به گزارش مشرق، در حالی که حسن روحانی چند روز پیش دلار 4800 تومانی را منکر شده بود، نرخ دلار روز گذشته از 4850 تومان هم گذشت.
* جهان صنعت
- دولت مقصر گرانی ارز
این روزنامه اصلاح طلب به گرانی دلار پرداخته است: درآمد ارزی حاصل از نفت که قبل از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک عاید اقتصاد کشور می‌شد بر اساس صادرات یک میلیون بشکه‌ای در روز بود، اما پس از برجام میزان صادرات نفت کشور به 5/2 میلیون بشکه در روز با قیمت 60 دلار رسید. این واقعیت بیان می‌کند که درآمد ارزی کشور پس از اجرای برجام به مراتب افزایش بیشتری نسبت به قبل از آن داشته است. این موضوع حکایت از آن دارد که شوک‌های ارزی که این روزها با آن مواجه می‌شویم، تصنعی بوده و دلیل اقتصادی و علمی برای آن وجود ندارد. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، با چاپ پول سعی دارد درآمد پولی خود را افزایش دهد که تبعات تورمی دارد. در چنین شرایطی به جای آنکه دست به دامان درآمد پولی برای جبران کسری بودجه‌ای خود شود به بازار ارز روی آورده و سعی دارد با افزایش قیمت‌ها به درآمدهای سرشاری از این کانال برسد.
یکی از سیاست‌های مثبت دولت حسن روحانی کاهش نرخ تورم از 40 به زیر 10 درصد بوده است اما اگر جولان قیمت‌ها در بازار ارز ادامه داشته باشد می‌توانیم به زودی شاهد تبعات تورمی آن نیز باشیم به گونه‌ای که در چنین شرایطی نرخ تورم باز هم به بالای 10 درصد و به کانال تورم دو رقمی بازمی‌گردد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد قیمت واقعی دلار باید به‌گونه‌ای باشد که نرخ دلار در بازار آزاد به قیمت این ارز در بازار مبادله‌ای که پایین‌تر است برسد اما در شرایط فعلی گویی بازار روند معکوس به خود گرفته و قیمت مبادله‌ای نیز همگام با قیمت‌ها در بازار آزاد افزایشی شده است.
با این اوصاف آنچه این روزها با آن مواجه شدیم چیزی نیست جز اینکه دولت تنها به دنبال تامین کسری‌های بودجه‌ای خود است که این کسری بودجه را با افزایش قیمت دلار در بازار تامین می‌کند بنابراین افزایش قیمت دلار تا مرز پنج هزار تومان نیز چندان دور از دسترس باشد؛ چه آنکه دستیابی به چنین قیمتی تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضا نیست و در واقع قیمتی است که دولت در بازار به آن دامن زده و در یک کلام باید گفت مقصر اصلی گرانی در بازار ارز دولت است.
سونامی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه سوژه هر روز رسانه‌ها شده است. فروش در بازار بار دیگر متوقف شده و تابلوی معاملاتی صرافی‌ها از اعلام قیمت‌های روز بازار خالی شده است. سیاست‌های غلط دولت هم راه به جایی نمی‌برد و قیمت‌ها در بازار تخته گاز به جلو حرکت می‌کند.
در این بازار نابسمان ارزی هر بار یکی از مقامات لب به سخن می‌گشاید و با اعلام اینکه قیمت‌ها به زودی کاهشی می‌شود به التهابات بیشتری در بازار دامن می‌زند. در گوشه‌ای از این ادعاهای مقامات دولتی، هفته گذشته حسن روحانی در نشست خبری‌اش به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز داریم و قیمت 4800 دلاری برای ارز صحت ندارد.
البته روحانی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان راجع به دلار راحت باشد و به نظر می‌رسد از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد، نرخ دلار بیش از 200 تومان گران شده است. روز گذشته اما جولان قیمت‌ها نرخ دلار را به 4850 تومان نیز رساند و به نظر می‌رسد خیال مقامات زمانی به‌طور کامل راحت می‌شود که قیمت دلار تا 5000 تومان نیز بالا برود.
رییس کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین اقدام خود دست به دامان سازمان مالیاتی شده است. ولی‌اله سیف در نامه‌ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال‌جاری تا ۱۷ دی‌ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیات‌های متعلقه شده است.
رییس کل بانک مرکزی در این نامه آورده است با توجه به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست‌های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیت‌های دلالی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی می‌شود، بانک مرکزی به منظور ارتقای سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سرحد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص کرده است.
به نظر می‌رسد حال که اقدامات قبلی دولت با درهای بسته مواجه شده، این بار مقامات می‌خواهند با اهرم مالیات به ثبات برسند، ثباتی که قصد ندارد به این زودی‌ها در چهره اقتصاد کشور ظاهر شود.
در چنین شرایطی جای این پرسش خالی است که دولتمردان ما تا کجا می‌خواهند به این ادعاهای بی‌اساس خود در بازار ادامه دهند و هدف واقعی این مقامات از تکرار چند باره این ادعاها چیست؟
هجوم مردم به بازار
به نظر می‌رسد دولتمردان سعی داشته‌اند همانند سال‌های گذشته با افزایش یک باره قیمت‌ها منبع درآمدی جدیدی برای روزهای منتهی به پایان سال برای خود بسازند اما این بار شرایط عوض شد و درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها بیشتر از آنکه به جیب دولت برود به جیب دلالان و سوداگران بازار رسیده است.
از طرفی به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تمایل به خرید ارز از سوی مردم از هر زمان دیگری بیشتر شده اما بازار از خرید و فروش‌ها خالی است. هجوم مردم به صرافی‌ها برای تامین ارز شب عید بیشتر شده و همین مهم خود به تشدید بیشتر تقاضا در بازار دامن زده است اما نکته مهم این است که صرافی‌ها باز هم درهای خود را روی خریداران خرد می‌بندد و دلارهایشان را در پستوهای خود برای روز مبادا پنهان می‌کنند. از طرفی در بازار روز گذشته ارز، تمامی صرافی‌ها بر اساس دستور بانک مرکزی و کنترل بازار ارز، از فروش دلار بانکی به دلالان خودداری کردند؛ براساس گزارش‌ها چنین اقدامی از سوی مقامات برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها بوده است.
در این بین تعبیرهای متفاوتی از بازار ارز از سوی صرافان شده است؛ عده‌ای از فعالان بازار ارز معتقدند افزایش قیمت دلار از سوی صرافی‌های بانکی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت دلار در این بخش است؛ حضور نمایندگان پتروشیمی‌ها در روزهای اخیر نیز قیمت‌ها را بالا برده که با نرخی نزدیک نرخ کف بازار به عموم مردم دلار می‌فروشند.
استقبال سرد از پیش‌فروش سکه
به اعتقاد یکی از صراف‌های بازار ارز افزایش نرخ دلار از سوی بانک مرکزی چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن پراکنده کردن مردم از صف‌های طولانی خرید دلار است، چراکه اگر اختلاف دلار دولتی با آزاد کم باشد مردم تمایلی به حضور در صف و انتظار چندین ساعته برای خرید دلار ندارند. یکی دیگر از دلایل این است که وقتی بازار میل به خرید دارد بانک از قیمت بالا تزریق را شروع می‌کند و سومین دلیل هم این است که قیمت بانک واقعی‌تر و به قیمت بازار نزدیک شود.
یکی از فعالان بازار ارز نیز می‌گوید: اگر بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه قیمت نهایی را اعلام می‌کرد مردم به جای اینکه برای خرید دلار صف بکشند باید در شعب بانک ملی تجمع می‌کردند ولی پیش‌فروش برای مردم جذاب نبود و به خاطر همین کماکان شوق خرید دلار بالاست.
کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها
در این خصوص کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز اعتقاد دارد کاهش سود سپرده‌های بانکی، شهروندان را ناچار به تغییر ماهیت گرایش دارایی‌های خود کرد. با این کاهش، بیشتر سپرده‌گذاران سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و به سمت کارهایی سوق می‌دهند که بیشترین سود ممکن را داشته باشد. یکی از این بازارها بازار ارز بود. بنابراین تغییر ماهیت دادن دارایی شخصی از سپرده‌گذاری بانکی به سمت خرید ارز را می‌توان از مهم‌ترین دلایل گرانی کنونی دانست و به عبارتی در شرایط کنونی مردم از خرید ارز به عنوان افزایش سرمایه و کسب سود بیشتر نام می‌برند.
