به گزارش مشرق،‌ وزیر جهاد کشاورزی دیروز حرف عجیبی زد. او در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت پنج ماه، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کنید، گفت به من ربطی ندارد!

* وطن امروز

-   دلال‌ها رفتند اما صف‌ها ماندند!

وطن امروز به بررسی بازار ارز پرداخته است: با وجود کاهش شدید تعداد دلال‌ها در بازار آزاد اما صف خرید دلار و یورو همچنان در بازار فردوسی برقرار است. به گزارش «وطن‌امروز»، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد صف خرید دلار همچنان در بازار حکم‌فرماست و آن به علت تزریق قطره‌چکانی ارز و بالا بودن میزان تقاضا در بازار است.  چند صرافی منتخب بانک مرکزی دلار را به قیمت 4464 تومان می‌فروشند اما دلال‌ها همین دلار را با قیمتی بالاتر می‌خرند. بدین‌ترتیب عملا ارز چند نرخی است. این روزها اگر مسافر باشید و به دلار یا یورو احتیاج داشته باشید باید زمان طولانی در صف حضور داشته باشید تا با ارائه کارت ملی تا سقف 1000 دلار دریافت کنید. صرافی‌های منتخب زیر نظر بانک مرکزی ارز ارائه می‌دهند و عملا کار صرافی‌های دیگر کساد شده چراکه خرید و فروشی در آنجا انجام نمی‌شود. صرافی‌ها اعلام می‌کنند دلار و یورو موجود نیست و عملا بازار به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. در این باره خبرگزاری‌های حامی و منتقد دولت متفق‌القول گزارش می‌دهند که بازار ارز بسیار مبهم‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. خبرگزاری تسنیم در این باره گزارش داده که برخی از صرافی‌های مجاز که قبلا به مشتریان اعلام کرده بودتد تنها با بلیت و پاسپورت دلار و یورو با قیمت دولتی می‌فروشند بعد از تکذیب بانک مرکزی و غیر قانونی خواندن این اقدام امروز کمی محتاط‌تر شده‌اند.

هر چند در هفته‌های اخیر با سیاست جدید بانک مرکزی، بازار آزاد ارز تقریبا متلاشی شده ولی بازهم سودهای کلانی از این بخش به جیب برخی دلال‌های ارزی می‌رود. اختلاف بالای دلار دولتی و آزاد موجب شده تا جمعیت زیادی ساعت‌ها در صف خرید دلار منتظر بمانند و سودی به جیب بزنند. بسیاری از این مردم که قصد خرید دلار دولتی را دارند باید صبح زود خود را به صرافی‌ها برسانند تا بتوانند خریدشان را انجام دهند.

یکی از متقاضیان خرید دلار دولتی که قصد سفر به خارج از کشور را دارد گفت: برای مسافرت خارجی باید دلار بخرم ولی صرافی‌ها می‌گویند اگر دلار می‌خواهید باید 6 صبح اینجا باشید تا اسم بنویسید!

اما تمام مردمی که این روزها مقابل صرافی‌ها در صف هستند مسافر نیستند، بسیاری از آنها دلار دولتی را می‌خرند و آن طرف خیابان 300 تومان بالاتر به نرخ آزاد می‌فروشند و سودشان را به جیب می‌زنند. تعدادی هم هستند که ترجیح می‌دهند فعلا سپرده‌های خود را به دلار تبدیل کرده و نگه دارند! توجیه این افراد هم البته حفظ ارزش پول شان است. فعالان بازار ارز می‌گویند: سود این وضعیت فقط به جیب صرافی‌های منتخب توزیع‌کننده ارز دولتی می‌رود چراکه کاسبی سایر صرافی‌ها کساد است. یکی از فعالان بازار با تاکید بر اینکه کار و کاسبی صرافی‌های آزاد در شب عید کساد شده است، می‌گوید: بازار آزاد ارز نمی‌تواند برای همیشه در این وضعیت باقی بماند. صراف دیگری گفت: چند روز است که دلار قیمت مشخصی ندارد و هر کسی یک نرخ می‌گوید. وی می‌گوید: با وضعیت ایجاد شده در بازار معامله‌ای انجام نمی‌شود و کار برای بسیاری از صراف‌ها در شب عید کساد شده است. فعالان بازار معتقدند سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر توقف ثبت‌سفارش خرید کالا با دلار به ضرر تجار تمام خواهد شد.

هر نفر هزار دلار

درباره وضعیت مبهم بازار ارز، ایسنا، خبرگزاری حامی دولت نیز شگفت‌زده شده و نوشته: حوالی چهارراه استانبول و میدان و خیابان فردوسی که یکی از محل‌های اصلی خرید و فروش انواع ارز و سکه در پایتخت است، شرایط به خصوصی حاکم است که حداقل در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است. از حدود ۱۰ روز پیش جریان در بازار ارز تغییر کرد و پس از پایین آمدن نرخ‌ها، عرضه ارز بویژه دلار و سکه با محدودیت مواجه شد.در حال حاضر بیشتر صرافی‌ها از خرید و فروش ارز (دلار و یورو) خودداری و اظهار می‌کنند که این دو نوع ارز را ندارند. بررسی‌ها از حوالی خیابان فردوسی نشان می‌دهد که تنها 4 یا 5 صرافی، دلار و یورو می‌فروشند و به دلیل این محدودیت در عرضه، مردم مقابل این صرافی‌ها تجمع کرده‌اند و صف‌های طولانی خرید تشکیل شده است. به غیر از مردمی هم که در مقابل این چند صرافی صف کشیده‌اند، رهگذران هم که قصد خرید یا فروش ارز را ندارند، توجه‌شان به تابلو قیمت‌ها جلب می‌شود و نرخ‌ها را دنبال می‌کنند. نکته قابل تامل، کم شدن تعداد دلالان و دستفروشان ارز از بازار و کنار خیابان است اما همچنان کم و بیش مقابل صرافی‌ها حضور دارند و ارز را با نرخی در حدود نرخ صرافی‌ها می‌فروشند؛ البته با احتیاط.از میدان فردوسی به سمت پایین که حرکت می‌کنیم صف‌های طولانی مشاهده می‌شود که مشخصا برای خرید دلار تشکیل شده است. به گفته صرافی‌هایی که ارز می‌فروشند «فروش دلار منوط به داشتن کارت ملی است و به ازای هر فرد بیش از ۱۰۰۰ دلار فروخته نمی‌شود» که عملا سقف برای فروش دلار است. در میان ارزهای دیگر هم یورو، پوند و لیر هم با محدودیت عرضه روبه‌رو هستند و وضعیتی مشابه با دلار دارند. از ابتدای خیابان فردوسی به سمت خیابان منوچهری و چهارراه استانبول که حرکت می‌کنیم از تعداد صف‌ها کاسته می‌شود و ماشین‌های نیروی انتظامی نیز در محدوده مربوطه مستقر هستند؛ به طوری که در سبزه میدان ابتدای خیابان منوچهری که محل اصلی معاملات صوری ارز است حضور دلالان بسیار کمرنگ شده است و تقریبا معامله در آن قسمت انجام نمی‌شود. در صرافی‌هایی که خرید و فروش ارز انجام می‌شود، ‌ تا لحظه تنظیم این گزارش، دلار آمریکا ۴۴۵۴ تومان خریده و ۴۴۶۴ تومان فروخته می‌شد. همچنین یورو ۵۴۲۴ تومان خریده و ۵۴۳۹ تومان فروخته می‌شد. پوند ۶۵۲۰ تومان خریداری و ۶۸۰۰ تومان به فروش می‌رسید. لیر ترکیه نیز ۱۲۷۰ تومان خریده و ۱۳۰۰ تومان فروخته می‌شد. از سوی دیگر بازار سکه هم با محدودیت‌هایی در عرضه مواجه است؛ هر چند که این محدودیت نسبت به ارز کمتر است و میزان تقاضای آن هم نسبت به دلار بسیار پایین‌تر است. در بازار سکه نیز سکه تمام یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان خریده و یک میلیون و ۵۵۵ هزار تومان فروخته می‌شد. نیم سکه ۷۴۰ هزار تومان خریداری و ۷۶۰ هزار تومان فروخته و ربع سکه ۴۵۰ هزار تومان خریداری و ۴۷۵ هزار تومان فروخته می‌شد.

* کیهان

- زندگی۵۴۰ کارگر یک کارخانه فدای منافع ۴ زن اصلاح‌طلب

کیهان درباره کارخانه رشت الکتریک نوشته است:‌ یک عضو فراکسیون کارگری با انتقاد از ویژه خواری برخی اطرافیان کرباسچی گفت: به خاطر منافع 4 زن اصلاح‌طلب، منافع 540 کارگر یک کارخانه از بین رفت!

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با راه دانا؛ درخصوص ماجرای رشت الکتریک و واگذاری این شرکت به 4 زن اصلاح‌طلب و معاوضه آن با 60 آپارتمان لوکس توسط دولت یازدهم اظهار داشت: کسانی هستند که در هر مقام و در هر جایگاهی قرار بگیرند به نظام مقدس جمهوری اسلامی خیانت می‌کنند که یکی از این افراد هم همین آقای کرباسچی است که چه زمانی که در شهرداری بود اختلاس بزرگی به نام خود ثبت کرد و چه در مقطعی دیگر،شرایط را برای کسب مال توسط همسر خود و برخی نزدیکانش فراهم کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی قوانین مربوط به خود را دارد گفت: خریدار باید ضمن پرداخت حقوق کارگران، نسبت به افزایش سرمایه و تجهیز و توسعه کارخانه اقدام کند اما ما شاهد بودیم در دوره اصلاحات و یا در همین دولت فعلی تعدادی از کارخانجات را به برخی ازاشخاص خاص فروختند و مشکلات عدیده کارگری مانند هپکو اراک و یا ماشین‌سازی اراک به وجود آوردند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه عنوان کرد: خصوصی‌سازی با سلیقه شخصی و استفاده از رانت‌ها در نهایت منجر به تعطیلی این کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی شد که مشکلات شغلی در نهایت کارگران را به خیابان‌ها کشاند و در ادامه مشکلات امنیتی زیادی برای کشور

به وجود آمد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه درکارخانه رشت الکتریک به خاطر منافع 4 زن اصلاح‌طلب، منافع 540 کارگر و نان شب آنها از بین رفت عنوان کرد: حداقل انتظار مجلس از آقای جهانگیری که خود را سردمدار پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور می‌داند این است که در گام نخست جلوی معاوضه این کارخانه با دریافت آپارتمان‌های لوکس

 را بگیرد.

قاضی‌پور در ادامه گفت: از آقای جهانگیری می‌خواهیم درباره این پرونده با شفافیت برای همه مردم و نمایندگان مجلس توضیح بدهد که کدام فرد در دولت پیگیر معاوضه این ملک با 60 آپارتمان لوکس بوده و این 4 زن باید در قبال ورشکستگی این کارخانه و خرید آن به قیمت بسیار ارزان توضیحاتی را ارائه بدهند.

