به گزارش مشرق، کارشناسان بر این باورند که با اجرای بسته سیاستی دولت و افزایش نرخ بهره،اقتصاد ایران را با یک مسکن مقطعی، دوباره به خواب عمیق فرو می‌برد و رکود را بیشتر می‌کند.

همایون دارابی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق سپرده ریالی و ارزی گفت: واقعیت این است که این یک تصمیمی نبود که باید از سوی بانک مرکزی برای مدیریت فضای متلاطم ارزی، اتخاد می‌شد. اگر نگاهی به دفعات افزایش نرخ ارز، صورت گیرد متوجه می‌شویم که چند عامل تاثیرگذار بر روی بالا رفتن نرخ ارز موثر بوده است؛ به این معنا که در ۴ سال گذشته، اجازه اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم داده نشده بود؛ در حالیکه این اتفاق در دهه ۸۰ هم رخ داده بود و در آن دهه، نرخ ارز ثابت ماند و در نهایت، جهش ارزی در دهه ۸۰ ورخ داد.

بیشتر بخوانید:

دفاع نهاوندیان از عملکرد معاونت اقتصادی

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: طی چهار سال گذشته، کشور همواره با تورم مواجه بوده؛ ولی به هرحال، علیرغم سیاستهایی که دولت در اجرای برنامه کاهش تورمی داشت، طی یک هفته اخیر، اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و عرضه ارز در بازار را نیز بالا برد، در حالیکه در ۳ سال اخیر، شاهد ثبات نسبی در اقتصاد ایران بودیم، اگرچه هزینه تولید تولیدکننده ایرانی بالا رفته و به سه برابر رسیده بود؛ ضمن اینکه ۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیز، به یک هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

وی تصریح کرد: جنس افزایش قیمت دلار در مقطع کنونی، یک جنس متناسب با تورم چند سال گذشته بوده است؛ ضمن اینکه در بحران ارز، به خصوص در مجاری ارز کشور، شاهد بروز مشکلاتی هستیم که این محدودیت اتفاقات ویژه ای را رقم زد، به این معنا که چینی‌ها قوانین ویژه‌ای بر روی حساب‌های ایرانی‌ها وضع کرده و امارات نیز، ارزش افزوده بر معاملات ارز اعمال نمود؛ ضمن اینکه در ترکیه نیز هالک بانک، به دلیل مشکلات با آمریکا بر سر پرونده ضراب، برای ایران محدودیت اعمال کرد؛  به همین خاطر، مجاری ارزی کشور تحت فشار قرار گرفت و شاید به نوعی بتوان گفت که نقدینگی حاصل از فروش ارز، تا حدودی در خارج باقی ماند.

دارابی افزود: در کنار این باید توجه داشت که تراز تجاری ایران هم از ابتدای سال جاری منفی بوده است و ما شاهد هستیم که میزان واردات، از صادرات بیشتر شده و فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد شده است؛ ولی در اتفاقی که رخ داد، شاهد بودیم که وقتی نرخ بهره کاهش یابد، هدف این بود که رکود کم شود و پول از نظام بانکی خارج شده و چرخه تولید را به حرکت آورد؛ این در حالی است که نرخ اسناد خزانه ۲۲ درصد در ابتدای دولت دوم روحانی به ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ با نرخ بالای سود در اوراق ریالی بسته سیاستی بانک مرکزی، امروز دوباره شاهد این هستیم که نرخ اوراق خزانه باز هم به بالای ۲۲ درصد رسیده و افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: قیمت برخی اوراق در بازار سهام، کاهش یافته و مجدد به نظر می‌رسد که چرخه رکودزایی که در اقتصاد ناشی از افزایش نرخ بهره داریم، استارت خورده است و نمی توان انتظار داشت که ریسک سرمایه‌گذاری پایین آید. ضمن اینکه با کاهش نرخ سود، شاهد حرکت در بازار املاک و ساخت و ساز و افزایش میزان صادرات بودیم و رکود تا حدودی برطرف شده بود، ولی بسته کنونی، تزریق مجدد یک آرام بخش و خواباندن مجدد اقتصاد است و وقتی که نرخ بهره را غیرمتناسب با شرایط واقعی اقتصاد تعیین کنیم، باید منتظر چنین رخدادی هم باشیم.

بیشتر بخوانید:

سایه «شبه پول» بر سر اقتصاد ایران

دارایی خاطرنشان کرد: اکنون در فعالیت‌های اقتصادی، نرخ ۲۰ درصد در بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی حاصل نمی‌شود و آنها مجدد مجبور هستند تا تسهیلات را با نرخ بالاتری بگیرند. به خصوص اینکه وقتی بانک سپرده ۲۰ درصدی می‌گیرد، مجبور است که که ۲۵ درصد برای نرخ وام از مردم دریافت کند؛  پس به یک اقتصاد با نرخ بهره غیرواقعی خواهیم رسید که تزریق یک بسته با نرخ سود بالا، اقتصاد را دچار خواب و رکود می‌کند و این رکود ما را به بیماری هلندی دچار می‌کند.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: واقعیت این است که هنوز آمارهای بانکی، نشان دهنده خروج سپرده مردم از بانک‌ها نبوده و آنچه که رخ داده، سیاست اشتباهی بود که تزریق ارز در کف بازار مشهور است و عده‌ای ارز را از بانک مرکزی می گیرند و با نرخ پایین تر از بازار، در صرافی‌ها و کف پاساژ افشار و سبزه میدان عرضه می‌کنند؛ پس این امر باعث می‌شود که مردم برای خرید این ارز ارزان هجوم بیاورند.

وی اظهار داشت: از روز اول در بازار سکه و ارز، حرف اساسی این بوده که بانک مرکزی بپذیرد که سکه و ارز در بورس معامله شود تا قیمت واقعی کشف گردد؛ به هرحال وقتی که مردم در برخی از شهرها، شغل ندارند؛ از شهرستان به تهران می‌آیند و ارز را با سود ۷۰۰ هزار تومانی معامله می‌کنند و حداقل هزینه یک ماه خود را دریافت می‌نمایند؛ این رقم قابل ملاحظه‌ای برای برخی از این موارد است؛ ضمن اینکه سیاست اشتباه تزریق ارز در کف بازار به کسانی که نیاز خاصی به ارز نداشند، نباید دیگر تکرار شود.

دارابی گفت: بانک مرکزی باید بورس مدون ارز را راه اندازی کند تا بتواند ثبت سفارش کرده و ارز را با رقابت و نرخ واقعی به فروش برساند؛ اما اینکه بانک مرکزی وارد بازار شده و ارز را با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه کند، باعث رانت می‌شود و هر دفعه تعداد افراد بیشتری برای گرفتن ارز به بازار مراجعه می‌کنند. این در حالی است که با این سیاست تزریق ارز، روزانه تا یک میلین نفر در خیابان فرودسی صف می ایستادند تا ارز دولتی بگیرند و آن را در چند قدم پایین تر به فروش برسانند؛ پس مشکل از نوع سیاست‌هایی است که در بازار ارز رواج یافته و موجی از بی‌نظمی را شکل داده است؛ این سیاست ارزی است که مردم را به خیابان فردوسی کشاند.