داستان ارز چند نرخى دراقتصاد ايران تقريبا در سال 59 بويژه بعد از تحميل جنگ به کشورآغاز مى شود. در آن سالها کاهش بهاى نفت وکمبود ارز فرآيند حرکت نرخ ارز رابه گونه اى رقم زده بود که بين نرخ رسمى و نرخ بازار آزاد آن فاصله اى وجود داشت و اين فاصله ،گرايش به در خواست ارز دولتى راکه ارزانتر بود، بيشتر مى کرد.
رواج ارز دو نرخى و گاهى چند نرخى موجب بروز رانت هاى ويژه براى افراد خاص گرديده و زمينه فساد مالى را بيشتر مى نمود، بطورى که در بعضى موارد درخواست کنندگان سرمايه گذارى هنگام احداث واحدها ى صنعتى در تنظيم نيازهاى ارزى طرح سعى مى کردند ميزان واقع آن را بيشتر از آنچه ضرورت دارد نشان دهند تاهم از مابه تفاوت و هم از مازاد دريافت ارزى که به دست مى آورند، سود ببرند.
روشن است مابه التفاوت نرخ ارز برای کسانی که سرمایه گذاری می کردند منجر به ایجاد یک واحد صنعتی و نهایتا ایجاد اشتغال و به طور کلی تاثير در فرآیند توسعه کشور بود ولی در حوزه واردات منجر به ايجاد رانت های کلان می گشت.
در آن سالها دولت سعی می کرد به تدابير مختلف از توليد رانت ارزى جلوگيرى کند. مثلا مجوزهای واردات کالا را بر اساس شناسنامه می دادند و برای توسعه صادرات غیر نفتی به صادرکنندگان اجازه داده مى شد از درآمدهای حاصل از صادرات خودشان در درون شبکه بانکی برای واردات کالا وسرمایه گذاری بهره بگیرند. ولی درنهايت بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز فاصله بود که این یکی از نقاط منفی اقتصاد ما بود که باید اصلاح می شد.
در زمان رياست مهندس مظاهری، بانک مرکزى اقدامات موثری درباره ی تک نرخی کردن ارز انجام داد به طورى که از آغاز سال 81 به بعد قيمت ارز از چند نرخی بودن به تک نرخی تبدیل گشت، چرا که به اين نتيجه رسيده بودکه دو نرخی بودن ارز فاصله طبقاتی را افزایش داده و ثروت های نامشروعی از رانت حاصله ایجاد می شود.
درآمدهای نفتی ما در طول 6 سال گذشته از 550 تا 600 میلیارد دلار فرا تر رفته که معادل کل درآمد های نفتی از بدو استخراج نفت تا سال 1382 می باشد. اما متأسفانه با وجوداین درآمد هنگفت ما همچنان با چندگانگی نرخ ارز مواجه هستیم. در حالیکه دولت می تواند با اقداماتی نظير آنچه در سال های 79 تا 81 صورت گرفت می تواند از چند نرخی شدن ارز جلوگیری کند. صريح بگويم دولت اگر سیاست درستی اتخاذ نکند ما همچنان با افزایش رو به رشد نرخ ارز مواجه خواهيم بود که پیآمدهای زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
ازجمله رانت های کلان که منجر به کسب ثروت های نا مشروع می شود. افزایش فاصله طبقاتی، تورم و بیکاری از دیگر پی آمدهای چندنرخى بودن ارز است ضمن اينکه دو نرخی بودن ارز یکی از اهداف اساسی و استراتژیک دولت یعنی از بین بردن فاصله طبقاتی رانادیده مى انگارد.
پيشنهاد من دراين شرايط به بانک مرکزى اين است که سياست هاى خودرا به گونه اى تنظيم کندکه مطلوبيت خريد ارزودلار کاهش يابد.يعنى مثلا باابزارى که دراختيارداردنقدينگى راطورى کاهش داده وهدايت کندکه خريددلار به نسبت سرمايه گذارى ذخيره اى آن به صرفه نباشد.دراين حالت کمترکسی برای خریدارز به بازار روی می آورد. در اين حالت سرمايه سرگردان موجوددربازارارزميل به کوچ از آن مى گيرد وتقاضاى موجوددربازار ارزکه کاذب است کاهش خواهد يافت. به عبارت بهتربانک مرکزى بايد با تمام توان وباکاهش مطلوبيت سرمايه گذارى دربازار ارز زمينه کوچ سرمايه از آنرا فراهم کند. در هر بازار کارآمد به خصوص بازار ارز که یک بازار بسیار سیال است نمی توان جز اين راه حلى براى کوچ تقاضاازآن پيشنهادکرد.