به گزارش مشرق، تعداد چهره‌های شناخته شده حاضر در صف اول مبارزه با فساد اقتصادی در میان نمایندگان مجلس نهم قابل توجه بود؛ اما مجلس دهم تعداد محدودی از این افراد را در خود جای داده است. یکی از این افراد «محمد دهقان» است که امروز در حال سپری کردن چهارمین دوره نمایندگی‌اش در مجلس است.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، در این مجلس نیز پرچم طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر زمین ننهاده است. طرحی که یک بار در مجلس نهم تا تصویب مدت اجرای آزمایشی‌اش پیش رفت، اما چند روز مانده به آغاز مجلس دهم از دستور کار خارج شد.
مشروح گفت‌وگو با «محمد دهقان» در زمینه «وضعیت فعلی مبارزه با فساد» و «دلایل لزوم تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» را در ادامه بخوانید:
* لطفاً کمی درباره شکل‌گیری ایده تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح دهید.
در مجلس هفتم اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام شد، از جمله پیگیری برای رسیدگی به اموال مسئولین و در راستای آن طرحی مطرح و تصویب گردید؛ لیکن مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت، تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که آن هم به تأیید شورای نگهبان نرسید و همراه با اولی در مجلس هشتم به مجمع تشخیص ارجاع گردید، همچنین تصویب قانون پولشویی و قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از اقداماتی بود که از مجلس هفتم شروع و در مجلس هشتم هم بر تصویب این قوانین و ارجاع آنها به مجمع تأکید شد. قانون مهمی همچون قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال۱۳۹۰ تصویب گردید، اما دیدیم با تصویب قوانین و علی‌رغم ادعاهای مسئولین دولتی و قضائی اتفاق خاصی نیفتاد و فساد مالی در کشور همچنان با سرعت ادامه یافت.
در حال حاضر قوانین مختلفی داریم که هم شفافیت ایجاد کرده و هم به مبارزه با فساد کمک می‌کند، ولی به‌تدریج و با نگاه به اوضاع کشور و مطالعه سایر کشورهایی که در گذشته مثل امروز ما بودند، به‌خوبی دریافتیم که مشکل، عدم وجود متولی مقتدر، چابک و منسجم در مبارزه با فساد است؛ چندین سال است که به اتفاق جمع کثیری از کارشناسان فعال در زمینه مبارزه با فساد به این نتیجه قطعی رسیده‌ایم که مبارزه با فساد، بی‌صاحب است؛ به همین دلیل هم زمان قانون‌گذاری در مقابله با فساد هیچ مرجعی از نمایندگان انقلابی ضد فساد حمایت نمی‌کند و هم پس از تصویب قوانین کسی در پی اجرای آنها نیست.
در این خصوص خوب است توضیح بدهم که مثلاً به‌محض آنکه در مجلس بحث جاده، هواپیما، کشتی، زلزله، سیل و بیماری یا هر موضوع دیگری پیش می‌آید، یک صاحب پیدا می‌شود؛ هر موضوعی که فکرش را کنید، یک صاحبی در کشور دارد، اما زمانی که بحث مبارزه با فساد به میان می‌آید، هیچ مرجعی بیرون مجلس پیدا نمی‌شود که از آن دفاع کند یا حتی با آن مخالفت کند؛ البته جدای از تصویب قانون هر وقت با یک جریان فاسدی برخورد شود، چند دستگاه هستند که در انتساب کشف آن فساد به خودشان با هم رقابت می‌کنند، اما وقتی به‌دنبال مسئول این حجم از فساد و دلیل به‌وجود آمدن آن باشید، کسی نیست که مسئولیت آن را برعهده بگیرد و همه خودشان را کنار می‌کشند. لذا ما پس از تجربه مجلس هفتم و مطالعه‌ای که در وضعیت کشور و دنیا انجام دادیم، در مجلس هشتم به این نتیجه رسیدیم که مبارزه با فساد اقتصادی بدون یک متولیِ مشخصِ مقتدر به نتیجه نخواهد رسید؛ به همین دلیل ذهن ما به این مسئله معطوف شد که یک متولیِ مقتدر برای مبارزه با فساد ایجاد کنیم.
