به گزارش مشرق، در گزارش‌های اقتصادی روزنامه های امروز آمده است:
* کیهان
- نرخ ارز در پسابرجام هزار تومان افزایش یافت
کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است: در حالی که با اجرای برجام انتظار می‌رفت، سرمایه‌های خارج از کشور بازگشته و با افزایش عرضه ارز، نرخ آن کاهش یابد؛ قیمت دلار در این مدت نه تنها کاهش نیافت بلکه تاکنون حدود هزار تومان گران‌تر شده است.
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که قرار بود با اجرای برجام عملی شود، رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به شبکه بانکی جهانی بود. موضوعی که با گذشت دو سال از آن، هنوز شاهد مشکلات قابل توجهی هستیم. شاید بارزترین نمونه‌ای که نشان‌دهنده پابرجا بودن تحریم‌ها باشد؛ سخنان دو شب پیش حسن روحانی بود، زمانی که وی صراحتا بیان کرد: «از جمله مواردی که از تحریم‌های گذشته باقی مانده است، ارتباط ما با بانک‌های منطقه و جهانی است.»
مشکلات بانکی که در دو سال اخیر همچنان گریبانگیر مبادلات اقتصادی کشور بوده، به عنوان یکی از دلایل ناتوانی دولت در عرضه ارز عنوان می شود. قیمت دلار در روز گذشته هم در همان حدود قیمتی روزهای قبلی مانده تا به نوعی جاپای خود را در کانال 4500 تا 4600 تومان تثبیت کند.
به گزارش مشرق، قیمت دلار در روز یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۶، تنها یک هفته پس از دومین سالگرد اجرای برجام از مرز ۴۶۰۰ تومان عبور کرد. رقمی که یکی از گران‌ترین نرخ‌های دلار در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
قیمت دلار در تیرماه ۱۳۹۲ قبل از شروع به کار دولت یازدهم ۳۲۷۱ تومان بود که تا قبل از اجرای برجام (در دی ماه ۱۳۹۴) نوسانات اندکی داشت. در دی ماه ۱۳۹۴ همزمان با اجرای برجام قیمت دلار به طور میانگین به ۳۶۷۳ تومان رسید که نسبت به ابتدای دولت یازدهم ۴۰۰ تومان افزایش نشان می‌داد.
اما پس از اجرای برجام، نوسانات بازار ارز به شدت بیشتر از قبل از آن شد. قیمت دلار پس از اجرای برجام در بهمن ۱۳۹۴ به ۳۵۸۹ تومان رسید و اکنون در بهمن ۱۳۹۶ به ۴۶۰۰ تومان رسیده است. (کما اینکه روز گذشته رقم 4646 تومان هم ثبت شد) از این رو قیمت دلار در دوساله پس از برجام بالغ بر هزار تومان بیشتر شده است که نسبت به قبل از برجام، به شدت نوسان بیشتری نشان می‌دهد.
رکورد زدن دلار پس از برجام، کاملا برخلاف شعارهای تبلیغی دولت درباره رفع تحریم‌های بانکی، آزاد شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده کشور و در دسترس بودن درآمد ارزی کشور پس از برجام بود.
بنابراین درباره علت‌العلل افزایش شدید قیمت دلار پس از برجام، باید به عدم رفع تحریم‌های بانکی و حتی شدیدتر شدن محدودیت‌ها اشاره کرد.
قبل از اجرای برجام، دست دولت یازدهم برای کنترل بازار ارز، بازتر بود زیرا طبق توافق هسته‌ای موقت ژنو ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار به ایران ارز داده می‌شد اما پس از اجرای برجام، این کانال ارزی نیز مسدود شد.
اما تعهدات طرف غربی برای رفع تحریم‌های بانکی محقق نشد و ایران دیگر نتوانست به ارزهای موردنیاز خود دست پیدا کند. دلیل آن هم این بود که دولت یازدهم به امید رفع تحریم‌ها، تمامی کانال‌های دور زدن تحریم‌ها را کنار گذاشت. بنابراین پس از اجرای برجام، دسترسی کشور به ارزهای خود دشوارتر از قبل شد.
نگاهی به وضع ذخایر کشور هم موید همین مسئله است، چه اینکه بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ذخایر ارز و طلای جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۱۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است که از آمریکا و ۱۵۵ کشور دنیا بیشتر است.
قیمت ارز روند کاهشی خواهد داشت
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازار ارز اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز در روزهای آینده روند کاهشی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در پایان نشست مشترک وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تقاضای کاذب ارز در چند هفته اخیر باعث افزایش نرخ ارز شده، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در چند روز آینده، قیمت ارز در بازار روند کاهشی داشته باشد.
وی افزود: اینکه دولت از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند، منطقی نیست، چرا که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز است و اگر این اقدام صورت بگیرد، تورم تک‌رقمی که یکی از دستاوردهای دولت است، با چالش اساسی روبه‌رو می‌شود.
- بررسی وعده‌های ناکام دولت در اتمام مسکن مهر
کیهان درباره مسکن مهر نوشته است: مسئولان دولتی طی چند ماه اخیر چندین بار وعده اتمام مسکن مهر را داده‌اند و در آخرین نمونه آن حسن روحانی وعده اتمام پروژه‌های این طرح را تا دو ماه دیگر داد، در حالی که حدود یکماه پیش قائم مقام آخوندی از برنامه‌ریزی برای اتمام مسکن مهر طی یک بازه دو ساله خبر داده بود!
اتمام مسکن مهر در دولت حسن روحانی به یک موضوع پیچیده و نافرجام تبدیل شده، بارها و بارها مقامات و مسئولان دولتی وعده اتمام این طرح را در زمان‌های مختلف داده‌اند اما با نزدیک شدن به اتمام زمان تعیین شده؛ باز هم با وعده‌ای جدید، اتمام این طرح به تعویق افتاده است.
ابتدا استاندار وقت تهران (در اسفند سال گذشته) وعده اتمام مسکن مهر را تا شهریور 96 داده بود، وعده‌ای که با گذشت زمان نه چندان زیادی مشخص شد، نمی‌توان امیدی به تحقق آن بست.
با این وجود شنیده می‌شد مسکن مهر تا پایان فصل پاییز و یا ابتدای فصل زمستان پرونده‌اش خواهد شد؛ موضوعی که با اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مرداد ماه مبنی بر اینکه تاریخ اتمام مسکن مهر در پایان سال است، زمان جدیدی برای پایانش تعیین شد.
بعد از آن با گذشت چند ماه از آن وعده‌ها و نزدیک شدن به اتمام سال؛ دوباره همان مقام مسئول از پیشنهاد اتمام دو ساله مسکن مهر (که تا سال 98 می‌شود) خبر داد!!
اوایل دیماه امسال وی گفته بود: طرح پیشنهادی اتمام مسکن مهر در یک بازه زمانی دو ساله و یکسان‌سازی نحوه ارائه تسهیلات بانک‌ها به متقاضیان مسکن مهر در کارگروهی با محوریت بانک مرکزی ارائه شد تا این طرح‌ها به کمیسیون اقتصاد ارائه داده شوند.
این مقام مسئول با ابراز اینکه 2/2 میلیون مسکن مهر در کشور داریم که دو میلیون واحد آن در مرحله اتمام قرار دارد، افزود: برای اتمام طرح مسکن مهر به 100 هزار میلیارد ریال نیاز است که 40 هزار میلیارد ریال آن مربوط به تأمین خدمات زیربنایی است.
با این وجود، حسن روحانی، دو شب پیش در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به انتقادات متقاضیان مسکن مهر به اقدامات نامناسب دولت در قبال این طرح گفت: ما گفته‌ایم که دولت متعهد است این پروژه را تکمیل کند لذا امیدواریم پرونده مسکن مهر به زودی بسته شود، امیدواریم این پرونده تا پایان سال (56 روز دیگر) بسته شود.
وی با بیان این که مسکن مهر در برخی مناطق خارج از شهر است که از امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز و جاده بهره‌مند نیست، افزود: نمی‌شود یک قوطی درست کنیم و بگوییم این خانه است، این خانه نیست بلکه سرپناهی موقت است.
رئیس‌جمهوری تاکید کرد: تا پایان امسال برنامه پروژه مسکن مهر به اتمام خواهد رسید و دولت از ابتدا متعهد به انجام خدمات و تکمیل مسکن مهر در کشور بوده است ولو اینکه این طرح دارای مشکلاتی نیز بوده است.
هرچند ادبیات رئیس‌جمهور با «قوطی» نامیدن مسکن‌های مهر جای سوال دارد؛ چرا که این دولت همان «قوطی» را هم هنوز تکمیل نکرده و فقط با الفاظی مانند «خانمان‌برانداز» یا «مزخرف» به استقبال طرحی رفته که میلیون‌ها نفر را صاحب خانه کرده است.
با این حال، مشخص نیست طبق گفته رئیس‌جمهور در کمتر از دو ماه اخیر، مسکن‌های مهر به اتمام خواهد رسید یا طبق گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بسته شدن پرونده مسکن مهر دو سال زمان خواهد بُرد.
* قانون
- در شهر تهران سوخت با استاندارد یورو2 به مردم عرضه می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب قانون درباره کیفیت بنزین گزارش داده است: این روزها بحث آلودگی هوا به شدت ذهن همه مردم را به خود درگیر کرده است. برمبنای آمارهای موجود در روزهای گذشته در سال 96 شاید بتوان گفت که تعداد روزهای آلوده در شهر تهران بیش از روزهایی با هوای سالم و پاک بوده است. دلایل بسیاری برای آلودگی هوا در شهرها وجود دارد؛ از جمله کارخانه‌های صنعتی و توده‌های جوی که از سمت کشورهای همسایه وارد کشور ما می‌شود اما یکی از مهم‌ترین دلایل آلودگی‌های گسترده به ویژه در شهرهایی که تراکم جمعیت و خودرو در آنها بسیار است، مساله کیفیت بنزین مصرفی در شهرهاست که یکی از دلایل مهم آلودگی هوا در کلانشهرها به شمار می‌رود و رعایت کردن استاندارد بنزین مصرفی می‌تواند در زمینه کاهش آلودگی هوا بسیار موثر باشد. از طرفی مسئولان این حوزه بارها تاکید کرده‌اند سوختی که در شهر تهران در اختیار مردم قرار می‌گیرد، استانداردهای لازم را دارد و بنزین با کیفیت یورو 4 است. در این زمینه چند روز پیش رییس جمهور در برنامه‌ای تلویزیونی بیان کرده بود که در شهرهای بزرگ کشور ما بنزین با استاندارد یورو4 در جایگاه‌ها ارائه می‌شود. با این حال او معتقد است که این مساله باید سراسری شود و در تمام شهرها بنزین را با چنین استانداردی در اختیار مردم قرار دهند.صحبت‌های رییس جمهور رییس جمهور در حالی است که روز گذشته معاون دادستان کل از انجام نمونه برداری از سوخت‌های مصرفی شهر تهران خبر داد و گفت که نتیجه این نمونه‌برداری‌ها نشان داده که استاندارد لازم در سوخت رعایت نمی‌شود و در شهر تهران سوخت با استاندارد یورو2 به مردم عرضه می‌شود. با توجه به گفته معاون دادستان و از آنجا که شهر تهران مهم‌ترین کلانشهر کشور محسوب می‌شود، تناقضی در گفته‌های رییس‌جمهور و معاون دادستان مشاهده می‌شود. به این ترتیب اگر در شهر تهران نیز استاندارد یورو 4 برای بنزین رعایت نشود، به طور یقین می‌توان چنین برداشت کرد که در هیچ کلانشهر و حتی شهر کوچکی این استاندارد رعایت نخواهد شد.
وجود یک تناقض
حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان در گفت‌وگوی تلویزیونی که دوشنبه شب برگزار شد، در پاسخ به پرسشی در زمینه علت وجود بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و اقدامات دولت در این زمینه می‌گوید: حتما باید از پس این بحران برآییم و اقدامات هم در این زمینه شروع شده اما مساله این است که باید بنزین و گازوییل در شهرهای بزرگ که به طورعموم آلودگی بیشتری دارند، استاندارد باشد.
البته قدم‌های خوبی در این زمینه در کلانشهرها برداشته شده و اقدامات وزارت نفت در این زمینه قابل توجه است و گازوییل ما با گذشته بسیار متفاوت است و همچنین بنزین در شهرهای بزرگ که البته در همه شهرهای ما بنزین یورو 4 نیست اما باید این کار سراسری شود. ما باید وسایل حمل و نقل عمومی برای مردم بیشتر کنیم تا در روزهای آلودگی هوا ماشین‌های‌شان را بیرون نیاورند که در این زمینه باید به شرکت اتوبوسرانی و مترو کمک کنیم. ضمن اینکه باید وسایل نقلیه‌ای را که آلودگی هوا ایجاد می‌کند، حذف کنیم. این در حالی است که روز گذشته معاون دادستان کل در حقوق عامه گفت: در زمینه آلودگی هوا در شهر تهران اقدام به نمونه برداری از سوخت مصرفی کردیم و نمونه ها در آزمایشگاه‌های وزارت نفت و سازمان استاندارد انجام شد و هر دو اعلام کردند که سوخت‌های مصرفی استاندارد لازم را ندارد و به جای استاندارد یورو 4 ، استاندارد یورو 2 را دارند.
