به گزارش مشرق، باز هم افزایش قیمت، دامنگیر بازار سرد خودرو شد. در حالی که خریداران خودرو، انتظار کاهش قیمت‌ها را می‌کشیدند اما بازار عکس العملی خارج از پیش‌بینی‌ها نشان داد. روزهایی که ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی بسته شده بود، کارشناسان پیش‌بینی کردند که قیمت خودروهای داخلی به جهت کاهش عرضه خودروهای وارداتی گران می‌شود.
* وطن امروز
- عدم اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهورغیرقانونی است
وطن امروز نوشته است: نمایندگان مجلس با وجود مقاومت هیأت رئیسه و رایزنی دولتی‌ها بر مطرح شدن سوال از رئیس جمهور درباره موضوع مشکلات مؤسسات مالی اصرار دارند. به گزارش «وطن امروز» طرح سوال از رئیس جمهور با حدود 180 امضای نمایندگان 6 ماه پیش مطرح شده اما هنوز اعلام وصول نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی به «وطن‌امروز» گفت: دولت مدعی است برای تسویه حساب با مالباختگان 11 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است اما انتظارات سپرده‌گذاران بیش از این است. سپرده‌گذاران نیز معتقدند روند پرداخت‌ها به آنها کند پیش می‌رود و خیلی‌ها این 200 میلیون تومان ادعایی دولت را دریافت نکرده‌اند. موضوع سپرده‌گذاران موسسات مالی گسترده است و با توجه به جلسات سران 3 قوه، پیگیری و همین پرداخت‌ها با دستور و اجازه مقام معظم رهبری انجام شده است. عبدالرضا مصری به سیستم ناکارآمد بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد هستند که با کلاهبرداری منابع مردم را گرفته و از کشور فرار می‌کنند. مثلا شخصی با نام فعالیت در حوزه گبه و گلیم (در کرمانشاه) میلیاردها تومان از سرمایه مردم را با وعده سود جذاب گرفته و خیلی‌ها را گرفتار کرده است. حالا این فرد دستگیر شده و فقط 30 تا 40 میلیارد تومان اموال دارد، در حالی که بدهی‌اش بیش از 200 میلیارد تومان است. مصری افزود: ما انتظار داریم دولت به مردم کمک کند و حق قانونی نمایندگان مجلس هم هست برای پیگیری این موضوع از رئیس‌جمهور سوال کنند. برابر آیین‌نامه، رئیس مجلس باید سوال از روحانی را اعلام وصول کند اما این کار را نمی‌کند و در پاسخ می‌گوید مشکل سپرده‌گذاران در حال حل شدن است و سوال لزومی ندارد. وی درباره تبعات مطرح نشدن سوال از روحانی گفت: این خلاف قانون است که اجازه طرح سوال از رئیس‌جمهور را نمی‌دهند. نمایندگان حق دارند از شخص رئیس‌جمهور درباره مشکلات به وجود آمده در موسسات مالی که بخش زیادی از جامعه را درگیر خود کرده سوال بپرسند. آقای لاریجانی معتقد است مشکل باید با مصلحت‌اندیشی حل شود نه سوال! وی افزود: در دولت گذشته سوال از رئیس‌جمهور مطرح و بسیار راحت اعلام وصول شد و سوال نیز مطرح شد اما نمی‌دانیم چرا در برابر خواست نمایندگان فعلی مقاومت می‌شود.
پژمانفر: 180 تن از نمایندگان برای سؤال از روحانی مصر هستند
نماینده مشهد و کلات گفت: 180 تن از نمایندگان همچنان مصر هستند که برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، رئیس‌جمهور باید به مجلس بیاید و پاسخ دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در جلسه علنی دیروز طی تذکری شفاهی خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای لاریجانی! شما روز گذشته (سه‌شنبه) اجازه ندادید عرایض بنده تکمیل شود. 180 تن از نمایندگان همچنان مصر هستند که برای حل مساله سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، رئیس‌جمهور باید به مجلس بیاید و پاسخ دهد. وی با بیان اینکه مساله سپرده‌گذاران حل نشده بلکه پیچیده‌تر نیز شده است، ادامه داد: درست است شما بزرگوارید و تجربه زیادی دارید و فکر می‌کنید عقل‌تان از ما بیشتر است اما باید به نظر 180 نماینده احترام بگذارید و اجازه دهید این نمایندگان از حق قانونی خود برای طرح سوال از رئیس‌جمهور که 6 ماه از آن می‌گذرد، استفاده کنند. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: بنده نه خودم را بزرگ و نه عقلم را از شما بیشتر می‌دانم، شما چیزی را در لفافه نفرمایید. وی ادامه داد: ما در جلسه‌ای طولانی در این باره توضیح دادیم و گفتیم اختیار با نمایندگان است و مشکل کاملا روشن بود که بعضی از افراد در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و در نتیجه برخی سپرده‌گذاران دچار مشکل شدند. وی افزود: کسانی که سپرده‌گذاری کرده بودند جلوی مجلس می‌آمدند و قوه قضائیه باید به مطالبات آنان رسیدگی کند که این مساله زمان‌بر بود. وی اظهار کرد: بررسی‌ها انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که 98 درصد سپرده‌گذاران سپرده‌شان زیر 200 میلیون بوده و آقای پزشکیان از طرف مجلس، یک نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده از طرف رئیس‌جمهور ساعت‌ها بحث کردند که چگونه این مساله را حل کنند. لاریجانی تأکید کرد: قوه قضائیه می‌گفت از این جهت ما مشکل داریم و شرعا باید به نسبت مطالبه همه سپرده‌گذاران را بدهیم و تقاضای ما این بود که مطالبه طبقات پایین که مشکل دارند زودتر پرداخت شود. لاریجانی اظهار کرد: نتیجه آن شد که سران قوا جلسه گذاشتند و به دلیل این مشکل شرعی و همچنین مقتضیات کشور به نتیجه رسیدند که باید از رهبری در این باره اجازه بگیرند و رفتیم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم و قوه قضائیه موافقت کرد و دولت هم از بانک مرکزی این بدهی‌ها را در حال حاضر پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه این کار خارج از روال عادی قانونی بود، تصریح کرد: اگر شما فکر می‌کنید راه بهتری وجود دارد بگویید تا آن راه را برویم. وی با اشاره به اینکه ما هنوز هم این مسیر را ادامه می‌دهیم تا زودتر منابع را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهیم، گفت: با این وجود شما می‌گویید ما می‌خواهیم سوال کنیم. خب! بفرمایید سوال‌تان را بپرسید، ما هم مشکلی نداریم و همه کسانی که فکر می‌کنند با طرح سوال از رئیس‌جمهور این مشکل حل می‌شود، امضا کنند و بیاورند. لاریجانی خطاب به پژمانفر بیان کرد: شما امضای این 180 نماینده را بیاورید، حجت ما تنها با شما این بود که بگوییم چه کاری تاکنون انجام شده است اما اگر همچنان اصرار دارید، نامه امضای نمایندگان را جمع‌آوری کنید تا ما بعد از بودجه بخوانیم چون مدام می‌گویید نمی‌گذارند. همچنین اگر شما فکر می‌کنید با طرح سوال از رئیس‌جمهور مشکل موسسات مالی حل می‌شود، سوال را امضا کنید و به ما بدهید، چرا که بسیاری از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند.
* کیهان
- وزیر راه به جای انجام وظایف اصلی خود به کارهای هنری می‌پردازد
کیهان درباره عملکرد آخوندی نوشته است: بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عباس آخوندی علیرغم کارنامه ضعیف در حوزه مسئولیتی خود، به امور هنری و فعالیت‌های غیرمرتبط می‌پردازد. برخی مدیران بی‌انگیزه و منفعل دولت، در حوزه‌هایی دیگر غیر از مسئولیت‌های مهم و حیاتی اجرایی خود بسیار مشتاق و پرانرژی ظاهر می‌شوند؛ خواه اظهارنظرهای سیاسی در حد یک فعال حزبی باشد و خواه حضور در رویدادهای فرهنگی و هنری و امثال اینها.
عباس احمد آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در طول دوران وزارت خود در دولت اعتدال (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) بارها به واسطه اظهارنظرهای عجیب و بعضا جنجالی خود، سوژه رسانه‌ها شده است.
اظهارات جنجالی وزیر راه
در ۱۵ بهمن سال ۹۳، در جریان بازدید آخوندی از فرودگاه مهرآباد، دبیر انجمنی به نام «کمیته مطالبه حق مسکن مردم» از وزیر درباره نظر او درباره مسکن مهر پرسید که آخوندی در یک جمله گفت: «به نظرم طرح مزخرفی است». به همین سادگی جناب وزیر طرحی را که چشم بسیاری از اقشار کم‌برخوردار جامعه برای یافتن سرپناه به آن دوخته شده و تاکنون صدها هزار نفر را در کشور خانه‌دار کرده، زیر سؤال برد.
در آذرماه سال گذشته، در پی سانحه تلخ برخورد دو قطار مشهد-تبریز و سمنان-تبریز در حوالی شهر سمنان که منجر به جان‌باختن دهها تن از هموطنان شد، آخوندی در اولین مصاحبه تلویزیونی خود، در خلال توضیحات درباره حادثه و روند امدادرسانی گفت: «همه خانواده‌ها چه آنهایی که کشته شده‌اند و چه آنهایی که مجروح هستند، زیر پوشش بیمه قرار دارند و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد!»
این اظهارنظر وزیر در گرماگرم سانحه و زمانی که داغ مجروحان و خانواده‌های جان‌باختگان تازه بود، موجی از انتقادات را از سوی رسانه‌ها، نمایندگان و چهره‌های سیاسی به دنبال داشت.
روز ۳ آذر نیز، عباس آخوندی در بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه، آب پاکی را بر دستان آسیب‌دیدگان از زلزله ریخت و گفت که وزارتخانه متبوع او قیّم بازسازی خانه‌های مردم نیست!
۱۶ فروردین امسال، در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه «گفته شده ایرباس سوم که به ایران آمده است مرجوعی کشور کلمبیا است، آیا این موضوع صحت دارد و شرایط آن اکنون چگونه است؟»، گفت: «مرجوعی یعنی چی، این حرفهای عجیبی است.» در ادامه اما وزیر راه پس از قطع دوربین نسبت به این سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان واکنش دیگری نشان داد و به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «خبرنگار باید یک جُو عقل داشته باشد!» وزیر راه بعد از این سخنان، میکروفن خبرنگار را گرفته و قصد پرت کردن آن را داشت و با لحن فریادگونه گفت: «شما حرفهای نیستید و از خبرنگاری سر در نمی‌آورید. برید بابا!»
آخوندی در واکنش به مشکلات فراوان مسافران فرودگاه امام (ره) پس از برف اخیر هم با خونسردی گفت: «عادی شدن پروازها دو تا سه روز زمان می‌برد» با این حال تا چند روز مردم در فرودگاه سرگردان شدند و پاسخ مناسبی هم از سوی مسئولان دریافت نکردند.
آخوندی در واکنش به مشکلات فراوان مسافران فرودگاه امام(ره) پس از برف اخیر هم با خونسردی گفت: «عادی شدن پروازها تا دو سه روز زمان می‌برد. با این حال تا چند روز مردم در فرودگاه سرگردان شدند و پاسخ مناسبی هم از سوی مسئولان دریافت نکردند.
وزیر فعال در امور بی‌ربط به وزارت راه
هر چه قدر وزیر راه و شهرسازی از موقعیت‌های بحرانی مانند زلزله و تصادف قطار، ضعیف عمل می‌کند و هر چه قدر درباره سؤالات مرتبط با حوزه مسئولیت رسمی خود کم‌تحمل و عصبانی ظاهر می‌شود، در رویدادهای غیرمرتبط با وزارتخانه‌اش بسیار خوشحال، پرانرژی و فعال نشان می‌دهد! مرور این وجه از شخصیت جناب وزیر جالب توجه است.