* آیا همه با طرح ایده تشکیل سازمان موافق بودند؟
از همان ابتدا که مسئله را مطرح کردیم عده‌ای با آن مخالفت کردند؛ مثلاً برخی از دستگاه‌ها گفتند که تکلیف ما چه می‌شود. از جمله وزارت اطلاعات اعلام کرد که «یک معاونت برای مبارزه با فساد دارد، در صورت تشکیل سازمان دیگر تکلیف این معاونت چه می‌شود؟» ما هم در پاسخ گفتیم که وزارت اطلاعات ده‌ها مأموریت دارد، همان‌ها را انجام دهد و البته در این موضوع هم به سازمان مبارزه با فساد کمک کند یا مثلاً سازمان بازرسی کل کشور گفت ما مسئول حسن اجرای قوانین در کشور هستیم، مسئولیت این کار هم برعهده سازمان باشد.
* پس این طرح در مجلس هشتم مطرح شد؟
اواخر مجلس هشتم مسئله تشکیل سازمان مبارزه با فساد در گفت‌وگوها بیان می‌شد، ولی این طرح در مجلس نهم رسماً مطرح شد و از زمان طرح موضوع تشکیل سازمان، ۶ سال می‌گذرد. در مجموع دو مدعی در زمینه مبارزه با فساد داشتیم؛ یک مدعی اصلی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگری وزارت اطلاعات. البته ما کماکان معتقد بودیم براساس تجربه بشری و وضعیتی که در کشور داریم، مبارزه با فساد به‌صورت جدی نیاز به یک متولی دارد که هم اختیار کار پلیسی و هم اختیار کار قضائی داشته باشد. یعنی مرجعی لازم است که اختیار کار پلیسی و قضائی را همزمان داشته باشد تا ما بتوانیم با فساد به‌صورت قاطع برخورد کنیم. دقت داشته باشید که یک پلیس معمولی نمی‌تواند با فسادهای اقتصادی کلان مبارزه کند، چون بعضاً افراد قدرتمندی از جمله وزیر، معاون رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و قضات ممکن است درگیر فساد اقتصادی باشند.
فساد اقتصادی یعنی تبانی مسئولین قدرتمند کشور با سودجویان خارج از دولت برای به غارت بردن اموال بیت‌المال. پس پای عده‌ای قدرتمند در میان است که هم پول مردم را غارت کرده‌اند و پولدار هستند و هم قدرت و رسانه دارند. مگر یک پلیس معمولی می‌تواند با یک وزیر، قاضی یا معاون رئیس‌جمهور درگیر شود؟ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؛ یا مثلاً یک قاضی معمولی می‌تواند آزادانه به واسطه فساد، برای مقام‌های کشور حکم صادر کند؟ لذا معتقد بودیم که باید افرادی قوی و سالم، شناسایی و در یک جا مستقر شوند و یک پشتیبان قوی هم پشت سر آنها وجود داشته باشد که جرأت کنند با فساد برخورد کنند.
* پس پرونده‌هایی که امروز در دستگاه قضا رسیدگی می‌شود چگونه به این مرحله رسیده است؟
در کشور ایران تمام پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مستقیماً توسط رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور مدیریت شده است. پرونده‌های بزرگ به‌هیچ‌وجه بدون پشتیبانی سران قوه قضائیه و حتی مقام‌های بالاتر به نتیجه نرسیده؛ لذا معتقدیم که این مسئله نیازمند مرجعی است که اختیارات قضائی و پلیسی و قدرتی قوی همراه با اقتدار بالا در درون نظام داشته باشد. این در حالی است که مدیریتی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد، صرفاً مدیریتِ ناقصِ پسینی است که نسبت به فساد انجام می‌شود.
