به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای مقرر کردند زمین‌ها و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر کاربری داده شده، به شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد باقی بماند.
* کیهان
- عملکرد 4 ساله وزیر راه و شهرسازی «هیچ» بوده است
کیهان نوشته است: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد عباس آخوندی، نشان می‌دهد که وی در ۴ سال اخیر تکالیف وزارت راه و شهرسازی را انجام نداده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی از اینکه عباس آخوندی به وظایف محوله خود عمل نکرده، ابراز حیرت کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ابتدا به تکالیف و وظایف قانونی و اساسنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی پرداخته و ۲۰ تکلیف اجرایی که بر عهده این وزارتخانه است را برشمرده است. این تکالیف شامل ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری کلان و افزایش سهم تولید انبوه مسکن، ساماندهی بازار زمین، تنظیم بازار مسکن، ساخت مسکن استیجاری، توسعه و عمران روستایی، ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و... می‌باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس سپس به ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم و ۲۰ وظیفه قانونی وی در وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. همانطور که مردم و کارشناسان در ۴ سال دولت یازدهم هیچ اقدام و عملکردی از عباس آخوندی ندیدند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی خود درباره عملکرد این وزیر به «هیچ» رسیده است. در واقع آخوندی هیچ کاری در ۴ سال دولت یازدهم نکرد و به همین دلیل عملکرد وی اصلاً قابل رصد نیست!
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارزیابی برنامه‌های اعلام‌شده عباس آخوندی برای ۴ سال دولت دوازدهم پرداخته است. جالب آنکه آخوندی برای هیچ یک از معضلات عمده حوزه وزارت راه و شهرسازی خصوصاً بخش مسکن، هیچ برنامه کاربردی ارائه نکرده که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس قابل پیگیری و رصد باشد. وی فقط به ارائه کلیات در موضوعات مختلف پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی به تحقق نسبی هدف مذکور منجر شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین رأس و بدنه وزارت راه و شهرسازی تلقی می‌شود.بازوی کارشناسی مجلس در جمع‌بندی گزارش عملکرد عباس آخوندی، صراحتاً اعلام کرده است: «با توجه به بررسی تکالیف قانونی در اسناد بالادستی، شرح وظایف اساسنامه‌ای و قوانین بخشی و با در نظر گرفتن رئوس و محورهای برنامه‌های ارائه شده در زمان اخذ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، شرایط مسکن و شهرسازی و بازار مسکن در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و در حوزه مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی، چنین به نظر می‌رسد که عملکرد وزارت مذکور در بخش مسکن و شهرسازی غالباً با عدم تحقق تکالیف و قوانین موضوعه و همچنین عدم تحقق برنامه‌های ارائه شده همراه بوده و بخش مسکن و شهرسازی و بازار مسکن با درنظر گرفتن انباشتگی متقاضیان مسکن (اعم از تقاضاهای مؤثر و تقاضاهای غیرمؤثر)، روند افزایشی کاهش قدرت خرید خانوار، نبود ضوابط قیمتگذاری ملک و افزایش تراکم جمعیت شهری در ازای گستردگی تشکیلات وزارتخانه و وجود ابزارهای قانونی از بابت ایفای نقش برای بهبود وضعیت مسکن و شهرسازی در دوره دولت یازدهم، غالباً تکالیف مربوطه مغفول مانده است.
نکته با اهمیت آنکه شمولیت هریک از تعهدات وزیر در زمان اخذ رأی اعتماد به ابعاد کل سرزمین و داخل مرزهای جغرافیایی کشور و کل کانون‌های جمعیتی بوده است و نمی‌توان تشکیل جلسات و کارگروه‌های ارزیابی و یا تعهدی را که تنها برای مثال یک یا چند شهر اعم از جدید و یا غیره محقق شده را به عنوان تحقق آن تعهد تلقی کرد.»
- افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی است
روزنامه کیهان از تصمیم اخیر بانک مرکزی انتقاد کرده است: رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به افزایش نرخ سود سپرده اوراق، گفت: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمامی بخش‌های کشور نمود پیدا می‌کند.
پور ابراهیمی ادامه داد: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده است که اثر آن بسیار کمتر بوده است. رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده اینکه کل برنامه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است. وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر بانک‌های کشور به ثباتی نسبی رسیده بودند، افزود: دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است در حالی که کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز، سود سپرده‌ها را دهم درصدی بالا می‌برند.
پور ابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.
وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی می‌شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه‌اندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تأسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم.
یک خبرگزاری حامی دولت هم با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده نوشت: با وجود اینکه باید نرخ سود تسهیلات بالاتر از سود سپرده بوده تا بتواند پاسخگوی تامین هزینه تجهیز منابع بانک‌ها باشد، با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد، اکنون این موازنه حداقل برای یک سال بهم می‌خورد.
خبرگزاری ایسنا تصریح کرد، اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات همواره برای تغییر در نرخ سود بانکی مورد بحث بین کارشناسان و مدیران نظام بانکی بوده است. به هرحال با توجه به اهمیت تامین منابع و پاسخگویی به هزینه بانک‌ها که عمده آن از طریق سود تسهیلات تامین می‌شود، تعیین نرخ سود سپرده قابل توجه است. به تازگی بانک مرکزی دستورالعملی به شبکه بانکی در قالب بسته ارزی ارائه کرده که در آن برای انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد تاکید دارد و برای دو هفته انجام می‌شود. گرچه در حال حاضر نرخ سود حساب‌های سپرده همچنان ۱۵ درصد است، ولی در هر حال گواهی سپرده نیز تفاوتی با این حساب نداشته و باید در قبال دریافت منابع به طور ماهانه سود آن واریز شود که این سود تا ۲۰ درصد یعنی پنج درصد از نرخ سود سپرده تعیین شده و حتی بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی موجود به شمار می‌رود. در این شرایط با توجه به اینکه به سپرده‌هایی که در این دو هفته در قالب انتشار گواهی سپرده جذب می‌شود باید سود ۲۰ درصدی تعلق گیرد، خود به طور عادی هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را افزایش خواهد داد که در قیاس با سود تسهیلات ۱۸ درصدی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، این در حالی است که تا پیش از این هم بانک‌ها مدعی بودند سود ۱۸ درصدی تسهیلات پاسخگوی سپرده ۱۵ درصدی نیست.
در همین راستا حمید تهرانفر، معاون سابق نظارت بانک مرکزی اخیرا موضع خود را نسبت به اجرای بسته جدید و انتشار گواهی سپرده اعلام کرد و در اظهاراتش گفت که با تغییرات موجود تلاش بانک‌ها در مرحله اول حفظ وضعیت موجود یعنی جلوگیری از خارج شدن منابع خواهد بود و در مرحله بعد به دنبال جذب سپرده‌گذار و یا منابع بیشتر هستند.
بانک‌ها ضوابط بخشنامه اوراق گواهی سپرده را رعایت کنند
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها بااشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان در روز نخست اجرای طرح از بانک‌ها خواست براساس ضوابط بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نامه سید علی اصغر میرمحمد صادقی به بانک‌ها آمده است: بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی در روز نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطلاعات نادرست و خلاف بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان محترم ارائه می‌کنند که انتظار می‌رود ضمن توقف هر چه سریع‌تر این روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی مشتریان برسد.
به گفته وی، نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش و یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به‌اشکال مختلف ممنوع است.
- مهلت یکساله مجلس به چپاولگران برای زمین‌خواری!
کیهان درباره یک مصوبه مجلس نوشته است: نمایندگان در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای مقرر کردند زمین‌ها و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر کاربری داده شده، به شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد باقی بماند، دو تن از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با کیهان تصریح کردند با این مصوبه «زمین خواری» حالت قانونی به خود گرفته و از سوی دیگر چون در چارچوب بودجه سنواتی کشور به تصویب رسیده است تغییر در قانون مادر تلقی شده و عامل بی‌ثباتی می‌گردد.
سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با اشاره به مخالفت خود با این مصوبه اظهار داشت: در جریان تصویب این مصوبه رئیس‌کمیسیون تلفیق در رابطه با ضرورت برخورد با زمین خواری سخن گفت و لزوم تصویب این مصوبه را گوشزد کرد ولی این ظاهر ماجرا است.
وی ادامه داد: اعتراض ما این بود که ضرورت تصویب این بند آن هم زمانی که بودجه سنواتی بررسی می‌شود چیست؟ این مسئله یعنی مبارزه با زمین‌خواری نیازمند طرح مستقل و بررسی ابعاد موضوع است تا به صورت تمام عیار با زمین‌خواران مبارزه شود، در بودجه سنواتی نمی‌توان حکم دائمی داد و قانون دائمی تصویب کرد.
این نماینده مجلس گفت: این مصوبه در ظاهر برای مبارزه با زمین‌خواری بود ولی در حقیقت با قانونی کردن زمین‌خواری باعث ترویج آن می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده شاهین‌شهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان این مصوبه را تثبیت و قانونی‌کردن زمین‌خواری خوانده و گفت: در چارچوب بودجه سنواتی قانون دائمی نمی‌توان تصویب کرد، با دمیده شدن آفتاب یک فروردین 1398 این مصوبه دیگر اعتباری نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت : برای مبارزه با زمین‌خواری ما قانون دائمی داریم ولی اجرایی نمی‌شود، ظاهر مصوبه چهارشنبه گذشته مجلس مبارزه با زمین‌خواری ولی باطن آن تثبیت و قانونی کردن آن بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: یکی از اشکالات در روال بودجه‌نویسی اخذ تصمیماتی است که دنباله آن چندین ساله است، قانون بودجه یک ساله است ولی بعضا مصوباتی صورت می‌گیرد که قانون مادر را تغییر داده و باعث بی‌ثباتی در قانون و فرار سرمایه‌گذاری می‌شود چون هر آن احتمال تغییر قانون وجود داشته و در نتیجه برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی تصمیمی که چند سال بتوانند با آن حرکت کنند امکان ندارد.
