به گزارش مشرق،‌ وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذاران ۲۰ درصد سود بدهند، هزینه پول برای آنها با احتساب هزینه‌های بانکداری (با راندمان کم!) حدود ۲۵ درصد می‌شود. در آن صورت بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی برای دوام و بقای خود مجبورند سود وام‌ها و اعتبارات اعطایی خود را به ۲۸ درصد برسانند.

* وطن امروز

-   سرمایه‌ داخلی را هم نتوانستیم جذب کنیم

«وطن‌امروز» از تبعات بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی کشور گزارش داده است:   با وجود 25 میلیارد دلار ارز خانگی و 1400 تریلیون تومان پول در اختیار مردم، هنوز بزرگ‌ترین مشکل صنایع تولیدی در ایران سرمایه است. مردم هیچ تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کشور خودشان ندارند و ترجیح می‌دهند پول خود را به صورت نقد در گاوصندوق‌ها یا به شکل سپرده‌های بانکی که صرف سفته‌بازی و مبادله می‌شود، نگهداری کنند. دولت هم به جای استفاده از چنین ظرفیتی تمام توان خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس گذاشته؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر در بهترین شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 3 میلیارد دلار یا کمتر از یک دهم نقدینگی در دست مردم بوده است.  به گزارش «وطن‌امروز»، در حال حاضر بسیاری از منابع پولی کشور به مسیر تخصیص منابع تولید سرازیر نشده‌اند؛ در همین باره محمدرضا ملکشاهی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق گفت: در حال حاضر حدود 1400 تریلیون تومان پول در دست مردم وجود دارد که حتی بیشتر از بودجه سال آینده کشور است اما به دلیل برخی مسائل فرهنگی و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی نهادهای دولتی، مردم جرأت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و اشتغالزا را ندارند و همین عامل سبب شده است مقداری از این پول‌ها یا در کار واسطه‌گری وارد یا به امید دریافت سود به بانک‌ها سپرده شود. نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی مسؤولان در دولت‌های مختلف، ادامه داد: در گذشته به دلیل فقدان نظارت‌ و ضعف برنامه‌ریزی، برخی موسسات مالی و اعتباری نقدینگی مردم را جمع کرده و نه‌تنها آن را در حوزه تولید و ایجاد اشتغال به‌کار نگرفتند و وارد بازار واسطه‌گری نکردند، بلکه هزاران میلیارد از دارایی‌های مردم را به یغما بردند و باعث شدند اطمینان عمومی به نهادهای حاکمیتی بشدت کاهش یابد. وی با بیان اینکه استفاده از سرمایه‌های مردم در جهت تولید و اشتغال تنها راه نجات اقتصاد کشور از رکود است، تصریح کرد: دولت باید با برداشتن موانع سرمایه‎گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد تسهیلات لازم برای آنان، الگوهای موفقی از سرمایه‌گذاری مردمی در چرخه‌ تولید را به جامعه معرفی و مردم را اقناع و ترغیب کند که سرمایه‌های خود را به جای واسطه‌گری به حوزه تولید وارد کنند.

25 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره حجم بالای نقدینگی در دست مردم، گفت: حدود 5/3 سال پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20 درصد که تا 2هفته انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است. وی افزود: این 5 درصد سود اضافه‌ای که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این 5 درصد با بانک مرکزی است. شافعی تصریح کرد: در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند، در نتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. با توجه به حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل راهی نشدن آن به سمت تولید نبود حلقه‌ای واصل به نام بانک است. عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در این باره به «وطن‌امروز» گفت: در حال حاضر خلأیی بین سپرده‌های مردم و تولید وجود دارد که همان ناکارآمدی بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مشکلات فراوانی دارد.  وی افزود: ناکارآمدی در ابزارها باعث شده است تا بانک مرکزی در هر دو زمینه ناتوان عمل کند؛ شرایط تخصیص منابع به مراتب بدتر از تجهیز منابع در حال رخ دادن است.

کار بانک‌ها در ایران دلالی با پول مردم است

این اقتصاددان راه برون‌رفت اقتصاد ایران را از این وضعیت، عقود مشارکتی در شأن نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: بهترین راه این است که سپرده‌های مردم در قالب عقود مشارکتی تجمیع و به تولید داخلی تخصیص داده شود. شیخی افزود: متاسفانه نرخ عقود مشارکتی به شکلی است که شائبه ربا را ایجاد می‌کند، در عوض در عقود مبادله‌ای این موضوع به افراط رسیده است؛ در حال حاضر کار بانک دلالی با پول مردم شده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه پول مردم توسط مردم در امور مبادله‌ای مانند واردات، خرید و فروش یا لیزینگ هزینه می‌شود از ارزش نظام جمهوری اسلامی می‌کاهد. عقودی که در بانکداری بدون ربا تعریف شده در جایگاه خودش استفاده نمی‌شود؛ مدیران بانکی از راس تا ذیل قائل به اجرای قوانین بانکداری بدون ربا نیستند. شیخی در پاسخ به این سوال که دستکاری سود سپرده برای جذاب کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا کنترل نرخ ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: زیاد یا کم کردن، شناور کردن یا هر چیز دیگری اشتباه است. اساسا سود سپرده باید «تحققی» باشد. وی افزود: اینکه بانک مرکزی برای مقابله با سوداگران خائن و بی‌جیره و مواجب بازار ارز، سود سپرده را افزایش می‌دهد یعنی بانکداری ایران ناکارآمد است؛ این علامت شفاف برای اهل عقل و اقتصاد است که بانک مرکزی توانایی انتقال امانت مردم به سمت تخصیص منابع تولید را ندارد. این استاد علم اقتصاد ادامه داد: اگر مدیران بانک مرکزی احساس می‌کنند تحققی کردن میزان سود کار بسیار سختی است و از پس آن برنمی‌آیند از سمت خود استعفا کنند زیرا این موضوع یکی از بدیهیات علم اقتصاد است. شیخی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تا اردیبهشت‌ماه ترامپ نظر قطعی خود را باید درباره برجام می‌دهد و همین موضوع می‌تواند باعث التهاب روانی ارز شود؛ چه راهکاری را برای مدیریت این موضوع پیشنهاد می‌کنید؟ گفت: راهکار همان است که گفتم و آن اصلاح نظام بانکی است. اما درباره برجام خطابی نسبت به دولت داریم آنها 5 سال تمام به دولت پیشین هرگونه فحشی را دادند که چرا تورم 34 درصد است و راه‌حل را برجام بادکنکی معرفی کردند.  وی افزود: با برجام، انتظارات کاهنده تورم مردم را افزایش دادند اما بلایی که حالا سر مردم می‌آید خیلی بدتر است زیرا در دولت قبل هم سرمایه‌گذاری و هم عرضه فعال بود اما در شرایط کنونی با خوشبینی‌ای که دولت ایجاد کرده است طرف تقاضا بیشتر شده که زیان این موضوع به مراتب بیشتر است.

* مردمسالاری

- مصوبه زمین‌خوارانه برگشت خورد

این روزنامه اصلاح طلب درباره یک مصوبه مجلس نوشته است: به نظر می‌رسد بندهای جنجالی لایحه بودجه 97 تمامی نداشته باشد: جنجال‌ها از گیرندگان یارانه و قیمت بنزین در سال 97 آغاز شد و حالا کار به بندی رسیده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان آغازی بر دوران تازه‌ای از زمین‌خواری خواهد بود. مجلس دیروز (چهارشنبه 2 اسفند) بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه 97 را برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. این بند در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را برانگیخته بود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، زمین‌خواری در ایران سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. امنیت غذایی و تولید و ایجاد اشتغال برای هر اقتصادی مهم است و در ایران نیز در این راستا در دهه‌های گذاشته بخش‌های وسیعی از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است.  اما در موارد بسیاری شاهد بوده‌ایم که کاربری زمین‌های واگذار شده رعایت نشده و به عنوان مثال از دل زمین‌هایی که برای کار کشاورزی واگذار شده‌اند، ویلاها و ساختمان‌های مجلل بیرون آمده است. کافی است یکی از نمونه‌های معروف را ذکر کنیم: پس از پیروزی انقلاب 1357 زمین‌هایی موسوم به ١٠هکتاری در شمال کشور برای تولید غذا به افرادی واگذار شد که بسیاری از این ١٠هکتاری‌ها امروز تبدیل به ویلا شده‌اند!