۲۲ بهمن ۹۳ در مراسم اختتامیه جشنواره ۳۳ فیلم فجر در برج میلاد، عباس آخوندی در کنار علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی و حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس‌جمهور، علی جنتی را برای اهدای جوایز برگزیدگان همراهی کردند.
۱۱ اردیبهشت ۹۴ آخوندی با حضور در تالار فردوسی به تماشای اپرای عروسکی سعدی به کارگردانی بهروز غریب‌پور نشست و بعد از اجرای این نمایش عباس آخوندی با حضور در پشت صحنه نمایش با عوامل اجرایی آن گفت‌وگو کرد.
۲۹ آذر ۹۴ عباس آخوندی در مراسم گرامیداشت هفته حمل‌ونقل در شرکت راه‌آهن، در قالب یک نظریه‌پرداز سیاسی- اقتصادی فرو رفت و گفت: «امیدوارم همکاران من در دولت این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذاری از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند...»
۱۵ دی ۹۵ وزیر راه و شهرسازی در نشست «ایران همین جاست که ایستاده ایم» در خانه اندیشمندان علوم انسانی شرکت کرد. این نشست در بزرگداشت از فردی به نام «سیدجواد طباطبایی» برگزار شد. لازم به توضیح است که این فرد که متاسفانه اخیرا در جشنواره فارابی مورد تقدیر حسن روحانی نیز قرار گرفته، به واسطه طرز تفکر تند خود از دانشگاه تهران بیرون رانده شد، چرا که بر مبنای تفکر او، دوران اسلامی تمدن ایران، دوران «زوال اندیشه» در ایران است و او پروژه فکری به نام احیای «ایرانشهری» را دنبال می‌کند که به رغم ظاهر ثقیل و پرطمطراق خود، تفکری به شدت واپسگرا و ارتجاعی است.
۸ بهمن ۹۵ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همراه سیدرضا صالحی امیری، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد و علی مرادخانی، معاون وقت امور هنری وزارت ارشاد با حضور در موزه هنرهای معاصر به عنوان نماد موزه‌های ایران، از آثار به نمایش گذاشته شده نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر دیدن کرد.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ عباس آخوندی در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی در حالی که برای رونمایی از تمبر یادبود ۹۰ سالگی راه‌آهن، نماد این تمبر را امضا می‌کرد، در اقدامی غیرمنتظره و عجیب از تمبر یادبود خود نیز رونمایی کرد.
در این مراسم اعلام شد این اقدام سیدمحسن پورسیدآقایی، بدون هماهنگی با وزیر بوده و یک اقدام شگفتانه (سورپرایز) برای تقدیر از زحمات آخوندی بوده است!
گفتنی است پورسیدآقایی مدیرعامل سابق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بود که در پی وقوع سانحه دردناک ریلی تصادف دو قطار در محور تبریز ـ مشهد و کشته شدن بیش از ۴۰ تن از هموطنانمان، مجبور به استعفا از این شرکت شد و از آن پس به عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حمل‌ونقل ریلی منصوب شد.
۱۱ آبان ۹۶ عباس آخوندی در کنار حمید استیلی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، و الیکا عبدالرزاقی، هنرپیشه سینما، در مراسم «روز ملی الجزایر» در محل اقامتگاه سفیر این کشور حاضر شد.
همان گونه که ملاحظه شد، آخوندی درحالی‌که تمایل واضح و آشکاری به مشارکت در رویدادهای فرهنگی و هنری نشان می‌دهد و به اصطلاح دستی هم بر آتش نظریه‌پردازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فلسفی و... دارد، بسیاری از امور مرتبط با حوزه مسئولیتی او در وزارت راه و شهرسازی دچار ضعف مدیریتی و اجرایی است.
* قانون
- دلالان برندگان بازار برنج
روزنامه قانون، وضعیت تولید برنج داخلی و واردات برنج به کشور را بررسی کرده است: در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و در روزهای پایانی سالی هستیم که توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده است، شاهد آن هستیم که پس از گذشت 11 ماه که باید برای کاربردی شدن هرکدام از این واژه‌ها به صورت جدی تلاش می‌شد، در هر سه بخش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نه تنها دردی دوا نشده بلکه هراز گاهی آتشی از زیر خاکستر به بیرون لهیب می‌کشد. این اواخرنوبخت صحبت‌هایی راجع به برنج ایرانی کرده و گفته است که این محصول‌هم می‌تواند برای مقاصد اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود و هم اشتغال‌زاو تولیدی است که البته به قدری شرایط بحرانی به نظر می‌رسد که به موجب آن، کلماتی مانند استیضاح در مجلس یا تشکیل میز برنج در وزارتخانه نیز به گوش می‌رسید.
برنج با زندگی مردم گره خورده است
برنج محصولی است که به نوعی می‌توان گفت برای اقتصاد کشور راهبردی به حساب می‌آید و در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد معیشتی مردم تاثیرگذار است. این محصول به نوعی با زندگی مردم ایران گرده خورده‌است؛ جدا از کشاورزان که دل پردردی دارند، مصرف‌کنندگان نیز دایما در معرض اخبار گوناگونی از این محصول ازجمله اخبار مربوط به برنج هندی و فرایند عمل‌آوری آن تا واردات نوع تراریخته و گرانی محصول مطلوب داخلی، قرار می‌گیرند. محصولی که در حال حاضر زندگی روزانه بدون حداقل یک وعده آن برای بیشتر مردم سخت شده است. تمام این عوامل مواردی است که باعث شده برنج داخلی دور از دسترس بسیاری افراد باشد. تصور بفرمایید در کشورتان مناطقی مختص تولید این محصول وجود داشته باشد اما از بد روزگار مجبور به تهیه و مصرف نوع بی‌کیفیت وارداتی آن باشید!
سود اصلی به واسطه‌ها می‌رسد
ابوالفتح نیکنام، نماینده دو دوره مجلس، درباره وضعیت کشت برنج ایرانی به «قانون» می‌گوید: منطقه تامین‌کننده برنج کشور، مازندران و گیلان است. البته به صورت خیلی محدود در برخی استان‌های دیگر ازجمله خوزستان نیز تولید می‌شود اما میزان تولید رقمی نیست که در آمار و اطلاعات به حساب‌آید. محصول برنج نیز دو نوع است؛ نوع پرمحصول که زیاد با ذائقه مردم ایران سازگار نیست اما قیمت پایین‌تری دارد و در هر هکتار حدود 8 تا 9 تن می‌توان برداشت کرد. نوع دیگر برنج کم‌محصول است که در هر هکتار حدود دوتن امکان برداشت وجود دارد و کیفیت مطلوب و قیمت بالاتری دارد. قیمت فروش این محصول برای کشاورزان حدودکیلویی 10 هزارتومان است که تا 15هزار تومان نیز به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. در این میان همان مشکل همیشگی وجود دارد که سود اصلی به واسطه‌ها می‌رسد و در مواقع وفور محصول، آن را با قیمت کم خریداری کرده و نگهداری می‌کنند تا در زمان اوج قیمت به مصرف‌کنندگان بفروشند.
کمبود برنج و تغییر کاربری غیرقانونی شالیزارها
نیکنام درباره افزایش میزان تولید برنج داخلی و کاهش واردات آن بیان می‌کند: طبق شنیده‌ها همه تولید برنج داخلی حدود 40درصد از نیاز مردم را برطرف می‌کند. در مورد افزایش سطح زیر کشت برنج باید گفت چنین امکانی وجود ندارد. تمام زمین‌هایی که در مازندران و گیلان امکان کشت برنج در آنها وجود داشته، از گذشته به شالیزار تبدیل شده‌اند و امکان گسترش این فضا وجود ندارد. روندی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، کاهش شالیزارهاست. از طرفی وجود حق برای جنگل‌هاست که نباید آنها را تبدیل به زمین‌های کشاورزی کرد. مورد دیگر شالیزارهای موجود ما هستند که با اینکه بعد از اصلاحات ارضی که در سال 1342 صورت گرفت به کشاورزان واگذار شد،اما امکان تغییر کاربری برای‌شان وجود نداشت. متاسفانه با پدیده‌هایی مثل رشوه، رانت و غیره، زمین‌های کشاورزی را که به آنها واگذار شده بود به بهانه ورود به محدوده شهر یا روستا، تغییر کاربری داده و روز به روز با محدودتر شدن زمین‌های کشاورزی روبه‌رو شدیم. در چنین شرایطی تنها می‌توان از مسئولان مربوطه خواست که روی راندمان تولید کار کنند و به‌عنوان مثال تولید هشت هزار تن را به 12 هزار تن برسانند. به هرحال میزان تولیدات برنج ما جوابگوی مصرف جمعیت 80 میلیونی که ذائقه‌شان به مصرف برنج عادت کرده است، نیست؛ بنابراین ناچار به واردات برنج هستیم. تنها انتظاری که می‌توان داشت، این است که برنج وارداتی حداقل مطلوب و سالم باشد و تنها منافع مادی واردکنندگان در این مساله منظور نشود. همچنین باید در نظر داشت که زمان واردات و توزیع برنج خارجی با زمان عرضه برنج داخلی به بازار تداخل پیدا نکند چون این عامل باعث اثرات نامطلوبی بر قیمت برنج و حق کشاورز خواهد شد.
کورس عوامل برای خرید خارجی
وی ادامه می‌دهد: از آنجایی‌که خرید خارجی برای بسیاری افراد منفعت و حلاوت زیادی دارد، مسئولان در بازار ایران دست به کار نمی‌شوند و کشاورزان داخلی را به انجام اموری که باعث بهبود کار و راندمان می‌شود، تشویق نمی‌کنند. در این مورد شاید تنها باید امیدوار بود که قیمت ارز به قدری بالا رود که کسی قادر به خرید و وارد کردن هیچ کالایی به کشور نباشد؛به‌ویژه کالاهایی که در کشور به راحتی امکان تولید آن را داریم. متاسفانه در بعضی موارد شاهد این هستیم که عوامل جهاد کشاورزی برای خریدهای خارجی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
راهکارهای موجود اما بی‌استفاده
این کارشناس صنعت غذا تصریح می‌کند: درباره کشت برنج، باید این نکته را درنظر داشت که حدود 9 ماه از سال زمین لم‌یزرع کنار گذاشته می‌شود. این مورد اصلا به نفع کشاورز نیست و مسلم است که تا جایی که بتواند به تغییر کاربری زمین فکر خواهد کرد. اولین مورد در این زمینه این است که مانند کشورهای پیشرفته در دنیا، تکنولوژی کشاورزی مکانیزه را به کشور وارد کنیم. در کنار آن روش‌های زیادی وجود دارد که می‌توان در مدت زمانی که شالیزار هیچ کاشتی ندارد، از آن استفاده کرد و کشاورز را به سود رساند. یکی از آن روش‌ها، پرورش ماهی در زمین‌های کشت برنج در 9 ماه از سال است. ماهی‌هایی که کشاورز می‌تواند 50 گرم خریداری کند و با وزن حدود یک کیلوگرم به فروش برساند. این مورد علاوه بر سود مالی، برای بهبود و تقویت زمین نیز بسیار مطلوب خواهد بود زیرا ماهی هم کود تولید می‌کند و هم از آفات زمین تغذیه خواهد کرد یا کاشت شبدر برسین در زمان خالی بودن زمین که بسیار محصول کم زحمت و پربرکتی است. به این ترتیب می‌توان حتی به خودکفایی در زمینه علوفه دام نیز رسید و دیگر نیازی به واردات علوفه نداشته باشیم. تمام اینها راهکارهایی است که وجود دارد و امکان‌پذیر است و تنها توجه مسئولان را می‌طلبد که در این زمینه آموزش‌های لازم را بدهند و کشاورزان را به استفاده از این روش‌ها تشویق کنند.
