسوز خود پیگیر دستگیری مسببان و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری باشند.

 بحران از کی شروع شد؟

بررسی اینکه اساس مشکل موسسات مالی و اعتباری در سطح گسترده از چه زمانی شروع شد، می‌تواند در پیدا کردن مقصر ایجاد این بحران به ما کمک کند. فعالیت موسسات غیرمجاز از دهه  70 در شرایطی که هیچ نظارتی بر بازار پولی نبوده است شروع شد، این موسسات اغلب مجوز خود را از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کرده بودند ولی نظارتی روی آنها صورت نمی‌گرفت. در دولت دهم اقداماتی مبنی بر انحلال یا ادغام این موسسات صورت گرفت تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل 6 تعاونی اعتباری بدون مجوز به 2 موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.  با روی کار آمدن دولت یازدهم روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز متوقف و به فرآیند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند به طوری که یکی از مسؤولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که 5 موسسه اعتباری در حال طی کردن فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن‌الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی به‌رغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد. درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد، در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد. بنا بر این گزارش، موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد اما با سیاستی که بانک مرکزی انجام داد کل کاسپین با مشکل روبه‌رو شد. اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن‌الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرآیند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.

* کیهان

-  نقدینگی 1424 هزار میلیارد تومانی زمینه‌ساز تورم یا رونق اقتصادی؟

کیهان درباره رشد نقدینگی گزارش داده است:‌ منابع رسمی اعلام کردند که نقدینگی به رقم بی‌سابقه 1424 هزار میلیارد تومان رسیده و از این حیث رکورد تازه‌ای در دولت دوازدهم به جای ماند. اما این نقدینگی از کجا آمده،کجاست،چه فایده یا خطری در اثر وجود چنین حجم عظیمی کشور را در بر می‌گیرد؟

اینها پرسش‌هایی است که خوب بود مقامات دولتی درباره آن توضیح می‌دادند و بخصوص در دوره‌ای که دولتمردان مدام از فقدان منابع و در اثر آن خوابیدن پروژه‌ها و... سخن می‌گویند، به مردم توضیح می‌دادند چرا نمی‌شود با این حجم عظیم پول کاری کرد و حتما باید متوسل به خارجی‌ها یا دست درازی به صندوق توسعه ملی شد!؟

آیا این پول را می‌توان با حساب و کتاب بازار،حدود 1000 میلیارد دلار قلمداد کرد؟ یعنی با این محاسبه که هر دلار 4400 تومان است، این ریال را به دلار تبدیل کرد و برای آن همان گره‌گشایی را منظور کرد؟

آیا این حجم شگفت انگیز پول در کجای تولید قرار دارد!؟ اگر بله،چرا هیچ اثری از آن در اقتصاد دیده نمی‌شود!؟ آیا آنگونه که مشهور است،دولت از ترس آثار ویرانگر تورمی و با هدف به تاخیر انداختن سونامی تورمی،این پول را در بانک محبوس کرده و اجازه ورود آن به شریان‌های اقتصادی را نمی‌دهد؟ منشا این پول کجاست؟ آیا راست است که این پول،پولی بدون پشتوانه و به اصطلاح کاغذ است که دولت برای جبران کسری بودجه‌های غیر علمی و غیر کارشناسی خود در مقاطع مختلف چاپ کرده است؟

فراموش نکنیم زمانی را که حسن روحانی از منتقدان افزایش نقدینگی در دولت قبل به شمار می‌آمد، حالا نقدینگی در دولت او از یک تریلیون و 424 هزار میلیارد تومان گذشت!

نقدینگی در ابتدای دولت روحانی 492 هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر نزدیک به3 برابر شده است.

در آذر ماه 92حسن روحانی در گزارش صد روزه نخست خود گفته بود: «اگر رشد نقدینگی در جامعه را مهار کنیم - که در این دو ماه رشد آن متوقف شده و حالت نزولی پیدا کرده است - در زمینه کاهش تورم بسیار موثر خواهد بود. ما باید رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم.»

اما سخنان روحانی درخصوص نقدینگی با آنچه که در عمل رخ داد متفاوت شد و از ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی حکایت می‌کند.

 نقدینگی از کجا آمد!؟

یکی از دلایل رشد نقدینگی به خاطر بدهی‌هایی است که دولت و یا بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد می‌کنند. این بدهی‌ها تبدیل به تزریق پول پرقدرت و بالا بردن پایه پولی توسط بانک مرکزی می‌شود و با ارزش نقدینگی که با ضریب پردازنده‌ای که متناسب با صحبت گردش نقدینگی است به نقدینگی در سطح کل اقتصاد تبدیل می‌گردد. امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه معادل آن افزایش پایه پولی با ضریب شش برابر هر یک تومانی شد. بخش دوم این افزایش نقدینگی ناشی از عملیات خلق پول سیستم بانکی است که بانک‌ها وقتی به سپرده‌ها 20، 22 و حتی 25 درصد سود می‌دهند آن سودی که محاسبه می‌شود در یک طرف پرداخت بانک به سپرده‌ها محسوب می‌گردد و از طرف دیگر، دریافت سودی است که بانک از گیرندگان تسهیلات اخذ می‌کنند و این سود به نقدینگی کل جامعه اضافه می‌شود.

از اوایل امسال معلوم بود که روند موجود میزان نقدینگی را تا آخر سال به حدود 1400هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌رساند که رکورد بزرگ و بی‌سابقه‌ای است و نکته مهم این می‌باشد که بخش بزرگ این نقدینگی راکد، رسوب ‌یافته و منجمد است و وارد بازار تقاضای کالا و خدمات نشده است.

دولتمردان معتقدند در شرایط کنونی علیرغم رشد نزدیک 30 درصدی نقدینگی، تورم معادل 30درصد رشد نکرده است! همین امر موجب خوشحالی و رضایت خاطر مسئولین دولت شده است، اما این رضایت خاطر چیزی جز خوش‌خیالی نیست زیرا اولا واقعیت‌های تورمی با اعداد اعلامی از سوی دولت تفاوت فاحش دارد و به قول رئیس‌جمهور محترم «ملاک تورم جیب مردم است نه آمار و ارقام بانک مرکزی» و ثانیا یک شوک سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی می‌تواند نقدینگی مذکور را از حالت منجمد و غیر فعال بودن خارج کند و با آزاد شدن فنر آن، تورمی غیر قابل کنترل را به بازار تحمیل کرده و خسارت‌های بزرگ اقتصادی را منجر شود.

دولت می‌بایست رشد این نقدینگی را از ابتدای سال به ده درصد می‌رساند. مطمئنا اگر این کار از سوی دولت رخ می‌داد، در سال آینده بسیار راحت‌تر امکان کنترل نقدینگی وجود می‌داشت.

چه باید کرد!؟

فوری‌ترین راه برای کنترل این معضل این است که بانک‌ها به عدم دریافت وام از بانک مرکزی مجبور شوند و این تنها زمانی میسر خواهد بود که دولت بدهی‌هایش را با بانک‌ها تسویه نماید. عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها موجب آن شده تا بانک‌ها برای پرداخت‌های جاری‌شان به وام از بانک مرکزی متکی باشند و عدم پرداخت وام از سوی بانک مرکزی موجب عدم توانمندی بانک‌ها به ایفای تعهداتشان خواهد شد. دولت روحانی در سال‌های اخیر نه تنها بدهی خود را با بانک‌ها تسویه نکرده، بلکه آن را افزایش نیز داده است. البته شاهکار اخیر دولت اوراق تسویه خزانه است و از آنجا که نتوانسته با نرخ قابل قبولی آن را در بازار سرمایه به فروش برساند، بانک‌ها را مجبور کرده که از منابع‌شان این اوراق را بخرند که یکی از بدترین اقدامات دولت روحانی در این سال‌ها بوده است. بانک‌ها موظف شدند چند هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کنند تا دولت بتواند تعهداتش را انجام دهد. این کار باعث می‌شود که بانک‌ها درواقع منابع محدودشان، محدودتر شود و در نتیجه محتاج بانک مرکزی شوند.

نقدینگی کجاست!؟

بر اساس نظر کارشناسان، نقدینگی کشور به دلیل سودده نبودن بازارهای تولیدی، بین بانک‌ها و چند بازار دیگر (مانند سکه و ارز و مسکن) می‌چرخد و البته با توجه به رکود فعلی مسکن و نیز کاهش نرخ سود بانکی؛ بازارهای ارز و سکه اصلی‌ترین گزینه‌های ورود نقدینگی قرار می‌گیرد.

اگر یادتان باشد دولت همواره از مسکن مهر انتقاد می‌کرد که باعث افزایش نقدینگی شده است. به نظر می‌رسد اکنون وقت آن است که دولت توضیح بدهد حالا و 5 سال بعد از تعطیلی این طرح مهم، چرا این قدر نقدینگی افزایش پیدا کرده است؟

افزایش حدودا 3 برابری نقدینگی کشور آن هم تنها در چهار و آن هم بدون اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و البته هیچ طرح عظیم ملی دیگری نه تنها غیر منطقی به نظر می‌رسد، بلکه نشان‌دهنده فاصله قابل توجهی میان حرف تا عمل دولت می‌باشد. 

تورم انفجاری

این افزایش شدید نقدینگی باعث نگرانی جدی کارشناسان به‌خاطر تورم قریب‌الوقوع شده است.

چندی قبل، احمد حاتمی یزد کارشناس اقتصادی درخصوص رشد نقدینگی  کشور با ارائه تعریفی از نقدینگی تصریح کرد: «حجم نقدینگی معادل قدرت خرید در کشور است که البته با توجه به سرعت گردش پول در کشور انتظار می‌رفت بیش از این‌ها بشود خرید کرد ... در کشور ما 95 درصد پول در گردش فاقد پشتوانه لازم است ... وقتی بهره بانکی را بالا می‌برند، به سپرده‌ها 20 درصد سود و یا به مردم وام می‌دهند، در حقیقت نقدینگی را بالا می‌برند و  نقدینگی بانک‌های ما در این دولت چند برابر شده، اما درآمدها بالاتر نرفته است و در برابر این نقدینگی کالایی هم وجود ندارد که بتوان آنها را هزینه کرد؛ بنابراین باید منتظر یک تورم انفجاری باشیم.»

 این کارشناس اقتصادی در ادامه با ابراز نگرانی از عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشورتاکید کرد:«در حال حاضر بانک‌ها به طور بالقوه و در آینده حتمی انفجاری بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد.اگر این نقدینگی را کنترل نکنیم، فجایع بزرگی در انتظار ماست.»

او گفت: صنایع ما هیچ کدام قادر نیستند سود 15 درصد را هم تحمل کنند، این شرایط شکننده نتیجه سودهای بانکی است و اگر گفته می‌شود تسهیلات 18 درصد، تنها روی کاغذ است ولی در اصل مبالغ بیش از این حرف‌هاست.

 حاتمی تاکید کرد: امروز بانک‌ها از بی‌کفایتی رنج می‌برند و حتی سرمایه برخی از این بانک‌ها به زیر صفر رسیده است.

 یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی دیگری است که نگران ایجاد تورم به‌خاطر رشد شدید نقدینگی است. او معتقد است «رشد نقدینگی مانند آب پشت سدی است که اگر سد از بین برود یک فاجعه تورمی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

 او البته یک امیدواری هم دارد؛کاووسی با اظهار امیدواری درباره تعدیل نرخ سود در بودجه 97، افزود: رشد نقدینگی بسته به اقتصاد یک کشور می‌تواند مثبت یا منفی باشد و اگر تولید ناخالص داخلی در حالت خوشبینانه 5 یا 6 شود تورم 15 درصد منطقی است؛ اما در غیر این صورت خطرناک خواهد بود.

اما توضیح بعدی او،امید قبلی را کمرنگ می‌کند:«امروز هزینه‌های تولید در کشور بالاست و همین امر موجب شده تا تولیدکننده به سود 20 درصد هم دست نیابد و اگر تولیدکننده بخواهد از تسهیلات استفاده کند باید سود بیش از 30 درصد داشته باشد که در واقعیت هم به آن دست نمی‌یابد.»

تزریق نقدینگی به تولید

اغلب کارشناسان معتقدند ما اکنون در هنگامه رکود تورمی قرار داریم و اگر دولت به‌جای حبس سرمایه‌های عظیم در بانک‌ها، آن را به سوی تولید سوق می‌داد، بیش از آنکه به نظر بیاید شاهد رونق و گشایش خواهیم بود. چندی قبل حسن سبحانی اقتصاددان برجسته و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تحلیل سیاست نوشت: «نقدینگی در سال‌های اخیر، از طریق خلق پول بانکی و نرخ‌های بهره بالا و جاذب، به مثابه آبی حجیم، پشت سدی تحقیقا شکننده، تجمیع و آثار مخرب آن اقتصاد ایران را دربرگرفته است. سدی که حجم آب آن (نقدینگی)، باید از طریق ارزش افزوده‌های ناشی از تولید افزایش می‌یافت، از ناحیه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌های بانکی، افزون‌تر و در نتیجه خطرناک‌تر شده است.

این پدیده نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهای مصرفی خانوار را، علاوه از طریق فقر، به قیمت بی‌تحرکی در فعالیت‌های مولد، و تحرک در فعالیت‌های غیر مولد و استمرار و گسترش پدیده «رباخواری»، فراهم آورده است. مقوله‌ای که توزیع درآمد را به نفع دارندگان پول و غیرمولدان و به زیان تهیدستان و بیکاران تعمیق می‌نماید.

با این حال و با وجودی که، قبلا  این دغدغه مشفقانه را، بارها و بارها بیان کرده‌ام، و به رغم اینکه  در زمانه «حاکمیت سرمایه» و «انزوای سرمایه‌گذار» گویا امکانی برای دیدن و شنیده شدن مصلحت‌اندیشی‌های علمی باقی نمانده است، اما باز هم از موضع یک معلم اقتصاد، لزوم و ضرورت قطعی بوجود آمدن تغییرات رادیکال در نوع سیاست‌های اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌های پولی و بانکی  کشور را متذکر و یادآور می‌شوم  چنانچه  دولت به این واقعیت تلخ توجه نکند و همچنان بر سیاست‌های پولی و سازو کارهای رایج بانکی و اقتصادی خویش اصرار نماید بدون شک با شکست سد و سرازیر شدن نقدینگی(قدرت خرید) غنی شده از ربا، مانده حیثیت اقتصادی ملتی را در امواج سهمگین نقدینگی خودساخته مبتنی بر فعالیت‌های غیرمولد، به تاراج خواهد داد.

