به گزارش مشرق، سیاست‌زدگی را امروز باید یکی از آفت‌های مهم در برخورد با فساد در کشور دانست؛ پدیده‌ای که باعث می‌شود یک جریان سیاسی تلاش کند فساد را به اصل نظام اسلامی و نه جریانات سیاسی نسبت دهد و از این دالان افراد وابسته به خود را تطهیر و در مقابل مردم را نسبت به آینده انقلاب ناامید کند.
سانسور مهم‌ترین حربه‌ای است که جماعت سیاست‌زده در مواجهه با فساد افراد خودی به کار می‌گیرند و در مقابل تلاش می‌کنند بعضاً رانتخواری چهره‌های منسوب به جریان رقیب را برجسته و در چنین فضایی چهره رقیب را برای آوردگاه‌های انتخاباتی تخریب کنند.
بیشتر بخوانید:
امکان بازگشت حداقل ۱۵هزار میلیارد تومان به خزانه با ۴ سناریو +جدول
قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر
دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند باشد؟ + جدول
۷ ویژگی اختصاصی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
سیاست‌زدگی در برخورد با فساد نیز می‌تواند خود را نشان دهد؛ آنجا که رانتخواری مذموم نیست، آن هم تنها به دلیل وابستگی یک فرد یا گروه به جریانی خاص و در مقابل باید مسئله حجاب اجباری- اختیاری یا بحث علوم اسلامی و غیراسلامی به دغدغه نخست برخی مسئولان و رسانه‌ها تبدیل شود تا ذهن جامعه از فسادهای منسوبان به یک جریان سیاسی غافل شود.
آدرس غلط دادن به جامعه در حالی در مسئله فساد نیز خودنمایی می‌کند که جامعه توجهی به مسئله کشف حجاب چند نفر از دختران در خیابان انقلاب نداشته است، در حالی که رسانه‌های مکتوب و مجازی وابسته به این جریان به جای پرداختن به دغدغه‌های اصلی مردم که بخشی از آن در برخورد با فساد خودنمایی می‌کند، این مسئله را برجسته می‌کنند تا به واسطه «برجسته‌سازی موضوعات دست دوم» نارضایتی در بین عموم مردم را ایجاد و آن را در حوزه‌های غیراقتصادی نیز گسترش دهند.
طبیعی است از هر شهروندی در ایران سؤال شود که برخورد با فساد اولویت‌دارتر است یا بحث حجاب اختیاری و اجباری، بلادرنگ پاسخ خواهد داد برخورد با ویژه‌خواران دارای اهمیت بیشتری است اما با این حال آنچه می‌تواند سرپوشی برای سانسور رانتخواری برخی از وابستگان به یک حزب سیاسی باشد، اصلی‌کردن مسائل فرعی است، کمااینکه در ماه‌های اخیر نیز که بحث برخورد قوه قضائیه با دانه درشت‌هایی که عموماً با مسئولان اجرایی کشور رابطه سببی یا نسبی داشته‌اند، باید به تیتر یک برخی روزنامه‌ها تبدیل می‌شد، تلاش شد تا مسائل غیر مرتبط با دغدغه‌های اصلی جامعه در تریبون‌های عمومی سانسور شود که نمونه اخیر آن فساد رشت‌الکترونیک است و رسانه‌های جریان تجدیدنظرطلب و شخصیت‌های وابسته به این طیف آن را به صورت گسترده در پوشش اخبار غیرضروری جامعه قرار داده‌اند.
بی‌تفاوت نسبت به فساد خودی‌ها
بی‌تفاوتی این طیف به فساد گسترده صورت گرفته در رشت الکترونیک در سایر مصادیق نیز خودنمایی می‌کند و در حالی که یکی از وزرای دولت یازدهم ثروتی بالغ بر هزار میلیارد تومان جمع آوری کرده یا دختر یکی از وزرا به گواهی اسناد متقن در زمینه قاچاق پوشاک فعال بود یا فرزندان یکی دیگر از وزرا به گفته نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی شرکت‌هایی را برخلاف روند قانونی به ثبت رسانده بود، هیچ کدام از منسوبان به این جریان نسبت به این گونه ویژه‌خواری‌ها عکس‌العملی نشان نداده‌اند و حتی در بحث برخورد با برادر معاون اول قوه مجریه یا برادر رئیس‌جمهور نیز تلاش می‌شد برخورد قضایی با این افراد را انتقام از شخص رئیس‌جمهور و دولت بعد از موفقیت انتخاباتی عنوان کنند!
این در حالی است که به گفته مقامات ارشد قوه قضائیه اسناد غیرقابل انکار و مهمی علیه این افراد وجود دارد که نهایتاً سران این قوه را مجبور کرده تا وابستگان نسبی به دولتمردان را بازداشت کند.
بحث فساد در وزارت نفت یا صندوق ذخیره فرهنگیان و نحوه برخورد با آن نیز از جمله مصادیق دیگری است که جریان تجدیدنظرطلب تلاش کرده آن را برجسته نکند و با سانسور آن از اعتبار دولت دفاع کند! آن هم در شرایطی که رقم این دو فساد بسیار فراتر از رقمی است که در مسئله بابک زنجانی یا شرکت امیر منصور آریا احراز شد، البته همین روش برخوردی درگذشته و در دولت اصلاحات نیز وجود داشت؛ آنجا که اشخاصی مانند شهرام جزایری و غلامحسین کرباسچی توانسته‌اند با لابی‌گری گسترده و نفوذ در مجلس ششم و دولت اصلاحات، فسادهایی گسترده را ترتیب دهند.
با دستمال آلوده محو فساد ممکن نیست
«با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد» عبارت مشهوری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث مبارزه با فساد گفته‌اند؛ مسئله‌ای که ردپای آن در بسیاری از پرونده‌ها قابل رؤیت است.
رهبری در سخنرانی خود مبارزه با فساد را لازمه اداره مناسب کشور و حذف چنین مؤلفه‌ای را منجر به لنگ ماندن کشور در عرصه مدیریت کشور می‌دانند:
«از جمله مهم‌ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند.»
فساد در جامعه را ایشان تشبیه به روزنه‌ای می‌کند که تمام داشته‌های یک کشور را همانند آب یک استخر به هدر می‌دهد:
« این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‌شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است، هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود، به کانال هایی که شما در نظر گرفته اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است.»
انتساب نباید مصونیت قضایی بیاورد
اما آنچه باید بیش از هر مسئله دیگری مورد توجه قرار بگیرد این مسئله است که انتساب مفسدان به افراد ذی‌نفوذ در کشور نباید منجر به مصونیت قضایی شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند منجر به دلزدگی مردم از انقلاب شود و دوقطبی
مردم - حاکمیت را دامن بزند و آفت‌های مهمی را برای حاکمیت به دنبال داشته باشد، رهبری در همین باره در فرمان ۸ ماده‌ای می‌فرمایند:
«هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد»؛
درخواستی که باید پذیرفت آنگونه که باید مورد توجه مسئولان ارشد کشور قرار نگرفته است.
منبع: روزنامه جوان