اما بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه 97 چه می‌گوید و چرا خطر زمین‌خواری را از چیزی که هست نیز بزرگ‌تر می‌کند؟ در این بند آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند: ۱) اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد به طور کامل مسترد می‌گردد. ۲) آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌گردد. مهم‌تر از جزء 1 و 2، جزء 3 بود که 25 بهمن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. جزء 3 بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه می‌گوید: درصورتی ‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌وقمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌ و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

اما درست یک هفته بعد در 2 اسفند، مجلس این بند جنجالی را به تصویب نرساند. اگرچه تصویب بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه 97 رأی نیاورد اما نمایندگان به حذف آن نیز رأی ندادند تا این بند مجدداً برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برود.

در یک هفته گذشته عده زیادی از کارشناسان به این بند اعتراض کرده‌اند. مطابق این بند کسانی که اراضی به آن‌ها واگذار شده اما کاربری و طرحِ هدفِ واگذاری را رعایت نکرده‌اند و در عوض مستحدثاتی در زمین ایجاد کرده‌اند به طریقی که قلع و قمع زمین دیگر ممکن نیست، می‌توانند زمین را به نرخ روز خریداری کنند. طبق قانون واگذاری اراضی، این خود زمین یا عرصه نیست که به متقاضیان واگذار می‌شود، بلکه حق بهره‌برداری از آن در جهت طرحی خاص است که واگذار می‌شود. اما بندی که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اصرار به تصویب آن دارد، راه را برای واگذاری خود زمین به کسانی همواره می‌کند که طرح واگذاری را رعایت نکرده‌اند و بدون اجازه قانونی نسبت به تغییر کاربری زمین اقدام کرده‌اند. در واقع این بند برای متخلف، پاداش نیز در نظر می‌گیرد و زمینه برای زمین‌خواری در ابعاد گسترده‌تر هموار می‌سازد.

دولت و سازمان بازرسی کل کشور هر دو مخالفت خود با این بند را اعلام کرده‌اند. پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه دیروز در جایگاه مجلس قرار گرفت و نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مخالفت با این بند را تقدیم کرد. پورمحمدی گفت: سازمان بازرسی کشور با این بند از لایحه بودجه مخالف است و اعلام کرده طبق قانون تکلیف این موضوع را مشخص کرده‌ایم و تبصره مجلس ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور پیشتر گفته بود که این مصوبه فقط راه را برای زمین‌خواران هموارتر می‌کند؛ مصوبه‌ای که به باور او نتایج تلاش‌های 30 ساله کارشناسی شده در این عرصه را به باد فنا می‌دهد! منصور گفته بود حتی کسی که طرح را کامل اجرا می‌کند و هدف اولیه را به بهره‌برداری کامل می‌رساند نیز مالک عرصه نیست و فقط حق تصرف اعیانی دارد.  چگونه قصد داریم به کسی که تخلف کرده و اعیانی غیرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده است، عرصه را بفروشیم؟ باید دید در روزهای آینده کمیسیون تلفیق بودجه چه جوابی به این پرسش مهم می‌دهد؟!

* فرهیختگان

- عملکرد عباس آخوندی در حوزه مسکن منفی است

روزنامه فرهیختگان درباره عملکرد وزیر راه گزارش داده است:  سال 96 درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که دو مساله بسیار مهم ذهن بسیاری از خانوارهای ایرانی را به خود مشغول کرده است؛ تعیین دستمزد و تحولات بازار مسکن در سال آینده. درحالی که میزان دستمزد با چانه‌زنی تشکل‌های کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود، مسکن مساله‌ای نیست که بتوان قدر و میزانی را برای آن تعیین کرد.

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد تغییرات قیمت مسکن در ایران دلایل چندوجهی دارد، برای مثال درحالی که اغلب کارشناسان با مدنظر قراردادن برخی مولفه‌ها ازجمله نرخ تورم، میزان افزایش قیمت مسکن در سال جاری را بین هفت تا 10 درصد برآورد می‌کردند، اما داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای مسکونی در تهران در پاییز سال جاری نسبت به پاییز 95 حدود 16.6 درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز 14.8 درصد افزایش یافته است. در توجیه افزایش چشمگیر قیمت مسکن، دم‌دستی‌ترین دلیل همواره به هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا در بخش مسکن بوده است، اما تحقیقات کارشناسی و داده‌های آماری نشان می‌دهد در طرح مساله مسکن در کشورمان به مساله توان مالی خانوارها کمتر توجه شده و در نتیجه حل مشکل مسکن نتیجه‌ای در برنداشته است. به این جهت می‌توان گفت در ایران آنچه افراد را از دست یافتن به مسکن باز می‌دارد، نه عدم عرضه کافی، بلکه عدم امکان خرید مسکن متناسب با درآمد و توان مالی خانوارهاست.  کاهش نرخ مالکیت مسکن، افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار و روند افزایشی کاهش قدرت خرید خانوار ازجمله مولفه‌هایی هستند که نشان می‌دهند قدرت خرید خانوارهای ایرانی در تامین مسکن به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است.

 افزایش 64 میلیونی قیمت یک واحد 60 متری در سه سال

بر اساس آنچه در نمودار پایانی آمده است متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز سال 94 در تهران حدود چهار میلیون تومان بوده که با افزایش 25 درصدی در پاییز 1396 به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است. بر این اساس در تهران متوسط قیمت یک واحد مسکونی 60 متری از 240 میلیون تومان در پاییز سال 94 به بیش از 304 میلیون تومان در پاییز 96 رسیده است. همچنین متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران با افزایش 25 درصدی از 20 هزار و 600 تومان به بیش از 25 هزار و 700 تومان در پاییز 96 رسیده است. بر این اساس متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک واحد مسکونی 60 متری از یک میلیون و 236 هزار تومان در پاییز 94 به یک میلیون و 542 هزار تومان در پاییز 96 رسیده است. این درحالی است که در طول سه سال اخیر حداقل دستمزد ماهانه از 712 هزار تومان در سال 94 به 930 هزار تومان در سال 96 رسیده است.

 مسکن 35 درصد درآمد خانوار را می‌بلعد

یکی از مولفه‌های اثرگذار بر کیفیت و کمیت مسکن، سهم مسکن در سبد معیشتی خانوار است. داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در طول 10 سال اخیر سهم مسکن از سبد خانوار از حدود 28 درصد در سال 1384 به 33 درصد در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد و 37 درصد در سال 1395 رسیده است. گفتنی است این میزان در کشورهای توسعه یافته حدود 10 تا 15 درصد است. حال طبیعی است که با افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار، افراد مجبورند از سایر هزینه‌ها ازجمله تفریح و مسافرت و تحصیل و... صرف‌نظر کنند تا بتوانند از پسِ هزینه‌های مسکن برآیند.

  15 سال انتظار برای خرید یک خانه

یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت بحرانی کاهش قدرت خرید مسکن را نشان می‌دهد، شاخص توان‌پذیری مسکن است. این شاخص که از تقسیم قیمت متوسط مسکن به درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید، شاخص مهمی جهت اندازه‌گیری توان مالی خانوارها برای خرید مسکن است. شاخص توان‌پذیری مسکن بر این اصل استوار است که اگر یک خانوار تمام درآمد سالانه خود را پس انداز کند، طی چند سال می‌تواند یک واحد مسکونی بخرد. نحوه اندازه‌گیری هم به این صورت است که اگر مقدار این شاخص زیر پنج سال باشد، خانوارها از قدرت خرید مناسبی برخوردارند، اگر شاخص بین پنج تا هفت سال باشد، خانوارها دارای وضعیت نسبتا مناسبی هستند، اگر شاخص بین هفت تا 10 سال باشد وضعیت خانوارها از این جهت نامناسب است و اگر شاخص بیشتر از 10 سال باشد، وضعیت خانوارها بحرانی است. بررسی وضعیت این شاخص در ایران نشان می‌دهد تا سال 1390 وضعیت شاخص در کشورمان مناسب و همواره (به جز سال 1388) این میزان کمتر از 10 سال بوده است. اما از سال 1390 وضعیت این شاخص به سمت بحرانی شدن حرکت کرده است، چنانکه این شاخص از 10 سال در سال 1389 به 12 سال در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد و 14.4 سال در سال 1395 رسیده است. قابل ذکر است بدترین وضعیت این شاخص در سال 1394 با 15.7 سال بوده است. این درحالی است که شاخص مذکور در آمریکا در ایالت‌های بزرگ 9.5 سال و در شهرهای دور افتاده 5.2 سال و در کشورهای عربی (چون قطر، کویت، امارات و عربستان سعودی) حدود 5.7 سال است.  حال می‌توان گفت بر اساس نمودار شاخص توان‌پذیری مسکن، قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر کاهش یافته است و مسکن که ازجمله نیازهای اولیه انسانی است، به‌شدت از کاهش قدرت خرید و توان اقتصادی خانوارها متاثر بوده است.