در چنین شرایطی راهی جز انتقاد از سیاست‌های غلط دولتمردان باقی نمی‌ماند. اما سوال اینجاست که این مقامات تا کی می‌خواهند در قبال این نابسامانی‌ها در بازار سکوت کنند یا با ادعاهای بی‌اساس خود در بازار، کام خریداران خرد در بازار را تلخ کنند. گویی دولتمردان ما اعتقادی به آینده‌نگری ندارند و فراموش کرده‌اند ادامه چنین نابسامانی‌هایی می‌تواند اقتصاد را به یک‌باره زیر و رو کند. به عبارتی اگر برنامه‌ای از سوی مقامات برای اصلاح نظام ارزی طراحی نشود، به زودی می‌توانیم شاهد این باشیم که دلار به کانال پنج هزار تومان نیز وارد شود. در چنین شرایطی نیز باید باز هم پرسید که آیا خیال مقامات باز هم نسبت به آینده نامطمئن بازار راحت است؟
از طرفی بازار معاملات سکه روز گذشته قیمت یک میلیون و 565 هزار تومانی را به ثبت رساند که به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در بازار سکه نیز تنها چوب حراج به ذخایر مالی کشور بوده است چراکه بر اساس اعلام بانک ملی بیش از 43 هزار قطعه سکه از سوی بانک ملی پیش‌فروش شده است. این اقدام با هدف به تعادل رساندن بازار بوده است اما افزایش نزدیک به 30 هزار تومانی قیمت سکه نشان از آن دارد که این اقدام نیز به جایی نرسیده است.
بنابراین در توضیح چنین شرایطی باید گفت اگر دولت باز هم بر تکرار سیاست‌های شکست‌خورده خود در گذشته اصرار می‌ورزد، بهتر آن است که به جای عرضه‌های قطره‌چکانی، دست به عرضه‌های گسترده‌تری در بازار بزند و دست دلالان را از بازار کوتاه کند؛ چه آنکه قفل شدن خرید و فروش‌ها در بازار ارز و سکه نشان از آن دارد که فضا برای حضور چندباره دلالان باز شده و چنین ناآرامی‌هایی در بازار تنها کام سوداگران بازار را شیرین می‌کند.
طلا هم رکورد زد
در همین رابطه رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلاوجواهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی بازار طلا میسر نیست اما به هر حال نمی‌توان انتظار بازگشت قیمت طلا به رقم‌هایی مانند ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان را داشت.
محمد محمدولی در ارتباط با قیمت طلا که این روزها به بالاترین رقم خود رسیده است، افزود: موضوعاتی مانند نوسانات شدید نرخ ارز در قیمت طلا هم تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی نیز در قیمت طلای 18 عیار تعیین‌کننده است.
وی ادامه داد: البته ممکن است نوسانات جهانی نسبت به قیمت طلا در ایران کمرنگ‌تر باشد اما به هر حال این موارد تاثیرات خاص خود را بر جا می‌گذارد.
رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر همچنین موضوعات سیاسی و همسایگان ایران را در قیمت طلا بی‌تاثیر ندانست و اظهار کرد: علاوه بر رکودی که از گذشته در بازار طلا حاکم بود، اکنون با شرایط پیش‌آمده این وضعیت تشدید شده است.
حواس‌تان به حباب سکه باشد
محمدولی با تاکید بر تشدید رکود بازار طلا در روزهای گذشته اظهار کرد: مردم نمی‌دانند که باید طلا بخرند یا خیر. امیدواریم شرایط هر چه زودتر به ثبات برسد تا همکاران ما هم با راحتی بیشتری بتوانند فعالیت کنند و برای خود تصمیم بگیرند.
وی در رابطه با اینکه آیا کاهش مجدد قیمت طلا امکان‌پذیر است، تصریح کرد: نمی‌توان وضعیت بازار را به‌طور ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی کرد اما هر گاه نوسانات حالت صعودی پیدا می‌کند پس از مدتی ممکن است کمی هم شیب نزولی پیدا کند اما اینکه بخواهیم انتظار داشته باشیم تغییر قیمت‌ها به‌گونه‌ای باشد که به عنوان مثال طلای ۱۵۰ هزار تومانی به گرمی ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان بازگردد، بعید به نظر می‌رسد. اما به هر حال امیدواریم تعادل در بازار ایجاد شود.
رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر به موضوع پیش‌فروش سکه نیز اشاره و اظهار امیدواری کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که امکان واگذاری این سکه‌ها در زمان مقرر وجود داشته باشد. محمدولی در پایان اضافه کرد: ثبت‌نام‌های صورت‌گرفته می‌تواند در تنظیم بازار داخلی موثر باشد اما باید توجه کرد که شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که بازار سکه حالت حبابی پیدا کند.
*کیهان
- دلار علی‌رغم انکار رئیس‌جمهور از 4850 تومان هم گذشت
کیهان به گرانی دلار پرداخته است: در حالی که حسن روحانی چند روز پیش دلار 4800 تومانی را منکر شده بود، نرخ دلار روز گذشته از 4850 تومان هم گذشت.
رئیس‌جمهور در دومین نشست خبری دولت جدید خود که در هفدهم بهمن ماه برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاری که خطاب به او گفته بود: آقای رئیس‌جمهور، خبر دارید که دلار4800 تومان شده است؟، این قیمت را رد کرد و گفت: این‌طور نیست.
با این وجود، روز گذشته قیمت دلار باز هم 4800 تومان عبور کرد و حتی 4850 تومان را نیز پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ دلار درحالی برای چندمین بار در یک هفته گذشته از رقم فوق عبور کرده که روحانی در همان نشست به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز داریم. البته وی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان راجع به دلار راحت باشد ولی از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از 200 تومان گران شده است!
یکی از افتخارات دولت روحانی برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است ولی بیش از دو ماه است که این بازار رنگ آرامش را به خود ندیده است و این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی وعده بازگشت آرامش به این بخش را در بهمن و اسفند داده بود ولی با گذشت 23 روز از بهمن، نه تنها آرامشی در بازار برقرار نشد بلکه قیمت دلار به بالاترین نرخ خود رسید و رکورد چهار هزار و 850 تومان را هم زد.
دلار رسمی هم افزایش یافت
روز گذشته بانک مرکزی قیمت جدید ارزها را اعلام کرد و نرخ رسمی دلار را به آستانه 3700 تومان رساند. این نرخ نسبت به ابتدای دی ماه که 3585 تومان بود، نزدیک به 115 تومان افزایش را نشان می‌دهد.
نکته مهم در این میان، تفاوت حیرت‌انگیز نرخ کنونی با نرخ در نظر گرفته شده برای سال آینده است. چرا که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست آذر ماه خود اعلام کرده بود نرخ دلار در سال آینده 3500 تومان در نظر گرفته شده است.
چنانچه حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در 21 آذر ماه امسال در این باره گفته بود: «رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که در بودجه 97 دلار 3500 تومان در نظر گرفته شده و به دولت این اجازه داده شده تا برای تأمین بودجه مورد نیاز خود اقدام به فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت کند.»
به عبارت دیگر، نرخ مدنظر دولت (3500 تومان) با توجه به قیمت کنونی ارز رسمی (3700 تومان) نرخی شکست خورده و غیر قابل اجرا محسوب می شود.
افزایش قیمت‌هایی که در حال حاضر چه در نرخ رسمی و چه در نرخ بازار مشاهده می کنیم نشان می‌دهد دولت توان ایجاد تعادل مناسبی در نرخ دلار ندارد، چرا که با وجود اجرای برجام در دو سال اخیر، همچنان برخی موانع بانکی ورود ارز به کشور را با مشکلاتی همراه کرده است.
از سوی دیگر، مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از تاثیر منفی جهش نرخ ارز بر روی صادرات خبر داد. فرهاد نوری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره تاثیر افزایش ناگهانی نرخ ارز در حجم صادرات ماه‌های اخیر بیان کرد: افزایش نرخ ارز معمولا با افزایش صادرات همراه است، با این وجود برای سال‌هایی که نرخ ارز شوک ناگهانی را تجربه کرده این ارتباط معکوس بوده است.
وی افزود: برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز به طور ناگهانی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت صادرات حتی با کاهش رشد منفی پنج درصدی همراه شد.
همچنین از بازار طلا نیز خبر می‌رسد قیمت سکه افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و نسبت به هفته قبل، بیش از 30 هزار تومان گران شده است. سکه تمام بهار آزادی روز گذشته به قیمت یک میلیون و 563 هزار تومان رسید تا علاوه بر بالا رفتن قیمت دلار شاهد افزایش قابل توجه سکه هم باشیم.
