به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق و به نقل از برهان ،بانک‌داری ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. اما مهم‌ترین چالش‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
 
1. ضعف در اجرای بانک‌داری بدون ربا
 
از بدو اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف بیش از آن که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، ساز و کارها و بسترهای مناسب که لازمه‌ی اجرای مطلوب هر قانونی است باز می‌گردد. نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه‌ی مدیریت و اداره‌ی امور، با معضلات عدیده‌ای مواجه است.
 
به جهت ناشناخته بودن بانک‏داری غیر ربوی از حیث تجربی و نظری، در هنگام پیاده سازی، انگیزه‌ی کافی برای ایجاد تحول در ساختار و عملکرد‏های آن به وجود نیامد. اغلب مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشت‏های سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند را بعضاً‏به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال‏ها از تصویب قانون عملیات بانک‏داری بدون ربا هنوز هم این باور در بسیاری از مردم به وجود نیامده و در محاوره‏ها، مصاحبه‏ها و سخنرانی‏ها واژگانی به کار می‏رود که با روح و جوهره‌ی بانک‏داری بدون ربا سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل از بین نخواهد رفت.
 
از منظر عقود اسلامی که در قانون تکلیف شده است، قراردادهای عقود از جهت ماهیت دارای اشکالات متعددی است، عمده‏ترین اشکال موجود در آن‏ها «تناقض محتوایی» است. به عنوان نمونه آن جایی که در متن قراردادها از مشارکت بحث به میان می‏آید، بعضاً مفاهیم بدهی و یا دین مطرح می‏شود. واضح است که در مباحث مربوط به عقد مشارکت، بانک و مشتری در انجام پروژه‌ی مورد سرمایه‏گذاری شریک شده و تا اتمام فعالیت نمی‏توان از بدهی سخن به میان آورد.
 
نکته‌ی دیگر آن که حتی مشتری نیز در عقود مشارکتی بدون درک صحیح از مفهوم مشارکت با بانک وارد عقد قرارداد می‏شود و فقط به مفهوم بدهی و دین می‏اندیشد، زیرا از یک سو از تعابیر، کلمات و مضامین حقوقی استفاده شده که به خوبی قابل هضم و فهم نیستند و از سوی دیگر نظام بانک‏داری جدید (بدون ربا) به مردم شناسانده نشده و مردم همان تفکر بانک‏های سنتی را نسبت به نظام بانک‏داری کنونی دارند.
 
خلاصه این که به منظور اجرای اصول و مبانی قانون بانک‏داری بدون ربا ضرورت دارد، مفاد قراردادهای منعقده که خالی از ابهام نبوده، خلاصه شده و به طور کامل به طرف قرارداد تفهیم شود، این ضرورتی است که تا این زمان کم‏تر به آن پرداخته شده است. نکته‌ی مهم‏تر، عدم اهتمام از سوی مقام‏های ذی‏ربط به ویژه بانک مرکزی در ایجاد ابزارهای مالی اسلامی لازم در بازار پول کشور همگام با تحولات جهانی در جهت رفع نیازهای عموم جامعه اسلامی است.
 
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه‌ی مدیریت و اداره‌ی امور، با معضلات عدیده‌ای مواجه است.
 
به طوری که متأسفانه شاهدیم پس از گذشت حدود 30 سال از اسلامی شدن بانک‏ها، مشکل صدور کارت‏های اعتباری به تازگی تا حدودی مرتفع شده اما هنوز این نوع کارت‏ها جایگاهی در اقتصاد خانوارها ندارند. مشکلات اعتبار در حساب جاری هنوز یکی از مسایل روز است که به تازگی برای رفع آن اقدام‏هایی انجام شده است. صکوک پس از پیاده سازی در بسیاری از کشورها قانون‏مند شده‏اند و از سال جاری در کشور ما نیز این اتفاق افتاده است و هنوز ابزارهای مالی برای پوشش ریسک‏ها (که یکی از ابزارهای مهم مالی هستند) تعریف نشده است.
 