اهمیت استاندارد سوخت در کلانشهرها
گفتنی است، تراکم جمعیت و تردد بالای خودروها در کلانشهرها به خصوص شهر تهران، این شهرها را به استفاده از سوخت باکیفیت نیازمند می‌کند؛ زیرا هر گونه قصوری در کیفیت سوخت و رعایت نکردن استاندارد به‌راستی جان عده زیادی را در پایتخت در معرض تهدید قرار می‌دهد. به ویژه که در فصل‌های سرد سال به طور طبیعی با پدیده وارونگی هوا مواجه هستیم و مساله عدم رعایت استاندارد لازم در مورد سوخت نیز به این قضیه دامن خواهد زد؛ بنابراین استاندارد کیفیت بنزین در کلانشهرها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
چالش کیفیت بنزین
بحث کیفیت سوخت در تهران چالشی است که طی سال‌های اخیر بارها با آن مواجه بوده‌ایم و به‌مراتب رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرده بود که نمونه‌های دریافت شده از وزارت نفت که مورد آزمایش قرار گرفته، نشان می‌دهد بنزین توزیعی، از کیفیت لازم برخوردار است و مشکلی ندارد. چندی پیش نیره فیروزبخت درباره کیفیت بنزین‌های مصرفی در شهر تهران گفته بود: «هماهنگی برای نمونه گیری پایش کیفیت بنزین در گذشته بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد صورت می‌گرفت ولی به دلیل شبهاتی در مورد هوای تهران که آلوده است، دادستانی تهران هم تقاضای ورود به نمونه‌گیری پایش بنزین را داشت. با هماهنگی دادستان تهران و وزارت نفت، اقدام به نمونه گیری کرده‌ایم که بر این اساس در سال ٩٥ عدد الفین 9 شده است که حداکثر مجاز آن، ١٨ بوده که البته نمونه اخذ شده با همکاری دادستانی ١٣.٥ بوده است.
این در حالی است که میزان بنزن به عنوان یک آلاینده در سال ٩٥ معادل یک بوده و در سال ٩٦ نمونه بنزن در تهران ٠.٩ بوده که سقف آن یک است. البته گوگرد در بنزین تهران بالا بوده، به نحوی که حد مجاز ٥٠ بوده که در تهران این عدد ٥٨ بوده است؛ اگر میانگین کلانشهرها در نظر گرفته شود،این میزان استاندارد است».
با توجه به صحبت‌های معاون دادستان تهران بازهم با چالشی بزرگ در این زمینه مواجه می‌شویم که در نهایت استاندارد سوخت در تهران و شهرهای بزرگی که تا به امروز ادعا شده که در آنها بنزین یورو4 در اختیار مردم قرار می‌گیرد، به چه ترتیبی است و در این باره به حرف کدام نهاد باید اعتماد کرد. بنزین‌های آزمایش‌شده به گفته برخی مسئولان، استاندارد یورو2 را نشان می‌دهند و به گفته برخی دیگر مشکلی در کیفیت بنزین در پایتخت وجود ندارد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، بحث آلودگی گسترده هوا بوده که نفس کلانشهرها را بریده است.
در چنین شرایطی اگر بنزین با کیفیت مناسب ارائه می‌شود، به این نتیجه خواهیم رسید که دلایل مشکل آلودگی هوا را باید در مسائل دیگری جست‌وجو کرد و برای حل این معضل به روش‌های دیگری متوسل شد.
مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران هم گفت: در مورد چالش‌های کیفیت بنزین در کشور و مباحثی که در این باره مطرح می‌شود و ادعاهایی که درباره عرضه بنزین یورو 4 در جایگاه‌های شهر تهران وجود دارد، باید بگویم با دعواهایی که میان نهادهای مسئول وجود دارد، کاری ندارم اما این بار معاون دادستان تهران واقعیت را مطرح کرده است. بنده به عنوان شخصی که تجربه 40 ساله در مساله محیط زیست دارم، به شما می‌گویم وقتی بوی بنزین را از اگزوز خودروی خود استشمام می‌کنم، می‌توانم به شما درصد بنزن، گاز Co و Co2 آن را بگویم. به شما عرض می‌کنم که بنزین‌های ما استاندارد نیست و علت واقعی آلودگی هوا تنها بحث کیفیت خودروها نیست بلکه علت اصلی آن، مساله کیفیت بنزین است. آزمایش‌هایی که بارها انجام شده است، گفته بنده را مبنی بر فقدان کیفیت استاندارد در بنزین‌های مصرفی را تایید می‌کند.
* فرهیختگان
- رکود مسکن ادامه‌دار خواهد بود
این روزنامه درباره وضعیت بخش مسکن گزارش داده است: احمدرضا سرحدی یکی از کارشناسان در حوزه مسکن درخصوص اینکه آیا با کاهش نرخ سود بانکی تقاضا به سمت بازار مسکن می‌رود یاخیر، گفت: «اکنون بازار ارز داغ‌تر از مسکن است. طبیعی است زمانی که نرخ سود بانکی پایین می‌آید، سرمایه به سمت جایی می‌رود که سود بیشتری دارد. در حال حاضر مقدار زیادی از سرمایه‌ها به سمت ارز و پس از آن به بازار مسکن راه پیدا کرده است، زیرا بازار جذاب دیگری وجود ندارد. منتها خطری که در این بخش وجود دارد، این است که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، قدرت خرید جامعه بالا نرفته و تنها بخش سوداگری مسکن فعال شده است. در نتیجه امکان دارد با پدیده‌ای که سال‌های گذشته نیز دو بار با آن مواجه بودیم، یعنی «رکود تورمی» مواجه شویم.»
سرحدی خاطرنشان می‌کند: «از سوی دیگر زمانی که ارز و سایر کالاها افزایش قیمت دارند و نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد، گرانی مسکن طبیعی است زیرا زمانی که سرمایه از بانک‌ها خارج می‌شود باید به سمت و سوی دیگری برود. در حال حاضر دلیل عمده هیجانی که در بازار مشاهده می‌شود، خروج سرمایه‌ها از بانک است. اگرچه بخشی از این سرمایه به حوزه مسکن تزریق شده اما این سرمایه به بخش مصرفی راه پیدا نکرده و در بخش سوداگری جا خوش کرده است. به همین دلیل در آینده نیز شاهد رونق بازار مسکن نخواهیم بود. زمانی رونق در بازار ایجاد می‌شود که مصرف‌کننده اصلی بتواند خرید کند. قیمت‌ها افزایش یافته و در شرایط فعلی سیر صعودی قیمت‌ها را در پیش خواهیم داشت. با به وجود آمدن هیجان در بازار، برخی فروشندهها فروش خود را متوقف کرده‌اند و عده‌ای خرید می‌کنند، برای مثال در شهرک اکباتان شرایط خاصی به وجود آمده و تورم70 درصدی اعمال شده است. مردم عادی به دلیل مشکلات موجود و عدم قدرت خرید وارد بازار نمی‌شوند. بخش سفته‌بازی در حال فعال شدن است.»
او در ادامه تاکید می‌کند: «کاهش سود بانکی هیچ کمکی به مردم عادی نکرد. این اتفاق به نفع سرمایه‌گذاران کلان بانکی شد، زیرا در حال حاضر صحبت‌ها درخصوص سپرده‌های کلان مطرح می‌شود؛ سپرده‌هایی که به دلیل رکود در بازار مسکن و بالا بودن نرخ سود بانکی در بانک‌ها ذخیره شده‌اند؛ بنابراین این بازار اکنون در اختیار سرمایه سوداگری است. سرمایه کارمندی، حجم اندکی دارد و سپرده آنها برای کمک‌هزینه در بانک ذخیره شده، بنابراین کاهش نرخ سود هیچ‌کمکی به این بخش نکرده است. پول‌های کلانی که سپرده بانکی شده بود، در این سال‌ها از همه بیشتر سود کرده بودند، سود بی‌دردسر و بدون مشکلی که تا 27 درصد سود داشت. اکنون با کاهش سود بانکی دیگر سود بیش از 15 درصد نیست و سپرده‌های بلند مدت بیش از یک‌سال در بانک نمی‌ماند. بنابراین طبیعی است مقداری از این پول‌ها از بانک خارج شود و بخش عمده این سرمایه به بازار طلا و ارز رفته و بخش اندکی نیز به بازار مسکن وارد شود که امروز شاهد این هیجان هستیم.»
او درخصوص آینده بازار مسکن می‌گوید: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و دولت توان کنترل نرخ دلار را نداشته باشد، از سوی دیگر اگر تسهیلات بانکی به خانه اولی‌ها تعلق نگیرد، به‌طورحتم شاهد رکود تورمی شدیدتری خواهیم بود. در حال حاضر شاهد رکود هستیم و تورم نیز به آن اضافه می‌شود. قیمت‌ها افزایش داشته و مشتری وجود ندارد. در این میان لازم است که دولت برای خروج از رکود در کوتاه‌مدت، به خانه‌اولی‌ها کمک کند؛ همچنین مدت بازپرداخت‌ها و رقم وام‌ها را افزایش دهد تا مصرف‌کننده قدرت خرید پیدا کند. اما در بلندمدت باید اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد شود. دولت باید بازپرداخت اقساط را طولانی‌تر کند و به 20 یا 30 سال افزایش دهد. در آمریکا و اروپا اقساط خانه‌ها تا 30 سال زمان دارد. این به مصرف‌کننده کمک می‌کند و همچنین باعث می‌شود حداقل دو میلیون خانه خالی فروش برود و پول آن به سازنده بازگردد. در ادامه این اقدامات خودبه‌خود رونق را به بازار ساخت‌وساز نیز بازمی‌گرداند و سایر صنایع در رکود از این وضعیت سود می‌برند. سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن هیجانی را ایجاد می‌کند، اما این هیجانات به رونق نمی‌انجامد زیرا مصرف‌کننده اصلی توان خرید ندارد.»
* شهروند
- طرح جامع مالیاتی به مذاق برخی آقازاده‌ها خوش نمی‌آید
روزنامه دولتی شهروند از تبعات فرار مالیاتی گسترده در کشور خبر داده است: هرسال نزدیک پایان سال که می‌شود، موضوع عدم تحقق درآمدهای بودجه بر سر زبان‌ها می‌افتد. دیروز هم رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح گزارش عملکرد بودجه ۸ماهه سال ۹۶ گفت: در ۸ماهه امسال حدود ۲۹درصد جمع کل درآمدهای بودجه تحقق نیافته است. اگرچه تا پایان سال ٩٦ هنوز حدود دوماه باقی مانده اما به نظر می‌رسد این‌بار هم درآمدهای مورد نیاز باز هم به‌طور صددرصد تحقق پیدا نکنند .
علاوه بر مطرح‌کردن این اعداد و ارقام، عادل آذر در نشست علنی روز گذشته مجلس در میان مردان بهارستان گفت: تاکنون ٧٣١میلیارد تومان برای طرح جامع مالیاتی کشور هزینه شده اما این طرح همچنان اجرا نمی‌شود.
این درحالی است که غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران به «شهروند» می‌گوید: طرح جامع مالیاتی طرحی است که به مذاق برخی آقازاده‌ها خوش نمی‌آید. آنها با در دست‌گرفتن تریبون‌ها و رسانه‌ها می‌خواهند مردم را از این طرح بترساند تا بلکه از زیر بار مالیات‌دادن در بروند اما تاکنون بیش از ٨٠درصد این طرح عملیاتی شده و موجب شده که برای نخستین‌بار درآمد ناشی از مالیات دولت از درآمدهای نفتی پیشی گرفته و به ١١٢هزار میلیارد تومان برسد.
رویه مثبت در بهارستان
یکی از نکاتی که امروز آذر بیان کرد، تغییر رویه در بهارستان است. او افزود: مجلس رویه ارزشمندی را بنا نهاده که باید درطول سال دیوان محاسبات گزارش‌هایی را درخصوص ارزیابی عملکرد بودجه ارایه کند تا به دولت بگوییم چگونه حرکت کند و پس از این گزارش‌های چندماهه تفریغ سالانه انجام می‌شود.
به گفته او، تاکنون ۴ گزارش تفریغ بودجه ضمنی برای سال ۹۶ به مجلس تقدیم شده است.
او ادامه داد: تا امروز ۲ گزارش ۴ماهه با برش ملی و استانی و ۲ گزارش ۸ماهه با برش ملی و استانی را به نمایندگان ارایه کرده‌ایم.