آرزو می‌کنم مقامات کشور و سیاستگذاران اقتصادی آن، با عبرت گرفتن از سال‌های طولانی آزمون و خطا و دست بر داشتن از سیاست‌های اقتصادی ناموفق، «نقدینگی» تهدیدکننده موجود را به مجاری فعالیت‌های مولد هدایت و  ضمن بهره‌مند شدن از ‌اشتغال حاصله، مانع از آن  شوند که طبقات متوسط و ضعیف جامعه، تورم‌های حاد و بنیان کن و آسیب‌های  اجتماعی بیشتری را تجربه نمایند. باشد تا به این ترتیب نشان دهند عظمت‌شان  و سمت و سوی آراء ده‌ها میلیون مشارکت‌کننده هوشیار در انتخابات اخیر را، آنطور که بایسته و شایسته آنان است ادراک می‌کنند و نسبت به رعایت لوازم آن متعهد و پایبند است.

- تغییر سؤال‌برانگیز مدیرعامل‌بانک مسکن پس از انتقاد به دولت

 کیهان نوشته است:‌   به فاصله چند روز از انتقاد مدیرعامل سابق بانک مسکن از دولت و طرح 40 سؤال انتقادی، خبر برکناری وی اعلام شد. این برکناری چون بدون دلیل خاصی انجام شد سؤال برانگیز است.

مهرماه امسال یک سایت خبری از برکناری مدیرعامل بانک‌مسکن خبر داد و نوشت که «بت‌شکن از بانک مسکن رفت و مشاور وزیر مسکن در امور پولی و بانکی شد» اما بلافاصله این خبر تکذیب شد. مدیر روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به این خبر اعلام کرد که اخبار منتشر شده درباره تغییر مدیرعامل بانک مسکن صحت ندارد.

همچنین یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد نیز با تکذیب اخبار منتشره درباره جابه‌جایی مدیرعامل بانک مسکن، اظهار کرد که بت‌شکن در سمت مدیرعاملی بانک مسکن باقی خواهد ماند.

با این حال روز دوشنبه هفته جاری خبر تغییر مدیرعامل بانک مسکن منتشر شد. این تغییر از آنجا سؤال‌برانگیز بود که محمدهاشم بت‌شکن هشتم دی‌ماه با طرح 40 پرسش در کانال تلگرامی خود، از سیاست‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و نظام بانکی در حوزه مسکن انتقاد کرده بود.

بت‌شکن در این یادداشت سؤال کرده بود که چرا سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ نیست؟

وی با بیان اینکه چرا ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ عملیاتی نگردید، نوشت: چرا با ابلاغ سهمیه 300 هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده به‌طور سالیانه به شبکه بانکی از سال 1394 تاکنون فقط 35 هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟

مدیرعامل سابق بانک مسکن همچنین پرسیده بود: چرا سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از 15 درصد سال 92 به حدود 7 درصد در شش‌ماه اول سال جاری کاهش یافته است؟

این جابه‌جایی‌های غیرمنتظره مدیران دولت در حال افزایش است چنانچه مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز ابتدای همین هفته، تنها پس از یک سال مدیریت، استعفا کرد. هیئت امنای صندوق توسعه ملی روز شنبه با اعضا با استعفای احمد دوست حسینی رئیس‌پیشین این صندوق موافقت کرد. دوست حسینی سال گذشته بعد از کناره‌گیری جنجالی صفدر حسینی و موضوع انتشار فیش‌های حقوق نجومی به صندوق توسعه ملی آمده بود.

استعفای غافلگیرکننده دوست حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی در حالی انجام شده که لایحه بودجه سال 97 با پیشنهادهای متعدد برداشت از صندوق توسعه ملی همراه بوده است(!)

دوست حسینی مهر ماه امسال درباره برداشت از منابع صندوق گفته بود: «منابع صندوق بین‌النسلی و حق‌الناس است و توجه و دقت مضاعفی می‌خواهد تا از آن صیانت شود. امروز حدود 70 میلیارد دلار منابع صندوق تسهیلات داده شده، باید به‌گونه‌ای باشد که ارزش منابع حفظ شود.»

دولت که معتقد است باید همه دستگاهها در اتاق شیشه‌ای کار کنند، شایسته است در مورد تغییرات مدیرانی که سابقه انتقاد از دولت داشته‌اند هم شفاف‌سازی کنند تا معلوم شود که در دولت دوازدهم مبنای تغییر مدیران براساس اصول فنی است یا مدیرانی که از دولت انتقاد کنند یا با برنامه‌های دولت مخالفت داشته باشند، برکنار می‌شوند.

* قانون

- بازار رو به رشد اما کم عمق بورس

روزنامه قانون درباره وضعیت بازار سرمایه گزارش داده است:‌ بورس، نامی است که شنیدن آن یادآور جمعیت، اضطراب و پویایی و تکاپوست و به نوعی شاید در کنار بانک‌ها، قلب تپنده اقتصاد یک کشور باشد که هر دو در کنار یکدیگر چرخ‌ها را به حرکت در می‎آورند. در چند سال گذشته شاهد ضعف و ناتوانی‌ این قلب تپنده اقتصاد بودیم که حتی گاهی سکته‌ای اتفاق می‌افتاد و رد می‌شد. حرف و حدیث‌ها و نگرانی‌های زیادی را برای مردم به ویژه سهامداران که بازیگران اصلی آن هستند، به همراه داشت. این بدن همان‌طور افتان و خیزان به حیات ادامه داد تا امسال که به 50سالگی رسیده و به نظر می‌رسد بعد از دوران بیماری و ضعف، به دوران نقاهت رسیده‌ است. اما آیا این دوران و اخبار خوش، پایدار خواهد بود؟

رشد شاخص

شاخص بازار بورس روز گذشته با ۳۲۶ واحد افزایش به عدد ۹۸هزار و ۹۲۳ رسید. در معاملات روز گذشته بورس، یک میلیارد و ۲۰۵میلیون برگه سهم به ارزش ۳۱۶میلیارد تومان داد و ستد شد. بر این اساس شاهد افزایش ۲۰درصدی در حجم و ارزش معاملات نسبت به روز قبل بودیم.

پیش‌بینی مثبت روند رو به رشد

از حمید میرمعینی، کارشناس بازار جویای احوال این روزهای بورس شدیم؛ او در این باره به «قانون» می‌گوید: رشدهایی که در سه ماه گذشته اتفاق افتاده است، مبتنی بر عوامل بنیادی بودند که ‌در سال اتفاق افتادند. انتظار می‌رود گزارش‌های 9 ماهه ‌نیزگزارش‌های مثبتی باشند وشاهد روندی رو به رشد در سودآوری شرکت‌ها باشیم. علاوه بر این، به لحاظ اقتصاد جهانی ‌نیزشاهد گزارش‌های مثبتی بودیم. از طرف دیگربیشتر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های صادرات محور هستند که تاثیرگذاری ‌بسیاری روی شاخص دارند و با افزایش نرخ ارز و کالاهای جهانی، منتفع می‌شوند و انتظار می‌رود همان‌گونه که گزارش‌های 6 ماهه خوبی داشتند، گزارش‌های 9 ماهه‌شان ‌نیز مثبت باشد. ما در اقتصاد داخلی کشور نیز شاهد تحولاتی بودیم که این تحولات روی وضعیت بورس به طورحتم‌ تاثیرگذار بودند. تحولات ابتدایی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، کاهش نرخ سود بانکی بود که باعث پدیدآمدن جهت‌گیری‌های جدید نقدینگی شد و شاهد بودیم بخشی از آن، از بازار پول به بازار سرمایه انتقال پیدا کرد. از نظر شرایط سیاسی نیز در هفته گذشته شاهد پایدار ماندن برجام تا ‌چهار ماه دیگر بودیم و اگر از لحاظ سیاسی شاهد تحول خاصی در منطقه یا داخل کشور نباشیم، این شرایط ثبات سیاسی ‌نیز تاثیرگذار و منتج به رشد بورس خواهد شد. به لحاظ اقتصادی مشکل خاصی دیده نمی‌شود و از نظر شرکت‌هایی که با بازار جهانی و ارز ارتباط مستقیم دارند، انتظار می‌رود سودآوری رو به رشد باشد و تا چند روز آینده شاهد شاخص بالای 100هزار واحد باشیم.

حال بازار بورس به طور کلی چندان خوب نیست

روند کلی بازار بورس، یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. در این باره حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی به «قانون» می‌گوید: در حالت کلی، بازار بورس تحت تاثیر عوامل مختلفی است. برای مثال در یک ماه گذشته، مسائل مربوط به اغتشاشات و قیمت دلار تاثیرات مختلفی بر این بازار داشته است. در برآیند کلی سهامی که با افزایش قیمت دلار رابطه مستقیم داشتند، مانند پالایشگاهی‌ها، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند که هم قیمت ارز و هم قیمت جهانی نفت بر آن‌ها تاثیرگذار است. البته افزایش قیمت جهانی مواد معدنی باعث شد این گروه ‌نیز افزایش قیمت داشته باشد. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد اقتصادی است ‌اما در حالت کلی باید بگویم حال بازارمان چندان خوب نیست. یکی از بزرگ‌ترین دلایل این ناخوش‌احوالی، انتشار حدود 60هزارمیلیارد تومان اوراق بهادار مختلفی است که دولت برای سال بعد نیز انجام داده است. بازار سهام تحت تاثیر بازار اوراق قرار گرفته است و این عامل‌درظاهر بورس را تحت تاثیر قرار خواهدداد. البته در نهایت آنچه دارای اهمیت است، تحلیل گزارش‌های 6ماهه و 9 ماهه است که باید منتظر آن‌ها ماند. با توجه به قیمت دلار و کالاهای جهانی، پالایشگاه و شرکت‌های مواد معدنی، تحلیل‌های خوبی خواهند داشت. همان‌گونه که به تازگی شرکت مس کشور تعدیل 50 درصدی بورس را داشت. البته شایان ذکر است تمام این‌ها بیشتر ناشی از قیمت‌های دلار و جهانی بوده‌اند و افزایش سود ناشی از بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری نبوده ‌است.

بستر بورس برای پویایی مهیا نیست

محمودی‌اصل اشاره ‌می‌کند: البته درحال‌حاضر با توجه به تثبیت نرخ سود در 15 درصد، بخشی از منابع که برای داشتن سودهای بیشتر اصرار داشتند، به بازارهای دیگر نقل مکان کردند. بازارهایی مانند ارز و سکه و تاحدودی بازار مسکن اما نصیب بازار بورس از این مهاجرت، بسیار محدود بود. این امر به دلیل تجربه نه چندان خوب سرمایه‌داران خرد از بازار بورس می‌تواند باشد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بستر بورس برای داشتن پویایی لازم مهیا نیست و بازار ارز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در هر صورت باید تصمیماتی اتخاذ شود تا نقدینگی به سمت بازار بورس حرکت کند و به این صورت بتوانیم دوباره شاهد تورم یک رقمی باشیم. تحت تاثیر عوامل مختلفی به هر حال ما به تورم دو رقمی رسیده‌ایم. برای مثال بخشی از آن مربوط به جلوگیری از ثبت سفارشات خودرو بود. با اینکه ‌هفت‌ماه این سایت بسته بود اما میزان واردات خودرو نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت. این موضوع بیانگر این مطلب است که عده‌ای از این جریان باخبر بودند و با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بود، سفارش‌ها را ثبت کردند؛ در زمان مناسبی که هنوز سایت بسته نشده بود وهنگامی‌ که سایت بسته بود، واردات انجام دادند و سود کلانی را نصیب خود کردند. از طرف دیگر مساله‌ای که در اقتصاد ما وجود دارد، این است که برخی افراد تورمی را که بر قشر مرفه وارد می‌شود، در زمره تورم عمومی لحاظ نمی‌کنند و معتقدند تاثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت؛ درصورتی‌که واقعیت این است که اگر 70 میلیون تومان قیمت خودرویی که قشر مرفه سوار می‌شوند گران‌تر شود، از طریق افزایش قیمت خدمات و کالاهایی که دارند، آن را جبران می‌کنند و افزایش قیمت به قشرهای پایین نشر پیدا خواهد کرد و به‌طورحتم‌ این مقدار چند برابر بیشتر از 70 میلیونی خواهد بود که خودرو شان گران شده است.

تورم دوقمی در سال آینده

حسین محمودی‌اصل بیان می‌کند: افزایش نرخ ارز، اغتشاشات و جریانات اخیر کشوروضرب‌الاجلی که ترامپ برای برجام گذاشته بود،همه عواملی تاثیرگذار بر افزایش تورم بودند و از طرف دیگر ‌نیز بخشی از این افزایش تورم مربوط به افزایش قیمت مسکن در تهران بود که این اتفاق فقط در تهران افتاد. به نظر می‌رسد با این اوصاف کاهش نرخ سود یا کوچ نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد واحتمال دارد در سال آینده، تورمی 11یا12 درصدی ‌داشته‌باشیم‌.

