به گزارش مشرق به نقل از پنجره، مسعود رضايي، کارشناس مسائل تاريخي و سياسي، پاسخي تفصيلي براين نامه نگاشته است که آن را تقديم حضور خوانندگان محترم مي‌کنيم.
جناب آقاي محسن کديور
سلام‌عليکم
نامه مطول جناب‎عالي تحت عنوان "استيضاح رهبر " را که در قلب آمريکا نشسته و نگاشته‌ايد، مطالعه کردم. در اين نامه تأکيد کرده‌ايد: "نگارنده پيشاپيش به انتقادات صاحب‎نظران خوش آمد مي‌گويد. "
خيلي خوشحالم از اين که زمينه‎اي را فراهم آورده‌ايد تا بتوانيم راجع به بخش مهمي از تاريخ کشورمان بحث و گفت‌وگو داشته باشيم. اين نکته را نيز در همين‌جا متذکر شوم که همچون جناب‎عالي که تأکيد کرده‌ايد: "من در اين نامه هيچ‎کس را نمايندگي نمي‌کنم "، بنده نيز در اين نوشتار هيچ‎کس را نمايندگي نمي‌کنم و صرفا از باب لبيک به خواسته شما وارد اين مباحثه مي‌شوم. بنابراين همان‌گونه که جناب‎عالي انتظار داريد "استقلال " شما به رسميت شناخته شود، اميدوارم "استقلال " من نيز در اين نوشتار به رسميت شناخته شود.
خوشحالي ديگر بنده از اين بابت است که جناب‎عالي مبناي مشخصي براي بحث خود ارائه کرده‌ايد، يعني "قانون اساسي ". بنده هم با کمال ميل اين مبناي ارائه شده از سوي شما را مي‌پذيرم و خود را موظف به حرکت در چهارچوب قانون اساسي مي‌دانم. اين تأکيد جناب‎عالي و بنده به‎خصوص کار را براي خوانندگان اين مباحث آسان مي‌سازد، چراکه در طول بحث مي‌توانند ميزان پايبندي هر يک از طرفين را به تعهدي که در ابتداي بحث کرده‌اند، ارزيابي نمايند.
اينک بپردازيم به محتواي اين استيضاحيه!

اشکال آيين‌نامه‌اي به نحوه استيضاح
جناب‎عالي بهتر از بنده معناي "استيضاح " را مي‌دانيد و خود نيز به‎صراحت آن را بيان داشته‌ايد: "مراد من از استيضاح، طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن است ". همچنين به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي مبني بر استيضاح وزيران و رييس‌جمهوري اشاره کرده‌ايد.
نکته‎اي که در همين ابتدا بايد خدمت شما متذکر شوم اين است که به هنگام "طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن " صرفا به طرح برخي سئوالات و ابهامات پرداخته مي‌شود و در اين مرحله، حکمي صادر نمي‌شود. اما جناب‎عالي از همان ابتدا حکم خود را به انحاي گوناگون بيان داشته و در پايان نيز رأي خود را مبني بر "از دست دادن شرايط لازم ضمن عقد " صادر کرده‌ايد.
اينک بنده در مقام استيضاح از جناب‎عالي برمي‌آيم: ممکن است بفرماييد اين ديگر چگونه استيضاحي است؟ اگر شما قصد صدور حکم داريد، چه ضرورتي دارد که از واژه "استيضاح " بهره گيريد؟ به‎راحتي مي‌توانيد از واژه‌ها و عبارات ديگري که وافي به مقصودتان باشند، استفاده کنيد و حرجي هم بر شما نيست. در واقع هنگامي که از واژه "استيضاح " استفاده مي‌کنيد، با فرض اين که به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقي آن واقفيد، عامدانه تن به محدوديت خويش داده‌ايد اما از سوي ديگر بلافاصله پا را از محدوده‎اي که خودتان تعيين کرده‌ايد بيرون مي‌گذاريد! خب، اين چه کاري است؟! چرا عاقل کند کاري...
از آن‌جا که به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي (اصل استيضاح) اشاره کرده‌ايد، جناب‎عالي را دعوت مي‌کنم براي آشنايي بيشتر با "استيضاح " در عمل، به متن نمونه‌هايي از استيضاح‌‎هاي صورت گرفته در مجلس مراجعه فرماييد تا متوجه شويد که استيضاح‌کنندگان، در متن استيضاحيه! حق صدور حکم را ندارند، بلکه تنها مي‌توانند به ايراد سئوال بپردازند.

تلاش براي روشنفکرنمايي
يک نکته ديگر نيز در مقدمه مطلب شما وجود دارد که اگرچه فرعي است، اما از آن‌جا که تکرار مطلبي است که پيش از اين نيز در مقاله "جمهوريت نظام ‌الفاتحه! " بيان داشته بوديد، و بنده نيز در پاسخي که براي آن نگاشتم به طرح نکاتي در اين باره پرداختم و البته جوابي از شما دريافت نداشتم، در اين‎جا مجددا متعرض آن مي‌شوم.
در آن مقاله نوشته بوديد: "در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند " و در اين‎جا تکرار کرده‌ايد: "نويسنده نامه... اگرچه در همه‌پرسي فروردين 1358 با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفت، اما از نزديک 25 سال پيش به نظام جمهوري اسلامي انتقاد جدي دارد، اگرچه به قانون اساسي در آذر 1358رأي مثبت و... "
جناب‎عالي اگر منتقد "ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن " هستيد، کما اين که به‎صراحت نيز آن را بيان مي‌داريد، چه لزومي دارد براي اين ديدگاه خود، دست به يک تاريخ‌سازي مجعول بزنيد. جناب‎عالي به يقين نمي‌توانيد هيچ مبناي تاريخي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اين که مردم در 12 فروردين 58 با توجه به پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند عرضه کنيد، به اين دليل ساده که اين متن براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کيهان منتشر شد. توضيحات اضافه در اين باره نيز در پاسخ به مقاله "جمهوريت نظام الفاتحه! " آمده است که نيازي به تکرار آن‎ها در اين‎جا نيست و بنده همچنان در انتظار مي‌مانم تا بلکه جناب‎عالي از اين معما رمزگشايي فرماييد.
به گمانم تأکيد مجدد شما بر اين موضوع در نوشته حاضر بدين لحاظ است که براي خود يک سابقه باصطلاح "روشنفکري " از دوران عنفوان جواني دست و پا کنيد، اما مجموعه اظهارات شما در اين زمينه، جناب‎عالي را با مشکل گرفتار آمدن در تناقض‌گويي مواجه مي‌سازد. به فرض، شما آن‎چنان "روشنفکر " بوده‌ايد که با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه به نظام جمهوري اسلامي رأي داده‌ايد، چرا در آذر 58 که متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همه‌پرسي گذارده شد، به آن رأي داديد؟
اگر مي‌خواهيد بفرماييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، رأي مثبت خود به قانون اساسي را چگونه توجيه مي‌کنيد؟ اگر نمي‌خواهيد بگوييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، پس تأکيد مکرر و معني‌دارتان بر رأي مثبت به نظام بر مبناي "پيش‌نويس قانون اساسي " از چه روست؟ چرا به‎گونه‎اي سخن مي‌گوييد که خود را در "تناقض " گرفتار کنيد؟ واقعا چرا عاقل کند کاري...
اگرچه نکات ديگري نيز در مقدمه جناب‎عالي به چشم مي‌خورد، اما اينک از آن‎ها درمي‌گذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پي مي‌گيرم.

اشکالات غيرقانوني به مجلس خبرگان
براي آن که ميزان فاصله اين سخن شما با حقيقت آشکار شود کافي است، متن بدون تحريف تبصره پيشين را در نظر داشته باشيم و سپس به اسامي اعضاي کميسيون تحقيق که شما آورده‌ايد توجه کنيم.
"بخش اول " نوشتار جناب‎عالي با عنوان "نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبري " از زواياي گوناگون به بررسي اين نهاد پرداخته است. در اولين فراز از اين بخش، شما "عدم اطلاع‌رساني به مردم " از مشروح مذاکرات و مصوبات اين مجلس را مورد انتقاد قرار داده‌ايد. از آن‌جا که جناب‎عالي خود را متعهد به بررسي مسائل در چهارچوب قانون اساسي کرده‌ايد، توجه شما را به اصل 108 قانون اساسي که تصويب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختيار نمايندگان اين مجلس قرار داده است- و اتفاقا ‌شما هم در ادامه مطلب‌تان به همين اصل اشاره داريد- جلب مي‎کنم. بنابراين اگر بخواهيد قانوني سخن بگوييد، بايد بفرماييد طبق کدام اصل قانوني، به عدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، انتقاد و اعتراض داريد؟
اما محض اطلاع بيشتر شما بايد به عرض برسانم که اگر قانون‎گذار تشخيص مي‌داد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را در متن قانون مي‌گنجانيد، کما اين که در اصل 69 قانون اساسي، اين الزام به‎صورت واضح، قيد شده است: "مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه‌ رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. " اما حتي در اين زمينه نيز استثنائاتي مورد توجه قانون‎گذار واقع شده که در آن صورت امکان برگزاري جلسه غيرعلني وجود خواهد داشت. اين مسئله‎اي است که نه‎تنها در قانون اساسي ما، بلکه در ديگر قوانين اساسي نيز وجود دارد و به‎خاطر حساسيت برخي مباحث و موضوعات، انتشار آن‎ها الزامي نشده است. به‎عنوان نمونه آيا کسي مي‌تواند اعتراض کند که چرا مشروح مذاکرات هيئت دولت و يا شوراي امنيت ملي و امثالهم منتشر نمي‌شود؟
اعتراض شما به محتواي بيانيه‌‎هاي پاياني اجلاسيه‌‎هاي مجلس خبرگان نيز ربطي به قانون ندارد، بلکه در ارتباط با علائق و انگيزه‌‎هاي شخصي جناب‎عالي است. شما ناراحتيد که چرا خبرگان در اين بيانيه‌ها با نگاه مثبت به رهبري نگريسته‌اند. آيا به‎راستي خبرگان بايست طبق نظر جناب‎عالي بيانيه‌‎هاي خود را بنگارند تا ايراد و اشکالي بر کارشان وارد نباشد؟ آيا اگر تشخيص آن‎ها اين باشد که اقدامات و فعاليت‎‎هاي رهبري، مدبرانه و سازنده بوده است، آن‌گاه مستحق ناسزاگويي جناب‎عالي خواهند بود؟ به‎راستي ملاک قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟
در فصل دوم از اين بخش تحت عنوان "عدم استفاده از ظرفيت‎‎هاي قانوني اصل يکصد و هشتم "، به تغييراتي که در هشتمين اجلاسيه ساليانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين‌نامه داخلي آن، صورت پذيرفت، اشاره کرده و نگاشته‌ايد: "در زمان آيت‌ا... خامنه‎اي چند تغيير معني‌دار در راستاي نفي استقلال مجلس خبرگان انجام شده است. "
پر واضح است که تأکيد شما بر "در زمان آيت‌ا... خامنه‌اي " داراي بار معنايي خاصي است. اما براي روشن شدن اين قضيه جا دارد يک بار ديگر به آن‌چه خود با تأمل در اصل 108 قانون اساسي، بيان کرده‌ايد، نگاهي بياندازيد و به‎ويژه با توجه به چهارمين فراز از اين تأملات که "رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است "، بفرماييد به فرض که خبرگان دوره اول تغييراتي را در زمينه‌‎هاي مورد اشاره شما به‎وجود آورده‌اند، اين مسئله چه ارتباطي با رهبري دارد؟ به عبارت ديگر، نمايندگان دوره اول خبرگان رهبري- که به تعبير جناب‎عالي در ميان آن‎ها "از نمايندگان سليقه‌‎هاي مختلف سياسي نشاني بود "- طي مذاکرات و مشاوره‌هايي که داشته‌اند، تصميم به ايجاد تغييرات مزبور گرفته‌اند. آيا صرف اين که اقدام خبرگان در دوران رهبري آيت‌ا... خامنه‎اي صورت گرفته، مي‌تواند دليلي بر مداخله ايشان در تحقق موضوع مزبور باشد؟ آيا شما دليل يا سند يا شاهدي براي اين مدعاي خود داريد يا "رجما بالغيب " فرمايش مي‌فرماييد؟ اگر صرف مقارنه دو چيز با يکديگر، دليل و حجتي بر وجود رابطه عِلّي ميان آن‎ها باشد، آن وقت چه بسا بايد ميان تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران و حضور همزمان جناب‎عالي در ايالات متحده نيز چنين رابطه‎اي را مفروض دانسته و شما را به خيانت عليه ملت و کشور خويش، متهم کنيم!