2. نرخ سود
 
با حذف ربا از سیستم بانکی، بانک مرکزی با خلاءِ نرخ بهره‌ی مرسوم در بازارهای مالی دنیا مواجه شد و برای رفع این مشکل، نرخ سود علی‏الحساب و نرخ بازده مورد انتظار را جایگزین نمود.   طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‏نامه‏های اجرایی آن، بانک‏ها به تخصیص و تجهیز منابع می‏پردازند.
 
بر اساس ماده‌ی 9 آیین‏نامه‏ی قانون عملیات بانکی بودن ربا در فصل دوم، در رابطه با سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار آمده است: «بانک‏ها سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را که در به کار گرفتن آن‏ها وکیل می‏باشند، به عنوان منابع سپرده‏گذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏دهند.» همین طور در ماده‌ی 10 این آیین‏نامه چنین آمده است: «به هیچ یک از سپرده‏های دریافتی تحت عنوان سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.
 
منافع حاصل از عملیات موضوع ماده‌ی 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت بین بانک و سپرده‏گذار متناسب با مدت و منابع سپرده‏های سرمایه‏گذاری پس از وضع سپرده‏های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»
 
چنان‏چه مشاهده می‏شود، بر اساس موارد یاد شده، نرخ سود ثابت نبوده و با توجه به نوع قرارداد و مدت آن تغییر می‏کند. به عبارت دیگر، آن چه از قانون بانک‏داری بدون ربا و آیین‏نامه‏های اجرایی آن استنباط می‏شود، شناوری نرخ سود است. اما آن چه در عمل اتفاق افتاده، حداقل از سال 1369، ثبات نرخ سود بوده است، زیرا تا آخر سال 1368، سود قطعی سپرده‏های سپرده‏گذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپرده‏گذاران در فعالیت‏های اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت‏های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، بین سپرده‏گذاران و بانک قابل تقسیم بود.
 
در این دوره، هیچ گونه وجهی در طی سال به سپرده‏گذاران پرداخت نمی‏شد. اما از سال 1369، براساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار، مقرر گردید که به سپرده‏های سرمایه‏گذاری هر ماه مبلغی به صورت سود علی‏الحساب، تعلق گیرد و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت گردد. اما در عمل، همان سود علی الحساب، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده‏گذار پرداخت نشد؛ تا سال 1373، سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریباً با هم برابر یا نزدیک‏اند.
 
از این سال به بعد، به دلیل رقابت بانک‏ها در جذب منابع بیش‏تر، نرخ‏های سود قطعی بالاتر از نرخ علی الحساب اعلام شد که در برهه‏ای رقابت زیادی در میان بانک‏ها با خود همراه داشت. نکته‌ی حایز اهمیت آن که در سال‏هایی که نرخ سود متفاوت است، تفاوت، ثابت و مقدار مشخصی به آن افزوده گردیده است. از این رو، این تفاوت بین نرخ علی الحساب و قطعی هم ‏نمی‏تواند شناوری را نشان دهد. به عبارت دیگر، در تمام سال‏های گذشته، در تعیین نرخ سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری مطابق آیین‏نامه‏ی اجرایی عمل نگردیده است.
 
در مورد تخصیص منابع نیز، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانک‏داری بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده‌ی یک آیین‏نامه‏ی اجرایی در فصل سوم، «اعطای تسهیلات توسط بانک‏ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‏بینی‏های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و هم‏چنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.» اما در عمل مشاهده می‏شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کف تعیین می‏شود، اما این نرخ ثابت است. دقیقاً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده‏گذاران نیز درصد ثابت پرداخت می‏شود. با یک نگاه کلی به ساختار سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار و نحوه‌ی تعیین نرخ سود در این سیستم، در می‏یابیم که اول، در این بانک‏داری بدون ربا نرخ سود توسط مقام‏های پولی (شورای پول و اعتبار) تعیین می‏گردد.
 
دوم، اگرچه برای سپرده‏ها نرخ سود علی الحساب و برای تسهیلات نرخ سود حداقل و حداکثر (تا سال 1382) و یا نرخ سود مورد انتظار در سال‏های اخیر تعیین شده، اما نرخی که از تسهیلات گیرندگان دریافت می‏شود، ثابت است.
 