نرخ هر گرم طلا نیز به بالای 150 هزار تومان رسید که این قیمت هم در نوع خود بی‌سابقه است.
* وطن امروز
- مزاحمت‌های بانک مرکزی برای مردم!
وطن امروز نوشته است: بانک مرکزی بتازگی با اجرای یک سیاست دستوری یک‌شبه خدمات دستگاه‌های کارتخوان را با مشکل مواجه کرد و مردم در یک اتفاق تاریخی برای خرید کالا و خدمات مجبور به حمل اسکناس شدند، در همین ایام خبرهای عجیبی مبنی بر حذف کدهای دستوری توسط بانک مرکزی منتشر شد که اگر عملی می‌شد بازگشتی به یک دهه پیش در نظام بانکداری الکترونیک کشور رخ می‌داد. قرار دادن این موضوعات در کنار پیگیری سال گذشته بانک مرکزی برای استفاده مردم از کارت‌های اعتباری غیرمتکی به میزان سپرده به جای کارت‌های پرداخت که می‌توان از آن به عنوان نماد تحول و پیشرفت نظام پولی نام برد، نشان از آن دارد که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای سیاست‌های پیشنهادی خود ندارد و یک روز به دنبال پیشرفته‌ترین راه‌های پرداخت است و روزی دیگر مردم را وادار به استفاده از پول نقد می‌کند.
اساسا سیاست‌گذاری و ریل‌چینی زمین تا آسمان با آن‌چیزی که مدیران بانک مرکزی و دولت تدبیر و امید دایه‌دار آن در اقتصاد هستند، تفاوت دارد. با وجود اینکه آنها علاقه بسیاری دارند تا خود را مدافع اقتصاد آزاد و واگذاری بازارهای پولی به دست گردانندگان آنها معرفی کنند اما طی سال‌های اخیر بانک مرکزی با سیاست‌های دستوری که اغلب هم اشتباه بوده است در عرصه اقتصاد بازیگردان بوده است. برای درک هرچه بیشتر این موضوع می‌توان شاهدی بر این مدعا را بررسی کرد؛ بانک مرکزی پس از تجربه کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته به فکر ایجاد کارت‌های اعتباری برای خرید افتاد و موضوع کارت‌های اعتباری خرید تا سقف 50 میلیون تومان را برای سپرده‌گذاران بزرگ و مطمئن مطرح کرد.
کارت‌های اعتباری ظاهری مانند کارت‌های پرداخت (دبیت) یا همان کارت‌هایی را دارد که هر کدام از ما چندین عدد از آنها در کیف پول‌های‌مان داریم اما با چند تفاوت اساسی از جمله اینکه سقف میزان هزینه شما را میزان موجودی حساب تعیین نمی‌کند بلکه معیارهای مختلفی از جمله میزان درآمد، خوش‌حسابی در قبال بانک و شغل دارنده حساب مشخص می‌کند. دارنده کارت اعتباری می‌تواند حتی بیش از موجودی پولی که در بانک دارد، هزینه کند و طبق قراردادی که با بانک دارد در موعد مشخص یا در سنوات مختلف میزان بدهی خود را با بانک تسویه کند. با وجود اینکه این موضوع سال‌هاست در کشورهای دیگر در حال اجراست اما کارشناسان این طرح را برای ایران مناسب نمیدانستند و پیگیری این موضوع را مستلزم فرهنگسازی و اصلاح روند بانکداری کشوری می‌دانستند. در آن مقطع زمانی بانک مرکزی این کارشناسان را به عدم شناخت دستاوردهای نوین پرداخت یا به اصطلاح به روز نبودن متهم می‌کرد. در هر صورت این موضوع با شروع بحران موسسات اعتباری به کلی به فراموشی سپرده شد و کسی هم پیگیر آن نشد اما آنچه هویداست هیچگونه برنامه‌ریزی مدونی در بانک مرکزی درباره این موضوع وجود ندارد.
از دیگر سیاست‌های اینچنینی می‌توان به سیاست برخورد چکشی در یک بازه زمانی با موسسات اعتباری و ایجاد التهاب و تردید در دل مردم نسبت به غیرمعتبر بودن این موسسات و سرانجام سرازیر شدن سپرده‌گذاران برای دریافت پول‌های‌شان اشاره کرد. نباید فراموش کرد که این موسسات اعتباری با وجود مشکلات فراوان طی سال‌های اخیر با سپرده سپرده‌گذاران خود اقدام به فعالیت اقتصادی کرده بودند و به موجب همین موضوع دیگر نقدینگی زیادی در اختیار نداشتند و این هجوم دسته‌جمعی سپرده‌گذاران آن هم در مقطعی کوتاه بود که باعث نابودی آنها شد، کما اینکه هر بانک بزرگ دیگری چنانچه روزی تمام سپرده‌گذارانش تصمیم به خارج کردن پول خود از حساب‌های خود بگیرند ورشکست می‌شود. سیاست دستوری دیگر بانک مرکزی طی سال‌های اخیر کاهش سود سپرده‌های بانکی به صورت اجباری و همزمان بود که با وجود مثبت بودن نفس این موضوع باید تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده نظام بانکداری کشور قرار می‌گرفت تا در وقتی مقتضی انجام می‌شد و باعث افزایش نقدینگی در بازارها و یا شبه‌بازارهای موازی نمی‌شد.
در حال حاضر برخی کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش قیمت دلار را نسبت به تومان به همین موضوع ربط می‌دهند، چرا که افزایش نقدینگی موجب افزایش تقاضا در بازار ارز شده است. به طور کلی بخشنامه‌های بانک مرکزی در دولت دوازدهم نشان می‌دهد تصمیمات بانکی بیشتر از اینکه موجب رفاه مردم شود، برای ملت مزاحمت ایجاد می‌کند. کاش کمی درباره تبعات این تصمیمات مطالعه بیشتری می‌شد تا حداقل دستاوردهای فعلی این بین نرود.
- دلار 4850 تومانی تابلو شد!
وطن امروز به گرانی دلار پرداخته است: در حالی که روحانی چند روز پیش مدعی شده بود گرانی ارز دلایل روانی دارد، افزایش روان‌پریشانه نرخ دلار باز هم ادامه یافت. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی در گفت‌وگوهای اخیر خود با رسانه‌ها و مردم به صراحت اعلام کرده بود نرخ ارز 4750 تومان نیست و گرانی اخیر آن جنبه اقتصادی و تجاری ندارد بلکه دلایل روانی دارد اما با وجود این اظهارات، ارز در بازار تهران به بیش از 4800 تومان رسید. نرخ ارز باز هم رکورد زد تا روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه داشته باشد. نرخ دلار در حالی در کمتر از ۱۰ روز برای چندمین بار رکورد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را زد و هم‌اکنون با قیمت ۴ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته می‌شود که رئیس‌جمهور پیش‌تر منکر دلار ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی شده بود. نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز موجب شد برای چندمین بار قیمت دلار در چند روز اخیر رکورد 4 هزار و 800 تومان را بزند و به قیمت 4 هزار و 850 تومان هم برسد، آن هم تنها در چند دقیقه.
شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل رکورد جدید و عجیب قیمت دلار در روز گذشته بالا رفتن نرخ فروش ارز در صرافی‌های بانکی بوده است، چرا که صرافی‌های بانک‌ها نرخ فروش دلار برای اشخاص را 4 هزار و777 تومان اعلام کردند و به فاصله کوتاهی نرخ را به 4 هزار و 793 تومان افزایش دادند. فعالان بازار ارز معتقدند افزایش قیمت دلار از سوی صرافی‌های بانکی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت دلار در این بخش است. علاوه بر صرافی‌های بانکی نمایندگان پتروشیمی‌ها که در روزهای اخیر حضور پررنگی در فروش دلار مقابل پاساژ افشار داشتند، قیمت‌ها را بالا برده و با نرخی نزدیک نرخ کف بازار به عموم مردم دلار می‌فروشند.یکی از صراف‌های بازار ارز معتقد است افزایش نرخ دلار از سوی بانک مرکزی چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن پراکنده کردن مردم از صف‌های طولانی خرید دلار است، چرا که اگر اختلاف دلار دولتی با آزاد کم باشد طبیعتا مردم تمایلی به حضور در صف و انتظار چندین ساعته برای خرید دلار ندارند.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل این است که وقتی بازار میل به خرید دارد بانک از قیمت بالا تزریق را شروع می‌کند و البته سومین دلیل هم این است که قیمت بانک واقعی‌تر شده و به قیمت بازار نزدیک شود. این فعال بازار ارز اما معتقد است زمانی سیاست‌های بانک مرکزی در این بخش نتیجه می‌دهد که عرضه ارز گسترده باشد نه قطره‌چکانی، چرا که روش قطره‌چکانی جواب نمی‌دهد. وی همچنین گفت: زمانی که قیمت دلار به 4 هزار و 800 تومان رسید، پتروشیمی‌ها و نمایندگان بانک مثل روزهای قبل مقابل پاساژ افشار به فروش دلار می‌پرداختند، هم‌اکنون نرخ این ارز در بازار پرواز نمی‌کرد. این صراف بازار ارز می‌گوید: مقابل پاساژ افشار دلار به صورت نقدی و بدون مالیات و دریافت کارت ملی با قیمت 4 هزار و 850 تومان به مردم فروخته می‌شود.