اهمال نمایندگان به علت سود شخصی
وی در پایان اظهار می‌کند: امیدوارم برای محصولات ایرانی به ویژه برنج کم‌محصول که محبوبیت بسیاری بین افراد دارد، تدابیری اندیشه شود که باعث افزایش میزان تولید شود. نمی‌گویم از یک تن به 10تن برسداما مطمئنم که می‌توان آن را به سه‌تن رساند. شوربختانه شاهد آن هستیم که نظام ترویجی کشور از این موضوع غافل و آن را به حال خود رها کرده‌است. در صورتی‌که اگر روی این مساله کار شود، تاثیرات اقتصادی خوب آن را در زندگی کشاورزان و حتی مصرف‌کنندگان شاهد خواهیم بود. در این باره توجیهات کشاورزان را که جداگانه داریم، از طرف دیگر ما نمایندگان نیز خوب بلدیم صدای ناله مردم را دربیاوریم و در آخر برای رسیدن به سودهای شخصی و کسب رای برای دوره‌های بعد، بدون درنظر گرفتن صلاح و آینده کشور، حق را به آنها بدهیم. به عقیده من در چنین جایگاهی دولت باید با کمال قدرت بر قوانین پافشاری کند و مانع از این شود که به بهانه رفتن زمین در بافت شهری، ساختمان ساخته شود. ماجرای لطمه‌زدن به آینده کشور با انجام چنین اقداماتی، داستان بسیار غم‌انگیزی است که به علت منافع شخصی افراد، هر روز شاهد آن هستیم.
* فرهیختگان
- دولت بازار مسکن را به حال خود رها کرده است
فرهیختگان درباره سوداگری مسکن در کشور گزارش داده است: مسکن گران است و سوداگری در این بخش بیداد می‌کند. دولت هم برای مقابله با این مسائل کاری انجام نمی‌دهد. بی‌تردید همه این مسائل دست به دست هم داده‌اند تا اغلب مردم همچنان در حسرت خانه‌دار شدن بمانند و صاحب خانه نشوند. در مقابل مشکلات بخش مسکن هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود آنقدر بزرگ که برخی در تحلیل‌های خود به این باور رسیده‌اند که یکی از عوامل گرانی مسکن، کاهش سپرده‌های بانکی است. امری که سوداگری را تقویت کرده است. در همین رابطه «فرهیختگان» با افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصادی مسکن و مدیرگروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت به گفت‌وگو نشسته است.
پروین‌پور که قبلا عضو شورای عالی مسکن هم بوده معتقد است: «سوداگری در بخش مسکن کاملا آزاد است. در اقتصاد شامه کسانی که مثل بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی پول درشت دارند از همه تیزتر است و خیلی زود به این سمت می‌روند. آنها بزرگ‌ترین سوداگران مسکن هستند، یعنی پول‌های درشت را وارد بخش مسکن می‌کنند و از این طریق و با سوداگری پول‌های کلان به دست می‌آورند.
اگر این اتفاق می‌افتاد و سپرده‌ها به بخش مسکن منتقل می‌شد ما شاهد رونق خرید و فروش در بخش مسکن بودیم، ولی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و رونق محسوسی در بخش مسکن رخ نداده است. ممکن است بخشی از سپرده‌ها از بانک خارج و ملک خریداری شده باشد، اما آن رونق خرید و فروش معناداری که باید رخ دهد، اتفاق نیفتاده است، لذا من این تحلیل را خیلی درست نمی‌دانم. ضمن اینکه بخش مسکن هم مقداری با نرخ تورم همراهی کرده و متناسب با نرخ تورم افزایش طبیعی خودش را داشته است. لذا این گرانی‌ها نتیجه این مساله بوده نه سپرده‌های بانکی، زیرا سپرده‌های بانکی جایی می‌روند که برگشت سرمایه داشته باشد. یعنی این سپرده‌ها تا وقتی در بانک بود سود 15 درصدی می‌گرفت، ولی وقتی بخواهد وارد بخش مسکن شود باید سود بیشتری کند و سود هم وقتی اتفاق می‌افتد که خرید و فروش رونق داشته باشد. یعنی صاحب سرمایه باید بداند که وقتی پولش را در بخش مسکن می‌گذارد و بعد خرید و فروش انجام داده و سود می‌کند این سود حتی از آن 15 درصد هم بیشتر خواهد بود. اما در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده و رکود همچنان در بازار مسکن حاکم است، لذا نمی‌شود گفت که سپرده‌ها از آنجا آمده و به بخش مسکن رفته‌اند و مسکن از این جهت گران شده است. حالا ممکن است مسکن هم چند درصدی گران شده باشد که این موضوع هم به خاطر نرخ طبیعی تورم است که بخش مسکن نیز با آن همراهی کرده، چون مسکن هم بخشی از اقتصاد ماست و نمی‌شود در مجموع اقتصاد تورم داشته باشیم، اما مسکن درگیر تورم نشود، لذا این بخش هم به اندازه خودش درگیر تورم است.
آثار زیان‌بار گرانی مسکن همان چیزی است که در حال حاضر وجود دارد. یعنی گرانی بخش مسکن باعث شده بسیاری از کسانی که مانند جوانان متقاضی مسکن هستند نتوانند مسکن تهیه کنند، از طرفی آنهایی که مستاجر هستند توان خرید مسکن ندارند. وقتی این اتفاق بیفتد شاهد خواهیم بود که سازندگان تمایلی برای ساخت‌وساز ندارند، زیرا مسکن‌هایی که در حال حاضر هم ساخته شده به دلیل قیمت بالا فروش نمی‌رود، بنابراین صنعت ساخت‌وساز هم دچار رکود می‌شود و این رکود سبب می‌شود اشتغال تا حدود زیادی کاهش یافته و خیلی از بنگاه‌های تولیدی که به ساخت‌وساز وابسته هستند از کار بیکار می‌شوند و دیگر تولید نکنند. تبعات گرانی مسکن این مواردی است که اشاره کردم، چراکه مسکن صنعتی است که با حدود 130 صنعت دیگر در ارتباط است و وقتی رکود در ساخت‌وساز اتفاق می‌افتد، به‌تبع آن یک رکود معناداری در تولید صنایعی که با بخش ساخت‌وساز مرتبط هستند، حاکم می‌شود و در مجموع تمام اقتصاد شما چنین موضوعی را لمس می‌کند.
بازار مسکن در همه کشورهای دنیا به‌شدت و با قدرت تمام از طرف دولت و حاکمیت مراقبت می‌شود تا اسیر سوداگری نشود، اما در کشور ما کاملا برعکس است، یعنی دولت کوچک‌ترین حرکتی انجام نمی‌دهد. این بازار خاصیتش این است که به‌شدت مستعد سوداگری است، بنابراین وقتی دولت از این بازار مراقبت نکند و اجازه دهد سوداگران و سرمایه‌داران وارد بازار مسکن شوند، احتکار کنند و سرمایه‌های خود را به این بخش بیاورند و مسکن بخرند و دوباره بفروشند و از طریق خرید و فروش و افزایش قیمت‌ها سود کسب کنند، بخش مسکن به همین حال و روزی درمی‌آید که شما می‌بینید. بنابراین دلیل اینکه در سایر کشورهای دنیا مشکل مسکن وجود ندارد، این است که دولت‌ها در این کشورها به‌شدت مراقبت می‌کنند تا سرمایه‌های سرگردان و تقاضاهای سرمایه‌ای، محتکران و سوداگران وارد بخش مسکن نشوند. منظورم مالیات بر سوداگری است و به‌شدت سوداگران را جریمه می‌کند؛ سوداگرانی که بخواهند وارد بخش مسکن شوند و از احتکار و خرید و فروش مسکن سود کسب کنند.
این کشورها سامانه‌های اطلاعاتی دارند که به وسیله این سامانه‌ها مسکن کاملا تحت اشراف دولت است و تعداد واحدهای مسکونی و مالکین واحدهای مسکونی مشخص است، لذا دولت اجازه نمی‌دهد کسی بیش از دو یا سه خانه داشته باشد. اما اینجا می‌بینید بانک‌های خصوصی هرکدام در هر منطقه‌ای 400 تا 500 و حتی هزار واحد مسکن خریده و آن را خالی نگه داشته‌اند تا بعدها بفروشند، یعنی بازار مسکن کاملا رهاست. اینکه می‌بینید قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی بالاست به خاطر این است که دولت این بخش را به‌طورکلی رها کرده است. بخش مسکن را سوداگری دچار مشکل کرده است. مسکن یک نهاده اصلی تولید به نام زمین دارد و منابع زمین محدود است. یعنی قابل تولید و جابه‌جایی یا واردات نیست و همه نیز به آن احتیاج دارند، چون منابعش محدود است و همه هم به آن نیاز دارند باید تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن و در بخش زمین صورت گیرد و این نهاده به صورت عادلانه بین همه توزیع شود تا همه از آن برخوردار باشند. این کار را هم باید دولت انجام دهد، یعنی دولت به نمایندگی از عموم مردم باید این تخصیص بهینه و تقسیم منابع را انجام دهد، وقتی دولت این کار را نکند یعنی اشراف نداشته باشد و کنترل مدیریت بخش زمین یا همان بخش مسکن را برعهده نگیرد آن وقت سرمایه داران وارد این بخش می‌شوند و تا آنجا که می‌توانند زمین و مسکن می‌خرند و منتظر گران شدن آن می‌مانند. بعد هم می‌فروشند و از این طریق کسب سود می‌کنند. در کشورهای دیگر این موضوع را فهمیده‌اند و نمی‌گذارند این کار انجام شود، زیرا این کاری که سرمایه‌دارها در ایران می‌کنند اسمش سوداگری است.
از سوی دیگر همانطور که گفتم منابع این بخش محدود است. در کشور ما چون با رشد جمعیت و افزایش نرخ ازدواج تقاضا بالا می‌رود، لذا در این بخش همیشه افزایش تقاضا وجود دارد و شما می‌بینید عده‌ای مسکن را می‌خرند و نگه می‌دارند تا در موقع گرانی مسکن آن را بفروشند، پس مساله به همین سادگی است. چراکه مسکن بازار بسیار مطمئنی است و ضرر هم در آن نیست، اما کشورهای دیگر اجازه نمی‌دهند چنین اتفاقی بیفتد و نمی‌گذارند فرد به غیر از مسکنی که خودش دارد، پنج مسکن دیگر هم خریداری کند و آن را خالی نگه دارد و بعد بفروشد. در کشور ما این اتفاق به‌شدت رخ می‌دهد و حتی کسانی که 100 یا 200 میلیون پول هم داشته باشد -یعنی همین مردم عادی- اولین کاری که می‌کنند واحد آپارتمانی می‌خرند و نمی‌روند پول خود را در تولید سرمایه‌گذاری کنند. این هم خودش یکی از مصادیق سوداگری است. این است که در کشورهای اروپایی و کشورهایی که اقتصادشان مبتنی‌بر تولید است اجازه نمی‌دهند چنین اتفاقی بیفتد یعنی اگر کسی مسکنی به غیر از مسکن خودش داشته باشد و گران شود باید مابه‌التفاوت آن قیمت را مالیات بپردازد و نمی‌گذارند کسی در عرصه خرید و فروش مسکن سود کند. به‌عنوان مثال اگر مسکنی را بخرد و 6 ماه خالی نگه دارد روزانه باید مالیات بپردازد و نمی‌گذارند کسی از احتکار و خرید و فروش مسکن سود ببرد. همه اینها یعنی سوداگری و در کشور ما این سوداگری کاملا آزاد است. در اقتصاد کسانی مثل بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی که پول‌های درشت دارند شامه‌شان از همه تیزتر است و خیلی زود به این سمت می‌روند، آنها بزرگ‌ترین سوداگران مسکن هستند. یعنی با ورود پول‌های درشت به بخش مسکن و از طریق سوداگری، پول‌های کلانی به دست می‌آورند.