وی با ‌اشاره به سیاسی بازی در امور مربوط به خصوصی‌سازی عنوان کرد: قوه قضائیه نیز باید به این موضوع رسیدگی کند و همچنین دولت بیان کند که اگر قرار به پس گرفتن این کارخانه بوده چرا با گذشت این همه سال به فکر پس گرفتن آن افتاده است.

 گفتنی است مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

براین اساس، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

- وزیر اقتصادی که متخصص اقتصاد کلان نیست

کیهان در نقد وزیر اقتصاد نوشته است:‌  وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون‌اشاره به کمبود دلار در پسابرجام و رد قیمت 4800 تومانی آن، گفت‌:‌ نرخ فعلی ارز واقعی نیست.

افزایش نرخ ارز طی شش ماه اخیر با واکنش دولتمردانی چون مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی مواجه شده است. چنانچه در مهر ماه امسال وی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود: این سخنان که این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برنامه دولت این است که دلار را در بالای ۴۰۰۰ تومان ثابت نگه دارد صحت ندارد.

متولی وزارت اقتصاد در حالی دلار بالای 4000 تومان را ناپایدار می‌دانست که در دو ماه اخیر نه تنها نرخ این ارز از 4000 تومان پایین نیامد، بلکه با فتح قله‌های 4300، 4500،4700 و 5000 تومانی، رسیدن به رقم اعلام شده توسط وزیر اقتصاد را به یک آرزو تبدیل کرد.

البته کرباسیان در نیمه بهمن ماه با هشدار جدی نسبت به سوداگران در این بازار گفت: قیمت ارز قطعا کاهش می‌یابد و آنها ضرر خواهند کرد.

با تمام این اوصاف، انگار دست خالی وزیر اقتصاد درخصوص کنترل قیمت ارز (که البته طی هفته‌های اخیر به مدد اقدامات پلیسی بانک مرکزی با کاهش مواجه شد) موجب فرار رو به جلوی وی با انکار قیمت 4800 تومانی ارز شده است!

روز گذشته مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که قیمت دلار در بازار برخلاف آنچه گفته می‌شود، پایین نیامده و بانک مرکزی اجازه فروش بالاتر از ارز مداخله‌ای را نمی‌دهد، اظهار داشت: این موضوع را باید از رئیس‌کل بانک مرکزی بپرسید.وی در مورد این مسئله که اکنون نرخ دلار در بازار بیش از 4800 تومان است، گفت: نه؛ قیمت‌ها 4800 تومانی که می‌گویید، نیست. وزیر اقتصاد در مورد اینکه صرافان می‌گویند اگر بانک  مرکزی ارز مداخله‌ای ندهد، ارز نمی‌فروشیم، بیان کرد:‌ سؤال من این است، واقعا ما که مشکل ارز نداریم، اگر نرخ بالا برود، غیرواقعی است،‌ چون دولت نرخ را تنظیم می‌کند. کرباسیان در پاسخ به این سؤال که یعنی نرخ ارز و دلار را دستوری تنظیم می‌کنید، ادامه داد: مگر نرخ دلار دستوری بالا رفته که دستوری پایین بیاید. اصلاً نرخ فعلی واقعی نیست.

گفتنی است، در حالی وی از غیر واقعی بودن قیمت دلار در بازار سخن می‌گوید که قیمت غیر واقعی دلار، همان قیمتی است که بانک مرکزی می‌خواهد به زور اجرا شود و توجه ندارد که بازار یعنی عرضه و تقاضا.

به عبارت دیگر به جای حل این مسئله که بخاطر عدم ورود ارز به کشور در پسابرجام، عرضه ارز با مشکل مواجه شده و ایرادات دیگری هم در این خصوص باعث تشدید بالا رفتن آن گردیده است، بانک مرکزی (یا بهتر است بگوییم دولت) تصمیم گرفته با بگیر و ببند چند دلال و صرافی به مشکلات موجود خاتمه دهد!

درخصوص اظهارات کرباسیان نیز که اعلام کرده مشکل ارز نداریم، باید گفت اگر واقعا مشکلی وجود نداشت و همه چیز تحت کنترل دولت بود؛ لازم نبود بازار چنین واکنشی از خود نشان بدهد.

البته از وزیری که پیش از وزارت خود گفته بود: «اگر بگویید مسعود کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید.» انتظار چندانی نیست.

خبرگزاری ایسنا درخصوص وضعیت بازار ارز نوشت: بازار ارز در ادامه روند روزهای اخیر با محدودیت در فروش مواجه است؛ شرایطی که باعث شده مقابل چند صرافی که فروشنده هستند، صف‌های طولانی شکل بگیرد البته این صرافی‌های انگشت‌شمار هم دلار را منوط به داشتن کارت ملی می‌فروشند و به هر فرد نیز بیش از ۱۰۰۰ دلار فروخته نمی‌شود.

در حال حاضر بیشتر صرافی‌ها از خرید و فروش ارز (دلار و یورو) خودداری و اظهار می‌کنند که این دو نوع ارز را ندارند. بررسی‌ها از حوالی خیابان فردوسی نشان می‌دهد که تنها چهار یا پنج صرافی، دلار و یورو می‌فروشند و به دلیل این محدودیت در عرضه، مردم مقابل این صرافی‌ها تجمع کرده‌اند و صف‌های طولانی خرید تشکیل شده است.

به غیر از مردمی هم که در مقابل این چند صرافی صف کشیده‌اند، رهگذران هم که قصد خرید یا فروش ارز را ندارند، توجه‌شان به تابلو قیمت‌ها جلب می‌شود و نرخ‌ها را دنبال می‌کنند.

از میدان فردوسی به سمت پایین که حرکت می‌کنیم بعضا صف‌های طولانی را مشاهده می‌شود که مشخصا برای خرید دلار تشکیل شده است.

همچنین بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم داده، فعالان بازار ارز می‌گویند: سود این وضعیت فقط به جیب صرافی‌های منتخب توزیع‌کننده ارز دولتی می‌رود چراکه کاسبی سایر صرافی‌ها کساد است.

یکی از فعالان بازار با تاکید بر اینکه کار و کاسبی صرافی‌های آزاد در شب عید کساد شده است، می‌گوید: بازار آزاد ارز نمی‌تواند برای همیشه در این وضعیت باقی بماند.صراف دیگری با بیان اینکه چند روز است که دلار قیمت مشخصی ندارد و هر کسی یک نرخ می‌گوید، در این بابت به سیف تبریک گفت!

- IPC به تنهایی در قراردادهای نفتی گره‌گشا نیست!

کیهان نوشته است:‌ علی‌رغم تبلیغات و اصرار دولت در حمایت از قراردادهای جدید نفتی و وعده‌های شکوفایی صنعت نفت بعد از اجرای این قراردادها، معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران می‌گوید این قراردادها به تنهایی گره‌گشا نیست!   غلامرضا منوچهری، در مراسم افتتاح دومین کنگره بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بین‌المللی صنعت حفاری با بیان اینکه ما به جذب سرمایه خارجی نیازمندیم، تأکید کرد: در کنار این نیاز برنامه‌هایی نیز برای شرکت‌های داخلی مد نظر داریم.

طبق گفته معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی یکی از راهکارهای عمده و اصلی برای حرکت روبه‌جلو است، اما این قراردادها به تنهایی گره‌گشا نبوده و برای ایجاد یک تحول اساسی نیازمند یک حرکت دینامیک هستیم.

این مسئول نفتی در شرایطی به نقد قراردادهای جدید وزارت نفت می‌پردازد که دولت روحانی با محوریت وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، از حدود چهار سال قبل، تبلیغات خود را بصورت گسترده روی حمایت از قراردادهای جدید خود موسوم به IPC متمرکز کرد.

از همان ابتدای مطرح شدن این قراردادها که به ادعای دولتی‌ها قرار بود مشکلات قراردادهای بیع متقابل را رفع نماید، کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی بارها و بارها هشدار دادند که این قراردادها منافع ملی را تضعیف نموده و حتی نوعی بازگشت به دوره قبل از ملی شدن صنعت نفت است، اما وزارت نفت زنگنه زیر بار این هشدارها نرفت و با مانور رسانه‌ای گسترده، اولین قرارداد با مدل جدید را با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امضا کرد و آن را مقدمه قراردادهای نفتی پسابرجامی عنوان کرد.

با این وجود و در شرایطی که بر اساس وعده وزیر نفت قرار بود تا پایان امسال، ده قرارداد دیگر هم بر اساس مدل جدید رونمایی شود، حالا یک مقام نفتی صراحتا اعلام می‌کند که قراردادهای IPC به تنهایی کارگشا نیست.

این اظهارات بعد از حداقل شانزده ویرایش در قراردادهای نفتی جدید و کار تیم‌های کارشناسی مورد اعتماد وزیر مطرح می‌شود، لذا معلوم نیست باید چه اتفاق دیگری بیافتد که مشکلات بالادستی صنعت نفت حل شود و مدیران دولت دیگر بهانه‌ای نداشته باشند.

آیا امتیازات نقدی که در قراردادهای تیم مدیریتی زنگنه به شرکت‌های چندملیتی تقدیم گردید کم بوده و باید کل صنعت نفت دو دستی تقدیم خارجی‌ها شود که خیال دولت از بابت توسعه این صنعت راحت شود؟! و معلوم نیست اظهارات مبهمی همچون ضرورت تحول اساسی و حرکت دینامیک در قراردادها، بازی جدید وزارت نفت برای امتیازدهی به شرکت‌های خارجی است؟

نکته ناراحت‌کننده این است که تکیه دولت روحانی به شرکت‌های غربی در حالی صورت می‌گیرد که توان داخلی ما در این حوزه قابل توجه است تا آنجا که معاون شرکت ملی نفت تصریح کرده «بخش پیمانکاری در ایران رشد مطلوبی را تجربه کرده است البته این بخش همچنان قابلیت بالاتری دارد. این در حالی است که اکنون به معیارهایمان افتخار می‌کنیم چرا در نتیجه این معیارها شاهد اتکا به داخل و خودکفایی در این صنعت هستیم.»

مشکلات بانکی پابرجاست

گفتنی است معاون وزیر نفت هم در افتتاحیه دومین کنگره بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بین‌المللی صنعت حفاری ایران نکات قابل تأملی درباره وضعیت تحریمی کشور مطرح نموده است.

امیرحسین زمانی‌نیا با اذعان به ادامه‌دار شدن تعلیق وضعیت ایران از سوی آمریکایی‌ها، گفته است: پیش‌بینی می‌کنم آمریکا در ماه می، بار دیگر تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند که موجب می‌شود برجام به شکل بهتری اجرا شود(!)