اتفاقات خوب ‌اما کم عمق

او تاکید می‌کند: بورس آنچنان جانی ندارد؛ به این معنی که نقدینگی لازم را ندارد. وی عوامل بی‌جانی بورس را برمی‌شمرد و می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بورس، شرکت‌های حقوقی دارای مشکل هستند؛ از جمله شرکت‌های بازنشستگی که مشکلات فراوانی دارند و سهامداران خرد شروع به فروش سهام در قیمت‌های کف می‌کنند. این کار توجیهی ندارد و باعث می‌شود قیمت‌ها، آنچنان که باید سیر مناسب صعودی به خود نگیرند. همه این عوامل از مشکلات ساختاری نشات می‌گیرند و تا پایان سال آنچنان نوسانات خاصی را نخواهیم داشت. به نظر می‌رسد روند بورس مثبت باشد اما رونقی را که در سال‌های گذشته داشتیم که در آن روزانه شاهد معاملات 400 یا500 میلیاردی بودیم، نخواهیم داشت. حال بورس دو سه سال است که خوب نیست، درست است که گاهی روندهای افزایشی یا حتی رکوردزنی‌هایی شاهد بودیم اما این اتفاقات عمق کافی نداشتند. دربازاری با عمق مناسب و افزایش و رشد تدریجی ‌اما پایدار، قیمت‌ها بالای 400میلیون معامله در روز باید داشته باشد. شرکت‌های حقوقی در اصل باید حافظ بازار باشند اما در شرایط فعلی، بازار خراب‌کن شده‌اند و به راحتی سهام عرضه می‌کنند که البته این امر به دلیل کمبود نقدینگی شرکت‌هاست. مورد دیگری ‌نیز که وجود دارد، این است که به هرحال ما نوسانات قیمت ارز داریم و در این نوسانات، کوچ به بازار ارز بیشتر صورت می‌گیرد و همین امر باعث کم شدن رونق در بازار بورس می‌شود.

* فرهیختگان

- تکرار اشتباه دولت های قبل در اشتغال

فرهیختگان طرح های اشتغالزایی دولت را نقد کرده است:‌ شاید بهترین اصطلاحی که برای طرح 327 هزار میلیاردتومانی دولت دوازدهم جهت ایجاد بیش از یک میلیون شغل بتوان گفت «پول‌پاشی» است. در دو سال گذشته نیز دولت چند طرح 30 و 50 هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌های اقتصادی تصویب و ابلاغ کرد که هم‌اکنون در حال اجراست. اگر چه گزارشی درباره عملکرد آنها منتشر نشده اما شواهد حاکی است طرح‌های دولتی برای اشتغالزایی خیلی روند موفقی را طی نکرده است. هنوز مشخص نیست در طرح‌های 30 و 50 هزار میلیارد تومانی دولت در یکی دو سال اخیر چند هزار بیکار سرکار رفته‌اند. اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه این بار قول داده این طرح مانند طرح‌های قبلی نباشد. او از طرحی سخن گفته که اعداد و ارقامش خیلی بزرگ‌تر از قبلی‌هاست؛ رقم‌هایی که در این طرح از آن سخن گفته می‌شود تقریبا برای نخستین بار است که در تاریخ اشتغالزایی کشور رونمایی می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مشترک و البته پرطرفدار بین دولت‌های بعد از جنگ، «پول‌پاشی برای ایجاد اشتغال» بوده است. طرح ضربتی اشتغال توسط دولت اصلاحات و طرح بنگاه‌های زودبازده محمود احمدی‌نژاد از جمله این طرح‌ها بودند که بعد از سرکار آمدن دولت روحانی، به جهت حل مقطعی مشکل اشتغال، از سوی دولت، کارشناسان و رسانه‌های زنجیره‌ای به‌شدت مورد نقد قرار گرفت تا جایی که بسیاری از کارشناسان حامی دولت این اقدامات را گداپروری دولت «پوپولیستی» احمدی‌نژاد می‌دانستند. اما این وضعیت چندان پایدار نماند و دولت روحانی نیز با ارائه طرح‌هایی چون طرح اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۳۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری و سرانجام اختصاص بودجه ۳۲۷ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 97 دست به پول‌پاشی گسترده‌ای زده است که سال‌ها قبل خود منتقد آنها بود! بررسی‌ نهادهای پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اجرای این طرح‌ها در سه دهه گذشته به انحراف منابع و تسهیلات انجامیده و اهداف اشتغالزایی آنها با شکست مواجه شده است. درواقع، سردرگمی و نبود برنامه‌ریزی مناسب در توزیع منابع و تخصیص تسهیلات باعث به هدر رفتن بخش زیادی از این منابع در پروژه‌های بی‌نتیجه یا استفاده وسیع از این تسهیلات در فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده و نمود آن در ناتوانی دریافت‌کنندگان این تسهیلات در بازپرداخت این منابع مالی بوده است.

حال باید دید دولتی که خود منتقد چنین طرح‌هایی بود، چرا بعد از یک دهه دوباره طرح مشابهی را برای حل بحران بیکاری به اجرا درمی‌آورد؟ آیا این اقدامات با وجود تجربه‌های تلخ دو دهه گذشته گواه روی آوردن دولت فعلی به روش‌های دم‌دستی ایجاد اشتغال نیست؟

مشکل اصلا پول نیست!

لایحه بودجه سال 97 از همان روزی که به مجلس ارائه شد تا به امروز، محل بحث و بررسی و حتی جنجال رسانه‌ای است. با این‌حال از نظر دولت این لایحه به لحاظ اختصاص منابع مالی قابل‌ توجه، بودجه اشتغال نامیده شد، چنانکه دولت در این لایحه حدود 327 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی، نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و محل مشارکت غیردولتی برای ایجاد یک‌میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال آینده اختصاص داده است.

عمده منابع مالی سرمایه‌گذاری ۳۲۷ هزار میلیارد تومانی دولت در اشتغال، از طریق دو بخش تامین خواهد شد که حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیگر در سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی خواهد بود.

اما تحقق این میزان بودجه با اهداف موردنظر دولت، از دو جنبه دچار ابهام است؛ اولا تحقق منابع مالی آن دچار ابهام جدی است (حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که افزایش آنها با مخالفت مجلس روبه‌رو شده است) و دوم اینکه تاثیر این پول‌پاشی بر ایجاد اشتغال نیز محل ابهام‌های فراوانی است.

به این‌جهت گرچه هنوز لایحه بودجه به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، با ابهاماتی که ذکر شد، بعید است مجلس با تجربه‌ سال‌های گذشته این میزان سرمایه‌گذاری را با منابع محدود و غیرقابل تحقق به تایید برساند. اما کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اختصاص این منابع در شرایط فعلی اقتصاد کشور، عمدتا روی کاغذ و ذهنی و تحقق این منابع، محل تردید است. به گفته کارشناسان، پول‌پاشی بدون اصلاح فضای کسب‌وکار، صرفا تکرار مسیر سال‌های اشتباه قبل است.

  این منابع ذهنی و کاغذی هستند

قدرت‌ا... امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره منابع 327 هزار میلیارد تومانی دولت برای اشتغالزایی در سال 97 به «فرهیختگان» گفت: «بسیاری از منابعی که در بودجه 97 برای ایجاد شغل در نظر گرفته شده است ذهنی و کاغذی است. قسمت عمده‌ای از منابعی که دولت در برنامه 327 هزار میلیارد تومانی اشتغالزایی در سال 97 دیده، روی کاغذ است و بعید است محقق شود. دولت می‌تواند با تخصیص مناسب‌تری از بعضی از هزینه‌ها صرف‌نظر کند.»

این اقتصاددان اضافه کرد:‌ مشکل اقتصاد ایران برای ایجاد شغل توزیع پول و پول‌پاشی نیست. مشکلات ما در سمت قسمت فیزیکی اقتصاد است و بازی کردن با متغیرهای پولی مشکل را حل نخواهد کرد. در گذشته نیز بحث بنگاه‌های زودبازده را داشتیم که عملا منحرف شد و وام‌های خوداشتغالی نیز به همین سرنوشت دچار شد. این داستان مشکل را حل نخواهد کرد. قبل از پول‌پاشی، کاش فضای کسب‌وکار تسهیل می‌شد.

ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی در واکنش به موضوع منابع 327 هزار میلیارد تومانی دولت برای اشتغالزایی در سال 97، گفت:‌ «برخی از این منابع قابل تحققند و برخی نیز خیر. باید یادمان باشد که مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد به این راحتی‌ها نیست.»

وی ادامه داد: «من فکر نمی‌کنم در سال 97 بیشتر از 30 هزار میلیارد تومان منابع 327 هزار میلیاردی تامین شود. مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز موافقت نخواهد کرد، لذا از این بابت نیز ما منابعی برای اشتغال نخواهیم داشت.»

درباره اختصاص 15 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی نیز باید بگویم فلسفه صندوق توسعه ملی برای اشتغال نیست، مگر اینکه این مبلغ را به بخش خصوصی پرداخت کنند. ضمن اینکه برداشت از آن نیاز به مجوز دارد، لذا از منابع صندوق نیز نباید توقع اشتغالزایی داشت.»

بهادرانی تصریح کرد: «در یک صورت بدون منابع جدید می‌توان شغل ایجاد کرد که آن تسهیل فضای کسب‌وکار است. البته این فرآیند به راحتی و در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. نیاز به تلاش دولت و مجلس دارد تا مردم تشویق شوند که سرمایه‌گذاری کنند. متاسفانه هم‌اکنون فضای کسب‌وکار به آن اندازه لازم تسهیل نشده است.»

  قبل از پول‌پاشی باید برنامه داشته باشیم

علی‌اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان نیز در واکنش به منابع 327 هزار میلیارد تومانی برای ایجاد شغل در سال 97 به «فرهیختگان» گفت: «بودجه سال 97 بودجه‌ای نیست که اشتغال ایجاد کند. از منابع 327 هزار میلیارد تومانی فقط بودجه عمرانی است که می‌تواند مولد باشد و به اشتغال کمک کند. بودجه جاری که صرف دستمزد پرسنل دولت می‌شود.» وی در زمینه منابع درآمدی صندوق توسعه ملی نیز گفت که احتمالا منابع صندوق توسعه قابل تحقق است. نگاه این صندوق به آینده است ولی مهم‌تر از منابع، این است که دولت با چه برنامه‌ای به سمت اشتغال برود.»

وی ادامه داد: «عملا بودجه 97 بودجه‌ای نیست که کشور را از رکود خارج کند، چون توسعه در زیرساخت‌ها نیاز به بودجه عمرانی دارد و توسعه زیرساخت‌ها به رونق اقتصادی و گذر از رکود کمک می‌کند. این بودجه نیز محقق نخواهد شد. در سال آینده دولت خیلی هنر کند بودجه جاری را تامین کند.»

امینی‌مهر اضافه کرد:‌ «در وزارت کار معاونتی به‌عنوان معاونت اشتغال وجود دارد، ولی معمولا وزرای کار بیان می‌دارند که ایجاد اشتغال وظیفه ما نیست. همین وزارت کار می‌توانست بخش تعاونی را فعال‌تر کند. همچنین مقداری از منابع ناشی از حذف 30 میلیون یارانه‌بگیر را در بخش تعاونی هزینه کند تا بحث اشتغال رونق بگیرد. متاسفانه این برنامه جزء اهداف دولت نیست.»

وی ادامه داد: «قبل از اینکه به سوی وام‌دهی برای ایجاد اشتغال برویم نیاز به برنامه داریم.»

  با دادن پول شغل ایجاد نمی‌شود

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز در واکنش به پول‌پاشی 327 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 97 برای اشتغالزایی، گفت: «تحقق منابع درآمدی رقم 327 هزار میلیارد تومان به قیمت نفت بستگی دارد. احتمالا سال آینده نفت در هر بشکه به 65 دلار می‌رسد، ولی من تصور می‌کنم رقم 327 هزار میلیارد خیلی بالاست. شرکت‌های دولتی وضعیت درآمدی خوبی ندارند و سودآوری هم ندارند و به سختی بودجه جاری خودشان را تامین می‌کنند.»

وی ادامه داد: «قرار شده از 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی منابعی به سمت اشتغالزایی صرف شود که من فکر می‌کنم خوش‌بینانه است. همچنین منابع بانک‌ها بلوکه شده‌اند و بعید است سهم خود را تامین کنند و به نظر می‌رسد تا حدود 50 درصد محقق شود.»

 این اقتصاددان با بیان اینکه اشتغال با پول‌پاشی ایجاد نمی‌شود، گفت این منابع به بخش اشتغال تزریق نخواهند شد و در صورت تزریق به دلیل نبود زیرساخت‌ها به هدر خواهد رفت.

وی ادامه داد: «می‌توان معضل‌های اصلی اشتغال را این گونه برشمرد: 1- بی‌ثباتی اقتصاد کلان 2- درونگرا بودن اقتصاد و عدم اتصال به زنجیره جهانی. 3- محیط نامناسب کسب‌وکار. این عوامل اجازه نمی‌دهند که تولید راه بیفتد و تا تولید راه نیفتد اشتغالی ایجاد نخواهد شد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی افزود:‌ «این تصور اشتباهی است که دولت‌ها فکر می‌کنند با توزیع پول می‌توان اشتغال ایجاد کرد. شاید در کوتاه‌مدت اشتغال ایجاد شود ولی پایدار نیست. شغل پایدار نیازمند رشد اقتصادی پایدار و کم‌نوسان است. این دیدگاه مدیران که فکر می‌کنند با دادن تسهیلات می‌توان شغل ایجاد کرد منجر به هدررفت منابع شده است.»

وی ادامه داد: «دولت باید برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش کند. بعد از پنج سال وضعیت بهتر نشده است. بنگاه‌ها از فساد و بوروکراسی و قابل پیش‌بینی نبودن اقتصاد نالان هستند.»

  با پول‌پاشی نمی‌توان شغل ایجاد کرد!

پرویز جاوید، ‌عضو انجمن اقتصاددانان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره بودجه 327 هزار میلیارد تومانی دولت برای اشتغالزایی در سال 97 گفت باید دید این منابع قابل تحقق است یا نه؟ به‌عنوان مثال در برخی موارد منابعی آمده است که به نظر می‌رسد خیلی خوش‌بینانه باشد؛ مثلا قرار شده از املاک تملیکی 10 هزار میلیارد تومان منابع مالی به وجود بیاید و صرف اشتغال کشور شود. من فکر می‌کنم این رقم خوش‌بینانه است و بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان آن محقق نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «اگر دولت بتواند از صندوق توسعه ملی هفت هزار میلیارد تومان منابع بگیرد کار بزرگی کرده است. در بخش تسهیلات بانکی نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت بعید است موفق شوند بیشتر از 12 هزار میلیارد تومان را تخصیص دهند. سرجمع این منابع بین 25 تا 27 هزار میلیارد تومان می‌شود.»