تشدید نوسانات در بازار ارز هر چند همزمان شد با توصیه‌های رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به مردم برای نخریدن دلار ولی کماکان صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های مجاز و البته صرافی‌های بانکی در خیابان فردوسی وجود دارد که این نشان می‌دهد تب خرید دلار همچنان در بین مردم بالاست. یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: اگر بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه، قیمت نهایی را اعلام می‌کرد مردم به جای اینکه برای خرید دلار صف بکشند باید در شعب بانک ملی تجمع می‌کردند ولی پیش‌فروش برای مردم جذاب نبود و به خاطر همین کماکان شوق خرید دلار بالاست. به گزارش تسنیم، نرخ دلار در حالی برای چندمین بار در یک هفته گذشته از مرز 4 هزار و 800 تومان عبور کرده که هفته گذشته حسن روحانی در نشست خبری‌اش در پاسخ به این سوال که آیا می‌دانید قیمت دلار 4 هزار و 800 تومان شده است، گفته بود قیمت این نیست و به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز داریم البته روحانی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان راجع به دلار راحت باشد ولی از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از 200 تومان گران شده است. یکی از افتخارات دولت روحانی برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است ولی بیش از 2 ماه است که این بازار رنگ آرامش را به خود ندیده، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی وعده بازگشت آرامش به این بخش را در بهمن و اسفند داده بود ولی 24 روز از بهمن گذشته و نه‌تنها آرامشی در بازار برقرار نشد بلکه قیمت دلار به بالاترین نرخ خود رسید و رکورد 4 هزار و 850 تومان را هم زد.
روحانی چه گفت؟
روحانی در گفت‌وگو با خبرنگاران منکر درآمدزایی دولت از طریق گران کردن ارز شد و گفت: «اگر امروز نرخ ارز بالاتر از هفته‌های پیش است حتماً نمی‌تواند دلایل اقتصادی و تجاری داشته باشد به دلیل اینکه در تأمین ارز و مخارج ارزی، تراز ما مثبت است، یعنی درآمد ارزی ما بیشتر است. می‌گویند دولت خود می‌خواهد ارز را گران کند، این موضوع زمانی معنا می‌یابد که دولت حداقل کسری بودجه داشته باشد، در حالی که امسال کسری بودجه نداریم، یعنی همان بودجه‌ای که در ماه‌های اولیه در دولت تصویب شده، ان‌شاء‌الله همان رقم و عدد محقق خواهد شد و آمار 10 ماه گذشته نیز همین را نشان می‌دهد. امسال یکی از سال‌های خوب دولت است چون در سال‌های قبل همیشه در ماه دی و بهمن مشکلاتی برای تأمین نیازهای‌مان داشتیم و امسال اینچنین نیست.
افزایش قیمت ارز قاعدتاً دلایل روانی و تبلیغاتی دارد. می‌خواهم مردم را به آینده مطمئن کنم، آینده ما از امروز حتی در زمینه ارزی حتماً بهتر خواهد بود به دلیل اینکه قبلاً منابع ارزی‌مان، همان درآمد نفتی یا غیرنفتی خودمان بود و امروز 30 میلیارد دلار فاینانس خارجی در اختیار ما است که برای همه این ارقام و حدود 13- 12 میلیارد تصمیم‌گیری شده و تصمیم‌گیری خواهد شد، بنابراین شرایط آینده، شرایط بهتری خواهد بود. تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده، بخشی از آن را رئیس بانک مرکزی اعلام کرده و برخی دیگر نیز بعدا اعلام خواهد شد». با وجود اینکه دولتی‌ها سعی دارند به جامعه بقبولانند که از نظر میزان ارز مشکلی نداریم و نرخ ارز واقعی نیست اما حداقل رهگذران خیابان فردوسی تهران نمی‌توانند قبول کنند که نرخ دلار در تابلوی صرافی‌ها دروغ است. حداقل این واقعیت که دلار بیش از 4800 تومان است تابلوتر از خیلی از واقعیت‌هاست.
* قانون
- تعیین حداقل دستمزد ۹۷ به هفته پایانی بهمن موکول شد
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق کارگران گزارش داده است: بسیاری کارشناسان معتقدند واقعیت زندگی کارگران با حداقل‌های معیشت فاصله بسیار زیادی دارد و این مساله را به وضوح از نوع زندگی آنان می‌توان تشخیص داد. این روزها نشست‌های کارگروه تعیین مزد 97 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و بحث‌ها پیرامون این مساله بالا گرفته و تعیین مبنا برای هزینه تامین معیشت کارگران به هفته پایانی بهمن موکول شده است.
در حالی که خواست کارگران، تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت است، باید دید دولت چه رقمی را به عنوان حداقل دستمزد سال 97 برای آنها در نظر خواهد گرفت. در حالی که کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد اما شاهد بودیم که شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران، دست کم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ‌تورم‌رسمی و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است و مولفه سبدمعیشت تا به امروز از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته شده است. جالب اینجاست که برخی کارشناسان نیز معتقدند افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود.
عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت
این روزها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داده و گفته است: «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است. راهبرد دولت این است که افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد». این در حالی است که بانک مرکزی پنج‌شنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد. از طرفی انستیتو تغذیه، حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری برای امسال را ۸۵۰هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده که بسیاری کارشناسان به این رقم برای خط فقر اعتراض کرده‌اند.
ادامه روش پلکانی
از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: در سال ۹۶ برای کسانی که بالای دو میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ۱۰ درصد افزایش اعمال کردیم و آن‌هایی که کف حقوق را در یافت می‌کردند، ۲۸ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه خواهد یافت و پیش بینی شده برای کسانی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۰ درصدی و آن‌هایی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند، به صورت پلکانی دریافتی آنها افزایش یابد.
شکاف عمیق میان دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی
در خصوص بحث تعیین حداقل دستمزد حسین‌راغفر، اقتصاددان معتقد است: در بحث دستمزد کارگران، مسائل اساسی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده واین سرکوب باعث شد تا فاصله بسیاری میان دستمزدهای کنونی و واقعیت‌های زندگی برای نیروی کار به وجود آید. نظام دستمزدی در ایران یک بحث گسترده با چالش‌های فراوان است و حداقل دستمزد فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد. سیاست‌های حداقل دستمزد فقط در بخش‌های خاصی در کشور رعایت می‌شود و در کلانشهرها امکان رعایت‌شدن آن وجود دارد. ما موارد متعددی داریم که نیروی کار استثمار می‌شود و با دستمزدهای نازل‌تر از حداقل تعیین شده کار می‌کند؛چرا که کار نیست و نیروی کار ناگزیر است به دستمزدهای نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد. با این اوصاف با وجود اینکه سال‌ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده است اما دولت یازدهم تلاش کرد که حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته است این شکاف بزرگ بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی کشور را کمتر کند.
این‌گونه که به نظر می‌رسد، در تعیین حداقل دستمزد 97 مانند سال‌های گذشته قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد و دوباره در تعیین آن سبد معیشت که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده دستمزد است، نادیده گرفته خواهد شد.
«الزام آور بودن» از ویژگی‌های ذاتی قانون است. فرق قانون با دیگر هنجارگذاری‌ها یا توصیه‌ها و پندهای حکومتی این است که عدم اجرای قانون واکنش دستگاه‌های متصدی ضمانت اجرا را به همراه خواهد داشت. هر تکلیفی که قانونگذار وضع می‌کند، به طورحتم باید دارای ضمانت اجرا باشد. تمام این بدیهیات در مبحث قانون کار و ماده 41 این قانون و مبحث الزام قانونگذاربه شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر نیز جاری است. اگر شورای عالی کار در راستای ماده 41 قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده 41 قانون‌کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد.
عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی(بند2) و مزد«منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند3) تاکید شده است. بند 3ماده 23 اعلامیه مقرر می دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند».
مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده 41 قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که این اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کارنیز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند. «شرایط اقتصادی کشور»، عبارت حقوقی پرطمطراق برای کارفرمایان و ترفندی سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر «تورم»و «معیشت» است. شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانه‌ای رایج در دست کارفرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود. تا به امروز کارفرمایان به بهانه تحریم‌ها دستمزد کارگران را با تاخیر و تغییر و تعویق پرداخت می‌کردند و حتی این اواخر تلاش کرده‌اند این بهانه‌های واهی را در لایحه اصلاح موادی از قانون کار قانونی کنند.
وقتی تعابیری به این پر طمطراقی و انتزاعی مثل «شرایط اقتصادی کشور» برای تعیین معیشت عینی کارگران در چانه‌زنی‌های سالیانه عرف کارگاهی بوده و در لایحه پیشنهادی دولت نیز مقرر پیش‌بینی شده، طبیعی است که گفته شود کارفرمایان و دولت همداستان بوده و به دنبال منفذهایی برای «مقررات زدایی» از قانون کار هستند. در شرایطی هستیم که از یک سو محور راه‌حل‌های دولت برای حل بحران بیکاری کشور- مثل کارورزی در بسته اشتغالی اخیر- حول سیاست «ارزان‌سازی نیروی کار» می‌چرخد و از سوی دیگر در تعیین دستمزد سالانه «سبدمعیشت» مصرح در ماده 41 قانون کار حول سیاست «مقررات زدایی» نادیده گرفته می‌شود. نتیجه این شرایط فرودست‌تر شدن کارگران خواهد بود.
دستمزدها در یک فضای گلخانه‌ای تعیین می‌شود؛ چرا گلخانه‌ای؟ وقتی سندیکای مستقل نداریم، وقتی عقب‌ماندگی‌های سال‌های جنگ و تورم‌های بالای 40درصد جبران نشده، وقتی فاکتور سبد معیشت اعمال نشده یا کامل اعمال نمی شود، وقتی شاخص تورم بر اساس کالاهای مصرفی کارگران تعیین نمی‌شود، وقتی کارفرما اختیار دارد کارورز 350 هزار تومانی را به جای کارگر بگیرد، وقتی کارفرمایان در صورت تعیین دستمزد واقعی تهدید به تعدیل نیرو می‌کنند، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست وجود ندارد، در این شرایط به طور حتم چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین دستمزد کارگران با واقعیات اجتماعی و معیشت کارگران قطع ارتباط می‌کند. در وضعیت نئولیبرالی تا زمانی که این دست موانع «دست راستی» از سر راه معیشت کارگران برداشته نشود، شرایط حداقلی برای تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران مهیا نخواهد شد. هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد واقعی را با تکانی کوچک از ثابت ماندن نجات می‌دهند؛ در حالی که نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و تکان اساسی نمی‌خورد.
* شرق
- ریال کم‌ارزش‌تر شد
این روزنامه اصلاح طلب از گرانی دلار انتقاد کرده است: مداخله بانک مرکزی این‌بار هم نتوانست مرهمی بر التهابات بازار ارز باشد، تا جایی که این مداخلات نرخ دلار را در یک‌ماه‌ونیم باقی‌مانده سال گران‌تر کرد. نرخ دلار که تا پیش از این با نوسانات زیادی روبه‌رو بود، دیروز ظهر در صرافی‌هایی که در آنها خریدوفروش ارز می‌شد، به چهار هزار و ٨٥٠ و چهار هزار و ٨٦٠ تومان رسید. افزایش قیمت دلار در حالی است که بانک مرکزی نیز ارز مداخله‌ای را در مرحله اول به چهارهزار و ٧٨٤ و در مرحله بعد به چهارهزار و ٧٩٧ تومان افزایش داد. گزارش «شرق» از صرافی‌های چهارراه استانبول حاکی از آن است که نرخ دلار همچنان در نوسان است و بر اساس گفته مدیران این صرافی‌ها، دلار تا پایان سال به پنج هزار تومان هم می‌رسد.
نرخ دلار در حالی به مرز پنج‌هزار تومان نزدیک شده است که پیش از این کارشناسان نسبت به روند صعودی نرخ دلار هشدار داده بودند و تأکید داشتند که بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز اقدام کند. بااین‌حال، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، پیش از این در نشستی خبری به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای ارز موجود است و مردم نباید دراین‌باره نگرانی داشته باشند. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم از اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازار ارز خبر داد و صراحتا اعلام کرد که فضای فعلی اقتصاد کشور خوب است و بانک مرکزی بازار را کنترل می‌کند و در دو ماه پایانی سال نرخ ارز روند نزولی خواهد داشت. اما بازار ارز بی‌توجه به این اظهارات به نوسانات خود ادامه داد تا دیروز برای چندمین‌بار از مرز چهارهزار و ٨٠٠ تومان عبور کند و در نرخ چهارهزار و ٨٥٠ تا چهارهزار و ٨٦٠ تومان در نوسان باشد.
ادامه نوسانات بازار ارز
یکی از مدیران صرافی‌های عامل بانکی در گفت‌وگو با «شرق» درباره نرخ دلار مداخله‌ای بانک مرکزی می‌گوید؛ نرخ دلار دولتی چهارهزار و ٧٨٤ تومان بود. نرخ دلار آزاد نیز چهارهزارو ٨٥٠ تا چهارهزار و ٨٦٠ تومان عرضه شد. او این توضیح را هم می‌دهد که نرخ دلار در روزهای آینده صددرصد گران می‌شود و به پنج‌هزار تومان هم خواهد رسید. مدیر یکی دیگر از صرافی‌های عامل بانکی نیز دراین‌باره با بیان اینکه در این صرافی ارز مسافرتی عرضه می‌شود، به «شرق» می‌گوید؛ نرخ دلار دولتی چهارهزار و ٧٧٩ تومان بود و به هر نفر پنج‌هزار دلار با داشتن بلیت و پاسپورت عرضه شد. او اضافه می‌کند؛ نرخ دلار آزاد نیز چهارهزارو ٨١٥ تومان تا چهارهزار و ٨٦٠ تومان عرضه شد. مسئول یکی دیگر از صرافی‌ها با بیان اینکه دیروز ارزی برای عرضه نداشتیم، درباره نرخ دلار می‌گوید؛ دلار دیروز به چهارهزار و ٨٥٠ تومان رسید. نرخ دلار مداخله‌ای بانک مرکزی نیز چهارهزار و ٧٩٧ تومان عرضه شد.
قیمت دلار منطقی شود
محسن قادری، کارشناس ارز، نیز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه دلار فردایی دیروز چهار هزار و ٨٠٠ تومان بود، می‌گوید؛ بانک ملی صبح دیروز دلار را چهارهزار و ٨٠٠ تومان عرضه می‌کرد. او با اشاره به اینکه دلار دولتی بین چهارهزار و ٨٧٥ تا چهارهزار و ٨٩٥ تومان عرضه شده، اضافه کرد؛ دیروز بعدازظهر اما به نرخ چهارهزار و ٨٤٠ تومان رسید. او توضیح داد؛ تزریق ارز در ساعت‌های بعدازظهر قیمت‌ها را بیشتر جابه‌جا می‌کند، چون معمولا ساعت‌های دو و سه بعدازظهر کسانی که به دلار نیاز دارند به‌جز دلالان اقدام به خرید می‌کنند، برای همین هم اگر قرار باشد قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، می‌توان در این ساعت‌ها دلار را عرضه کرد یا اگر قرار باشد قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد، در این ساعت‌ها تقاضا وارد بازار می‌شود. قادری درباره افزایش قیمت دلار در روز گذشته نیز اضافه کرد؛ قیمت دلار باید افزایش بیشتری داشته باشد. این در حالی است که قیمت دلار منطقی نیست.
