به گزارش گروه خواندنی های مشرق، معصومه وي به دليل بدرفتاري ها و کتک زدن هاي مکرر شوهرش در آذر ۸۷ از او طلاق گرفت و پس از آن به همراه پسر کوچکش آرين در منزل پدرش سکونت داشت و طي مدتي که از همسرش طلاق گرفته بود، اجازه داد که همسرسابق و پدرهمسرش به ديدن پسر و نوه شان بيايند.
پدرشوهرسابق معصومه گاهي اوقات به منزل پدرمعصومه مراجعه مي کرد و او را با خود به پارک و گردش مي برد. در بعدازظهر يازده شهريور سال گذشته پدرشوهرسابق معصومه به منزل پدرمعصومه واقع در شهرستان کوچک «شهرضا» اصفهان مراجعه کرد و خواست تا نوه اش را به گردش ببرد. معصومه نيز از آن جا که نگران فرزندش بود با آن ها همراه شد.
در پارک «حسين» چند بار از معصومه تقاضا کرد که به زندگي سابقش باز گردد اما او در برابر اصرارهاي پدرشوهرسابقش گفت که محال است دوباره با پسر او زندگي کند.
پس از گردش و تفريح حسين، عروس سابق و نوه اش را سوار خودرواش کرد تا آن ها را به منزل پدرمعصومه برساند. از آن جا که حسين همواره براي نوه اش آرين کادو مي خريد، اين بار نيز وقتي آرين به منزل رفت از معصومه خواست تا صبر کند کادويي را که براي او و نوه اش تهيه کرده ، به او بدهد.
کادويي به نام اسيد
او براي اين که به قول خود معصومه را غافلگير کند به او گفت چشمانش را ببندد و معصومه وقتي چشمانش را بست، حسين ظرف محتوي اسيد را از صندوق عقب خودرو برداشت و به صورت او ريخت.
فريادهاي دلخراش معصومه اهالي محله را به کوچه کشاند. پدرمعصومه هم نگران بيرون آمد و در کمال ناباوري ديد که جگرگوشه اش در اسيد مي سوزد. معصومه به بيمارستان منتقل شد و پس از اين که به هوش آمد، گفت که پدرشوهرش اين بلا را بر سر او آورده است.
پدرشوهر اسيدپاش دستگير و بازداشت شد اما پس از ۲ ماه زنداني بودن به واسطه اين که بيماري قلبي داشت با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد شد و اين آزادي تاکنون ادامه دارد.
اکنون معصومه ۲۸ ساله از ناحيه دو چشم تقريبا نابينا شده و صورت و لب هاي او به شدت آسيب ديده است. يک سال و نيم از آن حادثه تلخ مي گذرد و حالا زمزمه هايي مبني بر رسيدگي به اين پرونده به گوش مي رسد.
روزنامه خراسان در گفتگویی با عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع معصومه به چگونگی و نحوه رسیدگی به این پرونده پرداخته است.
عبدالصمد خرمشاهي از جمله وکلايي است که وکالت پرونده هاي حساس و جنجالي را بر عهده داشته است. پرونده شهلا جاهد، پرونده قتل توسط کبري رحماني و اسيدپاشي به صورت معصومه عطايي از اين جمله است.
خرمشاهی درباره زمان رسيدگي به پرونده گفت: قرار است يازده بهمن ماه اين پرونده در دادگاه کيفري اصفهان رسيدگي شود اما هنوز اين موضوع به طور رسمي به من ابلاغ نشده است و خانواده معصومه به من خبر دادند که يازده بهمن دادگاه برگزار مي شود.
اما چرا چنين دادگاهي دير برگزار شد، خرمشاهي مي گويد: اين پرونده بايد يک سري مراحل اداري را مي گذراند، بايد پزشکي قانوني نظرش را درباره درصد سوختگي ها و صدمات وارده به صورت معصومه اعلام مي کرد.
پزشکي قانوني نمي تواند همان روزهاي اول اظهارنظر کند چون آثار مخرب اسيد بعدا مشخص مي شود و اسيد از نظر ظاهري گوشت و پوست را تغييرمي دهد.
از خرمشاهي درباره صدمات وارده به معصومه پرسيدم که گفت: طبق نظريه پزشکي قانوني بينايي دو چشم معصومه از دست رفته است اما پزشکان ابراز اميدواري کرده اند که بينايي چشم راست او تا حدود چند درصد به دست آيد.
درباره صورت معصومه هم بايد گفت: تمام صورت و لب هاي موکل من آسيب ديده و به کلي صورتش تغيير ظاهر داده است.
معصومه فقط قصاص مي خواهد
اما با اين وضعيت خواسته معصومه چيست؟ عبدالصمد خرمشاهي مي گويد: موکل من فقط قصاص مي خواهد. او بدون اين که گناهي کرده باشد مورد اسيدپاشي قرار گرفت. او نخواست به زندگي سابقش برگردد و اين حق او بود.
اين که آيا خانواده «حسين» فرد اسيدپاش و پدرشوهرسابق معصومه پيگير پرونده و کسب رضايت از معصومه هستند، موضوعي است که خرمشاهي درباره اش مي گويد: خانواده پدرشوهر سابقش پي گيري آن چناني درباره اين پرونده نمي کنند و تا به حال حساسيت چنداني به خرج ندادند، در حالي که اسيدپاشي يکي از جرايم خشن است که از لحاظ جسمي، روحي و رواني قرباني را در وضعيت بدي قرار مي دهد.
آن ها حتي از خانواده قرباني و خود قرباني دلجويي هم نکردند. اگر دلجويي هم کردند، چيزي به گوش من نرسيده است. معصومه که مي گفت خانواده پدرشوهرسابقش اصلا حرفي در اين باره نزدند.
آزادي متهم اسيدپاش غيرقانوني است
وکيل مدافع معصومه عطايي در پاسخ به اين سوال خراسان که چرا فرد اسيدپاش اکنون با قرار وثيقه آزاد است و توجيه قانوني اين موضوع چيست؟ مي گويد: سوال ما هم اين است که چرا اين فرد را با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد کرده اند حال آن که وي بايد بازداشت مي شد و تا زمان صدور حکم بايد در زندان مي بود.
البته بازپرس به ما اعلام کرده است که چون «حسين» (اسيدپاش)، عمل جراحي داشته با قرار وثيقه براي عمل جراحي آزاد شده است. حال آن که قرار بازداشت طبق قانون نبايد به قرار وثيقه تبديل شود و اگر متهم مي خواسته عمل جراحي انجام دهد بايد تحت نظر اين عمل انجام مي شد و پس از بهبودي وي به زندان باز گردانده مي شد.
اما آيا آزادي متهم با وثيقه ۵۰ ميليون توماني را مي توان به احتمال نفوذ متهم و خانواده او ربط داد، موضوعي است که خرمشاهي آن را رد مي کند و مي گويد قاضي مستقل است و نظر شخصي اش را داده است.