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد هر شغل حدود 200 میلیون سرمایه نیاز دارد، گفت: «اگر این منابع را تقسیم بر 200 میلیون کنیم حدود 300 تا 350 هزار شغل ایجاد خواهد شد. بنابراین ایجاد یک میلیون شغل در سال آینده با توجه به عدم تحقق درآمدهای کشور و رکود حاکم بر کشور رویایی به نظر می‌رسد.»

عضو انجمن اقتصاددانان ایران همچنین با بیان اینکه با پول‌پاشی نمی توان شغل ایجاد کرد، گفت: «دولت باید فضای کسب‌وکار را اصلاح کند و تا فضای کسب‌وکار اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود با پول‌پاشی شغل ایجاد ‌شود.»

* شرق

- سراب ایجاد اشتغال با افزایش قیمت بنزین

روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است:‌ در ادبیات اقتصادی، برخی از قیمت‌ها به تناسب اثرگذاری وسیع بر عرصه سیستم اقتصادی، به قیمت‌های کلیدی معروف‌اند که برحسب تجارب گذشته، نرخ ارز و نرخ بنزین از جمله این قیمت‌ها در کشور ما به‌شمار می‌روند. منظور از قیمت کلیدی، قیمتی است که هر نوع تغییر، حتی به میزان اندک در آن، کل اقتصاد را متأثر می‌کند و اثرات مستقیم و غیرمستقیم وسیعی به‌همراه خواهد داشت. ازاین‌رو در تحلیل افزایش قیمت‌های کلیدی باید جوانب احتیاط را بیش از هر زمان دیگری مدنظر قرار داد. به‌علاوه بنزین در کشور ما طبق مطالعات متعدد و شواهد تجربی، کالایی کم‌کشش و گاها بی‌کشش است. این به آن معناست که تغییرات قیمتی، در مصرف آن اثرات چندانی ندارد. ازاین‌رو افزایش قیمت بنزین به منظور کاهش مصرف، کنترل آلودگی و مواردی از این دست، بدون درنظرگرفتن کشش قیمتی آن، نگاهی سطحی است. نکته دیگر که باید به آن توجه داشت، مسئله کیفیت خودروهاست. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد (٩/٦/٩٦) و استناد به گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در شهریور سال جاری منتشر کرده است، سهم بازار خودروهای کمتر از ۲۵‌میلیون تومان، حدود ۲۹ درصد و خودروهای ۲۵ تا ۵۰‌ میلیون تومان، ۵۸ درصد از کل بازار خودروی کشور است. به عبارتی، حدود ٩٠ درصد بازار خودرو به خودروهای زیر ٥٠‌ میلیون تومان تعلق دارد. همچنین بررسی وضعیت کیفیت این خودروها نیز که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در دی‌ماه ٩٦ (در اینجا فقط به خودروهای سواری بسنده می‌شود) منتشر شده است، نکات جالب‌تری را برایمان روشن می‌کند. در محدوده قیمت زیر ٢٥‌میلیون تومان، سه خودرو موجود است که تنها توانسته‌اند از پنج ستاره مربوط به کیفیت، یک ستاره دریافت کنند. در رده قیمتی ٢٥ تا ٥٠‌ میلیون تومان نیز ٢٣ خودرو در بازار موجود است که دو خودرو تنها یک ستاره کسب کرده‌اند. ١٠ خودرو تنها دو ستاره، هفت خودرو سه ستاره و تنها چهار خودرو توانسته‌اند چهار ستاره کسب کنند که به خوبی سطح کیفی خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومان را که حدود ٩٠ درصد بازار را در اختیار دارند، نشان می‌دهد. نکته دیگر آن است که دقیقا این خودروها که در رده قیمتی متوسط به پایین قرار دارند و از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار نیستند، دارای مصرف بالای بنزین هستند.

خودروهایی با قیمت‌های بالای وارداتی اغلب از استانداردهای کیفی مناسبی برخوردارند و مصرف بنزین آنها در هر کیلومتر، در مقایسه با خودروهای زیر ٥٠‌ میلیون تومان، قابل قیاس نیست. ازاین‌رو می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هرگونه سیاست‌گذاری در مورد نرخ بنزین، بیشترین اثرگذاری را بر قشری می‌گذارد که ماشین‌های زیر ٥٠‌ میلیون مصرف می‌کنند (متوسط به پایین). افزایش قیمت بنزین به امید کاهش مصرف و آزادشدن منابع برای دولت، بدون توجه به بخش تولید خودروی بی‌کیفیت که سال‌هاست در انحصار خودروسازان ناکارآمد است، این پیام را به تولیدکننده انحصاری و برخوردار از رانت می‌دهد که نیازی به اصلاح رویه‌های تولیدی نیست. به‌عبارتی این سیستم پاداش‌دهی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که خودروسازان صاحب رانت را تشویق به ادامه رویه فعلی و مصرف‌کننده خودروی بی‌کیفیت را تنبیه می‌کند.

مورد دیگری که از نظر طرفداران افزایش قیمت بنزین مغفول مانده، عدم توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. زمانی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری ضعیف و ناکارآمد هستند، چگونه می‌توان با افزایش قیمت بنزین، انتظار کاهش قابل‌ملاحظه مصرف را داشت. بنابراین پیش از اصلاحات قیمتی ابتدا باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را بهبود بخشید تا با افزایش قیمت بنزین، خودروسواران به جای استفاده از خودروی شخصی به راحتی سیستم حمل‌ونقل عمومی را جایگزین کنند.

آمارها نیز به خوبی گویای آن است که دستکاری قیمت پیش از بسترسازی‌های مناسب، اهداف مورد نظر را در پی نداشته است و با وجود اینکه از سال ٨٩ با جهش قیمت بنزین یارانه‌ای از صد تومان در هر لیتر به ٤٠٠ تومان، ٧٠٠ تومان و نهایتا هزار تومان روبه‌رو بودیم، اما مصرف بنزین کاهشی نشان نداده است.

علاوه بر موارد فوق، به آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کلیدی بنزین نیز باید توجه ویژه داشت. در شرایطی که کشور در رکود عمیق اقتصادی قرار دارد، هرگونه شوک قیمتی که به افزایش تورم بینجامد، می‌تواند شرایط را بیش از پیش برای جامعه و به‌ویژه اقشار ضعیف دشوار کند. همچنین فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی، به بخش تولید فشار فزاینده وارد و رکود را عمیق‌تر خواهد کرد. از طرف دیگر شوک‌های دفعتی، دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، مفلوک‌تر و کسری بودجه را بزرگ‌تر خواهد کرد.

از آنجا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین، به منظور اشتغال‌زایی در لایحه بودجه ٩٧ پیشنهاد شده است. پرداختن به بُعد اشتغال‌زایی این سیاست هم خالی از لطف نیست. براساس گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری» مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس تبصره ١٨ لایحه بودجه ٩٧، باعث کاهش ٠,٧٥ تا یک درصدی رشد اقتصادی در سال آینده و کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠‌ هزار نفری اشتغال می‌شود. به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بیشترین افزایش مربوط به بنزین و گاز) که به قصد اشتغال‌زایی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، می‌تواند اثرات معکوسی داشته باشد و دستیابی به هدف اشتغال‌زایی را بیش‌ازپیش غیرممکن کند. بنابراین مسیر اشتغال‌زایی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مسیری پرخطر و در جهت عکس هدف است. در شرایطی که بی‌کاری یکی از اصلی‌ترین معضلات جامعه ایران است و علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را به همراه دارد، الزامی است در ارائه برنامه‌های ایجاد اشتغال، به جوانب و برایند کلی اثرات سیاست‌ها توجه کافی شود. دستکاری قیمت‌های کلیدی در شرایطی که بسترها و الزامات اولیه برای اثرگذاری مهیا نیست، نتایج لازم را در پی نخواهد داشت. حل مشکل بی‌کاری از تقویت تولید می‌گذرد و تا زمانی که تولید کشور در شرایط نامساعد قرار دارد، چنین راهکارهای مقطعی‌ای تنها برای گذران امورات موقت دولت و پوشش هزینه‌های جاری در کوتاه‌مدت جوابگوست. دولت محترم برای اشتغال‌زایی باید به دنبال راهکارهای اساسی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار در جهت رشد سرمایه‌گذاری و تسهیل حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد.

در پایان اشاره به این نکته بسیار حیاتی است که تحلیل‌های تک‌سبب‌بینانه، همواره برنامه‌ریزان کشور را با خطای راهبردی مواجه کرده که مانعی جدی برای دستیابی به اهدافی است که در ابتدای یک برنامه به تصویر می‌کشند. بنابراین الزامی است در جهت ارائه توصیه‌های سیاستی، به برایند کلی پیامدهای آن سیاست و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن اندیشید. اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر مصرف، آلودگی، قاچاق بنزین، تورم، آزادشدن درآمد برای دولت، اشتغال و مواردی از این دست، باید در کنار یکدیگر بررسی و نهایتا برایند آن در قالب توصیه سیاستی ارائه شود. غفلت از همه این جوانب، می‌تواند به گرفتاری‌های بیش‌ازپیش در آینده بینجامد.

- دلار می‌تازد، در حالی که بعد از برجام باید ارزان می‌شد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار اینطور نوشته است:  نرخ ارز بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است و هر روز، رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند. بعد از به‌نتیجه‌رسیدن توافق برجام، تصور این بود که لغو تحریم‌ها باید عرضه ارز را افزایش دهد و در نتیجه نرخ ارز نزولی شود. در نظریه برابری قدرت خرید، این یک اصل است که کاهش تورم، افزایش قدرت پول ملی را به همراه خواهد داشت. طبق اعلام نظر مسئولان، تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده است پس باید پول ایران در برابر پول آمریکا تقویت شود؛ یعنی نرخ ارز کاهش یابد. براساس این نظریه نیز اگر حجم پول ایران خیلی بیشتر از حجم پول در آمریکا افزایش یابد، این اتفاق، کاهش ارزش دلار را در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب گفته‌شده باید نرخ ارز بعد از لغو تحریم‌ها کاهش می‌یافت، اما برعکس شاهد رشد نرخ ارز در ایران هستیم. بعد از لغو تحریم‌ها امیدواری به طبیعی‌شدن روند نقل و انتقال ارز و شکل‌گیری قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا و حتی تک‌نرخی‌شدن آن بالا رفت. درآن مقطع نرخ دلار مبادلاتی دوهزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود چراکه احتمالا مسئولان بانک مرکزی تصور می‌کردند در فضای پسابرجام، نرخ ارز کاهش یابد و با این اتفاق مثبت، بانک مرکزی می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند و بعد از حدود ١٠ سال از دوران دولت اصلاحات، بار دیگر نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای یکسان شود. این روزها که نرخ ارز در حال ثبت رکوردهای تازه است، این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند افزایش قیمت دلار، واردات در کشور گران شده و همین امر باعث رشد تورم در اقتصاد ایران شود. نمی‌توان از تأثیر روند افزایش قیمت دلار بر واردات و رشد تورم صرف‌نظر کرد. ‌اکنون قیمت دلار به میان چهار و پنج ‌هزار تومان رسیده و تأکید می‌کنم این در شرایطی است که همه نظریات اقتصادی حکایت از کاهش قیمت دلار بعد از برجام داشت. افزایش قیمت دلار در شرایطی خودنمایی می‌کند که بخش عمده تحریم‌های هسته‌ای لغو شده، برجام به اجرا درآمده و صادرات نفت ایران بیش از دو برابر افزایش یافته که همه اینها به معنای ورود ارز بیشتر به ایران است. شاید یکی از علل افزایش بهای دلار، رشد واردات باشد چراکه ارز موردنیاز برای واردات، باید از محل دلارهای نفتی جبران می‌شد تا باعث بالارفتن قیمت دلار نشود.

به‌هرحال دولت به‌واسطه صادرات نفت، بزرگ‌ترین دارنده دلار در کشور است و ورود و خروج ارز از بازار نیز در اختیار دولت قرار دارد.

سه نوع پول در اقتصاد وجود دارد که شامل درآمد خالصه، درآمد صادرات و واردات و درآمد پولی است. ‌درآمد پولی، همان پولی است که دولت با دست‌کاری بازار مالی به دست می‌آورد و سعی در کسب درآمد پولی بیشتری دارد. وجود این پول در اقتصاد خطرناک است چراکه می‌تواند باعث رشد تورم در کشور شود.

اینکه هم‌اکنون قیمت ارز بالا می‌رود، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی اینکه دولت می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند؛ به جای اینکه پول چاپ کند. تورم این کار کمتر از چاپ پول است که البته مسئولان دولت، این مسئله را تکذیب می‌کنند. دکتر روحانی موفق شده تورم را به زیر ١٠ درصد برساند و آن را تک‌رقمی کند و احتمالا تیم اقتصادی دولت می‌دانند این رشد بهای ارز حتی برای پرکردن برخی کسری‌ها، می‌تواند این دستاورد دولت یعنی تورم تک‌رقمی را دچار مشکل کند.

معمولا یکی از راهکارهایی که دولت با آن می‌تواند باعث کاهش نرخ دلار شود، ورود دلار به بازار است. اگر به روند افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر بنگریم، مشاهده می‌کنیم روزهای نخست شهریور، دلار روندی افزایشی یافت و از سه‌هزارو ٨٠٠ تومان فراتر رفت. حدود یک ماه بعد، در اواسط مهر، قیمت دلار به چهار هزار تومان رسید. افزایش قیمت دلار فقط بازار آزاد را تحت‌تأثیر قرار نداده، بلکه نرخ ارز دولتی نیز در این مدت نوساناتی داشته است. تا جایی ‌که در یک ماه گذشته متناوب افزایش قیمت را تجربه کرده است.