دولت برای کنترل تورم و نشان‌ندادن ضعف در برجام و موارد دیگر مجبور بود نرخ دلار را ثابت نگه دارد؛ مثل نرخ بانکی که به اشتباه بالا نگه داشته شد، اما فاصله ایجادشده باید پر شود. نمی‌توان تورم را با نرخ سود بانکی بالا و به‌زور کنترل کرد. نرخ سود بانکی بالا باید به شکل تورم به قیمت دلار و جامعه برگردد، چون اقتصاد کاملی نداریم که به‌گونه دیگری آن را جبران کنیم. وقتی با تورم ١٠ درصدی و نرخ رشد پنج‌درصدی، سود ٣٠درصدی بانکی داده می‌شود، یعنی اینکه ١٥ درصد اضافه آن از جیب بانکدار رفته است و باید به جای خود برگردد. او با بیان اینکه نرخ واقعی دلار نرخی است که در بازار به تعادل می‌رسد، می‌گوید؛ ولعی که در نرخ دلار وجود دارد به این دلیل است که ارزش پول مردم حفظ شود. او اضافه می‌کند؛ واقعیت این است که بانک مرکزی دلار زیادی ندارد که به شکل حواله و نقدی عرضه کند، به‌طوری‌که می‌توان گفت دلارهای بانک مرکزی در حدود پنج تا شش میلیارد دلار است.
قادری با بیان اینکه دست بانک مرکزی بسته است، اضافه می‌کند؛ برای همین هم نرخ دلار را افزایش می‌دهد. البته شاید اکنون بتواند نرخ دلار را ٥٠٠ تومان کاهش دهد که ابزارهای زیادی هم دارد، اما دلار دوباره روند صعودی را در پیش خواهد گرفت. یکی از ابزارها این است که ٥٠ دلال را از بازار جمع می‌کند و دلال‌های مرتبط به خودش هم شروع به فروختن دلار کاغذی می‌کنند و خود بانک مرکزی هم شروع به تزریق دلار نقدی می‌کند. این اتفاق نرخ دلار را تا دو روز هم کاهش می‌دهد، اما در روز سوم تا دستش را بردارد، نرخ دلار افزایش بیشتری پیدا می‌کند. قیمت دلار باید به سطح منطقی برسد و اگر به این نرخ نرسد، در سال‌های بعد افزایش بیشتری پیدا می‌کند.
- یک میلیون نفر «حداقل‌بگیر» در صندوق کشوری
روزنامه شرق از اوضاع نامناسب صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده است: صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور است. صندوقی که برای سال‌های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده و قرار بوده با سرمایه‌گذاری‌های مناسب بر ارزش حق بیمه‌های پرداختی کارکنان دولت بیفزاید و در سال‌های بازنشستگی رفاه آنان را فراهم کند اما در عمل به صندوقی ورشکسته تبدیل شده و امروز بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود نیست. ازدیگرسو نیز عمده حقوق‌بگیران این صندوق کمتر از دومیلیون تومان حقوق می‌گیرند و درشرایطی‌که پنج هزار حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی حقوق بالای هفت میلیون تومان دارند، دوهزار نفر مستمری کمتر از یک‌میلیون تومان دریافت می‌کنند.
مشکلات مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی در کشور چیزی نیست که کتمان‌شدنی باشد و سال‌ها سوءمدیریت در آنها از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه تا «سهوقلم»های‌میلیاردی، بذل‌وبخشش‌های بی‌حساب‌وکتاب و روابط پشت صحنه، تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوق‌ها، دست‌اندازی دولت‌های مختلف به منابع صندوق‌ها همزمان با تعارض منافع گاه‌وبی‌گاه بین دولت‌ها و صندوق‌ها، سهل‌انگاری در مدیریت منابع، دخالت‌های سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی سیاسیون در مجلس‌های مختلف و تحمیل تعهدات بدون مشخص‌کردن منبع، بدهی‌های سنگین دولت به این صندوق‌ها و بسیاری علل دیگر دست‌به‌دست هم داده‌اند تا امروز شاهد وضعیتی باشیم که از بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور در کنار بحران آب، محیط‌زیست و اشتغال نام برده شود.
صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی روی کاغذ (و البته به اشتباه) تحت مدیریت دولت هستند که در برخی موارد کنترل دولت هم روی آنها تمام‌وکمال نیست و برخی روابط بر آن تأثیرگذارند. کش‌وقوس چند ماه برای تغییر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بین وزیر کار و رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری به‌خوبی نشان می‌دهد حتی وزیر کار نیز نمی‌تواند برای این صندوق‌ها آن‌چنان که می‌خواهد تصمیم بگیرد و نه‌تنها این صندوق‌ها به‌دست اعضای تحت پوشش خودشان مدیریت نمی‌شوند (که طبیعتا باید بشوند) بلکه دولت نیز سکان اداره آنها را به‌طور کامل در اختیار ندارد. درحال‌حاضر دو ماهی هست که جمشید تقی‌زاده رسما سکاندار صندوق بازنشستگی کشور است. جمشید تقی‌زاده که سوابقی مانند مدیرکلی سازمان تربیت‌بدنی آذربایجان‌شرقی و معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه دارد، احتمالا مأموریت دارد از روابط خود در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کند. در کنار آن دولت نیز تلاش می‌کند گوشه‌ای از بار مشکلات را به دوش بگیرد.
صندوقی به وسعت یک استان
برای درک اهمیت صندوق بازنشستگی و لزوم توجه به آن می‌توان نگاهی به آمارهای این صندوق انداخت. صندوق بازنشستگی کشوری مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان و ورثه‌بگیران کارکنان ده‌ها دستگاه و وزارتخانه کشور است. بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، راه‌وشهرسازی، کشور، ارتباطات، علوم تحقیقات، امور اقتصادی، دادگستری، صنعت‌ومعدن، نیرو، فرهنگ و ارشاد، کار و رفاه، امور خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های منحله از این صندوق حقوق می‌گیرند که در این بین بازنشستگان آموزش‌وپرورش با ٧٩٩هزار حقوق‌بگیر بزرگ‌ترین گروه حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شوند. صندوق بازنشستگی کشوری درحال‌حاضر یک‌میلیون و ٣٦٣هزار و ٨٦٧ حقوق‌بگیر دارد که از این تعداد یک میلیون و ١١٠هزار و ٥٤٤ نفر بازنشسته، ١٢هزار و ٧١٥ نفر ازکارافتاده، ٦٠هزار و ٨٥٤ نفر ورثه مشمول حقوق شاغل متوفی و ١٧٩هزار و ٧٥٤ نفر ورثه مشمول حقوق بازنشسته متوفی هستند. این صندوق فقط در استان تهران ٣٠٠هزار حقوق‌بگیر دارد و تعداد حقوق‌بگیرانش در برخی استان‌ها مانند اصفهان، فارس و خراسان‌رضوی به صد هزار نفر می‌رسد.
آژیر قرمز پارامترها در صندوق بازنشستگی
کارشناسان می‌گویند نسبت شاغلان (که حق بیمه پرداخت می‌کنند) به حقوق‌بگیران (بازنشستگان و مستمری‌بگیران) صندوق بازنشستگی در حالت مطلوب باید شش یا هفت باشد و اگر این عدد به پنج رسید، زنگ خطر برای صندوق بازنشستگی به صدا درمی‌آید. با قبول این معیار باید گفت نسبت کمتر از یک (٠,٩٢) تعداد شاغلان و حقوق‌بگیران در صندوق بازنشستگی کشوری آژیر قرمز محسوب می‌شود. این نسبت عملا به این معنی است که صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از همیشه به حق بیمه کارکنان شاغل بیمه‌پرداز وابسته است و حق بیمه‌های پرداختی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کافی نیست. سال‌ها سوءمدیریت در این صندوق نیز باعث شده سرمایه‌گذاری‌هایی که با حق بیمه‌های شاغلان کسورپرداز پیشین صندوق انجام شده بهره‌وری مناسبی نداشته باشند، از طرفی مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور تعداد کارکنانی که در این صندوق پیش از رسیدن به ٣٠ سال اشتغال بازنشسته می‌شوند، قابل‌توجه است. فقط ٥٩ درصد کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بین ٣٠ تا ٣٥ سال خدمت کرده‌اند و کمتر از ٢٥ درصد آنها بین ٢٥ تا ٣٠ سال به خدمت مشغول بوده‌اند. ١٠ درصد کارکنان عضو صندوق بین ٢٠ تا ٢٥ سال و ١٢.٢٥ درصد آنها با کمتر از ٢٠ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشسته شده‌اند.
