به گزارش مشرق، در حالی که باید سرمایه مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی وارد بازار سرمایه می‌شود اما شاهد رشد خریدهای اعتباری سهام تا مرز ۳هزار میلیارد تومان هستیم، حال چون کارگزاری‌های بورسی این منابع را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و در قبال دریافت نرخ سود ۲۰تا ۲۵درصدی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند این امر می‌تواند منشأ شکل‌گیری اتفاقاتی ناخوشایند در بازار سرمایه شود.
در حالی که پرداخت وام‌های خرد بانکی در شرایط کنونی می‌تواند بخشی از مشکلات آحاد مردم و طرف تقاضا در اقتصاد را حل کند، گویا بانک‌های دولتی و خصوصی سالانه بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار کارگزاری‌های بورسی قرار می‌دهند تا کارگزاری‌ها این منابع را تحت قالب خرید اعتباری سهام در اختیار مشتری‌های خود قرار دهند، این در حالی است که منشأ خرید سهام علی‌القاعده باید سرمایه مازاد در اختیار اشخاص باشد نه اعتباراتی که در واقع بدهی سوددار است.
موضع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در رابطه با تخصیص بخشی از منابع بانک‌ها به کارگزاران بورسی و سپس تخصیص این منابع به خریداران اعتباری سهام چندان مشخص نیست اما گفته می‌شود که دست کم سالانه بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها سر از بخش خریدهای اعتباری سهام درمی‌آورد.
با ۳هزار میلیارد تومان منابع بانکی می‌شود ۳۰۰هزار وام خرد ۱۰میلیون تومانی به مردم جامعه ارائه داد و مشکل بسیاری از خانوارهای طبقات پایین جامعه را حل کرد ولی با این حال بانک‌ها بخشی از منابع خود را به کارگزاران بورسی تخصیص و کارگزاران بورسی نیز این منابع را به مشتریان خاص خود ارائه می‌دهند، هر چند این منابع با بهره‌های ۲۰ تا ۲۵درصدی همراه است اما این پرسش مطرح می‌شود که مگر قرار نیست سرمایه‌های مازاد افراد به بازار سرمایه ورود کند.
در این میان علاوه بر اینکه وثایق کارگزاری‌های بورسی نزد بانک‌ها برای اخذ ۳هزار میلیارد تومان منابع جای بحث و بررسی دارد، ارائه این منابع به مشتریان کارگزاری تحت عنوان «خرید اعتباری سهام» محل سؤال دارد زیرا منشأ این اعتبارات در حقیقت تعهد و بدهی است و در عین حالی که ریسک هایی را متوجه بازار سرمایه می‌کند، عموماً همین پول‌های سمی باعث شکل‌گیری حباب در بازار و برخی از سهم‌ها و گاه شاخص‌سازی می‌شود و مشتری‌هایی که این اعتبارات را اخذ می‌کنند گاه برای پرداخت بهره‌های اعتبارات مجبورند مسیرهای غیراخلاقی را برای اخذ سود از بازار سهام در پیش بگیرند.
شبکه بانکی گویا سالانه حدود ۳هزار میلیارد تومان منابع به کارگزاری‌های بورسی اختصاص می‌دهد و کارگزاری‌ها نیز تحت قالب خریدهای اعتباری در اختیار برخی از مشتریانشان قرار می‌دهند، حال این پرسش مطرح می‌شود که اعتباراتی که بهره دار هستند ورودش به بازار سرمایه کار صحیحی است یا خیر و آیا این اعتبارات سر از سفته‌بازی‌های از پیش طراحی‌شده توسط برخی از دریافت کنندگان اعتبارات کلان خرید سهام از کارگزاری‌ها درمی‌آورند یا خیر؟
شکل‌گیری دعاوی پیرامون اعتبارات خرید سهام
از سوی دیگر برخی از کارگزاری‌ها به رغم آنکه با برخی از مشتریان خود قرارداد خرید اعتباری سهام امضا نکرده‌اند و منابعی را در اختیار آنها قرار داده‌اند، از آنها بهره اعتبار تخصیص یافته را طلب می‌کنند، این در حالی است که طلب بهره در چنین حالتی غیر قانونی و غیر شرعی تلقی می‌شود زیرا عقدی در این میان وجود ندارد، از این رو اگر مشتریان کارگزاری‌ها تا کنون بهره‌ای بابت اخذ اعتبار خرید سهام بدون عقد قرارداد پرداخت کرده‌اند می‌توانند این چنین بهره‌های پرداختی را به شکل حقوقی مطالبه کنند.