به این معنا که پس از شکل‌گیری پرونده فساد، به‌خصوص زمانی که موضوع رسانه‌ای می‌شود، برای آنکه با فساد برخورد شود، به‌دلیل حفظ آبروی نظام و قوه قضائیه، رئوس قوه قضائیه در این باره مداخله می‌کنند و یک قاضی مطمئن را انتخاب کرده و خودشان هم کمک می‌کنند تا پرونده را به نتیجه برسانند؛ درحالی‌که نباید برخورد با فساد این‌گونه باشد.
* نمی‌توان با اعمال تغییراتی در وظایف نهادها، یک متولی برای مبارزه با فساد ایجاد کرد که نیاز به تشکیل سازمان نباشد؟
بگذارید در این باره دقیق‌تر جلو برویم. وزارت اطلاعات، مسئول ایجاد امنیت در کشور است و کار اصلی آن مبارزه با فساد نیست؛ البته اگر برای مبارزه با فساد کمکی بکند، خانه‌اش آباد؛ ولی جنس کارش، این نیست. از طرف دیگر وزارت اطلاعات زیر نظر دولت است و چون «کارد، دسته‌اش را نمی‌بُرد» بنابراین نمی‌توان از وزارت اطلاعات انتظار یک برخورد جدی با فساد را داشت.
مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت بر حسن اجرای تمامی قوانین کشور است و درواقع کار نظارتی را برعهده دارد؛ اگر از مسئولین بازرسی کل کشور در رابطه با فساد سؤال بپرسید، می‌گویند که مسئول چنین کاری نیستند؛ بلکه چشم نظام هستند که اگر فسادی دیدند، اعلام کنند. ضمن اینکه کار مبارزه با فساد، مستلزم اقدامی قضائی و پلیسی است که شورای نگهبان براساس قانون اساسی، اختیار پلیسی و قضائی را برای بازرسی کل کشور قائل نیست و می‌گوید آنها نمی‌توانند چنین اختیاری داشته باشند.
* تلاشی برای تغییر قانون کرده‌اید؟
بله؛ ما چند بار تلاش کردیم قانون سازمان بازرسی را در مجلس هفتم اصلاح کنیم و این سازمان را برای مبارزه با فساد مستعد کنیم؛ ولی شورای نگهبان این را رد می‌کرد. ما حتی می‌گفتیم که آنها شاید بتوانند نقش دادستان را ایفا کنند و به‌عنوان جایگزین دادستان در دادگاه دفاع کنند، ولی شورای نگهبان چنین اجازه‌ای را نداد. سازمان بازرسی کل کشور اختیاراتی در اول انقلاب داشت که شورای نگهبان حتی با آن اختیارات هم مخالفت کرد. لذا وقتی ما از سازمان بازرسی به بن‌بست رسیدیم، نمی‌توانستیم کار دیگری انجام دهیم؛ ضمن اینکه خود بازرسی کل کشور هم مجموعه‌ای از ملاحظه‌کاری‌ها و گرفتاری‌ها را در درون خود دارد که نتوانسته در زمینه مبارزه با فساد نقش خود را به خوبی ایفا کند. در نتیجه ما مسئولی که به‌عنوان دستگاه مبارزه با فساد در کشور وجود داشته باشد را نداریم و تشکیل این سازمان اصلاً موازی‌کاری نیست.