نماینده شاهین شهر اظهار داشت: اگر پشت صحنه برخی مصوبات را بررسی کنیم اثر و رد برخی شرکت‌ها و تشکلات دولتی را می‌بینیم، برخی افراد و تشکل‌ها در مواردی نفع خاصی دارند که به رایزنی می‌پردازند و در بستر این رایزنی‌ها اتفاقاتی می‌افتد.
حاجی دلیگانی به خبرنگار کیهان گفت : به عنوان نمونه اگر سفرهای نمایندگان مجلس را بررسی کنیم می‌بینیم تنها 5 درصد این سفرها ضروری و ماموریت لازم بوده‌اند، 95 درصد سفرها از طرف شرکت‌ها و یا دولت بوده است که بعضا نظر نمایندگان را به نفع آن دستگاه و وزارتخانه جذب کنند.
گفتنی است نمایندگان در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱ مقرر کردند در صورتی که اراضی که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
غلامرضا تاجگردون رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: درصد بالایی از خطاها و تخلفات کشور ناشی از رانتی است که از قبل تسهیلات و زمین‌هایی که به افراد داده شده، به وجود آمده است.
وی در دفاع از بند ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، گفت: همه ما شاهد نقض قانون در شهرها و روستاها هستیم. از منتقدان و نمایندگانی که اخطار دادند تعجب می‌کنم. کدام شرع می‌گوید زمینی که برای کار کشاورزی و سایر کاربری‌ها به افراد داده شد جزء ملک شخصی افراد باشد و در آن ویلا بسازند.
نماینده گچساران در مجلس افزود: زمین‌هایی با متراژهای مختلف به افراد داده شد ولی بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز نتوانستیم حق بیت‌المال را به دولت باز گردانیم.
حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس‌فراکسیون روحانیون مجلس نیز در این جلسه گفت: اگر زمینی به افراد برای انجام کاری داده شد و در آن کار تخلف شد چرا همان موقع اعتراض نشد و حالا بعد از سال‌ها مالکیت افراد بر این زمین‌ها زیر سؤال برده می‌شود.
سالک در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی، اخطار داد: از احساساتی که آقای تاجگردون در دفاع از بند 3 تبصره ۱۱ به خرج دادند، تشکر می‌کنم. ایشان نسبت به انجام خلاف قانون توسط افراد اعتراض داشتند. بنده از ایشان می‌پرسم چرا آن زمانی که افراد از این مسئله سوءاستفاده کردند اعتراض نکردید و حالا بعد از سال‌ها، مالکیت افراد را زیر سؤال می‌برید.
نماینده اصفهان در مجلس افزود: روی بند سه تبصره ۱۱ باید کار کارشناسی انجام شود. زمین‌هایی واگذار شد و عده‌ای تخلف کردند و باید با کار کارشناسی جلوی تخلفات گرفته می‌شد.
* وطن امروز
- مهلت یک‌ماهه مجلس به بانک مرکزی
وطن امروز درباره سوال مجلس از روحانی گزارش داده است: نمایندگان مجلس درجلسه بررسی طرح سؤال از روحانی درکمیسیون اقتصادی از توضیحات نمایندگان دولت درباره وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری قانع نشدند.
جلسه کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری روز گذشته در 2 مرحله برگزار شد و طی آن به بانک مرکزی یک ماه مهلت داده شد تا مشکل سپرده‌گذاران را حل کند و گرنه سوال از روحانی در صحن علنی مطرح خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، در این جلسه که با حضور نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی، کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، طراحان سوال از رئیس‌جمهور به انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز پرداختند و نمایندگان دولت از عملکرد خود دفاع کردند. طرح سوال از رئیس‌جمهور از تیرماه به هیات‌رئیسه ارجاع داده شده بود اما با لابی سنگین دولتی‌ها تا چند هفته پیش اعلام وصول نشد. بالاخره با فشار نمایندگان طرح سوال به جریان افتاد و دیروز شاهد جلسه کمیسیون اقتصادی در این باره بودیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه با انتقاد به نحوه برخورد دولت و بویژه بانک مرکزی در موضوع موسسات اعتباری، آنها را یکی از عوامل بروز بحران اخیر خواندند.
وکلای ملت از پاسخ دولت قانع نشدند
طراح سوال از رئیس‌جمهور گفت: در نشست عصر امروز (یکشنبه) با نمایندگان رئیس‌جمهور درباره سوال از وی در صحن علنی پیشرفتی حاصل نشد و بانک مرکزی یک ماه فرصت یافت مشکلات سپرده‌های مردم را در موسسات مالی و اعتباری حل کند. علی وقفچی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی درباره نشست روز گذشته سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به فارس گفت: پیشرفت نسبی در این باره حاصل نشد و در صورتی که در طول یک هفته تعداد امضای نمایندگان از حد نصاب پایین‌تر نیاید، بانک مرکزی یک ماه فرصت دارد مشکلات پیش‌آمده را در قبال سپرده‌های مردم در موسسات مالی حل کند. وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری حتی تا همین امروز هم از برخی تسهیلات سود 38 درصدی می‌گیرند، بیان داشت: این در حالی است که بعضی از آنها از شهریورماه سال 94 هیچ سودی به سپرده‌گذاران نداده‌اند و سوال این است اگر اعطای این سود قانونی بوده، چرا از مقطعی به بعد حذف شده است؟ نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری نگاه منفی داشت و نسبت طمع کردن به آنها داد چرا که همه این موسسات با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.
رفتار نادرست بانک مرکزی بحران به وجود آورد
جبار کوچکی‌نژاد در این نشست با بیان اینکه از هیات‌رئیسه به دلیل اینکه چرا این سوال یک مسیر طولانی را طی کرد، گله‌مند هستیم، گفت: جامعه خسارت زیادی از این رفتار متحمل شد که ضروری است در حال حاضر هر چه سریع‌تر این سوال روند قانونی خود را طی کند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه رئیس‌جمهور در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف می‌شوند، افزود: تا به امروز این موسسات تعیین‌تکلیف نشده‌اند و کشور از این موضوع ضرر و زیان زیادی کرده و اقتصاد متحمل فشارهای زیادی شده است. وی با اشاره به اینکه بیش از 1600 موسسه مالی و اعتباری در کشور شکل گرفته است، ادامه داد: این 1600 موسسه قرار بود در سال 90 توسط 14 موسسه جمع شود اما رفتار نادرست بانک مرکزی سبب شد این اتفاق رخ ندهد.
هزار میلیارد تومان چه شد؟
مهدی صباغیان با بیان اینکه هنوز مشخص نشده مقصر شکل‌گیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری کیست، گفت: هنوز شفاف‌سازی نشده که آیا در شکل‌گیری این مشکلات مردم مقصر بوده‌اند، مسؤولان موسسات مقصر بوده‌اند یا ناظران. هزار میلیارد تومان از بیت‌المال پرداخت شد اما در نهایت مشخص نشد مقصر کیست. نماینده مردم با بیان اینکه بنده مخالف دولت نیستم، افزود: مگر بانک مرکزی ناظر بر موسسات مالی و اعتباری نیست، پس چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟! البته گفته می‌شود برخی مجوزها توسط وزارت تعاون داده شده اما در واقع بانک مرکزی مسؤول اصلی مسائل پولی و مالی کشور است. وی ادامه داد: باید مشخص شود چند درصد از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این دولت و چند درصد در دولت قبل مجوز داده شده است، چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از موسسات در دولت قبل مجوز گرفته‌اند.
مشاوران رئیس‌جمهور بیراهه مشاوره می‌دهند
علی وقفچی با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس‌جمهور سیاسی نیست، گفت: نگاه و نگرش در سوال از رئیس‌جمهور ملی است، لذا در شرایطی که ما اصرار داریم بیگانگان در کشور سرمایه‌گذاری کنند خودمان نمی‌توانیم از سرمایه‌های کشور به درستی استفاده کنیم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری که مدعی است حقوق شهروندی را امضا کرده چه ابایی دارد که به290 نماینده پاسخ دهد، افزود: مشاوران رئیس‌جمهور بیراهه به ایشان مشاوره می‌دهند. عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: تبعیض در پرداخت و سودها از جمله مسائل دیگری است که در روند پرونده موسسات مالی و اعتباری رخ داده است.
به جای مردم، مجرم را مجازات کنید
نصرالله پژمانفر با بیان اینکه امروز در بحث موسسات مالی و اعتباری اشتباهات و خطاهایی صورت گرفته اما مجازاتی که انجام می‌شود بی‌عدالتی محض است، افزود: در واقع به جای اینکه مجرم‌ها مجازات شوند مردم مجازات می‌شوند لذا باید مشخص شود در مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مردم چه میزان مقصر هستند و آیا به همان میزان مجازات می‌شوند یا بیشتر و اگر مردم 10 درصد یا 100 درصد مقصر هستند باید به همان میزان مجازات شوند. نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه در حال حاضر تمام مصیبت گریبانگیر مردم شده است، افزود: تصمیمات اخذ شده پشت درهای بسته است و کسی توضیح نمی‌دهد چه تصمیماتی برای رفع مشکل این موسسات اخذ شده است. وی با تاکید بر اینکه مردم نسبت به موسسات مالی و بانک‌ها بی‌اعتماد شده‌اند، ادامه داد: در واقع بی‌مسؤولیتی و سوء مدیریت مسؤولان و مدیران سبب شده در حال حاضر مشکلاتی در بازار طلا و ارز شکل بگیرد. عضو کمیسیون فرهنگی، تبعیض در پرداخت‌ها را از جمله مسائل و مشکلات دیگر موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.