در کشورهایی مثل کشور ما، چون اقتصادمان تولید محور نیست آنهایی که پول دارند و ثروتمند هستند، آنهایی هستند که ملک بیشتری دارند یعنی یا آپارتمان یا باغ یا پاساژ، برج و... دارند و پول‌هایشان را بیشتر به سمت ملک و املاک برده‌اند. اینها در سطح سیاسی آدم‌های صاحب نفوذی هستند، یعنی یا خودشان داخل دولت هستند یا با ارکان حاکمیت رابطه‌ای قوی دارند یا خودشان جزء ارکان دولت هستند یا در مجلس یا در دولت و جاهای مختلف نقش دارند، اینها اجازه نمی‌دهند این مبارزه با سوداگری اتفاق بیفتد چون که منافع خودشان هم درگیر شده و از بین می‌رود، برای همین است که این مساله پیش نمی‌رود. بنابراین این مسائل به معنای این نیست که کسی نمی‌فهمد یا این حرف‌ها را بلند نیست.
منتها این منافع افراد صاحب نفوذ که یا ارتباطات قوی با حاکمیت دارند یا خودشان داخل حاکمیت هستند نمی‌گذارد این مسائل پیش رود و جلوی سوداگری گرفته شود.
* شرق
- فرار مالیاتی ٢٣٠٠میلیاردتومانی یک فعال پتروشیمی
روزنامه شرق نوشته است: «مرده‌ای که ارز خریدوفروش می‌کرد». این را رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور برای اولین‌بار مطرح می‌کند. ماجرا به پرونده‌ای برمی‌گردد که در نوع خود بی‌نظیر است و از آتش‌زدن پرونده مالیاتی تا خریدوفروش ارز با شناسنامه یک فرد فوت‌شده در آن می‌گنجد. این تنها گفته‌های این مقام مسئول نیست. رئیس‌کل پیشین سازمان امور مالیاتی هم در گفت‌وگو با «شرق» از ماجرای یک پرونده فرار مالیاتی دوهزارو ٣٠٠ میلیارد تومانی یک فعال پتروشیمی پرده برداشت. این فرد که چند کارخانه خریدوفروش مواد پتروشیمی داشت، با نام همسر و فرزندانش، در این عرصه فعالیت می‌کرد تا از پرداخت مالیات معاف شود و پس از تشکیل پرونده، به برخی از مسئولان صاحب‌نفوذ نامه نوشت که: «این سازمان مرغ تخم‌طلا را سر برید!».
رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در یک برنامه خبری به ماجرای فشارهای عده‌ای صاحب‌نفوذ اشاره کرده که به سازمان مالیاتی برای بررسی‌نشدن حساب‌های بانکی فشار می‌آورند. سیدکامل تقوی‌نژاد روایت می‌کند که هرگاه موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای ستاندن مالیات عادلانه و حقه اقدام می‌کند، فشارها افزایش یافته و مانند تله‌ای انفجاری پشت دیوارهای بتنی عمل می‌کند. تقوی‌نژاد در برنامه تلویزیونی «متن، حاشیه» برای اولین‌بار افشا کرد که در استان خوزستان هفت شرکت را پیدا کردیم که در تهران و خوزستان ٣٠ هزار خودرو وارد کردند و ٧٦٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند. رئیس کل سازمان مالیاتی به بررسی تراکنش‌های بانکی پرداخت و گفت: سه‌هزارو ٤٩ مؤدی براساس حساب‌های بانکی شناسایی و شش‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از آنها مطالبه کردیم. او با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در رابطه با بررسی حساب‌های بانکی تحت فشار شدید است و عده‌ای صاحب‌نفوذ تلاش می‌کنند ما را منصرف کنند، گفت: خانواده‌ای را شناسایی کرده‌ایم که نزدیک به ٢٠ شرکت صرافی داشت که آن را اعمال ماده ١٨١ قانون کردیم.
تقوی‌نژاد به تشریح جزئیات و ابعاد این پرونده بزرگ پرداخت و افزود: فرایند کار به‌گونه‌ای بود که پرونده‌های این موضوع را مخفی کرده بودند و حتی پس از آنکه متوجه شدند همکاران ما و نیروی انتظامی برای گرفتن این پرونده‌ها آمده‌اند، اقدام به آتش‌زدن این پرونده‌ها کردند، در همین حین هنگام خاموش‌کردن، پرونده‌ها در دست کارمندان ما سوخت.
مرده‌ای که ارز خریدوفروش می‌کرد
او به مرده‌ای اشاره کرد که دو سال پس از مرگش هم ارز خریدوفروش می‌کرد و گفت: این شخص کسی بود که سال ٩٢ فوت کرده است، اما در سامانه‌های رسمی، سال ٩٤ با اسمش ارز خریدوفروش شد.
تقوی‌نژاد با بیان اینکه هم‌اکنون ٢٠ درصد مؤدیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تأمین می‌کنند، گفت: در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌ایم از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم.
پیش‌تر نیز احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ٣٠٠ هزار خانوار ثروتمند براساس پایگاه‌های اطلاعاتی خبر داد که هیچ‌کدام پرونده مالیاتی نداشتند.
ماجرا از آن قرار است که وقتی نظام مالیاتی کشور به گردش حساب‌های بانکی دسترسی ندارد، برخی از فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی با استفاده از این امکان، با حساب‌های افراد دیگر به فعالیت‌های اقتصادی پرداخته و از زیر بار پرداخت مالیات می‌گریزند. آنچه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرده هم از این دست است. پاشنه‌آشیل نظام اقتصادی و مالیاتی کشور عدم شفافیت و عدالت در بخش مالیات، معاملات و تمامی فرایندهای حاکم بر آن است. نظام مالیاتی سال‌هاست که از نبود اطلاعات دقیق هویتی، عملکردی، پولی، مالی، اسنادی، ملکی و سایر اطلاعات موردنیاز برای شناسایی مؤدیان و ستاندن مالیات حقه رنج می‌برد و قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر تشکیل پایگاه‌های اطلاعات مذکور تأکید دارد.
پرونده فرار مالیاتی ٢٣٠٠میلیاردتومانی
علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی نیز در گفت‌وگو با «شرق» از پرونده‌ای می‌گوید که در دوران حضور او در این سازمان تشکیل شد و از سوی این فرد فشارهای زیادی به سازمان امور مالیاتی کشور وارد آمد. عسکری دراین‌باره می‌گوید: در دوره‌ای که در سازمان حضور داشتم، به اطلاعات حساب فردی دست یافته بودیم که دوهزارو ٣٠٠ میلیارد تومان گردش فعالیت اقتصادی به نام همسر و فرزندانش داشت و وقتی مالیات تشخیص دادیم، به مقامات کشور نامه نوشت که این سازمان مرغ تخم‌طلا را سر برید!
او می‌افزاید: این فرد در یکی از استان‌ها در عرصه خریدوفروش مواد پتروشیمی فعالیت می‌کرد و چند کارخانه هم داشت.
به گفته او، با وجود فشاری که این فرد به سازمان آورد، پرونده مالیاتی او تشکیل شد و ما کوتاه نیامدیم. این موارد، مواردی است که نظام مالیاتی به راحتی نمی‌تواند کوتاه بیاید. بحث یک یا دو ریال نیست و نظام مالیاتی خود را متعهد می‌داند در هر زمانی به چنین پرونده‌هایی دست یابد، آن را پیگیری کند؛ حتی اگر تحت فشار قرار بگیرد.
عسکری همچنین اعلام کرد در دوره قبل، پرونده‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر از این میزان نیز وجود داشت که البته از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
رئیس‌کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در این گفت‌وگو با بیان اینکه رویکرد این سازمان بر شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است، تصریح کرد: تا زمانی که شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور مشخص نشود و گردش و تبادل اطلاعات در اقتصاد صورت نگیرد، بسیاری افراد به انحای مختلف از تور مالیات فرار می‌کنند. خوشبختانه قانونی در آن زمان به تصویب مجلس رسید که مطابق آن سازمان امور مالیاتی، پایگاهی را در اختیار دارد که اطلاعات لازم را که در چارچوب قانون مشخص شده، در این پایگاه جمع‌آوری کرده و به‌این‌ترتیب به شناسایی مؤدیان می‌پردازد. افرادی که تاکنون حتی پرونده مالیاتی نداشتند، اما با این امکان، دستشان رو می‌شود.
به گفته او، خیلی از فعالان اقتصادی هستند که هنوز هم به نام دیگران فعالیت اقتصادی می‌کنند. این فعالیت‌ها با اینکه نام‌ونشان دارند، اما به نام فعال اصلی نیستند.
حضور عمده فراریان مالی در واسطه‌گری
او با بیان اینکه بسیاری از بخش‌های واسطه‌گری اقتصاد، فعالیت خود را به نام حقیقی و واقعی خود انجام نمی‌دهند، می‌گوید: این افراد در بخش‌های واسط اقتصاد یعنی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده حضور دارند. صرافی‌ها هم از همین جنس هستند.
عسکری با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در بین هر دو طیف حقیقی و حقوقی وجود دارد، می‌افزاید: این دو دسته اغلب اجازه بازرسی حساب‌های بانکی خود را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهند. این افراد فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و فعالیت آنها ممکن است در حساب دیگران گردش کند.
عسکری با اشاره به اینکه در صورت افشای این اطلاعات می‌توان به متخلف اصلی دست یافت، تصریح می‌کند: اگر اطلاعات حساب‌های بانکی افشا شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، اگر فردی به نام دیگران گردش مالی داشته باشد، می‌توان به سراغ او رفت. بنابراین او مجبور است یا از نوع فعالیت خود بگوید یا اطلاعات فردی را که صاحب فعالیت است، در اختیار سازمان قرار دهد. بنابراین بسیاری از کسانی که امروز غیرشفاف عمل کرده‌اند، به‌صورت اجتناب‌ناپذیر وقتی گردش مالی افشا شود، دستشان رو می‌شود و نمی‌توانند به هیچ عنوان فرار کنند. بنابراین به انحای مختلف به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند که دسترسی به حساب‌های بانکی نداشته باشیم.
به گفته او، ممکن است هنوز مقاومت‌هایی برای بازرسی حساب‌های بانکی وجود داشته باشد، اما هیچ دلیل منطقی ندارد. نظام مالیاتی محرم اطلاعات همه مؤدیان است و هیچ‌زمانی اطلاعات را افشا نکرده و نخواهد کرد. بنابراین بهانه‌جویی در قالب اینکه اطلاعات محرمانه، شخصی و خصوصی است و... بهانه‌های واهی است که به هیچ‌عنوان نباید به آنها توجه کرد.