* روند رسیدگی فعلی به مفاسد اقتصادی چگونه است؟
یک پرونده قضائی تشکیل و به قوه قضائیه -که دارای چند لایه است- ارسال می‌شود. قبل از همه مراحل، مرحله دادسراست که فشارهای زیادی آنجا وجود دارد. پرونده با خروج از دادسرا به مرحله دادگاه بدوی می‌رود. نباید فراموش کنیم، مفسدان اقتصادی افراد قدرتمندی هستند که ممکن است بر روی قاضی که در دادگاه ابتدایی و بدوی حضور دارد، نفوذ کنند و وی را تحت فشارهای گوناگون قرار دهند، بالاخره قاضی هم یک انسان است. همچنین ممکن است وکلایِ قدرتمندِ مفسدانِ اقتصادی به لحاظ علمی یا برخی سفارش‌ها، قاضی را تحت تأثیر و فشار قرار دهند تا حکمی صادر کند. وقتی پرونده به مرحله‌های بعد می‌رود نیز تمامی وکلا، فشارها، لابی‌ها و پیشنهادهای وسوسه کننده وجود دارد. ممکن است فکر کنید در این مرحله پرونده از آب و گِل درمی‌آید؛ اما با اتمام دادگاه بدوی و تجدید نظر، احتمال اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی هم وجود دارد؛ لذا پرونده قضائی در این چند لایه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بالاخره ممکن است مفسدان اقتصادی در یکی از این مراحل زورشان برسد که یک نفر را پیدا کرده و پرونده خودشان را جمع کنند، به‌هرحال ممکن است دادگاه حکمی صادر کند و قلم قاضی به هر طرفی بچرخد؛ لذا این‌گونه نمی‌توان با فساد برخورد کرد، در هیچ مرحله‌ای اطمینان وجود ندارد که پرونده مفاسد اقتصادی به جایی ختم شود.
شما در نظر داشته باشید که مثلاً در پرونده «امیر منصور آریا» یک یا دو نفر اعدام و حبس شدند و هنوز مشخص و اعلام نشده که تکلیف متهمان دیگر این پرونده چه شده است، این در حالی است که این پرونده ۳۰۰ متهم داشت. امیر منصور آریا فردی بیرون از حکومت بود، سرنوشت افراد درون حکومت که به وی کمک کردند و فساد بزرگ را مرتکب شدند، چه شد؟ چرا کسی پاسخ‌گو نیست؟ همچنین در پرونده «بابک زنجانی» که چند نفر متهم بودند، چه مقدار از آن پرونده رسیدگی شد؟ این در حالی است که بابک زنجانی که به تنهایی تمام نفت را با خود نبرده، چرا که در دسترس این فرد نبوده و عده‌ای به وی نفت داده‌اند. اگر حکم بابک زنجانی اعدام است، تکلیف افرادی که نفت را در اختیار وی گذاشتند و شرکای زنجانی بودند، چه می‌شود؟ اینها همه به این دلیل است که در شرایط فعلی پرونده‌ها به‌صورت ناقص رسیدگی می‌شود. پرونده «حسین فریدون» چندین سال است که مطرح است، چرا تکلیف این پرونده روشن نمی‌شود. مشخص نیست که پرونده برادر آقای «جهانگیری» (مهدی جهانگیری) چه شده است؟ کسی نمی‌داند پرونده «استات‌اویل» یا «کرسنت» به کجا رسیده است؟ با وجود آنکه در قانون روشن است که باید نتایج اعلام شود، ولی نتیجه اعلام نمی‌شود.
به‌دلیل اینکه ما رفتار ناقصی را در برخورد با مفاسد اقتصادی داریم و مفسدان اقتصادی احساس می‌کنند هزینه کمی می‌پردازند، لذا بی‌پروا دست به فساد اقتصادی و غارت بیت‌المال می‌زنند. حتی بین قضات و ضابطان، هماهنگی‌ای وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور به سختی کار می‌کند و یک نفر هم بین قضات و ضابطان نیست که تفاهم و تعامل ایجاد کرده و مدیری نیز وجود ندارد که این دو را به هم متصل کند، در نتیجه وقتی وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا سازمان بازرسی پرونده‌ها را آماده می‌کند و به قوه قضائیه می‌برد و قاضی به محض آغاز رسیدگی، ممکن است با صدور قرار منع تعقیب زحمات دستگاه کشف‌کننده فساد را ضایع کند.