افزایش نرخ امید به زندگی نیز باعث شده درحالی‌که به‌طور میانگین کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری ٢٨ سال خدمت کرده و حق بیمه پرداخت می‌کنند، به‌طور متوسط ٢٧ سال حقوق بازنشستگی دریافت کنند. درحالی‌که حق بیمه دریافتی از اعضای صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های ٩١ تا ٩٥ به‌ترتیب، ٢٩٦٨، ٣٨٤٥، ٤٤٢٢، ٤٨٣٤ و ٦١٣٨میلیارد تومان بوده، کمک‌های دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق در همین سال‌ها به‌ترتیب ٦٦٥١، ١٠١٤٥، ١٢٣٤٥، ١٥١٥٠ و ١٥٧٧٢میلیارد تومان بوده است. در همین مدت بدهی دولت به صندوق که در سال ٩١ بیش از ٢٥٠٩میلیارد تومان بوده به ٣٦٧٨میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع پرداختی حقوق و سایر مزایای بازنشستگان صندوق در همین سال‌ها به‌ترتیب ٩٩٦٥، ١٤٧٢٨، ١٨٤٦٥، ٢٢١١٤ و در سال ٩٥، بیش از ٢٥٩١١میلیارد تومان بوده است.
حقوق بازنشستگی بالای ٧میلیون تومان
نکته مهم دیگری که درباره حقوق‌بگیران این صندوق وجود دارد این است که بیش از ٩٣٨هزار نفر از حقوق‌بگیران آن مرد هستند و احتمال اینکه حقوق دریافتی‌شان درآمد خانواده تحت پوششان محسوب شود بیشتر است. از طرفی ١٩١هزار زن نیز به‌عنوان ورثه همسر و ١١١ هزار زن به‌عنوان ورثه والدین و پنج هزار زن نیز به‌عنوان ورثه فرزندانشان از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق می‌گیرند و احتمالا تنها منبع درآمد اکثر آنها برای ادامه زندگی مستمری همین صندوق است. اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم سن بیش از ١٧٠ هزار نفر از این زنان بالای ٦٠ سال است و ٣٠ هزار نفر از آنان نیز بین ٥٥ تا ٦٠ساله هستند. درحال‌حاضر براساس آمارهای رسمی، ٨٢,٣٨ درصد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و دریافتی بیش از ٢١١ هزار نفر از آنان کمتر از یک‌میلیون‌و ٣٨٠ هزار تومان است. غم‌انگیز اینکه بیش از دو هزار نفر از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، این در حالی است که از دیگر سو در سمت بالای جدول حقوق‌بگیران نزدیک به پنج هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بالای هفت میلیون تومان دریافت می‌کنند.
مأموریت خروج از بحران
خروج از بحران نیازمند شناخت دلایل بحران است. اگر آنچه صندوق‌های بازنشستگی را به شرایط امروز رسانده بشناسیم، گام اول را برای حل مشکلات آن برداشته‌ایم و بی‌تردید هیچ‌کدام از کمک‌های مقطعی دولت نمی‌تواند راه‌حل قطعی برای مشکلات باشد. در این بین اگرچه صندوق‌های بازنشستگی به سمت خروج از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه و مالی حرکت می‌کنند، اما تجربه‌های پیشین نشان داده است بدون ایجاد تغییرات ساختاری در صندوق‌ها مشکلات آنها حل‌شدنی نیست. به نظر می‌رسد اگر قرار است راه‌حلی برای مشکلات این صندوق‌ها اتخاذ شود، در شرایط فعلی اصلاحات پارامتریک با کمک قانونگذار و تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوق‌ها برای ایجاد استقلال در مدیریت آنان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اقدامات است. دو اقدامی که اولی به‌دلیل نگرانی از مخالفت‌های اجتماعی چندان باب میل مجلسیان نیست و دومی به‌دلیل کاهش اختیارات دولت، با استقبال دولتمردان مواجه نمی‌شود.
* دنیای اقتصاد
- بازار دلار و تداوم اشتباه سیاست‌گذار
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است: علت اصلی التهاب بازار دلار مشخص است؛ ورود تقاضای جدید (سفته‌بازانه) به بازار ارز توسط کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفا برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ واقعی به بازار هجوم آورده‌اند. این هجوم قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود که با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.
سفته‌بازان ارزی چقدر خوش‌شانس بودند که این بار هم همانند دوره‌های قبل به هشدار کارشناسان توجهی نشد و این موقعیت بی‌نظیر برایشان ایجاد شد! البته خیلی ساده‌لوحانه می‌شود علت التهاب ارزی را به گره انتقال ارزی نسبت داد که اگر چنین نگاه ساده‌لوحانه‌ای حاکم باشد، خبر بدی است برای مردم و خبر خوشی است برای سفته‌بازان.
بر همین مبنا، صورت‌مساله مشخص بازار دلار، راه‌حل کاملا مشخص دارد: باید تقاضای سفته‌بازانه را که صرفا برای سود بیشتر وارد این بازار شده است، مهار کرد و این مهم در همه دنیا با ابزار نرخ سپرده بانکی انجام می‌شود. آخرین مورد هم کشور روسیه بود که با افزایش شدید نرخ سود سپرده (در چند مرحله تا بیش از دو برابر) و ابزارهای مکمل، التهابی را که چند سال پیش به‌دلیل افت شدید درآمد ارزی در پی شوک نفتی ایجاد شده بود، مهار کرد. سیاست‌گذاران نباید در رودربایستی خطای سنگین چند ماه پیش خود در کاهش دستوری نرخ سود بانکی گرفتار بمانند، بلکه شجاعانه باید ضمن پذیرش خطا، بازار ارز را نجات دهند که حتی یک روز هم دیر است. اگر قبل از کاهش نرخ سود بانکی، انرژی نرخ ارز تخلیه می‌شد با کاهش شدید انتظارات تورمی، نرخ سود بانکی هم خودبه‌خود کاهشی می‌شد؛ اما متاسفانه به‌رغم هشدار صریح «دنیای اقتصاد» راه وارونه انتخاب شد.
شاید بهتر آن باشد همان هشدار را به نقل از سرمقاله دهم خرداد «دنیای اقتصاد» عینا مرور کنیم تا بلکه سیاست‌گذار قانع شود التهابات اقتصادی قابل پیشگیری است. در این سرمقاله می‌خوانیم: «تصور رایج آن است که نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم است باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگر چه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود همان ظاهر صحیح داستان است؛ اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط می‌شود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» است نه تورم موجود. بنابراین واضح است که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ چراکه راه جایگزین همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است که نه راه بلکه بیراهه است. می‌توان ثابت کرد که بخشی از تورم به‌دلیل سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرتاب شده است.
فعالان اقتصادی به تجربه دریافته‌اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در نرخ ارز به معنی جهش دلار و سایر پول‌های خارجی در آینده‌ای نه چندان دور است. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم است که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است. بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید انتظارات تورمی را از بین برد و ابزار اصلی آن تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد در انتهای نرخ بازار و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها در این بازار است. این راهکار چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی را اندکی بالاتر ببرد، اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری خواهد بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید.»
عدم توجه به این هشدار باعث شد که هم فرصت جلوگیری از شوک ارزی از دست برود و هم فرصت کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی. اکنون که بازار ارز با متقاضیان روز افزون دلار با هدف سفته‌بازی مواجه شده است چاره‌ای جز بازگرداندن این تازه‌واردان به خانه‌های خود نیست و البته ابزار این کار، تهدیدهای متنوع یا دلارپاشی نیست، بلکه انگیزه‌سازی در جایی دیگر است و پرقدرت‌ترین ابزار انگیزه‌سازی نیز نرخ سود بانکی است. اگرچه زمان پیشگیری که بگذرد همه راه‌حل‌ها پرریسک می‌شود و چه بسا افزایش معمولی نرخ بهره پاسخگو نباشد، اما این تنها تکیه‌گاه برای استفاده از راه‌حل‌های مکمل است و تنها با بیرون فرستادن تقاضای کاذب و سفته‌بازانه از بازار است که گام‌های بعدی قابلیت اجرایی خواهد داشت.
* جوان
- پارادوکس‌های گرانی‌های دولتی برای دم عید!
روزنامه جوان نوشته است: دلار از مرز 4هزار و 850 تومان هم گذشت و این نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی اراده کافی برای کنترل بازار ارز ندارند، یعنی حاضر نیستند که برای کاهش نرخ ارز بنا به گفته‌های خود رئیس کل بانک مرکزی و اظهارات مکرر رئیس‌جمهوری، تزریق ارز را بیشتر کنند، اما در عین حال قرار است با ابزار سرکشی به حساب‌های فعالان اقتصادی مالیات از آنها بگیرد. (این همان ابزاری است که دولت حاضر نیست برای حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند از آن استفاده کند).
