به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود آورده است:
زیاده‌گویی دوباره رئیس‌جمهور بی چشم و روی فرانسه
رئیس‌جمهور فرانسه برای چندمین‌بار مدعی شد فعالیت‌های موشکی ایران، تهدیدی برای ثبات منطقه است.
رژیم فرانسه از حامیان دیکتاتور معدوم عراق در ارتکاب جنایات جنگی علیه ملت‌های ایران و عراق بود و جنگ‌افزارهای صدام، به ویژه توسط دولت فرانسه تأمین می‌شد. پاریس همچنین مقر برخی عناصر سلطنت‌طلب فراری برای تدارک کودتا علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و پس از آن نیز تا به امروز به مقر سازمان تروریستی منافقین تبدیل شده که 17 هزار نفر از مردم و مقامات ایرانی را با وحشی‌گری تمام ترور کردند. فرانسه در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه نیز نقش‌آفرینی می‌کند و در جریان جنگ سوریه و عراق علیه تروریست‌ها، در جبهه تروریست‌ها قرار داشت.
با وجود این کارنامه سیاه، امانوئل ماکرون برای چندمین بار علیه برنامه موشکی ایران لفاظی کرد. وی در جمع خبرنگاران گفت: فعالیت‌های موشکی ایران با فعالیت‌های موشکی مرتبط با این کشور، چه در یمن و چه در خاک سوریه، یک سرچشمه بی‌ثباتی و «یک معضل برای امنیت چندین کشور متحد» فرانسه است.
بیشتر بخوانید:
انتقاد روزنامه حامی دولت از دستکاری نسنجیده قیمت‌های کلیدی
نرخ ارز رو به صعود دولت سرگرم حاشیه‌سازی
وی بار دیگر خواهان آغاز گفت‌وگوها برای قرار گرفتن فعالیت‌های موشکی ایران زیر نظارت جامعه بین‌المللی شد و گفت: این موضوع برای امنیت منطقه ضروری است و باید مکانیسمی از تحریم‌ها و کنترل سازگار با آن طراحی کرد.»
ماکرون اضافه کرد تاکنون نیز زمان زیادی برای کنترل برنامه موشکی ایران و سیاست منطقه‌ای این کشور از دست رفته است.
خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد که از پاییز سال گذشته تاکنون، اظهارات امانوئل ماکرون درباره برنامه موشکی ایران، روابط تهران-پاریس را سرد کرده است.
رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین گفت: «امیدوارم که ما بتوانیم در هفته‌های آینده جلسه‌ای را با هدف نابودی فعالیت‌های موشکی از مبدأ خاک سوریه برگزار کنیم.» این اظهارات ماکرون پس از حمله اخیر اسرائیل به خاک سوریه اتخاذ می‌شود.
قرار است ماکرون اسفند به تهران سفر کند. انفعال دولت و وزارت خارجه، موجب گستاخی دولت ورشکسته فرانسه شده که طی سال‌های اخیر، رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد را تجربه کرده و در بحران اقتصادی و سیاسی شدید دست و پا می‌زد اما از صدقه سر تجارت یکطرفه با ایران، امسال رکورد رشد اقتصادی بی‌سابقه در 6 سال گذشته را به دست آورد.
از دستکاری در آمار تا حذف آمار نوسان قیمت‌ها
یک روزنامه اصلاح‌طلب اذعان کرد: دولت و تیم اقتصادی آن، فقط روی کاغذ با گرانی مبارزه می‌کنند.
وقایع اتفاقیه نوشت: یکی از آمارهای اقتصادی که به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و همواره منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران است که درصد تغییر قیمت آن نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه گذشته و هفته مشابه سال گذشته نیز محاسبه و اعلام می‌شود اما گویا این رویه از سوی بانک مرکزی طی دو هفته گذشته تغییر کرده و دیگر خبری از مقایسه قیمت‌های بالارفته بازار با هفته‌های مشابه آن در سال گذشته نیست که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند مصداق دستکاری آمار یا پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی باشد.
سال‌ها و دهه‌هاست که بانک مرکزی به صورت هفتگی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از اقلام خوراکی را در ۱۱ گروه غذایی مختلف از لبنیات، تا محصولات پروتئینی، غلات، میوه، حبوبات، روغن نباتی و... بررسی کرده و درصد تغییر قیمت این محصولات را نسبت به هفته گذشته، اما اکنون دو هفته از تغییر در این آمارگیری می‌گذرد و مشخص نیست که چرا چنین اتفاقی افتاده است و هیچ یک از مسئولان بانک مرکزی هم پاسخگو نیستند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این تغییرات آماری انتقاد کرده و گفته‌اند که چنین رفتارهایی تنها پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی و دستکاری آمار بوده که متاسفانه از سوی بانک مرکزی انجام شده است اما باید با مردم شفاف و صادق بود تا اعتمادشان جلب شود و بتوان اداره کشور و اقتصاد ایران را به کمک آنها مدیریت کرد.