قیمت طلا و سکه نیز همواره هم‌جهت با قیمت ارز حرکت می‌کند. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر دو هفته پیش حباب ٢٠٠‌هزارتومانی در بازار به وجود آمده بود. بر این اساس باید گفت که برای جلوگیری از تلاطم بازار ارز نیاز به کنترل قیمت سکه است، زیرا افزایش قیمت سکه باعث رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. اقدام بانک مرکزی مبنی بر راه‌اندازی حراجی سکه نیز بی‌سابقه نیست.

در گذشته هم برای تعدیل قیمت‌ها شاهد وقوع چنین اتفاقی بودیم. درواقع این حراجی منجر به کاهش فاصله عرضه و تقاضا می‌شود و حبابی که در بازار سکه به وجود آمده از بین می‌رود. برخلاف آنچه برخی منتقدان مطرح می‌کنند، یکی از وظایف بانک مرکزی تثبیت قیمت سکه و ارز است.

 شاید بدون عملکرد بانک مرکزی، امروز سکه به ارقام بالاتری قیمت‌گذاری می‌شد. در کشورهای دیگر هم چنین اتفاقی شایع است. برای مثال، کشور چین قیمت ارز را بالا می‌برد تا بتواند صادرات مناسبی داشته باشد. اما کشور ما که شرایط صادراتی مناسبی ندارد، برای جلوگیری از تلاطم ارز نیاز به کنترل قیمت سکه دارد. بانک مرکزی از اهرم‌های متفاوتی برای کنترل نرخ ارز و قیمت سکه و طلا استفاده می‌کند که صدور مجوز واردات یا صادرات طلا و راه‌اندازی حراجی سکه تنها چند مورد آن است. درباره گسترش دلالی در بازار طلا و سکه هم باید اشاره کرد که متأسفانه در نگاه مردم سکه و طلا نه یک کالای مصرفی که یک وسیله سوداگرایانه است.

 این نوع نگاه باعث می‌شود بازار سکه نوسانات زیادی داشته باشد. چنین نوساناتی ناشی از ضعف فرهنگ اقتصادی است. اگر این فرهنگ اصلاح نشود به‌زودی بحرانی دیگر در بازار ایجاد خواهد شد. با توجه به واقعیت‌های بازار به نظر می‌رسد باقی‌ماندن دلار در میانه چهار و پنج ‌هزار تومان دور از ذهن نباشد. این نرخ تازه برای صادرکننده‌ها اتفاقی خوشایند است و برای تولیدکننده‌هایی که متکی بر واردات مواد اولیه هستند، برهم‌خوردن تعادل در هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت و به‌تبع آن، نرخ محصولات نیز بالاتر می‌رود.

اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند اصلاحات نهادی است. اگر نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقوقی پیشرفته شکل بگیرند و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولان پاسخ‌گوی اعمال و رفتارشان در مقابل شهروندان باشند، می‌توان مسائل دیگر را نیز حل کرد.

 درعین‌حال ضرورت دارد قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و سازمان‌ها با پایبندی به اصل حکومت‌مداری که صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملی و ریشه‌کنی فقر و بی‌کاری را محقق کنند.

 در فصل بررسی بودجه، تلاش بیشتر برای کارآمدی و عملیاتی‌شدن سند دخل و خرج سال آینده هم می‌تواند به کاهش نرخ ارز و تثبیت روندهای توسعه‌ای کمک کند.

* دنیای اقتصاد

- قیمت‌های نجومی در بازار خودروهای وارداتی

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: در شرایطی که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، بازار خودرو کشور هنوز هم در رکودی نسبی به سر می‌برد، در این بین، اگرچه حباب قیمتی خودروهای داخلی تا حدی تخلیه شده، با این حال وارداتی‌ها به شدت ترمز بریده‌اند.آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر بیشتر خودروهای داخلی با پلاک ۹۷ در بازار عرضه شده‌اند و چند محصول باقیمانده نیز طی هفته آینده با پلاک جدید به دست مشتریان خواهند رسید. پلاک ۹۷‌ها هرچند در روزهای ابتدایی عرضه با افزایش قیمت مواجه شدند، با این حال رفته‌رفته در مسیری نزولی قرار گرفتند. بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، در حال حاضر می‌توان ادعا کرد حباب قیمتی محصولات پلاک جدید تا حدود زیادی تخلیه شده است.

اما از بازار داخلی‌ها که بگذریم، اوضاع در بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفته است و قیمت‌ها به شدت صعود کرده‌اند. در این بین، وضع خودروهایی که با ممنوعیت واردات مواجه شده‌اند، بسیار آشفته‌تر بوده و قیمت‌هایی نجومی برای آنها از سوی عرضه‌کنندگان اعلام می‌شود. فعالان بازار بر این باورند که محدودیت ایجاد شده برای ورود برخی خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات به‌علاوه جو روانی حاصل از این دو اتفاق، دلایل اصلی صعود قیمتی خودروهای خارجی کشور طی یکی، دو هفته اخیر است. البته سیر صعودی قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی، از حدودا ۶ ماه پیش و پس از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش آغاز شد و هرچند گمان می‌رفت با اعلام ضوابط جدید اوضاع آرام شود، با این حال این اتفاق رخ نداد. طبق تصمیم دولت، تعرفه واردات خودرو از حدود دو هفته پیش افزایش یافت و همچنین ورود خودروهای دارای قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع شد و کارشناسان، این دو عامل را دلایل اصلی صعود شدید قیمت‌ها می‌دانند.

اما سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم طی هفته جاری چه تغییراتی در قیمت‌ها رخ داده است. در این بین، از بازار خودروهای داخلی خبر می‌رسد که اگرچه تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد، با این حال برخی خودروها با توجه به عرضه با پلاک جدید، نوسانی جزئی را تجربه کرده‌اند.آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال حاضر تندر ۹۰ مدل E۲ پارس‌خودرو با قیمتی برابر با ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که نشان از افزایش قیمت این محصول طی هفته جاری دارد. این محصول البته هنوز با پلاک ۹۷ عرضه نشده و هفته آینده این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین پارس تندر نیز که مدل ۹۷ آن هفته آینده عرضه خواهد شد، در حال حاضر ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.در بین پلاک ۹۷‌ها اما تیبا تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده و در حال حاضر ۲۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در مدل معمولی به فروش می‌رسد. تیبا ۲ یا همان تیبای ‌هاچ‌بک نیز قیمتی برابر با ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دارد که این موضوع از کاهش ۱۰۰ هزار تومانی آن حکایت دارد. در خانواده پراید نیز مدل ۱۳۱ با همان قیمت ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خود خرید و فروش می‌شود و ساینا هم ۲۸میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

فعالان بازار اما در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۵ عنوان می‌کنند که این محصول در مدل ۹۷ خود قیمتی برابر با ۳۹ میلیون تومان دارد و این یعنی ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت. از سوی دیگر اما پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمتی معادل ۳۴میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات هم ۵۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این قیمت نشان می‌دهد مدل ۹۷ پژو ۲۰۷ صعودی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را در مقایسه با پلاک ۹۶ آن تجربه کرده داست.در بین دیگر خودروهای داخلی اما پژو ۴۰۵ بدون تغییر قیمتی خاص، ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد و پارس هم ۳۷میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت اما در مورد رانا از قیمت ۳۴ میلیونی آن صحبت به میان آورده و همچنین تاکید می‌کنند که سمند EF۷ نیز کماکان ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.اما از بازار ساندرو هم خبر می‌رسد که این محصول در مدل استپ‌وی و با پلاک ۹۶، با قیمتی معادل ۶۱ میلیون تومان به فروش می‌رود. همچنین برلیانس H۳۳۰ هم در حال حاضر قیمتی برابر با ۵۷ میلیون تومان دارد.

  اوج گرانی در بازار وارداتی‌ها

اما در بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفتگی و گرانی موج می‌زند و قیمت‌هایی نجومی برای برخی خودروها اعلام می‌شود. بنابر گفته فعالان بازار، در حال حاضر برای خرید هیوندایی سوناتای هیبرید مدل ۲۰۱۸، باید ۲۴۵ میلیون تومان هزینه کرد و توسان جدید نیز ۲۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این دو خودرو در مقایسه با مدل‌های ۲۰۱۷ خود بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. همچنین هیوندای النترا نیز که از افزایش قیمت در امان نبوده، در حال حاضر ۱۸۳ میلیون تومان به فروش می‌رود و این در شرایطی است که مدل ۲۰۱۷ آن ۱۶۵ میلیون تومان قیمت داشت.از سوی دیگر اما برای خرید کیا سراتو نیز باید ۱۸۰ میلیون تومان هزینه کرد و اپتیما هم حالا خودرویی ۲۳۰ میلیون تومانی محسوب می‌شود. فعالان بازار اما از افزایش قیمت ۵میلیون تومانی تویوتا کمری نیز صحبت به میان آورده و تاکید می‌کنند این محصول قیمتی برابر با ۲۶۰ میلیون تومان دارد. همچنین تویوتا RAV۴ هم که جهش قیمتی ۲۵ میلیون تومانی را تجربه کرده، با ۳۳۵ میلیون تومان قابل خرید است.به گفته فعالان بازار اما لکسوس مدل NX که ظاهرا دیگر امکان ورود به کشور ندارد، در حال حاضر با قیمتی حدود ۶۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این قیمت نجومی در شرایطی است که بی‌ام‌و اتاق ۷ نیز مرزهای قیمتی بازار خودروهای وارداتی را جابه‌جا کرده و هم‌اکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

* جهان صنعت

- نقدینگی باز هم رکورد زد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد نقدینگی گزارش داده است:‌   آمارهای جدید منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود اذعان دولت به تاثیر مستقیم نقدینگی بر تورم، نقدینگی با روندی افزایشی همچنان رو به جلو در حال حرکت است‌.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در آبان‌ماه سال‌جاری بیش از هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 9/13 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/22 درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول منتشره در این دوره به 9/1705 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته 9/13 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/4 درصد رشد یافته است‌. همچنین میزان شبه‌پول در گزیده‌های آماری منتشرشده در آبان‌ماه سال‌جاری به 8/12538 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است‌.

آمارها نشان می‌دهد میزان سکه و اسکناس در دست مردم با روندی افزایشی همراه بوده است به عبارتی میزان انتشار پول توسط بانک مرکزی رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد به زودی می‌توانیم شاهد اوج گرفتن دوباره نرخ تورم باشیم، کمااینکه به تازگی نیز نرخ تورم از کانال تک رقمی خارج و وارد کانال دورقمی شده است‌.

میزان عمده این نقدینگی‌ها که حاکی از رشد 9/23 درصدی است نشان می‌دهد حجم عمده آن مربوط به شبه‌پول‌هاست‌.

ادامه‌دار شدن این افزایش‌ها در حجم نقدینگی گویای آن است که به زودی می‌توانیم شاهد جهش در قیمت‌ها باشیم چراکه بر اساس قوانین اقتصادی، هر جا که میزان پول در دست مردم بالا باشد، به دلیل بالا رفتن تقاضا در بازار، قیمت‌ها افزایشی می‌شود.

رشد اقتصادی 5/4 درصدی

در آمارهای جدید بانک مرکزی که مربوط به تغییرات رشد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری است، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بر اساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰، از ۳۳۸ هزار و ۶۹۱ هزار میلیارد تومان در نیمه اول ۱۳۹۵ به ۳۵۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان در نیمه اول امسال افزایش یافت که در مجموع حاکی از رشد اقتصادی 5/4 درصد همراه با نفت و 1/4 درصد بدون نفت است‌.

این آمارها نشان می‌دهد اختلاف رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت افزایش یافته و تلاش دولت برای بهبود رشد اقتصادی بدن نفت موثر واقع شده است اما با وجود رشد میزان نقدینگی و به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و حضور موثر بازارهای موازی نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی همچنان رو به جلو حرکت کند.

افزایش 5/19 درصدی سپرده‌ها

بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری به رقم 4/1506 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 7/14 درصد و نسبت به آبان سال گذشته 5/19 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آبان‌ماه رقم 9/353 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی 2/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی 6/0 درصد کاهش یافته است‌.

اگر بخواهیم به میزان نقدینگی‌های امسال و تاثیرگذاری آن بر بازار از بعدی دیگر بپردازیم، متوجه این قضیه خواهیم شد که در شرایط کنونی به نظر می‌رسد حجم عمده سپرده‌ها در بانک‌ها محبوس شده‌اند. همین امر مانع از آن شده که نقدینگی‌های ایجادشده به بازار سرازیر نشود و از افزایش یکباره قیمت‌ها جلوگیری کرده است‌.

به عبارتی به دلیل آنکه سپرده‌های بانک‌ها وارد بازار نشده‌اند، تاکنون شاهد جهش در قیمت‌ها نبوده‌ایم اما به یاد داریم که در شهریورماه با ابلاغ بانک مرکزی، سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کرد.

همین امر به نوبه خود تا حدود زیادی موجب آن شد که سپرده‌های بانک‌ها به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا سرازیر شود چراکه با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاران به دنبال بازاری بودند که بازدهی بیشتری از بانک‌ها برای آنها ایجاد کند لذا اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و آن را به بازارهای ارز و طلا تزریق کردند.

همین امر طی چند ماه اخیر باعث شد حباب در بازارهای ارز و طلا شکل گیرد و نرخ‌ها به صورت مصنوعی رشد داشته باشند. با این حال هنوز هم میزان زیادی از سپرده‌ها در بانک‌ها همچنان محبوس هستند و به دلیل آنچه در بازار امنیت اقتصادی نامیده می‌شود، سپرده‌های زیادی هنوز در بانک‌ها محبوس شده‌اند.

اما روشن است به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و رکودی که بر بازار کشور حاکم است و سیاستگذاری‌هایی که دولت برای بازار پیش‌بینی کرده است، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد خروج میزان زیادی از سپرده‌ها از سیستم بانکی خواهیم بود و در نتیجه این سپرده‌ها به سایر بازارها از جمله بازارهای موازی همچون ارز و طلا سرازیر خواهد شد و با انبوهی از قیمت‌های تصنعی در بازار مواجه می‌شویم که فراتر از آنچه تاکنون در بازار تحت عنوان حباب اعلام شده خواهد بود.