 خانوارهای ایرانی بازهم مستاجرتر شدند

داده‌های آماری مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در سال 1373 بیش از 75 درصد مردم ایران دارای مسکن ملکی بودند که این میزان با کاهش 7.6 درصدی در پایان دولت اصلاحات به 67.9 درصد رسیده است. در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد نیز گرچه قیمت مسکن جهش بسیار قابل توجهی پیدا کرد، سرعت و نرخ کاهش شاخص مالکیت مسکن کمتر از دوره هشت ساله دولت اصلاحات بود. در دولت نهم و دهم میزان مالکیت مسکن با کاهش 5/5 درصدی از 67.9 درصد در سال 1385 به 62.4 درصد در سال 1392 رسیده است. به نظر می‌رسد اجرای طرح مسکن مهر به‌طور قابل توجهی توانسته است جلوی افزایش اجاره‌نشینان ایرانی را بگیرد. در دولت روحانی میزان مالکیت مسکن با کاهش نزدیک به دو درصدی از 62.4 درصد در سال 92 به 60.5 درصد در سال 95 رسیده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد دولت روحانی یکی از کم‌کارترین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در زمینه مسکن است، چنانکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد عباس آخوندی در زمینه مسکن آمده است: «عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن غالبا با عدم تحقق تکالیف و قوانین موضوعه و همچنین عدم تحقق برنامه‌های ارائه‌شده همراه بوده و بخش مسکن و شهرسازی و بازار مسکن با در نظر گرفتن انباشتگی متقاضیان مسکن (اعم از تقاضاهای موثر و تقاضاهای غیر موثر)، روند افزایشی کاهش قدرت خرید خانوار، نبود ضوابط قیمت‌گذاری ملک و افزایش تراکم جمعیت شهری در ازای گستردگی تشکیلات وزارتخانه و وجود ابزارهای قانونی از بابت ایفای نقش برای بهبود وضعیت مسکن و شهرسازی در دوره دولت یازدهم؛ غالبا تکالیف مربوطه مغفول مانده است.»

می‌توان گفت در دولت روحانی ‌جز تکمیل برخی واحدهای پروژه مسکن مهر، عملکرد قابل قبولی در بخش چرخه تامین مسکن به مرحله اجرا نرسیده است. از مجموعه مولفه‌های بالا می‌توان گفت در حال حاضر مسکن به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است که بی‌توجهی به آن می‌تواند کیفت زندگی مردم را به مخاطره بیندازد که در این زمینه انتخاب رویکرد مناسب ضروری است، با این حال در سال‌های اخیر به‌رغم تاکید بر حل مساله مسکن از سوی دولت روحانی، اراده لازم در این دولت برای حل مساله مسکن وجود نداشته است. جدول پایانی که از متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج شده است، عملکرد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در چهار سال اول دولت نشان می‌دهد، بر اساس این جدول رویکرد و عملکرد اجرایی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان اصلی‌ترین متولی بخش مسکن نه‌تنها قابل رصد نیست، بلکه دستاورد چندانی نداشته است.

- نمک وزارت کشاورزی بر زخم کشاورز

«فرهیختگان» از تاخیر بیش از اندازه دولت برای تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است:  با گذشت حدود ۵ ماه از فصل کشت، هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده است و کشاورزان همچنان در سردرگمی و سرگردانی به سر می‌برند؛ موضوعی که گویا دیگر برای کشاورزان و دولت به امری عادی مبدل شده است. عدم توجه دولتی‌ها در عمل به قانون و بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کشاورزان موضوعی است که این سال‌ها از سوی دولت تکرار شده و همچنان ادامه دارد، به نحوی که براساس تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف به تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است. از این رو دولت باید موضوع این قانون را در هر سال زراعی و پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریورماه به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. مشکلات معیشتی کشاورزان و بلاتکلیفی آنها نیز از جمله مسائلی است که داد آنها را درآورده و موجب اعتراض همیشگی این قشر از جامعه به شرایط دولتی‌ها شده است. چنانچه آنها این روزها هیچ ملجأ و پناهی ندارند تا در سایه آن به امید فردایی بهتر به تولیدی با کیفیت و کمیت بیندیشند. گزارش پیش‌رو گفت‌وگوی «فرهیختگان» با دو تولیدکننده محصولات کشاورزی و از اعضای خانه کشاورز است. آنها با گذشت بیش از چهار ماه از موعد اعلام‌شده در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی خواستار توجه دولت به این موضوع هستند.

هدایت فلاحت، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران و رئیس هیات‌مدیره باغداران ارومیه با بیان اینکه نرخ‌های تضمینی دولت باید تا دو هفته اول مهرماه اعلام می‌شد، اما با پایان یافتن بهمن ماه همچنان خبری از اعلام این قیمت‌ها از سوی دولت نیست، به «فرهیختگان» می‌گوید: «در حالی که دولت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی 1397-1396 را تا دو هفته بعد از مهرماه اعلام می‌کرد، اما با گذشت بیش از چهار ماه همچنان کشاورزان در بلاتکلیفی و چشم‌انتظاری به سر می‌برند، در حالی که قیمت‌ها هر سال افزایش می‌یابد، اما دولت همچنان اصرار دارد که نیازی به افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیست. با آنکه برخی مسئولان مربوطه در مهرماه اعلام کرده بودند که تا هفته‌های آینده نرخ‌های خرید جدید محصولات کشاورزی اعلام و اعمال می‌شود، اما تاکنون خبری از چنین اعلامی نیست.

فلاحت در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کشاورزان به «فرهیختگان» گفت: «کشاورزان این روزها حال و روز خوبی ندارند. برای مثال در حال حاضر 400 هزار تن سیب درختی روی دست‌مان مانده و قیمتی برای آن تعیین نشده است. با آنکه سازمان تعاون روستایی قیمتی را مشخص کرده و تا حدودی به زخم کشاورزان مرهم زده، اما بسیاری از محصولات همچنان در بلاتکلیفی نرخ‌گذاری و عدم حمایت دولت به سر می‌برند. از طرفی کشاورزان نگران مفت‌فروشی محصولات‌شان هستند و خانواده‌هایشان در وضعیت معیشتی بدی به سر می‌برند.»

وی در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت بد معیشتی کشاورزان بیان داشت: «به هر حال وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید اقدامات عاجلی را در حمایت از کشاورزان مورد نظر انجام دهند، چراکه بی‌توجهی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به عدم‌انگیزه و کشت محصول در سال‌های آتی می‌شود و از این رو ممکن است در آینده با کاهش تولید گندم و محصولات کشاورزی مواجه شویم. بی‌شک اگر دولت پارامترهایی را برای کشاورزان در نظر بگیرد و آنها را مورد تشویق و حمایت خود قرار دهد، آنها در ارائه محصول باکیفیت راغب‌تر می‌شوند، مثلا درخصوص محصول گندم اگر حمایت‌های دولت قابل‌توجه و مستمر باشد، کشاورز با پارامترهای کیفی بیشتری محصول خود را تولید می‌کند، اما زمانی که محصول روی دست کشاورز می‌ماند و کیفیت و کمیت آن برای دولت اهمیتی ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که کشاورز در سال‌های آتی انگیزه‌ای برای تولید باکیفیت و کمیت داشته باشد.»

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی دولت به حمایت از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک غذایی تصریح کرد: «هرچند دولت مدعی شده کاهش محصول گندم در سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی‌ها بوده است، اما به نظر بنده کاهش خرید و عدم توجه به قیمت‌گذاری محصولی استراتژیک مانند گندم منجر به عدم رغبت کشاورزان در امر تولید بوده است. متاسفانه به نظر می‌رسد رویه دولت همچنان ادامه دارد، از این رو انتظار می‌رود ناامیدی کشاورزان به ضرر تولید محصولات استراتژیکی چون گندم تمام شود.»

وی اظهار داشت: «هنگامی که دولت قیمت‌گذاری نمی‌کند و کشاورز را چشم‌انتظار و بلاتکلیف می‌گذارد، کشاورز نیز نمی‌تواند برای تولید آتی خود برنامه‌ریزی کند، بنابراین تاخیر در قیمت‌گذاری‌ها و عدم توجه به خواسته‌های مشروع کشاورزان اوضاع را وخیم‌تر از گذشته می‌کند. عدم توانایی مردم و کاهش قدرت پول ملی، مردم را در سال‌های اخیر با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. متاسفانه بسیاری از مردم قدرت خرید کافی را ندارند، بنابراین محصولات کشاورزی روی دست کشاورزان باقی مانده است. تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم انتقادات فراوانی را متوجه دولتمردان کرده است، چراکه طبق قانون دولت موظف به نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی است، شواهد گویای آن است که اعتراضات کشاورزان و تلاش‌های آنها از سال گذشته تاکنون به ثمر ننشسته و هنوز دولت نرخی را برای خرید تضمینی به کشاورزان اعلام نکرده است.»