البته موضوع مطروحه توسط شما را از زاويه ديگري نيز مي‌توان مورد توجه قرار داد. آيا منظور شما اين است که رهبري مي‌بايست در اين تصميم‌گيري مداخله مي‌کرد و مانع از آن مي‌شد؟ اما در اين صورت، آيا رهبري را به زير پاگذاردن قانون متهم نمي‌کرديد؟ بنابراين برخلاف آن‌چه قصد القايش را داريد، به‎دليل مستقل بودن مجلس خبرگان طبق اصل 108، تصميمات اين مجلس هيچ‎گونه ارتباطي با رهبري ندارد و مدعاي جناب‎عالي مبني بر اين که "آيت‌ا... خامنه‎اي استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است "، به‎کلي فاقد مبناي قانوني و منطقي بوده و صرفا برخاسته از اميال و انگيزه‌‎هاي دروني شما در اتهام‌زني به ايشان است.

دلايل برخي تغييرات در آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان
اما فارغ از اين مسائل، اين تصميم مجلس خبرگان به‎لحاظ محتوايي نيز قابل‎بحث و بررسي است. خبرگان دوره اول، چه اشکال و ايرادي در مفاد آيين‌نامه قبلي ديده‌اند که اقدام به اصلاح و تغيير آن کرده‌اند؟ بي‌ترديد اين‌گونه مباحث در صورت مذاکرات اين مجلس ثبت و ضبط است و بنده نيز به نوبه خود از رياست محترم و مسئولان دبيرخانه اين مجلس تقاضا دارم در صورت امکان نسبت به انتشار آن‎ها اقدام نمايند تا از اشاعه نظرات و سخنان بي‌بنياد در اين زمينه جلوگيري به عمل آيد.
به‎عنوان نمونه شما با اشاره به تغيير در نحوه تشخيص واجد شرايط اجتهاد بودن کانديدا‎هاي مجلس خبرگان رهبري - که البته توسط خود مجلس خبرگان با استفاده از اختيارات قانوني صورت گرفته است - نتيجه گرفته‌ايد که "دور باطل در مرجع تشخيص صلاحيت نامزد‎هاي خبرگان " به‎وجود آمده است و تمام اين قضايا را نيز به اراده شخص رهبري منتسب ساخته‌ايد. گذشته از اين‎گونه اتهام‌زني‌‎هاي مستمر شما، نکته‎اي را در اين‎جا عرض مي‌کنم که اميدوارم با نگاهي غيرغرض‌ورزانه آن را مورد تأمل قرار دهيد.
از آن‌چه شما نگاشته‌ايد اين‎طور استنباط مي‌کنم که در زمينه تشخيص اجتهاد کانديدا‎هاي خبرگان، موافق روال سابق يعني گواهي "سه‌ نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " هستيد و به تغيير اين اصل اعتراض داريد. اگرچه نخستين دوره از انتخابات مجلس خبرگان نيز طبق همين رويه صورت پذيرفت، اما فارغ از اين دوره و شرايط خاص حاکم بر آن هنگام، اگر قرار بود انتخابات دوره‌‎هاي بعدي نيز طبق همان رويه برگزار شود، با توجه به انواع و اقسام تغيير و تحولاتي که در طول زمان امکان وقوع دارند، طبيعتا يکي از مسائلي که مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد ارائه يک تعريف دقيق از "استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " بود. در اين زمينه دو رويکرد را مي‌توان مورد توجه قرار داد:
اول؛ يا مي‌بايست بگوييم "استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " معلوم و مشخص هستند و ديگر نيازي به تعريف و تشخيص ندارند. بدين ترتيب وضعيت به اين صورت درمي‌آمد که هر کسي مي‌توانست به تشخيص خود نزد سه نفر رفته و از آن‎ها تأئيديه دريافت دارد و هيچ کسي هم نمي‌توانست بگويد اين سه تن مصداق آن‌چه در قانون آمده است، هستند يا خير. تنها کافي بود يک کانديدا با تأئيديه‌اي که سه امضا ذيل خود داشت براي ثبت نام مراجعه مي‌کرد. در اين صورت به نظر شما با چه اوضاع و احوالي مواجه بوديم؟ چه کسي مي‌توانست بگويد اين سه تن يا يکي دو تن از امضا‎کنندگان جزو استادان معروف درس خارج نيستند؟ اساسا‌ چه حقي داشت که در اين زمينه اظهار نظر کند؟ حال ممکن است بفرماييد هر کسي که تأييديه مزبور را اخذ مي‌کرد، بايد صلاحيت امضاکنندگان ذيل آن نيز احراز مي‌شد. در اين صورت دوباره برمي‌گشتيم سر خط. چه کسي مرجع تشخيص اين صلاحيت است و قس‌علي‌هذا.
دوم؛ يا اين که مي‌گفتيم براي جلوگيري از هرج و مرج، "استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " را به نام و نشان مشخص مي‌سازيم. خب، چه کسي يا کساني يا نهادهايي مسئول معرفي و مشخص ساختن اين استادان مي‌شدند؟ (نقطه، سرخط!) ضمنا آيا اين روش با واکنش کساني که بيرون از فهرست مزبور مانده‌ بودند مواجه نمي‌شد؟ و آيا اعتراضاتي به قرار گرفتن برخي افراد در اين فهرست وجود نمي‌داشت و بسياري سئوالات و اشکالات ديگر که در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند.
ملاحظه مي‌فرماييد که قضيه چندان ساده‎اي را در پيش رو نداريم و چه بسا به‎خاطر برخي از اين دست اشکالات و مشکلات،‌ آن تغيير در آيين‎نامه قبلي صورت پذيرفته است. البته به اعتقاد بنده باب بحث و بررسي درباره نحوه تشخيص صلاحيت کانديدا‎هاي خبرگان بسته نيست و نبايد هم باشد، اما بديهي‎ست اظهارنظر در اين زمينه بايد با دقت و تعمق صورت پذيرد تا بتواند مفيد و مؤثر واقع شود.

تحريف براي اخذ نتيجه مطلوب
در مورد مسئله "منصوبان رهبر، ناظران عملکرد وي " نيز مجددا جناب‎عالي تغيير در تبصره 2 ماده اول هيئت تحقيق را به‎دليل اين که در زمان رهبري آيت‌ا... خامنه‎اي صورت گرفته است، به دخالت ايشان در اين موضوع ربط داده‌ايد. در اين‎جا نيز قبل از هر چيز، شما بايد بفرماييد چگونه از مقارنه دو امر، لزوما رابطه علت و معلولي ميان آن‎ها را نتيجه مي‌گيريد و به‎راستي اگر اين مبنا پذيرفته شود، آن وقت چه نتيجه‌ها که نمي‌توان گرفت.
اما نکته ديگري را نيز بيان مي‌کنم که اميدوارم توضيحات شما را در اين باره بشنوم. اعتراض شما به آن است که چرا خبرگان دوره اول، اجازه حضور "منصوبين " رهبري را در "کميسيون تحقيق " داده‌اند. از نظر شما مي‌بايست همان تبصره پيشين پا بر جا مي‌ماند. بنده متن تبصره پيشين را که مورد تأييد جناب‎عالي قرار دارد، به نقل از مطلب خودتان در اين‎جا نقل مي‌کنم: "افراد هيئت بايد فراغت کافي را براي انجام وظايف محوله داشته باشند و شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري و نيز از بستگان نزديک رهبري نباشند. "
ممکن است بفرماييد عبارت "منصوب رهبر نبودن " يا واژه "منصوبين " در کجاي اين تبصره قرار دارد که بنده نتوانستم آن را ببينم؟ تا آن‌جا که ما مي‌بينيم در "تبصره پيشين " نيز از "منصوبين " رهبري سخني به ميان نيامده، بلکه "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " مورد تصريح واقع شده است که البته ميان اين دو، تفاوت بسيار زيادي وجود دارد. سئوال اين‎جاست که با وجود اين تفاوت بارز، چرا جناب‎عالي عبارت "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " را وسعت بخشيده و به کل "منصوبين " ايشان تعميم داده‌ايد؟ شما نوشته‌ايد: "شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضويت کميسيون تحقيق حذف شد. " حال آن که عبارت "منصوب رهبر نبودن " در متن تبصره مزبور وجود ندارد.
بنده معتقدم شما آگاهانه و هوشيارانه دست به اين تحريف زده‌ايد. في‌الواقع به خيال خود زيرکي فرموده و زرنگي مبذول داشته‌ايد! دليل بنده، اين جمله شماست: "بعد از اصلاح اين تبصره کليه اعضاي کميسيون تحقيق از منصوبين مقام رهبري در سمت‎‎هاي مختلف قضايي، شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎هاي مختلف هستند. " حا‌ل آن که اگر به اصل متن تبصره پيشين نيز بازگرديم خواهيم ديد به‎جز شاغلان در سمت‌‎هاي قضايي، هيچ‌يک از ديگر عناويني که در اين جمله شما آمده است (شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎‎هاي مختلف) مشمول "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " نمي‌شوند. اما اگر دست به تحريف اين تبصره زده و جاي "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " را با "منصوبين " رهبري عوض کنيم، آن‌گاه تمامي عناوين مورد نظر شما به‎راحتي مشمول اين حکم مي‌شود. بنابراين شما هم بي‌محابا دست به اين تحريف زده‌ايد تا کار را بر خود آسان سازيد.
جالب اين که براي موجه و مستند نشان دادن اين تحريف، خوانندگان را به پانوشت شماره 3 نيز ارجاع داده‌ايد تا به آن‎ها تأکيد کنيد که اگر تغيير در تبصره مزبور صورت نگرفته بود، هيچ يک از اعضاي منتخب کميسيون تحقيق در اجلاسيه اول و دوم اسفند 85، حق انتخاب و حضور در اين کميسيون را نداشتند.
براي آن که ميزان فاصله اين سخن شما با حقيقت آشکار شود کافي است، متن بدون تحريف تبصره پيشين را در نظر داشته باشيم و سپس به اسامي اعضاي کميسيون تحقيق که شما آورده‌ايد توجه کنيم. طبق تبصره پيشين تنها آقاي سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي (رييس وقت قوه قضاييه) امکان حضور در اين کميسيون را نداشت و بس! حتي آقاي سيدابراهيم رييسي (معاون اول قوه قضاييه) نيز از ممنوعيتي براي انتخاب شدن به‎عنوان عضو اين کميسيون برخوردار نبود، چراکه وي توسط رييس قوه قضاييه به‎عنوان معاون قوه منصوب شده بود و نه رهبري. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد تفاوت ميان افراد منتخب طبق تبصره پيشين با افراد منتخب مطابق تبصره جديد، چنان‎چه به متن بدون تحريف تبصره‌ها توجه داشته باشيم، تنها در حد يک نفر بوده است و نه تمامي اعضاي کميسيون.
اما تحريف‎گري شما در اين موضوع به همين حد باقي نمي‌ماند و محدوده آن به واژه "منسوبين " نيز کشيده مي‌شود. همان‌گونه که آورده‌ايد در تبصره پيشين اين‌گونه قيد شده بود که "و نيز از بستگان نزديک رهبري نباشند " و با تغييري که در تبصره مزبور داده شد به اين صورت درآمد که "از بستگان نزديک سببي و نسبي رهبر نباشند ". سپس جناب‎عالي در ادامه چنين نتيجه گرفته‌ايد: "شرط منسوب رهبري نبودن نيز به منسوب نزديک (اقرباي درجه اول) تنزل يافت. "
اما آيا واقعا "از بستگان نزديک رهبري نباشند " با "منسوب رهبري نبودن " داراي يک معنا است؟ در عبارت نخست تأکيد بر "بستگان نزديک رهبري " است حال آن که شما، به خيال خود، زيرکانه آن را تعميم داده و تبديل به هرگونه نسبتي با رهبري کرده‌ايد و سپس نتيجه گرفته‌ايد که تغيير در تبصره پيشين باعث تنزل در اين قضيه شده است.