بنابراین به نظر می‌رسد ادامه این روند و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجبات هجوم نقدینگی‌های بانک‌ها به بازارهای موازی را فراهم سازد که در کنار آن میزان نقدینگی‌های موجود در بازار به اندازه‌ای خواهد رسید که جهش در قیمت‌ها به نرخ تورم‌های بالا در اقتصاد دامن بزند.

تسهیلات‌دهی۴۰۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها

اما سایر آمارها در رابطه با بانک‌ها نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6/4036 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۱۰ هزار میلیارد ریال (معادل 5/5 درصد) افزایش داشته است‌. به عبارتی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ 4/2515 هزار میلیارد ریال (معادل 3/62 درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7/64 هزار میلیارد ریال معادل 6/2 درصد افزایش داشته است‌. این آمارها نیز نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنان رو به افزایش بوده است‌. این به آن معناست که بانک‌ها از کانال افزایش اعطای تسهیلات موجبات افزایش میزان نقدینگی را در بازار فراهم کرده‌اند، به عبارتی بخشی از این نقدینگی‌های شکل‌گرفته به دلیل افزایش میزان تسهیلات بانک‌ها بوده است‌.

بنابراین می‌توان گفت که بانک‌ها نقش بی‌بدیلی در رشد قیمت‌ها و نرخ تورم خواهند داشت چراکه باید به این نکته توجه کرد که این میزان تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به کدام بازارها می‌رود چراکه به خودی خود اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها اگر به بازارهای تولید و سرمایه‌گذاری در آن منجر شود موجب رشد و بهبود شرایط خواهد شد، در غیر این صورت می‌توان منتظر عواقب ناشی از آن بود.

بانک مرکزی نیز تاکید کرده که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

بخش دولتی، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی

اما آمارهای بانک مرکزی حقایق دیگری را نیز نشان داده است. بر اساس این آمارها، بدهی بخش دولتی که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است، در هشت‌ماهه امسال 3/2541 هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان‌ماه سال ۹۵ به‌میزان 6/21 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/15 رشد نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی در آبان‌ماه سال‌جاری 3/10063 هزار میلیارد ریال بوده که به‌نسبت اسفندماه سال گذشته 7/9 درصد و به‌نسبت مدت مشابه سال گذشته 4/17 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان ماه رقم 8/632 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته 8/9 درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته 2/2 درصد رشد داشته است‌.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در آبان ماه سال‌جاری 1/1104 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/10 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/9 درصد افزایش یافته است‌. میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان ماه سال‌جاری به رقم 4/1506 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 7/14 درصد و نسبت به آبان سال گذشته 5/19 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آبان‌ماه رقم 9/353 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی 2/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی 6/0 درصد کاهش یافته است‌.

مقایسه این آمار نشان می‌دهد که بیشترین بار بدهی‌های بانک‌ها بر دوش بخش دولتی است؛ به عبارتی دولت مسوولیت تامین مالی بخش عمده‌ای از پروژه‌های اقتصادی خود را بر دوش بانک‌ها قرار داده، بدون اینکه برنامه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را در اختیار مقامات بانکی قرار داده باشد.

بخش دولتی در این بین تنها به تهاتر بدهی‌های خود در شبکه بانکی بسنده کرده که این موضوع تنها بر روی کاغذ نمود پیدا می‌کند و نمی‌توان در واقعیت انتظار آن را داشت که بدهی‌های دولت به بانک‌ها را با این روش بتوان تسویه کرد.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت

آمار بانک مرکزی در رابطه با درآمدهای مالیاتی نیز نشان می‌دهد، عقب‌ماندگی درآمد مالیاتی نه تنها در ماه‌های پایانی جبران نشده، بلکه به ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است‌.

بر اساس آمارها در این مدت 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مصوب هشت ماهه (78400 میلیارد تومان) حدود 5/76 درصد از این درآمدها محقق شده است‌. همچنین در این بخش کل درآمدها (مالیات و سایر)، 84 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده که 68 درصد رقم مصوب را پوشش داده است‌. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی باعث شده که نسبت مالیات‌ها و پرداخت‌های هزینه‌ای در سال‌جاری در مقایسه با 8 ماهه سال 95، افت کند و از 5/47 درصد به 7/41 درصد کاهش یابد.

بر حسب جزییات کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای 39 هزار و 540 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان افزایش کسری وجود دارد. واگذاری دارایی‌های مالی 58 هزار و 330 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به رقم مصوب کل سال هم 106 درصد رشد نشان می‌دهد. در مقابل تملک دارایی‌های مالی 18 هزار و 790 میلیارد تومان بوده که به نسبت واگذاری‌ها رشد کمتری دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که درآمدها به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای 4/58 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اوضاع بدتری دارد؛ چراکه این نسبت در سال گذشته 64 درصد بود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت با کسری و کمبود منابع روبه‌رو است و درآمدها اوضاع مناسبی ندارد، زیرا مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموعه پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 84 درصد در 8 ماهه سال 95، 7/79 درصد در سال‌جاری کاهش یافته است‌.

پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی

بررسی آمارهای عملکرد بودجه نشان می‌دهد طی یک ماه اخیر ۱۵هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده در حالی که طی هفت ماه قبل از آن فقط ۱۴هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود. بر اساس آمارهای بودجه در هشت ماهه نخست امسال 29 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96 درصد رشد داشته است‌.

گفتنی است تراز عملیاتی و سرمایه‌ای حدود 40 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد رشد داشته است‌.

بودجه عمرانی هفت ماهه امسال نیز نشان می‌دهد تا مهر ماه امسال تنها 14 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده بود. رشد حدود 15 هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی طی یک ماه اخیر از نکات جالب توجه عملکرد بودجه امسال است‌.

بنابراین با عنایت به این آمارها به نظر می‌رسد دولت باید توجه بیشتری به دخل و خرج‌های خود داشته باشد تا کسری‌های گسترده دولت فراگیرتر از این نشود و بتواند تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی مورد انتظار خود در سال آینده داشته باشد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی نسبت به سال گذشته رشدی 23 درصدی داشته که بیشتر بر اساس شبه‌پول است. در حال حاضر نیز با توجه به کاهش نرخ سود بانکی باید در انتظار تورم بود. هرچند در طول چند سال اخیر به دلیل نرخ سود بالای بانک‌ها نقدینگی افزایش پیدا کرده و در ابتدای دولت دوازدهم نقدینگی تا 1400 میلیارد بالا رفت اما این موضوع جذابیت را برای مصرف نیز کاهش داد و ترجیح جامعه بر این بود که از سود بانکی بهره‌مند شود.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی با وجود اندک بودن، شاهد تغییر روند بازار و حرکت سرمایه‌ها به سوی بازارهای زودبازده دیگری از جمله بازار طلا و ارز هستیم. این روند به دلیل ورود حجم بالایی از نقدینگی به بازار به تورم نیز دامن زد. پیش از این اما همیشه این سوال مطرح بود که چگونه با افزایش نقدینگی بالای 20 درصد همچنان تورم ملموس نیست. پاسخ این سوال را باید در حل شدن تورم در نرخ سود سپرده یافت.

این روند موجب رسوب نقدینگی در بانک‌ها شده و خطر ابتلای اقتصاد به تورم مشهود را به تعویق می‌انداخت. امروز اما به دلیل کاهش نرخ سود سپرده بانکی این خطر تشدید می‌شود. مشهودترین تاثیر این خطر بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. این قشر در مقابل تورم، آسیبی بسیار جدی خواهند دید و بی‌توجهی به آن نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت و سلامت اجتماعی را نیز دچار چالش جدی می‌کند.

کاهش نرخ سود بانکی تصمیم جدی و چاره‌سازی است که خواسته و ناخواسته باید به آن تن داد اما راهکار و شیوه کنترل خروج نقدینگی از بانک‌ها امری ضروری است. نقدینگی خارج‌شده از بانک‌ها در شرایطی شبیه بمب ساعتی اقتصاد کشور عمل نخواهد کرد که اشتغالزایی به شیوه مناسب انجام شود، فضای کسب کار فراهم شود و نقدینگی در مسیر بازارهای مولد قرار گیرد.

حال آنکه ورود حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز نه‌تنها حباب قیمت ایجاد خواهد کرد بلکه به دلیل محدود بودن پول به شکل فیزیکی دچار مشکل خواهیم شد. عدم دستیابی به پول فیزیکی پدیده‌ای نیست که بتوان ساده از آن گذر کرد. این موضوع شوک بزرگی به اقتصاد وارد خواهد کرد. در حال حاضر نیز حجم پول فیزیکی در سطح جامعه بالا نیست و این مشکل چندین برابر می‌شود.

منطق اقتصادی حکم می‌کند از آنجا که بانک خود به‌تنهایی سودآور نیست و حکم واسط را دارد بنگاه‌های مولد باید فعال‌تر از پیش باشند. در حالی که در شرایط فعلی حاشیه امن در بخش‌های مولد وجود ندارد و در پی آن بانک‌ها نیز امکان پرداخت سود بالایی را ندارند. پرداخت سود بانکی اگر از طریق بنگاه‌های مولد انجام نشده بی‌شک حاصل روند مراوداتی است که بر پایه دلالی و نه تولید شکل گرفته است.

* جام جم

- برجام انتظارات بخش خصوصی را محقق نکرد

جام جم نوشته است:‌29دی 1394 با فاصله چند روز پس از اجرای رسمی برجام، همایش اجرای برجام، فصل نو در اقتصاد ایران با حضور فعالان بخش خصوصی، اعضای تیم مذاکره هسته‌ای، تیم اقتصادی دولت و حسن روحانی برگزار شد.

در آن همایش، مسئولان دولتی وعده‌های زیادی درباره گشایش‌های اقتصادی با اجرای برجام مطرح کردند و روزهای رونق اقتصادی را به بخش خصوصی نوید دادند.

اکنون سراغ فعالان اقتصادی بخش خصوصی رفتیم و دیدگاه آنان درباره دوسالگی برجام را پرس‌وجو کردیم.

مطالبات بخش خصوصی محقق نشد

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در این باره به جام‌جم گفت: به نتیجه رسیدن برجام در آن مقطع زمانی که کشور در تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت بهترین کاری بود که انجام شد اما انتظارات بخش خصوصی در این زمینه محقق نشد.

وی افزود: بخش خصوصی کشور انتظار داشت پس از برجام، روابط کارگزاری بانک‌ها، باز شدن ال.سی و صدور ضمانت‌نامه‌ها به حالت عادی بازگردد، اما عملا این اتفاق نیفتاد. از زمانی هم که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا روی کار آمد، کارشکنی در برجام بیشتر شد.

صالحی با بیان این که هنوز بانک‌های درجه یک اروپایی و آمریکایی با ایران همکاری ندارند، تصریح کرد: آمریکا به بانک‌های درجه یک اروپایی تذکر داده در صورت همکاری با ایران همکاری خود را با این بانک‌ها قطع می‌کند و به نوعی ریسک همکاری با ایران را بالا برده است. در این شرایط باید با شرکت‌های بزرگی مانند توتال قراردادهایی مشترک منعقد شود و تعداد آنها به میزانی باشد که همکاری با ایران برای بانک صرفه اقتصادی داشته باشد، اما اکنون حتی بانک‌های پاکستان که همسایه ما هستند، مراودات مالی با بانک‌های ایرانی ندارند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در ادامه افزود: برجام کار آسانی نبود اما واقعیت اینجاست که دیپلماسی اقتصادی ما به مراتب ضعیف‌تر از دیپلماسی سیاسی ماست. بانک مرکزی در بحث برجام باید بسرعت وارد عمل می‌شد و خواستار همکاری بانک‌های درجه یک اروپایی با ایران می‌شد؛ اما چون در متن برجام لحاظ نکرده و به صورت کلی مطرح کرده بودند از این کار امتناع کرد.

وی با بیان این که حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران می‌تواند تأثیری مثبت در روابط با کشورهای دیگر بگذارد، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی از فرصت برجام استفاده می‌کرد اکنون وضعیت مطلوب‌تری را شاهد بودیم‌؛ اما بیشتر قراردادها با شرکت‌های زیرمجموعه دولتی منعقد شد و بخش خصوصی از این موضوع بی‌نصیب ماند.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به حضور 200 هیأت تجاری خارجی بعد از برجام اشاره کرد و گفت: کارشکنی‌های مختلف از سوی کشورهای غربی باعث شد همه این شرکت‌ها در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. اعتراضات و آشوب‌های اخیر هم در آینده هزینه‌های اقتصادی را به کشور ما تحمیل می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین فاینانس را بالا می‌برد. صالحی به اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به کار بگیریم و در مقام عمل به آن بپردازیم، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه است و متاسفانه هنوز درک مشخصی از این سیاست منعکس نمی‌شود.

انتظاری که از برجام داشتیم حاصل نشد

رضا رضایی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره تغییر شرایط بخش خصوصی طی دو سالی که از اجرای برجام می‌گذرد به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم اوضاع تولیدکنندگان را نسبت به دوران اوج تحریم مقایسه کنیم، باید در نظر داشته باشیم که واقعا گشایشی ایجاد شد، اما اگر بخواهم صرفا از دوران رفع تحریم‌ها تا امروز بررسی کنیم، واقعیت امر این است که انتظارهایی که از برجام داشتیم محقق نشد.

رضایی در ادامه افزود: امضای این توافق درواقع روحی تازه‌ به بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایرانی دمید، ولی رفته رفته این اشتیاق و علاقه کمرنگ شد و خبری از آن هیجان نیست.