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه همچنان مشکلات بانکی پابرجاست، اظهار کرد: این مشکلات در دامنه برجام قرار نمی‌گیرد و مربوط به مشکلات دیگری است که با حل آن صنعت نفت می‌تواند شکوفایی لازم را داشته باشد(!)

اظهارات عجیب معاون وزیر نفت درباره باقی ماندن تحریمهای مالی کشور ولی بی‌ارتباط بودن آن با برجام (!) در حالی است که وزیر نفت هم چندی پیش همین ادعا را مطرح نموده بود.

زنگنه در پاسخ به خبرنگار اقتصادی کیهان گفته بود «شک نکنید که در مسائل بانکی هنوز گیر داریم. از قول من بنویسید که ما در مسائل بانکی گیر داریم، البته این موضوع ربطی به برجام ندارد و مربوط به بقیه مسائل است»!

البته مسئولان دولت توضیح نمی‌دهند که طبق برجام قرار بود تمامی تحریمها اعم از بانکی و غیره لغو شود.

* فرهیختگان

- اعتراض ۱۱ عضو ارشد خانه کشاورز به وزارت جهاد کشاورزی

فرهیختگان به اعلام‌نکردن نرخ خرید تضمینی گندم پرداخته است:‌ وزیر جهاد کشاورزی دیروز حرف عجیبی زد. او در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت پنج ماه، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کنید، گفت به من ربطی ندارد!

یکی از اقدامات بسیار مهم دولت‌های پس از انقلاب، توجه به امر حمایت از تولیدات کشاورزی در جهت حفظ امنیت غذایی است. البته این حمایت منحصر به ایران نمی‌شود و تقریبا در همه کشورهای جهان مرسوم است.

در این راستا بعد از انقلاب اسلامی علاوه‌بر حمایت‌های یارانه‌ای از بخش کشاورزی، مجلس شورای اسلامی طی دو قانون، شرایط خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین و دولت را مکلف به اجرای آن کرد. براساس این قوانین، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مرداد هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به شورای اقتصاد اعلام کرده و این شورا نیز باید قیمت‌ها را تا پایان شهریور همان سال (قبل از شروع سال زراعی جدید) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. با این حال به‌رغم تکالیف قانونی، دولت با گذشت بیش از پنج ماه هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است. البته این امر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسبوق به سابقه است، چنانکه در سال 95 نیز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیر پنج ماهه در اسفند اعلام شد و البته برخی قیمت‌ها نیز کمتر از تورم سالانه به تصویب شورای اقتصاد رسید.

با گذشت پنج ماه، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در پاسخ به این سوال که چرا پس از پنج ماه شورای اقتصاد قیمت‌ها را اعلام نمی‌کند، می‌گوید « این موضوع ربطی به من ندارد.»

وی همچنین در پاسخ به اینکه مگر شما عضو شورای اقتصاد نیستید، بیان می‌کند: «عضو که نمی‌تواند کاری کند.»

این درحالی است که مجلس شورای اسلامی در قوانین خود مسئولیت تعیین قیمت منصفانه و اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی را برعهده دولت و در راس آن وزارت کشاورزی گذاشته است. بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد دولت از قوانین جاری کشور در خرید تضمینی محصولات کشاورزی تبعیت نکرده و اقداماتش در جهت ایجاد ناامیدی در کشاورزان و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور است.

  خرید محصولات کشاورزان زیر قیمت

در ماده واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368» آمده است: «به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم نماید.»

‌تبصره 2 این ماده واحده اظهار می‌دارد: «دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.»  بدین ترتیب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 صریحا بیان داشته است که 1- خرید تضمینی وظیفه دولت است، 2- تعیین قیمت‌ها باید منصفانه و براساس هزینه‌های واقعی تولید تنظیم شود، 3- قیمت‌های مصوب هرساله باید قبل از سال زراعی یعنی آخر شهریور اعلام شود.

علاوه‌بر قانون مصوب سال 1368، قانونگذار به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در هزینه‌های تولید و درآمدهای کشاورزان، در سال 1384 تبصره 6 را به قانون سال 1368 اضافه کرد. براساس این تبصره از قانون؛ دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

بدین ترتیب در قانون جدید، دولت باید قیمت‌ها را طوری تنظیم کند که اولا میزان افزایش قیمت کمتر از رشد هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف نباشد و همچنین میزان افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم سالانه کمتر نشود.  اما بررسی نرخ تضمینی محصولات کشاورزی اعلام‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد دولت در دو سال زراعی 93 و 96 قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را که براساس قانون مصوب مجلس اعلام شده بود، کاهش داده است، به‌طوری که این قیمت‌ها هم کمتر از نرخ تورم سالانه بوده‌اند و هم بین یک تا 6.5 درصد کمتر از قیمت اعلام‌شده وزارت کشاورزی هستند. نمودار پایانی میزان دستکاری قیمت‌ها (سرکوب قیمت‌ها) از سوی شورای اقتصاد را نشان می‌دهد که متاسفانه دقیقا در محصولاتی اعمال شده است که همانند گندم، جو، سیب‌زمینی و برنج از محصولات اساسی کشور هستند.

 کشاورزان از وضعیت کنونی رضایت ندارند

عضو خانه کشاورز استان قم در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کشاورزی به «فرهیختگان» گفت: «عدم اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت باعث نا رضایتی کشاورزان شده است و متولیان این حوزه باید پیگیر رفع این نارضایتی‌ها باشند.» به گفته «علی مومن» با عرضه خرید گندم در بورس، محصول کشاورزان ایرانی باید با گندم خارجی رقابت کند، در این صورت باید گفت فاتحه تولید گندم خوانده است، زیرا کشورهای تولیدکننده عمده گندم با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و بهرمندی از آب و هوای مساعدتر از ما با هزینه کمتری محصول خود را تولید می‌کنند و کشاورز ایرانی خصوصا کشاورزانی که زمین کمی دارند قادر به رقابت نخواهند بود و از چرخه تولید حذف می‌شوند.

 کشاورزی کشور بدون برنامه است

عضو خانه کشاورز استان خوزستان معتقد است تعیین نرخ خرید تضمینی گندم موضوعی است که در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت مستقیم این بخش برعهده وزیر جهاد کشاورزی است، بنابراین و در چنین شرایطی که هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم اعلام نشده است، جواب سربالا دادن نشان می‌دهد که این وزارتخانه برنامه‌ درست و دقیقی برای کشاورزان ندارد. به گفته «سید فاضل شرفی» در حال حاضرانگیزه کشاورزان از فعالیت در این حوزه به‌شدت کم شده و دستاورد عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، جامعه کشاورزی را متضرر کرده است.

شرفی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزود: «به نظر می‌رسد بخش کشاورزی کشور بدون برنامه مدونی رها شده است و باید اتاق فکری برای حل این مشکل با حضور نمایندگان دولت و تشکل‌های حوزه کشاورزی ایجاد و مشکلات این حوزه برطرف شود.»

 دولت قانون را نقض می‌کند

عضو خانه کشاورز استان فارس نیز در واکنش به اظهارات دیروز وزیر کشاورزی که گفته بود اعلام نشدن نرخ تضمینی گندم به من ربطی ندارد به «فرهیختگان» گفت: «بر اساس قانون هر ساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورای عالی اقتصاد داده می‌شود و با توجه به اینکه در حال حاضر پنج ماه از اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورای عالی اقتصاد می‌گذرد، اما همچنان رقم نهایی اعلام نشده است.»

«علی دیلمی» معتقد است دولت می‌خواهد از زیر بار انجام وظایفش شانه خالی کند، زیرا بر این باور است که نرخ گندم در بازار جهانی پایین‌تر است. به عبارت دیگر، دولت با این روند، قانون را نقض و خلاف قوانین عمل می‌کند.   

 دولت تعلل می‌کند

عضو خانه کشاورز استان کرمانشاه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تعلل شورای عالی اقتصاد را علت اصلی عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم دانست و گفت: «اینکه وزارتخانه نرخ مد نظر را تعیین و به شورای عالی اقتصاد اعلام کرده است اما هنوز این نرخ به کشاورزان اعلام نشده، تفاوتی در اصل قضیه نمی‌کند و در این میان کشاورز، متضرر اصلی است.»

به گفته «محمد کولیوند» به نظر می‌رسد شورای عالی اقتصاد، نسبت به بخش کشاورزی که جزء اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود، بی‌تفاوت است. از سوی دیگر دولت به بهانه اینکه نرخ گندم در بازار بین‌المللی پایین است، کشاورز را مجبور می‌کند تا گندم خود را به قیمت کمتری به دولت بفروشد.

وی معتقد است که اخبار مربوط به واردات گندم بی‌کیفیت از سوی سودجویان و فروش آن به دولت صحت ندارد، چراکه گندم با حجم زیادی و معمولا به وسیله کشتی یا از طریق مرزهای زمینی وارد کشور می‌شود. بنابراین وارد کردن گندم توسط سودجویان، آن هم در این حجم و اندازه در عمل امکان‌پذیر نیست.

 دولت بهانه می‌آورد

عضو خانه کشاورز استان لرستان نیز در واکنش به اظهارات وزیر کشاورزی به «فرهیختگان» گفت: «قیمت ارزان گندم خارجی که از سوی دولت به‌عنوان دلیل عدم اعلام نرخ خرید تضمینی داخلی اعلام شده، بهانه‌ای بیش نیست و وزیرجهاد کشاورزی که نماینده فعالان این حوزه است باید از حق کشاورزان در دولت دفاع کند.»

«علی کردی» افزود: «وزارت جهاد کشاورزی متولی و حامی بهره‌برداران، کشاورزان و در واقع تولید ملی است، بنابراین نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت عمل کند و برای شانه خالی کردن از انجام وظایف، دلیل و توجیه بیاورد.»

به گفته وی شرایط اقتصادی دولت نامتعادل است و تاوان این شرایط را کشاورزان باید پس بدهند. دولت برنامه‌ریزی برای هیچ یک از بخش‌های اصلی کشاورزی ندارد و این بی‌برنامگی به انواع و اقسام دلایل و بهانه‌ها توجیه می‌شود.

 مشکلات کشاورزی به چه کسی مربوط است؟

رضا وثوقی کردکندی، عضو خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز درباره اظهارنظر وزیر کشاورزی گفت: «مشکلات کشاورزی اگر به وزیر ربط ندارد پس به چه کسی مربوط است؟ به غیر از وزیر کسی را سراغ نداریم تا مشکلات را به او بگوییم. ما مشکلات را در شهرستان‌ها جمع‌بندی می‌کنیم و شورای مرکزی در تهران به مجلس ارائه  و مجلس نیز به وزیر ارجاع می‌دهد.»

وثوقی درباره نرخ مورد نظر گندم برای سال آینده گفت: «گندم را 1150 یا 1200 از کشاورز می‌خرند ولی کشاورز باید بذر را 1760 خریداری کند. مشکلات کشاورز زیاد است و منحصر به عدم اعلام نرخ تضمینی نیست. کشاورز نقدینگی ندارد، ‌دولت گندم را می‌خرد اما پول آن را پرداخت نمی‌کند.»