از طرفي، آن‌چه در تغيير تبصره پيشين به آن اضافه شده، ضمن حفظ عبارت "بستگان نزديک "، دو واژه "سببي و نسبي " است که اتفاقا نه تنها موجب تنزل در اين قضيه نمي‌شود، بلکه آن را توسعه نيز مي‌بخشد، چراکه به‎صراحت "بستگان نزديک سببي " را نيز مورد تأکيد قرار مي‌دهد و از محدود ماندن "بستگان نزديک " در حوزه بستگان نسبي، جلوگيري به عمل مي‌آورد.
"انحصار انتخاب رهبر به فقها " موضوع ديگري است که مورد انتقاد جناب‎عالي واقع شده و اظهار داشته‌ايد: "مجلس خبرگان رهبري نيز مي‌بايد از دو قسم اعضاي مجتهد براي احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي خبره در علوم اجتماعي و انساني (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي و...) براي احراز شرط بينش سياسي و مديريت و ارزيابي تدبير رهبر تشکيل شود. "
بنده شخصا با اين رويه نه تنها مخالفتي ندارم، بلکه چه بسا طرفدار آن نيز باشم. اما به‎دليل نحوه ورود و استدلال شما در اين زمينه که آن را داراي اشکال و ضعف مي‌بينم، نکاتي را عرض مي‎کنم.
اشکال وارد بر اين فرمايش شما آن است که قرار بود جناب‎عالي در چهارچوب قانون اساسي حرکت کرده و مطالب خود را بيان فرماييد. لذا با اين قيد و شرطي که براي خود نهاديد، بايد بفرماييد کدام کار، با کدام اصل قانون اساسي- کماهو- مغايرت يا تناقض دارد. کاري که در اين‎جا از آن خبري نيست.
اما ضعف استدلال شما اين است که فرض گرفته‌ايد مجتهدان، تنها توان تشخيص قدرت اجتهاد را در شخص رهبري دارند و بس. اين استدلال به حدي ضعيف است که بلافاصله قابل نقض خواهد بود، چراکه مجتهدان داراي قدرت تشخيص ميزان تدبير، کياست و ديگر توانمندي‎ها در شخص رهبري فراوانند. به‎عنوان نمونه جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني در عين برخورداري از اجتهاد، در حوزه سياست و امور کشوري نيز توانمندي‎هاي بالايي دارد. آيا مي‌توان گفت حضور ايشان در مجلس خبرگان صرفا‌ به منظور تشخيص قوه اجتهاد در فرد مورد نظر براي رهبري باشد؟ بنابراين جا دارد فکري به حال ضعف استدلال خود در اين زمينه بفرماييد تا بتوانيد سخن پخته‌تري را براي پيشبرد نظر خويش ارائه دهيد.

چند نکته درباره "توقيت "
: آيت‌ا... خامنه‎اي در مجلس بازنگري قانون اساسي در سال 68، از جمله طرفداران نظريه توقيت بود، ولي اکثريت اعضاي اين شورا، به عدم محدوديت دوران رهبري رأي دادند.
در زمينه "موقت بودن دوران رهبري و ادواري بودن رهبري " نيز اگرچه بنده مخالفتي با اين مسئله ندارم، اما در اين‎جا نيز غيرمنصفانه بودن نظر جناب‎عالي موجب مي‌شود تا نکاتي را بيان کنم. در واقع به نظر مي‌رسد هدف شما از گفتن تمامي مسائل در اين مبحث، اخذ اين نتيجه غرض‌آلود باشد که "ظاهرا‌ تنها مانع ادواري شدن رهبري و توقيت آن به 10 سال قابل يک‎بار تمديد، خود مقام رهبري است که حاضر به ترک قدرت نيست. "
اما قبل از پرداختن به اصل اين نظر شما، بد نيست به يک نکته روش شناختي در اين استيضاحيه اشاره کنم. در واقع پس از مطالعه چند صفحه‎اي از اين متن، به‎خوبي مي‌توان متوجه شد که استناد‎هاي مکرر به اصول قانوني متعدد، صرفا به‎عنوان روشي انتخاب شده است که به اصطلاح، خواننده را مرعوب کند. به عبارت ديگر، جناب‎عالي مرتبا نامي از برخي اصول قانون اساسي به ميان مي‌آوريد تا به خواننده القا کنيد صرفا - همان‌گونه که در ابتدا وعده کرده‌ايد- در چهارچوب قانون، مطالب خود را عنوان مي‌داريد و بنابراين بسيار مستدل و مستند هستند حال آن که در بسياري موارد، اصول مورد اشاره شما، ربطي به اصل موضوع مطروحه ندارند. البته اين روش، مختص و منحصر به شما نيست و ديگراني را نيز ديده‌ام که با همين روش- يعني بهره‌گيري مکرر و مستمر از مستندات بي‌ربط - مي‎کوشند خواننده را به اصطلاح "گيج " کرده تا در فضاي ذهني ايجاد شده، حرف خود را به او القا کنند.
اين در حالي است که تاکنون چند بار زيرپا گذاردن شرط اوليه خودتان- يعني سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسي- را متذکر شده‌ام و از اين پس نيز نمي‌دانم چند بار ديگر بايد آن را خاطرنشان سازم.
اما در مورد استدلال به اصطلاح قانوني و حقوقي شما در اين بند، ابتدائا بايد به عرض برسانم که دچار تناقض شده‌ايد. علتش هم اين است که يا به اين موضوع آگاهي نداريد که در علم حقوق، واژه‌ها و عبارات، کاملا ‌دقيق و تعريف شده‌اند و يا آن که اين موضوع را مي‌دانيد، اما بنا به دلايل معلوم، از آن چشم‌پوشي کرده‌ايد.
حال ببينيم تناقض در کجاست. شما پس از اشاره به اصول دوم، سوم، ششم و پنجاه و ششم قانون اساسي، مي‌فرماييد اصول مزبور "اين اجازه را به خبرگان مي‌دهد که... " و تنها پس از يکي دو جمله، خاطرنشان مي‌سازيد: "ترديدي در ضرورت محدوديت زماني رهبري نمي‌ماند. "
از آن‌جا که در ميان "علوم انساني "، علم حقوق به‎دليل دقيق بودن واژه‌ها و عبارات به کار گرفته شده در آن، يک استثناء به‎شمار مي‌رود، تفاوت ميان "اجازه دادن " و "ضرورت " در مباحث حقوقي، از زمين تا آسمان است. هنگامي که مي‌فرماييد اصول مزبور "اين اجازه را به خبرگان مي‌دهد "، يعني مجلس خبرگان مي‌تواند اين کار را انجام دهد و مي‌تواند انجام ندهد. اما هنگامي که مي‌فرماييد: "ترديدي در ضرورت محدوديت زماني رهبري نمي‌ماند "، معنايش اين است که مجلس خبرگان "بايد " اين کار را انجام دهد و ديگر سخن از اختيار و اراده در ميان نيست. متوجه شديد تفاوت از کجا تا به کجاست؟
بنابراين جناب‎عالي وقتي زبان و زمينه قانوني و حقوقي را براي طرح مباحث خود برمي‌گزينيد و اين تابلو را بلند مي‌کنيد تا بگوييد يا ايهاالناس بدانيد و آگاه باشيد که من نمي‌خواهم شعار بدهم و بر مبناي اميال و انگيزه‌هايم سخن بگويم، بلکه مقصدم حرکت بر مبناي مر قانون است، ديگر نمي‌توانيد به اين مبنا بي‌توجهي کنيد. البته شما مي‌توانيد زمينه حقوقي را براي سخن گفتن انتخاب نکنيد و بعد مثل خيلي افراد که خيلي حرف‎ها مي‌زنند، هر چه دل‎تان خواست بگوييد. اما وقتي خود را عامدانه مقيد به قانون مي‌کنيد، اين ديگر بسيار ناپسند است که فقط قصد بهره‌گيري از پرستيژ آن را داشته باشيد و هيچ‎گونه پايبندي به مفاد و محتواي آن از خود نشان ندهيد.
نکته بعدي در اين زمينه، دعوت از جناب‎عالي براي تشريح و توضيح اين عبارت است که اتفاقا موجب بروز تناقض در گفتار شما شده است: "با توجه به اصل حقوقي "توجه به موضوع و هدف " قانون يا سند در تفسير متون حقوقي ترديدي در ضرورت محدوديت زماني رهبري نمي‌ماند. " همان‎طور که قبلا هم گفتم بنده مخالفتي با توقيت دوره رهبري ندارم و آن را خلاف قانون اساسي هم نمي‌دانم (هرچند درباره مصلحت‎آميز بودن يا نبودن جوانب اين مسئله سخن بسيار است)، اما در اين‎جا تأکيدم بر روي واژه "ضرورت " است که شما به کار گرفته‌ايد. خواهشم از شما اين است تا طبق آن‌چه در اين‎جا فرموده‌ايد، در يک بحث حقوقي و قانوني به معناي دقيق کلمه، مدعاي خود را مبني بر "ضرورت " توقيت، نه تنها با استناد به چهار اصل قانون اساسي، بلکه جميع اصول آن، به اثبات رسانيد و البته اين حق را براي امثال بنده نيز قائل شويد تا در يک مناظره قلمي- همانند آن‌چه در اين‎جا در جريان است- به نقد و بررسي نظريات شما بپردازيم و جناب‎عالي نيز مجددا پاسخگوي انتقادات مطروحه باشيد.
و اما نکته آخر در باب توقيت يا مدت‌دار بودن دوره رهبري، مطلبي است که فکر مي‌کنم براي شما اسباب شرمندگي فراواني را فراهم آورد.
نگاشته‌ايد: "ظاهرا تنها مانع ادواري شدن رهبري و توقيت آن به 10 سال قابل يک بار تمديد، خود مقام رهبري است که حاضر به ترک قدرت نيست. " اما خوب است بدانيد آيت‌ا... خامنه‎اي در مجلس بازنگري قانون اساسي در سال 68، از جمله طرفداران نظريه توقيت بود، ولي اکثريت اعضاي اين شورا، به عدم محدوديت دوران رهبري رأي دادند. مي‌فرماييد از کجا چنين سخني مي‌گويم؟ شاهد دارم. آقايان ميرحسين موسوي، عبدا... نوري، موسوي خوئيني‌ها، مهدي کروبي، اسدا... بيات ازجمله اعضاي حاضر در اين مجلس بودند. هرچه اين آقايان گفتند، قبول!
يک نکته ديگر که آن هم در نوع خود قابل توجه است: همان‎طور که مي‌دانيد مجلس بازنگري قانون اساسي در حقيقت به دو دوره تقسيم مي‌شود. دوره زمان حيات امام خميني و دوره بعد از رحلت ايشان که در واقع زمان رهبري آيت‌ا... خامنه‎اي است. بحث اصلي يا باصطلاح شور دوم درباره مسئله توقيت دوره رهبري از روز هشتم تيرماه 68 آغاز ‌شد، يعني در زمان رهبري آيت‌ا... خامنه‌اي. بد نيست بدانيد صبح اين روز که بحث در اين باره جريان داشت هنگامي که زمان رأي‎گيري درباره پيشنهاد توقيت فرا مي‌رسد، آيت‌ا... خامنه‎اي جلسه را ترک مي‌کند. مي‌دانيد چرا؟ براي اين که حاضرين در جلسه، براي رأي مثبت دادن به اين پيشنهاد، دچار محذور اخلاقي و شرم حضور نشده و با فراغ بال رأي دهند. اما با اين حال پيشنهاد مزبور رأي لازم را نمي‌آورد. به هر تقدير، بحث در اين باره ادامه يافته و در روز دهم تيرماه نيز دنبال مي‌شود. در جلسات صبح و بعداز ظهر اين روز، علي‌رغم پيشنهاداتي که از سوي بعضي از اعضاء مانند آقايان يزدي، مؤمن و اميني در مورد توقيت داده مي‌شود، به‎دليل مخالفت برخي ديگر از اعضا، مسئله توقيت دوران رهبري رأي نمي‌آورد و جلسه به بن‌بست مي‌رسد. آيا مي‌دانيد نهايتا چه‎کسي اين بن‌بست را مي‌شکند؟ آقاي موسوي خوئيني‌ها. ايشان پيشنهادي را ارائه مي‌کند که سرانجام موجب تصويب عدم توقيت دوران رهبري مي‌شود. سند و مدرک مي‌خواهيد؟ رجوع کنيد به جلد سوم "صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "؛ جلسه سي‌و‌دوم. اگر هم در اختيار نداريد يا امکان دستيابي به آن براي‎تان مقدور نيست کافي است بفرماييد تا با هزينه شخصي خدمت‎تان ارسال دارم، بلکه به شما کمک کند مستندتر سخن بگوييد.