او همچنین با بیان اینکه مبنای تفریغ بودجه ۸ماهه دیوان محاسبات، پرداخت‌های خزانه است و نه تخصیص‌ها، افزود: مبلغی را که خزانه به صورت نقد یا اوراق پرداخت کرده، به نمایندگان گزارش می‌دهیم.
اعداد نوبخت با اعداد آذر متفاوت است!
نکته جالب اینجاست که میان گزارش دیوان محاسبات با گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، تفاوت وجود دارد.
عادل آذر هم دیروز با بیان اینکه اعداد گزارش دیوان محاسبات با اعداد گزارش آقای نوبخت قدری متفاوت است، زیرا گزارش ما ۸ماهه است، ولی گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۰ماهه است، ادامه داد: دیوان محاسبات به این موضوع توجه داشته که چرا برخی پرداخت‌ها انجام نشده است.
رشد ۳۵درصدی تحقق منابع عمومی دولت
تحقق درآمدهای دولت رشد کرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بخش منابع عمومی دولت، درصد تحقق نشان می‌دهد که منابع عمومی ۸ماهه در حدود ۸۴درصد تحقق یافته و نسبت به سال گذشته ۳۵درصد رشد داشته که نشان از حرکت خوب دولت دارد و در بخش مصارف نیز ۸۴درصد تخصیص داشته است.
آذر همچنین از تخصیص ۵۸درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خبر داد و گفت: گزارش نوبخت بیشتر بر بودجه سال قبل تمرکز داشت، ولی گزارش ما به لایحه بودجه ۹۶ توجه داشته است.
در گزارش ما تحقق یا عدم تحقق مدنظر بوده است که ۴۲درصد در این ۸ماهه عدم تحقق داشتیم که جای تأمل دارد و در تملک دارایی مالی ۲۹درصد رشد داشته که عمدتا مربوط به سررسید اوراقی است که دولت باید در سال ۹۶ به آن عمل می‌کرد.
عادل آذر با بیان اینکه درحوزه درآمدها، بخش عمده‌ای از تمرکز که اصطلاحا به آن بودجه خوب گفته می‌شود، به درآمدها برمی‌گردد، نه فروش نفت یا دارایی‌ها، اظهار داشت: در حوزه درآمدهای مالیاتی که سهم آن ۶۷درصد بوده، تاکنون ۷۶درصد آن تحقق یافته؛ یعنی حدود ۲۴درصد عدم تحقق داشته‌ایم.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در جمع کل درآمدها ۲۹درصد عدم تحقق داریم و ۳۳هزار میلیارد تومانی که در ۸ماهه وصول نشده است، دولت باید برنامه‌ریزی و کنترل کند تا این پول‌ها را دریافت کند، اظهار داشت: بخشی از این مبالغ به علی‌الحساب شرکت‌های ملی نفت ایران، پالایش نفت اراک، ارزش افزوده و ۵ و ۵۰۰میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت سود سهام شرکت ملی نفت است که معمولا به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و این مبالغ چون در دست دولت بوده، باید حاصل می‌شد.
او افزود: در حوزه مالیاتی نیز، مالیات‌های مستقیم به مالیات شرکت‌های دولتی برمی‌گردد و حدود ۱۴هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات شرکت‌های دولتی است و حدود ۴هزار میلیارد تومان هم به بخش شرکت‌های غیردولتی بازمی‌گردد.
آذر گفت: در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، ۴هزار میلیارد تومان آن به مالیات بر ارزش افزوده برمی‌گردد و ۴هزار میلیارد تومان به حقوق گمرکی مربوط است.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ۸ماهه بوده و دولت می‌تواند بگوید در ۴ماه آینده می‌تواند این درآمدها را حاصل کند، ولی در بحث برنامه‌ریزی اقتصادی، تخصیص، عمران و اشتغال وصول به موقع حرف اول را در مدیریت می‌زند.
۷۳۱میلیارد تومان برای طرحی جامع مالیاتی
عادل آذر در ادامه به دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: طرحی به نام طرح جامع مالیاتی داریم که تاکنون ۷۳۱میلیارد تومان برای آن هزینه شده، اما اجرا نمی‌شود؛ چراکه صندوق‌های مکانیزه فروش هنوز در مراکز فروش مستقر نشده درحالی که ابتدا باید این صندوق‌ها مستقر می‌شد.
این درحالی است که غلامحسین دوانی به «شهروند» می‌گوید: طرح جامع مالیاتی به صندوق‌های مکانیزه خلاصه نمی‌شود و فرازهای مختلفی دارد.
این حسابدار خبره می‌افزاید: طرح جامع مالیاتی دوسال است که عملی شده و چون دنبال شفاف‌سازی است، به طرق مختلف برای آن سنگ‌اندازی می‌کنند و صاحبان قدرت سعی در دستکاری‌کردن آن دارند.
٧٣١میلیارد تومان چه شد؟
اما این ٧٣١میلیارد صرف چه شده است؟ دوانی در پاسخ به این سوال می‌گوید که این رقم شامل هزینه طراحی نظام و شامل پرداخت‌ها به شرکت غول فرانسوی (حدود ٥٠میلیون دلار) و فراهم‌کردن زیرساخت‌های دیتا و همچنین خرید ساختمان‌های مورد نیاز در تهران و شهرستان‌هاست اما این‌طور نیست که این طرح اجرا نشود.
دوانی همچنین می‌گوید: طرح جامع مالیاتی تنها ٦٠درصد مردم عادی را شامل می‌شود و باعث شده که تاکنون ٧٠٠هزار مودی جدید شناسایی شود.
به گفته او، همچنین ٣٠٠هزار شرکت کاغذی شناسایی شده‌اند. او معتقد است؛ با ادامه این روند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
۳۰هزار میلیارد تومان به خاطر فرار مالیاتی خسارت دیده‌ایم
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با انتقاد از عدم اقدام موثر در جلوگیری از فرار مالیاتی بیان داشت: تاکنون ۳۰هزار میلیارد تومان به خاطر فرار مالیاتی خسارت دیده‌ایم که یکی از روش‌های این فرار اعمال معافیت‌های متعدد مالیاتی و گمرکی است که سوءاستفاده از این موقعیت باعث ایجاد فساد اقتصادی شده است.
او توضیح داد که فقط۱۰درصد گمرک‌ها به سیستم‌هایی نظیر X-Ray مجهز هستند.
عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تنها ۸درصد پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار داشت: فروش نفت و صادرات خوب بوده، اما میزان درصد تحقق آن پایین است.
غلامحسین دوانی توضیح می‌دهد: معمولا درآمد بودجه به‌طور کامل محقق نمی‌شود اما مشکلات عدیده دسترسی به بودجه را مشکل کرده است. برای مثال موانعی باعث شده که بودجه عمرانی کشور اصلا تحقق پیدا نکرده یا تحقق ناچیزی پیدا کند. علت هم این است که کار دست نهادهای پاسخگو نیست. مسئولیت دست کسانی است که قدرت دارند اما دلسوز مردم نیستند. تحقق بودجه‌های عمرانی به کسانی سپرده شده که پاسخگو نیستند.
غلامحسین دوانی معتقد است؛ اعداد مختلف در جاهایی که نباید هزینه می‌شود و برای تحقق درآمدهای بودجه باید شفافیت در کشور بالا رود اما فی‌الحال دیوان محاسبات کشور نظارتی روی عملکرد ندارد.
* شرق
-تاریک و روشن پاسخ‌های اقتصادی روحانی
روزنامه شرق پاسخ‌های روحانی به سؤالات اقتصادی گفت‌وگوی دوشنبه‌شب را بررسی کرده است: گفت‌وگوی دوشنبه‌شب رئیس‌جمهور روحانی اگرچه با حواشی و اظهارنظرهای مثبت و منفی بسیاری همراه شد، اما حاوی سؤالات مختلفی درباره دغدغه‌های اقتصادی جامعه نیز بود. به دلیل اهمیت بررسی و نقد مواضع رئیس‌جمهور درباره هرکدام از این مسائل اقتصادی، به بررسی جداگانه پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سؤالات پرداختیم. نکته مهم اینکه روشن شدن برخی از زوایای مواردی که نیاز به تامل و بررسی بیشتر دارد نیازمند زمان است و برخی دیگر نیز با ارائه اطلاعات بیشتر توسط مسئولان ذیربط قابل داوری است.
روحانی: من از اواخر دولت یازدهم به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین سایر وزارتخانه‌ها دستور اکید دادم که بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنند و اگر می‌خواهند سهام داشته باشند، در بورس داشته باشند و این کار دنبال می‌شود که همه دستگاهای دولتی بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کنند.
شرق: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی «غیردولتی» برپایه مشارکت سه‌جانبه است و سرمایه آن از طریق کارگران تحت پوشش سازمان تأمین شده است، بنابراین ضرورت دارد برای حفظ منافع کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی، این مجموعه از دخالت مستقیم دولت‌ها مصون باشد. درحال‌حاضر دولت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بدهکار به تأمین اجتماعی است و شواهد و مدارک بی‌شماری در طول سالیان دراز نشان می‌دهد در موارد متعدد منافع دولت‌ها و تأمین اجتماعی در تعارض بوده‌اند که در مواردی منجر به اقداماتی برخلاف منافع صندوق تأمین اجتماعی شده است. بنابراین تصمیم بر بنگاه‌داری یا واگذاری آنها باید از سوی خود سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و دستور رئیس دولت درباره چگونگی مدیریت این صندوق به نظر اشکال دارد؛ بنابراین «شرق» دستور رئیس‌جمهور به یک سازمان عمومی غیردولتی را برابر قوانین «حاوی اشکال» می‌داند.
سانچی
روحانی: من ساعاتی بعد از حادثه متوجه شدم نفتکش ما با کشتی چینی برخورد کرده و ابعاد آن برای ما روشن نبود. صبح یکشنبه مسئولان مربوطه را خواستم و کمیته‌ای از وزارت راه‌وشهرسازی، کار، امور خارجه و نفت تشکیل شد و مسئولیت امر را برعهده گرفتند. وزارت خارجه با کشورهای اطراف و چین در تماس بود و همه امید ما این بود عزیزان ما نجات یابند و خبرهای اولیه حاکی از این بود که امیدها کم است اما همه تلاش‌ها انجام گرفت و به‌همین‌دلیل وزیر کار اعزام شد و قبل از او نیز دو تیم از ایران رفتند. حتی تیمی را از نیروی دریایی ارتش اعزام کردیم. از مقامات مسئول می‌خواهم بررسی کنند چرا این حادثه رخ داد و چه اقدامات حقوقی‌ای باید انجام بگیرد.
شرق: به‌طورکلی تشکیل کمیته اضطرار و حضور وزیر کار و نیروی دریایی ارتش در محل حادثه صحیح است، اما هنوز سؤالات زیادی در مورد شیوه رسیدگی به این موضوع از سوی وزارت امور خارجه وجود دارد و همچنین چرایی دفاع تمام‌قد مسئولان دولتی از چین، محل پرسش است. این دو، مسئله‌ای است که باید به صورت جداگانه از بازگشایی جعبه سیاه سانچی (نفتکش ایرانی) و کریستال (کشتی چینی) پاسخ داده شود. بنابراین «شرق» توضیحات رئیس‌جمهور درباره اقدامات صورت‌گرفته در حادثه سانچی را «نیازمند توضیح بیشتر» می‌داند.
ارز
روحانی: ما به مردم به صراحت می‌گوییم کلیه نیازمندی‌های کشور را اعم از آنچه در واردات نیاز است و آنچه صادرکنندگان نیاز دارند و آنچه برای خدمات نیاز است، دولت قطعا تأمین خواهد کرد و نرخ ارز و نوساناتش بلندمدت نخواهد بود. ما همیشه نوساناتی داشته‌ایم. این نوسانات باید تمام شود و مقامات بانک مرکزی دارند در این زمینه تلاش می‌کنند و این بلندمدت نخواهد بود. حتما کمبود منابع ارزی نداریم. وضع منابع ارزی ما امروز خوب است و در آینده هم وضع منابع ما بهتر خواهد شد.
شرق: وضعیت ارز در ایران پیچیدگی‌های بسیاری دارد که حل اساسی مشکلات در این بخش نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی ایران است. بااین‌حال و در کوتاه‌مدت روش‌های معمول بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارز همواره اشکالاتی را به دنبال داشته است. تزریق ارز هم در این مدت چون سازوکار کنترلی مناسبی نداشته، به جای ایجاد تعادل در بازار به ناآرامی‌ها افزوده است. براساس شنیده‌ها برخی مشکلات بین بانک مرکزی و یکی از کشورهای شرق آسیا نیز در اختلالات اخیر بازار ارز و عدم تزریق ارز به بازار توسط بانک مرکزی بی‌تأثیر نبوده است. بنابراین «شرق» اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره عدم کمبود منابع ارزی را «نیازمند بررسی بیشتر» می‌داند.