فلاحت در پایان گفت‌وگوی خود با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: «بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان نگران آینده کاری و درآمدی خود هستند و از عدم توجه دولت به این مهم ابراز نگرانی می‌کنند. متاسفانه به نظر می‌رسد کشاورزان در نگاه و نظر دولت جایگاهی ندارند.»

در این زمینه یدا... رشیدی، تولیدکننده و عضو خانه کشاورز ایلام نیز با انتقاد از بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ تورم در خرید محصولات کشاورزی و فشار به کشاورزان به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه دولت رشد تورم را درباره کشاورزان نادیده می‌گیرد، به نحوی که سال گذشته در برابر تورم 9 درصدی، محصولات کشاورزی را با دو درصد افزایش قیمت قیمت‌گذاری کرد. در چنین وضعیتی که رقم‌های پیشنهادی دولت با نرخ تورم همخوانی ندارد و اصلا دولت توجهی به اعلام نرخ و خرید تضمینی ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که تولید گندم و سایر محصولات استراتژیک کشاورزی رنگ و بوی خودکفایی به خود بگیرد. برای خود من جای تعجب دارد که چرا دولت در شرایط رکود و وضعیت بد اقتصادی موجود از کشاورزان حمایت نمی‌کند؛ کشاورزانی که می‌توانند کشور را به لحاظ تامین مایحتاج ضروری و کالاهای استراتژیک غذایی تامین کنند. امروز حدود چهار ماه از انتظار ما می‌گذرد، اما دولت نه‌تنها سرعت عملی در قیمت‌گذاری‌ها ندارد، بلکه حتی به قانون نیز عمل نمی‌کند. افزایش قیمت محصولات کشاورزی از مهم‌ترین خواسته‌های کشاورزان است، چراکه آنها هم با افزیش قیمت‌ها در کشور مجبور به افزایش هزینه‌های کارگری و کشت و زرع هستند، بنابراین دولت نمی‌تواند از کشاورزان که از جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، انتظار داشته باشد که محصولات‌شان را با ضرر و زیان در اختیار دولت قرار دهند. سردرگمی کشاورزان خبر خوبی برای آینده کشاورزی کشور نیست و عدم حمایت دولت نیز تبعات نامطلوبی برای آینده خوراک و تغذیه مردم در محصولات کشاورزی به جای می‌گذارد.»

رشیدی در ادامه خاطرنشان کرد: «حمایت‌های دولت از کشاورزان در حالی قطع شده و به کمترین مقدار ممکن خود رسیده است که هزینه‌های کشاورزی در سال‌های اخیر افزایش یافته و قاعدتا با توجه به افزایش هزینه‌ها نرخ تضمینی نیز باید برابر با نرخ تورم سالیانه افزایش می‌یافت که این موضوع تاکنون رخ نداده است. لذا امیدواریم دولت همانند سال گذشته دیرکرد هفت ماهه در پرداخت‌ها را نداشته باشد، چراکه اوضاع معیشتی و اقتصادی کشاورزان به هیچ وجه مطلوب نیست و انتظار بیش از این به منزله فلج اقتصادی کشاورزان خواهد بود.»

* شرق

- بخش غیرمولد به‌راحتی از سیستم بانکی وام می‌گیرد

این روزنامه حامی دولت از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرده است:‌ در شرایطی که تولید برای گرفتن وام با مشکلات زیادی مواجه است، بخش غیرمولد به‌راحتی از سیستم بانکی با سودهای بالا وام می‌گیرد و بانک مرکزی هم نظارتی براین موضوع ندارد. این را نه فقط گزارش‌ها که اظهارات کارشناسی نیز تأیید می‌کند. این روزها مؤسسه‌هایی تحت عنوان «مشاوره‌های وام بانکی» با دفتر و دستک‌هایی در جای‌جای شهر فعالیت دارند و بازارشان هم داغ است؛ مؤسسه‌هایی که بنا به گفته‌های کارشناسان بانکی، قانونی نیستند و فساد را در کشور گسترش داده‌اند. این مؤسسه‌ها که وام‌های زیادی را به متقاضیان پرداخت می‌کنند، شروطی هم دارند. این وام‌ها که با توجه به توانایی و شغل افراد پرداخت می‌شود، بسته به ارزش سند ملکی و محل ملک متفاوت است؛ تا جایی که برخی از این مؤسسات تا ٥٠ درصد و برخی دیگر تا ٨٠ درصد سند ملکی وام می‌دهند. اما این مؤسسات در حالی کار غیرمولدها را راحت‌تر کرده‌اند که کارشناسان بانکی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارند که فعالیت این مؤسسات پای واسطه‌گران و دلالان را به حوزه‌های مالی باز کرده است و ورود نامیمونی برای نظام بانکی شده است. این کارشناسان همچنین تأکید دارند که در دو دهه گذشته قرار بود شرکت‌های مشاوره اقتصادی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی شکل بگیرد؛ حتی بخش‌نامه‌هایی هم از سوی وزارت اقتصاد صادر شد اما راه به جایی نبرد و این موضوع هم فساد و هم شرکت‌هایی را تحت عنوان مشاوره‌های غیرقانونی وام بانکی گسترش داد.

‌وام به شرط سند ملکی

برای مشاوره وام بانکی با یکی از آگهی‌ها تماس می‌گیرم. از میزان و شرایط وام می‌پرسم. آقای جوانی می‌پرسد، سند ملکی دارید؟ وقتی پاسخ مثبت می‌دهم ادامه حرفش را می‌گیرد و تأکید می‌کند: «ارزش آن چقدر است؟» می‌گویم: «٤٠٠ میلیون تومان». ادامه می‌دهد: «٧٠ درصد سند ملکتان را وام می‌دهیم. نهایتا با سقف ٢٠٠ میلیون تومان می‌توانید وام بگیرید». درباره میزان سود وام می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: «پنج‌ساله، ماهی پنج‌میلیون تومان و سه‌ساله، ماهی هفت‌میلیون تومان با سود ١٨ درصدی». او این را هم اضافه می‌کند: «اگر رقم بیشتری لازم دارید باید وام مضاربه بگیرید. اما اگر سند دو ملک داشته باشید می‌توانید تا ٤٠٠ میلیون تومان هم وام دریافت کنید». درباره شرایط وام می‌پرسم که می‌گوید: «برای دریافت این نوع وام باید هر شش ماه یک‌بار سود پرداخت کنید. اگر ارزش ملکتان ٤٠٠ میلیون تومان باشد می‌توانید ٢٨٠ میلیون تومام وام بگیرید». او این را هم اضافه می‌کند: «اگر نیازمند وام هستید هر چه زودتر اقدام کنید تا قبل از پایان سال کارهایتان انجام شود».

‌٦٠ تا ٧٠ درصد ارزش  سند ملکی

شماره دیگری را می‌گیرم. از جزئیات وام بانکی می‌پرسم که خانمی پاسخ می‌دهد: «چه مبلغی مدنظرتان است؟» می‌پرسم: «شما تا چه سقفی وام می‌دهید؟» پاسخ می‌دهد: «بستگی به سند ملکی شما دارد. شما چه رقمی مدنظرتان است که اطلاعات بیشتری را در اختیارتان بگذارم». ادامه حرفش را می‌گیرد و اضافه می‌کند: «سند ملکی دارید؟ کدام منطقه هستید؟ ارزش ملکتان چقدر است؟» وقتی اطلاعات را می‌گیرد، مجددا پاسخ می‌دهد: «٦٠ تا ٧٠ درصد سند ملکی‌تان وام می‌دهیم». درباره سود آن می‌پرسم که کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «در جریان جزئیات نیستم و یک‌مرتبه گوشی را قطع می‌کند».

‌سند ملکی تنها برای استان تهران

سومین شماره را می‌گیرم. چند بوق می‌خورد. آقایی گوشی را برمی‌دارد. همین که درباره میزان وام می‌پرسم، می‌گوید: «چقدر نیاز دارید؟» می‌گویم: «شما چقدر وام می‌دهید؟» ادامه می‌دهد: «فقط با سند ملکی، آن هم ٧٠ درصد ارزش ملک را وام می‌دهیم». او این توضیح را هم می‌دهد که سند ملکی باید برای استان تهران باشد و همه مدارک، از جمله برگ سبز سند یا بنچاق، پایان کار، فیش چهارگانه آب، برق، گاز و تلفن، کارت ملی و شناسنامه مالک و متقاضی همراهتان باشد. همین‌طور که صحبت می‌کند، بار دیگر می‌پرسد: «چه مبلغی نیاز دارید؟ ملکتان کجاست و چقدر ارزش دارد؟» همین که محله را می‌گویم، پاسخ می‌دهد: «یک لحظه گوشی را داشته باشید» و مجددا می‌پرسد: «ملکتان چقدر ارزش دارد؟» تا ارزش ملک را می‌گویم، ادامه می‌دهد: «٧٠ درصد ارزش ملکتان می‌توانید وام بگیرید» و یک‌مرتبه اضافه می‌کند: «یک لحظه گوشی را نگه دارید». پاسخ تلفن دیگری را می‌دهد و یک‌مرتبه گوشی را قطع می‌کند.