- ارزهای مداخله‌ای به اسم مسافرتی نصیب دلالان شد
روزنامه اصلاح‌طلب شرق از رانت در بازار ارز گزارش داده است: بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد ارزهای مسافرتی‌ای که در گذشته و حال با هدف کنترل بازار توزیع شد، مسیر خلاف جهت را طی کرد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها این ارزها صرف مسافرت‌ها نشد، بلکه در بازار آزاد با قیمتی چند برابر فروخته شد و همین موضوع تلاطم‌های بازار را دوچندان کرد. این بررسی‌ها در حالی است که ارزهای مداخله‌ای نیز که این‌روزها بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز توزیع کرده است، بنا بر گفته کارشناسان، به اسم ارز مسافرتی فروخته شده است. از نگاه کارشناسان، اینکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرتی انجام نشده است. ضمن اینکه در سال‌های ٨٤ تا ٩٤ مردم ارز را به نام مسافرتی خریداری کرده‌اند، اما آن را با قیمتی بالاتر به فروش رسانده‌اند. از نگاه برخی دیگر از کارشناسان، خروج این میزان ارز از کشور، نشان از سوءمدیریت کامل دارد و اینکه اولویت اصلی عموم دولت‌ها، اگرچه نه همه آنها، خرید محبوبیت بوده است، نه مصلحت‌اندیشی بلندمدت و آینده‌نگری.
مسافرت‌هایی که انجام نشد
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، معتقد است: در زمان‌هایی که بحرانی ایجاد می‌شود و فاصله فروش نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد افزایش می‌یابد، بانک‌ها و صرافی‌ها دلار را به نام ارز مسافرتی عرضه می‌کنند. مردم نیز با دردست‌داشتن گذرنامه‌های مختلف زیارتی و سیاحتی، اقدام به خرید ارز می‌کنند. به عنوان مثال، در سال ٩٠ که نرخ ارز بانک مرکزی ٩٠٠ تا هزار تومان و نرخ بازار آزاد هزارو ٢٠٠ تا هزارو ٣٠٠ تومان بود و مقررات خاصی از سوی بانک مرکزی اعمال نشده بود، فروش ارز مسافرتی به ١٢ میلیارد دلار رسید. ضمن اینکه کسانی که در صف دریافت ارز بودند، با دردست‌داشتن گذرنامه و بلیت، توانستند پنج تا ١٠ هزار دلار ارز مسافرتی دریافت کنند. بنابراین نام این افراد در آمارهای ارز مسافرتی ثبت شد؛ درحالی‌که مسافرتی انجام نشده بود. او با بیان اینکه اکنون نیز ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی با گذرنامه و کارت‌ملی به اسم مسافرتی فروخته می‌شود، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: فروش ارز که درآمارهای ارز مسافرتی ثبت شده است، چندان دقیق نیست. آمار دقیق خروجی مسافران از مبادی گمرکی و فرودگاه‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که آن زمان با احتساب اینکه هر نفر هزار دلار خریداری کرده باشد، حتی اگر سه میلیون نفر نیز مسافرت رفته باشند، سه میلیارد دلار می‌شود که امکان دارد تعداد آنها کمتر و بیشتر شود. اینکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرت انجام نشده است. به بیانی دیگر، در سال ٩٠، ١٢ میلیارد دلار در سرفصل ارز مسافرتی آمده است، اما واقعیت این است که این تعداد مسافر نبوده‌اند. او همچنین تأکید می‌کند که مردم ارز را به نام مسافرتی خریداری کرده‌اند، اما آن را با قیمتی بالاتر به فروش رسانده‌اند. سیدعلی با تأکید بر اینکه سالی ١٣ تا ١٨میلیارد دلار ارز خدماتی مصرف می‌کنیم که ارز مسافرتی نیز جزء آن است، اضافه کرد: تنها دلیل اختلاف فروش ارز در سال‌های ٨٤ تا ٩٤، اختلاف نرخ فروش بانک مرکزی با نرخ آزاد بوده است. به همین دلیل، تعداد مسافران ما افزایش یافته است که باید این موضوع از سوی بانک مرکزی مدیریت شود. او با تأکید بر اینکه هر زمان که فاصله فروش نرخ ارز بانک مرکزی و بازار آزاد زیاد شده متقاضی آن نیز افزایش یافته است، می‌گوید: در این شرایط، واردات بیشتر می‌شود و دانشجویی که تاکنون ارز خریداری نمی‌کرده است، متقاضی نرخ ارز شده و ارز دونرخی منجر به رانت می‌شود. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره اظهارات آخوندی مبنی بر هزینه چهار تا پنج میلیارددلاری سالانه بلیت ایرانیان نیز توضیح داده است: رقم اعلام‌شده تعداد بلیت هواپیماهایی بوده که مستقیما صورت نگرفته است. به عنوان مثال، مسافران برای مسافرت به کشورهای اروپایی ابتدا باید به دوبی و بعد به اروپا می‌رفتند و هزینه‌های زیادی را برای هواپیماهای خارجی پرداخت می‌کردند؛ درصورتی‌که اگر پروازها مستقیم باشد، دیگر نیازی به این کار نیست. با وجود این، بانک مرکزی باید نرخ ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که مسافرت‌های خارجی ارزان‌تر از مسافرت‌های داخلی نشود و مسافرت داخلی جذاب‌تر و مقرون‌به‌صرفه شود نه اینکه کیش گران‌تر از ترکیه باشد.
ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها
پیش از این، گزارش‌های تحلیلی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد مستند به آمارهای بانک مرکزی، نشان داد در سال‌های ٨٤ تا ٩٤، زمانی که کشور در تحریم بوده است، حدود ٥٢ میلیارد ارز برای خالص خدمات مسافرت شخصی (پس از کسر ارز ورودی حاصل از خدمات مسافرت شخصی به کشور) آن‌هم در بخش مسافرت‌های شخصی، از کشور خارج شده است که بیشترین ارز خارج‌شده از کشور برای خالص خدمات مسافرت شخصی در سال ٨٩، رقمی بالغ بر شش‌میلیاردو ٢١٦ میلیون دلار و در سال ٩٠ رقمی بالغ بر شش‌میلیاردو ٣٣٦ میلیون دلار بوده است. محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، با اظهار تأسف از این میزان ارز خارج‌شده از کشور در این دوره، به «شرق» می‌گوید: هرچند در بخش خدمات مالی و بیمه‌ای نیز ارز از کشور خارج شده است، اما از همه تأسف‌بارتر این است که در ١٠ سال گذشته ٥٢میلیاردو ٤٦ میلیون دلار ارز در بخش مسافرت‌های شخصی از کشور خارج شده است. به گفته او، در بخش مسافرت‌های تجاری نیز در سال ٩٤ یک میلیارد و ٣٦٣ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است که پس از کسر ٧٠٦ میلیون دلار ارز ورودی مسافرت تجاری به کشور، خالص تراز خروج ارز مسافرت تجاری ٦٥٧ میلیون دلار می‌شود که این خود علائمی از ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور آن هم در زمانه‌ای است که کشور با تحریم‌های شدید مواجه بوده است. حال این پرسش مطرح است؛ در کشوری که تحریم است، چرا هزینه‌های بیهوده‌ای همچون خروج ارز از کشور، آن هم بابت مسافرت شخصی، باید رخ دهد؟
بحرینیان با بیان اینکه دراین‌باره به‌درستی عمل نشده است، می‌گوید خروج این میزان ارز در این دوره نشان از سوءمدیریت کامل، تصمیم‌گیری‌های ناکارای پیاپی، بدون لحاظ مصلحت‌اندیشی‌های بلندمدت و عدم آینده‌نگری دارد و اینکه اولویت دولت‌ها در ایران سال‌هاست که خرید محبوبیت است؛ خرید محبوبیتی که جای مصلحت‌اندیشی‌های بلندمدت و آینده‌نگری را در کشور گرفته و در حال حاضر کشور را به ورطه بحران‌های مختلف کشانده است. او با اشاره به اینکه کشوری که در حال مواجهه با تحریم است و به‌طور پیوسته در پوشش انواع استنتاج‌ها که هنوز می‌تواند جای مباحثه داشته باشد، دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را که حق نسل‌های آتی است توجیه می‌کند، می‌گوید نباید این‌گونه عمل می‌کردیم. خروج این میزان ارز نه‌تنها برای کشور ارزشی به همراه نداشته، بلکه منابع کشور را طی این دوران به باد داده است؛ مانند بنزین و منابعی که از طریق ناکارآمدی‌های موجود در این حوزه به هدر رفت و مابازای درخوری نیز برای کشور ایجاد نکرد. بحرینیان تأکید می‌کند در بخش خدمات ساختمانی نیز ارز از کشور خارج شده، اما خروج ارز در این بخش ارزشمند است، چراکه صادرات خدمات فنی مهندسی داشته‌ایم. علاوه بر خدمات مهندسی، خدمات مالی، بیمه و خدمات ارتباطی نیز برای کشور مفید هستند. به گفته او، ارز خارج‌شده از کشور بابت مسافرت تجاری، بار و ساختمان نیز قابل قبول است چراکه برای کشور فایده داشته است. بحرینیان درباره خروج ارز در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر نیز توضیح می‌دهد که برای حمل مسافر در این بخش ٣٩٧ میلیون دلار ارز در سال ١٣٩٤ از کشور خارج شده است. اما مقایسه‌ای ساده بین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی و بیانات مقامات نشان می‌دهد که عددی دراین‌میان پنهان شده است چراکه دکتر عباس آخوندی در سال ٩٥ اعلام کرده‌اند که هزینه بلیت ایرانیان سالانه مقداری بین چهار تا پنج میلیارد دلار است و حتما زمانی که ایشان این عدد را اعلام کرده‌اند، این ارقام صحیح بوده است. اما معلوم نیست چرا این آمارها در جایی به‌صورت مستند اعلام نمی‌شود و با یکدیگر متناقض است. آیا در حوزه‌هایی که ناکارآمدی بیداد می‌کند و مصلحت‌اندیشی‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت فروخته و خرید محبوبیت اولویت اصلی دولتمردان می‌شود، مانند بحث واردات بنزین، ارقام محرمانه می‌شود؟
* دنیای اقتصاد
- رمزخوانی بخشنامه ارزی
دنیای اقتصاد نوشته است: بخشنامه جدید ارزی مبنی‌بر تغییر رویه ثبت‌سفارش از چهار شریک تجاری ایران رمزخوانی شد. براساس این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعلام شده است. به‌عبارت دیگر، کلیه واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله) وارد کنند. اولین اثر این تغییر رویه را می‌توان در شفافیت و ردیابی منشا ارز دانست. از سوی دیگر، بخش اعظمی از فشار تقاضای ارزی به‌منظور واردات از این چهار کشور که سهم ارزشی بیش از ۴۳ درصدی از کل واردات را دارد، از بازار ارز خارج شده و از طریق سیستم بانکی مدیریت خواهد شد. فرصت سیاستگذار پولی برای تقسیط هدفمند منابع به تجارت به جای تلاش برای کنترل نوسانات بازار ارز ناشی از افزایش تقاضا، از دیگر آثار این بخشنامه است. تحلیلگران معتقدند بخشنامه دولت در تراز تجاری نیز موثر خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند تا بر اساس منابع موجود در این کشورها، برنامه‌ریزی برای واردات صورت گیرد. اما این نکته را باید مدنظر داشت که به‌منظور روان‌سازی تجارت، تخصیص ارز در زمان مناسب و تسهیل روابط کارگزاری باید مورد توجه سیاست‌گذاران باشد.
رمزخوانی بخشنامه ارزی
انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع شد. در این بخشنامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات آمده است: «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱۰بهمن) انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است. کلیه واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد کنند.» «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تحلیلی دوجانبه درخصوص این بخشنامه پرداخته است. در این تحلیل ضمن اشاره به روی مثبت بخشنامه مذکور، به برخی ملاحظات نیز اشاره شده است که چنانچه مورد توجه واقع نشود، عواقبی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد شفافیت، کاهش تقاضای ارز در بازار، بهبود تراز تجاری با ۴ کشور نام برده و صرف منابع بانک مرکزی برای تقسیط هدفمند به تجارت از جمله مواردی است که تحت لوای اجرای این بخشنامه میسر خواهد شد و موجب ساماندهی منابع ارزی کشور می‌شود.