خودروهای هیبریدی
روحانی: آنچه در گزارشی در هیئت‌دولت ارائه شد، این بود که این خودروهای هیبریدی واقعا هیبریدی نیستند و اسما این‌گونه شناخته می‌شوند اما اگر این خودروها حتما هیبریدی باشند، تعرفه در نظر گرفته‌شده برای آنها کمتر از حد فعلی خواهد بود.
شرق: دقیقا مشخص نیست چه کسی در هیئت‌دولت به رئیس‌جمهور درباره وجود «هیبریدی واقعی» و «هیبریدی غیرواقعی» گزارش داده اما پیش از این نیز یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری غیرکارشناسانه مدعی شده بود خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به بالا از برق استفاده می‌کنند که این سرعت عموما برای خارج از شهر است؛ بنابراین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی‌کنند. حقیقت این است که خودروهای هیبریدی واقعا به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کنند و در سرعت‌های پایین و متعارف نیز با برق کار می‌کنند و یقینا افزایش تعرفه واردات آنها به معنی پایان بازار این خودروها در داخل کشور به دلیل ناتوانی رقابت با خودروهای بنزین‌سوز خواهد بود. بنابراین «شرق» این گزارش ارائه‌شده به رئیس‌جمهور را «دارای اشکال جدی» می‌داند.
- عرضه ارز قطره‌چکانی شد
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: بانک مرکزی که به‌تازگی برای کنترل و ساماندهی بازار، عرضه ارز مداخله‌ای را به قیمت چهارهزارو ٢٨٠ تومان آغاز کرده بود، این‌بار اما عرضه ارز را کاهش داد. گزارش میدانی «شرق» از چهارراه استانبول حاکی از آن است که این نهاد پولی و بانکی از چهار روز گذشته عرضه ارز را به‌شدت محدود کرده و به هر نفر فقط ١٠ هزار دلار با نرخ چهارهزارو ٥٥٣ تومان آن‌هم در تعداد کمی از صرافی‌های عامل بانکی عرضه می‌شد. برخی از صرافی‌های عامل نیز فقط پنج هزار دلار ارز مسافرتی به شرط داشتن بلیت و پاسپورت عرضه می‌کردند. پیش از این، عرضه ارز فقط مخصوص دانه‌درشت‌ها و کسانی بود که به بیش از ٤٢٧ میلیون تومان ارز نیاز داشتند. آزمودن سیاست فروش صد هزار دلار ارز به هر نفر، اگرچه با نیت تنظیم بازار انجام شد، اما نتایج قابل انتظاری نداشت. این حجم بزرگ از دلار چهارهزارو٢٨٠تومانی باعث شد دلالان در صف‌های پاساژ افشار بایستند و با خرید ارز مداخله‌ای از سود لحظه‌ای بهره ببرند. نمونه آن خرید ١٥٠میلیون دلار ارز مداخله‌ای از سوی دو دلال در هفته گذشته بود. پس از این اتفاق بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت فیتیله تزریق ارز را پایین بکشد. بر این اساس می‌توان گفت یکی از دلایل نوسانات اخیر بازار ارز، رفتار هیجانی مردم و هجوم برای خرید دلار است. شایعات گرانی ارز نظام عرضه‌وتقاضا را در بازار به‌هم ریخت و قیمت‌ها را از کنترل خارج کرد. نکته شایان ذکر آن است که هرچند دلالان و خریداران ارز گمان می‌کنند یک‌شبه سود چشمگیری نصیبشان شده، اما در عمل به دلیل اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت سایر اقلام، سود این افراد به زیان مبدل می‌شود. این نوسانات بازار در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک که به‌تازگی برگزار شده است، وعده ارزانی دلار را در روزهای آینده داد و اعلام کرد: ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار مناسبی است. قیمت نفت به دامنه٧٠ دلار افزایش پیدا کرده و درآمدهای ارزی نیز بالا رفته و جای نگرانی نیست. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با تأکید بر اینکه ارز مورد نیاز کشور تأمین است و بازار به‌زودی آرام می‌شود، گفته است: انتظار می‌رود وعده‌های دولتمردان در زمینه ساماندهی این بازار و درعین‌حال حرکت به سمت یکسان‌سازی ارز، به‌زودی اجرائی شود تا شاهد تکانه‌های ارزی آن‌هم برای اقتصادی که ٧٠ درصد کالای وارداتی آن را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، نباشیم.
نشستی برای ساماندهی بازار
دیروز نیز برای ساماندهی بازار ارز، نشست مشترکی بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از توافقات جدید برای بازگشت آرامش به بازار ارز خبر و توضیح داد: قیمت ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت؛ بنابراین مردم نباید سرمایه‌های خود را به این بازار ببرند. پورابراهیمی همچنین تأکید کرده است: درحال‌حاضر حدود ١٤ میلیارد دلار ارز ناشی از فروش پتروشیمی‌ها و ٤٠ میلیارد دلار ارز از محل صادرات غیرنفتی و در مجموع ٩٠ میلیارد دلار ارز، وارد اقتصاد کشور می‌شود که بخشی از آن بر اساس نیاز مصرف می‌شود، اما باید با ایجاد شفافیت بیشتر در بازار، زمینه ایجاد تعادل را فراهم کرد. صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، نیز با اشاره به تزریق ارز به بازار از مسیر صرافی‌های مجاز، گفته است: تمام تقاضاها در بازار ارز پوشش داده شده و بالغ بر ٢٥٠ صرافی مجاز در سطح کشور از بانک مرکزی از طریق صرافی‌های منتخب بانکی ارز دریافت کردند.
چرا دلار گران شد؟
تاکنون دلایل زیادی برای گران‌شدن دلار مطرح شده است، اما یکی از دلایل اصلی، تقاضای کاذب ارز و رفتار هیجانی مردم برای دریافت ارز بوده است. پورابراهیمی تقاضای کاذب ارز در چند هفته اخیر را علت افزایش نرخ ارز دانسته است. فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی، نیز در تازه‌ترین اظهارات خود در کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، ۲۱هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شده که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفته است و همین موضوع موجب افزایش تقاضا شده است؛ درحالی‌که عرضه محدود بوده است. کارشناسان نیز رفتار هیجانی مردم و تقاضاهای کاذب برای خرید دلار را از دلایل گرانی این روزهای دلار عنوان می‌کنند.
دلار نایاب شد
برخی‌ها می‌گویند بازار ارز با وعده‌های ارزانی دلار از سوی مقامات روند نزولی در پیش گرفته است، اما گزارش میدانی «شرق» حاکی از آن است که نه‌تنها بازار روز گذشته واکنش خاصی به این وعده‌ها از خود نشان نداده است بلکه دلار همچنان در نوسان است. این در حالی است که روز گذشته اکثر قریب‌به‌اتفاق صرافی‌ها، خریدوفروش دلار را متوقف کردند و برخی دیگر دلار را با نرخ‌های چهارهزارو ٧٠٠ و چهارهزارو ٦٨٠ تومان عرضه می‌کردند.
برای رصد وضعیت بازار، وارد یکی از صرافی‌های عامل بانکی می‌شوم. همین‌که از قیمت دلار می‌پرسم، فروشنده می‌گوید ارز نداریم. علت را می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: بانک مرکزی ارزی به ما اختصاص نداده است و معلوم نیست این روند تا چه روزی ادامه داشته باشد. وارد صرافی دیگری می‌شوم. با اینکه نرخ ارز را از روی تابلوی معاملات خود برداشته است، اما وقتی قیمت را می‌پرسم، می‌گوید: چقدر نیاز دارید؟ وقتی می‌گویم رقم درشت می‌خواهم، نرخ دلار را چهارهزارو ٧٠٠ تومان اعلام می‌کند. بعد ادامه می‌دهد: دلار لحظه‌ای بالا می‌رود، اگر لازم دارید باید فورا اقدام کنید. وارد یکی از مجتمع‌های تجاری بزرگی می‌شوم که تعدادی از صرافی‌های عامل بانکی در آن قرار دارند. وارد اولین صرافی می‌شوم. از قیمت دلار می‌پرسم که خانمی پاسخ می‌دهد: دلار نداریم. درباره دلایل آن توضیح می‌دهد: بانک مرکزی سه روز است ارزی به صرافی ما تزریق نکرده است و همین‌طور که مشتریان را راه می‌اندازد، ادامه حرفش را می‌گیرد و می‌گوید: حالا چقدر لازم دارید؟ می‌گویم بالای ١٠ هزار دلار. بعد از مشورت با همکارانش اضافه می‌کند: برای شما چهارهزارو ٦٨٠ تومان. اخم‌هایم درهم می‌رود که چقدر گران که می‌گوید: دلار بانکی چهارهزارو ٥٥٣ تومان است و دلار آزاد چهارهزارو ٦٨٠ تومان؛ اختلاف زیادی ندارند. اگر لازم دارید حتما خریداری کنید؛ چراکه دلار گران‌تر می‌شود. ضمن اینکه معلوم نیست بانک مرکزی چه زمانی ارز در اختیار ما قرار دهد. از صرافی بیرون می‌روم. مقابل این صرافی، یکی دیگر از صرافی‌های عامل بانکی قرار دارد. جمعیت زیادی مقابل آن صف کشیده‌اند تا ١٠ هزار دلار با نرخ چهارهزارو ٥٥٣ تومان دریافت کنند. درهمین‌حال، عده‌ای هم به دوستان و نزدیکان خود آدرس می‌دهند تا برای خرید ارز به این صرافی بروند. جمعیت زیاد و زیادتر می‌شود. عده‌ای یکدیگر را هل می‌دهند تا زودتر از شر این صف خلاص شوند، اما فقط چهار نفر، چهار نفر باید داخل شوند. به راهم ادامه می‌دهم. نرسیده به سبزه‌میدان یکی دیگر از صرافی‌های عامل بانکی قرار دارد که فقط ١٠ هزار دلار آن‌هم با نرخ چهارهزارو ٥٥٣ تومان عرضه می‌کند. عده‌ای هم چمدان به‌دست هستند و برای دریافت ارز مسافرتی آمده‌اند. وارد پاساژ افشار می‌شوم. جمعیت به اندازه‌ای زیاد است که امکان ردشدن وجود ندارد. به‌سختی از میان جمعیت عبور می‌کنم. وارد یکی از صف‌ها می‌شوم. اینجا اما دو هزار دلار با نرخ چهارهزارو ٥٥٣ تومان عرضه می‌شود. عده‌ای هم با خانواده‌هایشان آمده‌اند؛ یکی مقابل یک صرافی و دیگری مقابل صرافی دیگر ایستاده‌اند تا بتوانند ارز بیشتری خریداری کنند. در سبزه‌میدان نیز دو نوع معاملات انجام می‌شود؛ در یکی از معاملات دلار با نرخ چهار هزار و ٥٥٣ تومان عرضه می‌شود و در معاملات فردایی نرخ دلار ٥٣ تومان کمتر است. از لابه لای جمعیت عبور می‌کنم. به یاد وعده‌های مقامات می‌افتم و به این فکر می‌کنم چه زمانی قرار است آرامش به بازار بازگردد و از آنجا دور می‌شوم.
* دنیای اقتصاد
- میزان تولید پژو ۲۰۰۸؟
دنیای اقتصاد نوشته است: سه‌شنبه هفته گذشته «دنیای اقتصاد» در همین ستون به بررسی دور جدید فعالیت دو شرکت پژو سیتروئن در ایران پرداخت و عنوان کرد که هیچ آمار دقیقی از وضعیت کمی و کیفی محصولات جدید این شرکت‌ها نیست و این خودروسازان به نوعی چراغ خاموش در حال پیشبرد اهداف خود در خودروسازی و بازار کشور هستند.
در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» به آمارهای تولیدی و کیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت که هر ماه منتشر می‌شود استناد کرده بود، حال آنکه در این آمارها از مردادماه سال‌جاری تا آذر، خودروی ۲۰۰۸ به‌طور ماهانه تنها چهار دستگاه تولید داشته است و وضعیت کیفی این خودرو نیز مشخص نیست. در نهایت اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این گزارش در جوابیه‌ای به بررسی تولید دو شرکت پژو سیتروئن در ایران پرداخت و تاکید کرد که تولید پژو ۲۰۰۸ در نیمه دوم بهمن‌ماه امسال به روزانه ۱۳۰ دستگاه می‌رسد و خط تولید مشترک سیتروئن و سایپا نیز از اوایل تیرماه ۹۷ راه‌اندازی می‌شود. در این جوابیه همچنین عنوان شده که تاکنون حدود یک هزار دستگاه خودروی پژو ۲۰۰۸ تولید و ۸۰۰ دستگاه نیز تحویل داده شده است و مابقی خودروهای تولیدی نیز در فرآیند شماره‌گذاری و تحویل قرار دارند. وزارت صنعت در ادامه اظهار داشته که تعداد تولید در خط نیز در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که میزان تولید در نیمه اول بهمن‌ماه امسال به روزانه ۹۰ دستگاه و در نیمه دوم بهمن‌ماه به روزانه ۱۳۰ دستگاه می‌رسد. روابط عمومی این وزارتخانه همچنین در مورد آخرین وضعیت قرارداد سایپا و سیتروئن نیز تاکید کرده که خط تولید مشترک سیتروئن و سایپا از اوایل تیرماه ۹۷ راه‌اندازی می‌شود که نخستین محصول آن C۳ خواهد بود.
- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن باز هم کم شد
این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن گزارش داده است: آمارها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش مواجه شده است. این افزایش قیمت ناشی از تحولاتی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضای بازار مسکن بوده است. افزایش قیمت مسکن مناطق شهری عمدتا در اثر عواملی مانند دستکاری نرخ سپرده بانکی و همچنین نقدینگی انباشته سال‌های گذشته و جذابیت بالای سوداگری در بازار مسکن رخ داده است.
از طرف دیگر، سه عامل ثبات نرخ تورم، وجود ساختمان‌های خالی و شوک عرضه ساختمان‌های تمام‌شده در تابستان ۱۳۹۶، شیب افزایش قیمت مسکن را تا حدودی مهار کرده است.
به بیان روشن‌تر، اگر چه عواملی مانند کاهش دستوری نرخ سپرده بانکی و نقدینگی انباشته سال‌های گذشته، زمینه جهش قیمت مسکن را فراهم کرده است ولی از طرف مقابل عواملی مانند ثبات نرخ تورم و وجود ساختمان‌های خالی و شوک عرضه مسکن در تابستان ۹۶، مانع از جهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن شده است و در نهایت بازار مسکن فعلا شاهد یک رشد نسبتا ملایم در قیمت‌ها است. حال سوال این است که برآیند اثرگذاری عوامل مختلف موثر بر بازار مسکن، چه تحولاتی را در آینده رقم خواهد زد؟ برای تحلیل وضعیت آتی بازار مسکن لازم است مروری بر تحولات متغیرهای طرف عرضه و تقاضای مسکن داشته باشیم.
سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شهری، در مجموع، از سال ۱۳۹۳ دچار رکود شد و این رکود تا سه‌ماه نخست سال ۱۳۹۶ ادامه یافت. در سه ماه دوم سال‌جاری، رشد قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شهری رخ داد. نکته مهم در تحلیل این آمارها آن است که بخش عمده این جهش در سرمایه‌گذاری، مربوط به ساختمان‌های تکمیل‌شده در تهران است. در واقع می‌توان گفت که هنوز نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده شهری، همچنان تا پایان نیمه نخست سال‌جاری منفی بوده است. با نگاهی به آمار پروانه‌های ساختمانی صادره نیز اطلاعاتی به‌دست می‌آید. تعداد پروانه‌های صادره که در زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ رشد بسیار بالایی داشت، از تابستان ۹۶ با کاهش قابل توجه مواجه شد که نشان‌دهنده کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. به بیان دیگر می‌توان گفت برخلاف افزایش نسبی تعداد پروانه‌های صادره طی یک سال‌ونیم گذشته، هنوز در عمل شواهدی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید در ساخت‌وساز مناطق شهری دیده نمی‌شود.
از طرف دیگر، به‌رغم رکود سه سال گذشته مسکن، بازار مسکن شهری در اقتصاد ایران از جذابیت تاریخی بسیار بالایی برای سوداگری برخوردار است. از جمله عواملی که بازار مسکن را طی دو دهه گذشته به عرصه مناسبی برای سوداگری تبدیل کرده است، عواملی مانند تورم مزمن اقتصاد ایران، محدودیت بازار سرمایه در جذب پس‌انداز خانوار و سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در فروش تراکم بوده است. این مساله همواره موجب خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد اقتصاد و هجوم به بازار مسکن و سرمایه‌گذاری مازاد در بخش مستغلات شهری بوده است.
در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که در شرایط رکود طرف عرضه، فعال شدن عوامل تحریک‌کننده طرف تقاضا، ظرفیت جهش قیمت در بازار مسکن در سال‌های آینده را شکل دهد. طی سه سال گذشته، با توجه به ثبات تورم و وجود ساختمان‌های خالی، انگیزه سوداگری و سرمایه‌گذاری مازاد در بخش مسکن کاهش یافته بود. با این حال جای نگرانی است که با افزایش نرخ تورم در سال آینده، مجددا انگیزه هجوم سرمایه‌ها به بازار مستغلات شهری شکل بگیرد. این مساله موجب شکل‌گیری مجدد حباب قیمتی در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری مازاد در مستغلات و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی و افزایش سهم مستغلات در دارایی خانوار و بنگاه‌ها خواهد شد.
در شرایطی که پتانسیل هجوم سوداگرانه به بازار مسکن و شکل‌گیری حباب قیمتی در سال‌های آینده وجود دارد، لازم است در این زمینه دولت سیاست‌های مناسبی را به شرح زیر در پیش بگیرد:
اول آنکه لازم است حفظ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت، کماکان در صدر اولویت‌های سیاستگذاری قرار داشته باشد.
دوم آنکه ضروری است سیاست بسیار پرهزینه و مخرب شهرداری‌ها در اتکای به درآمد فروش تراکم و تشویق به سوداگری در بازار مستغلات شهری کاملا بازنگری شود و مدیریت شهری بر درآمدهای شفاف و پایدار متکی شود.
سوم آنکه، دولت می‌تواند با سیاستگذاری مناسب و ایجاد انواع مشوق‌های مالی و مالیاتی، بخشی از نقدینگی اقتصاد را به سمت سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه شهرها و شهرک‌های جدید و انبوه‌سازی مسکن هدایت کند. همچنین با رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، معدن و انرژی، می‌توان زمینه جهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان غیرمسکونی و به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی بخش ساختمان در توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کرد. با رونق این حوزه‌ها، بدون تشویق سوداگری در بازار مستغلات شهری، به نحو مناسبی زمینه رونق صنایع وابسته به ساختمان و کمک به رشد اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.
چهارم آنکه، همان‌طور که گفته شد بخش ساختمان شهری در ایران به جای تامین سرپناه خانوار، تبدیل به عرصه سوداگری شده است و احتمال تشدید این پدیده در آینده نزدیک وجود دارد. این مساله جدا از عوارض مخرب بر اقتصاد کلان، رفاه خانوار را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اثر افزایش نسبی قیمت مسکن، نرخ مالکیت خانوار روندی نزولی دارد. از طرف دیگر در اقتصاد ایران سازوکارهای مناسب و کافی برای تامین مالی مسکن خانوار وجود ندارد. در این زمینه می‌توان با توسعه بازار رهنی مسکن و فراهم کردن ابزارهایی مانند اوراق رهنی، توان تامین مالی خرید مسکن را برای خانوار افزایش داد. در نهایت لازم است دولت با کسب تجربه از نواقص فراوان طرح مسکن مهر، برنامه‌ای موثر و کارآ برای تامین مسکن انبوه و ارزان برای اقشار مختلف اجرا کند.
* جهان صنعت
- سونامی در بازار ارز
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: در حالی که این روزها شاهد اوج‌گیری نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد هستیم و هشدارهای پی‌درپی رییس کل بانک مرکزی هم که مردم را از خرید دلار برحذر می‌دارد و می‌گوید کسانی که اقدام به خرید ارز کنند متضرر خواهند شد، هیچ تاثیری بر فرونشاندن سونامی ایجادشده در بازار ارز ندارد.
دوشنبه‌شب آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده که از شبکه خبر سیما پخش می‌شد، صحبت‌های چند ماه پیش خود را که گفته بودند درآمدهای ارزی دولت به مراتب بیش از نیازهای ارزی کشور است، تکرار کردند و گفتند درآمدهای ارزی دولت تا آخر سال 96 به 90 میلیارد دلار خواهد رسید در حالی که کل نیازهای ارزی کشور در همین مدت از 75 میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد ولی ایشان برخلاف رییس کل بانک مرکزی به جای دادن وعده ارزان شدن قیمت دلار در آینده نزدیک تنها به ذکر این نکته اکتفا کردند که نوسان در بازار ارز یک امر متداول است و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد.
اینکه آقای رییس‌جمهور از افزایش بیش از هزار تومانی قیمت دلار در بازه زمانی یک ماهه که بیشتر به سونامی ارزی شباهت دارد، با عنوان نوسان قیمت یاد می‌کنند، علاوه بر آنکه قول و وعده‌های رییس کل بانک مرکزی در خصوص ارزان شدن قیمت دلار در آینده نزدیک را در اذهان مردم کمرنگ و بی‌اثر می‌سازند، گفته‌های خود ایشان را هم مبنی بر اینکه درآمدهای ارزی دولت به مراتب بیش از هزینه‌های ارزی کشور است و دولت به منظور جبران کسری بودجه خود قیمت ارز را افزایش نداده، تا حدودی زیر سوال می‌برد و در چنین شرایطی مردم حق دارند بپرسند وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور با قاطعیت خبر از وفور منابع ارزی دولت می‌دهد و متولی اصلی بازار ارزکشور یعنی رییس کل بانک مرکزی هم با همین قاطعیت به مردم می‌گوید اگر ارز بخرید، ضرر خواهید کرد، باید پرسید پس چه دست‌های پنهانی در کار است که اجازه نمی‌دهد سونامی ایجادشده در بازار ارز که قیمت دلار آمریکا را تا نزدیک به مرز پنج هزار تومان بالا برده فرونشیند و به نگرانی‌های ایجادشده در جامعه و در میان صنعتگران و تولیدکنندگان که اصلی‌ترین بازندگان بزرگ بی‌ثباتی‌ها و افزایش قیمت دلار هستند، پایان دهد.
گرچه حق نداریم در صحت و صداقت صحبت‌های آقای رییس‌جمهور که می‌گویند درآمدهای ارزی دولت تا حد زیادی بیشتر از مصارف ارزی کشور است، تردیدی به خود راه دهیم و به طریق اولی نمی‌توانیم در جدی بودن هشدارهای بالاترین مقام متولی سیاستگذاری بازار ارز کشور یعنی رییس کل بانک مرکزی که این روزها به طور مکرر مردم را از خرید دلار برحذر می‌دارد دچار تردید شویم چه به حکم عقل و منطق، بانک مرکزی یک بنگاه اقتصادی انتفاعی نیست که از رهگذر افزایش نرخ ارز آن هم افزایش‌های نجومی، سودی نصیب آن شود.
در چنین شرایطی باید پرسید پس چه دست‌هایی در کار است که بازار ارز ما را هرازگاهی این طور دچار تلاطم و بی‌ثباتی می‌کند و با این بی‌ثباتی‌ها همه رشته‌های تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی ما در کار برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار خود پنبه می‌شود. واقعیت غیرقابل انکار این است که در قبال خسارت سنگینی که بی‌ثباتی‌های مکرر بازار به اقتصاد کشور و به کارآفرینان و تولیدکنندگان ما وارد می‌سازد، جماعت اندکی از دلالان ارز و نیز گروهی از فعالان اقتصادی بخش‌های غیرمولد و فاقد ارزش افزوده در حوزه واردات و صادرات که برخلاف صنعتگران و تولیدکنندگان کسب‌وکارشان ارزمحور نیست، از این بی‌ثباتی‌ها سودهای کلانی نصیبشان می‌شود و اتفاقا همین گروه از دلالان و فعالان اقتصادی بی‌خبر از مصائب و مشکلات صنعت و تولید و اقتصاددان‌های حامی آنها هستند که در لباس دلسوزی برای صادرات غیرنفتی کشور دائما بر طبل حمایت از افزایش قیمت ارز و به زعم خودشان واقعی شدن قیمت دلار می‌کوبند و حتی همین امروز که در سونامی جدید بازار ارز، قیمت دلار به محدوده پنج هزار تومان نزدیک شده، با همه شادی‌ها و پایکوبی‌هایی که این روزها دارند، برای اوج گرفتن باز هم بیشتر قیمت دلار روزشماری می‌کنند.
آنها با آگاهی از تاثیرات منفی کاهش دستوری و غیرکارشناسی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی در سرازیر کردن این سپرده‌ها به سوی بازار ارز و طلا و اطلاعاتی که از حجم بسیار بالای نقدینگی سرگردان در جامعه دارند و می‌دانند که در فضای نامساعد کسب‌وکار کشور دست و دل کسی به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا نمی‌رود و این پول‌های سرگردان رانده‌شده از خزانه بانک‌ها برای خود مقصدی سودآورتر و زودبازده‌تر از بازار طلا و ارز نمی‌شناسد، با روش‌های خاص خود به التهاب موجود در بازار ارز دامن می‌زنند.