بانک مرکزی خودش را به بی‌خیالی زده است
صدیف بدری با بیان اینکه بانک‌ها اگر به کسی تسهیلاتی ارائه دهند سود و جریمه دیرکرد آن را تا ریال آخر دریافت می‌کنند، گفت: بانک مرکزی که به دارایی‌های بانک‌ها تعصب دارد چرا به دارایی‌های مردم تعصب ندارد و خودش را کاملا به بی‌خیالی زده است. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقصران وقوع این اتفاقات در موسسات مالی و اعتباری باید مشخص شوند، گفت: باید شفاف‌سازی شود که هیات‌مدیره و موسس این موسسات مالی و اعتباری کیست و اصل پول مردم شناسایی شده و به آنها بازگردانده شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار مشخص شدن نحوه تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران شد.
بانک مرکزی پاسخگو باشد
محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی به عنوان یکی دیگر از نمایندگان تقاضاکننده سوال از رئیس‌جمهور با بیان اینکه در موضوع مسائل و مشکلات موسسات مالی و اعتباری حاکمیت مقصر است، گفت: باید دید به عنوان یک اصل به این موضوع رسیده‌ایم که حاکمیت در وقوع این اتفاق مقصر بوده است یا خیر؟ البته رفتاری که طی 2 سال اخیر رخ داده نشان می‌دهد حاکمیت مقصر است و مجموعه حاکمیت اعم از دولت، قوه قضائیه و مجلس در این حادثه مقصر هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مسؤولان بانک مرکزی اگر از پنجره برج بانک مرکزی بیرون را نگاه می‌کردند می‌دیدند که یکی از موسسات غیرمجاز در بلوار میرداماد دقیقا روبه‌روی بانک مرکزی شعبه دارد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال مشخص سپرده‌گذاران این است که درباره مابقی سپرده‌ها برنامه دولت و بانک مرکزی چیست؟ که باید به آن پاسخ داده شود.
* فرهیختگان
- ابهامات بسته ضد التهاب بانک مرکزی
فرهیختگان نوشته است: چندماهی است که بازارهای ارز و طلا دچار نوسان شده و متعاقب آن دولت نیز حالت نوسانی به خود گرفته است. می‌توان شروع این نوسانات را کاهش نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی دانست. چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزی برای مقابله با التهابات بازار ارز بسته‌ای را رونمایی کرد که به بسته ضد التهاب معروف شد. بر این اساس بانک مرکزی سه جایگزین را برای خرید ارز معرفی کرده است:
نخست انتشار گواهی سپرده ریالی. در این روش به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از 28/11/96 به مدت دو هفته مبادرت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد کند. اوراق مزبور در سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن 14 درصد خواهد بود.
روش دوم انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی‌بر ارز است. در این روش به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یادشده به ترتیب چهار و 4.5 درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (10 درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
مورد سوم پیش‌فروش سکه بهارآزادی است. در این روش بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی با نرخ 14 میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ 13 میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی خواهد کرد.
برای آنالیز بسته ضدالتهاب بانک مرکزی «فرهیختگان» سراغ کارشناسان اقتصادی رفته و از آنها پرسیده که آیا این بسته می‌تواند نوسانات دلاری را کم کند؟
سکوت بانک مرکزی درباره سود تسهیلات خوب نیست
عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی درباره جزئیات و کارایی بسته بانک مرکزی به «فرهیختگان» گفت: «وقتی بسته پیشنهادی درباره نرخ تسهیلات سکوت کرده و گواهی سپرده را 20 درصد اجازه داده است، یعنی این بسته یک پارادوکس است.» وی افزود: «عملا تمام سپرده‌ها برای دریافت سود بیشتر به این سمت مهاجرت می‌کنند. قاعدتا باید نرخ تسهیلات چند درصد بالاتر از سود سپرده‌ها باشد. این یک اشکال بزرگ است. بانک مرکزی مانند بسیاری از مواقع دیگر با سکوتش عملا بانک‌ها را به سمت تخلف و شکستن نرخ اعلامی 18 درصد تسهیلات سوق می‌دهد.»
انصاری تصریح کرد: «این شدنی نیست که بانک‌ها تامین منابع را 20 درصد انجام دهند و چند درصد نیز صرف هزینه‌های خود کنند، ولی درنهایت با نرخ 18 درصد تسهیلات اعطا کنند. بانک‌ها امکان این کار را ندارند. وقتی تسهیلات با نرخ 18 درصد پرداخت می‌شود این سپرده‌ها به کار بانک‌ها نمی‌آید. کار بانک این است که پول را از سپرده‌گذار بگیرد و به تسهیلات‌گیر بدهد.»
مدیرعامل اسبق بانک ملی معتقد است بانک مرکزی مقصر این اوضاع است. وی ادامه داد: «وقتی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز جدی برخورد نکرد و این موسسات نرخ سود را بیشتر از بانک‌های دارای مجوز تعیین کردند، سپرده‌ها به سمت این موسسات رفتند و چون تحت نظارت بانک مرکزی نبودند به تخلفاتی روی آوردند و در نتیجه ورشکست شدند.» انصاری تاکید کرد: «بانک مرکزی در یک تصمیم نادرست‌تر، از منابع خود سپرده‌های این موسسات را پرداخت کرد.» یکی از دلایل التهاب ارزی به گفته مسئولان بانک مرکزی همین ارقام پرداختی به این سپرده‌گذاران بود. کوتاهی بانک مرکزی در سال‌های گذشته را مردمی تحمل می‌کنند که هیچ نقشی در آن نداشته‌اند.
با بسته اخیر مشکلات بانک‌ها افزایش می‌یابد
اکبر امینی مهر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام نور درباره سیاست بانک مرکزی به «فرهیختگان» گفت: «سیاست اول بانک مرکزی بسته سپرده 20 درصدی است و هنوز درباره نرخ تسهیلات تصمیم نگرفته است. در حال حاضر بانک‌ها ورشکسته‌اند و اینکه سپرده‌ها 20 درصد باشد و تسهیلات 18 درصد مشکلات‌شان را بیشتر می‌کند.»
وی افزود: «البته بانک مرکزی مصوبه قبلی سود سپرده‌ها را لغو نکرده و سیاست جدید را برای دوره محدودی اعمال کرده است تا التهاب بازار ارز و طلا را کم کنند. این اقدام و ورود امنیتی به بازار تاثیر خودش را گذاشته و قیمت دلار مقداری کاهش یافته است.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام نور معتقد است: «باید نرخ تورم را واقعی اعلام کرد و نرخ بهره را با توجه به نرخ تورم اعلام کنیم. بانک‌ها باید 15 درصد سود دهند ولی تورم واقعی بالاتر از این مقدار است. جامعه تابع واقعیات اقتصاد است نه آمارهای اعلامی.»
وی تصریح کرد: «دولت با دیدن عکس‌العمل‌ها تصمیم گرفته است، فکر می‌کنم اگر دولت نتیجه بگیرد این سیاست را ادامه می‌دهد و به نظر من سیاست درستی است. این کار به بانک‌ها نیز کمک می‌کند. بانک‌ها ورشکسته‌اند و توان جذب منابع بیشتر را ندارند. وقتی سپرده جذب نکنند نمی‌توانند تسهیلات لازم برای بخش‌های جامعه را پرداخت کنند. به این دلیل بانک‌ها ورشکسته‌اند که وام‌گیرندگان کلان تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند.»
امینی مهر در جواب این سوال که آیا جامعه پذیرش بالا بردن نرخ تسهیلات را دارد، گفت: «امروز نیاز به نقدینگی در جامعه ما آنقدر بالاست که جامعه حاضر است بیش از این هزینه کند تا به نقدینگی دست پیدا کند.»
امینی مهر تصریح کرد: «البته باید توجه داشت درست است که بانک‌ها سود تسهیلات را 18 درصد اعلام می‌کنند ولی بهره واقعی آنها بالاتر از 23 درصد است. نرخ بهره واقعی آنها بالای چیزی است که اعلام می‌کنند. در هر حال به نظر می‌رسد بانک‌ها ضرر نمی‌کنند.»
کاهش نرخ سود با عجله صورت گرفت!
احمد مجتهد، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره علل اوضاع پیش آمده به «فرهیختگان» گفت: «کاهش نرخ سود بانکی با عجله صورت گرفت در نتیجه افرادی که به دنبال سود هستند به سمت بازرا ارز و طلا و مسکن رفتند. تعدیل نرخ ارز باید به صورت آهسته و پیوسته باشد که بانک مرکزی به علت فشارهای سیاسی در این کار تعلل کرد. مجموع این عوامل به بازار ارز فشار آورد. در مرحله‌ای بانک مرکزی اقدام به فروش سکه کرد که استقبال زیادی از آن نشد و این تقاضا به سمت ارز رفت.»
