به گزارش مشرق به نقل از فارس، پايگاه اينترنتي "اينفو وارز " (Infowars.com) در مقاله‌اي به قلم "استيو واتسون " (Steve Watson) به طرح اوباما براي شنود اينترنت پرداخته و مي‌نويسد: دولت "اوباما " در حال پيش‌نويس قانوني است که بر اساس آن تمام ارائه کنندگان خدمات اينترنتي و سرويس‌هاي ارتباطات آنلاين، شامل وب‌سايت‌هاي خدمات ايميل و هم‌چنين شبکه‌هاي اجتماعي، موظف خواهند شد اطلاعات مشترکين خود را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا بگذارند.
به گزارش روزنامه "نيويورک‌تايمز " مقامات دولتي از کنگره مي‌خواهند که تمام شرکت‌هاي خدمات اينترنتي – شامل فرستنده‌هاي رمزدار ايميل به مانند بلک‌بري، وب‌سايت‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي به مانند فيس‌بوک و نرم‌افزار‌هايي پيام‌رساني "نفر به نفر " به مانند اسکايپ (Skype) – را موظف نمايند که در صورت صدور دستور شنود همکاري‌هاي لازم را ارائه کنند.
متخصصين بر اين باورند که اين اقدامات به منظور ساماندهي دوباره کل اينترنت صورت پذيرفته و هدف از آن اعمال کنترل دولت بر فضاي مجازي است.
اين نويسنده در ادامه به صحبت‌هاي معاون مرکز دموکراسي و تکنولوژي اشاره کرده و مي‌نويسد: "جيمز ايک. دمپسي " (James X. Dempsey)، معاون "مرکز دموکراسي و تکنولوژي " مي‌گويد: "آن‌ها واقعا مي‌خواهند اختيارات لازم را براي طراحي دوباره اين نوع خدمات بدست آورند، خدماتي که از معماري منحصر بفرد، و هم‌اکنون فراگير، اينترنت بهره مي‌برند. در حقيقت آن‌ها مي‌خواهند زمان را به عقب بازگردانند و کارکرد خدمات اينترنتي را به مانند کارکرد سيستم تلفن کنند. "
اين اقدامات نمونه ديگري هستند که نشان مي‌دهند اوباما در مسائلي چون استراق سمع و دسترسي به اطلاعات خصوصي سياست‌هاي اسلاف خود را ادامه مي‌دهد.
• نيت دولت براي اعمال کنترل همه جانبه بر فضاي مجازي
واتسون در بخش ديگري از مقاله خود مي‌افزايد: دولت "بوش " در سال 2006 قوانين جديدي تصويب نمود که بر اساس آن‌ها پليس و نيروهاي امنيتي مي‌توانند به آساني تماس‌هاي تلفني اينترنتي را استراق سمع نمايند. اين برنامه مصادف شد با افشاي برنامه‌هاي غيرقانوني جاسوسي ارتباطاتي سازمان امنيت ملي آمريکا.
در آوريل 2009، وزارت دادگستري دولت اوباما درخواست نمود که شکايت "بنياد فرانتير الکترونيک " (Electronic Frontier Foundation) از سازمان امنيت ملي رد شود. اين امر نشان مي‌دهد که دولت اوباما نيز مسير قبلي را ادامه خواهد داد.
وزارت دادگستري ادعا نمود که اين پرونده بايد به دو علت مختومه گردد: اول، به علت ادعاهاي دولت بوش مبني بر اينکه "اسرار دولتي " باعث مي‌شوند هر گونه پرونده قضايي در مورد جاسوسي غير قانوني قوه مجريه، قابل پي‌گيري نباشد. دوم، يک ادعاي جديد با عنوان "مصونيت حاکميت " که اعلام مي‌کند بر اساس "قانون ميهن‌پرستي " نمي‌توان عليه تجسس‌هاي غيرقانوني دولت اقامه دعوي نمود.
قوانين اخير جديدترين حملاتي هستند که به اينترنت آزاد صورت مي‌پذيرند و نشان دهنده نيت دولت براي اعمال کنترل همه جانبه بر فضاي مجازي هستند.
سناتور "جان راکفلر " (John Rockefeller) سال گذشته و زماني که "قانون امنيت مجازي " را تشريح مي‌کرد سؤالي بدين مضمون مطرح ساخت: "آيا بهتر نبود که هيچ‌گاه اينترنت اختراع نمي‌شد؟ "
قانون راکفلر به رئيس‌جمهور اجازه مي‌دهد در هر نوع شبکه اطلاعاتي "حياتي " و "در جهت حفظ امنيت ملي " يک "وضعيت فوق‌العاده امنيت مجازي اعلام کرده " و ترافيک اينترتي را کاهش داده و يا متوقف کند. در اين قانون شبکه اطلاعاتي حياتي و يا وضعيت فوق‌العاده امنيت مجازي تعريف نشده است. بر اساس گزارش "مادر جونز " (Mother Jones report) تفسير اين دو مورد بر عهده رئيس‌جمهور خواهد بود.