‌وام‌هایی متناسب با شغل و درجه توانایی افراد

به شماره دیگری زنگ می‌زنم. آقایی با صدای گرفته می‌گوید: «وام‌های ما صنعتی و تجاری برای کارخانه‌ها، واردکنندگان و تجار است». او در همین حال اضافه می‌کند: «سقف وام بستگی به توانایی افراد متفاوت است. اما ١٠ میلیارد و پنج میلیارد تومان هم وام داده‌ایم». درباره نرخ سود می‌پرسم که می‌گوید: «١٨ درصد است». او همچنین با بیان اینکه در مقابل پرداخت وام وثیقه مسکونی دریافت می‌کنیم، درباره میزان کارمزد نیز می‌گوید: «کارمزد بسته به نوع کار متفاوت است و بعد از اتمام کار گرفته می‌شود و معمولا چهار تا شش درصد است». بعد یک‌مرتبه می‌پرسد: «شغلتان چیست؟ شرکت هم دارید؟» و بی‌آنکه مکثی کند، می‌پرسد: «حالا چقدر نیاز دارید؟» وقتی مبلغ وام را می‌گویم، اضافه می‌کند: «برای پرداخت وام قرارداد می‌بندیم و از هر بانکی که حساب داشته باشید، استفاده می‌کنیم؛ درغیراین‌صورت به بانک موردنظر معرفی‌تان می‌کنیم».

‌ارزش ملکتان چقدر است؟

شماره دیگری را می‌گیرم. این‌بار هم اولین سؤالی که پرسیده می‌شود، این است که «ملک دارید یا نه» و دوباره می‌پرسد: «چقدر نیاز دارید؟» می‌گویم: «٥٠٠ میلیون تومان». سریعا می‌پرسد: «ارزش ملکتان چقدر است؟» وقتی می‌گویم «٤٧٠ میلیون تومان» خنده‌ای سر می‌دهد و می‌گوید: «فقط می‌توانید ٣٠٠ میلیون تومان با نرخ سود ١٨ درصدی وام بگیرید». او اضافه می‌کند: «اگر ٥٠٠ میلیون تومان وام لازم دارید حداقل ارزش ملکتان باید ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیون تومان باشد».

در این صورت می‌توانید ٣٠٠ میلیون تومان با سند ملکی و ٢٠٠ میلیون تومان با مجوز کاری وام بگیرید. درباره مجوز کاری می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: حداقل باید کارخانه‌دار، دکتر و مهندس باشید و جواز کسب داشته باشید.

‌وام فنی‌حرفه‌ای

وامی که یکی دیگر از مؤسسه‌های مشاوره‌ وام بانکی پرداخت می‌کند، وام فنی‌حرفه‌ای است. خانمی دراین‌باره می‌گوید: وام‌های ما از ٢٠ میلیون تا ٧٠ میلیون تومان و نرخ سود هم هشت تا ١٤ درصد است. تسویه حساب آخر کار انجام می‌شود و ١٠ درصد هم کارمزد دارد. درباره نوع وثیقه که می‌پرسم، می‌گوید: دراین‌باره باید با وکیلمان صحبت کنید.

‌ ٨٠ درصد  ارزش سند ملکی

مؤسسه دیگری که در منطقه ١٣ تهران واقع شده، تا ٨٠ درصد سند ملکی وام می‌دهد. مسئول مربوطه درباره جزئیات وام بانکی می‌گوید: نرخ سود وام ١٨درصد است و ١٠ درصد کارمزد می‌گیریم. البته بستگی دارد ملکتان در کجا واقع شده باشد و چقدر ارزش داشته باشد؟

‌ ٥٠ درصد ارزش سند ملکی

با آخرین شماره تماس می‌گیرم. آقای مسنی می‌گوید: این مؤسسه دو نوع وام پرداخت می‌کند؛ یکی سرمایه آزاد و دیگری وام بانکی. وام بانکی روال خود را دارد که بعد از پیداکردن بانک، درصد و میزان آن اعلام می‌شود؛ اما برای وام سرمایه آزاد یا مضاربه باید ماهی پنج درصد سود پرداخت کنید تا اصل پول برگردد. مثلا برای وام صدمیلیون‌تومانی باید ماهی پنج میلیون سود پرداخت کنید. او درباره میزان وام نیز اضافه می‌کند: ٥٠ درصد سند ملک را وام می‌دهیم. کارمزد هم روال دفتری دارد و بعد از بررسی سند و میزان وام دریافتی اعلام می‌شود.

با توجه به آگهی‌های رنگارنگی که هر روز صفحات روزنامه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، تشکیل شرکت‌هایی با عنوان مشاوره اقتصادی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند هم از بروز فساد در کشور جلوگیری کند و هم پرداخت وام‌ها نظام‌مندتر شود.

* دنیای اقتصاد

- رشد منحنی قیمت در بازار خودرو

دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است: بازار ارز اگرچه این روزها نسبتا آرام شده، با این حال جهش‌هایش در هفته‌های گذشته بالاخره اثر خود را روی خودروهای داخلی گذاشت و منحنی قیمت آنها را صعودی کرد.آن طور که نمایشگاهداران خودروی پایتخت می‌گویند، افزایش نرخ ارز هرچند بیشتر بازار وارداتی‌ها را در تب گرانی فرو برد، اما خودروهای داخلی را هم بی‌نصیب نگذاشت، چه آنکه طی یکی دو هفته گذشته، قیمت‌ها در این بازار نیز رشدی کم سابقه را طی سال‌جاری، به خود دید.

این البته در حالی است که طی هفته جاری، رکود بر بازار خودرو مستولی شده و چندان خبری از مشتریان نبود تا بازار رکود و گرانی را توام با یکدیگر تجربه کند. فعالان بازار بر این باورند که از هفته آتی به‌تدریج شاهد رونق خرید و فروش در بازار خودرو خواهیم بود و «بازار شب عید» رفته‌رفته شکل خواهد گرفت. بازار خودرو معمولا سه هفته طلایی را در اسفند ماه تجربه می‌کند، به نحوی که در این دوران، تقاضا برای خرید افزایشی قابل توجه یافته و معمولا قیمت‌ها نیز بالا می‌روند. البته خیز قیمت‌ها بستگی مستقیم به روند عرضه از سوی خودروسازان دارد، به نحوی که اگر خودروسازان محصولات خود را به اندازه کافی تزریق کنند، قیمت‌ها افزایش چندانی نخواهند داشت.

هرچه هست، در حال حاضر قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی صعودی چند میلیون تومانی را تجربه کرده و باید منتظر ماند و دید  در آینده که تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد، منحنی قیمت‌ها چه تغییراتی را به خود می‌بیند. در حال حاضر افزایش نرخ ارز مشکلاتی را نیز برای قطعه‌سازان و خودروسازان به وجود آورده و آنالیز قیمتی آنها را دچار چالش کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمت رسمی خودروهای داخلی طی سال آینده و از ناحیه بالا رفتن نرخ ارز، صعود کند و از همین رو بسیاری از مشتریان ترجیح می‌دهند در همین هفته‌های پایانی سال اقدام به خرید خودرو کنند.

اما اثرات افزایشی نرخ ارز هرچند طی هفته‌های گذشته بر بازار خودروهای وارداتی نیز به شدت اثرگذار بوده و به نوبه خود قیمت‌ها را در حدی زیاد بالا برده است، با این حال طی یکی دو هفته اخیر، روند گرانی در این بازار متوقف شد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، دلیل اصلی توقف افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی، مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ضوابط جدید خودرو بوده است. حدودا سه هفته پیش، دیوان عدالت اداری مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو را لغو کرد و بر همین اساس گفته شد تعرفه‌ها به حال قبل برخواهند گشت. بنابراین جو روانی حاصل از این ماجرا، سبب توقف روند افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد و حال باید منتظر ماند و دید طی هفته‌های پایانی سال چه اتفاقاتی در این بازار رخ خواهد داد. بازار خودروهای وارداتی مدت‌هاست با صعود شدید قیمتی مواجه و این اواخر نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین بالا رفتن تعرفه، روند صعودی آن تشدید شد. طبق اخبار رسیده از بازار، بخشی از مشتریان عملا قدرت خرید خود را در این بازار از دست داده و توان جبران مابه‌التفاوت چند ده میلیونی قیمت وارداتی‌ها را در مقایسه با هفت ماه پیش ندارند. همچنین نمایندگی‌های واردکننده نیز قیمت خودروهای پیش فروش شده در گذشته را با توجه به نرخ جدید تعرفه و همچنین افزایش قیمت ارز، تعیین و این موضوع سبب نارضایتی مشتریان شده است. البته اعلام شده که در صورت اجرایی شدن مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی‌بر لغو افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمت‌ها بر حسب تعرفه‌های قبلی محاسبه و طبعا کاهش خواهند یافت. این در حالی است که دولت عزمی برای اجرایی کردن مصوبه دیوان عدالت اداری نداشته و همچنان روی تصمیم خود مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، اصرار دارد.