مجتهد درباره امکان موفقیت این سیاست‌ها معتقد است: «سابقه تاریخی نشان داده که مردم به دلیل ریسک کمتر به سمت سپرده‌های بانکی می‌روند. به علت عطشی که در بازار ارز وجود دارد سپرده ارزی با سود 4.5 درصد می‌تواند سرمایه‌ها را جمع‌آوری کند؛ چون نرخ سود سپرده‌ها در خارج از کشور یک یا نزدیک به صفر است.»
وی تصریح کرد: «همچنین به این علت که سپرده‌ها یک ساله هستند تا حدودی می‌تواند ثبات را به بازار بیاورد. کسانی که دنبال طلا هستند نیز می‌توانند به پیش‌خرید سکه بپردازند. اگر بانک مرکزی سیاستگذاری درست داشته باشد و در زمان مناسب تغییرات لازم را بدهد می‌تواند تاثیرگذار باشد.»
* دنیای اقتصاد
- ارتقای استاندارد خودروهای داخلی فرجام خوشی خواهد داشت؟
دنیای اقتصاد به سیاه و سفید استانداردهای جدید خودرو پرداخته است: خودروسازان داخلی در شرایطی به ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم شده‌اند که با توجه به اعتراضات اخیر آنها و همچنین عدم ارائه برنامه‌ای مدون برای اجرای الزامات و معرفی محصولات جایگزین، به‌نظر می‌رسد اجرای استانداردهای جدید در خودروهای داخلی عملا به محاق رفته است.دنیای اقتصاد: خودروسازان داخلی در شرایطی به ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم شده‌اند که با توجه به اعتراضات اخیر آنها و همچنین عدم ارائه برنامه‌ای مدون برای اجرای الزامات و معرفی محصولات جایگزین، به‌نظر می‌رسد اجرای استانداردهای جدید در خودروهای داخلی عملا به محاق رفته است.
سیاه و سفید استانداردهای جدید خودرو
طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، تعداد استانداردهای مربوط به خودروهای داخلی، باید از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یابد و خودروسازان کشور برای پیاده‌سازی آنها تنها تا دی ماه سال آینده فرصت دارند. بر این اساس، خودروسازان ملزم شده‌اند تعداد استانداردهای خودرویی را تا تیر ماه ۹۷ به ۶۱ مورد رسانده و ۶ ماه بعد نیز ۶۱ مورد را به ۸۵ استاندارد ارتقا دهند. بنا به گفته مدیران سازمان ملی استاندارد، خودروسازان اگر استانداردهای موردنظر را پاس نکنند، با توقف شماره‌گذاری محصولاتشان مواجه خواهند شد. این قید اجرایی در شرایطی است که خودروسازان در چند نوبت و به‌خصوص هفته گذشته مراتب اعتراض خود را به الزام استانداردها اعلام کرده و به‌نظر می‌رسد اصلا برنامه‌ای برای اجرای استانداردهای جدید ندارند. آنها همچنین تا به امروز برنامه مشخص و مدونی بابت ارائه محصولات جایگزین (در صورت پاس کردن استانداردهای جدید توسط خودروهای فعلی) ارائه نداده‌اند. اصل حرف خودروسازان داخلی این است که استانداردهای جدید چندان قابل‌اجرا نبوده و باید اولا محتوای آنها تغییر کند و ثانیا مدت زمان بیشتری برای اجرایشان لحاظ شود. بنا به گفته مدیران خودروساز، برخی از استانداردهای ۸۵گانه را حتی بزرگان صنعت خودرو نیز پاس نمی‌کنند و از همین‌رو بهتر است سازمان ملی استاندارد در این ماجرا تجدیدنظر کرده و منطقی‌تر تصمیم بگیرد. این اعتراضات در شرایطی است که پیش‌تر نیز مسوولان انجمن خودروسازان ایران نسبت به بروز بحران تولید خودرو در یکی، دو سال آینده و در اثر اجرای استانداردهای جدید، هشدار داده‌اند.
به گفته آنها، بیشتر خودروهای داخلی توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، بنابراین اگر سازمان ملی استاندارد روی اجرای آنها مصر باشد، حدود ۸۰۰ هزار خودرو داخلی عملا با توقف تولید مواجه خواهند شد. از مجموع این اظهارات و اعتراضات در کنار بی‌برنامگی و بی‌میلی خودروسازان به اجرای استانداردهای جدید، این پیام روشن قابل دریافت است که استانداردهای الزامی موردنظر، در خودروهای داخلی پیاده نخواهند شد. طبعا اگر قرار بود این استانداردها در وقت مقرر اجرایی شوند، خودروسازان داخلی این همه اعتراض و انتقاد به این ماجرا نداشته و از طرفی، مقدمات اجرایی شدن آنها را فراهم می‌آوردند، حال آنکه شرایط کاملا برعکس است. اما پرسش مهمی که در این ماجرا وجود دارد، این است که بالاخره سازمان ملی استاندارد حق دارد یا خودروسازان؟ به عبارت بهتر، باید حق را به این سازمان که می‌خواهد استاندارد خودروهای داخلی را به اروپا نزدیک کند، داد یا خودروسازان که می‌گویند استانداردهای موردنظر (با توجه به اثر افزایشی بر قیمت و همچنین آپشنیزه بودن آنها) قابلیت اجرایی ندارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید از دو منظر «اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها» و «تاثیر قیمتی استانداردها» به ماجرا پرداخت. در باب موضوع اول (اثرگذاری استانداردهای جدید بر کیفیت خودروها)، می‌طلبد که با نگاهی به الزامات و دستورالعمل‌های قبلی سازمان ملی استاندارد، اثر آنها را بر بهبود کیفی خودروهای داخلی بررسی کرد. دو مورد از معروف‌ترین استانداردهای موردنظر که پیش‌تر اجرایی شده‌اند، نصب سیستم ترمز ضدقفل و کیسه هوا در خودروهای داخلی است. اگرچه اثر این دو مورد بر افزایش ایمنی خودروها قابل‌انکار نیست، با این حال نمی‌توان ادعا کرد در مجموع سطح کیفی خودروهای داخلی در نتیجه الزامات لحاظ شده، چندان بالا رفته باشد. مشکل اصلی در سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، کیفیت نامناسب و نامرغوب قطعات به‌کار رفته در آنهاست، موضوعی که بارها مورد تایید خودروسازان و حتی قطعه‌سازان نیز قرار گرفته است. قطعه‌سازان داخلی پیش‌تر بر این موضوع صحه گذاشته‌اند که سطح کیفی محصولاتشان متناسب با قیمت در نظر گرفته شده برای آنها از سوی خودروسازان است.
در واقع ازآنجاکه قیمتگذاری خودرو در ایران آزاد نبوده و خودروسازان متهم به گرانفروشی هستند، معمولا از سطح کیفی قطعات (در راستای کاهش هزینه‌ها)، کاسته می‌شود و از همین‌رو کیفیت خودروها متاثر از این ماجرا بهبود چندانی نمی‌یابد. این در شرایطی است که نگاهی به استانداردهای جدید خودرویی نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد هنوز هم از اصل ماجرا (توجه به کیفیت قطعات) دور مانده و به این موضوع که ریشه کیفیت پایین خودروها از کجا آب می‌خورد، توجهی نکرده است. البته در اینجا نیز با دو چالش بزرگ مواجه هستیم که اولی بالا رفتن قیمت خودروها در صورت بهبود کیفی قطعات است و دومی نیز به خطر ادامه تولید خودروهای قدیمی مربوط می‌شود. واضح‌تر اینکه اگر ارتقای استاندارد قطعات نیز الزامی شود، انتهای ماجرا افزایش قیمت و ادامه تولید خودروهای قدیمی است که به‌نظر نمی‌رسد به صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی باشد. هرچه هست، ظاهرا استانداردهایی که این سازمان الزامی کرده، به نوعی بیشتر به آپشن شبیه هستند و بعید به‌نظر می‌رسد کمک چندانی به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کنند، هرچند البته نمی‌توان تاثیر آنها را بر افزایش ایمنی منکر شد.
حال اما از منظر دوم یعنی اثر افزایشی استانداردهای جدید بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروها به این ماجرا نگاه کنیم. تردیدی وجود ندارد که اجرای استانداردهای جدید (جدای از اثربخش بودن یا نبودن آنها بر سطح کیفی خودروهای داخلی)، هزینه تولید را افزایش خواهد داد. بالا رفتن هزینه تولید، به افزایش قیمت تمام‌شده می‌انجامد و بنابراین مشتریان باید پول بیشتری برای خرید خودروها بپردازند، آن‌هم در شرایطی که همین حالا نیز خیلی‌ها توان خرید با قیمت‌های فعلی را ندارند. هرچند با توجه به موارد مطروح اعتراض خودروسازان به استانداردهای جدید، تا حدی قابل‌پذیرش به‌نظر می‌رسد، با این حال این موضوع چیزی از قصور آنها در کیفیت پایین محصولاتشان کم نمی‌کند. شرکت‌های خودروساز داخلی در بیشتر موارد روی خوش به ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت و ایمنی محصولات خود نشان نمی‌دهند و بهانه‌های مختلفی نیز بابت توجیه رفتار خود می‌تراشند و نتیجه‌اش این شده که بعد از این همه سال تجربه، هنوز هم کمتر کسی از سطح کیفی خودروهای تولید داخل رضایت دارد. این نارضایتی‌ها نیز بیش از آنکه به آپشن‌ها و امکانات ظاهری خودروهای داخلی مربوط باشد، مسائل و موارد عمیق‌تری را شامل می‌شود، از جمله کیفیت پایین قطعات و مونتاژ نامناسب و بروز ایرادهایی عجیب و غریب در خودروهای صفر کیلومتر. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد در مجموع آنچه به خیر و صلاح خودروسازی و مشتریان ایرانی است، خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی آنها با محصولاتی به‌روزتر است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان داخلی بدشان نمی‌آید تولید محصولات قدیمی ادامه یابد، زیرا سودی که اینها به دنبال دارند، شاید در محصولات جدید نباشد و صدالبته که دردسرشان نیز از جهات مختلف (تولید، تامین قطعه و قیمتگذاری و...) کمتر است.