سوم، با توجه به ثابت بودن نرخ سود و عدم انعطاف پذیری آن از راه تحولات بازار پول، امکان استفاده از آن به عنوان یک هدف میانی در سیاست پولی جایی ندارد. به عبارت دیگر، در این نوع بانک‏داری، بانک مرکزی به منظور دست‏یابی به اهداف نهایی، به جای ترازنامه‌ی بانک مرکزی، با تعیین سقف‏های اعتباری و نرخ سود برای بانک‏ها، ترازنامه‌ی آن‏ها را نشانه‏گیری می‏کند. حال آن که در اغلب نظام‏های پولی دنیا، بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره در یک رقم مشخص، ترازنامه‌ی خود را هدف قرار و با اعمال سیاست پولی، نرخ بهره را به رقم مورد نظر می‏رساند. (سیاست پولی انبساطی برای کاهش نرخ بهره و بالعکس)
 
این عدم تناسب در سیاست پولی، بانک‏ها و جامعه را با مشکل مواجه کرده است به طوری که بانک مرکزی در شرایطی که سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرده برای تسهیلات بانک‏ها نرخ‏های کم‏تر از نرخ تعادلی و یا نرخ کم‏تر از نرخ تورم تعیین می‏کند و بدین ترتیب، بازار را با عدم تعادل و رانت در تسهیلات مواجه می‏نماید و بدیهی است هر جا رانتی نهفته باشد، مستعد فساد است و برای جلوگیری از فساد ناشی از این رانت، دستگاه‏های نظارتی متعدد وارد عمل می‏شوند و این خود تبعات کارکردی برای سیستم داشته و ناکارآمدی را به دنبال خواهد داشت. با این اوصاف دولت‏مردان و جامعه و حتی مقام‏های نظارتی، فریاد وا اسفا از ناکارآمدی و فساد در سیستم بانکی سر می‏دهند.
 
3. مدیریت دولتی
 
همان طور که در بخش مروری بر روند بانک‏داری کشور ملاحظه شد، ساختار بانک‏داری کشور پس از انقلاب به ساختار کاملاً دولتی تغییر یافت. در این ساختار، دیدگاه غالب به بانک، یک دیدگاه از منظر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نبود، بلکه در این دیدگاه به بانک، به عنوان رافع تمامی مشکلات اقتصادی نگریسته می‏شد. سیاست‏گذار پولی به بانک به دیده‌ی ابزار سیاست پولی نگریست و دولت به عنوان منبع تأمین مالی و مقام‏های نظارتی به عنوان منشأ رانت و فساد.
 
دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار بود که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‏باشد تا برنامه‏های حمایتی و سیاست‏های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‏ها اجرا کند. مواردی از قبیل عزم قانون‏گذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید، تبعات ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیب‏های ناشی از آن، تعیین سهم تسهیلات اعطایی در هر بخش اقتصادی و... از جمله امور و عواملی بوده‏اند که به سهم خود نگذاشته‏اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.
 
با ورود بانک‏های خصوصی به مجموعه‌ی سیستم بانکی هر چند این دیدگاه تا حدی تعدیل شد اما نگاه سیاست‏گذار اصلی بخش پولی یعنی بانک مرکزی تغییری نیافت، به طوری که در مواردی حتی ملاحظه می‏شود که بانک مرکزی از رقابت بانک‏ها در کاهش نرخ خدمات نیز ممانعت به عمل می‏آورد و مقرراتی از نوع سهام‏داری به بانک‏ها تحمیل می‏نماید. مشابه همین امور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‏شود به طوری که بعضاً مقرراتی از جنس نظارتی برای بانک‏ها صادر و یا حتی در امور بانک‏های خصوصی نیز مداخله می‏نماید. از سوی دیگر مدیران جز، میانی و ارشد بانک‏های خصوصی نیز از بانک‏های دولتی انتخاب می‏شوند و همان تفکر بانک‏داری ایرانی به بانک‏های خصوصی جدید که انتظار کارآمدی بالا از آن‏ها می‏رود، رواج می‏یابد.
 