بنابراين پيشنهاد مي‌کنم جناب‎عالي به جاي گفتن سخنان بي‌مبنا، از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي که خوشبختانه جمع قابل توجهي از آنان در قيد حياتند- و به‎ويژه اعضاي کميسيون اول که مسئوليت بررسي مسائل مربوط به رهبري را بر عهده داشتند - درباره موضع و نظر آيت‌ا... خامنه‎اي در اين باره سئوال فرماييد. البته به جز آگاهي درباره موضع ايشان، فايده ديگر اين پرس‎وجو، مطلع شدن شما از دلايل عدم تصويب نظريه توقيت خواهد بود که به درد امروز ما هم مي‌خورد. ناگفته نماند که به عقيده بنده در حال حاضر نيز با توجه به اين که مجلس خبرگان رهبري از حق عزل رهبر برخوردار است، نظريه توقيت به نوعي در قانون اساسي گنجانيده شده است که از تبعات سوء "دوره‎اي شدن " مدت رهبري نيز برخوردار نيست.

نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري
مطالب ارائه شده توسط جناب‎عالي، با يکديگر ناهمخوان است که نمونه‌هايي از آن را مورد اشاره قرار مي‌دهم.
جناب‎عالي در قسمت بعدي نوشتار خود، به موضوع "عدم نظارت خبرگان بر بقاي شرايط و عملکرد رهبري " پرداخته‌ايد. در اين بخش شما طي هفت بند سرانجام نتيجه‌ مي‌گيريد که به‎دليل عدم اجازه رهبري، مجلس خبرگان قادر به انجام وظيفه نظارتي خود طبق اصل 111 قانون اساسي نشده است.
اين بخش از مطلب شما از دو زاويه قابل بررسي است. اولا: مطالب ارائه شده توسط جناب‎عالي، با يکديگر ناهمخوان است که نمونه‌هايي از آن را مورد اشاره قرار مي‌دهم. شما در متني که نگاشته‌ايد، اين عبارت را به کار برده‌ايد: "از نظر مقام رهبري نظارت بر مجموعه تحت امر ايشان جزو وظايف خبرگان نيست " و سپس خوانندگان را به پانوشت شماره هشت ارجاع داده‌ايد. در اين پانوشت که به نقل از آقاي هاشمي‌رفسنجاني آمده، فراخوانده شدن مسئولان نهاد‎هاي تحت نظر رهبري مورد مخالفت واقع شده است، اما در عين حال در همين پانوشت آقاي هاشمي‌رفسنجاني اظهار داشته است: "به‎خاطر اين که نظر رهبري تأمين شود، فقط کار تحقيق از نهاد‎هاي زيرنظر رهبري انجام مي‌شود، اما اين که از آن‎ها دعوت بشود براي گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزي نيست. "
فکر مي‌کنم سخن آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره اين که "کار تحقيق از نهاد‎هاي زير نظر رهبري " در حال انجام است، به اندازه کافي واضح است و نياز به توضيح اضافه‎اي ندارد. حال چگونه شما اين سخنان را مستند ادعاي خويش قرار داده‌ايد، مسئله‎اي است که خودتان بايد پاسخگوي آن باشيد.
در بند سه از اين بخش نوشته‌ايد: "ايشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبري و نهاد‎هاي تحت امر رهبري به‎شدت مخالفت کردند. " براي اثبات اين نظر نيز خوانندگان را به پانوشت شماره 9 ارجاع داده‌ايد. اما در جاي‌جاي اين پانوشت مي‌توان مشاهده کرد که رهبري نه تنها هيچ‎گونه محدوديتي را براي نظارت خبرگان بر عملکرد خويش قائل نشده‌اند، بلکه در اين زمينه کمال مساعدت و همکاري را نيز داشته‌اند: "اگر بنا بر بررسي و سئوال و اقدامي است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سئوال کنيد، ببينيد من درباره اين تشکيلات چه کرده‌ام، درباره مراکزي که زير نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنيد، آن‎ها به شما پاسخ مي‌دهند، چون من به آن‎ها دستور مي‌دهم که شما هر سئوالي داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد کارهايي که انجام داده‌ام به يکي از شرايط لازم در رهبري خدشه وارد مي‌کند، جاي اين است که اقدام بکنيد، در غير آن صورت ربطي به رهبري ندارد. "
در پانوشت شماره 10 نيز به نقل از آقاي مقتدايي مي‌خوانيم: "خود مقام رهبري هم از اين امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانوني‌تان هرچه مي‌خواهيد سئوال کنيد. به دفترشان هم اعلام کردند که آقايان هرچه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبي که مربوط به اقدامات رهبري است و از صداوسيما هم پخش نشده، براي کميسيون فرستاده شده است. "
آيا به‎راستي غير از خودتان، فرد ديگري را هم مي‌شناسيد که اين مطالب را دال بر ممانعت رهبري از نظارت بر عملکرد خويش به‎شمار آورد؟
در هفتمين بند از مطالب اين بخش نيز نوشته‌ايد: "جالب اين‎جاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابي مي‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتي استطلاعي هم نمي‌داند، يعني خود را ملزم به اطلاع دادن به ايشان هم نمي‌داند. " در اين زمينه مجددا شما را به پانوشت‎‎هاي 9 و 10 مطلب خودتان ارجاع مي‌دهم که حکايت از دستور رهبري مبني بر ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان دارد.
ملاحظه مي‌فرماييد که در مجموعه مکتوبات خويش در اين زمينه - متن و پانوشت‌ها - دچار چه تناقضات فاحشي شده‌ايد؟ البته بنده موقعيتي را که در آن گرفتار آمده‌ايد درک مي‌کنم. شما قصد داريد چهره‎اي محققانه و منطقي و به دور از مخالف‌خواني‎‎هاي شعارگونه از خود ارائه دهيد و لذا با ارجاع خوانندگان به پانوشت‎ها، مساعي خويش را در اين زمينه مبذول مي‌فرماييد، اما درست در همين زمان مواجه با مشکل مي‌شويد و به‎دست خود پرده از چهره برمي‌داريد. پيشنهاد بنده به شما اين است که يا از خير ظاهرسازي‎‎هاي منطقي و پژوهشگرانه دست برداريد و کاري به پانوشت‌نويسي و ارجاع خوانندگان به مستندات نداشته باشيد، يا اگر اصرار بر اين کار داريد، دست‌کم به مستندات ارائه شده، پايبند باشيد. مگر مي‌شود هم از يکسو مدعي شد که رهبري حتي نظارت استطلاعي خبرگان بر خود را نيز نمي‌پذيرد و از سوي ديگر مستنداتي را ارائه کرد که حاوي دستور رهبري مبني بر واگذاري کليه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع ميان اين دو چگونه ممکن است؟!
اما فارغ از تناقض‌گويي‌‎هاي شما در اين زمينه، اختيارات خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسي، موضوعي قابل بحث و تأمل است. از مجموعه پانوشت‎ها و مستنداتي که جناب‎عالي نيز آورده‌ايد چنين پيداست که حتي در ميان خود نمايندگان مجلس خبرگان نيز درباره نحوه اجراي اين اصل، بحث و گفت‌وگو در ميان بوده و اين مباحث با رهبري نيز ادامه يافته است: "تا اين که موضوع را با مقام معظم رهبري در ميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف اين نبود که ما بگوييم اين کار را انجام مي‌دهيم و ايشان مخالفت کنند، بلکه بحث‌‎هاي مفصلي شد که آيا اصولا‌ از قانون اساسي چنين مطلبي استفاده مي‌شود يا نه؟ "
نکته‎اي که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، مباحثي است که پيرامون اصول قانون اساسي، در هر کشور و نظامي، جريان دارد. قانون اساسي ذاتا‌ حاوي اصول کلي است و اين اصول به هنگام اجرا، نيازمند تفسير هستند. بنابراين در هر کشوري ممکن است چنين بحث‎ها و اختلاف‌نظرهايي درباره اصول قانون اساسي به‎ويژه آن دسته از آن‎ها که به حوزه اختيارات و وظايف مسئولان و نهادها مربوط مي‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نيز همين مسئله قابل رؤيت است و منحصر به اصل 111 هم نيست. مگر تاکنون بحث و بررسي پيرامون حدود اختيارات رييس‌جمهوري اندک بوده است؟ مگر تاکنون کم درباره حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت و يا حتي مجلس شوراي اسلامي، بحث به ميان آمده است؟ مگر شاهد نبوده‌ايم که گاهي قوه مجريه و قوه مقننه بر سر حدود اختيارات و صلاحيت‎هاي خود، وارد بحث و حتي مناقشه شده‌اند؟
اين‎همه از ذات کلي قانون اساسي و تنوع برداشت‎ها از اين اصول ناشي مي‌شود و راه‌حل آن هم از طريق همين بحث‎ها و تبادل‌نظرهاست. شما در کشور‎هاي داراي قوانين اساسي چند صد ساله نيز مي‌توانيد اين‌گونه مباحث را مشاهده کنيد، حال چه رسد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بيش از 30 سال سابقه ندارد. بنابراين بحث درباره چگونگي اجراي اصل 111 قانون اساسي در ميان مقامات عالي‎رتبه نظام، نه تنها مسئله عجيب و غريبي نيست، بلکه کاملا عادي و متعارف است و از طريق همين بحث‎ها، به روش‎هاي متقن و سازنده‎اي مي‌توان دست يافت.
حال اگر بخواهيم اندکي ورود به محتواي موضوع موردنظر جناب‎عالي داشته باشيم، نکاتي را در اين زمينه مي‌توان مطرح ساخت.
نخستين نکته در اين زمينه مربوط به امور نظامي است که علي‌الظاهر جناب‎عالي نيز حساسيت ويژه‎اي درباره آن از خود نشان داده و نوشته‌ايد: "امور نظامي (و محلقات آن از قبيل انتظامي و امنيتي) از دايره نظارت خبرگان مطلقا بيرون است و به نظر مقام رهبري هيچ‎کس حق نظارت در اين بخش را ندارد. " البته اين سخن شما نيز خالي از نادرستي نيست، زيرا به‌گونه‎اي بيان شده است که به‎کلي نظارت خبرگان بر امور نظامي را منتفي مي‌سازد حال آن که مسئله مورد نظر رهبري، عدم ورود خبرگان به تحقيق و تفحص در بدنه نيرو‎هاي نظامي از طريق اعزام هيئت‎‎هاي کارشناسي و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان اين نيروها بوده و در مقابل، دفتر رهبري موظف به ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان شده است. تفاوت اين دو قضيه هم، چندان دشوار و بغرنج نيست که نتوان موفق به درک آن شد، اما براي تسهيل اين امر، سئوال مي‌کنم آيا به نظر شما مي‌توان پذيرفت که هيئتي از سوي مجلس خبرگان به درون نيرو‎هاي نظامي رفته و شروع به تحقيق و تفحص پيرامون طرح‎ها، برنامه‌ها، امکانات و استراتژي نظامي کشور کند؟ فراموش نبايد کرد که مسائل نظامي و نيز امنيتي از طبقه‌بندي‎هاي بسيار بالايي برخوردارند تا جايي‎که برخي از اين مسائل به‎کلي سري بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‎ها وجود دارد. اين چيزي نيست که مختص به ايران باشد، بلکه در تمام دنيا همين روال جاري است. آيا واقعا در ايالات متحده آمريکا که جناب‎عالي در قلب آن نشسته‌ايد، امکان ورود هيئت‎هايي به درون بدنه نيرو‎هاي نظامي به منظور تحقيق و تفحص پيرامون اسرار نظامي وجود دارد؟ يادآوري اين نکته شايد ضرورتي نداشته باشد که هيئت‎هايي از اين دست- و ازجمله هيئت مورد نظر مجلس خبرگان- در پي کسب اطلاعات عادي و متعارف نيستند، بلکه آن‎ها براي هدف خاصي که دنبال مي‌کنند، نياز به دسترسي به اطلاعات سري خواهند داشت. آيا در هيچ نظامي، اين‌گونه اطلاعات حتي در سطح محدود منتشر مي‌شود؟ آيا در هيچ جاي دنيا روالي وجود دارد که فرماندهان عالي‎رتبه نظامي به هيئت‎هايي دعوت شوند و اسرار نظامي را در مقابل سئوالاتي که از آنان مي‌شود، فاش کنند؟
بنابراين به نظر مي‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابير و توانمندي‎هاي رهبري در حوزه امور نظامي بايد به‎گونه‎اي باشد که ضمن حفظ اسرار و ديسيپلين نظامي، امکان ارزيابي اين مسئله را نيز براي آنان فراهم آورد. اين راه نيز همان سئوال از دفتر رهبري پيرامون اين مسائل است و نه برقراري ارتباط مستقيم با نيرو‎هاي نظامي. بدين منظور مجلس خبرگان مي‌تواند با تشکيل يک هيئت کارشناسي در امور نظامي، به ارزيابي اين امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمينه‌هايي که مربوط به مديريت و تدابير رهبري در حوزه امور نظامي مي‌شود، با دفتر رهبري در ميان گذارد. به اين ترتيب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزييات امور نظامي کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبري در اين حوزه کسب مي‌کند و سپس مي‌تواند قضاوت خود را درباره اين عملکرد، داشته باشد. در اين حالت به نظر مي‌رسد همه‎چيز در جاي خود قرار دارد. هم اصول و قواعد حفاظتي و مديريتي در امور نظامي رعايت شده و هم مجلس خبرگان از اطلاعات لازم به منظور انجام وظايف قانوني خود برخوردار شده است. اين همان روشي است که رهبري به خبرگان پيشنهاد کرده و مورد قبول اکثريت اعضاي اين مجلس نيز واقع شده است. حال ممکن است بفرماييد برافروختگي جناب‎عالي در اين ميان، از چه چيز ناشي مي‌شود؟ و آيا ممکن است توضيح دهيد طرح و شيوه مورد تأييد شما براي نظارت خبرگان بر تدابير نظامي رهبري چيست؟ بنده مشتاقانه در پي رؤيت ديدگاه شما در اين باره هستم.
