به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

 شاید بتوان امسال را از دو نظر سال پر افت و خیزی در عرصه سیاست گذاری یارانه ای دانست. دولت پس از گذشت چهار سال نخست فعالیت خود که با حذف قیمت گذاری دو نرخی و افزایش تدریجی قیمت بنزین و دیگر حامل ها و تلاش نافرجام در کاهش تعداد یارانه بگیران، همراه بود، اینک تصمیم به تغییر در روند قبلی خود گرفته است. شاید بتوان ریشه محافظه کاری یارانه ای دولت در گذشته از جمله در زمینه افزایش قیمت بنزین را، تلاش برای رسیدن به تورم تک نرخی دانست. اگر چه در این میان، اصرار غلط دولت به حذف بنزین دو نرخی، امکان مدیریت مصرف و افزایش قیمت بنزین با کمترین تبعات را سخت کرده است. با این حال مشکل اصلی را باید در محافظه کاری برای کاهش تعداد یارانه بگیران دانست. اجازه دهید ماجرای یارانه را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون مرور کنیم.

دولت ابتدا از مسیر خود انصرافی شروع کرد ولی فقط حدود سه میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. پس از آن شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها مطرح شد که باز هم آمار حذف همان حدود سه میلیون نفر بود. در این میان اگرچه دلیل این حذف اندک به تعبیر دولتی ها، سختی شناسایی ثروتمندان بود، اما قطعا احتیاط دولت به ویژه در آستانه انتخابات و ترس از نارضایتی حذف شدگان یارانه، در بی عملی دولت موثر بود. امسال دولت در تدوین لایحه بودجه دو تصمیم مهم درباره یارانه را به مجلس پیشنهاد داد. تصمیم نخست، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای کسب درآمد ۱۸ هزار میلیارد تومانی و تصمیم دوم، کاهش اعتبار یارانه نقدی با هدف حذف حدود ۳۳ میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بود. در عمل کمیسیون تلفیق مجلس به دلایلی که شاید بروز برخی اغتشاشات در آن بی تاثیر نبود، به این تصمیم های دولت واکنش نشان داد.

البته درباره قیمت بنزین این پیشنهاد نیز مطرح بود که بازگشت قیمت دونرخی و کارت سوخت می تواند، موجب افزایش قیمت برای مصارف بیشتر از معمول باشد و از این طریق هم فشار کمتری به توده مردم وارد آورد و هم منابع دولت را تامین کند، اما در نهایت مصوبات بنزینی و یارانه ای در کمیسیون تلفیق با رفت و برگشت هایی مواجه شد.

مجلس علاوه بر این که با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد، با دو نرخی شدن آن هم موافقت نکرد. یعنی حتی مجوز افزایش قیمت برای افراد پرمصرفی که عمدتا ثروتمند هستند هم صادر نشد. این تصمیم یعنی مجلس به جای اصلاح تصمیم غلط و تبدیل افزایش جهشی قیمت بنزین به افزایش تدریجی یا دو نرخی شدن، جلوی افزایش قیمت بنزین را گرفت. از سوی دیگر موضوع یارانه هم با رفت و برگشت های زیادی همراه شد. پیش از این مشخص بود که رویکرد دولت درباره کاهش تعداد یارانه بگیران تغییر کرده است و به جای شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها از فهرست یارانه بگیران، بر شناسایی نیازمندان و اختصاص یارانه به آن ها تاکید داشت.

این تغییر سیاست با این فرض قابل دفاع ذکر می شد که شناسایی نیازمندان ساده تر از ثروتمندان است. افراد دیگری که به عنوان نیازمند شناسایی نشده بودند نیز می توانستند متقاضی یارانه شوند و البته اجازه می دادند که دولت درباره نیاز مالی آن ها راستی آزمایی کند. در ادامه ماجرا، کمیسیون تلفیق ابتدا به تصمیم دولت رای مثبت داد و اعتبار یارانه را به گونه ای در نظر گرفت که مستلزم حذف ۳۳ میلیون نفر بود، اما پس از نگرانی در صحن علنی راجع به حذف یارانه این تعداد، در نهایت، تلفیق به رقمی رسید که مستلزم حذف ۲۳ میلیون نفر بود. مجلس در پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، اعتبار یارانه را ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که مستلزم حذف یارانه ۲۳ میلیون نفر است، هرچند در این باره باید منتظر تصمیم نهایی مجلس در بخش هزینه ای بودجه بود. چرا که آن جا مشخص می شود که کل اعتبار یارانه به چه میزان بین بخش های یارانه نقدی، سلامت و تولید تقسیم شود و روش پالایش یارانه بگیران چگونه باشد.

مروری تفصیلی بر سرنوشت یارانه و بنزین از ابتدای ارائه لایحه بودجه تاکنون با این هدف انجام شد که ببینیم با گذشت هفت سال از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه ها، همچنان دو قوه اصلی اداره کشور بر سر نحوه تصمیم گیری درباره یارانه و قیمت سوخت، با چیزی فراتر از اختلاف یعنی سرگشتگی مواجه اند. هزینه های سیاسی بالای تصمیم گیری در این زمینه نیز باعث شده است که دولت در سال های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان در سال های منتهی به انتخابات مجلس، دچار محافظه کاری  شوند. در این زمینه سه نکته مهم به نظر می رسد:
۱- امسال با توجه به فاصله ای که با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بعدی وجود دارد، به تعبیر برخی، فرصت طلایی برای اصلاح قیمت انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران است. فرصتی که نباید از دست برود و باید تمام تلاش نخبگان و چهره های اثرگذار بر این باشد که دولت و مجلس را به استفاده از این فرصت طلایی ترغیب کنند.

۲- ضروری است دولت، مجلس و نخبگان اقتصادی پس از گذشت هفت سال از اجرای این طرح مهم اقتصادی به نقشه راه مشخصی برسند. نقشه راهی که مشخص کند، نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی و توزیع منابع ناشی از آن چگونه است؟ همچنین چالش های جدی یارانه ای از جمله کاهش تعداد یارانه بگیران را چگونه می توان تدبیر کرد؟

۳- به عنوان یک پیشنهاد عملی و مشخص، می توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا مصوبات مجلس درباره یارانه را با استناد به سیاست های کلی نظام بررسی و در صورت لزوم اصلاح کند. به صورت مشخص بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، درباره هدفمند کردن یارانه ها چنین سیاست گذاری کرده است:

«استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.»

برمبنای این سیاست کلی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و با توجه به این که طی سال های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق قوانین با سیاست های کلی را در دستور کار خود قرار داده است، می توان مصوبات بودجه ای مجلس درباره یارانه را بررسی کرد تا مشخص شود توزیع بنزین به قیمت یارانه ای برای افراد ثروتمندی که دارای چند خودرو هستند و یا توزیع برابر یارانه برای اکثر قریب به اتفاق مردم، چه مقدار با عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مطابقت دارد.