 صعود منحنی قیمت خودرو

سری اما به بازار خودروی کشور بزنیم و ببینیم طی یکی دو هفته گذشته چه تغییراتی در نمودار قیمت خودروهای داخلی و خارجی رخ داده است. آن طور که از بازار داخلی‌ها خبر می‌رسد فعلا رکود میهمان آن است، اما از هفته آینده کم‌کم رونقی نسبی در آن جریان خواهد گرفت. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال حاضر در بین محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۴۱ میلیون تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت بیش از دو میلیون تومانی آن حکایت می‌کند. پژو ۲۰۷ نیز که دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته، هم‌اکنون ۵۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

از سوی دیگر اما تندر ۹۰ مدل۲ E پارس‌خودرو با قیمتی برابر با ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که نشان از افزایش قیمت این محصول دارد. بر این اساس، خودروی موردنظر حدود دو میلیون تومان افزایش قیمت را به خود دیده است. پارس‌تندر نیز که از افزایش قیمت‌ها در امان نبوده، در حال حاضر ۴۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این یعنی حدود دو میلیون تومان جهش در یکی دو هفته گذشته داشته است. تندر اتومات نیز که افزایش قیمتی سه میلیون تومانی را به خود دیده، در حال حاضر ۵۲ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.

در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ وی نیز افزایش قیمتی سه میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر ۶۷ میلیون تومان باید برای خرید آن هزینه کرد. نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت همچنین در مورد رانا از افزایش قیمت آن صحبت به میان می‌آورند. به گفته آنها، این محصول ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و در حال حاضر ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، سمند مدل EF۷ نیز که حدود سه میلیون تومان جهش قیمتی داشته، هم‌اکنون ۳۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. فعالان بازار همچنین در مورد دنا پلاس نیز عنوان می‌کنند که این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که نشان می‌دهد خودروی موردنظر حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

نمایشگاهداران خودروی پایتخت اما در مورد تیبا از تثبیت قیمت این محصول می‌گویند. به گفته آنها، این خودرو تغییر قیمت خاصی نداشته و فعلا با همان قیمت ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خود خرید و فروش می‌شود. تیبا ۲ یا همان تیبای‌هاچ‌بک نیز قیمتی برابر با ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دارد که این موضوع از تثبیت قیمت آن حکایت می‌کند. همچنین از بازار ساینا هم خبر می‌رسد که این محصول ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در خانواده پراید اما مدل ۱۳۱ با افزایش قیمتی ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شده و در حال حاضر ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

نگاهی هم به بازار خودروهای وارداتی بیندازیم که فعلا آرام گرفته است. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر هیوندای سوناتا با قیمتی برابر با ۲۵۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و توسان نیز ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. از بازار النترا نیز خبر می‌رسد این محصول در قیمت ۱۸۳ میلیون تومان خود متوقف شده و تغییر خاصی را تجربه نکرده است. همچنین اسپورتیج و اپتیما نیز با حفظ قیمت‌های اخیر خود، به ترتیب ۱۹۵ و ۲۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. به گفته فعالان بازار، تویوتا راو۴ نیز قیمت ۳۳۵ میلیون تومانی خود را حفظ کرده و برای خرید کمری نیز باید ۲۶۰ میلیون تومان هزینه کرد.

- سود وام بانکی حداقل 28 درصد می‌شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است: انباشت فزونی تورم داخلی نسبت به تورم خارجی از یک سو و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز از سوی دیگر همواره پتانسیل جهش نرخ را به‌وجود می‌آورد. وجود پتانسیل جهش نرخ ارز با یک رخداد تصادفی بالاخره موجب جهش نرخ می‌شود. این جهش طی چهار دهه گذشته چندین بار تجربه شده است. عقل و علم حکم می‌کند که از تجربه آموخته شود و نرخ ارز طوری مدیریت شود که سبب ایجاد پتانسیل جهش نرخ ارز نشود.

وقتی نرخ ارز جهش می‌کند افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز هجوم می‌آورند. برخی ارز را می‌خرند تا به خارج بفرستند و برخی ارز را می‌خرند تا آن را خود نگه‌دارند. هجوم افراد به بازار جهش نرخ ارز را تقویت می‌کند. افزایش سرعت بالا رفتن نرخ ارز، تقاضاهای مزبور را افزایش می‌دهد و تزریق ارز برای مهار آن به‌خصوص وقتی ارز کافی برای تزریق وجود ندارد جلوی افزایش هیجانی نرخ ارز را نمی‌گیرد. دولت برای ایجاد آرامش ضمن برخورد امنیتی و پلیسی با خریداران عمده ارز که دنبال سودجویی از افزایش قیمت آن هستند، چند سیاست اعلام کرد که در مجموع فعلا منجر به ایجاد آرامش در بازار ارز شد. یکی از آن سیاست‌ها اجازه به بانک‌ها برای جذب سپرده و صدور گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد در سال بود. بانک‌ها نیز در جهت جلب مشتریان خود برای سپرده‌گذاری با سود ۲۰ درصد فعال شدند تا منابع ریالی به‌جای هجوم جهت خرید ارز در بانک‌ها سپرده‌گذاری و بازار ارز آرام شود.

این سیاست یک مشکل اساسی ایجاد می‌کند. وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذاران ۲۰ درصد سود بدهند، هزینه پول برای آنها با احتساب هزینه‌های بانکداری (با راندمان کم!) حدود ۲۵ درصد می‌شود. در آن صورت بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی برای دوام و بقای خود مجبورند سود وام‌ها و اعتبارات اعطایی خود را به ۲۸ درصد برسانند. ولی هیچ یا کمتر کسب‌وکار قانونی در فضای اقتصادی ایران ۲۸ درصد بازده دارد. سود ۲۸ درصد در سال سرمایه‌گذاری‌ها را غیراقتصادی می‌کند و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رکود تشدید می‌شود. در نتیجه وام‌گیرندگان عموما آنهایی خواهند بود که به علت بدهی‌های قبلی مجبور به اخذ وام برای پرداخت قسط وام‌های گذشته خود هستند. این وام‌گیرندگان عموما نمی‌توانند وام‌های جدید با سود ۲۸ درصد را پس دهند. در نتیجه معوقات بانکی زیاد می‌شود. ولی بانک‌ها به ثبت سودهای دفتری خود مبنی‌بر بهره ۲۸ درصد از اعتبارات اعطایی ادامه می‌دهند. سودهای واهی بانک‌ها بالا می‌ماند یا اگر تشخیص سود را منوط به دریافت اقساط بدانند، سود واهی ناپدید می‌شود و زیان بانک که واقعیت خواهد داشت، ظاهر می‌شود. نظام بانکی ضعیف و مریض کشور ضعیف‌تر و مریض‌تر می‌شود و ممکن است به از هم پاشیدگی بانک‌ها و عواقب سوء آن بینجامد.

بنابراین از یک طرف دولت با بانک مرکزی برای مهار هیجانی افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از آن مجوز سپرده‌های با ۲۰ درصد سود را صادر کرد و از طرف دیگر سود سپرده‌های با سود ۲۰ درصد منجر به افزایش بهره وام‌های بانکی و تقویت رکود و در هم شکستن بیشتر بانک‌ها می‌شود. برای ادامه آرامش در بازار ارز و جلوگیری از عواقب سوء افزایش بهره، باید دولت هزینه سوءمدیریت نرخ ارز در چند سال گذشته را پرداخت کند. اولا اجازه دهد که ارز در نرخ تعادلی (یا نزدیک به تعادلی) جدید آرام بگیرد.