 وزیر کشاورزی باید مدافع کشاورزان باشد

یدا... رشیدی، عضو خانه کشاورز ایلام نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «وزیر باید نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. کشاوزان نیز قسمتی از جامعه و کشور هستند؛ هر جمعیتی در کشور مدافعی دارد و مدافع ما نیز قاعدتا باید وزیر جهاد کشاورزی باشد. اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی اثرات منفی داشته است و کشاورز نمی‌تواند برای کشت تصمیم بگیرد. بر اساس قانون نرخ تضمینی باید تا پایان شهریور اعلام می‌شد ولی متاسفانه هنوز اعلام نشده است.»

 کشاورز نمی‌داند در هیات دولت با چه کسی طرف است

غلامحسین هادی‌زاده، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی نیز معتقد است: «این موضوع مستقیما به وزیر ربط دارد.» وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزود: «وزیر باید قیمت پیشنهادی را تا مرداد به هیات دولت بدهد و هیات دولت تا قبل از مهرماه این قیمت را تصویب و ابلاغ کند. متاسفانه هیات دولت در اینجا قصور کرده و وزیر نیز توپ را در زمین هیات دولت انداخته است. در این میان کشاورز سرگردان است و نمی‌داند در هیات دولت با چه کسی طرف است. فصل زراعی تمام ‌شده و کشاورز بدون اینکه نرخ را بداند گندم مورد نیاز دولت را کشت کرده و در حقیقت توپ در زمین کشاورز بی‌پناه افتاده است.»

‌عضو خانه کشاورز خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از وزیر دارید، گفت: «درخواستی از وزیر ندارم؛ وزیری که نتواند یک نرخ تضمینی را در هیات دولت تعیین کند، ماندنش در پست وزارت محلی از اعراب ندارد.»

 این رفتارها کشاورز را اذیت می‌کند

خلیل روشن ابرقویی، عضو خانه کشاورز یزد نیز درباره تاخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم به «فرهیختگان» گفت: «تعیین نرخ تضمینی را معمولا شورای اقتصاد انجام می‌دهد؛ وزارت کشاورزی فشار آورده تا قیمت‌گذاری را صورت دهد ولی این کار انجام نشده و کشاورزان را گرفتار کرده است. ما گندمکاریم و در حال حاضر به‌سختی کشت را حتی آب می‌دهیم.»

روشن ابرقویی درباره نرخ خرید گندم برای سال آینده گفت: «قیمت برای سال آینده حداقل باید 10 تا 20 درصد افزایش یابد تا هزینه‌های کشاورز جبران شود. تولید گندم برای ما که در کویر هستیم کیلویی حدود 1200 تومان تمام می‌شود. من کاری به قیمت جهانی ندارم، گندمکاران غذای 75 میلیون انسان را تهیه می‌کنند. با شرایط فعلی و خشکسالی این رفتارها کشاورز را اذیت می‌کند. اگر در خارج گندم ارزان‌تر است در عوض امکانات دیگری نیز در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد. اگر این روند هزینه‌ها ادامه یابد فقط برای دیم‌کاران به‌صرفه است و برای کشت آبی به‌صرفه نیست.»

 شورای اقتصاد تکلیف کشاورز را معین کند

حمید جباری، عضو خانه کشاورز اردبیل درباره تاخیر در اعلام نرخ گندم و عدم پاسخگویی وزیر به «فرهیختگان» گفت: «کشاورز فقط موظف است تولید کند و قیمت تضمینی در انحصار دولت است و خریدار گندم نیز دولت است. کشاورز نگاهش به دست دولت است. اگر به تولید کشاورز نیاز دارد باید زودتر قیمت را اعلام کند تا او بتواند امیدوارانه تولید کند و نیاز دولت به گندم نیز رفع شود.»

جباری در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از وزیر دارید، گفت: «وزیر یکی از اعضای شورای اقتصاد است و باید از این شورا پرسید آیا ستاد به کشاورز اهمیت می‌دهد یا خیر؟ اگر دولت و شورای عالی اقتصاد به من کشاورز اهمیت می‌دهد الان باید نرخ تضمینی را اعلام کند تا کشاورز برای تامین سفره آحاد مردم ایران، گندم تولید کند. نماینده من در شورای عالی اقتصاد آقای وزیر است. مشکلات من را باید او اعلام کند. من به‌عنوان یک کشاورز از شورای اقتصاد می‌خواهم تکلیفم را مشخص کند تا بدانم برای سال آینده تولید بکنم یا خیر. کشاورز را از سردرگمی دربیاورید.»

 نبود منابع؛ بهانه شورای عالی اقتصاد

اما رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بر این نکته تاکید کرد که براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی را بر اساس برآورد هزینه‌های تولید متعارف در یک واحد تولیدی در کشور تعیین و به شورای عالی اقتصاد ارائه کرده است. اما با توجه به اینکه تعیین نرخ نهایی در نتیجه رای‌گیری از اعضای شورای عالی اقتصاد مشخص می‌شود، بنابراین باید گفت که متولی نهایی تعیین نرخ خرید تضمینی در گرو رای مثبت اعضای شورای عالی اقتصاد است. 

به گفته «علی‌قلی ایمانی» وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اقتصاد تنها یک حق رای دارد و رای خود را نیز اعلام کرده است، اما شورای اقتصاد هنوز به اتفاق نظر برای اعلام نرخ خرید تضمینی نرسیده‌اند.  وی افزود: «شورای اقتصاد دلیل عدم اعلام نرخ خرید تضمینی را کمبود منابع اعلام کرده است. در صورتی که اگر قرار است نرخ خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم تعیین نشود، به‌زودی شاهد ورشکستگی و نابودی کشاورزی کشور خواهیم بود و خود کفایی کشور در حوزه تولید گندم را از دست می‌دهیم.»

* قانون

- چیزی به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نمانده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دیگر چیزی به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نمانده است و به زودی شاهد از دور خارج شدن آن‌ها خواهیم بود. این صحبت را برخی اقتصاددانان بیان کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان اکنون دخل و خرج فعالان اقتصادی با یکدیگر هماهنگ نیست‌و هزینه آن‌ها به دلیل نرخ سود تسهیلات و پرداخت اجاره‌هایی با نرخ بالا، ‌افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای اینکه هزینه‌های خود را به نوعی مدیریت کنند، مجبورند که خدمات یا کالاهای خود را با قیمت بالاتری به بازار ارائه کنند؛در نتیجه با افزایش نجومی نرخ اجناس و کالاها ، مردم توان خرید نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند که نمونه خارجی آن را خریداری کنند، به این صورت بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارندورو به تعطیلی میل می‌کنند. با این تفاسیر در حال حاضر وضعیت نابسامان اقتصادی و سایر دلایلی که بیان شد،‌ بنگاه‌های اقتصادی را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد. این تعطیلی‌ها آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و در شرایط کنونی آن را با معضلات عدیده‌ای رو به رو می‌سازد. در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری صنایع تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، بنگاه‌ها به تامین مالی برای رونق مجدد نیاز دارند. اما نرخ بالای سود تسهیلات، رویه‌های نامتعارف برای دریافت تسهیلات‌و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بحرانی ایجاد کرده که دسترسی به این منابع را با مشکل مواجه ساخته است.

در آستانه تعطیلی

زمانی ‏که این بنگاه‌ها نمی‌توانند برای کالاهای خود بازاری بیابند، باید به‌دنبال بررسی و ارائه راه‏حل‏هایی گام برداشت تا از این شرایط خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، سوددهی بنگاه‌ها به آن‌ها بازگردد. حال با توجه به چنین فضای نامناسبی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، چشم‏انداز آینده این کشور و حرکت به‌سوی توسعه نیز در هاله‏ای از لغزش و ناباوری قرار می‏گیرد. اینکه آیا می‌توانیم با چنین شرایطی گام‏های محکمی برای توسعه اقتصاد برداریم و به‌تبع آن توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برای کشور به ارمغان بیاوریم؟ به گفته اقتصاددانان درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند زیرا در اقتصادی که نزدیک به سه‌سال در حال رکود است، اگر یک سیستم بنگاه‏داری بخواهد فعالیت سالمی داشته باشد، نمی‌تواند سودآور باشد. از سوی دیگر برخی معتقدند که بحران حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی داخلی ناشی از به‌کارگیری ابزارهای مدیریتی ناکارآمد است. ارزیابی حدود ۳۰ بنگاه اقتصادی نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن راهبری چابک، تیم موثر کاری و خلاق، نداشتن روند سیستماتیک کنترل کیفیت و ارائه خدمات، از توانایی لازم برای رقابت با بنگاه‌های خارجی برخوردار نبوده و همچنین در رقابت با بنگاه های داخلی نوآور ‌به‌سرعت شکست خورده و حذف می‌شوند.

ورود تشریفاتی کالاهای وارداتی

در بیشتر مواقع واردات مشکلات عدیده‏ای را در بخش تولید در پی خواهد داشت زیرا به شکل بی رویه و خارج از برنامه شکل می‌گیرد. تولیدات کشاورزی و صنعتی در سنوات گذشته به‏ویژه در سه‌سال اخیر، وضعیت نامناسبی داشته و رشد منفی را تجربه کرده‏اند. در سال 91، ایران هفت‌میلیون‌تن گندم و نزدیک به دومیلیارد دلار ذرت وارد کرد. این اعداد برای واردات ایران منطقی نبوده و نیست! در چنین شرایطی فقط کسانی که در زمینه‌های سوداگری و سفته‏بازی فعال هستند، می‌توانند کسب درآمد و سود داشته باشند زیرا از رانت‏های واردات ‌بیشترین استفاده را کرده و با توجه به نوع کالای وارداتی با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده و آن را با دوزوکلک وارد بازار آزاد می‌کنند و از این طریق به سودهای کلان می‌رسند. در عوض در سال‌های اخیر سودآوری برای صنعتگر و تولیدکننده وجود نداشته است. اگر نگاهی به گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور 1391 داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که در صنعت خودروسازی که سرآمد صنایع کشور محسوب می‌شود، خودروسازی‏های کشور حدود 60درصد زیر ظرفیت تولید ‏کردند. در چنین وضعیتی تمام صنایع جانبی و وابسته به صنعت خودرو نیز از این ناحیه متضرر شدند. از سویی وقتی صنعت کشاورزی دچار آشفتگی شد، در نتیجه صنایع وابسته به آن نیز لطمه دید.بیشتر کارخانه‌های شکر به علت واردات بی‏رویه دچار مشکلات مالی شدند. انبارهای آن‌ها از شکر پر شد زیرا شکرهای وارداتی با تعرفه‌های صفر و با قیمت‌های نازل در بازار عرضه شد. درواقع می‌توان گفت صنعت و کشاورزی در 5، 6‌سال گذشته به‏دلیل ناکارآمدی مدیران و اتخاذ سیاست‌های غلط ضدملی، روند مطلوبی نداشته است.