این فعال اقتصادی به جام‌جم گفت: شور و اشتیاق ایجاد شده پس از امضای برجام نه تنها در میان تولیدکنندگان ایرانی بلکه در میان خارجی‌ها نیز کاملا مشهود بود، به صورتی که دیدیم در ماه‌های ابتدایی برجام چه تعداد هیأت‌های تجاری در سطوح مختلف از ایران بازدید کردند. هرچند این هیأت‌ها پس از بررسی شرایط، زیاد تمایلی به حضور در ایران ابراز نکردند. رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بر این باور است، سال اول اجرای برجام برخی قراردادها میان تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی و خارجی منعقد شد و تحرکاتی صورت گرفت ولی کارشکنی‌ها و همچنین برخی سوء مدیریت‌های داخلی باعث شد شاهد ادامه این روند نباشیم. این تولیدکننده و عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی اشتیاق ایجاد شده در میان خود مسئولان نیز رفته رفته کمرنگ شد که درنهایت نتوانستند زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم کنند و شاهد مثال آن هم کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در سال 96 است. رضایی معتقد است عدم رفع تحریم‌های بانکی و ناتوانی در برقراری ارتباطات مالی تجار و تولیدکنندگان ایرانی با تولیدکنندگان کشورهای خارجی که تمایل به حضور در بازار ایران داشتد باعث شد اکنون شتاب تاثیرگذاری برجام در اقتصاد ایران به پایین‌ترین حد خود برسد و دیگر شاهد آن هیجان روز اول نباشیم.

آنها که از ایران رفته بودند دوباره بازگشتند

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی و انجمن قطعه‌سازان درباره دستاوردهای برجام طی دو سال گذشته به جام‌جم گفت: این توافق‌نامه توانست دوباره مسیر مبادلات اقتصادی ایران را هموار کند و برخی صنایع به‌گونه‌ای از این بازگشایی ارتباطات بخوبی استفاده کردند که می‌توان از آنها برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کرد.

نجفی‌منش افزود: صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از توافق‌نامه برجام بخوبی استفاده کرده به صورتی که آن گروه از تولیدکنندگان خارجی که به دلیل تحریم‌ها از ایران رفته بودند دوباره به ایران بازگشته و قراردادهای همکاری مناسبی هم با تولیدکنندگان ایرانی منعقد کردند؛ به عنوان مثال پژو و رنو از مهم‌ترین‌های این قراردادهاست.

وی تاکید کرد: البته همه صنایع نتوانستند به اندازه این دو بخش و صنعت نفت ایران از فضای پسابرجامی استفاده کنند، اما به واقع نباید دستاوردهای اقتصادی این توافق را نادیده گرفت چون در شرایط قبل از برجام حجم تجارت دستخوش تغییرات نگران‌کننده‌ای شده بود و برخی محصولات موردنیاز کشور به سختی و با هزینه‌های بالایی تأمین می‌شد.

نجفی منش به جام‌جم گفت: برای تحقق همه دستاوردهای برجام باید صبور باشیم به این دلیل که خروج از رکود اقتصادی شاید زمان دو برابری نیاز داشته باشد، بنابراین با در نظر گرفتن اثرات تحریم‌ها در اقتصاد ایران و تولید کشورمان احتمال این‌که به همین میزان زمان لازم داشته باشیم تا بتوانیم از فواید امضای تفاهم‌نامه برجام استفاده کنیم بسیار بالاست. به عنوان مثال اقتصاد بزرگی همچون آمریکا در زمان بحران اقتصادی هشت سال زمان لازم داشت تا دوباره بتواند اثرات منفی اقتصادی دوران رکود را از خود دور کند و بتازگی برخی مشکلات اقتصادی آن کشور از بین رفته است.

این عضو اتاق بازرگانی درباره تحریم‌های بانکی نیز تاکید کرد: شاید هنوز نقل و انتقال پول به خارج از مرزهای ایران مشکل باشد، اما با توجه به سیاست‌های مسئولان ایران و اعمال فشار به کشورهای اروپایی برخی بانک‌های اروپایی حاضر به انجام مبادلات اقتصادی با ایران شده‌اند، پس همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد باید صبر کنیم تا نتایج کاملی از برجام در اقتصاد کشورمان تجربه کنیم.

توقعات از برجام بالا بود

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به جام‌جم گفت: در ابتدای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای موضوعاتی مطرح شد که از این پس همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد در حالی که نباید انتظارات خود را از این توافق بین‌المللی بالا می‌بردیم. وی با تاکید بر این‌که برجام قرار بود زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی را با شرکت‌های بین‌المللی فراهم کند، تصریح کرد: هنوز نتوانستیم به اهداف تعیین‌شده‌ای که از آن تبلیغ کردیم، برسیم و مشکلات بانکی همچنان پابرجاست.

آرگون افزود: آمریکا دشمنی دیرینه‌ای با ایران دارد و قطعا به این سادگی‌ها کوتاه نمی‌آید که سرمایه‌گذاران خارجی براحتی وارد ایران شوند و رشد اقتصادی و وضعیت مطلوب در کشور ما

حاکم شود. قطعا موانعی را در نظر می‌گیرد که بتواند خباثت خود را در این زمینه اثبات کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که در طول سال‌های تحریم، بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی ارتباط نداشتند تاکید کرد: عقب‌ماندگی سیستم بانکی ایران به دلیل همکاری نداشتن با بانک‌های بین‌المللی یکی از دلایلی است که بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند. از دیگر مسائلی که بانک‌های خارجی مطرح می‌کنند اجرا نکردن قانون FATF است.

وی اظهار کرد: در سال جاری میزان زیادی فاینانس در کشور انجام می‌شود که با توجه به وضعیت اقتصادی معلوم نیست در زمان سررسید صرفه اقتصادی تضمین‌شده داشته باشد یا نه. نرخ دلار اکنون نزدیک4500تومان است، اما معلوم نیست که دو سال بعد هم همین نرخ باشد. بخش خصوصی زمانی که برای سرمایه‌گذاری دلاری وارد می‌شود بر اساس نرخ ارز سود خود را تضمین می‌کند و نوسان در این بخش همه معادلات را بر هم می‌زند.

از برجام تصویر غیرواقعی ساختیم

محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی درباره تأثیر برجام بر اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: برجام در اقتصاد کشورمان تأثیر داشته است، اما فقط 30 درصد؛ نه این که بخواهیم همه چیز را به برجام مرتبط بدانیم و آینده اقتصادی کشورمان را به آن نسبت دهیم.

برخوردار در ادامه افزود: از همان روزهای ابتدایی که اخبار مربوط به توافق میان ایران و کشورهای 1+5 منتشر شد به مسئولان هشدار دادیم که نباید از برجام تصویری غیرواقعی بسازیم چون این توافق نمی‌تواند یکباره در اقتصاد کشورمان معجزه کند و باید واقعیت برجام را قبول داشته باشیم.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: ترسیم رویای غیرواقعی از برجام عاملی بود که انتظارات مردم از آن افزایش یابد در حالی که واقعیت امر این نبود و همه می‌دانستیم آن تصویر تقریبا غیرواقعی است و درنهایت می‌تواند تأثیر منفی در افکار عمومی و اقتصاد کشورمان داشته باشد.

وی به جام‌جم گفت: نگرانی فعالان اقتصادی از این بود که یک‌ طرف این توافق‌نامه آمریکاست و از آنجا که این کشور از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمنی خود را ثابت کرده بود و همواره به دنبال ضربه زدن به انقلاب بود نباید زیاد به دستاوردهای برجام دل‌ خوش کنیم و باید فقط به تاکید رهبر معظم انقلاب یعنی اجرای اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشیم.

برخوردار تاکید کرد: آمریکا همواره در تلاش است با اعمال فشار به شرکای تجاری ایران به نوعی زمینه همکاری‌های اقتصادی آنها با کشورمان را با چالش مواجه کند از این رو لازم است حالا که واقعیت برجام برای همگان روشن شده واقعا بدون شعار دادن برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کنیم و بدون این که همه چیز را به برجام وابسته بدانیم برای اقتصاد کشور نقشه راه مناسبی تهیه کنیم.

این فعال اقتصادی درباره آینده برجام و اثرگذاری آن در اقتصاد کشورمان نیز به جام‌جم گفت: اقتصاد اصولا همانند یک موجود زنده عمل می‌کند؛ بنابراین واکنش‌هایی که به شرایط از خود نشان می‌دهد کاملا قابل پیش‌بینی و مدیریت است؛ به همین دلیل با در نظر گرفتن کارشکنی‌های اقتصادی آمریکا نباید زیاد به آینده برجام در اقتصاد کشور امیدوار بود.

به نظر وی، آمریکا ضمن برقراری ارتباط با شرکای تجاری ایران به نوعی سعی در ایجاد فشارهای مضاعف به آنها دارد تا بتواند این کشورها را از مبادلات اقتصادی با ایران منع کند از این رو نمی‌توان به واکنش دیگر کشورها زیاد دلخوش باشیم چون زمانی که پای منافع اقتصادی آنها به میان آید قطعا بازهم بازار ایران را ترک خواهند کرد.

به گفته برخوردار، بهترین گزینه برای ایران این است که از فضای فعلی برای جذب نیروها و متخصصان بازنشسته اروپایی که بیشتر علاقه‌مند همکاری با ایران هستند، استفاده کند و زمینه انتقال دانش و فناوری‌های مختلف را در بخش‌های متفاوت تولیدی مثل خودروسازی، لوازم خانگی، صنعت نفت و معادن فراهم کنیم تا در آینده بتوانیم از این دستاوردها بدون نگرانی از هرگونه کارشکنی خارجی به نفع اقتصاد کشورمان استفاده کنیم.

مزیت‌های داخلی را جدی نگرفتیم

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به تحولات اقتصادی ایران بعد از برجام اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی ما به گونه‌ای نیست که از بیرون قابل رفع باشد و باید با استفاده از مزیت‌های داخلی و جدی گرفتن آن حل شود.

این مقام صنفی با اشاره به این‌که اساس برجام مورد تائید همه مسئولان کشور است، تاکید کرد: برجام نقطه قوتی برای اقتصاد ما نیست و نمی‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد. اگر مسئولان به مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی توجه کنند همه مشکلات رفع خواهد شد، اما متاسفانه مشکلات را به بیرون از کشور گره زدند.

فاضلی با بیان این‌که هنوز به خودباوری و خوداتکایی در کشور نرسیده‌ایم، تصریح کرد: برجام ابزاری است که می‌تواند برای اهداف کشور مورد استفاده قرار بگیرد، اما نباید روی آن تکیه کنیم. آنقدری که برای برجام در دو سال اخیر تبلیغ شد برای اقتصاد مقاومتی در چهار سال گذشته تبلیغ نشد و همین موضوع ضعف به باور نداشتن ظرفیت‌های داخلی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که برای عبور از بحران‌های اقتصادی باید مردم را در اقتصاد شریک خود بدانیم، افزود: متاسفانه به دلیل این‌که در داخل انسجام کافی در تصمیمات وجود ندارد دشمن از این فرصت بهره می‌برد و کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کشور ادامه داد: ضعف‌های زیادی مانند اشتغال در اقتصاد وجود دارد که به دست برجام حل نمی‌شود و کم‌توجهی زیادی در این زمینه وجود دارد. امیدواریم با بهره‌مندی از توان داخلی از این بحران‌ها عبور کنیم.

جاده یکطرفه برجام

رضا پدیدار، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که برجام به اقتصاد کشور و بخش خصوصی اعتماد تزریق کرد، به خبرنگار ما گفت: زمانی که برجام به نتیجه رسید هیأت‌های تجاری زیادی به ایران آمدند و شرایط خوبی در این زمینه پیش‌بینی شد، اما متاسفانه سود برجام به‌رغم همه انتظارات در یک جاده یکطرفه قرار گرفت.

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این که روابط اقتصادی باید رفت و برگشت داشته باشد، افزود: هنوز بخش مالی و بانکی به شرایط قبل از تحریم نرسیده و همچنان مبادلات مالی به صورت غیرمستقیم با بهره‌مندی از بانک‌های واسطه انجام می‌شود که این کار مورد تائید بسیاری از شرکت‌های درجه یک اروپایی نیست.

برجام تسهیل‌کننده اقتصاد کشورمان نبود

حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به جام‌جم گفت: برجام از دیدگاه مسائل کلی و برداشت خطرات بزرگی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد، کارکردی مناسب داشت، اما به هر دلیل نتوانستیم از آن درست استفاده کنیم که باعث کاهش اثرات آن در اقتصاد کشورمان شد.

انصاری افزود: پس از امضای برجام لازم بود مسئولان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشورمان سیاستگذاری مبتنی بر دستاوردهای سیاسی برجام و ارتباطات ایجادشده را تدوین و اجرایی می‌کردند که این طور نشد و به همین دلیل اکنون شاهد ادامه مشکلات در صنایع مختلف و تولید در ایران هستیم.

وی تاکید کرد: نتوانستیم از دستاوردهای اقتصادی برجام استفاده کنیم؛ زیرا فضای کسب‌وکار داخلی ایران همچنان درگیر مشکلاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده، نوسان نرخ ارز، واردات، قاچاق و ده‌ها مورد دیگر است که بارها از آن به عنوان موانع تولیدی یادشده است؛ پس انتظار این که برجام به نوعی تسهیل‌کننده اقتصاد کشورمان بوده اشتباه است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع شتاب‌دهنده اقتصادی کشورمان هنوز درگیر مشکلاتی است که نمی‌تواند از دستاوردهای بین‌المللی برجام بخوبی استفاده کند؛ از این رو لازم نیست بگوییم برجام بی‌حاصل بوده چون خودمان نتوانستیم از امتیازات آن استفاده کنیم.

انصاری به جام‌جم گفت: پس از امضای برجام گروه‌های تجاری گسترده‌ای از کشورهای مختلف به ایران سفر کرده و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری یا حتی همکاری مشترک با تولیدکنندگان داخلی ایران اعلام کردند ولی وقتی این گروه به شرایط و قوانین کسب‌وکار داخل مرزهای ایران نگاه کردند متوجه شدند فضای مناسب داخلی ایران برای حضورشان مناسب نیست.

وی با اشاره به نوسان‌های غیرمنطقی نرخ ارز در بازار ایران به جام‌جم گفت: آیا تاکنون کسی سؤال کرده است که چرا حجم سرمایه‌های جذب‌شده کم بوده و بیشتر معطوف به پروژه‌های دولتی بوده است؟ پاسخ این پرسش در نوسان‌های غیرمنطقی نرخ ارز در بازار است چون اصلی‌ترین نیاز سرمایه‌گذاران خارجی دستیابی به ارزیابی‌های مشخص درباره آینده بازار است که با این نوسان‌ها امکان نداشته چنین اتفاقی صورت پذیرد.