دوم قبول کند که حتی از محل صندوق توسعه ملی باید مابه‌التفاوت نرخ سود ۲۰ درصد سپرده‌های جدید و ۱۵ درصد را که نرخ سپرده‌های قبل از جهش نرخ ارز بود، به بانک‌ها متناسب با سپرده‌های جدیدی که جذب کرده‌اند، برای مدت یک سال پرداخت کند. در نتیجه هزینه سپرده‌ها برای بانک‌ها همان ۱۵ درصد باشد تا مجبور نشوند سود وام‌های پرداختی را زیاد کنند و موجب ضربه زدن به تولید، تقویت رکود، افزایش معوقات و در نهایت در هم‌شکستگی بیشتر بانک‌ها شوند. سوم بعد از ایجاد آرامش در بازار ارز اجازه دهند نرخ ارز به تدریج خود را تنظیم کند و از تغییرات جهش‌گونه آن در آینده جلوگیری شود.

* خراسان

- تخم‌مرغ دوباره هوای پرواز کرد

روزنامه خراسان نوشته است:‌در حالی که حدود 10 هزار تن تخم مرغ وارد بازار شده و با قیمت مصوب هر شانه 12 هزار و 600 تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود، قیمت هر شانه حدود دو کیلویی در بازار به 18 تا 19 هزار تومان هم رسیده است. مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام اما می‌گویند که با تشدید عرضه تخم مرغ تنظیم بازار (با نرخ 12 هزار و 600) و همچنین حرکت به سمت فصل گرما، قیمت کاهش خواهد یافت. از واحدهای تولیدی هم خبر می‌رسد که میزان معدوم سازی مرغ‌های مبتلا به آنفلوآنزا به 27 میلیون قطعه رسیده است.

قیمت تخم مرغ که به دلیل شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و کاهش عرضه، در روزهای آخر پاییز امسال تا حدود 20 هزار تومان در هر شانه افزایش یافته بود، بعد از واردات آن، طی چند هفته کاهش یافت. اما طی روزهای پایانی بهمن ماه، دوباره تخم مرغ هوای پرواز کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، هر شانه تخم مرغ طی هفته گذشته در پایتخت، به 16 هزار و 400 تومان رسیده است که نسبت به هفته قبل از آن هم حدود 4 درصد رشد را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های میدانی این روند در هفته جاری نیز ادامه داشته است. خبرگزاری فارس طبق گزارش میدانی خود نوشته است که اغلب مغازه‌های تهران هر شانه تخم مرغ را 18 تا 19 هزار تومان می‌فروشند.

مردم از زنجیره‌ای تخم مرغ بخرند؛ هر کیلو 12هزار و 600

در همین زمینه، حمید پورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام هم در پاسخ به این که چرا با وجود واردات تخم‌مرغ قیمت این محصول همچنان در مغازه‌های سطح شهر شانه‌ای 18 تا 19 هزار تومان است، گفت: اگر مردم تخم‌مرغ مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و تعاونی‌های مصرف تهیه کنند، قیمت هر شانه تخم‌مرغ 12 هزار و 600 تومان است که به وفور در دسترس است.

پورناصری در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما نیز با اشاره به شیوع آنفلوآنزا از جایگزینی جوجه‌های تخم گذار معدوم شده خبر داد و گفت: با توجه به نبود محدودیت برای واردات و نزدیک شدن به فصل گرما، از اول اسفندماه ۱۰ هزار تن تخم مرغ با قیمت هر شانه ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان وارد می‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد وارداتی که تاکنون انجام شده است پاسخ گوی نیاز بازار باشد.

در همین زمینه، نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران هم گفت که تاکنون بیش از ۲۷میلیون مرغ بر اثر آنفلوآنزا معدوم شده است. وی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به ۸۰۰۰ تومان رسیده است.

* جوان

- دخالت موقتی و بی‌حساب در بازار تخم‌مرغ!

روزنامه جوان از گرانی تخم مرغ خبر داده است:  حقیقت تلخ در اقتصاد کشور این است که دولت تا جایی عمق دخالت خود را در بازارها زیاد کرده که حتی رئیس‌جمهور درباره نحوه اطلاع‌رسانی مشکلات تولید قیمت‌مرغ و تخم‌مرغ به دستگاه‌های زیرمجموعه خود توضیح می‌دهد و دستور واردات صادر می‌کند.

این موضوع در نگاه اول نشان از توجه رئیس‌جمهور به مسائل ریز اقتصادی دارد، اما حقیقت تلخ این است که خرج از کیسه بخش خصوصی و دخالت در قیمت‌ها به شکل زشتی خود را نشان می‌دهد. آنجایی که هدف در سیاستگذاری‌ها تنها توجه به قیمت‌هاست. در حالی که در علم اقتصاد قیمت‌ها علامت به فعالان اقتصادی می‌دهد و هر نوع دستکاری به معنی تغییر مثبت یا منفی سرمایه‌گذاری در آتی است. حقیقت تلخ این است که اگر دولت تا این حد دخالت خود را پررنگ نکرده بود و مردم تا این حد دولت را موظف به ورود در مسائل جزئی نمی‌دانستند، با یک اطلاع‌رسانی درست همزمان با شیوع آنفلوآنزای مرغی با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها مصرف خود را تا حل مشکلات موجود فعلی کنترل می‌کردند، یا حتی اگر احساس اثرگذاری مثبت در این قضایا داشتند، ممکن بود برای اینکه قدرت خرید دهک‌های اول حفظ شود، خیلی از مردم از خرید منصرف شوند، اما به دلیل عملکرد تولیدکنندگانی که چشم‌شان به حمایت‌های دولتی است و به دلیل کم‌کاری‌های دولتی این احساس از مردم تقریباً در تمام زمینه‌ها گرفته شده و بیش از هر چیز حس کم‌کاری دولت القا می‌شود، زیرا از یک‌سو تولیدکننده در این مواقع به دنبال دریافت خسارت و از سوی دیگر دولت تمایل به پرداخت خسارت نیست و این پنهان‌کاری‌ها تا جایی ادامه می‌یابد که کارد به استخوان برسد و انکار آنقدر ادامه می‌یابد تا رئیس‌جمهور ناگزیر است در برنامه‌ای زنده در تلویزیون در واردات تخم مرغ (!) دخالت کند و بعد از مدتی نیز به دلیل رانت‌های موجود در واردات و احتمالاً دستور پرداخت خسارت تعداد معدومی‌های آنفلوآنزای مرغی به شکل تصاعدی بالا می‌رود و همین موضوع نیز خود اعمالی برای گرانی است. در چنین شرایطی که خبرهای متناقض به دلیل متولی‌های متعدد در این بازار، اعم از اتحادیه‌ها، انجمن‌های تولیدی و دولت هر یک برای خود ‌سازی می‌زنند و اطلاع‌رسانی‌های متفاوت که نتیجه آن آرامشی کوتاه در بازارها و مهیاکردن طوفان بعدی است.

به این سه خبر توجه کنید که در یک روز مخابره شده است:

1- دبیر انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: دولت قصد دارد که تعرفه واردات کنجاله سویا (خوراک دام و طیور) را از ۷درصد به ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش دهد که این امر منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ می‌شود.(۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱ خبرگزاری تسنیم)

 به تبع این موضوع لابد از آنجایی که خوراک مرغ‌های تخمگذار هم با مرغ‌های گوشتی یکی است، تخم‌مرغ هم گران می‌شود.

2- رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به افزایش قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به 8 هزار تومان گفت: تاکنون بیش از ۲۷میلیون مرغ بر اثر آنفلوآنزا معدوم شده است. ناصر نبی‌پور اظهار داشت: میانگین قیمت هر کیلوگرم از این محصول، در مرغداری به 8 هزار تومان رسیده است. وی گفت: به جز شرکت پشتیبانی امور دام کسی نمی‌تواند با قیمت‌های فعلی اقدام به واردات کند، چون این اقدام اگر توسط بخش خصوصی انجام شود، منجر به زیان آنها می‌شود. با این حال اگر همکاری تولیدکنندگان نبود با شرایطی که ایجادشده، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ به حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان می‌رسید.

وی افزود: درخواست ایران برای واردات تخم‌مرغ از ترکیه قیمت را در این کشور افزایش داده و قیمت تمام‌شده این محصول برای واردکنندگان حداقل 7 هزار تومان است. بنابراین آنها نمی‌توانند تخم‌مرغ‌های وارداتی را به نرخ ۱۲هزار و ۶۰۰ تومان بفروشند، باید کمک و یارانه دولت باشد به همین دلیل شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به واردات کرده است. (چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶خبرگزاری مهر)

3- مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت گوشت و تخم‌مرغ تا پایان فروردین سال آتی افزایش نمی‌یابد و هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این بازار نداریم. «محمد ورناصری» از مصرف‌کنندگان خواسته با توجه به پراکندگی شبکه توزیع در سراسر کشور و ضرورت نظارت برتمامی فروشگاه‌ها و میادین از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان‌های میادین که با قیمت‌های مصوب توزیع می‌شود، خرید کنند. (اخبار اقتصادی ایرنا چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - 16:12)

 همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، سه خبر از سه منبع خبری در یک روز درباره مرغ و تخم‌مرغ نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذی دارای چند ویژگی قابل تأمل است که نشانی واضح از تصمیمات جزیره‌ای و غلط در تنظیم قیمت توسط دولت به شمار می‌رود:

الف- موقتی‌بودن تدبیر کنترل قیمت‌ها برای این محصولات: همان‌طور که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته، قیمت‌ها تنها تا پایان فروردین کنترل خواهد شد که احتمالاً برای محاسبه تورم برای آخر امسال است. هر چند که بعید نیست بعد از تعطیلات عید نوروز آغازی برای گرانی‌ها بشود.