- آثار نا مطلوب افزایش دوباره نرخ سود
دنیای اقتصاد از انتقاد بخش خصوصی نسبت به بسته بانک مرکزی خبر داده است: همزمان با رونمایی از بسته سه‌گانه بانک مرکزی به منظور مدیریت نوسان و مهار سفته‌بازی ارزی، فعالان اقتصادی نیز به ارزیابی آن پرداختند. این بسته که با سه تصمیم مهم همراه بود، قرار است نوسانات اخیر بازار را به حداقل برساند. اما فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که دولت همیشه به‌صورت واکنشی عمل می‌کند و پس از وقوع اتفاق، به فکر راه چاره می‌افتد.
هرچند برخی از دولتمردان بر این باورند که تلاطم‌های اخیر بازار ارز دلایل اقتصادی نداشته و افزایش نرخ، حبابی و هیجانی بوده، اما گزارشی که از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی عنوان شد، مواردی را مطرح می‌کند که نشان می‌دهد جهش نرخ ارز با استناد به آنها قابل پیش‌بینی بوده ولی مورد غفلت واقع شده است. بررسی بسته ارزی نیز بخشی از این گزارش را به خود اختصاص داده که براساس آن، برخی از آثار افزایش ۲۰ درصدی نرخ سود که یکی از سیاست‌های این بسته است، ارزیابی شد.
عادت به علاج واقعه قبل از وقوع نداریم
غلامحسین شافعی،رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی ضمن تاکید بر جدی گرفته شدن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش تولید، افزایش دریافت مالیات استان‌ها بدون در نظر گرفتن درآمد و هزینه آنها، انتقال ناعادلانه پرونده‌های مالیاتی برخی از بنگاه‌های بزرگ از استان‌ها به پایتخت و پرداختن به موضوع ممنوع‌الخروج شدن مدیران بنگاه‌ها و مشکلات مرتبط با ذی‌نفع واحد بنگاه‌های اقتصادی، بار دیگر تقاضا کرد تا به‌صورت شفاف اعلام شود که آنچه از صندوق توسعه ملی برداشت شده، به چه بخش‌هایی در کشور اعطا شده است. او عنوان کرد: چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شد که اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل‌توجهی به‌صورت ارزی به بخش‌خصوصی اختصاص دهد، این بخش تمایلی برای استفاده از آن ندارد و به‌جز واحدهایی که کلا در حوزه صادرات فعالیت دارند، دیگر بخش‌ها حاضر به استفاده از این منابع نیستند، چراکه بخش‌خصوصی تجربه بسیار تلخی از این فرآیند دارد. پیشنهاد بخش‌خصوصی این بود که برای کم کردن ریسک بخش‌خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مقرر شود که در صورت تغییر نرخ ارز، درصد مشخصی از این تغییر بر دوش بخش‌خصوصی باشد و افزایش‌های بیشتر از این درصد را دیگران متقبل شوند که اتفاقا دستور اجرای این پیشنهاد نیز به مسوولان داده شد و ما تقاضا می‌کنیم مسوولان دستور رئیس‌جمهور را اجرا کنند هرچند با کمال تاسف انگار بسیاری از مسوولان، مثل گذشته، گویی صدای رئیس‌جمهور را نمی‌شنوند. او افزود: سال گذشته نیز در مورد معوقات بانکی بخش‌خصوصی رئیس‌جمهور دستور داد که بدهکاران بانکی از یکدیگر تفکیک شوند و مقصر بودن یا مقصر نبودن آنها مشخص شود و با آنها رفتار متفاوتی شود اما هنوز می‌بینیم که با همه معوقات بانکی رفتار یکسان انجام می‌شود؛ از این‌رو ما خواستار این هستیم که برای اجرای هر دستوری نظارت دقیق اعمال شود.
بخشی از صحبت‌های شافعی در این نشست به موضوع ارز اختصاص یافت. موضوعی که تیتر پربازدید این روزها را به خود اختصاص داده است. او اعتقاد داشت: ما با یک زیروبم در اقتصاد ایران مواجهیم و هر بار با تکرار این زیروبم، با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم و از گذشته نیز پند نمی‌گیریم. جهش اخیر نرخ ارز کاملا قابل پیش‌بینی بود و از سوی استادان و فعالان اقتصادی نیز بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شده بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد. او افزود: بارها گفتیم اجازه بدهید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود تا زمینه‌ای برای جهش نرخ ارز مهیا نشود؛ اما این کار انجام نشد و حالا عدم دخالت تورم در قیمت ارز، از جمله عواملی است که منجر به جهش ارزی شده و نباید به‌اشتباه کل این افزایش قیمت را حبابی قلمداد کنیم.
رئیس اتاق ایران به تصمیماتی که از سوی بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز اتخاذ شده اشاره و در این باره اظهار کرد: براساس یکی از این سیاست‌ها بانک‌ها گواهی سپرده ارزی می‌فروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال هست که استقبال چندانی از آن نشود. در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند؛ در نتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. این درحالی است که حدود سه سال‌ونیم پیش اتاق ایران رسما و کتبا به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما این کار انجام نشد. دومین سیاست بانک مرکزی که جای بحث دارد، فروش گواهی سپرده یکساله با سود ۲۰ درصد است که تا دو هفته انجام می‌شود و در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتا به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش‌خصوصی دریافت نشده است. از سوی دیگر این ۵ درصد سود اضافه‌ای که براساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این ۵ درصد با بانک مرکزی است. او همچنین گفت: باید فکری برای مهار فشار نقدینگی شود که در سال‌های اخیر نیز حجم آن دو برابر شده است. از سوی دیگر در روابط بین‌المللی نیز باید به سمت آرامش برویم. در شرایط فعلی پول فعالان اقتصادی و حتی درآمدهای دولت در خارج از کشور مانده و برای انتقال آن به داخل مشکل داریم. در این مسیر، یکی از اقدامات اساسی این است که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت‌ها خارج شود. تا وقتی بانک مرکزی زیر سیطره دولت قرار داشته باشد، هر اتفاقی که در هر حوزه دولت رخ می‌دهد، اثرات آن در حوزه پولی کشور نیز منعکس می‌شود، اما اگر بانک مرکزی دارای استقلال باشد، به فراخور هر اتفاقی می‌تواند تصمیمی بگیرد که کمترین اثر منفی بر حوزه پولی کشور بگذارد.
ارزیابی سیاست‌های اعمالی درخصوص ارز
در ادامه، کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران نیز گزارشی از سوی این کمیسیون درخصوص نرخ ارز و سیاست‌های اعمالی از سوی بانک مرکزی ارائه کرد. در این گزارش «محدودیت در عرضه ارز ناشی از تحریم به رغم افزایش درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر»، «مشکلات ذاتی بانک مرکزی در تامین اسکناس و احتیاط در مصرف ذخایر موجود»، «تشدید تقاضای کاذب برای بهره‌مندی از رانت تفاوت قیمت و پیش انداختن تقاضای واقعی آتی»، «بروز نااطمینانی ناشی از مسائل خارجی و تحولات داخلی»، «انتظارات تورمی نهفته و انباشته شده ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی» و «انفعال در سیاستگذاری بازار ارز و هجمه غیرمنصفانه در سطوح مختلف به بازار پول و تزریق نااطمینانی در آن» به‌عنوان عواملی که در جهش اخیر نرخ ارز نقش‌آفرینی کرده‌اند، معرفی شدند. چراکه براساس این گزارش، عوامل یاد شده بروز مازاد تقاضای قابل پیش‌بینی را سبب شد و در نتیجه تجربه اوایل دهه ۹۰ درخصوص جهش قیمت تکرار شد. البته این گزارش برخی از زمینه‌های سیاسی بروز تلاطم در بازار ارز را نیز بررسی کرده بود. بر این اساس، سیاست‌های یک بام و دوهوای دولتمردان جدید آمریکا در قبال ایران و برجام، وضعیت محدودیت در مبادلات پولی تجار و شرکت‌های ایرانی از سوی برخی کشورها نظیر امارات و چین ناشی از سیاست‌های داخلی آنها و اجرای توصیه‌های FATF در مبارزه با پولشویی، بروز برخی تلاطم‌ها در سایر بازارها و تحولات سیاسی داخلی اخیر و در نهایت انفعال سیاستگذاری در بازار ارز طی سال‌های اخیر مهم‌ترین عوامل سیاسی دخیل در ایجاد تلاطم در بازار ارز شناخته شدند.