حال اگر به ديگر امور و موارد غيرنظامي نيز دقت شود، ملاحظه مي‎شود آن‌چه بايد مورد بررسي قرار گيرد، نوع مديريت رهبري بر آن‎هاست. از طرفي، دقت در مبتداي اصل 111 نيز مي‌تواند در اين زمينه به ما کمک کند: "هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود... " بنابراين "وظايف قانوني رهبري " مورد نظر است و اين وظايف در حقيقت نوع مديريت رهبري در تمامي زمينه‌هاست که نهاد‎هاي تحت نظر مستقيم ايشان را نيز شامل مي‌شود. طبيعتا اين مديريت از نوع مديريت کلان است و نه مديريت امور خرد و جزيي. به‎عنوان نمونه صدا و سيما يکي از نهاد‎هاي مستقيما تحت مسئوليت رهبري است، اما آيا اين بدين معناست که رهبري در برنامه‌ريزي‎‎هاي داخلي اين سازمان نيز مسئوليت دارد؟ مثلا اگر يک سريال خوب يا بد بود بايد آن را از زاويه مسئوليت رهبري مورد بررسي قرار داد يا در چهارچوب برنامه‌ريزي‎‎هاي داخلي اين سازمان؟ اگر به‎عنوان نمونه عملکرد يک يا چند کارخانه متعلق به بنياد مستضعفان بد يا خوب بود و يا در کميته امداد امام يا سازمان تبليغات برخي اقدامات و برنامه‌ها و رفتار‎هاي خوب يا بد مشاهده شد، مسئوليت اين‎ها را بايد به پاي رهبري نوشت و يا مسئولان و مديران رده‌‎هاي مختلف اين نهادها؟ بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که اگر قرار بر اين باشد که خبرگان نگاه خود را از سطح مسئوليت کلان رهبري به‎سوي رفتارها و عملکرد‎هاي جزيي درون سازمان‎ها و نهادها سوق دهد، آن‌گاه چه اوضاع و احوالي، بر مسئله نظارت، حاکم خواهد شد.
اتفاقا خود شما هم در مطلبي که نگاشته‌ايد، به "مديريت کلان " اشاره کرده‌ايد: "عزل رهبر به‎دليل ناتواني از انجام وظايف قانوني، يا فاقد شدن شرايط لازم، يا فاقد بودن از آغاز، نيازمند نظارت دائمي مجلس خبرگان است. اين نظارت اگرچه "نظارت بر بقاي شرايط " است، اما نظارت بر بقاي شرايط بدون "نظارت دائمي بر عملکرد " ممکن نيست. "عملکرد " بزرگترين و مطمئن‌ترين اماره بقا يا زوال شرائط است. " بنده اين سخن و نظر شما را مي‌پذيريم، اما از شما مي‌پرسم منظورتان از "عملکرد " چيست؟ آيا منظورتان جز "عملکرد رهبري " است؟ اگر چنين است بايد تعريف خود را از "عملکرد رهبري " معلوم کنيد و تفاوت آن را با عملکرد مديران و مسئولان رده‌‎هاي پايين‌تر مشخص سازيد. آيا "عملکرد رهبري " جز تدابير و برنامه‌ريزي‎هاي کلان در ارتباط با امور مختلف کشور است و آيا پيشنهاد رهبري جز اين بوده است که خبرگان، اين‌گونه تدابير و سياست‎ها را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه هرگونه اطلاعات مورد نياز و درخواست، در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
از طرف ديگر، اين نکته را بايد در نظر داشت که چنان‎چه خبرگان در جهت انجام وظايف قانوني خويش بخواهد از سطح تدابير کلان رهبري عبور کرده و به امور جزيي و درون سازماني بپردازد، آن‌گاه با انبوهي از مسائل ريز و درشت مواجه خواهد بود که اولا بررسي آن‎ها نيازمند هيئت‎هاي متعدد و صرف وقت بسيار زياد است و از سوي ديگر اين‌گونه مسائل به‎شدت مستعد بحث‎هاي موافق و مخالف خواهد بود. به‎عنوان نمونه به گزارش‎هاي تحقيق و تفحص مجلس که با نگاه به عملکرد‎هاي جزيي دستگاه‎هاي گوناگون تهيه شده است، مي‌توان اشاره کرد که چه ميزان وقت و انرژي براي تهيه آن‎ها صرف شده و در نهايت نيز چه ميزان نظرات گوناگون پيرامون آن‎ها ابراز گرديده است.
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که پذيرش نظرات رهبري درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبري از سوي اکثريت اعضاي اين مجلس، بر مبناي منطق و استدلال قرار داشته است. البته شخصا معتقدم باب بحث و گفت‌وگو در اين باره مي‌تواند همچنان مفتوح باشد، اما بديهي است نظرات و ديدگاه‎هايي که در اين زمينه مطرح مي‌گردند، بايد از مباني منطقي محکمي برخوردار باشند. طبعا بسيار مايلم از ديدگاه و راهکار جناب‎عالي نيز در اين زمينه مطلع شوم تا فارغ از شعارهايي که در استيضاحيه خود بدين لحاظ سر داده‌ايد، قوت تدبير و استدلال شما درباره اين موضوع مهم آشکار شود.

نحوه انتخاب رهبري در سال 68
بخش بعدي مطلب جناب‎عالي تحت عنوان "خطاي فاحش خبرگان در انتخاب سال 68 " است که خطا‎هاي فاحشي در آن قابل رؤيت است. اين خطاها را يک به يک مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نخستين خطاي شما در اين بخش به رأي و نظرتان راجع به عزل آيت‌ا... منتظري برمي‌گردد. از نظر بنده هيچ اشکالي ندارد که شما در زمان حيات آيت‌ا... منتظري به ايشان علاقه‌مند بوده و اين تعلق خاطر پس از فوت آن مرحوم نيز همچنان ادامه داشته باشد. البته سخت اميدوارم که اين اظهار علاقه، جنبه قلبي و واقعي داشته باشد و نه ابزاري و ظاهري؛ مثل خيلي‌‎هاي ديگر. اما به هر تقدير اين علاقه‌مندي- واقعي يا ابزاري- موجب شده است تا جناب‎عالي يکسره چشم بر واقعيات تاريخي فرو بنديد. براي آن که بتوانيد بهتر به اين واقعيات آگاهي يابيد، بنده شما را به مطالعه "خاطرات آيت‌ا... منتظري " ارجاع مي‌دهم. بله، تعجب نکنيد! اما چرا خاطرات آيت‌ا... منتظري؟ ببينيد، اگر شما اعتراض خود را متوجه ديدگاه و رأي و نظر حضرت امام کرده بوديد، بنده طبعا از زاويه ديگري به بحث با شما در اين زمينه مي‌پرداختم، اما از آن‌جا که مدعي شده‌ايد "دستگاه امنيتي کشور در دهه 60 همراه با برخي مراکز قدرت مقدمات عزل مرحوم آيت‌ا... منتظري را با هدف مهندسي آينده رهبري فراهم کرد " معتقدم چنان‎چه جناب‎عالي خاطرات آيت‌ا... منتظري را به همراه ضمائم آن که حاوي نامه‌‎هاي رد و بدل شده ميان ايشان و حضرت امام است مطالعه فرماييد به‎خوبي متوجه اين قضيه مي‌شويد که نقش اساسي و محوري در اين قضيه را شخص حضرت امام برعهده داشتند و در حقيقت "دستگاه امنيتي کشور " تحت فرمان و حمايت ايشان به انجام وظيفه در اين زمينه مشغول بود. به عبارت ديگر با تعمق در ضمائم خاطرات آيت‌ا... منتظري به‎خوبي مي‌توان دريافت که چنان‎چه حضرت امام نقش محوري در اين زمينه را نداشت- چراکه آينده انقلاب و نظام را به‎شدت در معرض خطر مي‌ديد- دستگاه امنيتي کشور با توجه به جايگاه و قدرت آيت‌ا... منتظري، هرگز جرئت و جسارت اقدام در اين‎باره را نمي‌يافت. به‎عنوان نمونه پس از کشف خانه تيمي متعلق به سيدمهدي هاشمي که سرآغاز ماجرا بود و منجر به احضار وي شد، اگر حضرت امام با توجه به شناختي که از اين فرد داشت، اصرار به دستگيري و محاکمه وي نمي‌کرد، آيا دستگاه امنيتي کشور با توجه به حمايت بي‎دريغ آيت‌ا... منتظري از سيدمهدي، قادر به انجام اين کار بود؟
بنابراين اگر اشکالي به اين قضيه داريد، لاجرم بايد آن را متوجه حضرت امام سازيد که البته در اين صورت نيز به خطا رفته‌ايد، زيرا هيچ‎کس بيش از شخص آيت‌ا... منتظري- با توجه به ويژگي‎هاي شخصيتي و اخلاقي خويش - در عزل خود از رهبري آينده نظام، سهيم و دخيل نبود. البته بنده نيز همچون شما معتقدم بحث مبسوط در اين زمينه مقال و مجال ديگري را مي‌طلبد و به همين لحاظ از جناب‎عالي دعوت مي‌کنم تا به اين وعده خود عمل کرده و با توجه به فرصت و فراغت و امکاناتي که در اختيارتان قرار دارد، در مجال ديگري به شرح مبسوط ديدگاه خويش درباره اين موضوع بپردازيد تا باب بحث و گفت‌وگويي تازه باز شود.
خطاي ديگر جناب‎عالي در اين بخش آن است که روز 15 خرداد 68 را به‎عنوان روز انتخاب آيت‌ا... خامنه‎اي به رهبري نظام اعلام فرموده‌ايد، حال آن که اين انتخاب در روز 14 خرداد صورت گرفت. البته مي‌دانم که اين اشتباه علي‌الظاهر چندان مهم نيست. به فرض که روز 15 خرداد نباشد و روز 14 خرداد باشد! راستش علت اشاره بنده به اين نکته، نه از باب تأثيري است که اين اشتباه جناب‎عالي در اصل قضيه مي‌تواند بگذارد، چون اتفاقا در اين موضوع خاص- و نه تمام موضوعات تاريخي- ذکر روز 14 يا 15 خرداد، منشاء اثري در ماجرا نيست. واقعيت آن است که هر چه فکر کردم ديدم اين خيلي زشت است که با وجود آن همه امکانات کتابخانه‎اي و اينترنتي و غيره، چنين اشتباهات سطحي و ساده‎اي در ماحصل کار و تلاش شما مشاهده شود.
