به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه عملاً دومین دستگاه دولت دوازدهم برای حوزه اقتصادی و به خصوص در بخش تعامل اقتصادی با خارج بعد از معاونت اقتصادی ریاست جمهوری است.
پیش از این در بخش تعاملات بین المللی در حوزه اقتصادی بخش اعظم وظیفه بر عهده معاون وزیراقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و سازمان توسعه تجارت بوده که هر یک به نوعی در جذب سرمایه‌ها و تشویق صادرات نقش مهمی را ایفا می‌کردند. هر چند درمعاملات نفتی وزارت نفت، در توسعه فعالیت‌های بانکی بانک مرکزی و در برخی همکاری‌ها وزارت جهاد کشاورزی هم نقش ایفا می‌کردند، با این حال بعد از گذشت چند ماه از عمر دولت دوازدهم به رغم تشکیل دو معاونت اقتصادی در ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه هنوز معلوم نیست که تا چه اندازه بزرگ کردن شکلی حوزه اقتصادی در دولت می‌تواند در حل مشکلات و موانع اقتصادی در داخل و خارج و تعاملات اقتصادی مؤثر باشد.
وزیر امور خارجه در توضیح برنامه‌هایش در دولت دوازدهم از نقش محوری وزارت خارجه در دولت آینده به‌ویژه در حوزه هماهنگی برنامه‌های اقتصادی خبر داده بود. همچنین ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره‌وری از آثار و مزایای آن و ایده‌های مطرح شده برای ایجاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح شده و معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به مأموریت‌های اقتصادی این وزارتخانه مبنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مأموریت‌های این معاونت را صادرات مرتبط با نفت، انتقال دانش و فناوری و انتقال سرمایه خارجی عنوان کرده بود. به این ترتیب معلوم نیست که این معاونت در شرایطی که همواره مسئولان مرتبط با تجارت خارجی از وضعیت بوروکراسی داخل می‌نالیده‌اند تا چه حد در حوزه جذب سرمایه، صادرات فرآورده‌های نفتی و انتقال دانش و فناوری موفق‌تر از متولیان قبلی عمل کند و آیا اساساً تداخل مأموریت‌های این معاونت جدید به آنها اجازه خواهد داد که در این حوزه ورود کنند.
این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که کارکشتگان قبلی رقیبی جدید پیش روی خود می‌بینند که به نوعی بوروکراسی بیشتر را در حوزه تعاملات بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. در حالی که موانع سرمایه‌گذاری و آمدن سرمایه خارجی به داخل بیش از آنکه درگیر تعاملات بین‌المللی باشد گرفتار قوانین و موانع کسب و کار داخلی است، آنچنانکه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند؛ موانعی که در صورت رفع شدن آنها تجار و فعالان اقتصادی را به داخل کشور هدایت می‌کنند. جمله‌ای معروف است که تجار راه خود را می‌روند و سیاستمداران راه خود را اما آن که در نهایت به مقصد می‌رسد تجار هستند.
به عبارت دیگر این جمله به ما گوشزد می‌کند که به جای رفتن به سمت تطبیق این ضرب المثل: « آفتاب و لگن هفت دست، شام و ناهار هیچ چی!» و افزایش شکلی نهادهای تصمیم ساز در حوزه روابط اقتصادی به سمت رفع موانع اقتصادی در داخل و موانع سرمایه‌گذاری برویم؛ مشکلاتی که بارها هم از طریق مسئولان توسعه تجارت از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان شده و هم به شکل سیستماتیک تری از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دنبال و درخواست شده است اما در عمل رفع موانع و راه حل آن در میان بوروکراسی‌های داخلی گم شده‌اند! البته برخی در این میان براین باورند که چون بعد از برجام اکثر توافقات انجام شده میان دولت‌ها و در جهت دستگاه‌های دولتی بوده (اعم از خرید هواپیما، فروش ۱۴۴هزار خودرو فرانسوی در ایران، سرمایه‌گذاری در صنعت برق و...) احتمالاً تصمیمات پسابرجام درحوزه بین الملل بیش از آنکه اقتصادی باشد بیشتر سیاسی بوده و بر مبنای تعاملات سیاسی انجام شده است، لذا ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به رغم وجود دستگاه‌های متعدد در وزارتخانه‌های دیگر خود اقدامی سیاسی است که در این صورت باید منتظر عواقب یا برکات عمق بخشی نگاه سیاسی و تسری بیشتر آن به حوزه تعاملات اقتصادی بود!