با اجرای سیاست‏های کلی اصل44 قانون اساسی و خصوصی شدن چند بانک بزرگ دولتی نیز تغییر خاصی حاصل نمی‏شود. مالکیت نیمه خصوصی با مدیریت دولتی در بانک‏های خصوصی شده ادامه می‏یابد. بدهی دولت به سیستم بانکی، حجم زیاد تسهیلات تکلیفی و تبصره‏ای، تکلیف توزیع بخشی اعتبارات و سیاست‏های تکلیفی نرخ سود و عـدم شفافیـت در صورت‏های مالی و عدم شفافیت در رسالت بانک‏ها و مواردی از این دست، از پیامدهای ساختار دولتی سیستم بانکی است.
 
در مورد تخصیص منابع نیز، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانک‏داری بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده‌ی یک آیین‏نامه‏ی اجرایی در فصل سوم، «اعطای تسهیلات توسط بانک‏ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‏بینی‏های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و هم‏چنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.»
 
4. ضعف فن‏آوری اطلاعات
 
شاید یکی از مهم‏ترین پیامدهای مدیریت دولتی در بانک‏ها را عدم توجه به رشد فن‏آوری اطلاعات در بانک‏ها دانست. بانک‏ها با ساختار سنتی و سیستم‏های سنتی و با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک سو و بالا بودن هزینه‏های ارتقای تکنولوژی و ترس از برخورد با دستگاه‏های نظارتی در این گونه موارد از سوی دیگر و البته اندکی نیز به دلیل تحریم‏های تکنولوژیکی، در رشد فن‏آوری و تکنولوژی از کارنامه‌ی قابل قبولی برخوردار نیستند.
 
این عقب ماندگی تکنولوژیکی در جای جای بانک‏ها و خدمات آن‏ها قابل مشاهده است. مقام‏های مسؤول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فن‏آوری اطلاعات نیز در این حوزه اقدام قابل ملاحظه و اثرگذاری نداشته‏اند. تحقیقات نشان داده‏اند که اگر مؤسسه‏های همراه با تکنولوژی روز حرکت نکنند با گذشت زمان هزینه‏های ارتقای تکنولوژی به صورت تصاعدی افزایش می‏یابد، آن چه که اکنون در خصوص سیستم بانکی کشو اتفاق افتاده است.
 
یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و در سطح بانک‌هاست. تقریباً تمامی بانک‌ها مطالعات متعددی در رابطه با تدوین استراتژی فن‌آوری اطلاعات و نیز سیستم‌های جامع بانکی داشته‌اند، اما هنوز اغلب بانک‌ها راهبرد مشخصی در این زمینه ارایه نداده و با تغییرات مدیران بانکی، حرکت‌های ناقص انجام شده در این زمینه نیز بی نتیجه مانده است. کمبود متخصص تدوین راهبرد فن‌آوری اطلاعات که هم به این حوزه‌، هم به حوزه‌ی تدوین استراتژی و هم به حوزه‌ی بانک‌داری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است.
 
5. نظارت
 
بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب 7 خرداد 1339، به وجود آمد. در این قانون، هدف از تأسیس مؤسسه‌ی مستقلی به نام بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس و وظایف آن کارگزاری مالی دولت در داخل و خارج و حفظ موازنه‌ی ارزی کشور بوده است. در 18 تیر ماه 1351، قانون پولی و بانکی جدید جایگزین قانون سال 1339 شد که تاکنون با کمی تغییرات معتبر است. طبق این قانون، مسؤولیت بانک مرکزی گسترش یافت و این بانک مسؤولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری را بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، به عهده گرفت.
 
در این قانون هدف از تشکیل بانک، حفظ ارزش پول و موازنه‌ی پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول، عنوان می‌شود. مواد 11 و 12 این قانون، وظایف بانک مرکزی را به عنوان تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها ، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات[1] طلا وکارگزاری مالی دولت[2]عنوان کرده است.
 