در این زمینه غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی به «وقایع اتفاقیه» این‌گونه توضیح داد که «فرمت مشخصی برای محاسبه متوسط نرخ خرده فروشی مواد خوراکی و مقایسه آن در بانک مرکزی وجود دارد اما تغییر آن خلاف قانون محسوب نمی‌شود و این فرمت را خود بانک مرکزی تعیین می‌کند».
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که «این قبیل اقدامات دستکاری‌های آماری است که تنها پاک کردن صورت مسئله محسوب می‌شود اما متاسفانه چنین کارهایی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در زمینه قیمت ارز از سویی رئیس بانک مرکزی تاکید می‌کند که دلار گران نمی‌شود و مردم دلار نخرند اما مشاهده می‌کنیم که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، جالب‌تر اینکه پس از آن دوباره این مقام مسئول اعلام می‌کند که براساس مبانی اقتصادی ما چیزی نشان نمی‌دهد که افزایش قیمت دلار داشته باشیم و بدتر از آن این است که چنین گزارش‌هایی را به رئیس‌جمهور منتخب مردم ارائه می‌کنند تا در مصاحبه مطبوعاتی‌اش آنها را اعلام کند. باید گفت که چنین مسائلی باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و کاهش میزان اعتماد مردم را در پی خواهد داشت».
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز گفت: «حذف ستون درصد تغییر قیمت مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه سال قبل در بررسی‌های اخیر بانک مرکزی نمی‌تواند کاهش قیمت ایجاد کرده و از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری کند اما به نظر می‌رسد که این رفتارها منشا سیاسی داشته باشد که از منظر اقتصادی درست نیست. زیرا هر قدر شاخص‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد بهتر است و اگر یک‌سری از آنها را حذف کنید، محققان می‌مانند و نمی‌دانند که چه کاری باید انجام دهند. به بیان دیگر هر قدر جامعه آماری گسترده‌تری داشته باشیم، وضعیت در حوزه اقتصادی شفاف‌تر است و این تنها پاک‌کردن صورت مسئله است و مسئولان تنها می‌خواهند وضعیت افزایش قیمت و خراب‌تر شدن را نشان ندهند.
نگاه دوگانه جامعه اطلاعاتی آمریکا به نفوذ ایران و طیف غربگرا
در حالی که وزیر خارجه آمریکا به گسترش نفوذ ایران در منطقه اذعان کرد، گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا ابراز امیدواری کرد درگیری میانه‌روها و تندروها در ایران به نفع منافع ایالات متحده تمام شود.
رکس تیلرسون وزیرخارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه الحره، اذعان کرد نفوذ سیاسی ایران در منطقه بالاست. وی در عین حال گفت پایان دادن به نفوذ ایران در منطقه و به ویژه سوریه از راه مذاکرات سیاسی میسر می‌شود.
آمریکایی‌ها با دلالی برخی کشورهای اروپایی که نقش پلیس خوب را بازی می‌کنند، اصرار دارند به موازات عدم اجرای برجام و تشدید تحریم‌ها، ایران را پای میز مذاکره بر سر توانمندی‌های نظامی و نفوذ قدرتمند منطقه‌ای بنشانند.
وزیرخارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که واشنگتن چه اقدام عملی برای مهار نفوذ رو به گسترش ایران در سوریه، لبنان، عراق و دیگر مناطق اتخاذ کرده، گفت: ما معتقدیم که آینده پاسخگویی به نفوذ ایران در سوریه از طریق روند سیاسی محقق می‌شود؛ آقای تیلرسون آینده سوریه را بدون نفوذ ایران دانست و گفت: نفوذ ایران در سوریه نه تنها مثبت نیست بلکه منفی است زیرا که بی‌ثباتی، ارمغان آن است.
در همین حال وانیل کوتز مدیر جامعه اطلاعاتی آمریکا، جمع‌بندی 28 صفحه‌ای سالانه این جامعه اطلاعاتی درباره «تهدیدهای جهانی» را به کنگره ارائه کرد. در این گزارش، ضمن جانبداری از طیفی از سیاسیون ایرانی که «میانه‌رو» خطاب شده‌اند، آمده است: «سیاستمداران میانه‌رو و تندروی ایران در تلاش جهت اجرای چشم‌انداز نظر خود برای آینده ایران، به شکلی فزاینده با همه مناقشه خواهند داشت. این رقابت، عامل کلیدی در مشخص کردن این مسئله خواهد بود که آیا ایران، رفتار خود را به نحوی که در راستای منافع ایالات متحده باشد، تغییر خواهد داد یا نه».