اشتباه بعدي جناب‎عالي که اتفاقا اين يکي بسيار فاحش و بزرگ است، اين‎که خطاب به آقاي هاشمي‌رفسنجاني فرموده‌ايد: "جناب‎عالي در نفي مديريت شورايي و قبولاندن مديريت فردي نقش اصلي را ايفا کرديد. " متأسفم از اين که در اين‎جا بايد مطلبي را به استحضارتان برسانم که غيرمستند و مغلوط بودن مطالب شما را بيش از پيش آشکار خواهد ساخت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني نه تنها هيچ‎گونه نقشي در نفي مديريت شورايي نداشتند، بلکه به همراه آيت‌ا... خامنه‎اي ازجمله موافقان "شوراي رهبري " و مديريت شورايي بودند.
اما شرح مختصر ماجرا از اين قرار است که با توجه به اصل 107 قانون اساسي پيش از تجديدنظر که در آن "شوراي رهبري " و "رهبري " هر دو به رسميت شناخته شده بود و هنوز هم شوراي بازنگري قانون اساسي در نيمه راه فعاليت خود قرار داشت، بنابراين در روز 14 خرداد 68 در مجلس خبرگان که براي تصميم‌گيري درباره رهبري بعد از امام گرد آمده بودند، بحث در اين باره صورت گرفت که آيا پس از امام، رهبري نظام به‎صورت فردي باشد يا شورايي. بدين لحاظ نمايندگان مختلف به ارائه نظرات و ديدگاه‎‎هاي خود مي‌پردازند تا آن‌گاه که نوبت به رأي‌گيري در اين باره مي‌رسد. در اين حال قرار بر آن مي‌شود تا موافقان رهبري به‎صورت فردي، قيام نمايند. بنده از مسئولان مربوطه تقاضامندم فيلم لحظه‌ رأي‌گيري در اين باره را از صداوسيما پخش کنند تا جناب‎عالي و ديگر علاقه‌مندان به اين موضوع مشاهده کنيد که آقاي هاشمي‌رفسنجاني از جاي خود برنمي‌خيزد و بنابراين رأي منفي مي‌دهد. آيت‌ا... خامنه‎اي نيز در اين زمان از جاي خود برنمي‌خيزد و دقايقي بعد، يعني زماني که نام ايشان به‎عنوان رهبر مطرح مي‌شود و نمايندگان قصد رأي‌گيري دارند، علي‌رغم مخالفت ديگران به پشت تريبون مي‌روند و مطالبي بيان مي‌دارند که حاکي از موافقت ايشان با تشکيل "شوراي رهبري " است.
ملاحظه مي‌فرماييد که در طرح يک مسئله تاريخي، چقدر به خطا رفته‌ايد تا جايي‎که آن را کاملا‌ معکوس و وارونه کرده‌ايد. ظاهرا جناب‎عالي کار تاريخ‌نگاري را خيلي ساده تصور کرده و يا آن که مخاطبان خود را ساده‌انديش قلمداد کرده‌ايد. اگر چنين نبود، يقينا به خود جرئت نمي‌داديد تا بدون تحقيق و مطالعه به اظهارنظر درباره مسائل مختلف بپردازيد و به قول آن مرحوم همين‎طور "زرتي " يک چيزي بگوييد!
بر همين منوال است مطالبي که شما درباره نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام "با اين مضمون که ايشان آيت‌ا... خامنه‎اي را براي رهبري صالح دانسته‌اند " بيان داشته‌ايد. سخن شما در اين زمينه به‎گونه‎اي است که مي‌تواند دو مسئله را به ذهن خوانندگان القاء کند. نخست آن که ايشان در چهارچوب يک طرح يا برنامه از پيش توافق شده، به نقل قول از حضرت امام پرداخته‌اند تا به تعبير جناب‎عالي در قالب طرح "مهندسي آينده رهبري " موجبات انتخاب آيت‌ا... خامنه‎اي به رهبري را فراهم آورند و ديگر اين که اگر چنين اظهارنظري صورت نمي‌گرفت، چنان انتخابي نيز در ميان نبود.
درباره بخش نخست بايد به اطلاع‎تان برسانم که خوشبختانه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اين قضيه با هوشمندي و درايت کامل رفتار کردند. همان‌گونه که به استحضارتان رساندم در ابتدا بحث‎هاي مفصلي درباره شورايي يا فردي بودن رهبري آينده نظام صورت گرفت و در تمامي اين مباحث از آن‌جا که آقاي هاشمي‌رفسنجاني طرفدار نظريه شورايي بودند، لذا هيچ‎گونه نقل قولي از حضرت امام درباره آيت‌ا... خامنه‎اي بيان نکردند. حتي پس از اين که برخلاف نظر آيت‌ا... خامنه‎اي و آقاي هاشمي‌رفسنجاني، فردي بودن رهبري مورد تصويب قرار گرفت و طبعا نوبت به تعيين مصداق رسيد، همچنان آقاي هاشمي‌رفسنجاني رأسا‌ به بيان شنيده‌‎هاي خود از امام نپرداختند، بلکه اين مسئله زماني صورت گرفت که يکي دو تن از نمايندگان با صداي بلند اظهار داشتند شنيده‌اند حضرت امام نظراتي راجع به آيت‌ا... خامنه‎اي ابراز کرده‌اند و آقاي هاشمي‌ و برخي مقامات عالي‎رتبه نظام شاهد اين ماجرا بوده‌اند. حتي در اين زمان نيز آقاي هاشمي بلافاصله به بيان نقل قول از حضرت امام نمي‌پردازند، بلکه ضمن اشاره به سخن امام در وصيت‎نامه در مورد سنديت نقل قول‌هايي که از ايشان مي‌شود، خطاب به جمع نمايندگان خاطرنشان مي‌سازند آن‌چه قصد بيان آن را دارند هيچ‎يک از مواردي نيست که امام در وصيت‎نامه خود برشمرده‌اند، اما سند اين گفته‌ها خود ايشان (هاشمي‌رفسنجاني) هستند که البته ديگراني مانند آيت‌ا... موسوي‌اردبيلي، حاج سيداحمد خميني و آقاي ميرحسين موسوي شاهد آن بوده و مي‌توانند شهادت بدهند. در اين حال از آن‌جا که اعضاي مجلس خبرگان همچنان به آقاي هاشمي‌رفسنجاني اصرار مي‌ورزند تا به نقل اظهارات حضرت امام درباره آيت‌ا... خامنه‎اي بپردازد، ايشان مبادرت به اين کار مي‌کنند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که آن‌چه صورت گرفته کاملا طبق خواست و تصويب نمايندگان مجلس خبرگان بوده است و نه يک اقدام شخصي و فردي.
درباره نقش و تأثير اين اظهارات آقاي هاشمي‌رفسنجاني در انتخاب آيت‌ا... خامنه‎اي به رهبري بايد گفت ترديدي در تأثيرگذاري جدي اين اظهارات وجود ندارد، اما اين تأثيرگذاري نه از حيث ايجاد انگيزه ابتدايي در نمايندگان، بلکه از حيث تأييد تمايل و رأي مافي‌الضمير خبرگان بوده است. براي روشن شدن مسئله به استحضارتان مي‌رسانم که در هنگام بحث درباره شورايي يا فردي بودن رهبري، کساني‎که در موافقت با شورايي بودن صحبت مي‌کردند، بعضا نام اعضاي مورد نظر خويش براي اين شورا را نيز مطرح مي‌ساختند. جالب است بدانيد بلااستثناء در تمامي شورا‎هاي عنوان شده از سوي نمايندگان طيف‌‎هاي مختلف فکري و سياسي، نام آيت‌ا... خامنه‎اي به چشم مي‌خورد، گويي يک توافق و اعتماد عمومي در اين مجلس- که به تعبير جناب‎عالي اعضاي جناح‌‎هاي گوناگون در آن حاضر بودند- در مورد ايشان وجود داشت. بنابراين هنگامي که رأي‌گيري درباره شورايي يا فردي بودن رهبري صورت گرفت و منجر به کنار گذارده شدن گزينه شورايي بودن شد، وجه مشترک تمامي شورا‎هاي پيشنهادي، يعني آيت‌ا... خامنه‎اي بلافاصله مورد توجه نمايندگان قرار گرفت به‎صورتي که در اولين لحظات مطرح شدن بحث درباره مصداق رهبري و پيش از آن که آقاي هاشمي‌رفسنجاني به ذکر نقل قول از حضرت امام بپردازند، نام آيت‌ا... خامنه‎اي از سوي برخي از نمايندگان به‎عنوان کانديداي آن‎ها براي رهبري اعلام شد.
حال يک نکته بسيار جالب ديگر را به عرض‎تان مي‌رسانم. در زماني که هنوز بحث درباره شورايي و فردي بودن رهبري ادامه داشت، تنها يک نفر از موافقان فردي بودن رهبري مبادرت به نام بردن از فرد مورد نظر خود براي رهبري کرد. آن شخص، مرحوم آيت‌ا... آذري‌قمي بود. حتما فکر مي‌کنيد مي‌خواهم بگويم ايشان از آيت‌ا... خامنه‎اي به‎عنوان فرد مورد نظر خود نام برد. اما خير، ايشان از حضرت آيت‌ا...‌العظمي گلپايگاني به‎عنوان شخصيت مورد نظر خود براي رهبري آينده نظام نام برد. حتما مي‌پرسيد اين مسئله چه ربطي به آيت‌ا... خامنه‎اي دارد و نکته جالبش در کجاست؟
عرض مي‌کنم!
آقاي آذري قمي در سخنان خود اظهار داشت که پس از وخامت حال حضرت امام و در شرايطي که پزشکان قطع اميد کرده بودند، خدمت حضرت آيت‌ا... گلپايگاني رسيده و از ايشان درخواست کرده تا مسئوليت رهبري آينده را بپذيرند، اما ايشان با توجه به سنگيني مسئوليت رهبري نظام، و مقتضيات و خصوصيات شخصي خود، به‎صورت جدي اين پيشنهاد را رد کرده‌اند. حال نکته جالبش اين‎جاست. علي‌رغم مخالفت آيت‌ا... گلپايگاني، اصرار به ايشان براي پذيرش اين مسئوليت ادامه مي‌يابد و سپس آقاي آذري قمي براي رفع نگراني‎ها در اين زمينه پيشنهاد مي‌کند در صورت تصويب رهبري ايشان از سوي مجلس خبرگان، آيت‌ا... خامنه‎اي به‎عنوان معاون يا قائم‌مقام، عملا کليه وظايف اجرايي در ارتباط با رهبري را برعهده داشته باشد. در واقع آقاي آذري قمي نقطه قوت اين پيشنهاد خود را حضور آيت‌ا... خامنه‎اي در موقعيت مزبور عنوان مي‌دارد و خواستار موافقت خبرگان با اين پيشنهاد م?‎شود. البته ناگفته نماند که پس از طرح نام آيت‌ا... گلپايگاني توسط آقاي آذري‌قمي، نمايندگان مجلس خبرگان ضمن احترامي که براي شأن فقاهت و مرجعيت ايشان قائل بودند، با اين پيشنهاد موافقت نمي‌کنند و موضوع به‎کلي از دستور کار کنار گذارده مي‌شود، اما اين مسئله حاکي از نوع نگاهي بود که در ميان آحاد نمايندگان مجلس خبرگان نسبت به آيت‌ا... خامنه‎اي وجود داشت.
باز يک نکته ديگر را بگويم که فکر کنم اين هم براي‎تان جالب باشد. پس از آن که فردي بودن رهبري به تصويب رسيد و نام آيت‌ا... خامنه‎اي براي اين مسئوليت مطرح شد، ايشان شخصا پشت تريبون قرار گرفت و به‎طور جدي به مخالفت با اين پيشنهاد پرداخت. در اين حال، آيت‌ا... آذري قمي - که پيش از اين نام آيت‌ا... گلپايگاني را مطرح ساخته بود - ازجمله کساني بود که با جديت تمام به دفاع از انتخاب ايشان به رهبري پرداخت و با اعلام صريح تبعيت از حکم آيت‌ا... خامنه‎اي در مقام ولايت فقيه، راه را بر استنکاف ايشان از پذيرش اين مسئوليت بست. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که در فضاي فکري و ذهني حاکم بر مجلس خبرگان، آيت‌ا... خامنه‎اي جدي‌ترين گزينه براي قرار گرفتن در "شوراي رهبري " و يا "رهبري " نظام بوده‌اند و نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام، مهر تأييدي بود بر اين مافي‌الضمير.