در گزارش ارائه شده، درخصوص برخی از عوامل اقتصادی شدت گرفتن نوسانات در بازار ارز آمده است: عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها و تورم داخلی یکی از عوامل اقتصادی است. نرخ برابری دلار در مقابل ارزهای عمده طی دوره سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که هر سال به‌طور میانگین ۱۰ درصد تورم داخلی را تجربه کرده‌ایم. با این وجود و به دلیل انفعال سیاستی در این بازار، نرخ ارز طی این دوره کمتر از ۱۰ درصد رشد داشته است. در نتیجه بازار از ابتدای سال‌جاری با این درک درست مواجه بود که قیمت ارز نسبت به سایر بازارهای رقیب پایین تر است. از سویی از خرداد ماه ۹۲ تا آذر ماه ۹۶ نقدینگی از رقم ۴۵۰۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۴۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بنابراین نسبت نقدینگی به GDP به رقم بالغ بر ۱۰۰ درصد رسیده که انتظارات تورمی را به همراه داشته است. از این‌رو انتظارات تورمی ناشی از سه برابر شدن نقدینگی طی ۵ سال اخیر نیز از دیگر عوامل موثر بر بروز تلاطم در بازار ارز است. این گزارش، تداوم کسری بودجه دولت و تشدید بدهی بخش دولتی به بانک‌ها را نیز از دیگر موارد موثر بر بازار می‌داند و می‌افزاید: به دلیل تسلط کامل دولت در عرضه ارز، همواره این اتهام که دولت برای تامین کسری بودجه خود، تمایل به افزایش قیمت‌ها به خصوص قیمت ارز دارد را متوجه آن کرده است.
عدم امکان جذب منابع سرگردان توسط بازار سرمایه پس از کاهش نرخ سود هم در ایجاد این شرایط دخیل است. براساس گزارش ارائه شده، اگرچه بازار سرمایه پس از کاهش نرخ سود بانکی از نیمه دوم سال جاری از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده، اما به‌دلیل توقف رشد به‌دلیل نااطمینانی ایجاد شده و بسته بودن نمادهای جذاب این بازار در ماه‌های اخیر، این بازار نتوانست آن‌طور که باید، منابع پولی را جذب کند. بخشی از این اتفاقات نیز به ایجاد تقاضای کاذب ناشی از وجود رانت در نظام چند قیمتی ارز برمی‌گردد. به این دلیل که در یک دوره نسبتا طولانی و ناشی از عدم اجرای نظام تک‌نرخی ارز و تفاوت بیش از هزار واحدی بین نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، از یک طرف تقاضای کاذب قابل ملاحظه در کشور ایجاد کرد و از طرفی در تقاضای واقعی ارز نیز تلاش می‌شد بیش از نیاز، ثبت سفارش انجام شود. این عامل در کنار انفعال سیاستگذار توانست زمینه‌های بروز نوسان و تلاطم را ایجاد کند. مجموعه آنچه در این گزارش مطرح شده نشان می‌دهد تلاطم‌های ارزی اخیر قابل پیش‌بینی بوده است.
ارزیابی سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی
در سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده شده تا نسبت به گشایش سپرده یکساله با نرخ علی‌الحساب ۲۰ درصد اقدام کنند. همچنین صدور گواهی ریالی مبتنی بر ارز با تضمین بانک مرکزی و عاملیت بانک‌ها با نرخ ۵/ ۴ درصد دو ساله نیز از دیگر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی است که گامی مثبت در راستای معاملات آتی ارز توسط نهادهای رسمی و امکان هجینگ نرخ ارز است. سیاست دیگر نیز پیش فروش سکه با تحویل ۶ ماهه به مبلغ ۱۴ میلیون ریال و یکساله با مبلغ ۱۳ میلیون ریال بوده که این سیاست اقدام کوتاه مدت در راستای معاملات آتی طلا و ساماندهی بازار ابزار مشتقه محسوب می‌شود.
بخشی از این گزارش به بیان تجارب مشابه با آنچه سیاستگذاری شده، روی آورده است. بر این اساس، استفاده از این ابزار و بازگذاشتن دست بانک‌ها در نرخ سود طی بحران ارزی سال ۱۳۹۱ و ابتدای سال ۱۳۹۲ تا حدودی توانست به لحاظ روانی بازار را متعادل سازد، اما نتوانست مساله را به‌طور کامل حل کند. از مهم‌ترین تجارب خارجی در این زمینه به راه‌حل روسی مهار دلار موسوم است که مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است و براساس آن بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از افت ارزش روبل، اقدام به افزایش دو برابری نرخ بهره کرد و توانست تا حدودی بر اوضاع مسلط شود. اما نکته مهم این است که بهترین زمان برای اعمال چنین سیاست‌هایی قبل و با آستانه شروع نوسانات است. همچنین تکمیل فرآیند از طریق اعمال سیاست مکمل با استفاده از عملیات بازار باز برای انقباض نقدینگی توسط بانک مرکزی به این منظور که هزینه ناشی از سیاست بین بانک‌ها و بانک مرکزی تقسیم شود، باید مورد توجه واقع شود. زمینه‌سازی لازم برای منطقی کردن نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و نرخ برابری با سایر ارزها پس از برقراری تعادل نسبی در بازار نیز در این‌باره حائز اهمیت است. به غیراز این، آنچه مغفول باقی مانده، نادیده گرفتن آثار سیاست گذاری بر محیط کسب و کار است.
گزارش ارائه شده به بررسی برخی از آثار نامطلوب افزایش دوباره نرخ سود نیز پرداخته است. بر این اساس، چالش‌های بیشتر برای نظم‌دهی به بازار پول و متقاعد کردن بانک‌ها و سپرده‌گذاران به کاهش نرخ سود، افزایش هزینه تمام شده تسهیلات برای بخش‌خصوصی در صورت عدم حمایت دولت و بانک مرکزی، کاهش سرعت گردش پول و آثار رکود ناشی از آن با توجه به استقبال از گواهی سپرده طی دو روز نخست و احتمال تداوم این روند، بالا بردن نرخ تامین مالی دولت به دلیل بالا رفتن طبیعی نرخ بازدهی اوراق مشارکت، آثار نامطلوب افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانک‌ها و در نهایت تشدید رشد نقدینگی و پیامدهای تورمی آن به‌دلیل پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران از جمله مواردی است که می‌تواند در راستای افزایش دوباره نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد. پرویزیان توضیح داد: این نرخ سود، هزینه سالانه ای را به تراز منفی بانک‌ها اضافه می‌کند و ناگزیر این هزینه به هزینه تولید تحمیل می‌شود. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید درخصوص میزان هزینه اضافه شده ناشی از این تغییر سیاستی، تدابیری بیندیشد و مکانیزم جبرانی برای آن اتخاذ کند. از این رو بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌دهد که کارمزدهای بانکی منطقی شود و نرخ ذخیره قانونی نیز مورد توجه قرار بگیرد. همچنین امکان به‌کارگیری بازارهای مشتقه در بازارهای بین بانکی و خرید و فروش ارز نیز فراهم شود. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: با وجود هشدارهایی که درخصوص ارز داده شد باز هم این مساله جدی گرفته نشد. آیا با اوراق ۲۰ درصد مشکلات اشتغال تداوم نمی‌یابد؟ متاسفانه تمام اتفاقات در ایران به‌صورت جزیره ای رخ می‌دهد و تمام جوانب در نظر گرفته نمی‌شود. کاش بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری هم مشوق می‌گذاشت. البته کمیسیون سرمایه‌گذاری در حال تدوین مشوق‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری و ارائه آن است. نباید فراموش کرد که بانک‌ها نمی‌توانند تفاوت نرخ سود را پرداخت کنند. بانک مرکزی باید این موضوع را بداند. مسلما راه پرداخت این تفاوت، چاپ پول است که این روش نیز تورم زا است.
- دو تاوان بورسی بی‌ثباتی ارزی
دنیای اقتصاد از تاثیر منفی بازار ارز بر بورس خبر داده است: بازار سهام در حالی معاملات روز گذشته را با کاهش ۱۲۹ واحدی (۱۳/ ۰ درصدی) شاخص کل سپری کرد که این افت می‌تواند هشداری به سیاستگذار ارزی باشد. بسته کنترل التهاب ارزی با پیشنهاد سود سپرده ۲۰ درصدی از روز شنبه به‌عنوان آخرین راه حل مهار نوسان دلار در شرایطی اشاره شد که گام‌های بعدی برای به ثمر نشستن این اقدام اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.
چنانچه تشدید فشار بر کاهش نرخ ارز تداوم یابد، نه تنها با کاهش ورود منابع به بازار سرمایه بلکه با خروج نقدینگی از سهام مواجه می‌شویم. همچنین، افزایش نرخ سود که به زیان فعالان بازار بدهی تمام می‌شود موجب کاهش اعتماد به این بازار خواهد شد. به این ترتیب، تنها گزینه ضدتورمی در اقتصاد، یعنی بازار سرمایه که می‌تواند موتور محرک تولید نیز باشد از جذابیت خارج شده و مجددا شاهد انباشت تقاضا در بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز، سکه و مسکن خواهیم بود. با این تفاوت که این بار شاید دیگر فرصتی برای جبران خطای سیاستگذاری نباشد و مُسکن‌های موقتی مانند افزایش نرخ سود نیز جوابگو نباشد.بازار سهام با توجه به سهم ۵۰ درصدی شرکت‌های وابسته به دلار، اثرپذیری محسوسی از نوسان ارزی خواهد داشت. در بازار بدهی نیز نامشخص شدن روند نرخ سود به‌عنوان ابزار کنترل هیجان دلار، اثرات نامطلوبی بر خریداران اوراق خواهد داشت.