این گزارش خاطرنشان می‌کند: «ایران شناخته شده‌ترین حامی عمده تروریسم باقی مانده، و با ارائه مشاوره، کمک مالی، تجهیزات پیشرفته و تاکتیک‌های جدید به گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه از آنها حمایت می‌کند، شبکه‌ای از عوامل را در سرتاسر جهان برای انجام حملات تروریستی احتمالی گرد هم می‌آورد».
«ایران و شریک استراتژیک آن، حزب‌الله لبنان، همچنین تهدیدی دائمی علیه ایالات متحده و شرکایش در جهان محسوب می‌شوند.»
«ایران در عراق، سوریه و در یمن - جاهایی که می‌بیند درگیری‌ها در کل به نفع تهران پیش می‌رود- به دنبال گسترش نفوذ خود خواهد بود و از مبارزه علیه داعش برای همبستگی شرکایش بهره‌برداری و از دستاوردهایش در میادین جنگ نیز در جهت توافق‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی استفاده خواهد کرد.»
«ایران توانایی‌های نظامی‌اش را، که تهدیدی علیه نیروهای ایالات متحده و متحدان آمریکا در منطقه است، توسعه خواهد داد.»
بر پایه گزارش جدید ارزیابی تهدید جهانی، که نام ایران 61 بار در آن ذکر شده است، «سیاستمداران میانه‌رو و تندرو ایرانی در تلاش برای اجرای دیدگاه‌های رقابتی خود برای آینده ایران، به شکل فزاینده‌ای با همدیگر درگیر خواهند شد. این رقابت یک عامل کلیدی در روشن شدن این موضوع است که آیا ایران با روش‌های مناسب برای منافع ایالات متحده، رفتار خود را تغییر خواهد داد یا خیر.
در این سند آمده است: «میانه‌روها به ریاست رئیس‌جمهوری حسن روحانی به پشتیبانی از پیشرفت اجتماعی بیشتر، خصوصی‌سازی، و یکپارچگی جهانی بیشتر ادامه خواهند داد. این در حالی است که تندروها این برنامه را به منزله تهدیدی برای ماهیت انقلابی و اسلامی ایران تلقی می‌کنند.»
در این سند همچنین آمده است: «اعتراضات سراسری در رابطه با نارضایتی‌های اقتصادی در ایران در اوایل امسال توجه بیشتری را به ضرورت اجرای اصلاحات عمده جلب کرده است، اما احتمال دارد که روحانی و منتقدان او از این اعتراضات برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود استفاده کنند.»
کارشکنی مدیریت دانشگاه تهران علیه مرکز مطالعات انقلاب اسلامی
رئیس دانشگاه تهران در ادامه اقدامات غیرقانونی یک باند ناسالم علیه «مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی»، اقدام به تغییر اساسنامه این مرکز و واگذاری بلاوجه آن به دانشکده معارف کرد!
شنبه گذشته در همین ستون خبری منتشر کردیم مبنی بر اینکه طیف مسئله‌دار مذکور در پی تغییر ماهیت و اساسنامه مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی می‌باشند و در مقابل صدور احکام مربوط به اعضای شورای سیاستگذاری «مرکز» (آقایان دکتر پارسانیا، کچوئیان، صادقی‌مقدم و ملکوتیان) و نیز احکام مدیران گروه‌های علمی این مرکز و جذب هیئت علمی کارشکنی کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن بود که طیف مسئله‌دار و ذی‌نفوذ در مدیریت دانشگاه تهران دنبال انحلال مرکز مطالعات انقلاب اسلامی یا انتزاع آن از رشته علوم سیاسی و تبدیل آن به یک گروه فرعی در دانشکده معارف هستند.
اکنون خبر می‌رسد درحالی‌که مطابق اساسنامه «مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران» هرگونه تغییر در اساسنامه مرکز منوط به پیشنهاد شورای سیاستگذاری مرکز و تصویب در «هیئت امنا»ی دانشگاه است، رئیس دانشگاه ضمن عدم صدور احکام شورای سیاستگذاری، ابتدا اساسنامه را به طور غیرقانونی - بدون پیشنهاد شورای سیاستگذاری - در هیئت‌رئیسه تغییر داد و در دومین اقدام غیرقانونی، درحالی‌که رئیس مرکز طبق اساسنامه، باید با پیشنهاد شورای سیاستگذاری مرکز به رئیس دانشگاه تغییر کند، رئیس جدید مرکز را بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده معارف منطبق با اساسنامه جدید که نه به پیشنهاد صادر نموده است.
