به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، دولت از ۸۰ درصد قانون بودجه تخلف کرده است. همچنین وزارت نفت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است.
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ که چند روز پیش از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، نکاتی آمده بود که سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در صدد پاسخ‌گویی به آن برآمدند. اگر به دقت در این پاسخ‌ها نگریسته شود، نه‌تنها ابهامات تفریغ بودجه برطرف نمی‌شود بلکه ابهامات جدیدی به وجود می‌آید.
در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ١١هزارو ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است. در پاسخ به این اشکال، وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی در هشتم بهمن (به همراه سخنگوی دولت) بیان کرد که چنین عددی اصلا وجود خارجی ندارد. زنگنه گفت: «کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان بوده است که از این محل هشت‌هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده است» اما این اعداد شبهه‌های جدیدی را به‌وجود می‌آورد.
میزان روزانه مصرف گاز کشور در سال ٩٥ یا به‌عبارتی میزان فروش روزانه شرکت ملی گاز ٥٥٠ میلیون مترمکعب در روز بوده است که اگر این عدد را در تعداد روزهای سال ضرب و نتیجه را رُند کنیم، عدد ۲۰۰ میلیارد مترمکعب حاصل می‌شود. در سال ٩٥ نرخ‌نامه شفاف و روشنی درباره قیمت گاز طبیعی در بخش‌های مختلف منتشر نشده است؛ نرخ‌ها برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده و قیمت مصرف‌کنندگان خانگی نیز پلکانی است و مثلا قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها بیش از ٣٠٠ تومان در هر مترمکعب بوده است.
اما آنچه مسلم است متوسط قیمت گاز در سال ٩٥ براساس آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹٥ مصوب هیئت وزیران (در مهر ٩٥)، از ١٥٠ تومان در مترمکعب کمتر نبوده است که اگر این عدد را در ٢٠٠ میلیارد مترمکعب ضرب کنیم، ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بگذریم از اینکه عددهای بزرگ دیگری تحت عناوین آبونمان و هزینه گازرسانی هرماهه در قبوض مشترکین منعکس است که ضابطه و منطق محاسبه آنها نیز اصلا روشن نیست.