ب- شایعه‌ای جدید برای گرانی: زمزمه افزایش تعرفه کنجاله به عنوان تصمیمی جدید خود عاملی برای افزایش قیمت این محصولات در آینده‌ای نزدیک است و تورم انتظاری را دامن می‌زند.

ج- تضاد منافع در تصمیمات: همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در هر یک از سه خبر تضاد منافع موجود به عنوان برهم زننده وضعیت بازار است. به عنوان مثال احتمال افزایش تعرفه کنجاله و دخالت موقتی دولت در خرید مرغ‌های گران ترکیه‌ای که تنها از عهده شرکت‌های دولتی بر می‌آید، نه تنها تورم انتظاری (بخوانید گرانی در آینده) را دامن می‌زند، بلکه مسیر سرمایه‌گذاری را نیز تغییر می‌دهد و تولیدکنندگان را با احتیاط در تولید مواجه می‌کند.

د- تصمیمات اثرگذار بر قیمت‌های منطقه‌ای: نکته دیگری که در این سه خبر وجود دارد، تصمیمات دخالت در بازار ایران به منظور کاهش قیمت به روش‌های غلط نه تنها موقتی است، بلکه باعث‌شده تا قیمت مرغ و تخم‌مرغ را هم در کشورهای اطراف از جمله ترکیه گران کند. این افزایش قیمت به زودی اثر حرکت صعودی قیمت‌ها تولیدات داخلی را هم در قالب جذابیت صادرات این محصولات به سایر کشورها خواهد گذاشت.

- عقب‌نشینی با چاشنی فرافکنی نفتی

روزنامه جوان نوشته است:‌ نداشتن برنامه‌ریزی مناسب و اعلام برنامه‌های رؤیایی و تهی از واقعیت موجود صنعت نفت، موجب شده است این صنعت طی پنج سال اخیر تنها با گفتاردرمانی مواجه باشد.

به گزارش «جوان»، سردرگمی وحشتناکی در نفت سایه افکنده است و مشخص نیست وزارت نفت برای افزایش تولید نفت چه برنامه‌ای در سر دارد؟ مدافعان برنامه‌های وزارت نفت و شخص وزیر حالا که همه وعده‌ها و تعهدهای آنان به شکست انجامیده است، با کج خواندن زمین می‌گویند تا زمانی که مشکلات سیاست خارجی ایران برطرف نشود، نمی‌توان به جذب سرمایه‌گذاری امیدوار بود. کسانی که پیشتر معتقد بودند با جذاب‌سازی قراردادهای نفتی، سد عدم ورود سرمایه‌گذاران به کشور می‌شکند، حالا که به در بسته خورده‌اند، سعی دارند با زیرسؤال بردن سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، نظام را مورد اتهام قرار دهند.

این سیگنال‌ها که از منبع مشخصی ارسال می‌شود در پی آن است تا وزارت نفت را بیگناه جلوه دهد و مقصر درجا زدن پنج ساله را نظام معرفی کند که در نوع خود عجیب است. حالا که نتیجه اعتماد شدید وزارت نفت به شرکت‌های خارجی نتیجه‌ای جز توقف کامل روند توسعه صنعت نفت ایران نداشته، بازی خطرناکی آغاز شده است که سعی دارد سیاست‌های نظام را زیرسؤال ببرد.  

مدافعان وزارت نفت در حالی بر این موضوع اصرار می‌ورزند که در همان سال 92 و 93 برخی منتقدان از خطرناک بودن مسیر طراحی شده گفتند و نوشتند؛ وزارت نفت با قرار دادن همه تخم‌مرغ‌های خود در سبد غربی‌ها، به شکست خواهد رسید و حالا که این بدفرجامی گریبان نفت را گرفته است، به جای دیگری آدرس داده می‌شود. این در حالی است که وزیر نفت در همان سال 93 به مجلس رفت و رسماً اعلام کرد با وجود تحریم‌های بین‌المللی ، تولید نفت و میعانات گازی را به میزان 5/7 میلیون بشکه می‌رساند. زنگنه گفت این رقم تا پایان سال 96 محقق خواهد شد و حالا که چند هفته به پایان سال 96 باقی مانده، میزان تولید نفت به 4 میلیون هم نرسیده است؛ یعنی حتی به روزهای پیش از تحریم هم بازنگشته است، آن هم با وجود به مدار آمدن میادین غرب کارون، لایه نفتی پارس‌جنوبی و میدان آذر. در چنین شرایطی باید از مدافعان وزارت نفت پرسید وقتی وزیر نفت چنین تعهد مهمی را داده است، چرا از زنگنه نمی‌پرسند دلیل این عقب‌ماندگی چیست؟

وزیر نفت که یک‌سال از حضور مجددش در نفت گذشته است با شناخت کاملی که از نقاط قوت و ضعف پیدا کرده بود، چنین تعهدی داد و باید دراین‌باره پاسخگو باشد که چرا نتوانست به این هدف دست یابد، آن هم با وجود به ثمر نشستن برجام و آزادشدن سرمایه‌گذاری در ایران. این مدافعان فراموش کرده‌اند که وزیر نفت وعده داده بود با وجود این تحریم‌ها تولید نفت ایران را به رقم 5/7 میلیون بشکه خواهد رساند.

تمدید 5/7 میلیون بشکه

رقمی که وزیر نفت برای سال 96 اعلام کرد به حدی برای کارشناسان عجیب بود که همه افرادی که به مباحث توسعه‌ای آشنا هستند، به این ادعای وزیر نفت لبخند تلخی زدند، ولی از قضا همان مدافعان می‌گفتند اگر زنگنه است، پس می‌تواند؛ چراکه وی پدر توسعه صنعت نفت است. روزها و ماه‌ها سپری شد و نه‌تنها میزان تولید به 4 میلیون بشکه نرسید، بلکه هدف 5/7 میلیون بشکه‌ای وزیر نفت به سال 1400 موکول شد. زنگنه گفت روزی که نفت را تحویل می‌دهد، تولید نفت و میعانات گازی 5/7 میلیون بشکه خواهد بود.

وزیر نفت که قصد داشت این رقم را تا پایان دولت یازدهم محقق کند، روز آخر دولت دوازدهم را نشانه گرفت که با توجه به سرعت و نحوه تصمیم‌گیری در وزارت نفت بدون تردید این رقم هم در سال 1400 محقق نخواهد شد. به‌طور متوسط توسعه یک میدان نفتی بین چهار تا شش سال زمان می‌برد و اگر همین فردا قراردادی امضا شود، حداقل چهار سال طول می‌کشد که به تولید نفت ایران افزوده شود.

برنامه مهم است؟

برای بررسی کارنامه وزیر نفت باید عملکردش را با برنامه‌های وی تراز کرد. افزایش تولید نفت مهم‌ترین برنامه وزیر نفت است که طی چهار سال اخیر تبدیل به یک صحنه پرچالش میان وی و منتقدانش شده بود. زنگنه بارها در مجلس شورای اسلامی و نشست‌های مطبوعاتی بر رقم 5/7 میلیون بشکه و جذب 200‌میلیارد دلار سرمایه خارجی تأکید کرد، ولی همه اینها در «بیان» باقی مانده و عملاً هیچ حرکتی نشده است، حتی شرکت‌های ایرانی هم کنار گذاشته شدند تا وضعیت بدتر از آنی شود که تصورش می‌شد. کسانی که برای توانایی وزیر نفت کلاه از سر بر می‌داشتند، فراموش کرده‌اند که چه می‌گفتند و از وزیر نفت چه مدیر با درایتی ساخته بودند؟! فراموش کرده‌اند که امروز سعی دارند برای فراری دادن وزیر از پاسخگویی، سیاست‌های نظام را زیر سؤال برد و معتقدند باید مسائل سیاست خارجی برطرف شود تا شرکت‌های خارجی بیایند، فارغ از اینکه وزیر نفت وعده داده بود حتی با وجود شرایط تحریم می‌تواند تولید نفت را افزایش دهد. حالا که تحریم هم نیستیم و زمین برای رقصیدن صاف است!