همچنین قراردادهای خرید اعتباری سهام در فضای بازار سرمایه موجب شکل‌گیری دعاوی حقوقی بین مشتری و کارگزاری‌های بورسی شده و حال چون تعداد وکلای آشنا به بازار سرمایه از تعداد انگشتان دست هم کمتر است همین فضای انحصاری همچون فضای انحصاری کارگزاری بورس در بازار سرمایه، برای وکلا سودآوری زیادی داشته است.
از آنجا که فرار مالیاتی پزشکان و برخی از وکلا در صدر توجهات افکار عمومی قرار دارد، سازمان امور مالیاتی نیز باید میزان درآمد وکلای انگشت‌شمار فعال در حوزه بازار سرمایه را بررسی کند و ببیند این افراد با درآمدهای بسیار کلان مالیات حقه دولت را پرداخت می‌کنند یا خیر؟
بازار سرمایه و وکلا
همچنین یک منبع آگاه گفت که حدود ۶هزار وکیل بیکار هم اکنون در کشور وجود دارد و متأسفانه «کانون وکلا» به رغم آنکه فرصت‌های زیادی برای اشتغالزایی وکلا در حوزه بازار سرمایه وجود دارد اما از برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشنایی وکلا با قواعد و قوانین بازار سرمایه خودداری کرده است، این در حالی است که بازار پیچیده سرمایه حتماً جهت شفافیت نیاز به حضور وکلای بیشتری در این حوزه دارد.
یکی از دلایلی که دلال‌ها کارگزاری‌های بورسی کوچک خصوصی را خریداری می‌کنند، این است که بدین واسطه بتوانند به منابع کلان، بی‌حساب و بدون وثیقه بانکی دست یابند و از بانک‌های مختلف اعتبار دریافت کنند.
در این بین اگرچه کارگزاری‌ها اعتبار دریافتی از بانک‌ها را به بهانه ارائه این اعتبارات به مشتریانی که می‌خواهند سهام خرید و فروش کنند، عنوان می‌کنند اما در موارد متعددی مشتریان معمولی کارگزاری‌ها رنگ این اعتبارات را هم نمی‌بینند بلکه اعتبارات دریافتی از بانک‌ها در بیش از ۹۰درصد موارد در خدمت مؤسسان، مدیران و نزدیکان و سهامداران عمده کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد تا با کدهای شخصی، وابستگان و نزدیکان و اعوان و انصاری که برای خود تجهیز کرده‌اند به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه اقدام کنند.
تا این جای کار شاید برخی خرده‌ای به روند فوق نگیرند، اما وقتی مشخص شود که اعتبارات بانک‌ها به کارگزاری‌های بورسی چه توسط گردانندگان کارگزاری و چه توسط مشتریان نورچشمی صرف اموری شود که روی قیمت سهام اثرگذار باشد و به اصطلاح سر از دستکاری قیمت سهم درآورد یا اصلاً به سهمی تبدیل شود که سهم با افت شدید رو به رو شود، در این صورت مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.
نمونه‌هایی از خریدهای اعتباری
جمع‌آوری مبالغی قابل ملاحظه از چندین کارگزاری بورسی متعلق به بانک‌های دولتی جهت خرید اعتباری سهام آذرآب اتفاقی بود که توسط برادران « پـ » رخ داد و با سقوط بهای سهم خریداری شده مشکلات بزرگی برای بنگاه مذکور و کارگزاری‌ها فراهم آورد که باید از آن درس گرفت که بخشی از داستان جهش سهام کنتورسازی هم مربوط به همین خریدهای اعتباری سهام بود.
نظارت کجاست؟
متأسفانه بانک مرکزی و به ویژه معاونت نظارتی این بانک تاکنون در رابطه با اعتباراتی که بانک‌ها به کارگزاری‌های بورسی ارائه می‌کنند، هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و ریسک معوق شدن این تسهیلات را با این اوضاع شفافیت بازار سرمایه کشور مورد توجه قرار نداده‌اند. باید از سیف و تک تک اعضای شورای پول و اعتبار پرسید آیا این صحیح است که وقتی میلیون‌ها ایرانی لنگ وام ۱۰میلیونی هستند و به این دلیل کلیه‌ها فروخته شده و خانواده‌ها از دست می‌رود، منابع بانک را برای بورس‌بازی به کارگزاری‌های بورسی و خریدهای اعتباری سهام اختصاص دهیم؟!
سازمان بازرسی کل، دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی کل کشور، کمیسیون اقتصاد و همچنین اصل۹۰ مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و معاونت نظارتی‌اش و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار و... باید نسبت به اعتباراتی که از محل بانک‌های دولتی، وابسته به دولت، نهادهای عمومی و خصوصی به کارگزاری‌های بورسی تخصیص داده شده، حساسیت نشان دهند و بساط اینگونه اقدام‌های رانتی را از شبکه مالی کشور جمع کنند.
منبع: روزنامه جوان