اين همه را عرض کردم تا اگر جناب‎عالي به‎راستي قصد حقيقت‌جويي در حوزه تاريخ و حقيقت‌گويي در حوزه سياست را داريد، با اطلاع و آگاهي از آن‌چه گذشته است، مطالب خود را بيان فرماييد و اگرنه، صرفا به قصد تهمت‌زني دست به قلم مي‌بريد که ديگر حرجي بر شما نيست؛ هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگوي!
اينک که به پايان بخش نخست از نوشته شما رسيديم، با نگاهي به آن‌چه بيان شد، به‎خوبي پيداست که جناب‎عالي اگر چه سعي کرده‌ايد متن حجيم و طويلي را با شکل و شمايل به ظاهر حقوقي و مستند فراهم آوريد، اما متن مزبور علي‌رغم جثه بزرگ خود، به‎شدت از ضعف محتوا رنج مي‌برد. در واقع در پشت آن همه لفاظي‌ها، مجموعه‎اي از مطالب سست و نادرست قرار گرفته است که البته مي‌توانست اين‌گونه نباشد، چراکه با مراجعه‎اي کوتاه و مختصر به منابع موجود، امکان پي بردن به حقايق وجود داشت. اما شما از آن‌جا که بر مبناي اغراض و اميال و اهداف سياسي مشخص، دست به کار نوشتن اين استيضاحيه شده‌ايد، بيش از هر چيز خود را در معرض استيضاح قرار داده‌ايد و بايد پاسخگوي غلط‌نويسي‌‎هاي اين متن باشيد.
با مروري که بر ادامه مطلب جناب‎عالي تا انتهاي آن داشتم، متأسفانه وضعيت را به همين منوال يافتم، به‎علاوه اين که انبوهي از موضوعات تکراري را مي‌توان در آن مشاهده کرد. با توجه به اين مسئله به نظرم رسيد چنان‎چه بخواهم مابقي توضيحات خود را نيز همانند آن‎چه تا ا?ن‎جا ارائه شد، بنويسم، متن بسيار مطولي که لاجرم شامل مطالب تکراري نيز مي‌شود، به دست خواهد آمد. بنابراين براي جلوگيري از اين مسئله، سعي خواهم کرد در ادامه، به اصل و اساس و جوهره مطلب شما بپردازم. البته بديهي است در اين روش نيز به ضرورت، استناداتي به برخي فرمايشات جناب‎عالي خواهم داشت.

راه طي شده؛ ديکتاتوري يا توسعه سياسي؟
با مطالعه بخش‌‎هاي دوم تا پنجم به‎خوبي پيداست شما به‌‎گونه‎اي مطالب خود را عرضه داشته‌ايد که گويي در ايران تنها يک مسئول وجود دارد و آن رهبري است.
به‎طور کلي بخش‌‎هاي بعدي مطلب شما تحت اين عناوين آمده‌اند: بخش دوم: استبداد و ديکتاتوري، بخش سوم: ظلم و جور، بخش چهارم: قانون ستيزي و براندازي جمهوري اسلامي و بخش پنجم: وهن اسلام. بنابراين اس و اساس کلام شما در ادامه اين است که در طول دوران رهبري آيت‌ا... خامنه‌اي، روند استبدادي و ديکتاتوري بر کشور حاکم شده است و لذا ايشان با خروج از عدالت، از رهبري ساقط است. حال بياييد به ارزيابي اين موضوع بپردازيم.
قبل از پرداختن به مهم‎ترين موضوعات مطروحه در اين بخش‌ها، جا دارد يک نکته کلي را بيان کنم. با مطالعه بخش‌‎هاي دوم تا پنجم به‎خوبي پيداست شما به‌‎گونه‎اي مطالب خود را عرضه داشته‌ايد که گويي در ايران تنها يک مسئول وجود دارد و آن رهبري است. البته بنده مي‌توانم درک کنم که چرا چنين تصويري را ارائه مي‌دهيد چون در غير اين صورت، قادر به مطرح کردن اتهامات خود نخواهيد بود.
چه در غفلت و ناآگاهي باشيد و چه تغافل فرموده باشيد، پيشنهاد مي‌کنم قدري "جامعه‌شناسي سياسي " مطالعه کنيد و پس از آشنايي با مطالب و مفاهيم کلي در اين زمينه، به سراغ "جامعه‌شناسي سياسي ايران " با تأکيد بر دوران پس از انقلاب برويد. کتاب خاصي را هم پيشنهاد نمي‌کنم تا شائبه تلاش براي القاء خط و خطوط خاصي به شما پيش نيايد. همين که همتي بکنيد و به مطالعه در اين حوزه بپردازيد، به نظرم کمک بزرگي به باز شدن ديدتان در حوزه "سياست و جامعه " خواهد بود. در واقع همين که متوجه اين نکته شويد که يک جامعه سياسي متشکل از کانون‎هاي متعدد (رسمي و غيررسمي) قدرت و نفوذ است که بر يکديگر تأثير مي‌گذارند و مجموعه‎اي گسترده از اين تأثير و تأثرات به حيات سياسي يک ملت شکل مي‌دهند، خود قدم بزرگي در جهت فهم مسائل سياسي به‎شمار مي‌آيد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحول عظيمي در عرصه سياسي داخلي روي داد و شاهد ظهور و فعاليت انبوهي از شخصيت‎ها و گروه‎‎هاي سياسي بوديم. بنده اگر خواسته باشم به بررسي کليه مسائل و تحولات سياسي در کشور طي اين 32 سال بپردازم، بي‌اغراق مثنوي هفتاد من کاغذ خواهد شد و البته نيازي هم به اين توضيحات نيست. کساني‎که خود از فعالان سياسي - با هر نگاه و نگرشي بوده‌اند - و نيز آنان که اهل تحقيق و تأمل در زمينه مسائل سياسي هستند، به‎خوبي به زير و بم اين قضايا آگاهند. در طول اين دوران، انواع و اقسام تشکل‌‎هاي سياسي و مطبوعات حرف‎هاي و دانشجويي پا به عرصه گذارده و به نقش‌آفريني در حوزه سياست و اجتماع پرداخته‌اند. اين همه حاکي از آن است که سه دهه گذشته يکي از پربارترين دوران‎‎هاي حيات سياسي جامعه ما بوده است. البته معناي اين سخن، بي‌عيب و نقص بودن اين برهه نيست. اما عيب و نقص‌ها را بايد با يک ديد جامع و منصفانه مورد بررسي قرار داد تا بتوان از خلال آن به راه‌حل‌‎هاي سازنده رسيد والا آن‌چه صرفا با هدف محکوم‌سازي طرف مقابل صورت گيرد، تنها جار و جنجالي خواهد بود که به کار هوچي‌‎هاي سياسي مي‌آيد و بس.
در يک نگاه واقعي به جامعه مجموعه‎اي از شخصيت‎‎هاي حقوقي با مسئوليت‌‎هاي مشخص قانوني - و البته افکار، عقايد، رفتارها و انگيزه‌‎هاي متفاوت - را مي‌توان مشاهده کرد که بخشي از کنش‌گران در عرصه سياسي جامعه را تشکيل مي‌دهند. در کنار آن‎ها شخصيت‎‎هاي حقيقي بسياري را نيز مي‌توان ديد که هر يک بنا به دلايل و عواملي صاحب قدرت و نفوذ هستند. مطبوعات و رسانه‌ها در انواع و اقسام مختلف، از ديگر بخش‌‎هاي فعال و تأثيرگذار در عرصه سياسي به‎شمار مي‌آيند. احزاب، گروه‎ها، انجمن‎ها، جمعيت‌ها و امثالهم که تعدد و تنوع بسيار گسترد‎هاي دارند، بخش مهم ديگري از کنش‌گران سياسي را شکل مي‌دهند. افراد و آحاد جامعه نيز با تفکرات، احساسات و رفتار‎هاي گوناگون به نوع ديگري در صحنه سياسي کشور تأثير گذارند. سازمان‎ها، رسانه‌ها، شخصيت‎ها، احزاب و دولت‎‎هاي خارجي نيز هر يک به نحوي در اين مسئله دخيل و شريکند. تحولات بين‌المللي را هم در انواع و اقسام گوناگون آن نبايد ناديده گرفت و خلاصه اين که آن‌چه در عرصه سياست مي‌گذرد محصول ده‎ها و صدها عامل بزرگ و کوچک است که تقليل اين همه، به يک فرد، در عالم واقع امکان ندارد، هرچند بر روي کاغذ چرا! اين نکته را به‎صورت کلي و مجمل در اين‎جا بيان کردم و انشاءا... در طول بحث و به مقتضاي موضوع، توضيحات بيشتري راجع به آن خواهم داد.
اينک ببينيم آن‌چه جناب‎عالي نگاشته‌ايد از جنس سخنان محققانه است يا عوام‎فريبانه؟
هنگامي که مشغول مطالعه متن مکتوب جناب‎عالي بودم، در نخستين پاراگراف‎‎هاي بخش دوم، يکي از جملات شما به‎شدت توجهم را جلب کرد. شما پس از آن که حکم به تشديد استبداد و خودکامگي در کشور داده‌ايد، نوشته‌ايد: "در فرصت‎هايي که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر يافتند، در خيابان و پشت‌بام پس از ا...‌اکبر از مقام رهبري به‎عنوان ديکتاتور ابراز انزجار کردند... " در اين جمله، واژه "مردم " بود که موجب جلب توجه بنده شد. علتش هم اين بود که ديدم "تئوري بزغاله " تا چه حد در ميان فعالان سياسي ما، از هر طيف و مرام و مسلکي نفوذ و رواج دارد. بنده از شما سئوال مي‌کنم، آيا فقط آنان که چند شبي به ا...‌اکبر گفتن در پشت‎بام‎ها پرداختند "مردم " بودند؟ پس تکليف بقيه ايرانيان چه مي‌شود؟ آيا جز اين است که جناب‎عالي نيز از پيروان تئوري بزغاله به‎شمار مي‌آييد؟
اساسا "مردم " يکي از مبهم‌ترين واژه‌هايي است که در مباحث سياسي به کار مي‌رود. هرکسي، هواداران خود را- کم باشند يا زياد- "مردم " مي‌خواند. حتي کساني بي‌آن‎که هواداري داشته باشند نيز به خود اجازه مي‌دهند تا افکار و عقايد و درخواست‎هاي‎شان را به نام "مردم " در مطبوعات و مکتوبات و سخنراني‎ها رواج دهند.
براي روشن‌تر شدن بحث و نيز تغيير ذائقه، ماجرايي را بگويم که خود شاهدش بودم. در يکي از روزها سوار اتوبوس بودم و به ايستگاهي رسيديم که ازدحام جمعيت در آن زياد بود. پس از توقف اتوبوس که خود نيز لبالب از مسافر بود، چند نفر از منتظران در ايستگاه سوار شدند و فشردگي جمعيت داخل اتوبوس به‎صورتي شد که ديگر واقعا امکان سوار شدن افراد بيشتري نبود. در همين حال يکي از منتظران در ايستگاه که سعي مي‌کرد به هر ترتيب ممکن سوار اتوبوس شود مرتبا با صداي بلند خطاب به مسافران اتوبوس مي‌گفت: "آقا کمي جلوتر برويد تا ملت سوار شوند. " فرد مزبور بارها اين جمله را تکرار کرد و نهايتا به هر زور و ضربي بود جايي براي خود بر روي پلکان اتوبوس فراهم کرد و در اتوبوس پشت سرش به زحمت بسته شد. يکي از مسافران که شاهد اين ماجرا بود با لبخند از او پرسيد: "آقا بالاخره اين ملت سوار شد؟ " و پاسخ شنيد: "بله آقا، ملت سوار شد "!
غرض اين که جناب‎عالي وقتي مي‌گوييد‌ "مردم " چنين و چنان کردند، چشم خود را يکسره بر حمايت ده‎ها ميليون نفر از ايرانياني که در تظاهرات به مناسبت‎‎هاي مختلف حمايت خود را از رهبري و نظام جمهوري اسلامي بيان داشته‌اند مي‌بنديد و حيا هم نمي‌کنيد. خيلي هم که خواسته باشيد آن‎ها را به حساب آوريد، از حضور اين جمعيت عظيم تحت عنوان "تظاهرات اتوبوسي " و "اجتماعات مهندسي شده " نام مي‌بريد و باز هم حيا نمي‌کنيد.

