به گزارش مشرق، بدهی دولت به شبکه بانکی کشور همچنان رو به افزایش است و این روند به نظر ادامه خواهد داشت.در کنار طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد.
در همین رابطه:
بدهی دولت به بنگاه‌های خصوصی دو ساله شد
در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌های وابسته به آن اختصاص دارد.
در رابطه با چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین دلیلی که پیش‌تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی‌گردد.
در همین رابطه:
بدهکاری دولت در سال ۹۷
اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می‌گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.