به گزارش مشرق، صبح امروز در جلسه علنی پارلمان و در جریان بررسی جزئیات بودجه سال ۹۷ کل کشور، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۰ ماده ۸ قانون اظهار داشت: ما برای انتشار اوراق مالی اسلامی قانون مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرح‌های عمرانی انتفاعی و سودده صادر شوند.
وی افزود: حتی در این رابطه کمیته‌ای تشکیل شد و از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی قرار شد نظارت کنند و بر این اساس اوراق برای طرح‌های ذکر شده صادر شود.وی بر همین اساس اضافه کرد: از طرفی دیگر طبق قانون برنامه ششم توسعه نباید نسبت بدهی دولت بر درآمدهای آن بیشتر باشد.
بیشتر بخوانید:
گلایه معاون وزیر کار از سازمان برنامه و بودجه
دهقان همچنین عنوان کرد: طبق گزارش خزانه کشور در انتهای سال ۹۵ بدهی دولت ۶۵۷ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده است و طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص دولت یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است و این یعنی نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ درصد است که این میزان نباید بیش از ۴۰ درصد باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای ما و کارشناسان اقتصاد این آمار در سال ۹۶ بدتر هم شده است لذا نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی منتشر شود. یونان هم همین مشکلات را داشت که در اقتصادش مسأله ایجاد شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دهقان عنوان کرد که صحبت شما قابل توجه است.وی افزود: بارها راجع به اوراق بحث شد و قطعاً فلسفه اوراق برای پروژه‌های عمرانی سودآور مشخص شده است و گرنه مفهومی ندارد که اوراق پخش کنیم و این یعنی از ریل خود خارج شده است.
بیشتر بخوانید:
تصویب سقف درآمدهای عمومی دولت در بودجه 97
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون برای خرید تضمینی هم اوراق استفاده می‌شود که این روش درستی نیست.وی بر همین اساس اضافه کرد: اشکال این است که ما در این رابطه قانون داریم پس چرا از این روش‌ها استفاده می‌شود؟
لاریجانی عنوان کرد: ایراد آقای دهقان این است که نباید بودجه جاری کشور را به اوراق وصل کنیم و این حرف درستی است.
بر اساس این گزارش، پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی در پاسخ به اخطار دهقان اظهار داشت: اطلاعات آقای دهقان درست نیست به هیچ وجه مبلغ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رقم درستی نیست.
وی افزود: آنچه که دیگران در بیرون بیان می‌کنند و وقتی نماینده از پشت تریبون می‌گوید مردم به آن اصالت می‌دهند اما باید بگویم این رقم‌ها درست نیست.پورمحمدی ادامه داد: اینکه گفته شد بدهی دولت به شرکت‌ها ۵۱ درصد است رقم اشتباهی است چرا که جمع کل بدهی دولت به شرکت‌ها ۲۷ درصد است.
وی ادامه داد: بانک‌ها هم زمانی اعلام می‌کردند که طلب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارند که در سال ۹۵ سازمان حسابرسی اعلام کرد که این طلب ۵۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم تأیید می‌شود.