ضعف استدلال در اثبات ادعا
اگر قصد استدلال در چهارچوب قانون اساسي را نداريد، چرا شرط و شروطي مي‌گذاريد که در مراحل بعدي موجب اذيت و آزارتان شود؟ آخر چرا خودآزاري مي‌کنيد؟
جناب‎عالي براي اثبات ديکتاتوري رهبري به تکرار همان مسئله مادام‌العمر بودن دوران رهبري پرداخته‌ايد که پيش از اين درباره آن توضيحاتي دادم. اما در اين‎جا از اين باب به موضوع مورد اشاره شما مي‌پردازم که قوت استدلال و ميزان انصاف جناب‎عالي را آشکار سازم.
جناب‎عالي در ابتداي اين متن نوشته‌ايد: "نويسنده کوشيده است در چهارچوب قانون اساسي نشان دهد رهبري به چه ميزان تخلف کرده و تا چه حد مسئول بحران عميق امروز ايران است. "
حال از شما مي‌پرسيم چرا رهبري را متهم به ديکتاتوري مي‌کنيد؟ پاسخ مي‌دهيد: "نخستين اماره استبداد و ديکتاتوري، حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداري است. "
مي‌پرسيم: اين که دوران مسئوليت رهبري محدود به مدت معيني نشده - بلکه مقيد به شرايط خاصي گرديده - جزو قانون اساسي است يا طبق خواست و اراده رهبري برخلاف نص قانون اساسي صورت پذيرفته است؟
مسلما چاره‎اي جز اين نداريد که بفرماييد طبق نص قانون اساسي است.
اينک سئوال مي‌کنيم: آخر خوش‌انصاف! مگر نمي‌فرماييد که در چهارچوب قانون اساسي قصد اثبات ادعا‎هاي خود را داريد. با چنين فرض داوطلبانه‌اي، اين هم شد اماره استبداد؟!
خوب، اگر قصد استدلال در چهارچوب قانون اساسي را نداريد، چرا شرط و شروطي مي‌گذاريد که در مراحل بعدي موجب اذيت و آزارتان شود؟ آخر چرا خودآزاري مي‌کنيد؟
البته فارغ از اين که شما را چندان مقيد به اصول منطقي و احترام به شرايط ضمن بحث نمي‌دانم، خدمت‎تان عرض مي‌کنم که آن‌چه زمينه چرخش قدرت را در طول دوران پس از انقلاب در حوزه سياسي داخلي فراهم آورده، حاکميت ولايت فقيه در اين سرزمين بوده است و الا بودند کساني‎که مي‌خواستند با زمينه‌سازي‎هايي بساط ديکتاتوري و انحصارطلبي را در اين کشور بگسترانند. از جمله معروف‎ترين آن‎ها، سيدمهدي هاشمي بود که به همراه اطرافيانش دستي هم به اسلحه داشتند و هر مخالفي را با ترور از سر راه برمي‌داشتند. اگر ريشه اين فتنه توسط امام از جا کنده نشده بود، امروز به شما مي‌گفتم که ديکتاتوري يعني چه؟
همچنين از خاطر نبرده‌ايم برخي از آنان که خود را هوادار رييس‌جمهوريي دوران سازندگي معرفي مي‌کردند، ازجمله آقاي عطاءا... مهاجراني، قصد داشتند با زيرپا گذاردن قانون اساسي محدوديت دوران رياست‌جمهوري به دو دوره را از بين برده و از اين طريق براي ماندگاري خود در قدرت، زمينه مناسب را فراهم آورند. اين که آنان چه طرح و نقش‎هاي در سر داشتند، بماند. اما آن‌چه موجب مرتفع شدن اين خطر بزرگ گرديد، مخالفت جدي رهبري بود که البته نقش شخص رييس‌جمهوريي جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني را نيز در نفي اين طرح خطرناک نبايد ناديده گرفت.
ملاحظه مي‌فرماييد که به‎حمدا... حضور رهبري در رأس نظام تاکنون آفات و خطرات بسياري را از سر راه توسعه سياسي در کشور برداشته است که به ديگر موارد آن نيز در ادامه بحث اشاره خواهم داشت.
نوشته‌ايد: "انتخاب يک بار براي هميشه نيست " و سپس خواستار همه‌پرسي درباره رهبري شده‌ايد. ضمن ارجاع جناب‎عالي به بحث قبلي و تذکر آيين‌نام‎هاي مبني بر زير پا گذاردن شرط ضمن بحث، يعني سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسي، بايد به استحضارتان برسانم البته اين همه پرسي مرتبا و به انحاي گوناگون وجود داشته است و اقبال جامعه نسبت به رهبري چيزي نيست که حتي از چشم دشمنان انقلاب نيز دور مانده باشد. کافي است به تحليل‎‎هاي گوناگون رسانه‌‎هاي خارجي درباره اوضاع داخلي ايران مراجعه کنيد تا ببينيد که چگونه در لابه‎لاي سخنان خود و بعضا ناخواسته معترف به اين حقيقتند که رهبري از جايگاه بسيار مستحکمي در ميان مردم ايران و حتي در ميان ديگر ملت‎‎هاي جهان برخوردار است.
البته اين که جناب‎عالي چشم بر واقعيت فرو بنديد، امر بعيد و بديعي نيست. بعيد نيست چون به هر حال دچار کينه شديدي نسبت به نظام هستيد و بنابراين خودبه‎خود چشم‎تان بر روي واقعيت بسته مي‌شود. بديع هم نيست، چراکه امثال شما را در طول اين 32 سال کمابيش ديده‌ايم. به‎ويژه در اوايل انقلاب فراموش نکرده‌ايم که هر چند نفر به‎اصطلاح جوجه مارکسيست دور هم جمع مي‌شدند و پس از تشکيل يک گروه خلق‌الساعه، به کمتر از "رهبري انقلاب و کشور " رضايت نمي‌دادند و خوشمزه اين که مدعي مي‌شدند امام خميني رهبري انقلاب را از آنان ربوده است!
حال حکايت جناب‎عالي است که خيالات در سر مي‌پرورانيد. نکند چنين تصور مي‌کنيد که اگر يک همه‌پرسي در کشور برگزار شود، مردم حضرت‎عالي را به‎عنوان رهبر انتخاب مي‌کنند؟ واقعا اين‎طور فکر مي‌کنيد؟!
اظهارات شما در اين‎باره که "مجلس شوراي اسلامي هم که از تحقيق و تفحص در نهاد‎هاي تحت امر رهبري رسما منع شده است " نيز به‎کلي فاقد صحت و سنديت است. اگر ادعاي صحت آن را داريد، ماده قانوني را ارائه دهيد که اين منع رسمي و مطلق در آن قيد شده باشد. پيشنهاد مي‌کنم براي يافتن آن به خود زحمت ندهيد چون وجود خارجي ندارد، مگر آن که جناب‎عالي در ذهن خود چنين قانوني را به تصويب رسانده و به مرحله اجرا گذارده باشيد. ضمنا به اطلاع‎تان مي‌رسانم که تاکنون از برخي نهاد‎هاي تحت نظر رهبري نيز تحقيق و تفحص به عمل آمده که ازجمله صدا و سيما و قوه قضاييه را مي‌توان نام برد و گزارش مربوطه نيز در صحن علني مجلس قرائت گرديده است.

نگاهي به پيشينه يک ناهنجاري در رفتار‎هاي سياسي
موضوع ديگري که در ادامه مطالب خود به آن پرداخته‌ و مکررا به انحاي گوناگون در بخش‌‎هاي مختلف به آن اشاره کرده‌ايد، وضعيت احزاب و گروه‎ها و برخي فعالان سياسي و نيز مطبوعات در طول دو دهه گذشته است. استنادات متعدد شما به اصول قانون اساسي نيز در همين زمينه صورت گرفته است، به‎طوري که بايد گفت محور مطالب خود را بر اين موضوعات قرار داده‌ايد. لذا بنده نيز بر همين مسئله متمرکز مي‌شوم و ابتدائا لازم مي‌دانم مقدم‎هاي مهم را عرض نمايم. اين مقدمه در واقع نگاهي تاريخي است به وضعيت احزاب و مطبوعات و گردانندگان آن‎ها در تاريخ معاصر ايران، چراکه معتقدم بدون در نظر داشتن زمينه‌‎هاي تاريخي يک موضوع و فارغ از تجربيات گران‎بهاي يک ملت، پرداختن في‌البداهه به مسائل و موضوعات روز نمي‌تواند تصوير و درک درستي از حقايق را به ما بدهد. بنابراين سعي مي‌کنم در حوصله اين مقال به رفتارشناسي اين نهادها و سازمان‎ها و شخصيت‎ها در مقاطع حساس تاريخي کشورمان بپردازم.
نخستين مقطع تاريخي حساس، دوران مشروطه است. همان‌گونه که مي‌دانيد نهضت ضداستبدادي و ضداستعماري و عدالت‎خواهانه مردم ايران با رهبري و زعامت روحانيت و علما آغاز گرديد. هنگامي که دم از رهبري و زعامت علما مي‌زنم، منظورم اين نيست که هيچ صنف و قشر ديگري در به راه انداختن اين نهضت سهم و نقشي نداشت بلکه، منظورم اين است که اگر علما به‎عنوان کساني‎که داراي اعتبار بالايي در جامعه بودند، در رأس اين حرکت قرار نمي‌گرفتند، جامعه به حرکت درنمي‌آمد. اين نکته‎اي نيست که من مدعي باشم. ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله که معرف حضورتان است؛ همان ناشر روزنامه قانون. ايشان هم اگرچه در ابتدا با انگيزه‌‎هاي خاصي به مخالفت با رژيم استبدادي قاجاريه پرداخت و دم از قانون و قانون‌خواهي زد، اما پس از چندي به اين نتيجه رسيد که بدون حضور علما و بي‌توجه به عقايد و انگيزه‌‎هاي اسلامي، محال است که حرکتي در جامعه به‎وجود آيد و بنابراين در نيمه دوم فعاليت خود، ضرورت همراهي با علما و ارائه تفکرات خويش در قالب‎‎هاي اسلامي را مورد توجه جدي قرار داد، هرچند در اين قضيه از صداقت برخوردار نبود و صرفا نگاه ابزاري به مسئله داشت. جالب‎تر از او ميرزا آقاخان کرماني بود که وي نيز همين رويه را در پيش گرفت. به هرحال، حرکت مردم بر مبناي عقايد و انگيزه‌‎هاي اسلامي عليه استبداد و استعمار آغاز شد و به مشروطه انجاميد. حال رفتار‎هاي احزاب و مطبوعات را در اين دوره بنگريد. منظور از احزاب همان انجمن‎‎هاي غيبي و سري و علني و امثالهم است که به وفور و خلق‌الساعه با انواع و اقسام مرام‎ها و مسلک‎ها سر بر آوردند. از فراماسون‎ها گرفته تا دموکرات‎‎هاي سوسياليست و تا روشنفکران غرب‎زده و غيره هم در اين انجمن‎ها و گروه‎ها حضور داشتند و صحنه‌گردان بودند. بنده در اين‎جا قصد بازگويي مشروح دوران مشروطه را ندارم و حتي در پي اين نيستم که چگونگي به انحراف کشيده شدن جريان فکري حاکم بر نهضت اسلامي مردم ايران در آن دوران را به بحث بکشم. حرف بنده در مورد رفتار‎هاي هيجاني حاکم بر اين دسته‌جات و مطبوعات به‎ويژه پس از پيروزي نهضت است که مرتبا با دميدن در کوره احساسات به انحاي گوناگون، وضعيت جامعه - به معناي اعم آن را - ملتهب نگه داشت و اجازه نداد مشروطيت مسير منطقي و درستي را در پيش گيرد. امروز کم نيستند نويسندگاني که در مسير آسيب‌ شناسي نهضت مشروطه، رفتار‎هاي تند، هيجاني، بدون منطق، تفرقه‌افکن و آشوب‌آفرين احزاب و مطبوعات را يکي از آسيب‌‎هاي جدي در اين دوران به‎شمار مي‌آورند. حتي پس از شک