اگرچه این اقدام از لحاظ منطق اقتصادی کاملاً درست است، اما با توجه به استفاده‌نکردن بانک مرکزی از این ابزار برای امور واجب‌تر و لازم‌تر نشان داده که نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزایی به هر روشی است.
در آن‌سو واکنش وزیر صنعت، معدن‌وتجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان بخش دیگری از دولت نیز در قبال واردات خودروهای خارجی و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نیز قابل تأمل است. یعنی بازار خودروهای خارجی و داخلی از شش ماهه دوم چنان تنظیم شده که در این بازار نیز دولت به همراه شرکت‌های دولتی خودروساز حداکثر سود را ببرند و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایت از تصمیمات دولتی و کسب درآمد دولتی را در دستور کار قرار داده است! این در حالی است که در زمان حاضر مردم در فضای مجازی بیشتر به این می‌پردازند که شدت دست‌درازی به جیب مردم و ذوب‌کردن دارایی‌هایشان از سوی دولت در ماه‌های پایانی امسال زیاد شده است، در حالی که دولتمردان از جمله رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌اند که مشکل کمبود بودجه نداریم و با افزایش چند ده‌درصدی درآمدهای نفتی با بحران تأمین منابع مالی مواجه نیستیم!
در میان این رفتارهای دولت، یک نکته قابل تأمل و خنده‌دار نیز در جریان است، به فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران دستور داده شده تا برای محاسبه نرخ تورم که بر مبنای آن حقوق کارگران تعیین می‌شود، هیچ کالایی گران نشود!
پارادوکسی عجیب برای دم‌عید که دولت برای آن برنامه‌ریزی کرده و اکنون توسط این نماینده اصناف و رابط دولت به تمام اتحادیه‌ها و اصناف ابلاغ شده است. براساس این ابلاغیه هیچ صنف و اتحادیه‌ای حق هیچگونه افزایش قیمت تا پایان فروردین را ندارد.
اما چگونه ممکن است در حالی که بخش مهمی از بازار شب عید به واردات مستقیم کالاهای مصرفی اختصاص دارد و بخش دیگری از آن نیز با استفاده از کالاهای واسطه‌ای - وارداتی در داخل تولید می‌شود، تحت‌الشعاع این رفتارهای درآمدزایی دولت نباشد و به دستورالعمل‌های ابلاغی بی‌پشتوانه دولتی تن بدهد؟
چگونه ممکن است که دلار ظرف هشت ماه بیش از هزار و 100 تومان بالا برود و نزدیک 29درصد روی قیمت هر یک دلاری بیاید و پول ملی تضعیف شود، اما صرفاً برای محاسبه حداقل حقوق کارگران با ابلاغیه دولتی از بخش خصوصی بخواهیم تا گرانی کنترل شود؟ به قول خود فاضلی رئیس اتاق اصناف با این پارادوکس و برنامه‌ریزی و تدبیر دولت دوازدهم «به اصناف می‌فهمانند که باید دزدی کنند!»
گویا برخی برنامه‌ریزان دولتی بی‌توجه به شرایط سخت مردم و رکود حاکم بر بازار که تحت‌الشعاع نوسانات غیرمنطقی دلار به رکود عظما فرو رفته‌اند، به سیاست‌های غیرمتعارف روی آورده‌اند که حداقل در فضای موجود غیرقابل توجیه است که اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعیت موجود داشته باشد، از یک سو بازار شب عید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و از سوی دیگر، سال پرتورمی را برای آینده همراه با رکود عمیق‌تر برای اقتصاد و به‌خصوص تولیدکنندگان کوچک و متوسط خواهیم داشت.
* اعتماد
- تبعات سقوط ریال
این روزنامه حامی دولت نوشته است: افزایش قیمت دلار در ایران، آن هم در شرایطی که نرخ برابری این ارز در مقابل واحدهای پولی دیگر در حال تضعیف است، قبل از هر چیز یک پیام را به اقتصاد ایران می‌دهد؛ ریال در حال تضعیف شدن است. این امر طبعا ناشی از مجموعه‌ای سیاستگذاری‌های نادرست است که همچنان در اقتصاد کشور ادامه دارد و پیامی که به سرمایه‌گذار می‌دهد این است: دست نگه‌دار! در شرایطی که بازارهای جهانی شاهد کاهش ارزش دلار امریکا در مقابل ارزهای معتبر دیگر است، ارزش این واحد پولی در مقابل ریال ایران تقویت می‌شود. این امر هنگامی که مورد واکاوی بیشتر قرار می‌گیرد می‌توان مشاهده کرد که ارزش ریال در مقابل تمام ارزهای معتبر دیگر نیز در حال تضعیف شدن است؛ درنتیجه اتفاقی که در حال رخ دادن است، یک پیام دارد، واحد پول ملی ایران در مقابل تمام ارزهای دیگر ارزان‌تر شده است. ریال ضعیف می‌شود چون بیماری مزمن اقتصادهای نفتی دهه‌ها است در اقتصاد ایران حاکم است. دولت ایران سعی می‌کند از طریق تزریق منابع حاصل از فروش نفت پول ملی کشور را در یک قیمت ثابت نگه دارد ولی این سیاست هر بار شکست می‌خورد. کنترل دستوری قیمت دلار آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور تورم را تجربه می‌کند نهایتا به انباشت قیمتی و پس از آن سرریز شدن منجر می‌شود.
اتفاقی که در آغاز دهه ٩٠ یک بار افتاد و اگر باز هم در دهه‌های گذشته تمرکز شود، تکرار این روند قابل مشاهده شدن است. دولت دوازدهم نیز کار تازه‌ای نکرد، سراغ همان ترفندهایی رفت که دولت‌های دیگر نیز رفته بودند و البته نتیجه‌ای هم حاصل شد مشابه کشورهای دیگر است. افزایش قیمت دلار هر چند سال یک بار تنها نیازمند یک اتفاق ویژه است، این اتفاق در سیکل اخیر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی رخ داد. دولت و بانک مرکزی بدون آنکه تبعات تصمیم خود را بررسی کند، نرخ سود بانکی را از ٢٢ درصد تا ١٥ درصد کاهش دادند. این اقدام سبب شد تا سرریز بازار بانکی به بازار ارز رود و با افزایش تقاضا قیمت ارز بالاتر برود. از سوی دیگر در بخش عرضه نیز با توجه به مناسب بودن رقم صادرات نسبت به واردات، باز هم ارز کافی در کشور وجود ندارد.
این امر می‌تواند ناشی از آن باشد که همه ارز حاصل از مبادلات کشور وارد نشده است. از سوی دیگر دولت و حکومت هزینه‌های ویژه‌ای هم دارند که طبیعتا تا حدودی منابع ارزی کشور را به سمتی دیگر می‌برد. همچنین دو مکان برای دور زدن تحریم‌ها برای ایران وجود داشت، یکی ترکیه و دیگری دوبی که اختلافات سیاسی سبب کاهش روابط اقتصادی ایران با این دو کشور شده است و همین امر تا حدودی مبادلات ارزی ایران را متاثر کرده است. تاثیر روانی تحولات را نیز نباید نادیده گرفت. هنگامی که دولت دایم وعده کاهش قیمت‌ها را به مردم می‌دهد ولی در عمل اتفاق دیگری می‌افتد و مردم نمی‌توانند متوجه شوند منظور مسوولان چیست، طبیعی خواهد بود که با وجود توصیه مسوولان دولتی، باز هم مردم به بازار ارز سرازیر شوند.
دو تقاضا برای ارز در کشور وجود دارد، یکی تقاضای واقعی است و دیگر سوداگرانه. تقاضای واقعی به اندازه‌ای است که قیمت دلار مانع واردات نشود زیرا اگر دلار خیلی گران شود دیگر واردات کالا توجیه نخواهد داشت. در مقابل تقاضای سوداگرانه تنها خواهان افزایش قیمت است و اکنون این تقاضا بر بازار فشار می‌آورد. در حال حاضر کنترل سوداگری مهم‌ترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد. باید توجه داشت کاهش ارزش پول ملی به معنای بی‌ثباتی و تضعیف یک اقتصاد است و به سرمایه‌گذار این پیام را می‌دهد که اقتصاد فوق در حال حاضر شرایط سرمایه‌گذاری را ندارد و بهتر است مکان دیگری برای سرمایه‌گذاری آماده شود. از سوی دیگر تضعیف ریال موجب افزایش نرخ تورم هم خواهد شد و با توجه به اینکه تک‌رقمی شدن نرخ تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده، بهتر است که مانعی در مقابل این روند به وجود بیاید.