آغوش باز ایران برای چینی‌ها

ارزان بودن کالاهای چینی، خطوط تولید قدیمی و فرسوده و ناکارآمد که منجر به ارائه محصولات و خدمات فاقد کیفیت می شود، عدم خلاقیت در تولید محصولات مورد نیاز بازار روز، عدم بهره‌‎گیری از پتانسیل تجهیزات و نیروی انسانی به‌صورت بهینه، عدم درک صحیح مفاهیم بنیادین تولید و ارائه خدمات همچون کیفیت، مشتری مداری‌ومدیریت فرآیند از جمله دلایل اصلی عدم توانایی رقابتی بین بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی به شمار می‌آیند.درخصوص ارزان بودن محصولات و کالاهای چینی، به‌طور کلی می توان دو دسته عوامل را در نظر گرفت و در دسته اول قیمت تمام شده کالا اهمیت دارد. در این مورد هزینه مواد اولیه و بهره گیری از مواد جدید، ترکیبی و بازیافتی در تولید محصولات چینی نقش مهمی دارد، همچنین نرخ پایین دستمزدها، نسبت ارزش یوان چین در مقابل دلارآمریکا از دیگر عوامل است. در کنار این موارد هنر و دانش مدیریت را نباید نادیده گرفت، تولید، عرضه و ارائه خدمات یعنی درک صحیح مفاهیم کیفیت و مشتری مداری ‌نیز از دیگر عوامل مهم هستند.یکی از عوامل مهم مرتبط با قیمت تمام شده کالا یعنی هنر و دانش مدیریت، تولید، عرضه و ارائه خدمات (درک صحیح مدیریت، تولید، کیفیت، مفهوم مشتری مداری) است که با درک صحیح و استفاده موثر از آن بنگاه‌های اقتصادی داخلی می توانند به رقابت سالم با یکدیگر و حتی به رقابت بنگاه‌های اقتصادی چینی و سایر تولیدکنندگان بپردازند و از بحران و رکود حاکم بر بازار با کمترین تنش خارج شوند.

محمد حسین ادیب، پژوهشگر ریسک بازار این اواخردر این باره گفته است:‌ ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی گران اداره می‌شوند و به این ترتیب ۳۰ درصد کارها در سال آینده حذف خواهند شد. به اعتقاد او20 درصد از فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شدند، در سال ۹۶ از بازار اخراج شده و ۲۰درصد از فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شوند، در سال ۹۷ خود به خود از فعالیت دست می‌کشند. روند اخراج کسانی که گران اداره می‌شوند از بازار پس از سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت. دو عامل اصلی گران اداره شدن، بهره و اجاره هستند. معدل نرخ بهره اکنون حدود ۲۷ درصد است. کسانی که بند نزول افتاده‌اند، اعم از بانک یا بازار، نمی‌توانند هزینه نزول با این نرخ‌ها را به قیمت کالا اضافه کنند. اجاره مغازه ۱۵ درصدی را نمی‌توان به قیمت کالا و خدمات اضافه و از مشتری دریافت کرد. افزایش اجاره ‌حدود چهار درصد منطقی است. سومین عامل گران اداره شدن، نیروی انسانی مازاد است؛ فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه نیروی انسانی مازاد را به قیمت کالا اضافه کرده و از مشتری دریافت کند. استفاده از تکنولوژی قدیمی، باعث گران اداره‌شدن می‌شود. نباید هزینه تکنولوژی قدیمی را به قیمت کالا اضافه کرد و این هزینه را از مردم دریافت کرد. فقط کسبه‌ای در بازار باقی مانده‌اند که وزن واسطه را کاهش داده‌اند، هر چه واسطه کمتری بین تولیدکننده اصلی با مصرف کننده نهایی باشد، آن بیزینس‌ها شاداب‌ترند. با این وجود کسانی که با هر پنج عامل فوق مشکل دارند، به فکر شغل دیگری باشند. برخی مردم را ساده فرض کرده‌اند؛ از طرفی مردم ‌نیز بد خرید می‌کنند،گران می‌خرند و بدون مطالعه دست به خرید می‌زنند. اما زیر بار این اندازه گرانی نخواهند رفت. به همین ‌دلیل فعالان اقتصادی امسال از بازار حذف شدند! اقتصاد ایران هر سال رقابتی‌تر می‌شود، رقابتی شدن به زبان بسیار ساده یعنی اخراج کسانی که در پنج‌ مورد بهره، اجاره، نیروی انسانی، تکنولوژی و خرید از دلال، عملکرد اشتباهی دارند.کسب و کار خود را با پنج عامل فوق مقایسه کنید و اگر به این قضاوت رسیدید که در یکی از پنج مورد فوق گران اداره می‌شوید، تصمیم بگیرید که این مشکل را حل کنید. بنابراین کسانی که با دو عامل از پنج عامل فوق مشکل دارند، سال ۹۷ از بازار اخراج می شوند.

نیاز به برجام اقتصادی داریم

مهدی پازوکی در خصوص ریسکی که در انتظار بنگاه‌های اقتصادی است، در گفت وگو با «قانون» می‌گوید: ما امیدواریم که سال 97 برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بهتر از امسال باشد و فضای کسب و کار برای تولید آن‌ها مناسب باشد. اعتقاد دارم و امیدوارم که در سال آینده شاهد اتفاقات خوبی برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی باشیم. اگر دولت خواهان رشد اقتصادی ‌هشت درصدی است باید بداند که این ‌رشد هشت درصدی الزاماتی دارد، یکی از الزامات برای کنترل تورم اعمال سیاست پولی است. از طرفی سیاست تثبیت قیمت‌ها ابزار درستی برای کنترل تورم نیست. دولتمردان باید سعی داشته باشند تا شرایط و فضای لازم را برای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری به وجود بیاورند. به عنوان مثال اگر اقتصاد در شرایط موجود ادامه پیدا کند، نرخ رشد کشور بیش از سه درصد نخواهد بود. اگر قرار است به سمت رشد هشت درصدی برویم باید میزان سرمایه‌گذاری در کشور حداقل رشد 18 درصدی مثبتی داشته باشد. برای امکان پذیر شدن این اتفاقات به نگاه یکپارچه‌ای در اقتصاد نیازمندیم. باید سیاست پولی، ‌مالی مناسب و هماهنگی میان آن را مهیا کنیم. همچنین لازم است که اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ‌برای ایجاد نهاد هماهنگ کننده و ناظر(به دلیل وجود تشتت آرا) در کشور رقم بخورد. علاوه بر این حکمرانی خوب و نظام تدبیر برای اداره بهتر کشور و بنگاه‌های اقتصادی یک نیاز اساسی برای اقتصاد کشور است. یکی از دلایلی که اکنون نرخ بهره بانک‌ها با وجود سیاست‌های دستوری کاهشی، افزایش پیدا می‌کند، وجود همین مسائل است.

تقسیم هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصادی

به این ترتیب رسیدن به رشد هشت درصدی نیاز به الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار دارد. با سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز و قیمت‌ سایر اقلام و کالاها هیچ اتفاق خوب و تازه‌ای رخ نمی‌دهد. ما باید انضباط اقتصادی را به کشور بازگردانیم. این انضباط شامل انضباط پولی(نظام بانکی)، مالی(سند بودجه و مخارج دولت) و اداری(سیستم اداری) می‌شود که باید در کشور اتفاق بیفتد. در تمام دنیا بهترین و باهوش‌ترین نیروهای انسانی جذب سازمان‌های دولتی می‌شوند. اما ما حتی هنوز به این اهداف نزدیک نشدیم. امروز در اقتصاد ایران به نقطه نظری رسیدیم که نیاز به یک برجام اقتصادی وجود دارد. همان‌گونه که در ایران مجلس، دولت، قوه مجریه، مقام معظم رهبری، قوه مقننه، قوه قضاییه و... همه به این نتیجه رسیدند که باید برجام را بپذیرند. البته در این میان برجام مخالفانی ‌ داشت و اکنون نیز دارد اما مجموعه حکومت آن را پذیرفتند. با این حال، در اقتصاد نیز برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به اجماع داریم و مجموعه حکومت باید به این اجماع برسند تا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور اصلاح و یکپارچه شود. برای مثال تصمیمی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی گرفته می‌شودودولت با آن موافق است اما مجلس مخالفت می‌کند و این دوگانگی به نفع اقتصاد نخواهد بود. به این ترتیب باید هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصاد کلان را میان تمام ارکان حکومت تقسیم کنیم، نه اینکه هر کدام از بخش‌ها مشکل را به دیگری پاس دهندزیرا با این اتفاقات مشکل جامعه حل نمی‌شود. باید به نگاه یکپارچه‌ای برسیم و آن از نظام تدبیر و رسیدن به حکمرانی خوب حاصل می‌شود، این اتفاق رقم نمی‌خورد مگر اینکه نظام تصمیم‌گیری کلان کشور برای توسعه و منافع بلندمدت ایران‌قدم بردارد، نه اینکه برخوردهای پوپولیستی با مشکلات داشته باشد.

* دنیای اقتصاد

- نقش کمرنگ دلار در مبادلات خودرویی

دنیای‌اقتصاد  در مورد تاثیر ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار گزارش داده است: زنجیره تغییرات اخیر در فرآیند بازرگانی و نقل‌وانتقال ارز در کشور که با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز به ۴ کشور شروع شد، به فاصله کمی، با ممنوعیت ثبت‌سفارش دلاری تکمیل شد. هرچند تکیه این ابلاغیه‌ها بر شفافیت تقاضا و معاملات ارزی و کنترل بازار ارز است، ولی طبعا در بازار کالاهای وارداتی همچون خودرو و قطعه کم و بیش تاثیرگذار است.