* خب؛ پیشگیری از وقوع فساد چطور؟ آیا در این زمینه متولی وجود دارد؟
به‌نکته خوبی اشاره کردید. مهم‌تر از مبارزه با فساد، این است که قبل از برخورد، از آن پیشگیری شود؛ این در حالی است که یک مرکز پیشگیری از فساد در کشور وجود ندارد. فساد یک میلیارد تومانی تبدیل به چند هزار میلیارد تومان می‌شود و بَعد صدای آن درمی‌آید و مردم متوجه آن می‌شوند، درحالی‌که باید یک سیستم هوشمندی وجود داشته باشد تا فساد و اوضاع اقتصادی را رصد کند. در این شرایط، طرح و پیشنهاد ما براساس تجربه بشری و اوضاع کشور این بوده و معتقدیم که به شدت به یک متولی مقتدر و منسجم‌کننده رفتارهای مربوط به مبارزه با فساد، نیاز داریم.
* استدلال مخالفین تشکیل سازمان چیست؟
اولاً آنهایی که در این ۶ سال مخالف تشکیل سازمان بودند، باید جواب خدا و ملت را بدهند. ثانیاً دو حالت بیشتر متصور نیست؛ یا اینکه افراد مخالف، برای مبارزه با فساد پیشنهادی بهتر از ما دارند یا وضعیت موجود را قانع‌کننده می‌بینند. اگر وضعیت موجود را قانع‌کننده می‌بینند، انسان‌های سطحی و بی‌مبالاتی هستند؛ در واقع کسی که می‌گوید وضع موجود در زمینه مبارزه با فساد خوب است، خیلی نافهم است. در حالت بعد هم اگر مخالفین می‌گویند پیشنهاد بهتری داریم، چرا ۶ سال است که این طرح مطرح شده، پیشنهادی از سوی آنها مطرح نشده است؟ به‌نظر من آن دسته از مخالفین تشکیل سازمان مبارزه که می‌گویند وضع خوب است، انسان‌های نادانی هستند که سرشان را در برف کرده‌اند و چیزی نمی‌فهمند. رتبه فساد ایران در دنیا رتبه‌ای زشت و خجالت‌آور برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران است که با انگیزه تحقق عدالت تشکیل شده، انقلاب کرده و شهید داده است. به هر گوشه‌ای که دست می‌گذاریم، فساد وجود دارد و در کشور نهادینه شده است.
* شما موافق این هستید که می‌گویند فساد در کشور سیستماتیک شده است؟
اگر سیستمی شدن فساد را به معنای فاسد شدن کل نظام بدانیم، حرف غلطی است؛ نظام فاسد نشده، بلکه بسیاری از مسئولین کشور در قوای مختلف، افرادی سالم، زاهد و پاکیزه هستند؛ همچون رهبر معظم انقلاب و اطرافیان ایشان. ولی اگر منظور از سیستمی شدن فساد این است که مفسدان در قوای مختلف، همدیگر را پیدا کرده‌اند، متأسفانه این وضع ایجاد شده است و این برای کشور خطرناک است.
