به گزارش مشرق، محمد قبله در گفتگو با مهر گفت: ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، از سال 73 محدوده‌ای از کالاها را تحت پوشش قیمت تثبیتی قرار داد و اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و آزادسازی پیش رفت تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، هیچگونه قیمتگذاری به جز در مورد کالاهایی مشمول دریافت یارانه و مصوبات شورای اقتصاد، صورت نمی‌گرفت و تمامی واحدهای تولیدی مکلف بودند که خود، محصول خود را قیمتگذاری کنند.
شیوه‌های قیمتگذاری قبلی
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم شرطی قرار داده شده بود که بر مبنای آن، اگر دولت الزام به قیمتگذاری محصول یک صنعت به هر دلیلی صورت گیرد، دولت باید مابه التفاوت نرخ تکلیفی با بهای تمام‌شده را به عنوان عدم‌النفع یا ضرر و زیان پرداخت کند.
وی تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدا بر این باور بود که بخش صنعت باید بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کار قیمتگذاری را صورت دهد؛ البته سازمان حمایت دو ضابطه در این راستا در نظر گرفته است که شامل قیمتگذاری کالاهای داخلی و وارداتی است.
قبله گفت: سازمان حمایت به نوعی صنعت و بخش تولید را به عنوان نماینده خود می‌داند و در موضوع قیمتگذاری دخالتی نداشته است، به جز در مواردی که شکایتی به این سازمان می‌رسد. البته این امر نافی این نبود که سازمان خود می‌توانست به موضوع قیمتگذاری ورود کند؛ اما به هرحال فضا بر این بود که بر اساس دستورالعمل‌های سازمان، واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
وی اظهار داشت: این روند تا مهر سال 89 ادامه یافت؛ ولی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حمایت مجبور شد تا فضا را به سمتی برگرداند که شاهد افزایش‌های بی‌رویه در قیمت‌ها نباشیم و قیمت را تثبیتی نگاه داریم. این روند تا نوروز سال 90 ادامه یافت و اجازه افزایش قیمت به واحدهای تولیدی داده نشد؛ اما از ابتدای سال 90 فضا همراه با آرامش ایجاد شده در بازار، باز شد و اجازه داده شد تا بر اساس آنالیز منطقی قیمت‌ها، برخی قیمت‌ها افزایش یابد.
قبله گفت: امروز فضا به این سمت رفته است که دیگر الزامی به اینکه قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت صورت گیرد، نیست و رویکرد این سازمان، حفظ ضوابط قیمتگذاری از سوی خود واحدها و صنعت است و بر این اساس، تفاهم‌نامه‌هایی نیز منعقد شده است.
شیوه‌های قیمتگذاری جدید
وی اظهار داشت: در شیوه جدید قیمتگذاری، بحث این است که نمایندگان تشکل‌ها ناظر به قیمت‌گذاری‌های انجام شده باشند و سیاستهای کاهش قیمت تمام‌شده که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است نیز از سوی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد و انجمن‌های صنفی نیز واحدهای زیرمجموعه خود را مکلف و متقاعد کنند که سیاستهای کاهش بهای تمام‌شده را اجرا کرده و بر رعایت ضوابط قیمتگذاری، نظارت داشته باشند.
انجمن‌ها حق قیمتگذاری ندارند
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: انجمن‌ها نیز در ساختار جدید حتی حق قیمتگذاری ندارند و قیمتگذاری با خود واحدها است و انجمن‌ها به عنوان بازوی سازمان حمایت، تنها دو موضوع را پیگیری می‌کنند و باید سیاستهای کاهش قیمت تمام‌شده را پیاده سازی کنند و ناظر سازمان حمایت بر اجرای ضوابط قیمتگذاری باشند.
وی اظهار داشت: این موضوع در قالب تفاهم‌نامه‌های جدیدی در حال امضا است و قیمتگذاری به واحدهای تولیدی سپرده خواهد شد، البته باید ضوابط قیمتگذاری سازمان را در نظر داشته باشند.
قبله در پاسخ به این سوال که آیا قیمتگذاری کالاهای حساس و ضروری نیز از سوی تولیدکنندگان انجام می‌گیرد گفت: حساسیت بر روی این کالاها بیشتر است و کارخانجاتی که این کالاها را تولید می‌کنند، باید قبل از اعلام قیمت، سازمان حمایت را مطلع کنند و تغییرات قیمتی خود را به سازمان اعلام کنند تا شاید اگر تمهیداتی نیاز باشد، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود.
شیوه قیمتگذاری کالاهای حساس و ضروری
وی افزود: هماهنگی در مورد قیمتگذاری کالاهای حساس و ضروری با تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما این به معنای قیمتگذاری نیست. از سوی دیگر تولیدکنندگان باید به سمت کاهش هزینه بروند و تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های خود را با کاهش قیمت تمام‌شده جبران کرده و بهره‌وری را بالا برند.
قبله گفت: همچنین در صورت نیاز به اصلاح قیمت، قبل از اعمال باید با هماهنگی سازمان حمایت صورت گیرد و اگر راهکارهای غیرقیمتی در مورد جبران این افزایش هزینه ها وجود نداشت، به سمت افزایش قیمت پیش روند.