نقش کمرنگ دلار در مبادلات خودرویی

اوایل ماه گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای هر نوع ثبت‌سفارش واردات، بدون انتقال ارز را در چهار کشور چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه اگرچه در کلیات برای تامین منابع ارزی کشور مفید خوانده شد، اما برای واردات کالاهایی همچون خودرو و قطعه که می‌توانستند ثبت‌سفارش عملیاتی خود را بدون انتقال ارز انجام دهند، زمانبر و پرهزینه پیش‌بینی شد. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان خودرو با انتقال ارز از طریق صرافی‌ها یا با استفاده از ارزی که در کشورهای مورداشاره داشتند برای واردات استفاده می‌کردند که با بخشنامه مذکور این امکان نیز از واردکنندگان سلب شد. به فاصله کمی دومین بخشنامه نقل‌وانتقالات ارزی اما این بار از سوی بانک مرکزی و با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این بخشنامه که از نهم اسفندماه قابلیت اجرایی داشت، ثبت‌سفارش واردات کالا با دلار ممنوع اعلام شد. هر چند برخی از واردکنندگان قطعه و خودرو معتقدند که بخشنامه اول دولت در راستای نقل‌وانتقالات ارزی برای ورود اقلامی همچون قطعه و خودرو پرهزینه است، اما بخشنامه دوم تاثیر چندانی بر واردات اقلام مذکور ندارد. در حال حاضر به دلیل عدم مبادلات تجاری با آمریکا عمده تجارت ایران با کشورهایی است که ارز آنها یورو یا ارزهای محلی است به همین دلیل بخشنامه دوم دولت مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش کالا با دلار چندان تاثیری بر واردات، به‌خصوص واردات اقلامی همچون قطعه و خودرو نخواهد داشت.  بررسی آمار واردات خودرو از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد رتبه اول در تعداد و ارزش واردات خودروی سواری از کشورهای عمده مبدا را امارات متحده عربی دراختیار دارد. همچنین نکته قابل‌توجه، جایگاه چین در چند سال اخیر بوده است. چین با سهم ۷/ ۳ درصدی از کل واردات خودروی سواری به کشور در سال ۱۳۹۱ و با ارزش وارداتی ۲/ ۱۷ میلیون دلاری، جایگاه سوم درمیان کشورهای اصلی واردکننده مستقیم خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم در سال۱۳۹۲ به بیشترین میزان خود، یعنی ۲/ ۱۶ درصد به ارزش ۹/ ۱۳۵ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ اگرچه سهم چین از بازار وارداتی خودروی سواری کاهش ۴ درصدی داشت، اما ارزش خودروهای وارداتی از چین به بیشترین میزان خود، یعنی ۱/ ۱۳۸ میلیون دلار رسید.

در فضای پسابرجام و در سال ۱۳۹۴، سهم چین به‌شدت کاهش یافت و به رقم سال ۱۳۹۱ برگشت و بعد از کره‌جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵ سهم چین در بازار وارداتی خودروی سواری ایران به حدود ۳/ ۱ درصد و ارزش کمتر از ۱۴ میلیون دلار رسید. در وضعیت پسابرجام به مرور و از سال ۱۳۹۵، کشورهای اروپایی توانستند خود را به‌عنوان کشورهای عمده مبدا وارداتی خودروی سواری به کشور مطرح کنند که از آن جمله می‌توان به آلمان به‌عنوان کشور سوم در سال ۱۳۹۵ و فرانسه به‌عنوان سومین کشور عمده مبدا وارداتی خودروی سواری به ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ اشاره کرد. به این ترتیب آمار کشورهای عمده مبدا وارداتی خودروی سواری به ایران نشان می‌دهد که دلار نقش چندان پراهمیتی در مبادلات ارزی ایفا نمی‌کند به همین دلیل است که دست‌اندرکاران واردات خودرو اذعان می‌کنند که بخشنامه حذف دلار از ثبت‌سفارش تاثیری در عملکرد آنها ندارد.در این زمینه یک واردکننده خودرو عنوان می‌کند که این تصمیم، برای نخستین‌بار نیست که در ایران گرفته می‌شود. پیش از این نیز در یک دوره در مورد درهم و در یک دوره درباره دلار این تصمیم گرفته شده بود. اما در بخش واردات قطعه نیز دلار چندان نقش مهمی در مبادلات ارزی ندارد. به‌طوری‌که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که بخشنامه حذف دلار از ثبت‌سفارشات در واردات قطعه و حتی خودرو تاثیری ندارد چراکه با هر کشوری براساس پول رسمی همان کشور می‌توان به‌راحتی گشایش اعتبار کرد.

وی همچنین تاکید می‌کند که فعالان اقتصادی به‌خصوص در دوران تحریم با چنین وضعیتی مواجه بودند و با آن ناآشنا نیستند. در مورد واردات خودرو نیز بسیاری از دست‌اندرکاران معتقدند که بخشنامه جدید دولت تاثیری بر روند فعالیت آنها نخواهد داشت، هرچند فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان روز گذشته به «ایسنا» گفته است که این کار موجب تشدید بی‌ثباتی فضای تجارت خارجی خواهد شد. وی تاکید کرده که یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعمل‌ها و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه‌های غافلگیرکننده سیر می‌کند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز در این زمینه تاکید می‌کند که ممنوعیت ثبت‌سفارش دلاری که اخیرا از سوی بانک مرکزی مطرح و توسط وزارت بازرگانی ابلاغ و اجرا شد، از دسته تصمیماتی است که تاثیر آن بر بهای محصولات وارداتی شدید نخواهد بود. وی می‌افزاید:مدتهاست در بسیاری از معاملات خارجی، قیمت کالاها بر مبنای دلار آمریکا تفاهم می‌شود، ولی پرداخت وجه معامله به‌جای دلار که در معاملات بزرگ برای بسیاری از مبداهای تجاری اصلی ایران سخت و حتی ناممکن است از ارزهای جایگزین خصوصا ارز محلی استفاده می‌شود. زاوه در ادامه تاکید می‌کند که نرخ حواله برای برخی از ارزهای محلی طرف‌های تجاری کشور پایین‌تر از نرخ برابری بین‌المللی آنها است و بازرگانان بزرگ ایرانی معمولا ترجیح می‌دهند از این اختلاف نرخ برابری استفاده کنند. زاوه ادامه می‌دهد که هرچند موضوع نقل‌وانتقال پول‌های ملی هم دشواری‌های زیادی دارد و بانک‌های دریافت‌کننده حواله‌های شرکت‌های ایرانی حتی در مبداهایی مانند چین، کره، ترکیه و هند هم محدود هستند و بسیاری از فروشندگان هم علاقه‌ای به گشایش حساب و دریافت وجه معامله در بانک‌های طرف قرارداد بانک‌های ایرانی را ندارند ولی همچنان برای بسیاری از معاملات بزرگ، این روش امن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه محسوب می‌شود. این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه صنعت خودرو هم جزو تجارت‌های با حجم معاملات بالا محسوب می‌شود، تاکید می‌کند که بیشتر تجار این حوزه برای پرداخت از ارز جایگزین استفاده می‌کنند، بنابراین ممنوعیت ثبت‌سفارش دلاری، تنها می‌تواند منجر به نگرانی در تعیین حقوق ورودی شود و اثر مستقیمی در افزایش هزینه‌های واردات قطعه یا خود خودرو نخواهد داشت.

* خراسان

- آبونمان گاز رفت پولش برنگشت

خراسان نوشته است:‌  به دنبال اعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دریافت هرگونه وجه اضافه تحت عنوان «آبونمان» یا «هزینه خدمات مستمر »از مشترکان گاز، پنجم بهمن   مولابیگی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با صداوسیما گفت:با توجه به مصوبه مردادماه هیئت عمومی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت آبونمان در قبوض گاز، باید مبالغ دریافت شده از این تاریخ به مشترکان بازگردانده شود. پس ازاین رأی قاطع دیوان عدالت، بعد از کش‌وقوس‌های چندماهه با شرکت ملی گاز، هفتم بهمن یعنی دو روز بعد از سخنان معاون دیوان عدالت اداری،   بوجار زاده سخنگوی شرکت   گاز خبر داد که ارقام دریافتی از مشترکان بابت آبونمان یا هزینه خدمات مستمر در قبوض گاز، در فاصله زمانی 24 مرداد  امسال تاکنون، ضمن محاسبه، در حساب بستانکار مشترکان مدنظر قرارمی گیرد و به آن‌ها بازگردانده می‌شود. بااین حال در قبوض جدید گاز که تا 14اسفند صادر شده، با وجود حذف ردیف«هزینه خدمات مستمر» یا «آبونمان»، متأسفانه خبری از بازگرداندن اضافه دریافتی‌های صورت گرفته از مشترکان نیست. چه این که به نظر می‌رسد با توجه به حدود 5 ماه اضافه دریافت، در صورت محاسبه و استرداد، قبوض برخی مشترکان کم مصرف برای چند ماه رایگان محاسبه شود.  با این همه، تلاش ما در برقراری ارتباط با سخنگوی شرکت گاز برای پیگیری موضوع و علت این که چرا مبالغ دریافت شده در این مدت، در قبوض گاز محاسبه، تعدیل یا به مشترکان بازگردانده نشده، بی پاسخ ماند.

- دولت دیگر امیدی به لغو تحریم دلار ندارد

روزنامه خراسان نوشته است:‌ روز چهارشنبه، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای مهم به وزیر صنعت، خواستار توقف ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار شد. اگر فرایند تاریخی تحریم‌ها علیه ایران و شدت یافتن آن‌ها در اوایل دهه 90 شمسی و فرایند شکل گیری توافق برجام و اجرای آن در سال‌های بعد را مرور کنیم به نقش کلیدی دلار در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران پی می‌بریم. اگر تحریم را مهم ترین ابزار دشمن در جنگ اقتصادی علیه کشورمان بدانیم، دلار مهم ترین ابزار این جنگ اقتصادی بود. سهم غالب دلار در مبادلات تجاری جهان و همچنین سهم غالب آن در مبادلات تجاری کشورمان با طرف‌های تجاری (حتی کشورهای آسیایی) و از سوی دیگر قدرت رصد و نظارت خزانه داری آمریکا بر تجارت با دلار، امکان تحریم در این زمینه را برای آمریکایی‌ها فراهم کرده است. برجام نیز با وجود برخی منافع اقتصادی برای ایران که بیشتر در حوزه فروش نفت، جذب فاینانس و برخی تحریم‌های بیمه و کشتیرانی خود را نشان داد، نتوانست تغییری در تحریم دلاری ایجاد کند. البته در این نوشته مجالی برای بحث درباره رابطه تحریم دلار و برجام نیست، اما در هر صورت تحریم دلار از این جهت که نقل و انتقال پول برای هر مبادله اقتصادی را هدف قرار می‌دهد، مهم ترین تحریم پیش روی اقتصاد ایران است که همچنان پابرجاست.