دلالان و بازیگران کارکشته بازار ارز به خوبی می‌دانند با حجم بالای نقدینگی سرگردانی که در جامعه وجود دارد و با هزاران میلیارد پول‌هایی که بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها روانه بازار ارز و طلا شده برای منابع ارزی موجود در کشور تقاضا وجود دارد و تا زمانی که فضای کسب‌وکار کشور برای سرمایه‌گذاری‌های مولد به معنای واقعی مساعد و پیش پای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن نشود و تا زمانی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واقعیت‌های مربوط به وجود ارتباط میان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تلاطم‌های بازار ارز را نپذیرند، نه اطمینان خاطر دادن‌های آقای رییس‌جمهور در خصوص فزونی منابع بر مصارف ارزی کشور و نه هشدارهای رییس کل بانک مرکزی در برحذر داشتن مردم از خرید دلار تاثیری در سونامی به وجود آمده در بازار ارز نخواهد داشت ضمن آنکه علاوه بر عوامل درونی زمینه‌ساز این سونامی، امروز بازار ارز ما با یک عامل روانی بیرونی مخرب هم که سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال برجام و خطر گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا از جمله بدترین آنهاست، دست به گریبان است. اگر در رفع این عامل مخرب بیرونی کاری از دست‌مان ساخته نیست اختیار برطرف کردن عوامل تهدید درونی که مساعد کردن فضای کسب‌وکار و پیروی از سیاست‌های واقع‌بینانه در قبال نرخ سود سپرده‌های بانکی است در دست خودمان است.
* جوان
- بانک‌های خصوصی چه می‌کنند که رؤسای جمهور مخالف صدور مجوز می‌شوند
روزنامه جوان نوشته است: ابتدا معاون وزیر کار مدعی شد بانک‌ها یکی از عوامل توسعه فقر در اقتصاد ایران هستند و سپس وزیر راه و شهرسازی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار هشدار داد اگر مسئله دارایی‌های سمی نظام پولی و بانکی حل نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و حالا رئیس‌جمهور دولت دوازدهم همچون رئیس دولت‌های نهم و دهم به صراحت می‌گوید که «مجوز بانک خصوصی صادر نخواهد شد» و این جمله‌ای است که نوربخش سال‌ها پیش در زمان خصوصی‌سازی بانک‌ها گفت، اگر بانک مرکزی نسبت به حقوق سپرده گذاران مطمئن نباشد اجازه خصوصی‌سازی بخش پولی را نمی‌دهد زیرا خصوصی‌سازی بخش مالی اقتصاد با بخش فیزیکی متفاوت است.
چرا نوربخش از خصوصی‌سازی بانک‌ها نگران بود؟
وقتی بحث خصوصی‌سازی بخش‌های مالی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته مطرح شد، محسن نوربخش در واکنش به این موضوع گفته بود: « تا زمانی که بانک مرکزی مطمئن نشود سهامدار در نحوه اداره مؤسسه جدید، حافظ دارایی سپرده گذاران خواهد بود، اجازه خصوصی‌سازی بانک‌ها را نمی‌دهد.»
نوربخش خصوصی‌سازی بانک‌ها را با انتقال واحدهای صنعتی مقایسه کرده و گفته بود: « وضع بانک با کارخانه فرق دارد زیرا در کارخانه، یک دارایی فیزیکی مشخص وجود دارد که در صورت بروز مشکل، کارخانه تعطیل و کارگرانش باز خرید می‌شوند اما در بانک چنین اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد و بانک بر اساس قانون پولی و بانکی اداره می‌شود و تعهدات سهامداران در مقابل سپرده‌گذاران بسیار محکم‌تر از اینهاست.»
اشاره تلویحی نوربخش به این مهم بود که باید از رفتار و مکانیسم کنترل وکیل سپرده گذاران در بانک‌های خصوصی مطمئن شود تا حقوق سپرده گذار در بخش پولی کشور تضییع نشود و امری درست هم بود زیرا امروز با چالش هایی در این حوزه به دلیل نادیده گرفتن مقوله نظارت بر عملکرد و عملیات بانک‌های خصوصی مواجه بود. رقابت مخرب بانک‌ها گویا موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد شده تا جایی که انتقادها در این رابطه درحال بالا گرفتن است.
مخالفت روحانی
رئیس‌جمهور درحالی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود با مردم از دستور خود به بانک مرکزی برای عدم صدور مجوز جدید برای بانک‌های خصوصی خبر داده که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد هم صدور مجوز بانک‌های جدید ممنوع شده بود. یکی از مهم‌ترین سخنان بانکی حجت‌الاسلام حسن‌روحانی در گفت‌وگویش با مردم این بود که به بانک مرکزی دستور داده شده دیگر مجوزی برای تأسیس بانک‌های خصوصی جدید صادر نشود. روحانی این جمله را زمانی گفت که از وی درباره مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی سؤال شد. رئیس‌جمهور در این رابطه به تشریح توضیحات بانک مرکزی که قبلاً مطرح شده بود، پرداخت و گفت: هر بانک یا صندوقی اگر خلاف متعارف قول سود داد، بدانند اینجا خطری هست و احساس خطر و تردید کنند. وقتی سود زیاد می‌دهند، چگونه می‌خواهند تأمین کنند؟ ما به مشکل این صندوق‌ها رسیدیم و دولت باید از جیب مردم آن را حل کند و تمام پول دولت متعلق به مردم است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: دیگر مؤسسه غیرمجاز نداریم و همچنین دستور دادم مجوز بانک خصوصی داده نشود چراکه این مجوزهای بی‌حساب مشکل درست می‌کند.
مخالفت احمدی‌نژاد
از اواسط سال 90 بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد صدور مجوز جدید برای تأسیس بانک‌های خصوصی را متوقف کرده بود، البته چندی پیش احمد میدری معاون وزیر کار با اشاره به رفتار غلط نظام بانکی و ضعف بانک مرکزی مدعی شد که بانک‌ها در جهت توسعه فقر در کشور حرکت می‌کنند و حالا وزیر راه و شهرسازی پشت این اظهار نظر معاون وزیر کار را گرفته و این مهم را تأیید کرده است. به نظر می‌رسد دارایی‌های سمی بانک‌ها با رشد ضریب فزاینده پولی و خلق پول بدون پشتوانه و براساس ارزش توهمی دارایی‌های سمی و توسعه فقر و کاهش ارزش پول ملی و رشد حجم نقدینگی در کشور ارتباط معنی داری داشته باشد. بانک‌ها در صورت‌های مالی خود دارایی هایی مرتبط با حوزه زمین و مسکن و ساختمان و مستغلات دارند که ارزش‌های بسیاری بالایی برای آنها مفروض داشته‌اند، این در حالی است که کارشناسان این دارایی‌ها و ارزش‌های قید شده برای این دارایی‌ها را سمی و توهمی و غیر واقعی دانسته و عملیات بانکی که برپایه این مفروضات و توهمات را انجام می‌دهند پر ریسک و توسعه دهنده ضریب فزاینده پولی بدون پشتوانه می‌دانند.
نگرانی دو وزیر راه و شهرسازی از رفتار بانک‌ها در بخش مسکن
به گزارش «جوان» دارایی‌های سمی نظام بانکی با بخش مسکن و ساختمان ارتباط تنگاتنگ دارند زیرا در اواخر سال90 نظام بانکی در اثر یک تحلیل غلط بسیاری از سپرده‌های مردم در بانک‌ها را به بخش زمین و ساختمان وارد کرد به طوری که علی نیکزاد اولین وزیر راه و شهرسازی از حجم ورودی نقدینگی به بخش مسکن و ساختمان متعجب شد و در همان مقطع در کنایه‌ای به سرمایه گذاران در این حوزه گفت: بانک‌ها در بخش زمین و ساختمان چه می‌کنند؟!
اگر در آن مقطع به این کنایه بانک‌ها گوش می‌دادند و برای دستیابی به سودهای نجومی سرمایه‌های خود را که عموماً سپرده‌های متعلق به مردم بود به بخش مسکن و ساختمان وارد نمی‌کردند، امروز در نظام بانکی کشور شاهد پدیده‌ای با عنوان قفل شدن بخش اعظمی از نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات مالی در بخش زمین و ساختمان نبودیم زیرا هم اکنون صدهاهزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها که در واقع سپرده‌های مردم است به دلیل رکود بازار مسکن در این بخش قفل شده است اما نکته خطرناک و پر ریسک این است که بانک‌ها به پشتوانه این دارایی‌های سمی غیر نقد شونده اقدام به بازگشایی اعتبارات و فعالیت می‌کنند و شاید رشد ضریب فزاینده پولی در شبکه بانکی دلیلش این باشد که به پشتوانه دارایی سمی پول بیشتری در بانک‌ها خلق می‌شود و این در حالی است که ارزش دارایی‌های سمی مرتبط با بخش مسکن توهمی و فرضی است و وقتی روی یک ارزش توهمی اعتباری خلق شده تنها راه نجات از ورشکستگی این است که ارزش دارایی‌های سمی با دستکاری قیمت‌ها در بخش مسکن و ساختمان به ارزش‌های مفروض در صورت‌های مالی نزدیک شود که این امر اگر چه برخی از بانک‌های درگیر با پدیده دارایی‌های سمی را از ریسک ورشکستگی و زیان‌های بزرگ نجات می‌دهد اما بی‌شک به توسعه فقر در ایران منتج می‌شود چراکه مردم ایران هم اکنون به اندازه کافی با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
در همین رابطه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی با بیان اینکه پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبه‌رو ساخته است، نوشت: شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری که اخیراً نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه، شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد وگرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذی نفعان دارایی‌های سمی به سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد.
- وزارت نفت دقیقاً در پازل ریاض!
روزنامه جوان نوشته است: پس از فرصت سوزی استثنایی دولت یازدهم در افزایش صادرات گاز به ترکیه و از دست دادن این بازار حالا بازار شرق کشور یعنی پاکستان هم در حال نابودی است. موضوع خط لوله صلح یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های صادرات گاز جهان است که به دلیل کم‌کاری وزارت نفت طی سال‌های اخیر به‌طور کامل فراموش شده است و گاهی وزیر نفت از ادامه نامه‌نگاری و مذاکرات برای احیای آن خبر می‌دهد بدون آنکه عزمی ویژه برای به سرانجام رسانیدن آن وجود داشته باشد. تنها فکر و دیدگاه حاکم بر وزارت نفت، ارزان‌فروشی گاز به واحدهای مینی‌ال‌ان‌جی و حراج گاز در قراردادهای پرچالشی است که هیچ‌گاه اجرایی نشده و بلاتکلیف مانده است. در دولت‌های نهم و دهم صادرات گاز به کشورهای پاکستان و هندوستان جدی‌تر دنبال شد که به دنبال انصراف هندوستان از این پروژه و به دلیل فشارهای امریکا مذاکرات به‌صورت دوطرفه با پاکستان به‌پیش رفت و سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان ابتدا فرمول قیمت نهایی شد و سرانجام قرارداد گازی میان تهران و اسلام‌آباد امضا شد تا پایانی باشد بر مذاکرات چند دهه‌ای ایران برای صادرات گاز.
با توجه به اینکه برای ایجاد زیرساخت، تأسیسات، خطوط لوله و... به چهار سال زمان نیاز بود، مقرر شد ابتدای سال 2014 دو طرف برای صادرات گاز آماده باشند. ایران باید خط لوله هفتم سراسری را از زاهدان به سمت نقطه صفر مرزی کامل می‌کرد و پاکستان هم باید تأسیسات خود را احداث می‌کرد. به دلیل آنکه پاکستان از کمبود منابع مالی برای احداث تأسیسات می‌گفت وزارت نفت در دولت دهم 500میلیون دلار برای پاکستان در نظر گرفت تا به احداث تأسیسات مورد نیاز مبادرت ورزد و این وام در صورتحساب‌های گازی که برای پاکستان ارسال می‌شود تسویه شود؛ راهکاری که برای جلوگیری از بهانه‌تراشی پاکستان و عزم ایران برای آغاز صادرات در نظر گرفته شد.
چند صباح بعد دولت یازدهم بر سرکار آمد و وزیر نفت نخستین کاری که انجام داد لغو کردن این وام بود. زنگنه معتقد بود پاکستانی‌ها نمی‌توانند این وام را تسویه کنند و اعطای این وام به‌منزله سوخت کردن پول کشور است. این نخستین اشتباه بزرگ وزارت نفت بود که با اشتباه دوم تکمیل شد. وزارت نفت در خطای دوم پیمانکار تکمیل خط لوله هفتم به سمت نقطه صفر مرزی را خلع ید کرد که در حال انجام کار بود، بعد آن را به شرکتی دیگر واگذار کرد و مدتی بعد آن را هم کنار گذاشت تا شرکت سوم به میان بیاید ولی از سال 92 تا به امروز هیچ پیشرفتی در تکمیل این خط لوله صورت نگرفت.
