سرویس اقتصاد مشرق - سال ۹۶ را باید سال بی سر و سامانی بازار خودروهای وارداتی دانست. قیمت خودروهای خارجی در سال جاری چند مرحله افزایش یافت و هیچ بار هم هیچ نهاد مسئولی، به این موضوع ورود پیدا نکرد که آیا گرانی خودرو، منطقی و اقتصادی بوده یا ناشی از سوءاستفاده واردکنندگان؟

در نگاه اول، سوءاستفاده واردکنندگان عمده خودرو که بازار را به طور انحصاری در اختیار دارند، مهم‌ترین دلیل گرانی چندباره خودروهای وارداتی برداشت می‌شود. اما حقیقت آن است که انحصار واردات، معلول است و علت واقعی گرانی خودروی وارداتی را باید در تصمیمات دولت جستجو کرد.

وزارت صنعت دولت یازدهم در ماه‌های پایانی عمر خود دو تصمیم اتخاذ کرد که موجب تگرانی بی‌حدوحصر خودروهای وارداتی شد:

1. تصمیم اول، ممنوع کردن واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه و انحصار آن به افرادی بود که نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی را در اختیار دارند.
2. تصمیم دوم، بستن سایت ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای تابستان بود.

 این تصمیمات موجب شد واردکنندگان عمده خودرو تا آنجا که می‌توانستند از ممنوعیت واردات استفاده کرده و اقدام به احتکار و سپس افزایش قیمت کردند.

در تمامی این مدت‌، هیچ دستگاه دولتی و نظارتی برای کنترل قیمت خودرو وارداتی، اقدامی نکرد و اگر اقدامی هم می‌کرد، به جایی نمی‌رسید زیرا تصمیمات نادرست وزارت صنعت، فرصتی برای واردکنندگان ایجاد کرده بود که کنترل آن بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به این ماجرای تاسف‌بار اشاره کرد و با بیان اینکه قبل از ثبت سفارش مشکلی وجود نداشت و فضا آرام بود، افزود:

یک فضایی با بستن ثبت سفارش ایجاد شد که خودروسازان به جای اینکه استقبال کنند و ارزان کنند، این فضای بیرون را بسته دیدند و در حق مردم اجحاف کرده و گران‌تر از بیرون فروختند که البته مسلم است، وقتی موضوعی انحصاری شود، قطعاً مشکلات جدی به وجود خواهد آمد.

با گسترش انتقادات از نابسامانی بازار خودرو، دولت نهایتاً از چند هفته قبل، مجدداً سایت ثبت سفارش خودرو را باز کرد.

اما این بار گرانی دلار بهانه گرانی خودرو شد. با گران شدن دلار، واردکنندگان خودرو اقدام به گران کردن محصولات خود کردند و از این لحاظ نیز کسی نمی‌تواند به آنها معترض شود که چرا خودرو را گران کردید، چراکه ریشه گرانی مذکور، عدم کنترل بازار ارز توسط دولت است.