همان طور که از قانون تأسیس بانک استفاده می‌گردد، بانک مرکزی مسؤولیت سنگین و نقش آفرین تنظیم نظام پولی و اعتباری و سیاست‌های مربوط به آن و اجرای آن‌ها را به عهده دارد. سیستم بانکی کشور در چارچوب سه قانون اصلی شامل «قانون پولی و بانکی»، «لایحه‌ی قانونی اداره‌ی امور بانک‌های دولتی» و «قانون بانک‌داری بدون ربا» فعالیت می‌کند. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر سیستم بانکی موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
 
* حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور؛
 
* انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور؛
 
* تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی؛
 
* نظارت بر مقررات طلا و وضع مقررات مربوط به آن؛
 
* نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور؛
 
* تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور؛
 
* نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری؛
 
* تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور؛
 
* نگهداری از حساب‌های تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و وابسته به دولت؛
 
* نگهداری تمامی ذخایر ارزی و طلای کشور؛
 
* نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین المللی؛
 
* در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی؛
 
* انعقاد موافقت نامه‌ی پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.
 
نکته‌ای که در این جا قابل بررسی است، نحوه‌ی نظارت بر عملیات بانک مرکزی و پاسخگویی آن در قبال مسؤولیت‌هایی است که به عهده دارد. در این جا مرور تجربه‌ی سایر کشورها نشان می‌دهد که از این نظر بانک‌های مرکزی در جهان به سه بخش قابل تقسیم می‌باشند؛ دسته‌ی اول، بانک‌هایی هستند که به دولت پاسخگو بوده و به طور غیرمستقیم در برابر مجلس نیز مسؤولیت دارند. دسته‌ی دوم، بانک‌هایی هستند که تنها در برابر مجلس پاسخگو می‌باشند و دسته‌ی سوم بانک‌های مرکزی مستقلی هستند که در موارد لزوم و بروز اختلاف به پادشاه و یا رییس کشور مراجعه می‌نمایند.
 
ساختار بانک‏داری کشور پس از انقلاب به ساختار کاملاً دولتی تغییر یافت. در این ساختار، دیدگاه غالب به بانک، یک دیدگاه از منظر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نبود، بلکه در این دیدگاه به بانک، به عنوان رافع تمامی مشکلات اقتصادی نگریسته می‏شد. سیاست‏گذار پولی به بانک به دیده‌ی ابزار سیاست پولی نگریست و دولت به عنوان منبع تأمین مالی و مقام‏های نظارتی به عنوان منشأ رانت و فساد. 
 
اگر اصلاح ساختار مالی دولت را از زمینه‌های لازم استقلال اجرایی بانک بنامیم، اصلاح قوانین حقوقی و بانکی مربوط را می‌توان به شرط قانونی استقلال بانک مرکزی تبیین نمود، در این قسمت موارد عمده و قابل توجهی وجود دارد. از منظر نظارت بر مؤسسه‌های مالی نیز دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه‌ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و شیوه‌ی دوم، جدایی وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه‌ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیش‌تر بانک مرکزی و تمرکز بیش‌تر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌نمایند.
 
قوانین ناظر بر عملیات بانک‌ها، به دلیل تعدد و عدم به روز شدن، جامعیت کافی برای سیستم بانکی را نداشته و به همین روی از سال‌ها پیش این قوانین در دست بررسی برای تجمیع و به روز شدن است.

در کشور ما مقام نظارتی بانک‌ها، بانک مرکزی بوده که افزون بر وظایف سیاست‌گذاری پولی به این مهم نیز می‌پردازد. از سوی دیگر، مقام نظارتی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بازار سرمایه‌ی کشور خود در چارچوب قانونی مجزا فعالیت می‌کند. مجموعه عوامل یاد شده، به همراه مدیران وابسته به دولت در رأس بانک مرکزی از یک سو و بانک‌های بزرگ از سوی دیگر، ضعف تکنولوژی در سیستم بانکی کشور و نبود دیدگاه جامع نظارتی در مقام ناظر، نظارت بانکی در کشور را با مشکل مواجه نموده است.

6. مشکلات تسهیلات خرد