چرا اشتباه؟
بر اساس قاعده‌ای رایج در قراردادهای گازی بندی با عنوان Take Or Pay در قراردادها وجود دارد که اگر خریدار نتواند گاز را پرداخت کند باید درصدی از پول گاز را پرداخت کند که این میزان در قرارداد پاکستان 70درصد قیمت تعیین شده در قرارداد است، یعنی اگر پاکستانی‌ها نتوانند روزانه 20میلیون مترمکعب از ایران گاز گرفته و برفرض ارزش این گاز با توجه به قیمت تعیین‌شده برای هر مترمکعب 10میلیون دلار باشد پاکستان باید 7میلیون دلار به ایران پرداخت کند. بر این اساس اگر وزارت نفت خط لوله صادراتی را تکمیل می‌کرد می‌توانست از سال 2014 تا به امروز میلیاردها دلار از پاکستان غرامت دریافت کند بدون آنکه بخواهد گازی صادر کند اما وزارت نفت همه‌چیز را فراموش کرد و قدم در راهی گذاشت که آن را بهترین راهکار می‌دانست. نهایت این خطا آن بود که پاکستان به بهانه عمل نکردن ایران به تعهد خود یعنی وام 500میلیون دلاری دست بالا را داشته باشد و این پایان تلخی شد برای ایران. خطایی که وزارت نفت مرتکب شد به قیمت خوشحالی عربستان و قطر تمام شد. عربستان برای تهییج اسلام‌آباد جهت پایان دادن به گاز ایران محموله‌های نفتی خود را با قیمتی نازل و پیشکش برای این کشور ارسال کرد و قطری‌ها نیز ال ان جی خود را به بنادر پاکستان ارسال کردند و بندر گوادور را یک‌تنه توسعه دادند.
تکمیل پازل تفرق ایران
همزمان با جدی شدن صادرات گاز ایران در نیمه دوم دهه 80شمسی موضوع صادرات گاز ترکمنستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند مطرح شد که در مقایسه با خط لوله مشابه خود یعنی خط لوله صلح در رده بسیار پایین‌تری قرار می‌گرفت. کسی به اجرایی شدن این قرارداد خوش‌بین نبود ولی حمایت ویژه امریکا و منابع مالی عربستان نشان داد خیال‌پردازی‌ها مکمل خطاهای استراتژیک ایران شده است.
آو سنترال ایشیا، ماکسات بابایف، معاون نخست‌وزیر ترکمنستان و مسئول بخش سوخت و انرژی، در جلسه ۱۹ ژانویه کابینه خود گفت که عربستان سعودی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در ساخت‌وساز پروژه خط لوله گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند (تاپی) انجام خواهد داد. طبق گفته بابایف، این سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال توافقات به دست آمده در دیدار رئیس‌جمهور ترکمنستان از عربستان سعودی در می۲۰۱۶ انجام می‌شود. بانک توسعه سعودی صندوق‌هایی را به پروژه تاپی تخصیص داده است.
این سخنان بدان معناست که رقبای منطقه‌ای ایران برای کاهش نفوذ اقتصادی کشورمان در منطقه با رقبای ایران همکاری می‌کنند و عربستان پس از گرفتن بازار پاکستان از ایران ضربه نهایی خود را به تهران وارد خواهد کرد؛ ضرباتی که مکمل خطاهای وزارت نفت و عدم درک درست از مسائل راهبردی شد.
وزارت نفت همه‌چیز را به تحلیل‌های تک‌بعدی و ابتدایی و متأسفانه کودکانه پیوند داده است و در این مسیر اختلاف گازی خود را با یک لجبازی ساده تبدیل به یک چالش گازی کرد و با انحلال شرکت ملی صادرات گاز نشان داد هیچ برنامه‌ای برای صادرات گاز ندارد. زنگنه 13 سال است وزیر نفت است و در این سال‌ها حتی یک قرارداد اصولی و اجرایی در حوزه صادرات گاز امضا نکرده است و قراردادهای ترکیه و عراق حاصل کار دولت‌های هفتم و هشتم و نهم و دهم بوده است.
بازارها یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن هستند؛ روسیه بازار ترکیه را فتح کرده و با توجه به پایان یافتن قرارداد گازی ایران و ترکیه تا هفت سال دیگر این بازار هم با چنین عملکردی به خاطره تبدیل خواهد شد و بازار شرق هم با کلکسیونی از اشتباهات راهبردی به ترکمنستان و قطر تقدیم شد. در هر دو مورد هم ضربه از داخل وارد شد؛ چه زمانی که به تقاضای ترکیه برای افزایش دو برابری قیمت گاز محلی داده نشد و چه آنجا که پاکستان را به‌راحتی از دست دادیم.
* اعتماد
- آنچه روحانی درباره اقتصاد نگفت
روزنامه اصلاح طلب اعتماد از اقتصاددانان درباره گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی نظرخواهی کرده است: سخنان دوشنبه شب رییس‌جمهور درباره مسائل مختلف کشور، در حوزه اقتصاد، آنگونه که باید انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برآورده نکرد و سبب شد تا برخی از آنان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بیان نقدهای خود در این خصوص بپردازند.
به باور این دسته از اقتصاددانان، انتظار بر آن بود تا رییس‌جمهور با توجه به تغییرات عمیق در بودجه ٩٧، تبعات مصوب نشدن بودجه مد نظر خود در کمیسیون تلفیق را شرح دهد، از اصلاح قیمت‌ها سخن بگوید و به این موضوع اشاره کند که اقتصاد ایران در چه درجه‌ای از چالش‌ها قرار گرفته و اگر اصلاحات عمیق در آن اجرا نشود، آحاد اقتصادی با چه ضرر و زیان‌هایی مواجه خواهند شد.
شاید بهتر بود تا رییس‌جمهور از بودجه‌ای که با دستان خود به مجلس تقدیم کرده جانانه دفاع می‌کرد و با شرح دلایل اقتصادی افزایش قیمت سوخت در بودجه ٩٦، مسوولیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر عهده می‌گرفت و بیصدا از کنار آن نمی‌گذشت.
از کیفیت سوالات این‌گونه بر می‌آمد که حسن روحانی نمی‌خواهد درباره اصلاحات اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن بگوید و افکار عمومی را از خود برنجاند ولی در مقابل هم نتوانست با توضیحاتی که درباره سرنوشت سپرده‌گذاران و بازار ارز داد دل آنان را به دست آورد.
اما آخرین سوال مجری از رییس‌جمهور که تحت تاثیر خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بود، حسن روحانی را به جایی رساند که جلوی چشم میلیون‌ها بیننده اعتراف کند، توجیه قانع‌کننده‌ای برای بالا بردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ندارد. اینکه خودروهای وارد شده هیبریدی واقعی نبوده‌اند.
روی دیگر این سوال قول مجری از رییس‌جمهور بود. وقتی که او از روحانی پرسید آیا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی واقعی را کم خواهد کرد، رییس‌جمهور به جای آنکه سازوکارهای موجود واردات را بیان کند، به سرعت پاسخ مثبت داد تا واردکنندگان خودرو از این پس با برچسب «هیبریدی واقعی» وارد بازار شوند.
در مجموع می‌توان گفت از منظر اقتصادی رییس قوه مجریه سعی کرد تا اقدامات اجتماعی نظیر بافت‌های فرسوده و خروج خودروهای آلاینده را بیشتر مورد بررسی قرار دهد که تمامی اینها نیاز به بودجه و منابع دارند اما نگفت که این منابع از چه راهی تامین خواهد شد تا همواره بخش هزینه دولت معلوم و بخش درآمدی آن با اما و اگرهایی توام بوده و شفافیت لازم را نداشته باشد.
ابهاماتی که رفع نشد
در همین حال نمی‌توان از کنار تحلیل‌های گفته‌های رییس جمهور نیز به سادگی گذشت؛ موضوعی که مرتضی اسدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی آن را پایداری ابهامات قبلی می‌خواند و در تحلیل گزارش جدید رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه برخی ابهامات کماکان به قوت خود باقی است، می‌گوید: «این نوع گفت‌وگوها قدم مثبتی در ارتباط بین دولت و ملت ایجاد خواهد کرد اما مستمر بودن این دست صحبت‌ها از سوی رییس‌جمهور بیشتر می‌تواند کارساز باشد. متاسفانه یکی از مشکلات در ارتباط بین دولت و ملت این است که فقط هر از چندگاهی که وضعیت کشور بحرانی می‌شود، این نوع گفت‌وگوها شکل می‌گیرد. لازم است که رییس‌جمهور در راستای رفع ابهامات و توضیح به مردم جلساتی مداوم در فواصل زمانی مشخص انجام دهد. مباحث زیادی بود که در همین جلسه فرصت پاسخگویی آقای روحانی به آنها نبود. بنابراین تکرار اینچنین جلسه‌ای در آینده کوتاه‌مدت می‌تواند مفید باشد.»
وی می‌افزاید: «رییس‌جمهور از اقداماتی سخن گفت که در شرایط بحرانی انجام شده و دولت سیاست‌های لازم را برای رفع آن در پیش گرفته است. در چنین وضعیتی عملی کردن راهکارها سخت‌تر از شرایط عادی است. دولت‌ها باید پیش از وضعیت بحرانی اقدام به حل مشکلات کنند و البته این دورنگری می‌تواند مسیر را هموارتر کند. مشکلات در حوزه صندوق‌های مالی، ریزگردها، بافت‌های فرسوده و محیط زیست از جمله مواردی بود که با بروز وضعیت بحرانی، دولت تلاش به رفع آنها کرده اما نباید فراموش کرد که چاره‌اندیشی‌ها باید پیش از خطیر شدن وضعیت اتفاق بیفتد.» این اقتصاد دان با اشاره به بحران‌های ارزی در کشور ادامه می‌دهد: «شاید بهتر بود که پیش از رسیدن به این وضعیت بحرانی دولت راه‌حل‌هایی را ارایه می‌کرد. دولت آقای روحانی بیشتر به راهکارهای معطوف به طرف عرضه در مساله ارز توجه دارد و به طرف تقاضا توجه چندانی نمی‌کند. همین امر مشکلات زیادی را به وجود آورده است. در سال ٧٤ نیز مشکلی مشابه آنچه امروز می‌بینیم، وجود داشت. بانک مرکزی ابتدا به روش تزریق ارز و افزایش عرضه روی آورد اما این راهکارها چندان خوب نبود و نتوانست از مشکلات بکاهد. در طرح ساماندهی‌ای که در همان سال توسط مجموعه‌ای از کارشناسان تدوین شد، تجربه ساماندهی ارزی خوبی رقم خورد. در آن طرح به طرف تقاضا توجه بیشتری شد. یکی از بحران‌هایی که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد، ناشی از عدم اعتماد است. مساله اعتمادسازی را باید جدی گرفت. این دست جلسات گفت‌وگوی رییس‌جمهور با مردم می‌تواند در افزایش اعتماد در حوزه اقتصادی موثر باشد. خوب است که آقای روحانی مصاحبه‌ای اقتصادی انجام دهد و با کارشناسان بنشیند تا توضیحاتی در این حوزه به مردم داده شود.»
اسدی با بیان اینکه در این مصاحبه آقای روحانی به مساله صندوق‌های مالی نیز پرداخت و بیان کرد که بخش مهمی از اشکالات به دولت قبل باز می‌گردد، اظهار داشت: «به هر حال دولت آقای روحانی هم در زمان اجرا فرصت داشت که بسیاری از کمبودهای دولت قبلی را اصلاح کند اما اقدامی در مورد موسسات فاقد مجوز صورت نگرفت. در حال حاضر برای بهبود وضعیت اقتصادی دولت می‌تواند اقداماتی اساسی انجام دهد و این مساله نیاز به همدلی بین مسوولان دارد.»
شفاف نبود
مهدی پازوکی، اقتصاددان دیگری است که در تحلیل وعده‌ای رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی وی، با بیان اینکه ای کاش رییس‌جمهور در برنامه‌های مختلف خاص در هر بخش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به موضوعات مهم روز کشور پاسخ می‌داد، می‌گوید: «در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین توقعات مردم از رییس‌جمهور پاسخ دادن به پرسش‌هایی در مورد پشت پرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، پشت پرده فساد اقتصادی و... است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در گزارش رییس‌جمهور ناگفته یا نیمه تمام باقی ماند.»