به عبارت دقیق‌تر چشم‌انداز مبهم سیاستگذاری ارزی در کنترل نرخ دلار می‌تواند بر قیمت سهام فشار وارد کند. این موضوع چه در زمان رشد شدید و ناگهانی قیمت دلار و چه در زمان کاهش و سرکوب این نرخ دیده می‌شود. در زمان صعودهای ناگهانی در وهله نخست تقاضای سفته‌بازی باعث خروج سرمایه‌ها از سایر بازارها به سمت بازار ارز می‌شود. همچنین، جهش‌های قیمتی به دلیل ناپایداری باعث ایجاد نااطمینانی‌هایی جدی میان سرمایه‌گذاران و حتی تبعات غیراقتصادی می‌شود. هنگام نزول یا سرکوب قیمت‌ها نیز سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی به‌صورت مستقیم (کاهش نرخ فروش برای صادراتی‌ها) و یا غیرمستقیم (جذابیت واردات و تقویت رقیبان تولیدکنندگان داخلی) تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند. بنابراین جذابیت بازار سهام در این شرایط کاهش محسوسی پیدا می‌کند. نتیجه هر دو این نوسان نیز کند شدن جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه و در نهایت خروج نقدینگی از این بازار خواهد بود. این در حالی است که بورس اثرات تورمی محدودتری در مقایسه با دیگر بازارهای مالی کشور دارد و باید به‌عنوان گزینه اصلی سرمایه‌گذاری مطرح شود.
اثرپذیری صنایع بورسی از کاهش دلار
دلیل اصلی ارائه بسته سرمایه‌گذاری جدید از سوی بانک مرکزی کنترل نوسان دلار است. در این میان عمده صنایع بورسی و بنگاه‌های فعال در بازار از نوسان نرخ دلار اثر می‌پذیرند. هر چند رشد هیجانی نرخ دلار طی هفته‌های اخیر، با توجه چندانی از سوی فعالان بورسی همراه نشد، اما کاهش شدید نرخ‌ها می‌تواند موجب افزایش نگرانی در بازار سهام شود. به عبارت دقیق‌تر در صورت رسیدن به یک نرخ منطقی طی روزهای آتی و تا پایان سال جاری، می‌توان تاثیر همچنان مثبتی را از این ناحیه بر سودآوری شرکت‌های بورسی انتظار داشت. اما رفتار غیرمنطقی سیاستگذار ارزی در جهت سرکوب بیشتر نرخ دلار، به‌عنوان عاملی مخرب خواهد بود. سیاست اشتباهی که در سال گذشته نیز ایجاد شد و تنها نتیجه آن وضعیت نامطلوب در اقتصاد کشور بود.
امید است با توجه به تجربه‌های قبلی و ایجاد شرایط نامساعد، این‌بار سیاستگذار ارزی سرکوب موقت هیجان ارزی را در پیش گیرد. در این صورت چنانچه بتواند با استفاده از ابزارهای جدید، کنترل نوسان و در نهایت اصلاح اندک دلار را در پیش گیرد، نه تنها سفته‌بازی در بازار ارز را متوقف خواهد کرد، بلکه به دیگر بازارهای موازی سرمایه‌گذاری نیز ضربه‌ای وارد نمی‌شود.در این راستا می‌توان با اتخاذ سیاست مناسب ارزی، از ابزارهای بورسی برای کنترل نقدینگی استفاده کرد. در واقع بورس به‌عنوان دروازه تولید در کشور مطرح است؛ بازار سرمایه با محوریت تولید و با کمترین میزان اثر تورمی شناخته می‌شود. به این ترتیب می‌توان با هدایت نقدینگی به سمت این بازار، رشد نقدینگی را نیز در اقتصاد کشور به ثبت رساند.در صورت تحقق این موضوع و رسیدن به یک نرخ معقول برای ارز و از سوی دیگر با توجه به سطوح کنونی قیمت‌ها در بازار جهانی به‌نظر می‌رسد می‌توان به رشد محسوس سودآوری شرکت‌ها و بازدهی سهام امیدوار بود.
تلاطم در بازار بدهی
در سوی دیگر، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از جولان نقدینگی در بازار ارز، به انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی یکساله روی آورد. بنابراین بازدهی انتظاری از سرمایه‌گذاری با تغییراتی مواجه شد که اثر خود را بر کاهش قیمت اوراق بدهی نشان داد. با توجه به ارتباط معکوس نرخ سود و قیمت اوراق بدهی، این مساله باعث شد تا بازدهی اوراق بدهی افزایش یابد. بنابراین علاوه بر ریسک بیشتری که بانک‌ها با افزایش نرخ سود با آن مواجه می‌شوند، خریداران قدیمی اوراق بدهی نیز با زیان محسوسی ناشی از کاهش قیمت اوراق روبه‌رو شدند.در این میان می‌توان صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را بزرگ‌ترین قربانی این نوسان در بازار بدهی دانست. صندوق‌هایی که به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی و بر اساس قوانین سازمان بورس، سپرده‌های بانکی خود را به تدریج تبدیل به اوراق بدهی کردند. به این ترتیب سپرده‌های بانکی که بیشترین حجم در سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها (بیش از ۷۰درصد) را داشتند، جای خود را به سرمایه‌گذاری در دیگر اوراق و سهام دادند. اما با کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار بدهی، ارزش واحدهای این صندوق‌ها کاهش یافت که می‌تواند ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را تقویت کند.
جایزه به صندوق‌های متخلف
طی سال‌های اخیر بانک مرکزی در چندین مرحله تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی داشت، اما در عمل ناموفق بود. عموما بانک‌ها از طرق مختلف اقدام به دور زدن مصوبات بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ‌ها می‌کردند. مهم‌ترین ابزار بانکداری سایه بانک‌ها همین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت بودند. صندوق‌هایی که باید سرمایه‌های جذب‌شده را به سمت بازار سرمایه حرکت می‌دادند، عموما به میانبر بانک‌ها برای جذب سپرده تبدیل شده بودند، در نتیجه بیشتر پرتفوی آنها (بیش از ۸۰ درصد) به سپرده‌های بانکی تعلق داشت.اما در شهریور سال‌جاری بانک مرکزی با نظارت بیشتری درصدد کاهش نرخ سود برآمد. به این ترتیب نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها باعث شد به تدریج کاهش نرخ سود بانکی در عمل و واقعیت صورت گیرد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز با این تغییرات همراه شدند. بنابراین و با تاکید سازمان بورس، سهم سپرده‌های بانکی آنها کاهش یافت و اوراق بدهی جایگزین آن شدند. البته در این میان برخی از این نهادها پرتفوی خود را همچنان با همان حجم سپرده‌ها پیش بردند و در عمل نقش سایه بانک‌ها را حفظ کردند.
اکنون نیز با اقدام عاجل بانک مرکزی برای افزایش سود سپرده‌های بانکی در واقع صندوق‌هایی که بیشترین همراهی را با قوانین سازمان بورس داشته و در بازار اوراق بدهی وارد شدند، بیشترین زیان را دیدند. این در حالی است که آن دسته از صندوق‌های متخلفی که از قوانین سرپیچی کرده و همچنان حدنصاب‌های مربوطه را رعایت نکردند، سود بیشتری کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، بار دیگر سیاست‌های غلط تاوان خود را در جایی دیگر داد و برعکس گروه‌های متخلف را با پاداش همراه کرد.از آنجایی که بازار بدهی مهم‌ترین نقش را در آینده اقتصاد برای رونق غیرتورمی دارد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این میان اصلی‌ترین بازیگران این بازار شناخته می‌شوند، چنین اقداماتی می‌تواند بی‌اعتمادی به بازار بدهی را افزایش دهد. این در حالی است که باید تمام فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای دستیابی به رونق پایدار به تقویت بازار بدهی کمک بیشتری کنند.
ایجاد رونق با کمترین آثار تورمی
همانطور که عنوان شد بازار سرمایه با محوریت بازار سهام و بازار بدهی به‌عنوان بهترین و موفق‌ترین بازار مالی کشور در جهت ایجاد رونق اقتصادی مطرح است. این بازار می‌تواند نه‌تنها رونق و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، بلکه کمترین اثر تورمی را نیز بر اقتصاد خواهد داشت. اقتصادی که طی سال‌های اخیر با چند برابر شدن حجم نقدینگی مواجه بوده است، مجبور است این نقدینگی را به نوعی هدایت کند. به بیان ساده، نقدینگی دو راه دارد؛ یا با افزایش تقاضا موجب تورم شدید شود یا جذب تولید شود و با تقویت عرضه همزمان با افزایش تقاضا تبعات تورمی این نقدینگی را محدود کند. بنابراین باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که با ایجاد بیشترین رشد اقتصادی (تولید) آثار تورمی به حداقل برسد.
در این میان نقش بورس را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ در نگاه اول با توجه به ذات بازار سرمایه و عرضه‌های اولیه چه در بازار اوراق بدهی و چه در سهام، شاهد تامین نقدینگی مناسب برای ایجاد تولید بیشتر هستیم. به عبارت دقیق‌تر زمانی که بنگاه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی یا سهام می‌کنند، می‌خواهند نقدینگی کسب‌شده را برای طرح توسعه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود به چرخش درآورند. به این ترتیب این پول به‌جای ایجاد تورم، مستقیما وارد بخش تولید می‌شود، در نهایت رشد اقتصادی از ناحیه افزایش تولید را شاهد خواهیم بود.از سوی دیگر رشد قیمت‌ها در بازار سهام نیز بدون ایجاد آثار تورمی مستقیم است؛ در واقع رشد قیمت سهام اثری در افزایش نرخ دیگر کالاها ندارد و تاثیر در معیشت مردم نمی‌گذارد. این در حالی است که در دیگر بازارهای موازی از جمله دلار و یا مسکن با افزایش نرخ‌ها، شاهد رشد قیمت در سایر بخش‌های دیگر اقتصاد هستیم به‌طوری‌که تمامی کالاهای وابسته به دنبال رشد قیمت دلار و یا مسکن با افزایش قیمت سریعی همراه می‌شوند.در این میان تنها اثر تورمی از ناحیه افزایش قیمت سهام در بورس را می‌توان در افزایش درآمد سرمایه‌گذاران بررسی کرد. به این ترتیب اثر رشد درآمدی سرمایه‌گذاران بر تقاضای مصرفی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم تورم ایجاد کند که البته چنین تورمی به مراتب محدودتر از جایگزین‌های پیشین خواهد بود.