این مقام صنفی گفت: پس از امضای برجام لازم بود سیاستگذاران اقتصاد کشورمان با همکاری با تشکل‌های خصوصی بسرعت نسبت به ایجاد یا اصلاح ساختارهای موجود برای استفاده حداکثری اقتصاد کشور از شرایط به وجود آمده اقدام می‌کردند، ولی اغلب جلسات بدون حضور بخش خصوصی و پشت درهای بسته برگزار شد و اکنون هم بخش خصوصی آن تصوراتی را که از امضای برجام داشت، تجربه نکرده است.

* جوان

- سد دولتی مقابل تسهیلات‌ بانکی

روزنامه جوان از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مقایسه با رشد نقدینگی گزارش داده است:  نقدینگی در12 ماهه منتهی به آبان ماه 263هزار میلیارد تومان افزایش یافته در حالی که کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها 170هزار میلیارد تومان بوده است!

در حالی که از سال 90 تا 95 حجم نقدینگی به طور متوسط بیش از 27درصد رشد داشته و در پایان آبان ماه سال جاری با رشد 22/6 درصدی و با افزایش 263هزار میلیارد تومانی مواجه بوده اما قدرت تسهیلات‌دهی در سال گذشته 170هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها حتی به مراتب کمتر از میزان رشد نقدینگی در کشور است. شواهد نشان می‌دهد که نقدینگی ایجاد شده به این دلیل در تسهیلات‌دهی بانک‌ها بی‌تأثیر است که بیش از 23درصد نقدینگی ایجاد شده در نتیجه بدهی‌های دولت و سود آنها به نظام بانکی است. به عبارت بهتر دولت خود عامل قفل شدن بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی است!

 بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در پایان آبان ماه نرخ رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به آبان 96 به 22/6 درصد رسد و در هشت ماهه امسال هم نقدینگی 13/6 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی از هزارو 235هزارمیلیارد تومان در اسفند 95 به هزارو424میلیارد تومان در آبان 96 افزایش یافته است که رشد حدود 170هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در آبان ماه سال گذشته هزارو161هزارمیلیارد تومان بوده است، بنابراین در یک سال اخیر 263هزارمیلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد. اگر این میزان نقدینگی را برای سال 95 در نظر بگیریم می‌توان گفت 64درصد نقدینگی ایجاد شده به بخش تسهیلات‌دهی و سرمایه گذاری یا سرمایه در گردش در سال گذشته ورود پیدا کرده و نقدینگی موجود (پول و اسکناس و وشبه پول) که بالغ بر هزارتریلیون تومان (هزارهزار میلیارد تومان)است اصلاً در سیستم بانکی نقشی در تسهیلات‌دهی ندارد.

به این ترتیب نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به اندازه‌ای که نقدینگی تولید می‌شود رشد پیدا نکرده و نشان می‌دهد نقدینگی تولید شده در مسیرهای دیگر قرار گرفته و ناکارآمد بوده و به اصطلاح عام از پول، پول ایجاد می‌شود. این ادعا به خصوص زمانی قوت می‌گیرد که میزان سرمایه گذاری‌های ثابت در کشور به حداقل رسیده و بسیاری از تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز در قالب استمهال و تجدید تسهیلات سنوات گذشته است.

نقدینگی ایجاد شده همان بدهی‌های دولت

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها کل تسهیلات پرداختی سال منتهی به شهریور 1396 توسط سیستم بانکی حدود 170هزار میلیارد تومان بوده است اما در همین سال بدهی‌های دولت به بانک‌ها با رشد بالایی افزایش یافته و نشان می‌دهد دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها می‌تواند به عنوان عامل بزرگی در تولید نقدینگی و به خصوص شبه‌پول باشد که به عنوان دارایی‌های بانکی به شمار می‌رود اما قادر به ورود به بخش‌های واقعی اقتصادی و اثر گذاری مناسب در حوزه‌هایی مانند اشتغال و تولید نیست.

این ادعا در گزارش مرکز پژوهش‌ها چنین آمده است: مهم‌ترین کانال اثرگذاری مستقیم بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی از طریق تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. با افزایش خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. در سال 1395 از 23/2درصد رشد نقدینگی، 4/7درصد و در نیمه اول سال 1396 نیز از 10/9درصد رشد نقدینگی، 1/7درصد ناشی از افزایش خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بوده است.

روند حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش است و در پایان نیمه اول سال 1396 به رقم 2هزارو89هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که روند مانده وام‌ها و سپرده‌های دولت به سیستم بانکی افزایش متناسبی ندارد، بنابراین خالص بدهی دولت به سیستم بانکی (اختلاف بین دو روند در نمودار) در حال افزایش شدید است، به‌طوری‌که در پایان 1396 به رقم هزارو559هزار میلیارد رسیده است. همین روند را می‌توان در افزایش بدهی‌های شرکت‌های دولتی متصور شد، به نحوی که بدهی‌های این بخش نیز به 340هزارمیلیارد تومان رسیده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی عمدتاً ناشی از مبالغ اصل و فرع تسهیلات تبصره‌ای اعطایی بانک‌هاست که به تعهد دولت بوده و سررسید شده، اما وصول نشده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1394، ص 109).

   تسهیلات برای بی‌تدبیری خودکرده!

اکنون می‌توان استنباط کرد که دولت به دلیل ناتوانی در کنترل هزینه‌ها و بدهی‌های خود به بانک‌ها به قفل منابع بانکی بدل شده و تبصره «18» لایحه بودجه سال 1397 نیز در عمل سیستم بانکی از سر اجبار آنها را ملزم به پرداخت تسهیلات به اندازه 64هزارمیلیارد تومان کرده است که نیمی از آن از محل افزایش قیمت انرژی و صندوق توسعه ملی و نیم دیگر از منابع بانکی تأمین می‌شود. این رقم حدود 40درصد کل تسهیلات اعطایی یک سال منتهی به شهریور سال 1396 است که بسیار قابل‌توجه است، لذا به نظر می‌رسد علاوه بر این اقدام عاجل در اعطای تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای اشتغال، برای بازپرداخت تسهیلات تکلیفی و بدهی‌های بانکی شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کنند.

به علاوه باید نسبت به نحوه پرداخت و بازپرداخت 64هزارمیلیارد تومان سال آینده نیز مکانیسم‌های دقیق‌تری را دنبال کند وگرنه سال آینده نیز با تزریق این حجم نقدینگی در عمل پول تزریق شده نه اشتغال ایجاد خواهد شد و نه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در همین حد و اندازه (که کمتر از رشد نقدینگی است) حفظ خواهد شد؛ حالتی که برای بانک‌ها ایده‌آل بوده و بدون تسهیلات‌دهی سالانه سودهای زیادی را در سرفصل‌های حسابداریشان منظور خواهند کرد، بی‌آنکه کسب این نوع سود بانک‌ها در روند کلی اقتصاد تأثیر درستی گذاشته باشد.

- آقای وزیر دوتابعیتی‌ها را یادتان است

روزنامه جوان درباره فساد در وزارت نفت نوشته است:‌ باز هم دوتابعیتی‌ها؛ باز هم فساد مالی و مجدداً فرار یک مفسد اقتصادی؛ این بار هم به کانادا. یادمان نرفته است وقتی مجلس شورای اسلامی تأکید بسیاری بر تعیین تکلیف مدیران دوتابعیتی داشت، وزیر اطلاعات به میان آمد و گفت با بررسی‌های انجام شده و برکناری مدیران دوتابعیتی، دیگر مدیران دوتابعیتی نداریم. وقتی دادستان کل کشور نسبت به این گفته حجت الاسلام علوی واکنش نشان داد باز هم وزیر اطلاعات از نبود مدیران دوتابعیتی گفت، حتی کار به آنجا کشید که علوی در حاشیه یکی از نشست‌های هیئت دولت عنوان کرد: اگر مدیر دوتابعیتی سراغ دارید به وزارت اطلاعات معرفی کنید.

فارغ از اینکه رسانه‌ها مسئول شناسایی مدیران دوتابعیتی با محدودیت‌های حاکم بر آنها نیستند، پرسش اصلی این است که آیا واقعاً مدیر دوتابعیتی در ایران نداریم؟ مدیرانی که اغلب کانادا را انتخاب کرده و مانند آن فرد مشهور- خاوری- راه را به خوبی پیدا کرده‌اند.

بیش از 100میلیارد تومان از منابع شرکت ملی نفت ایران توسط خزانه‌دار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت به یغما رفته و آقای خزانه‌دار با خیالی راحت راهی کانادا شده است. بر اساس گفته‌های دادستان تهران و اطلاعات موجود، این فرد از سال گذشته اختلاس را آغاز کرده است و توانسته در این مدت چنین پولی را به خارج از کشور منتقل کند. آیا ناپسند نیست که یک مدیر میانی بتواند دست به چنین فساد بزرگی بزند و به راحتی از کشور خارج شود؟ واکنش مردم چیست؟ حتماً مردم می‌گویند فرد مفسد تنها نبوده و در یک سیستم خودمانی توانسته از اداره‌ای بیش از 100میلیارد تومان اختلاس کند که بودجه‌اش محدود است.

ماجرا بسیار ساده است، وقتی نهادهای نظارتی و اطلاعاتی نتوانند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و با وجود آنکه مشخص است که مدیران دوتابعیتی در بدنه مدیریت کشور و به ویژه نفت رسوخ کرده‌اند، همه چیز را انکار می‌کنند وضعیت همینی است که می‌بینیم. همین امروز مدیران دوتابعیتی بسیاری در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت وجود دارند که نمی‌خواهیم بگوییم آنها متهم هستند یا خواهند شد بلکه وقتی اصل ماجرا این است که وقتی از یک نقطه و بزنگاهی بارها ضربه خورده‌ایم باز هم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

این بی‌تفاوتی مانند «خوره‌ای» به جان اعتماد مردم به نظام افتاده است و متأسفانه دستگاه‌های مسئول هم به جای پذیرفتن اشتباهات خود و برطرف کردن آنها، فضا را گل و بلبل نشان می‌دهند. مگر نمی‌گفتند مدیران دوتابعیتی در بدنه مدیریتی کشور وجود دارند، پس چطور یک مدیر غیرارشد دوتابعیتی از آب درمی‌آید؟ توجه کنید بیش از 100میلیارد تومان طی دو سال از بیت المال خارج شده است و وزارت نفت زمانی پی به این مسئله می‌برد که متهم از کشور فرار کرده و برای ارائه آدرس غلط، می‌گوید این فساد از سال 88 آغاز شده است.

حراست وزارت نفت و شرکت ملی نفت و حسابرس داخلی برای چه حقوق می‌گیرند؟ حقوق می‌گیرند که اعتراضات کارکنان صنعت نفت را پایان دهند و با آنها برخورد کنند؟ حراست وزارت نفت چرا هیچ تحقیقی درباره سوابق افراد و تابعیت آنها انجام نداده و در اتاق شیشه‌ای خود به گذر ایام مشغول است؟ چه تضمینی وجود ندارد، چنین اتفاقی بار دیگر در نفت رخ ندهد؟ فرض بگیریم وزارت اطلاعات به پشتوانه سازمان حراست وزارت نفت هیچ دوتابعیتی را در نفت نیافته که گویی نیز همینطور است، پس چرا به جای بازخواست کردن دستگاه مسئول این مهم، سراغ مبلغ اختلاس را می‌گیرند؟

متهم این پرونده در ایران نیست، پول‌ها رفته است ولی این فساد در بستری رخ داده که حاصل کم کاری نهادهای اطلاعاتی، حراستی، بازرسی و حسابرسی است. اهمال صورت گرفته در این پرونده باید میان کسانی تقسیم شود که زمینه را برای بروز یک فساد مهم آماده کرده‌اند و چنان نسبت به مسئله دوتابعیتی‌ها بی‌توجه بوده‌اند که متهم با خیالی راحت چنین ریسک بزرگی را کرده و به کانادا می‌گریزد.

مسئله دوتابعیتی‌ها در نفت چیز چندان عجیبی نیست، کم نیستند از این جنس مدیران ولی به بهانه‌های مختلف هنوز بر مسند کار هستند؛ مدیرانی که خانواده‌شان در دانمارک، هلند، سوئیس، کانادا و... زندگی می‌کنند بدون تردید هیچ علاقه‌ای به ایران ندارند که اگر داشتند حداقل خانواده‌شان در کشور زندگی می‌کردند. مدیری که ایران را برای زندگی خانواده‌اش انتخاب نکرده و در تهران به تنهایی زندگی می‌کند، آیا حاضر است برای منافع ملی ریسک کند؟ مدیری که می‌خواهد پس از بازنشستگی به خانواده‌اش در خارج از کشور ملحق شود، نمی‌تواند مستعد یک اختلاس بزرگ برای رفاه هرچه بیشتر در یک کشور خارجی باشد؟ مدیری که امروز در شرکت ملی نفت دست به اختلاس زده ، در شرف بازنشستگی قرار داشته و این خود نکته ظریف و مهمی است که کسی به آن اشاره نمی‌کند.

آقای وزیر اطلاعات، مسئولان حراست وزارت نفت و شرکت ملی نفت، نهادهای محترم بازرسی، فسادی که امروز بر سر زبان‌ها افتاده محصول اهمال همه ‌کسانی است که نخست وجود مدیران دوتابعیتی را تکذیب می‌کردند و دوم فضا را برای بروز یک فساد آماده کرده‌اند. صدای این فساد هم فروکش می‌کند و چند صباح دیگر به تعداد دوتابعیت‌های نفت افزوده خواهد شد. هشدار امروز را جدی بگیرید چراکه پای اعتماد مردم به‌نظام در میان است؛ مردمی که در تنگنای مالی قرار دارند و شنیدن این خبرها آزارشان داده و امیدشان را برای اصلاح از بین خواهد برد.