* درباره جزئیات و مواد طرح کمی توضیح می‌دهید؟
در این طرح(مبارزه با فساد) چند محور وجود دارد که بخشی از آن، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی است که در آنجا مشخص کردیم نیازمند نیروی پلیسی قوی هستیم که متخصص برخورد با مفاسد اقتصادی باشد. چرا برای مقوله قتل و سرقت، متخصصین حوزه قتل و سرقت، داشته باشیم، اما برای، دزدی‌های سازمان‌یافته‌ای که اموال مردم را میلیاردی از بانک‌ها غارت می‌کنند، نیروهای پلیس متخصص وجود نداشته باشد؟
همچنین باید محلی وجود داشته باشد که فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های حکومتی را رصد کند و اشراف داشته باشد. به‌دلیل آنکه دنیا به‌سمت شفافیت رفته، باید معاملات و رفتارهای مالی دستگاه‌های درون حکومت، شفاف باشد. مدتی قبل با آژانس مبارزه با فساد فرانسه دیدار داشتیم، با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی به‌دلیل شفافیت بالا، سطح فساد اقتصادی پائین است؛ اما آژانسی برای مبارزه با فساد در آن کشور طراحی شده است؛ ولی کشورهای شرق آسیا وضع متفاوتی داشته‌اند. آنجا به‌دلیل نقص یا فقدان شفافیت ابتدا فساد گسترش یافت که بعد مجبور شدند تشکیلاتی ایجاد کنند. ما در این زمینه شبیه کشورهای شرق آسیا هستیم که شدیداً نیازمند تشکیلات مبارزه با فساد هستیم. با این وجود کشورهای اروپایی هم کم‌کم به‌سمت تشکیل آژانسی می‌روند که کار ویژه آن، مبارزه با فساد باشد.
ما هم نیاز به سازمانی برای تحقق شفافیت و پیشگیری و برخورد با فساد داریم. اجرای قانون هم صاحب می‌خواهد. مثلاً قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانونی آزمایشی بود و مدت آزمایشی آن تمام شد ولی هیچ‌کس تمدید این قانون را پیگیری نمی‌کرد، حتی پس از چند سال دوره آزمایشی، کسی آئین‌نامه آن را ننوشت، چرا که صاحب نداشت.
* در روزهای مجلس نهم گفته بودید مدیران قوه قضائیه از تشکیل سازمان رضایت دارند و حمایت می‌کنند. هنوز همین‌طور است؟
ما با قوه قضائیه دچار فراز و نشیب بودیم. آنها ابتدا مخالف بودند، اما حرف‌های ما را که شنیدند دلایل را قوی دانستند. آقای «آملی لاریجانی» هم ابتدا تشکیل سازمان را قبول نداشت، اما بعد با اصلاحاتی طرح را تأیید کردند. نهایتاً پس چند جلسه با رئیس قوه قضائیه به تفاهم رسیدیم و به‌دلیل فعالیت قبلی آقای آملی لاریجانی در شورای نگهبان، نظرهای ایشان کاملاً قوی، مستدل و علمی بود.
* ایراد دولت به طرح تشکیل سازمان چیست؟
دولت درباره مرکز اطلاعات اقتصادی سازمان ایراد داشت. استدلال دولت این بود که اگر همه اطلاعات مسائل اقتصادی را به این سازمان که زیر نظر قوه قضائیه است، بدهید؛ ممکن است خطراتی ایجاد کند. البته ما معتقدیم فعالیت‌های اقتصادی دولت باید شفاف باشد و در همه جای دنیا هم این شفافیت وجود دارد. اگر دستگاه‌های دولتی ریگی در کفش ندارند، چرا نگران این هستند که فعالیت‌های اقتصادی‌شان فاش شود؟ چرا آنها قراردادهای محرمانه می‌بندند؟ ضمن اینکه ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، این را به‌وضوح روشن کرده که باید تمام فعالیت‌ها فاش شود و مردم هم از آن مطلع شوند.
در عین حال، رئیس مجلس درخواست کرد که حساسیت دولت را به‌نوعی کم کنیم و ما هم با توجه به ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم، اصلاحاتی را انجام دادیم که براساس این ماده عمل شود و مرکز اطلاعات اقتصادی نداشته باشیم. ممکن بود تا قبل از تصویب برنامه ششم دولت نگرانی داشته باشد، اما الان که ماده ۱۱۷ تصویب شده است، از آن ایرادها عبور کردیم. بنابراین دولت دلیلی برای مخالفت ندارد.
* تشکیل این سازمان هزینه‌ای ندارد که در نهایت با اصل ۷۵ قانون مغایرت داشته باشد؟
خیر؛ بار مالی ندارد. در عین حال در پایان طرح پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر بار مالی وجود داشته باشد، از محل ردیف‌های قوه قضائیه پرداخت شود.