آنچه برخی از فعالان اقتصادی درخصوص دلیل ابلاغ این بخشنامه عنوان می‌کنند حاکی از آن است که به نظر می‌رسد، صادرکنندگان مواد پتروشیمی به این چهار کشور بخش زیادی از منابع خود را در آنجا نگه داشته و به خریدارانی که بدون ثبت سفارش، کالا وارد می‌کنند می‌فروشند؛ مشکل اصلی این است بانک مرکزی میزان ارز مورد تقاضا را در سیستم نداشته و بخش زیادی از مصارف ارزی تا زمان ورود کالا به کشور (اظهار در گمرک) برای دولت مشخص نیست؛ البته تمام نقل و انتقال ارزی در سیستم سنا بانک مرکزی ثبت می‌شود؛ اما چون بازار متشکل وجود ندارد، دولت میزان معاملات ارز را تا زمان ورود کالا نمی‌داند، به همین جهت می‌خواهد کلیه مصارف ارزی را (حداقل در مرحله ثبت سفارش) تا قبل از ورود کالا در اختیار داشته باشد و بتواند منابع و مصارف ارز را در ماه‌های مختلف مدیریت کند.
روی مثبت بخشنامه
تامین ارز تجار به دو شیوه صورت می‌پذیرد؛ برخی از آنها از طریق سیستم بانکی و برخی دیگر از طریق بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بخشنامه مذکور را از چند بعد می‌توان مثبت ارزیابی کرد. پس از تحریم‌ها بخشی از نقل و انتقالات که از طریق صرافی انجام می‌شد، با برقراری روابط کارگزاری به سیستم بانکی منتقل شد. بنابراین با اجرای این بخشنامه منشأ ارز قابل ردیابی خواهد بود و به نوعی موجب ایجاد شفافیت خواهد شد. یکی دیگر از تاثیرات مثبت این بخشنامه نیز به کاهش تقاضای ارز در بازار برمی‌گردد. مطابق آمارهای رسمی در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال، سهم ارزشی کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و هند از کل واردات بیش از ۴۳درصد است. در این مدت از چین سه میلیون و ۵۸۱هزار تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۴۵۲میلیون دلار کالا وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۲۵درصد و به لحاظ وزنی ۸درصد افزایش داشته است. میزان واردات از ترکیه در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نیز یک میلیون و ۵۸۹هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۵۷۶میلیون دلار ثبت شده است. میزان واردات از ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۲۷درصد و به لحاظ وزنی نیز ۲۸درصد رشد داشته است. بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد میزان واردات ایران از جمهوری کره در مدت زمان مورد بررسی یک میلیون و ۱۰۴ هزارتن به ارزش دو میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار بوده است. این میزان واردات به لحاظ ارزشی ۲ درصد رشد داشته و به لحاظ وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده است. واردات یک میلیون و ۳۲۸هزار تنی کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار نیز از هند به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزشی ۱۲درصد و به لحاظ وزنی ۸ درصد رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد تقاضای ارزی برای واردات از این کشورها زیاد بوده است. از سوی دیگر ما منابع ارزی زیادی را به واسطه صادرات به این چهار کشور هم در قالب ارزهای رایج و هم در قالب یورو داریم که این منابع می‌تواند در خدمت تجارت خارجی ایران قرار بگیرد. سهم ارزشی صادرات ایران به این چهار کشور در ۹ ماه منتهی به آذر امسال بیش از ۴۱درصد است. ایران در این مدت ۶میلیارد و ۵۲۷میلیون دلار کالا به چین، سه میلیارد و ۱۱ میلیون دلار کالا به جمهوری کره، یک میلیارد و ۹۶۹میلیون دلار کالا به هند و یک میلیارد و ۵۴۴میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده است. بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه واردکنندگان بخواهند از طریق بازار و صرافی‌ها ارز مورد نیاز را تهیه کنند، مراجعه این حجم تقاضا به بازار منجر به فشار تقاضا می‌شود؛ اما سوق دادن این حجم تقاضا به سیستم بانکی، فشار را از بین می‌برد. از سوی دیگر این کاهش تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعدیل می‌کند.
علاوه بر این دو مورد، با اجرای این بخشنامه، منابع بانک مرکزی به جای آنکه صرف کاهش قیمت و کنترل نوسان در بازار ارز شود، صرف تقسیط هدفمند به تجارت می‌شود. در واقع این بخشنامه جلوی سفته‌بازی را خواهد گرفت و بانک مرکزی می‌تواند با میزان مداخله کمتر در بازار، نوسانات را مدیریت کند. کارشناسان می‌گویند هنگامی که ارز مداخله‌ای به‌صورت دلار با قیمت پایین تر در بازار عرضه می‌شود، علاوه بر تجار، دو گروه دیگر نیز یارانه می‌گیرند. گروه اول سفته‌بازان و گروه دوم واردکنندگان کالا از مبادی غیررسمی. در واقع این مداخله کمک قابل ملاحظه‌ای به قاچاقچیان می‌کند. وقتی سطح مداخله ارتفاع زیادی با قیمت بازار نداشته باشد، جایزه ارزی به قاچاقچیان داده نمی‌شود. از دیگر تاثیرات این بخشنامه، بهبود تراز تجاری ما با کشورهای مذکور است. آمارهای صادرات و واردات نشان می‌دهد از این پس می‌توانیم بر اساس منابع موجود خود(میزان صادرات)، برای واردات برنامه‌ریزی داشته باشیم و این بخشنامه می‌تواند به مثبت شدن تراز تجاری نیز کمک کند.
معایب بخشنامه
آنچه به آن اشاره شد، روی مثبت بخشنامه بود. این در حالی است که ملاحظاتی نیز در این خصوص مطرح است. این بخشنامه دو موضوع را یادآوری می‌کند. نخست آنکه تامین ارز برای تجار از بازار به دلیل انگیزه اقتصادی، پرطرفدار است. برخی از فعالان اقتصادی ضمن تایید این موضوع، به سرعت انتقال پول از سوی صرافی‌ها نیز اشاره می‌کنند و آن را عامل دیگری برای جذابیت استفاده از ارز بازار می‌دانند. از سوی دیگر بوروکراسی‌ها و محدودیت‌های استفاده از سیستم بانکی به حدی بوده که تجار ترجیح می‌دادند، ارز را به جای سیستم بانکی، از طریق بازار تهیه کنند. حال با توجه به این بخشنامه باید دید در این موارد نیز تصمیم جدیدی گرفته می‌شود یا خیر. برخی از فعالان اقتصادی درخصوص معایب این بخشنامه می‌گویند: موردی که در این راستا قابل ذکر است به مدیریت واردات برمی‌گردد. به این معنی که چنانچه دولت بخواهد از این بخشنامه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت واردات استفاده کند و ارز را به موقع و در زمان مناسب در اختیار واردکنندگانی که از ارز متقاضی استفاده می‌کنند قرار ندهد، تبعاتی همچون افزایش هزینه واردات و به تبع آن، گران شدن کالای وارداتی و جذاب شدن قاچاق را به دنبال خواهد داشت. این مصوبه دارای نکات مثبتی است اما نشان می‌دهد برای اینکه روابط کارگزاری ما به‌طور کامل در اختیار تجارت باشد، باید راه طولانی طی شود. در غیر این صورت تجارت تسهیل نمی‌شود.
- تورم در دهک‌های پایین درآمدی دچار نوسان شدیدی است
دنیای اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه در دهک‌های پایین درآمدی دچار نوسان شدیدی است. براساس داده‌های مرکز آمار در ۱۰ ماه اول سال۹۶، پراکندگی تورم‌های ماهانه در دهک اول تقریبا دو برابر دهک دهم بوده است. این پراکندگی موجب شده تا سیگنال درست از تغییرات قیمت، با نویز ایجاد شده دچار اختلال شود؛ چراکه میانگین تورم ماهانه در دهک‌های پایین حتی کمتر از دهک‌های بالا است. اما وجود این پراکندگی، بهبود شرایط برای دهک‌های پایین را سخت و به شکل‌دهی انتظارات تورمی کمک می‌کند.
آمارها از فرکانس شدید تورم در دهک‌های پایین درآمدی خبر می‌دهند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه در دهک‌های پایین از پراکندگی بیشتری نسبت به دهک‌های بالا برخوردار است. درحالی‌که میانگین تورم ماهانه در دهک‌های پایین، عددی نزدیک به دیگر دهک‌ها و حتی کمتر است؛ اما اعداد تورم ماهانه از یکدیگر پرت بوده‌اند. تورم ماهانه در دهک کم‌برخوردار(دهک اول) بین ۹/ ۱ درصد تا ۵/ ۰- درصد نوسان داشته است. محاسبه انحراف معیار تورم ماهانه در ۱۰ ماه ابتدایی سال نیز نشان می‌دهد که انحراف از میانگین در دهک اول درآمدی نزدیک به دو برابر دهک دهم درآمدی است.پراکندگی بالای تورم همانند نویزی هستند که در برابر دریافت سیگنال درست از تغییرات قیمت، عمل می‌کنند. این واقعیت می‌تواند باور بهبود شرایط را برای دهک‌های کم درآمد جامعه سخت کند. همچنین اعلام تورم رسمی در چنین شرایطی برای دهک‌های کم‌برخوردار، از قابلیت باورپذیری کمتری برخوردار می‌شود و موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد شد.
دی آرام برای دهک‌های پایین
از آذر ماه، مرکز آمار تورم کالاهای مصرفی را برای دهک‌های مختلف درآمدی منتشر کرد. اولین ماه زمستان برای کم‌برخوردارترین دهک جامعه، یعنی دهک اول درآمدی با آرامش همراه بود؛ چراکه میزان تورم ماهانه برای دهک اول به صفر رسید. درحالی‌که تورم ماهانه آذر ماه در دهک اول ۳/ ۱ درصد گزارش شده بود. دلیل اصلی این امر نیز آرام شدن قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی بود. چراکه در دهک‌های پایین درآمدی، خوراکی‌ها سهم بسزایی در سبد مصرفی خانوار دارند. ضریب اهمیت خوراکی‌ها در شاخص کل مصرف‌کننده در دهک اول، بیش از ۴۳ درصد است. هر چه دهک درآمدی بالاتر می‌رود، ضریب اهمیت خوراکی‌ها کاهش و در مقابل ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در دهک دهم ضریب اهمیت خوراکی‌ها به حدود ۱۷ درصد می‌رسد. در ماه گذشته بیشترین تورم ماهانه برای دهک دهم درآمدی به میزان ۶/ ۰ درصد ثبت شده است.
دلیل نوسان در دهک‌های پایین
روند ۱۰ ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد تورم‌های ماهانه بیشتر از ۵/ ۰ واحد درصد، بیشتر ناشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها بوده است. در واقع نوسان تورم خوراکی‌ها در ماه‌های سال بسیار بالا بوده است. بزرگ‌ترین تورم ماهانه ۷/ ۲ درصد و کمترین تورم ماهانه ۳/ ۱- درصد برای این گروه گزارش شده است. این رفتار باعث شد تورم‌های بالای شاخص کل از جناح خوراکی‌ها حاصل شود. نکته جالب اینجاست که میانگین ماهانه تورم خوراکی‌ها در ۱۰ ماه ابتدایی سال کمتر از تورم میانگین ماهانه غیرخوراکی‌ها است. اما شدت نوسان کالاها و خدمات غیرخوراکی کمتر بود. بیشترین تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها ۸/ ۱ درصد و کمترین تورم ماهانه آنها، ۱/ ۰ درصد بوده است.
