به گزارش مشرق، «حمید افراسیابی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند:
«...اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن».
دوتابعیتی بودن یک مدیر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! آیا برای سفر تفریحی و تحصیلی و درمانی به کشورهای دیگر، نیاز است که حتما تابعیت آن کشورها را داشت؟! یا اینکه تلاش برای کسب تابعیت دوم برای سودای دیگری است؟! دوتابعیتی بودن یک مدیر و نه شهروندان معمولی از اساس نوعی «خیانت آماده به ارتکاب است»، چرا که مستلزم این معناست که یک مدیر رده‌بالای مملکت، تصویری از آینده خود و فرزندانش ترسیم کرده است که برای تحقق آن الزاما باید تابعیت یک کشور توسعه‌یافته را اخذ کند. هر تصویری از آینده که به چنین الزامی ختم شود، از جهات گوناگون خائنانه است.
بیشتر بخوانید:
آقای وزیر دوتابعیتی‌ها را یادتان است
متن کامل طرح اصلاح قانون تابعیت در مجلس
شناسایی ۱۰۰ مدیر ۲ تابعیتی در تفحص مجلس
زنگ خطری که «خاوری» به صدا درآورد
به طور خلاصه در چنین تصویری یا آینده ایران نامطلوب پیش‌بینی شده است یا مدیر مورد نظر در حال انجام کارهایی است که دیر یا زود برای او تبعات سنگینی خواهد داشت و نیاز است برای سر بزنگاه، از پیش آماده باشد. حالت اول یعنی ترسیم آینده خود و خانواده در کشوری دیگر، چه تبعاتی به لحاظ مدیریتی می‌تواند داشته باشد؟
چنین مدیری چه میزان انگیزه کار و خدمت به مردم خواهد داشت؟ شما تصور کنید کشور سال‌ها برای یک مدیر هزینه کرده اما مدیر مربوط به دنبال ساختن آینده خود و خانواده‌اش در وطن دومش بوده و حتی زیر پرچم دومش سوگند خورده است! این گریز آیا چیزی جز خیانت است؟ خیانتی که گویی برخی مدیران دولتی به‌واسطه تابعیت دوگانه‌ای که دارند، آماده ارتکاب آنند. در حالت دوم که ناشی از دست داشتن در روندهای غیرقانونی‌تر(!) بهره‌مندی مالی است، اثبات خیانت بسیار راحت‌تر خواهد بود.
مثلا مدیری که همین چند روز پیش، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از پول وزارت نفت را بالا کشید و به کانادا گریخت را چه توصیفی غیر از خیانت سزاوار است؟!
کسی در این‌باره شک نخواهد کرد ولی یک جای کار حتما می‌لنگد و آن هم اینکه وقتی دوتابعیتی بودن در هر تحلیلی حرکت بر لبه پرتگاه خیانت است، پس چرا این چنین افرادی در پست‌های حساس به کار گماشته می‌شوند و چرا مسؤولان رده‌بالای دولت فعلی در برابر شناسایی و برخورد با دوتابعیتی‌ها تا همین چند ماه پیش مقاومت می‌کردند و از اساس منکر وجود چنین افرادی بودند و این امر را دسیسه‌ای برای ضربه زدن به دولت می‌دانستند؟
به نظر می‌رسد باید چرایی این امر را در فرض اول جست‌وجو کرد؛ در جایی که برخی مدیران چنان برنامه‌ای برای آینده دارند که وصفش رفت، نتیجه این خواهد شد که تلاش برای کسب یک تابعیت ثانویه برای آنها به یک فریضه حزم‌اندیشانه و به یک الزام مدیریت کلان تبدیل می‌شود و در این شرایط چه فرقی می‌کند که مدیر دوتابعیتی صبر کند تا هوای اتوپیای برساخته ذهنش کار را به جایی برساند که نتواند در ایران بماند یا خود به‌واسطه دستبردی که به جیب ملت می‌زند، ماندن را پرهزینه کند؟ در هر صورت رفتنی باید برود.
این بسیار بدیهی است که باید چنین افرادی را از سمت‌های مدیریتی کنار گذاشت. نفس این عمل می‌تواند عامل بازدارنده مهمی در کاهش پتانسیل ارتکاب فساد اقتصادی باشد، چرا که هزینه‌های فساد را بالا می‌برد و تصور گریز سهل و آسان را از کسی که پیش‌زمینه‌های فساد را دارد، می‌گیرد. بالاخره هر سارقی که نقشه یک سرقت را می‌کشد مهم‌ترین قسمت نقشه‌اش را به چگونگی فرار و کم کردن ریسک دزدی اختصاص می‌دهد!
حالا که دوتابعیتی بودن بهترین نقشه برای فرار بی‌دردسر از کشور است و امر فرار را به تهیه یک بلیت هواپیما فرو می‌کاهد پس باید نه‌تنها مدیران دوتابعیتی را از کار برکنار کرد، بلکه باید رفتاری را که امام علی(ع) برای برخورد با کارگزاران فاسد تعیین می‌کنند، بدون کمترین اغماضی به مرحله اجرا گذاشت. در این شرایط خوشبختانه خبرهایی از برخوردهای جدی با مدیران و کارکنان رده‌بالای متخلف از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.
قوه‌قضائیه با انتشار نام کارکنان و قضات متخلفش الحق در این شرایط نقصان اعتماد عمومی، چراغ مغتنمی را برافروخته است و این نشان‌دهنده آن است که بر خلاف نمونه مدیران دوتابعیتی فعال در قوه مجریه، در سطوح کلان قوه‌قضائیه، گزک‌هایی که اهمال را توجیه می‌کند، وجود ندارد.