* این طرح در مجلس قبل در کمیسیون بررسی شد و فقط تعیین مدت اجرای آزمایشی آن باقی‌مانده بود؛ علت خاصی داشت که در دستور کار قرار داده نشد؟
دلیلش این بود که معاون رئیس‌جمهور مخالف بود، آقای لاریجانی هم می‌گفت اجازه بدهید با آنها تفاهم کنیم و چون پایان فعالیت مجلس نهم بود، فرصت مناسبی برای طرح آن نبود. آقای لاریجانی می‌گفت بگذارید برای مجلس بعد؛ شما که هستید، آنها هم هستند و من هم هستم.
این درحالی است که این طرح فقط ۵ دقیقه زمان لازم داشت که در دستور کار قرار گیرد، ولی آقای لاریجانی به آقای باهنر(نائب‌رئیس مجلس) گفته بود که طرح تشکیل سازمان را از دستور کار خارج کند و چون ما هم می‌خواستیم با تفاهم کار را پیش ببریم و با دولت تفاهم کنیم، نمی‌خواستیم این تفاهم در مجلس به هم بخورد و کار خراب شود، به همین دلیل در این مدت دست به عصا راه رفتیم و سعی کردیم بتوانیم با زبان خوش، کار را به نتیجه برسانیم.
* در این مجلس هم بین شما با قوه قضائیه و دولت و رئیس مجلس، تفاهم وجود دارد؟
فساد کشور را فرا گرفته است؛ ۶ سال از عمر طرح سازمان مبارزه با فساد می‌گذرد و بیش از ۴ سال است که دولت مستقر شده، ولی نه‌تنها توفیقی برای امر مبارزه با فساد نداشته است، بلکه فساد از کنار رئیس‌جمهور و معاون آن جوشیده و بیرون آمده است؛ لذا باید رئیس‌جمهور و معاونش هم از وضعیت فساد نگران شده باشند. آنها فکر می‌کردند می‌توانند کاری انجام بدهند که جلوی فساد گرفته شود و آقای انصاری(معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور) هم مدعی بود آمده‌اند تا جلوی فساد را بگیرند، درحالی‌که الان معلوم شده نه تنها جلوی فساد گرفته نشده، بلکه وضعیت فساد بدتر شده است.
اگر کسی بخواهد ارزیابی دقیقی داشته باشد، وضعیت کشور در زمینه فساد نگران کننده است و قطعاً باید نگرانی مسئولین دولتی که اغلب دست‌اندرکار بوده و اطلاعاتی در دست دارند، به‌مراتب بیشتر از ما باشد. لذا بنده بعید می‌دانم که در حال حاضر دولت با این مسئله مخالفت کند.
در همان مقطع هم در جلسه‌ای که با آقای انصاری داشتیم، با اصل مخالفت نمی‌کرد و می‌گفت بخش قضائی تشکیل سازمان را قبول دارد و فقط بخش مرکز اطلاعات و آمار را قبول نداشت. حالا که منشأ مخالفت ایشان - با توجه به تصویب برنامه ششم- برطرف شده است، دیگر مسئله‌ای برای اختلاف وجود ندارد.
به‌نظر من کسانی که از وضع کشور باخبر هستند، نباید خودشان را به خواب بزنند، باید فهمیده باشند که یک اقدام جدی در امر مبارزه با فساد انجام شود؛ شعار و حرف فایده‌ای ندارد، بلکه باید با فساد برخورد شود. امروزه اصل ۴۹ قانون اساسی بر زمین مانده است، چه کسی مسئولیت این کار را برعهده دارد؟ امروزه در زمینه ثروت‌های بادآورده، کشور دچار هرج‌ومرج شده است؛ از ابتدای انقلاب تا کنون اصل ۱۴۲ قانون اساسی در خصوص ثروت‌های مسئولین کشور اجرا نشده است، اگر انجام می‌شد دیگر وزرای چند صد میلیارد تومانی نداشتیم؛ این وضعیت محصول عدم اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است؛ در واقع رؤسای قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تا کنون به وظیفه‌شان در خصوص اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی عمل نکرده‌اند.