او با اشاره به صحبت‌ها و سخنرانی‌های ماه‌های گذشته رییس‌جمهور بعد از برگزاری انتخابات دولت دوازدهم تاکید می‌کند: «سخنرانی‌های آقای روحانی در ماه‌های گذشته بسیار شفاف‌تر از آنچه بود که دوشنبه شب از سوی ایشان عنوان شد. این در حالی است که جامعه انتظار داشت که صحبت‌های جدیدتری از رییس‌جمهور بشنود و امید بگیرد. به نظر می‌رسید آقای روحانی می‌توانست از این فرصت استفاده کرده و در خصوص بحث تبعیض و نابرابری، بی‌عدالتی و فساد اقتصادی در جامعه صحبت کند. این یک واقعیت است که رییس‌جمهور نیز باید از آن مطلع باشد که مردم در انتخابات ٩٦ به تغییر رای دادند و ایشان بعد از خدا بزرگ‌ترین سرمایه‌شان رای مردم است.»
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه رییس‌جمهور باید در سخنرانی‌اش از ریشه ناآرامی‌های اخیر و مسائل مربوط به اتفاقات اخیر صحبت می‌کرد، خاطرنشان کرد: «آقای روحانی بسیار محافظه‌کاران در گفت‌وگوی تلویزیونی‌شان ظاهر شدند این در حالی است که توقع می‌رفت کمی واقعیت‌ها را عنوان کنند. آقای روحانی باید بدانند که مردم به‌شدت به دنبال شفافیت هستند.» پازوکی با اشاره به گزارش‌های رسمی در مورد میزان خصوصی‌سازی در کشور می‌گوید: «آقای رییس‌جمهور باید در سخنرانی‌شان از موفق نبودن خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دولت‌های قبل صحبت می‌کرد و می‌گفت که ٨٦ درصد از واگذاری‌ها به نهادها و سازمان‌هایی واگذار شده که در حقیقت خصوصی نبوده و نیمه دولتی بوده‌اند.»وی ادامه می‌دهد: «ایشان باید می‌گفت که ٢٥ درصد نقدینگی ١٤٠٠ تریلیون تومانی موسسات و صندوق‌های پولی از طریق رباخواری اقتصاد شکل گرفته‌اند و باید از کسانی صحبت می‌کرد که در زمانی به دنبال استفاده از رانت‌ها توانستند این نقدینگی را به دست آورده و موسسات مالی غیرمجاز را تشکیل دهند. به نظر من رییس‌جمهور باید بی‌پرده و شفاف از پشت پرده‌های این موسسات و کسانی که به پول‌های کلان رسیدند، صحبت می‌کرد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه ریشه اغتشاشات اخیر در بدنه مخالفین دولت بود که تا پیش از این از رانت‌های کلان اقتصادی منتفع شده بودند و حالا که دولت را مخالف خود می‌بینند به دنبال ریشه‌زنی دولت هستند، ادامه داد: «مردم طرفدار حقیقت هستند و با دروغ مخالف، رییس‌جمهور می‌توانست مسائل مربوط به عدم شفافیت اقتصادی باندبازی‌های قاچاق کالا و مواد مخدر را عنوان کند. این حق مردم است بدانند که چه کسانی تنها ٥ ماه بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم به دنبال ناکارآمد جلوه دادن دولت هستند.»
تکرار تجربه گذشته
سیدکمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در مورد وعده‌های رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی دوشنبه شب او می‌گوید: «آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود از نوسازی بافت‌های فرسوده صحبت کردند این در حالی است که تاکنون نهادهای لازم برای بهسازی بافت‌های فرسوده یا همان برنامه بازآفرینی شهری که از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌شود، به همراهی و همکاری با یکدیگر ترغیب نشده‌اند و هیچ‌یک از نهادهای مرتبط وظایف خود را برعهده نگرفته‌اند. البته به نظر می‌رسد متولیان این امر از پشت پرده‌های این بحث اطلاعاتی به رییس‌جمهور داده‌اند که ایشان در گفت‌وگوی خود وعده‌ای در این خصوص اعلام کردند.»
وی البته با اشاره به اینکه ممکن است برخی وزرا با ارایه اطلاعاتی به رییس‌جمهور، وعده اشتغالزایی از این محل را داده‌اند و ایشان نیز به واسطه این تعهد و خوشحالی از اجرایی شدن وعده دولت در خصوص ایجاد اشتغال در گفت‌وگوی خود این موضوع را عنوان کرده‌اند، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان به این بحث به دید کاچی بعض هیچی نگاه کرد و نباید رییس‌جمهور تنها با تکیه بر وعده وزرای خود وعده‌ای را به مردم بدهد که نتواند از پس اجرایی کردن آن برآید چرا که این تعهدات بدنه کارشناسی دولت را زیر سوال می‌برد.»
این پژوهشگر اقتصاد توسعه همچنین با اشاره به برنامه‌هایی که دولت‌های قبلی در این خصوص تاکنون اعلام کرده‌اند، می‌گوید: «نوسازی بافت‌های فرسوده یا همان بهسازی شهری سابقه‌ای بیش از ٢ دهه دارد و این وعده‌ها عملیاتی نشده است، امری که به نظر می‌رسید با حضور عباس آخوندی در راس وزارت مسکن و شهرسازی عملیاتی‌تر مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت این صحیح نیست که در اثر نداشتن راهبرد و برنامه لازم برای ساماندهی بافت‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده که دو طرح مشترک است و در طرح جامع مسکن در مورد آن برنامه‌هایی اعلام شده است مجددا وعده‌ای جدید بدهیم و بخواهیم تجربه شکست خورده مسکن مهر را به نوعی دیگر در این بافت‌ها تکرار کنیم.»
کمال اطهاری با اشاره به اینکه متاسفانه باید پیش‌بینی کنیم این روال باعث شکست این وعده جدید رییس‌جمهور خواهد شد، ادامه می‌دهد: «البته باید مقصر شکست اینچنین طرح‌های را پیشنهاددهندگان آن دانست که قابل استیضاح هستند. مخصوصا بعد از واکنش مردم چرا که تا سیاست‌های اجتماعی جامع تدوین نکنیم هیچ‌گونه بازآفرینی و بهسازی به صورت مجزا در بافت‌های فرسوده قابل اجرا نیست و باید تمام سیاست‌های مختلف از جمله حتی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز با سیاست‌های جامع مسکن پیوند بخورد.»
وی با طرح سوالاتی همچون اینکه باید مشخص شود نحوه مشارکت مردم در این فرآیند چگونه است؟مشارکت نهادها در این طرح چقدر است؟ فعالان اقتصادی چه میزان در اجرای این طرح مشارکت دارند؟ تاکید می‌کند: «باید تبعات اجرای چنین طرح‌های به خوبی دیده شود و مجددا به اعیانی‌سازی عده‌ای مبدل نشود، تجربه‌ای که پیش از این در کشور شاهد آن بوده‌ایم و اگر این طرح‌ها نیز به همان سمت و سو هدایت شود ثمری جز تکرار اشتباهات گذشته ندارد.»
اشتغال بدون سرمایه ایجاد نمی‌شود
شهرام معینی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان محور اصلی صحبت‌های رییس‌جمهور با مردم حول محور اشتغال را این‌گونه تحلیل می‌کند: «برآیند آنچه از برنامه‌های کابینه مشخص می‌شود تمرکز کابینه بر اشتغالزایی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و چنانچه این اصلاحات انجام نگیرد، عملا نمی‌توان حداقل منابع لازم برای این امر را به دست آورد.»
وی می‌افزاید: «به طور کلی کلید اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری است، روشن است که رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال نیازمند سرمایه است. وقتی در یک کشور بیکاری بالا می‌رود به سادگی به این معنا است که در آن کشور رشد جمعیت و متقاضیان شغل بیش از رشد انباشت سرمایه به صورت خالص و واقعی بوده است و تعادل نیروی کار و سرمایه به هم خورده است. در شرایط فعلی، سطح پس‌انداز در کشور بسیار پایین است که البته به لحاظ اقتصادی کاملا قابل توضیح و مورد انتظار است چرا که تجارب و تئوری‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد در صورت رخداد یک دوره افت درآمد ملی، مخارج مصرفی عملا نسبت به کاهش مقاومت می‌کند و افت درآمد ملی در افت شدید پس‌انداز منعکس می‌شود نگاهی به عملکرد سنوات گذشته نشان می‌دهد که زمانی که درآمد ملی به دلیل جهش قیمت نفت و عوامل دیگر، افزایش یافت، این افزایش درآمد منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار شد و با افت درآمد ملی در اثر تحریم‌ها از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢، کاهش درآمد سرانه خود را به صورت افت دراماتیک پس‌انداز سرانه خانوار و پس انداز و سرمایه‌گذاری در کشور بازتاب داد. این امری طبیعی و مطابق انتظار تئوری‌های اقتصادی است که خانوار یا جامعه پس از رشد مصرف، به دلیل عادات شکل گرفته نمی‌تواند به سادگی مصرف خود را کاهش دهد و کاهش درآمد عمدتا موجب کاهش پس‌انداز می‌شود.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «این روال در سال‌های ٩٢-١٣٩٠ که درآمد ملی و درآمد سرانه خانوار کاهش یافت، روی داد و پس انداز در سطح خانوارها و نتیجتا در سطح ملی شدیدا کاهش یافت به نحوی که چندین سال است که خالص تشکیل سرمایه در کشور منفی است. آنچه اتفاق می‌افتد به لحاظ اقتصادی کاملا مورد انتظار است و در این شرایط انتقاد از این یا آن مدیریت، شوخی با دانش اقتصاد است. این روال به‌خوبی نشان می‌دهد که کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود اشتغال نیازمند اصلاحاتی است که خود منوط به مسوولیت‌پذیری همه مسوولان در همه نهادها و قوا و البته همراهی مردم است.»
معینی تاکید می‌کند: «برای مثال یکی از برنامه‌هایی که می‌توان به شرط اجماع عمومی انجام داد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که می‌تواند عملا بخشی از منابع که فعلا صرف مصرف انرژی می‌شود را آزاد کرده و برای کمک به ایجاد اشتغال امکانی فراهم کند. اگر فرض کنیم قیمت بنزین به سطح قیمت میانگین جهانی افزایش یابد می‌تواند از محل این افزایش، منابعی برای ایجاد اشتغال فراهم می‌آید.»
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «درحقیقت در حال حاضر با روالی که جامعه و خانوارها در آن قرار گرفته‌اند پس‌انداز خالصی انجام نمی‌شود. جامعه پس از افت درآمد ملی در دوره ٩٢-٩٠ هزینه‌های مصرفی را به کندی کاهش داده اما سطح پس‌انداز را به صفر رسانده است لذا در شرایط فعلی انتقاد از دولت یا سازمان مدیریت، مفهومی جز پوپولیسم عریان ندارد درخواست با اصرار و ابرام از دولت برای حل مشکلات هم هیچ مشکلی را حل نمی‌کند حل مشکلات نیازمند سرمایه‌گذاری است و اکنون سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد کشور نیازمند تصمیماتی است که باید در سطح ملی گرفته شود و مقدمه آن مسوولیت‌پذیری قانونی، شرعی و اخلاقی همه نهادها و البته مردم است.»
معینی با تاکید بر اینکه اغلب این تصمیم‌گیری‌ها از دست دولت خارج است و نیازمند همراهی همه قواست تاکید می‌کند: «برای مثال در بحث اصلاح حامل‌های انرژی علاوه بر عزم دولت، مجلس نیز باید با دولت همراه باشد که در هفته‌های اخیر و بعد از بررسی بودجه نشان داده شد که مجلس در این بحث دولت را همراهی نمی‌کند. البته مجلس هم محق است چرا که نمی‌توان بار چنین تصمیم سنگینی را صرفا بر دوش مجلس انداخت، بقیه نهادها و قوا هم باید حداقل با حمایت کلامی از چنین اصلاحی، به عزم مجلس یا دولت برای چنین تصمیم‌گیری سختی کمک کنند. باید باور کنیم که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه باید از اقدامات اصلاحی، لفظا و عملا حمایت کنیم تا قابل اجرا باشد.»
وی البته به تجربه برخی کشورهای دیگر برای موفقیت در برنامه‌های توسعه‌ای شان اشاره می‌کند و معتقد است: «یک سوال اصلی در رشد اقتصادی برای هر کشوری، منبع تامین سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری است در کشور روسیه، پوتین رسما سیاست برداشت تهاجمی منابع نفت و گاز را برای اجرای سریع برنامه توسعه کشور اعلام و عملا آن را اجرا کرده است پوتین بدون کمترین تردیدی به این سمت حرکت کرد که سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را با برداشت حداکثری از ذخایر نفت و گاز این کشور فراهم کند و در این مسیر هم موفق بوده است. در اقتصاد هیچ راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد کشور نیازمند چنین تصمیمات خطیری است مشابه چنین تصمیمی برای کشورمان نیز قابل پیاده‌سازی است اما نیازمند اجماع‌نظر تمام نهادها اعم از دولت و فرادولت است.»