این درحالی است که صرفنظر از شخصیت حقیقی فرد معرفی شده، پیشنهاد رئیس دانشکده معارف، غیرقانونی و معاونت در اقدامی غیرقانونی است چراکه طبق اساسنامه «مرکز»، سمتی برای ارایه پیشنهاد رئیس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی نداشته است. بالتبع، حکم رئیس دانشگاه نیز چون برخلاف اساسنامه و متوقف بر مقدمات غیرقانونی است فاقد وجاهت، بلااثر و باطل است. با عنایت به اینکه هرگونه تصرفات فرد منصوب چون برخلاف مقررات صادر شده است موجب مسئولیت قانونی وی، رئیس دانشکده معارف و رئیس دانشگاه خواهد شد که توجه مسئولان سازمان بازرسی را به عنوان دستگاه ناظر می‌طلبد.
یادآور می‌شود مدیریت دانشگاه تهران 3 سال است در مقابل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی کارشکنی می‌کند.
نابسامانی بازار ارز محصول سیاست‌های اقتصادی دولت
یک سایت حامی دولت نوشت: درحالی‌که دولتمردان می‌گویند افزایش قیمت دلار و ارز ریشه اقتصادی ندارد، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت، این وضعیت را رقم زده است.
فرارو با اشاره به رسیدن قیمت دلار به 5هزار تومان، از قول سعید بیدگلی اقتصاددان نوشت: نقطه اعتراض اقتصاددانان به دولت این است که سیاست ارزی درستی در پیش نمی‌گیرد و هر از گاهی بازار ما مجبور به تصحیح قیمت می‌شود. بخشی از رسیدن قیمت دلار به مرز 5هزار تومان به هیجان بازار و بخش دیگری از آن به بخش نامه مالیاتی برمی‌گردد که بانک مرکزی آن را در زمان نامناسب ارائه کرده است. همچنین این افزایش قیمت به محدود بودن انتقالات ارزی ما از طریق صرافی‌های دوبی نیز برمی‌گردد که طبیعتا باید نیازهای بخش حواله‌ای ارز جبران شود. مشکلات کلیدی است که بار سیاستگذاری‌های اشتباه روی هم انباشته می‌شود؛ به گونه‌ای که قدرت کنترل آن دیگر برای ما باقی نمی‌ماند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: طبیعتا وقتی قیمت ارز در چند روز متوالی تغییر می‌کند ما با اثرات روانی و اقدامات سفته‌بازانه روبه‌رو هستیم.
وحید شقاقی، اقتصاددان نیز به فرارو می‌گوید: امسال وضعیت منابع ارزی دولت مناسب نیست. بر روی منابع ارزی فشار وجود دارد. یکی از دلایلش کسری بیش از هفت میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی است. از طرف دیگر بخشی از این صادرات نفت به صورت دلار وارد اقتصاد نمی‌شود و بخشی از این صادرات به صورت کالا وارد کشور می‌شود.
شقاقی می‌گوید: حجم نقدینگی کشور نیز بالاست. سپرده‌های مردم در نظام بانکی بیشتر بوده است. کاهش نرخ سود بانکی به این منجر شده که این نقدینگی به بازارهای سوداگری ورود پیدا کند. این حجم از نقدینگی یک روز کار دست اقتصاد می‌دهد.
شقاقی با تاکید بر لزوم مدیریت دولت برای کاهش خروج ارز از کشور ادامه می‌دهد: واردات نیازمند ارز است. قاچاق کالا ارز را از اقتصاد ایران خارج می‌کند. گردشگران ایرانی هم که از کشور خارج می‌شوند همراه خود دلار می‌برند. سال گذشته 9 میلیون گردشگر از ایران خارج شدند. اگر دو میلیون زائر را از این رقم کم کنیم و هر کدام از این هفت میلیون گردشگر هزار دلار از کشور خارج کرده باشند، هفت میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. اگر دولت بتواند بر روی این موارد مدیریت کند می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند. در غیر اینصورت باز هم شاهد روند افزایش دلار خواهیم بود. امیدواریم دولت بتواند تدابیر محکم‌تری بیندیشد. افزایش افسارگسیخته قیمت ارز خودش بار تورمی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.