به گزارش مشرق، سال‌های سال است که موضوع تعیین مزد کارگران بر اساس هزینه‌های سبد معیشت در نشست‌های شورای عالی کار تکرار می‌شود و این نشست‌های کارگروه تعیین مزد سال 1397 کارگران مشمول قانون کار در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که موضوع تعیین رقم مبنا برای هزینه تأمین معیشت کارگران به هفته پایانی بهمن‌ماه موکول شده است تا بر اساس آن میزان افزایش حقوق سال آینده اعلام شود.
سبد معیشت کارگری در واقع همان اقلام ضروری و مورد نیاز برای زندگی یک خانواده است که باید به مصرف برسند و کمبود هر یک از آنان خلل جدی در زندگی کارگران ایجاد می‌کند؛ به طوری که اگر به عنوان مثال بهداشت و درمان از این اقلام حذف شوند، ادامه زندگی در بلند مدت مقدور نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
معیار افزایش دستمزد ۹۷ کارگران اعلام شد
بنابراین گزارش، با وجود تعیین حداقل حقوق 930 هزار تومانی توسط شورایعالی کار، هزینه های سبد معیشت در سال 95 بیش‌از 2.5 میلیون تومان برآورد شد تا عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگری به 1.5 میلیون تومان برسد.
اما با توجه به گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی در سال 96 و افزایش هزینه‌های زندگی، کارشناسان بازار کار رقم پیش‌بینی شده برای سبد معیشت را نزدیک به 3 میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
نکته حائز اهمیت در جریان نشست‌های تعیین مزد کارگران، عدم تعادل در اعضای شورایعالی کار است چراکه اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در نظر بگیریم به علاوه کارفرمایان بخش‌های خصوصی مجموعا 5 نماینده از وزارتخانه‌ها و و دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی در شورایعالی کار اعمال نظر می‌کند؛ در حالی که نمایندگان کارگری به تنهایی بار سنگین چانه‌زنی‌ها را بر دوش می‌کشند.
به عبارت دیگر اگر هر کدام کارفریان و کارگران را یک‌گروه در نظر بگیریم؛ دولتی‌ها با 4 نماینده از وزارت خانه‌های مختلف در شورایعالی کار نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ علاوه بر این دولت در نشست‌های شورایعالی کار همواره حرف اول و آخر را زده است و عدم تأمین نظر دولت، شورایعالی کار را به بن‌بست می‌رساند.
نمونه‌ای از ترکیبی که تصمیم نهایی را برای مزد سالانه کارگران اتخاذ کرده‌اند را در ادامه می‌بینیم؛ این ترکیب مربوط به سال گذشته است.
* وقتی تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت قربانی شیوه سنتی چانه‌زنی می‌شود
قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا درباره نحوه تعیین مزد، بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلامی و با توجه به هزینه‌های معیشت کارگری طبق تبصره دوم ماده 41 تأکید دارد؛ سال گذشته بررسی‌های دقیقی از هزینه‌های زندگی خانوار کارگری انجام پذیرفت که نشان می‌داد، نیمی از دستمزد کارگران صرف مایحتاج زندگی و مابقی آن صرف حمل و نقل و سایر ملزومات ضروری می‌شود.
مواد غذایی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، میوه، گوشت، حبوبات و قندوشکر به عنوان عمده‌ترین اقلام موردنیاز بیشترین سهم سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری را به خود اختصاص می‌دهد.
با وجود صراحت قانون، چانه‌زنی در شورایعالی کار همواره سلطان بلامنازع شیوه تعیین مزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار بوده است؛ به عنوان مثال سال گذشته با وجود استخراج هزینه‌های سبد معیشت، بازهم تعیین مزد به صورت سنتی و بر اساس چانه‌زنی میان کارگران و کارفرمایان بزرگ و کوچک تعیین شد.
ناگفته نماند که سال گذشته برخی کارشناسان از این موضوع که طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین کننده‌های بودجه دولت، مانع از افزایش واقعی دستمزد کارگران شد، پرده برداشتند.
* ماده 41 قانون کار(توجه به هزینه‌های معیشت) هیچ‌گاه محقق نشد
در این باره فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار با اشاره به حدیثی از پیامبر صلی‌الله علیه و آله، که می‌فرماید: ظلم در پرداخت مزد کارگر، از گناهان بزرگ است، معتقد است، یکی از مباحث زیربنایی حوزه کار دستمزد است، بحثی که در پایان هرسال رونق بیشتری می‌گیرد؛ ماده 41 قانون کار ماده‌ای است که هیچ‌گاه تاکنون رنگ واقعی به خود ندیده است و همه حول آن صحبت می‌کنند.
وی با اشاره به جزئیات جدیدتر از پیشنهاد دستمزدی خود می‌گوید: به روزرسانی سبد معیشت کارگری در هفته پایانی بهمن‌ماه از جمله تصمیمات کارگروه تعیین دستمزد سال 97 است که باید برای رسیدن به آن سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود؛ می‌توان ظرف مدت 5 سال علاوه بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم اعمال شده بر روی سبد، بطور مثال 8 درصد به دستمزد کارگری اضافه شود تا عقب‌ماندگی‌ها به طور کامل رفع شوند.
این فعال کارگری عضو در کمیته تعیین مزد سال 97 کارگری، همچنین معتقد است، در صورتی که پیشنهاد افزایش درصدی علاوه بر افزایش دستمزد به میزان تورم بر روی سبد در شورای عالی کار تصویب شود، می‌توان امیدوار بود که کاهش قدرت خرید کارگران ظرف 5 سال برطرف شود؛ علاوه بر این تورم بر مخارج زندگی کارگری باید مدنظر اعضای شورای عالی کار باشد و جبران فاصله هزینه‌های معیشتی و حقوق دریافتی در اولویت اقدامات طرف‌های مذاکره قرار بگیرد.
وی پیشنهاد می‌کند تا برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگری دستمزد آنان به طور واقعی افزایش پیدا کند تا از طرفی مشکلات صنعت تولید که ناشی از کاهش قدرت خرید جامعه است، برطرف شود.
پیش از این، به دنبال جلسات متعدد در شورایعالی کار و تفاهم سه ضلع شرکای اجتماعی مبنی بر منابع استحصال سبد معیشت، نوع محاسبه و دامنه خانوارهای کارگری از سوی انستیتو تغذیه معرفی شد که مورد توافق قرار گرفته بود اما مبنای تصمیم‌گیری شورایعالی کار قرار نگرفت.