نوسانات بالا در خوراکی‌ها موجب شد تورم ماهانه دهک‌های کم درآمد، نوسان‌های شدیدتری را نسبت به دهک‌های پایین‌تر تجربه کنند. در ۱۰ ماه ابتدایی سال، میانگین تورم ماهانه در دهک اول درآمدی ۶۲/ ۰ درصد و در دهک دهم درآمدی ۶۶/ ۰ درصد بوده است. در واقع اختلاف فاحشی بین این دو عدد دیده نمی‌شود و حتی تورم میانگین برای دهک پایین کمتر است. اما آنچه تفاوت اصلی را رقم می‌زند، نوسانات بیشتر در دهک اول درآمدی است. مثلا بیشترین تورم ماهانه‌ای که دهک دهم درآمدی در سال جاری تجربه کرده، ۵/ ۱ درصد و کمترین آن صفر بوده است. یعنی اختلاف بیشترین و کمترین تورم ماهانه برای بالاترین دهک درآمدی ۵/ ۱ درصد بوده است. اما در مقابل در پایین‌ترین دهک درآمدی، بیشترین تورم ماهانه ۹/ ۱ درصد و کمترین آن منفی ۵/ ۰ درصد بوده است. یعنی اختلاف بالاترین و کمترین تورم ماهانه در این دهک، ۴/ ۲ درصد بوده است. در نتیجه این نوسانات تورمی می‌تواند بخشی از بدبینی‌های قشر فرودست جامعه به تورم‌های اعلامی را توضیح دهد.
استفاده از مفهوم انحراف معیار
اما شاخص دیگری که می‌تواند توزیع ناهمگون تورم ماهانه را توضیح دهد، مفهوم واریانس و انحراف معیار است. این دو شاخص آماری نشان می‌دهد مقادیر یک متغیر تصادفی چگونه حول میانگین آن توزیع شده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد انحراف معیار تورم ماهانه در دهک اول تا هفتم درآمدی بیشتر از انحراف معیار تورم کل است. هر چه داده‌ها به‌صورت پرت‌تری حول میانگین پخش شده باشند، بازگوکننده نویزهای تورمی هستند. در واقع نوسانات شدید خوراکی‌ها در سال‌جاری، گویی یک نویز را در تورم دهک‌های پایین ایجاد کرده و سیگنال واقعی تورم را از آنها دور کرده است؛ درحالی‌که میانگین تورم ماهانه در دهک‌های اول تا سوم درآمدی نسبت به دیگر دهک‌ها کمتر بوده است. این آمار شاید بتواند این واقعیت را توضیح دهد که چرا آمارهای رسمی کشور در اقشار پایین دست پذیرش نمی‌شود و باور آنها را نسبت به آمار رسمی سخت کرده است. چراکه با وجود تولرانس بالای تورم، هنگامی هم که تورم ماهانه به اعداد پایین می‌رسد، باور آن برای دهک‌های پایین درآمدی سخت می‌شود.
* جوان
- حرف آخر در بازار ارز را دولت می‌زند یا بخش خصوصی؟!
روزنامه جوان درباره مدیریت بازار ارز گزارش داده است: درحالی که طی روزهای اخیر از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس بانک مرکزی در رسانه ملی خبر از مدیریت بازار ارز و کاهش بهای دلاری دادند، این روزها اعضای اتاق بازرگانی مدعی هستند قیمت ارز در محدوده خوبی قرار گرفته و اعضای این اتاق‌ها قیمت‌های 4هزارو 600تومان برای دلار را قیمت مناسبی معرفی می‌کنند، این در حالی است که چندی پیش هم یکی از اعضای همین اتاق خواستار رشد بهای دلار تا محدوده 6هزار تومان شده بود، با این اوضاع مردم این سؤال را دارند که سکان اقتصاد ایران دست دولت است یا اعضای اتاق بازرگانی؟!
اگر به امریکا مهد نظام سرمایه داری هم نگاهی بیندازیم می‌بینیم که ترامپ به عنوان چهره‌ای اقتصادی وقتی پیروز انتخابات ریاست جمهوری می‌شود از میز بخش خصوصی خود کناره‌گیری کرده و خود را متولی میز سیاستگذاری دولتی و عمومی می‌داند و تفاوت دو میز فوق آن است که در میز اول هدف منافع خصوصی است و در میز دوم دنبال کردن منافع عمومی.
متأسفانه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مشخص نشده سکان اقتصاد دست کیست؟ و دولت خود را متولی منافع عمومی می‌داند یا اینکه در پی تأمین منافع بخش خصوصی و برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع حمایت کننده مادی و معنوی از دولت است.
سیاست‌های دولت را بخش خصوصی دیکته می‌کند
آنچه در عمل در عالم اقتصاد طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است آن بوده که ابتدا سیاست‌های اقتصادی از تریبون بخش خصوصی اعلام و سپس همین سیاست‌ها توسط بخش دولت اجرا می‌شود و این آش چنان شور شده است که حتی بسیاری از افرادی که حامی دولت بوده‌اند این روزها منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت شده‌اند.
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن وعده‌های زیادی به مردم داد تاجایی که در رابطه با برجام مدعی شد تمامی مشکلات اقتصادی مردم با برجام حل و فصل می‌شود، حال که در اواخر سال 96 قرار داریم نه تنها عواید ناشی از برجام را مردم حس نمی‌کنند بلکه پس از دهها وعده انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شاهد تحمیل فشارهای اقتصادی به مردم جامعه و به ویژه طبقات پایین درآمدی جامعه هستیم که به نظر می‌رسد در سیاست‌های اقتصادی منافع عمومی باهدف تأمین منافع بخش هایی خاص در حال ذبح شدن است.
به طور نمونه در رابطه با بازار ارز و رشد نرخ دلار تا 4هزارو 600تومان در بازار آزاد در شرایطی که رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی خبر از مدیریت بازار و کاهش نرخ‌ها می‌دهند اما برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی مدعی می‌شوند نه، همین نرخ‌ها برای دلار و سایر ارزها خوب است، حال باید دید اصلاً بخش خصوصی در اقتصاد وارداتی و نفتی ایران چه وزنی دارد که سیاست‌های اقتصادی را برای دولت تعیین تکلیف می‌کند.
بی‌شک بازیگر اصلی بازار ارز در اقتصاد ایران دولت است زیرا به نمایندگی از 80 میلیون نفر ایرانی منابع نفت و گاز و مشتقات را می‌فروشد و ارزهای حاصله را به کارگزارش یعنی بانک مرکزی برای تبدیل به ریال ارائه می‌دهد، تحت این شرایط دولت و افرادی حقیقی و حقوقی که صادرات غیر نفتی نیز دارند از رشد بهای ارز سود می‌برند.
در این میان بحث بر سر این است که اقتصاد ایران مبتنی بر واردات طراحی شده است و عموم غذا، مواد واسطه‌ای و اولیه صنایع و لوازم خانگی، البسه و... وارداتی است و هر ریال رشد بهای ارز هزینه‌های 80میلیون ایرانی را افزایش می‌دهد و عرصه معیشت را برآنها تنگ‌تر می‌کند.
مردم به دولت نفت و مالیات می‌دهند و دولت به آنها تورم
جالب است مردم درآمد 40تا 50 میلیارد دلاری نفتشان را به دولت می‌دهند، مالیات بیش از 20میلیارد دلاری هم به دولت می‌دهند، پول آب، برق، گاز، سوخت و... را هم به دولت می‌دهند و دولت باز هم برای آنها تورم به ارمغان می‌آورد و با رشد بهای ارز عرصه معیشت را برای مردم تنگ‌تر می‌کند، این در حالی است که دولت عموم دارایی‌ها در اقتصاد را در اختیار دارد تاجایی که چندی پیش ارزش دارایی‌های عمومی نزد این نهاد بالغ بر 18هزارهزار میلیارد تومان برآورد شدکه باید دید چرا مدیریت دولتی نمی‌تواند از این حجم دارایی عایدی حداقل 5درصدی داشته باشد و سود این همه دارایی و اختیارات و شرکت‌ها دولتی و... کجا می‌رود. متأسفانه به نظر می‌رسد مرکز تصمیم‌گیری برای اقتصاد عمومی کشور از تعادل خارج شده است و سیاستگذار دولتی برای تأمین منافع بخش‌هایی خاص از بخش خصوصی تلاش می‌کند و این امر زیبنده دولتی نیست که قسم خورده تا منافع عمومی را دنبال کند. در رابطه با نرخ ارز بهتر است دولت با مردم صادق باشد اگر مدیریت بازار ارز در اختیار بخش خصوصی است که هیچ اما اگر مدیریت بازار ارز دست دولت و بانک مرکزی است پس بهتر است این بازار مدیریت شود تا با گران شدن واردات هزینه‌های زندگی مردم با افزایش مواجه نشود، هر چه باشد دهها میلیون ایرانی نقش اندکی در اقتصاد دارند و عموماً نیروی کار حداقل حقوق بگیر می‌باشند و از ثروت و دارایی‌های موجود بی‌بهره هستند. در اقتصاد ایران دهها میلیون خانوار وجود دارد که تنها از انجام کار یا حق السعی درآمد کسب می‌کنند، از همین رو مجموع سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که در حق این اقشار زحمتکش جامعه اجحاف نشود، به طور نمونه نباید با تولید تورم از هر ناحیه‌ای در اقتصاد بودجه این خانوارها و قدرت خریدشان را با چالش مواجه کرد.
* ایران
- خودروهای داخلی باز هم گران شدند
روزنامه رسمی دولت از گرانی خودرو انتقاد کرده است: باز هم افزایش قیمت، دامنگیر بازار سرد خودرو شد. در حالی که خریداران خودرو، انتظار کاهش قیمت‌ها را می‌کشیدند اما بازار عکس العملی خارج از پیش‌بینی‌ها نشان داد. روزهایی که ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی بسته شده بود، کارشناسان پیش‌بینی کردند که قیمت خودروهای داخلی به جهت کاهش عرضه خودروهای وارداتی گران می‌شود. همچنین انتظار بر این بود که بعد از باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو، قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند.اما یک ماهی از باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد ولی قیمت‌ها هیچ تغییری نکرده است و البته در مورد برخی خودروها، قیمت‌ها بدون هیچ دلیلی گران شده است. البته برخی‌ها معتقدند که این رشد قیمت به خاطر کمبود عرضه توسط خودروسازان است.اگر خودروسازان محصولاتی را که در پارکینگ‌های خود دارند وارد بازار کنند قیمت‌ها به سه ماه پیش برمی‌گردد و دیگر نوسان قیمت بازار را درگیر نخواهد کرد.
اما خودروسازان در این روزها که به پایان سال نزدیک می‌شویم عرضه را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که عطش خرید بیشتر شود. وقتی تقاضای خرید خودرو نسبت به ماه‌های گذشته افزایش پیدا می‌کند عملاً بازار با کمبود خودرو مواجه می‌شود و این امر در مورد خودروهای قسطی بیش از گذشته صدق می‌کند. در حال حاضر تعداد زیادی از مردم به‌دنبال خرید قسطی خودروهستند اما کاهش شرایط فروش باعث شده که صف متقاضیان خرید خودرو بیشتر شود.