در هر صورت با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن برجام، این واقعیت که حتی این توافق با همه منافعی که داشته است، نمی‌تواند کلید اصلی گشایش اقتصاد ایران باشد، برای همه کاملا قابل پذیرش شده است. نگاهی به نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزیر صنعت درباره لزوم توقف ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار و اشاره به این نکته که «سیاست ارزی کشور رویکرد حذف کامل دلار را در نظر دارد»، به این معنی است که در دولت نیز دیگر امیدی به لغو تحریم دلار و حتی کمرنگ شدن آن وجود ندارد و سعی شده است دور زدن این تحریم در دستور کار قرار گیرد. با این حال نگاهی به امکان پذیری این اقدام و اقدامات مکملی که باید برای حذف دلار در دستور کار قرار گیرد ضروری است:

1- دلار در اقتصاد ایران دو کاربرد مشخص دارد. کاربرد اصلی آن به عنوان ابزار مبادله در تجارت خارجی است. از این منظر با توجه به این که براساس گفته مسئولان اقتصادی، بخش عمده تجارت خارجی ایران براساس مبادله با ارزهایی غیر از دلار صورت می‌گیرد در این میان عمده شرکای اصلی تجاری ایران نظیر چین، کره جنوبی و ترکیه (که 38 درصد صادرات غیرنفتی و 37 درصد واردات از این 3 کشور صورت می‌گیرد) در تجارت با بسیاری از کشورها از ارزهای ملی خود به جای ارزهایی نظیر دلار و یورو استفاده می‌کنند. برخی نظیر چین و ترکیه در مذاکرات با ایران استفاده از ارزهای ملی خود را پیگیری کرده اند و ایران نیز براساس سیاست‌های کلان به دنبال جایگزینی ارزهای ملی به جای ارزهایی نظیر دلار است. بر این اساس دلار هم در عمل از بخش عمده تجارت ایران حذف شده است و هم در عمل می‌تواند سهم کمتری نسبت به شرایط فعلی هم داشته باشد، اما نکته قابل تامل کاربرد دوم دلار در اقتصاد ایران است. دلار در عمل طی سال ها، یک جنبه نمادین در اقتصاد ایران پیدا کرده است. بسیاری حتی برای سفر به کشورهای اطراف، در شرایطی که می‌توانند ارز همان کشورها را به راحتی در داخل تهیه کنند، سراغ خرید دلار می‌روند. به عبارت دیگر واقعیت متکثر ارزی در داخل، همچنان در ذهنیت مردم، به گزینه دلار محصور شده است. گزینه‌ای که باید از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی تغییر کند.

2- حذف دلار چنان که گفته شد هم در عمل به تدریج در حال به وقوع پیوستن است و هم می‌تواند در سطحی بیشتر محقق شود. کلید اصلی در این میان، تغییر مناسبات تجاری در جهان است. طی سالهای اخیر، پیمان‌های پولی دوجانبه به سرعت در بین کشورهای مختلف در حال افزایش است. به ویژه شرکای تجاری اصلی ایران، شامل چین، هند، روسیه، ترکیه و عراق کاملا آمادگی پیمان پولی دوجانبه با ایران را دارند. آن چه در این میان می‌تواند به فرایند کار سرعت بخشد، عزم دولت و بانک مرکزی و اعتقاد راسخ به این واقعیت است که تحریم دلاری باقی مانده و خواهد ماند و راه شکستن این تحریم مهم نه از میز مذاکرات که از دروازه‌های تجاری کشورهای طرف تجارت با ایران می‌گذرد. این واقعیت بسیار مهم است که چه به لحاظ سیاسی، موافق برجام باشیم و چه مخالف آن، حذف دلار از فرایندی غیر از مذاکرات سیاسی به وقوع می‌پیوندد و نباید در حذف دلار درگیر کلیشه‌های ذهنی در باب مذاکرات سیاسی بود.

3- نظام صرافی در همه کشورها کارکرد خاصی دارد که محدود به تبدیل ارز در سطوح خرد و نیازهای اندک برای متقاضیانی نظیر گردشگران است. تحریم‌ها و بسته شدن مسیر ارتباطات بانکی، موجب شد که علاوه بر گردشگران، فعالان اقتصادی نیز برای حواله پول واردات کالا یا دریافت پول کالاهای صادر شده، به سراغ صرافی‌ها بروند. حذف نصفه و نیمه تحریم‌ها موجب شد تا بخشی از فعالان اقتصادی، استفاده از صرافی‌ها را با وجود هزینه‌ها و محدودیت‌ها به بانک‌هایی که همچنان درگیر تحریم‌های باقی مانده هستند، ترجیح دهند. این در حالی است که تلاش‌ها برای نظارت بر صرافی‌ها همواره با مشکل مواجه بوده است. چرا که صرافی‌ها به دلیل این که واحد اقتصادی خرد محسوب می‌شوند، هیچ گاه نمی‌توانند قواعد استاندارد مبادلات پولی نظیر، جلوگیری از پول شویی، امکان نقل و انتقال مبالغ کلان و اطمینان بخشی به شرکای خارجی مبادلات با تجار کشورمان را رعایت کنند، بنابراین علاوه بر کارکردی که دستور توقف ثبت سفارش با دلار برای روان سازی روابط تجاری و دور زدن تحریم‌ها دارد، شفاف سازی نظام تجاری به عنوان یکی از اجزای اقتصاد غیرشفاف نیز اقتضا می‌کند که نظام بانکی با توان نظارت پذیری و قاعده مندی بیشتر، جایگزین نظام صرافی شود که کمتر قاعده پذیر و شفاف است.

- چرخش نفت از «آی پی سی» به توان داخلی

خراسان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:  در حالی که از سال 92 به بعد، عمده توان و برنامه های وزارت نفت بر توسعه میادین نفتی از طریق جذب سرمایه خارجی در قالب قراردادهای جدید نفتی، معطوف بود، اکنون بعد از چهار سال و به دنبال کارشکنی های آمریکا، تعلل بسیار زیادی در امضای قراردادهای جدید نفتی به چشم می خورد و بیشتر مسئولان وزارت نفت، اکنون به جای IPC درباره توان داخلی، قراردادهای EPC، تامین مالی داخلی با ابزارهای مختلف همچون اوراق مشارکت ارزی و صندوق پروژه و ظرفیت بالای شرکت های بالادستی داخلی سخن می گویند.این چرخش مواضع که از چندی پیش آشکار شده بود، دیروز در جریان دومین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بین‌المللی صنعت حفاری ایران که با هدف بررسی آخرین تحول‌ها و چشم‌انداز آینده الگوی جدید قراردادهای نفتی برگزار می شود، نمود بسیار عینی تری داشت.

به گزارش ایرنا، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت صریحا گفت که در موضوع قراردادهای نفتی به نحو مطلوب عمل نشد و افزود: انتظار داشتیم قراردادهای بیشتری به امضا برسد. کاردر در حالی باز هم به صورت غیرشفاف وعده داد که "امیدواریم در سال 97 شاهد امضای چندین قرارداد باشیم" که طبق وعده های پیشین، قرار بود حدود 10 قرارداد تا پایان امسال امضا شود.به گزارش فارس، کاردر درباره تامین مالی داخلی با استفاده از اوراق ارزی و رفع نگرانی از نوسانات ارزی و همچنین صندوق های پروژه هم توضیح داد و گفت: مردم با خرید یونیت می‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند.منوچهری، معاون کاردر و از طرفداران جدی قراردادهای جدید، دیروز از پیچیدگی های قراردادهای نفتی سخن گفت و افزود که "تنها قراردادهای نفتی گره کار را باز نمی‌کند". منوچهری، همچنین گفت که خوشبختانه در سال‌های اخیر پیمانکاران بالادستی صنعت نفت رشد بسیار خوبی داشته‌اند و درباره تامین مالی هم گفت: تجهیز منابع مالی از طریق صندوق‌های مالی، مشارکت سرمایه‌های کوچک و استفاده از منابع مالی بانک‌ها از جمله سیاست‌های مورد حمایت وزارت نفت است.  وی از آغاز برگزاری مقدمات مناقصه پروژه‌های EPCF ( قراردادهای مهندسی، ساخت و تامین مالی که متفاوت با IPC و به نوعی رقیب آن است) هم خبر داد. گفتنی است وزیر نفت پیش از این وعده امضای حدود 10 قرارداد نفتی تا پایان امسال و امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان را داده بود اما اکنون به دلایلی که احتمالا ترس شرکت های خارجی از مواضع ترامپ، مهم ترین آن است، شاهد چرخش معنادار آنان از IPC به توان داخلی در حوزه های فنی و تامین مالی هستیم.

* جام جم

- عملیات مبارزه با قاچاق 45000 میلیاردی

جام‌جم ورود سپاه به مبارزه با قاچاق کالا را بررسی کرده است:‌ حجم کالاهای قاچاق ورودی به کشور سالانه بیش از ده میلیارد دلار معادل 45000 میلیارد تومان است که موجب تعطیلی هزاران واحد تولیدی و بیکاری صدها هزار نفر در کشور شده است. با این که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای مهار قاچاق کالا شده و رهبر انقلاب هم تذکرات فراوانی در این زمینه داده‌اند، همچنان قاچاق کالا از مهم‌ترین موانع رونق تولید در کشور محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عمدتا دولتی هم هستند، نتوانسته‌اند وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

در این شرایط، ‌چند روز قبل حسن روحانی رئیس‌جمهور از ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بحث مبارزه با قاچاق خبر داد. رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری هرمزگان که هفته گذشته برگزار شد تصریح کرد: مسئولیت مبارزه با قاچاق با نیروی انتظامی است، اما اخیراً در شورای عالی امنیت ملی، تصریح کردیم که در خلیج فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق را داشته باشد و حتماً با این تصمیم شرایط در مبارزه با قاچاق بهتر از گذشته خواهد شد.

بدیهی است انتخاب سپاه پاسداران برای مبارزه با قاچاق کالا به علت موفقیت این نهاد انقلابی در سایر حوزه‌های غیرنظامی است که در سال‌های اخیر ورود کرده است که توسعه و آبادانی مناطق محروم و امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده از مصادیق آن محسوب می‌شود. ظاهراً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخصوص گمرک نتوانسته آن‌طور که اقتصاد ایران نیاز دارد با قاچاق مقابله کند و در این باب از سپاه کمک خواسته شده است. در دولت یازدهم زمانی که مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی، ریاست گمرک ایران را بر عهده داشت، گمرک ایران از پنجره واحد تجارت فرامرزی رونمایی کرد و معتقد بودند با این اقدام دیگر هیچ کالایی بدون نظارت دولت وارد نخواهد شد، اما همچنان قاچاق کالا از گمرکات کشور ادامه دارد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به حالت نیمه تعطیل درآمده و تشکیل جلسه نداده است.

در همین راستا دولت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک خواسته تا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود کند؛ قاچاقی که به گفته برخی مقامات کشور از مبادی رسمی مانند گمرک و مناطق آزاد انجام می‌شود.

در چند سال گذشته نیروهای انقلابی بسیج و سپاه قصد ورود به مبارزه با قاچاق را به صورت علمی داشتند، اما هیچ زمانی مورد توجه قرار نگرفتند. اکنون این فرصت ایجاد شده که سپاه با ظرفیت‌های اقتصادی و توانمندی‌های بالایی که دارد بتواند ورود قاچاق از مبادی رسمی (گمرکات و مناطق آزاد) و مبادی غیررسمی را تا حد زیادی کاهش دهد.