همچنین مسئولین قضائی به وظیفه خود در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی عمل نکرده‌اند؛ اگر اقدامی صورت می‌گرفت، شکاف طبقاتی در کشور این‌قدر وحشتناک نمی‌شد. برخی از افراد ثروت‌های نجومی سنگین دست و پا کردندکه یا خودشان در کشور مسئول بوده‌اند یا به مسئولین کشور متصل بوده‌اند. مگر می‌توان این مسائل را نادیده گرفت؟ چه کسی باید این اصول را اجرا می‌کرد؟ از قوه قضائیه سؤال می‌پرسیم که چرا این را اجرا نکرده است؟ آنها به‌دلیل اینکه مشغله کاری‌شان زیاد است، می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده دارند و فرصت چندانی ندارند؛ این حرف منطقی نیست چرا که هیچ یک از مسئولان قوه قضائیه از اول انقلاب تا کنون به وظایف خود عمل نکرده‌اند؛ البته اول انقلاب وضعیت آن‌قدر وحشتناک نبود. از دوره بعد از جنگ، مسئولین قوه قضائیه به وظایف‌شان عمل نکردند، آنها باید نزد خداوند و ملت پاسخ‌گو باشند.
* با توجه به اینکه کلیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است، برآورد شما از زمان لازم برای تصویب نهایی آن چیست؟
چند هفته قبل، بعد از رایزنی‌هایی که با اعضای کمیسیون قضائی داشتیم، با وجود آنکه در این کمیسیون موافق و مخالف بود، ولی با همکاری رئیس کمیسیون و برخی اعضای کمیسیون قضائی، کلیات این قانون تصویب شد. برای تصویب جزئیات هم منتظر ایجاد یک هماهنگی هستیم؛ ما برای تصویب جزئیات دچار تنگنا هستیم. از یک طرف با رئیس و معاونین قوه قضائیه در رابطه با متن این قانون تفاهم کردیم، آنها می‌گویند اگر متن را بر هم بزنید، یک شیر بی‌یال و دُم به ما بدهید و فقط مسئولیت را به گردن ما بیندازید، ولی اختیار آن را نداشته باشیم، چطور می‌توانیم با فساد مبارزه قاطع کنیم؟ رئیس و معاونین قوه قضائیه می‌گویند یا همه آنچه که در این متن نوشته و تفاهم کرده‌ایم، تصویب شود یا اینکه بی‌خود و بی‌جهت ما را سر کار نگذارید، چرا که بی‌اختیار نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم. از طرف دیگر ممکن است نظرهایی در کمیسیون و مجلس باشد که با آن تفاهم قبلی ما با رئیس قوه قضائیه، نتوانیم به نتیجه برسیم.
نکته دیگر این است که قوه قضائیه پیگیر تشکیل سازمان نیست، بلکه ما پیگیر تصویب آن هستیم. لذا ما نگران این هستیم که اصطلاحاً در جریان رسیدگی به جزئیات و تصویب آن، هم چوب را بخوریم و هم پیاز را؛ چرا که با وجود تفاهم بر این طرح، فشار بر ما زیاد است. براین اساس باید بگویم روند رسیدگی به طرح، نیازمند یک کار مدیریتی در مجلس است و باید رئیس مجلس در این زمینه همکاری کند. البته ما چند بار با ایشان گفت‌وگو و مذاکره کردیم، امیدواریم قول‌ها و وعده‌هایی که ایشان داده، به ثمر بنشیند و ما هم بتوانیم با همکاری دوستان عدالت‌خواهی که در هر سه فراکسیون مجلس حضور دارند، طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد را به ثمر برسانیم.
منبع: نماینده