در هفته‌ای که گذشت قیمت خودروهای داخلی بین 200تا یک میلیون و700 هزار تومان گران شد.روز گذشته در بازار خودروهای داخلی دنا با رشد یک میلیون و صد هزار تومانی با قیمت 46 میلیون و 100 هزارتومان، پارس سال با رشد 300 هزار تومانی با قیمت 38 میلیون و 700 هزار تومان، پژوپارس مدل TU5 با رشد 1میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 43میلیون تومان، سورن توربو با رشد یک‌میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 43 میلیون تومان، دنا پلاس با رشد یک میلیون تومانی با قیمت 53 میلیون و 300 هزار تومان، H30 با رشد 500تومانی با قیمت 46میلیون و 500 هزار تومان، مزدا3 با رشد 4 میلیون تومانی با قیمت 135 میلیون تومان و رنو کپچر با افزایش 10میلیون تومانی با قیمت 140 میلیون تومان به‌فروش رسید.سایر خودروها هم در حدود 200 هزار تومان گران شدند.سراتو هم مجدداً در بازار افزایش قیمتی نزدیک به یک میلیون و 700 هزار تومان را تجربه کرد.
محمد شهریاری یکی از فعالان بازار خودرو در مورد اتفاقات اخیر گفت:وقتی بخشی از خودروهای بازار حذف شد، قیمت سایر خودروها هم در بازار افزایش پیدا کرد.از طرفی خبر حذف خودروهایی چون تندر 90 و ساندرو هم بر بازار اثر گذاشت،لذا مهم‌ترین دلیلی که باعث شد قیمت‌ها نوسان داشته باشد اخباری بود که این روزها منتشر شد.
وی با بیان اینکه مردم نگران حذف شدن خودروهایی هستند که تناسب بسیار کمی با حقوقشان دارد، اظهارداشت: اگر خودروهای موجود برای سال آینده حذف شود، جهش قیمت را پیش‌بینی می‌کنیم.لذا در این مقطع تنها راهکار عرضه بیشتر خودروهای داخلی و تولید خودروهای استاندارد برای طبقه متوسط جامعه است.البته واردات این نوع خودروها هم می‌تواند به ثبات قیمت‌ها منجر شود.
بدعهدی واردکنندگان خودرو
بازار خودروهای خارجی هم دست کمی از بازار خودروهای داخلی ندارد. در این حوزه هم مردم از خلف وعده‌ها گلایه دارند و می‌گویند به غیر از افزایش قیمت خودروها، تأخیر در تحویل و ارائه خدمات نامناسب فروش هم باعث شده تا مردم دچار سرگردانی شوند. از طرفی این روزها برخی شرکت‌های واردکننده در طرح‌های مختلف که اصلاً فروش نقدی در آنها نیست با روش‌های جذاب اقدام به فروش محصولات آن هم با قیمت‌های بالا می‌کنند اما در زمان تحویل خودرو بدعهدی کرده و خبری از اجرای تعهدات نیست. فعالان بازار خرید و فروش خودرو در مورد این گونه بدعهدی‌های شرکت‌های واردکننده خودرو می‌گویند: شرکت‌های واردکننده اصلاً خودرویی ندارند اما در طرح‌های مختلف که اصلاً فروش نقدی در آنها نیست با روش‌های جذاب اقدام به فروش محصولات آن هم با قیمت‌های بالا می‌کنند و در زمان تحویل خودرو بدعهدی کرده و خبری از اجرای تعهدات نیست.
* اعتماد
- اقتصاددانان مقابل خودروسازان
اعتماد نوتشه است: اقتصاددانان همواره منتقد صنعت خودروی ایران و سیاستگذاریهای صورت گرفته در آن بوده‌اند. به باور آنان این صنعت با توجه به لابی‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی که دارد همواره توانسته امتیازات خاصی را از دولت بگیرد و از تن دادن به تولید کارا و بهره‌ور محور سر باز زند. در این میان، حمید آذرمند، معتقد است که خودروسازان ایرانی در نیم قرن گذشته نتوانسته‌اند به اندازه سن شان به بلوغ برسند و از همتایان خارجی خود عقب مانده‌اند. این اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» به عواقب ماندگاری انحصار در بازار خودروی ایران اشاره کرده و نسخه خود را برای نجات صنعت خودرو از بند حصر و رقابتی شدن آن ارایه می‌دهد.
اصولا دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کار آمده‌اند درباره صنعت خودرو دو نگرانی بزرگ داشته‌اند که این نگرانی‌ها سبب شده تا آنان در اصلاح سیاستگذاری‌ها در این صنعت با ملاحظاتی روبه‌رو شوند. نگرانی اول جمعیت شاغل و نگرانی دوم حجم عظیم سرمایه ثابت در این صنعت است. در خصوص نگرانی اول باید گفت که به غیر از کارکنان خودروسازها، صنایعی در پایین‌دست و بالادست را نیز شامل می‌شود. در چنین شرایطی هر وقت صنعت خودرو با رونق مواجه شده صنایع پایین دستی آن نیز رونق داشته‌اند که سطح اثرگذاری این رونق به بنگاه‌های بزرگی نظیر صنایع فلزات پایه نیز رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است که سیاستگذار با این صنعت محتاطانه‌تر برخورد کند چرا که هیچ سیاستمداری نمی‌خواهد تعداد زیادی از افراد به خاطر یک تصمیم حتی اگر مبتنی بر منطق اقتصادی باشد، بیکار شوند. این ملاحظات تاحدودی قابل درک است و می‌توان گفت برای چنین صنعتی نباید تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفت و بهتر است در یک برنامه میان مدت ٥ساله استراتژی در جهت توسعه آن نوشته شود.
از سویی دیگر حجم بزرگی از دارایی‌های ثابت در قالب بنگاه‌های مختلف خودروسازی در این صنعت انباشته شده که سیاستگذار نسبت به آن بسیار حساس است. وقتی ارزش این حجم از سرمایه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته با توجه به انواع حمایت‌هایی که از این صنعت صورت گرفته، این سرمایه‌ها عملا بهره‌وری مناسبی نداشته و نتوانسته‌اند صنعتی رقابتی و قابل عرضه در بازارهای جهانی را به وجود آورند. شاید اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در جایی خارج از صنعت خودرو صورت می‌گرفت آنگاه شاهد تولید رقابتی و صادرات‌محور بودیم که اشتباهات سیاستگذار مانع از این کار در طول سالیان گذشته شده است. در چنین شرایطی عملا با صنعتی روبه‌رو هستیم که از نظر حمایت معمولا در اولویت‌های نخست دولت بوده ولی خروجی متناسبی نداشته است. عرضه خودروهایی با آلایندگی بالا، مصرف سوخت زیاد و ایمنی کم نتیجه سیاستگذاریهای صورت گرفته در صنعت خودروی ایران است که وقت آن رسیده تا در این سیاستگذاری‌ها تجدیدنظر شود.
نکته اول آن است که یک برنامه میان‌مدت برای این صنعت بنویسد و خودروساز را آگاه کند که مثلا در ٥ سال آینده نظام تعرفه‌گذاری، قیمت‌گذاری و استانداردسازی این صنعت به چه سمتی خواهد رفت. آنگاه به خودروسازان بگوید که خود را با این برنامه تطبیق دهند. دولت هرگز نباید به صورت کمی با این صنعت برخورد کند و مثلا بگوید تا پایان این سال این تعداد خودرو به تولید برسد یا نرسد. دولت در مقام ناظر و سیاستگذار باید وارد عمل شود و زمینه را برای تولید رقابتی آماده کند. از منظر اقتصاد کلان ادامه فعالیت صنعت خودرو در ایران با تعرفه‌های بالا در نهایت به ضرر دولت، محیط زیست، مردم و حتی بنگاه‌های خودروساز است. حمایت‌های تعرفه‌ای و تسهیلاتی از صنایع نوپا آن هم به صورت محدود و حداکثر ٥ساله مجاز است اما بیش از آن توصیه نمی‌شود. طبیعتا حمایت همه‌جانبه از صنعت خودرو طی ٤ دهه گذشته از سوی هیچ اقتصاددانی توصیه نمی‌شود. نتیجه این همه حمایت شکل‌گیری ابربنگاه‌هایی شده که اگر حمایت از آنان قطع شود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را برای کشور به وجود می‌آورند. بنابراین اولین گام این است که سیاستگذار تعرفه‌ها را به صورت پلکانی در یک برنامه زمانبندی ٥ ساله کاهش داده تا خودروسازان بتوانند محصولاتی رقابتی را در سال پنجم به تولید رسانده و روانه بازارها کنند.
بالا بودن تعرفه‌های واردات خودرو چند پیام به اقتصاد ایران دارد. نخست آنکه خودروسازان می‌توانند با فراغت بال و بدون نگرانی از بازار به تولید محصولات کم کیفیت ادامه داده و سهم خود را در غیاب سایر بازیگران از بازار حفظ کنند. در چنین فضایی حتی اگر سرمایه‌گذاران خارجی هم وارد کشور شوند با توجه به این تعرفه‌ها نیازی نمی‌بینند که آخرین تکنولوژی‌ها را به ایران وارد کنند و تولید خودروهایی را در سر خواهند پروراند که بازار آنها تضمین شده است و در فضایی غیر رقابتی می‌توانند آن را به فروش برسانند. وقتی یک بنگاه نگران رقابت نباشد و در فضای انحصار به تولید ادامه دهد نتیجه آن می‌شود محصولی را روانه بازار کند که استانداردهای ایمنی، سوخت و آلایندگی آن از متوسط جهانی نیز کمتر باشد.
در وهله اول باید این اجماع در سطح سیاستگذاری به وجود آید که روند کنونی صنعت خودرو در ایران از منطق اقتصادی خارج شده و خروجی آن به ضرر همه ذی‌نفعان است. البته همانطور که گفتم نگرانی‌هایی در خصوص سیاستگذاریهای اقتصادی در این صنعت وجود دارد که می‌توان برای آن نسخه‌هایی نوشت. بعد از این اجماع دولت لازم است تا در یک برنامه میان مدت ٣ اقدام را انجام دهد. نخست آنکه این صنعت را رقابت‌پذیر کرده و انحصارزدایی از آن را آغاز کند. راه آن تدوین جدول جدید تعرفه‌هاست. سیاستگذار باید باور داشته باشد که این نوع تعرفه‌گذاری به صلاح توسعه صنعتی کشور نیست و قدری سنتی شده است. حمایت از صنایع لزوما از طریق تعرفه درمانی ممکن نخواهد بود. پس لازم است که جدول کاهش پلکانی تعرفه‌ها تهیه شده و دولت روی آن با اقتدار بایستد. متاسفانه دیده می‌شود که خودروسازان بسیار لابی‌باز هستند و از ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی بسیار قوی برخوردارند. از این رو اصلاح سیاست‌های موجود در صنعت خودرو کم‌هزینه نخواهد بود. دومین اقدام این است که تعرفه‌ها را شناور کند. بدین معنی که ورود خودروهای کم‌کیفیت و با تکنولوژی قدیمی همراه با تعرفه‌های بالا باشد اما واردات خودروهای ایمن و پاک کم‌هزینه بوده و تعرفه آنان به صفر نزدیک شود. در حال حاضر وضع برعکس است. خودروهای قدیمی، دست دوم و ناایمن تعرفه‌های پایینی دارند اما ورود خودروهای پاک و ایمن گران شده است. سومین اقدام هم نظارت شدید بر استانداردهاست. دولت بهتر است با افزایش نظارت‌های خود سطح استانداردها را بالا ببرد تا خودروهای پاک، ایمن و با تکنولوژی بالا در کشور به تولید برسد. در این میان نباید اجازه تولید خودروهای غیراستاندارد و از رده خارج را صادر کند بلکه باید با کاهش تعرفه‌ها اجازه دهد خودروهایی وارد کشور شوند که تولیدات داخلی را رقابت‌پذیرتر کند.