مواد مندرج در اين قانون هم‌چنين به دولت فدرال اجازه مي‌دهند از طريق نهادهايي چون وزارت امنيت ميهني و يا آژانس امنيت ملي، بدون هر نوع مجوز قضايي، در مورد تمام زوايايي اطلاعات ديجيتالي شهروندان آمريکايي جاسوسي کنند. سوابق بانکي، تجاري و پزشکي، هم‌چنين پيام‌هاي شخصي و ايميل‌هاي افراد به نام مبارزه با حملات سايبري مورد بازرسي قرار خواهند گرفت.
اخيرا سناتور "جو ليبرمن " با ارائه طرحي به نام "قانون حفاظت از فضاي مجازي به عنوان يک دارايي ملي " در جهت تشديد هر چه بيشتر قوانين کنترلي قدم برداشته است. اين قانون به دولت فدرال قدرت مطلق مي‌دهد که در مواقع ضروري شبکه‌ها را تعطيل کند و نيز ترافيک اينترنتي از کشورهاي خاص را مسدود نمايد.
برنامه شبکه کنترل امنيت سايبري تنها باعث افزايش خطرات مي‌شود. به عقيده متخصصين اين فرايند "راهي براي فرار در اختيار تبهکاران خواهد گذارد. " ديگر کشورها به مانند انگلستان و استراليا نيز از همين مدل پيروي مي‌کنند.
برنامه فوق با قرارگاه سايبري تازه تأسيس پنتاگون يکپارچه مي‌گردد. رياست اين قرارگاه بر عهده "کيت بي. الکساندر " (Keith B Alexander) است که هم‌اکنون رئيس آژانس امنيت ملي بوده و حداقل از سال 2001 به اين طرف برنامه گسترده تجسس غيرقانوني ارتباطات داخلي را پياده نموده است.
الکساندر در جلسه استماع کميته نيروهاي مسلح سنا اعلام کرد که قرارگاه سايبري همکاري بسيار نزديکي با آژانس امنيت ملي دارد. الکساندر که ادعا مي‌نمود آژانس امنيت ملي به حريم خصوصي مردم آمريکا احترام گذارده و از آن دفاع مي‌کند گفت: "ما بايد نشان دهيم که چه کاري انجام مي‌دهيم تا همه مطمئن شوند فعاليت‌هاي ما کاملا قانوني هستند. "
از نظر پنتاگون فضاي سايبري نيز به مانند فضاي آبي، خاکي و هوايي يک نوع ميدان جنگي است. پنتاگون در سال 2003 اينترنت را به عنوان يک "سيستم تسليحاتي " دشمن طبقه‌بندي نمود که نيازمند يک "مجموعه‌اي تهاجمي و قوي از توانمندي‌ها براي مقابله با حملات شبکه‌اي کامپيوتري و الکترونيکي همه جانبه است. " اين سازمان ميلياردها دلار صرف ساخت يک "سيستم سايبري ملي " فوق سري کرده است تا قدرت تهاجمي برتر را در فضاي سايبري در اختيار داشته باشد. اين برنامه که به منظور کنترل تمام کامپيوترها تهيه مي‌گردد با عنوان "پروژه منهتن الکترونيک " خوانده مي‌شود.
• هر کسي که از اينترنت استفاده مي‌کند دشمن است
اين نويسنده در انتها تاکيد مي‌کند، دشمن هيچ‌گاه تعريف نمي‌گردد مي‌توان گفت هر کسي که از اينترنت استفاده مي‌کند دشمن است. دشمن همان آزادي است که اينترنت در اختيار مردم جهان قرار داده و تهديدي براي استيلاي نظامي‌گونه اطلاعات و قدرت مطلق پديد آورده است.
اين برنامه‌ها نمايانگر ترکيبي از "برنامه امنيت سايبري ملي جامع " هستند که از سال 2008 و با دستور سرّي بوش در دستور کار قرار گرفت.
"مايک مک‌کانل " (Mike McConnell)، مدير سابق آژانس اطلاعات ملي، اعلام کرد که استراق سمع‌هاي بدون مجوز آژانس امنيت ملي در برابر اين برنامه‌هاي جديد به مانند "قدم زدن در پارک است. " وي افزود: "وضعيت بسيار پيچيده و بغرنج خواهد شد. به نظر من ما مداوم به دور خود خواهيم پيچيد تا اينکه اتفاقي بسيار ناخوشايند رخ دهد. "
همانگونه که قبلا نيز گزارش داده‌ايم، شرکت‌هاي بزرگ به مانند گوگل، "اي‌تي‌اند‌تي " (AT&T)، فيس‌بوک و ياهو در اين برنامه‌ها دخيل هستند. اين نوع شرکت‌ها بخش‌هايي مخصوص دولت دارند که نرم‌افزار، سخت‌افزار و تکنولوژي لازم را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا قرار مي‌دهند تا اين سازمان يک پايگاه داده بسته براي شبکه‌هاي جاسوسي جهاني ايجاد نمايد.
دولت اوباما در حال پيش‌نويس قانوني است که بر اساس آن تمام ارائه کنندگان خدمات اينترنتي و سرويس‌هاي ارتباطات آنلاين، ايميل و هم‌چنين شبکه‌هاي اجتماعي موظف خواهند شد اطلاعات مشترکين خود را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا بگذارند.