* اعتماد
- دست بسته نظام بانکی
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است: هفته گذشته نرخ ارز در کشور رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و شاید زمان آن بود تا براساس تحلیل‌های آماری و تکنیکال برای مدت کوتاهی به محدوده میانگین خود بازگردد و وعده کاهش نرخ ارز محقق شود. مسلما افزایش نرخ ارز در کنار مولفه‌های اقتصادی دیگر تاثیر مستقیمی بر تورم سال آتی خواهند داشت که باید منتظر آثار تورمی آن باشیم. در این میان تصمیمات و سیاست‌هایی توسط بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز ابلاغ شد.
ارایه اطلاعات خریداران ارز از سوی بانک مرکزی به اداره امور مالیاتی و انتشار اوراق ارزی و افزایش دوباره نرخ سود بانکی از جمله این سیاست‌ها هستند ولی همچنان از نظر مسوولان زمینه برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم نیست. حال سوال این است که آیا چنین اقداماتی در بلندمدت می‌تواند باعث مهار تورم و افزایش نرخ ارزشود و زمینه را برای تک نرخی شدن ارز فراهم کند؟ پیش از پاسخ به این سوال لازم است به عوامل تورم‌زا در اقتصاد کشور بپردازیم. بسیاری از کارشناسان سیاست‌های اتخاذ شده در لایحه بودجه ٩٧ را از عوامل افزایش تورم می‌دانند. این سیاست‌ها در کنار کاهش سود بانکی و رشد نقدینگی در سال‌های گذشته باعث بالا رفتن انتظارات تورمی در جامعه بود که این امر با رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای نمایان شد. با نگاهی به تاریخچه تغییر و تحول نرخ ارز در سال‌های گذشته و تک نرخی شدن ارز در سال ١٣٨١ و همچنین با مقایسه شاخص‌های اقتصادی چند سال گذشته با اطلاعات سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ می‌توان به تشابهات زیادی دست پیدا کرد. بنابراین این گمانه زنی وجود داشت که دولت و بانک مرکزی با هدفگذاری نرخ تورم به موازات نرخ بهره، درجهت اجرایی کردن وعده ارز تک نرخی تصمیم به اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا با شیبی ملایم در بودجه گرفته است.
متاسفانه اجرای این سناریو با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی دچار اختلال شد و قیمت‌ها بسیار زودتر و با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت باعث شد تا بانک مرکزی یک‌بار دیگر تجربه عرضه ارز به نرخ پایین را تکرار کند و به جای شفاف‌سازی شرایط اقتصادی و حفظ منابع ارزی کشور باعث ایجاد انگیزه برای سفته‌بازی و خرید ارز به نرخ پایین‌تر از بازار شود که با گذشت زمان این سیاست را اصلاح کرد. حال بانک مرکزی با اعلام ارایه اطلاعات خریداران ارز به اداره امور مالیاتی هرچند اقدام درستی است ولی باعث هدایت خرید و فروش ارزبه خارج از صرافی‌ها خواهد شد و منجر به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش ارز بدون ثبت در سامانه سنا خواهد شد.
این موضوع می‌تواند علاوه بر افزایش نرخ ارز، کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را نیز کاهش دهد. این مساله باعث غیرواقعی شدن آمارها و اطلاعات بانک مرکزی می‌شد. موضوع مهمی که برای آن سامانه ITRS طراحی شده بود؛ سامانه‌ای که با قابلیت‌ها و فواید بسیار می‌توانست در شرایط کنونی به کمک بانک مرکزی بیاید ولی هیچگاه از قابلیت‌های این سامانه در خرید و فروش ارز استفاده نشد و به موازات آن سامانه سنا راه‌اندازی شد. انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز توسط بانک مرکزی که به عاملیت بانک‌ها صورت می‌گیرد به شرط آنکه اعتماد جامعه را جلب کند و جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری را داشته باشد می‌تواند برای کوتاه‌مدت نوسانات نرخ ارز را کنترل کند، ولی در میان مدت و بلندمدت ریسک‌هایی را به اقتصاد وارد می‌کند و می‌تواند باعث ایجاد بحران در شبکه بانکی و افزایش نرخ ارز شود. با توجه به کسری تراز تجاری و کسری بودجه دولت از یکسو و نوسانات قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی کشور و پشتوانه گواهی سپرده از سوی دیگر، عواملی هستند که می‌تواند استفاده از این ابزار را با مشکل مواجه کند. از طرفی سود و نقدینگی حاصل از این اوراق در صورتی که در اقتصاد ایجاد نشده باشد همچون سم برای اقتصاد عمل می‌کند. شاید اگر ریسک‌های سیاسی وجود نداشت و تخصیص خطوط فاینانس و سرمایه‌های خارجی با سرعت بیشتری به اجرا می‌رسید و بانک‌های بزرگ و تراز اول اروپایی روابط خود با بانک‌های ایرانی برقرار می‌کردند، این امکان وجود داشت تا در شرایط بهتری در خصوص اوراق ارزی تصمیم‌گیری کرد. انتشار گواهی سپرده به این شکل با فرض آنکه در سررسید توسط بانک مرکزی بازپرداخت شود و از محل منابع بانک‌های عامل استفاده نشد.
در طول مدت اجرای آن جز تبدیل سپرده‌های بانکی به گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و منفی شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ایجاد بحران برای شبکه بانکی نتیجه دیگری نخواهد داشت. شاید بهتر باشد بانک مرکزی به جای تکرار گذشته و ورود دستوری به حوزه تعیین نرخ ارز به دنبال سیاست‌ها و ابزارهای جدید باشد و از ارایه ابزارهای پولی که ممکن است مخاطرات بسیاری را در برداشته باشد اجتناب کند و به سیاستگذاری و ارایه ابزارهای پولی در حوزه ریال همچون شناورسازی نرخ بهره بانکی (تسهیلات و سپرده) و تعریف نرخ بهره با توجه به نرخ تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد، پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش کشاورز و صنعت بالاخص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس جهت جذابیت بازار سهام و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تورم، ایجاد تغییر در سیاستگذاری مصارف بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و انتشار اوراق ریالی جهت طرح‌های عمرانی و پروژه‌های ملی با درآمدهای ارزی و تصمیماتی از این دست روی آورد. افزایش نرخ سود بانکی نیز همچون انتشار سپرده ریالی مبتنی بر ارز شاید در کوتاه‌مدت باعث تعدیل نرخ ارز شود ولی تکرار تجارب سال‌های قبل است که نتیجه آن را در حال حاضر شاهد هستیم.
در ضمن بانک‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند به پرداخت سودهای بالا ادامه دهند. شاید بهتر باشد بانک مرکزی به جای تکرار گذشته و ورود دستوری به حوزه تعیین نرخ ارز به دنبال سیاست‌ها و ابزارهای جدید باشد و از ارایه ابزارهای پولی که ممکن است مخاطرات بسیاری را در برداشته باشد، اجتناب کند همان‌گونه که درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز تجدیدنظر شد و به سیاستگذاری و ارایه ابزارهای پولی در حوزه ریال همچون شناورسازی نرخ بهره بانکی (تسهیلات و سپرده) و تعریف نرخ بهره با توجه به نرخ تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد، پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش کشاورز و صنعت بالاخص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس جهت جذابیت بازار سهام و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تورم، ایجاد تغییر در سیاستگذاری مصارف بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و انتشار اوراق ریالی جهت طرح‌های عمرانی و پروژه‌های ملی با درآمدهای ارزی و تصمیماتی از این دست روی آورد. افزایش نرخ ارز و اجرای وعده ارز تک‌نرخی به میزانی که دیگر جذابیتی برای خرید نداشته باشد، می‌تواند راهکار دیگری باشد که در نهایت به افزایش عرضه توسط نگهدارندگان ارز و کاهش نرخ تا به تعادل رسیدن آن منجر شود.
اعمال سیاست پرداخت تفاوت نرخ ارز آزاد با نرخی که برای کالاهای اساسی تعیین می‌شود (می‌توان از آخرین نرخ ارز مبادله‌ای استفاده کرد) توسط دولت به بانک مرکزی به عنوان سهم دولت برای کالاهای اساسی و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد. مدیریت نیاز کشور و واردات کالاهای اساسی در قالب تخصیص در پرتال ارزی می‌تواند از ایجاد تورم این بخش جلوگیری کند. اجرای ارز تک نرخی به همراه کاهش سود بانکی می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و راه‌اندازی بازارهای مشتقه فراهم و سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند. هرچند اتخاذ هرگونه سیاست پولی در کوتاه‌مدت مفید است و در ظاهر به رفع مشکلات منجر می‌شود ولی نمی‌تواند از ایجاد تورم جلوگیری کند؛ پس بهتر آن است سیاست‌هایی اجرا شود که درراستای تغییر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و فرصتی به وجود می‌آورد تا دولت، مجلس و بانک مرکزی اصلاحات لازم در نظام بانکی؛ مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی، قوانین چک و ورشکستگی و... را در شرایط بهتری دنبال کنند.