نتیجه ورود سپاه

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: زمانی که یک ارگان نظامی به مبارزه با قاچاق ورود می‌کند قطعاً در کنار موضوعاتی مانند بازنگری در تعرفه و وجود دستگاه‌های نظارتی واردات می‌تواند موفقیت این ارگان را چند برابر کند. وی افزود: سال گذشته شاهد تراز مثبت تجاری بودیم اما به این موضوع توجه نکردیم که میزان قاچاق در کشور افزایش داشت و اگر میزان واردات غیررسمی را هم در تجارت لحاظ می‌کردیم، قطعاً این آمار منفی بود. زمانی که واردات غیررسمی روند صعودی دارد واردات رسمی کاهش می‌یابد و نمی‌توان مثبت بودن تراز تجاری را در این شرایط یک دستاورد تلقی کرد، درنتیجه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممکن است تا حدی واردات را رشد دهد که موضوع بدی نیست.

بهمن طاهرخانی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود سپاه را به مبارزه با قاچاق مثبت دانست و تصریح کرد: متاسفانه هنوز رئیس جدیدی برای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب نشده و همین موضوع باعث می‌شود مبارزه با قاچاق به صورت جدی دنبال نشود.

وی افزود: ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند قانون است که به نظر می‌رسد شرایط حضور این ارگان نظامی در بحث مقابله با قاچاق فراهم شده و بزودی شاهد دستاوردهای این تصمیم خواهیم بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: سپاه پاسداران در هر زمینه‌ای که ورود کرده، توانسته موفق شود و قطعاً حضور یک نهاد انقلابی قدرتمند در بحث مقابله با قاچاق می‌تواند کمک حال تولید باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید عضوی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا شود و امیدواریم با انتخاب رئیس جدید و راهبردهای مشخص دوباره مبارزه با قاچاق به صورت جدی‌تری دنبال شود.

سخنگوی سپاه: آماده‌ایم

سـردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی براساس رسالت و وظایف ذاتی خود و درخواست دولت و سایر دستگاه‌ها آماده گره‌گشایی از مشکلات کشور و پاسخ به نیازهای نظام و انقلاب اسلامی در هر عرصه‌ای بوده و هم اکنون نیز با تصمیم و تصریح شورای عالی امنیت ملی، عهده دار مسئولیت خطیر مبارزه با قاچاق در خلیج فارس شده است.

سخنگوی سپاه گفت: یکی از مبادی ورودی قاچاق به کشور مرزهای دریایی است و سپاه با حضور گسترده و سیال در سواحل دریایی می‌تواند کمک تعیین کننده‌ای در این زمینه ایفا کند و ان‌شاءا... روند و حاصل اقدامات خود در این عرصه را در فرصت‌های مقتضی به آگاهی ملت عظیم الشأن ایران خواهیم رساند. مسئول روابط عمومی کل سپاه، چگونگی ورود سپاه به عرصه مقابله با قاچاق در خلیج فارس را مستلزم شفاف شدن جزئیات دانست و تاکید کرد: با ابلاغ جزئیات و مکانیزم اجرایی توسط ستاد کل نیروهای مسلح، در آینده نزدیک فرمانده نیروی دریایی سپاه توضیحات بیشتری راجع به این موضوع خواهند داشت.

* جهان صنعت

- سیاست انفعالی دولت در بازار ارز

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:  روزهای منتهی به پایان سال است، مردم نگران تامین نیازهای ارزی برای سفرهای نوروزی شان هستند و هر روز پشت در صرافی‌ها صف می‌بندند تا شاید بتوانند ارزی را که می‌خواهند، دریافت کنند. همین صف بستن‌های ممتد بازار را دچار چندگانگی‌های زیادی کرده و باز هم بازار را برای حضور دلالان گرم کرده است‌.

قیمت‌ها اما باز هم چند نرخی‌اند و هر نهادی با خیال اینکه می‌تواند از آب گل‌آلود ماهی بگیرد خود را از بازار جدا کرده و قیمت‌های خود را به بازار تحمیل می‌کند. دولت می‌گوید قیمت دلار در کانال 4400 تومان قرار دارد و ما این قیمت را به صرافی‌ها ابلاغ کرده‌ایم؛ اما صرافی‌ها بر خلاف این قیمت‌ها در سامانه سنا قیمت‌های بالای 4700 تومان را آن هم برای خرید اعلام می‌کنند. واضح است که قیمت فروش‌ها بالاتر از 4700 تومان خواهد بود.

با وجود آنکه در شرایط کنونی بازار نرخ‌های سه گانه‌ای را به خود می‌بیند اما نکته جالب این است که مقامات باز هم اصرار می‌کنند که در تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم‌. رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت، از برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه ارزی خبر داد. ولی‌الله سیف با اشاره به تداوم رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی برای ممانعت از رونق سوداگری در بازار ارز، در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند پیش نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود. وی ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله‌ای در حال محدود شدن است اقدامی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود، البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانند ارتقای روابط بانکی در سطح بین‌المللی توجه می‌کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل مبادلات در سطح بین‌المللی بیشتر تسهیل شود. اما باید بگوییم تا پیش از اینکه بازار تا این حد دچار آشفتگی نبود دولتمردان نتوانستند گامی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز بردارند اما اکنون و در شرایطی که دولت و دلالان و نرخ‌های مبادله‌ای قیمت‌های متفاوتی به خود گرفته‌اند چگونه می‌خواهند در این راه قدم بگذارند.

از طرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه نرخ ارز به صورت غیردستوری افزایش یافته است، گفت‌:‌ نرخ فعلی ارز واقعی نیست‌. مسعود کرباسیان در مورد این مساله که اکنون نرخ دلار در بازار بیش از 4800 تومان است، گفت: نه؛ قیمت‌ها 4800 تومانی که می‌گویید، نیست‌.

اما سوال این است که اگر این نرخ‌ها در بازار وجود ندارد پس دلیل صف‌های ممتد برای خرید ارز چیست و چه چیزی مردم را برای خرید ارز موردنیازشان از ساعات اولیه صبح به پشت در صرافی‌ها می‌کشاند و در پایان نیز با دستان خالی به خانه‌هایشان بازگردند و چه چیزی زمینه را برای حضور دلالان در بازار فراهم می‌کند. این در حالی است که بعضی از صرافی‌ها می‌گویند به دلیل استقبال بالای مردم برای خرید دلار بانکی، در همان ساعت‌های اولیه ارزمان تمام شد.

به نظر می‌رسد دولت هر ابزاری که به کار می‌گیرد کنترلی بر روند اجرای آن ندارد و بدون دور اندیشی و بدون هیچ‌گونه تدبیری تنها سعی می‌کند سیاست‌های دستوری‌اش را بر بازار تحمیل کند. به عبارتی در بازاری که دولتمردان ساخته‌اند تا خریداران براساس آنچه نرخ‌های قانونی برای آن اعلام شده به تامین ارز مورد نیازشان بپردازند باید گفت این بازار نیز خود دچار نوسان شده است؛ جالب است که دولت در تلاش است تا نوسانات را مهار کند و از اهرم‌ها و ابزارهای مختلفی هم استفاده کرده اما به نوسانات جدیدی در بازار دامن زده است‌.

اگر تا چند روز گذشته محدودیتی در عرضه ارز به خریداران وجود نداشت، از دیروز اما محدودیت‌ها بیشتر شده و به هر فرد بیش از هزار دلار فروخته نمی‌شود. به گفته صرافی‌هایی که ارز می‌فروشند «فروش دلار منوط به داشتن کارت ملی است و به ازای هر فرد بیش از هزار دلار فروخته نمی‌شود» که عملا سقف برای فروش دلار است‌. از طرفی بیشتر صرافی‌ها از خرید و فروش ارز (دلار و یورو) خودداری و اظهار می‌کنند که این دو نوع ارز را ندارند. بررسی‌ها از حوالی خیابان فردوسی نشان می‌دهد که تنها چهار یا پنج صرافی، دلار و یورو می‌فروشند و به دلیل این محدودیت در عرضه، مردم مقابل این صرافی‌ها تجمع کرده‌اند و صف‌های طولانی خرید تشکیل شده است‌.

به نظر می‌رسد بسته جدید دولتمردان که به بانک مرکزی ابلاغ کرد تا بازار را از وجود این التهابات نجات دهد تاکنون نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد و به گونه‌ای دیگر به التهابات جدیدی در بازار دامن زده است‌. در این زمینه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ارائه گواهی سپرده ۲۰ درصدی، با توجه به کوتاه مدت بودن بسته ضدالتهابات ارزی نمی‌تواند شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود قلمداد شود. سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه‌مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیرهای بنیادین را مدنظر قرار می‌دهد. کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی نیز گفته بود: سیاست انتشار اوراق در شرایط فعلی، سیاستی صحیح و یکی از گزینه‌های موثر برای جمع‌آوری نقدینگی بوده است‌. عرضه اوراق گواهی سپرده نیز روز پنجشنبه گذشته به اتمام رسید و زمان عرضه آن تمدید نخواهد شد و انتشار آن در حالی به اتمام رسیده که این سیاست به خودی خود نتوانست تاثیری بر بازگشت آرامش به بازار داشته باشد. با وجود اتمام طرح انتشار اوراق گواهی سپرده دو طرح دیگر یعنی انتشار اوراق سپرده ارزی مبتنی بر ریال در بانک‌ها اجرایی می‌شود. روال دریافت گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز از این قرار است که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام درخواست برای دریافت این گواهی که مثلا بر مبنای دلار باشد نرخ میانگین دلار از زمان اعلام تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و گواهی بر مبنای این نرخ برای سپرده‌گذار صادر می‌شود. البته دریافت مبلغ ریالی است و در زمان سررسید نرخ میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبنای پرداخت وجه سپرده‌گذاری شده است که باز هم ریالی انجام می‌شود. اگر گواهی سپرده ارزی یک ساله باشد به آن سود چهار و دو ساله 5/4 درصد تعلق می‌گیرد. (سود سپرده‌گذاری ارزی شش درصد است)‌. بانک مرکزی تاکنون هیچ گزارشی در مورد عملکرد انتشار سپرده گواهی ارز منتشر نکرده، ولی از اعلام رییس کل بانک مرکزی این‌گونه بر می‌آید استقبالی از این اوراق نشده است‌.

اما در رابطه با پیش‌فروش سکه نیز از ۲۸ بهمن‌ماه سکه‌های تمام بهار آزادی از کانال بانک ملی با دو سررسید یک ساله با قیمت قطعی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سررسید شش ماهه با نرخ قطعی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش‌فروش می‌شود و این روند فعلا ادامه خواهد داشت‌. در رابطه با پیش‌فروش هم چندان استقبال قابل توجه نبود و تا هشتم اسفندماه حدود ۳۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفته بود که در مجموع بیانگر جذب حدود ۴۲۰ میلیارد تومان است‌. همزمان با پیش‌فروش سکه حراج آن در بانک کارگشایی که از حدود دو ماه پیش شروع شده بود ادامه دارد. در خصوص آنچه دولتمردان اعلام می‌کنند که ماهیت سیاست‌های پولی کوتاه مدت بودن آن است باید گفت که حتی اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی کوتاه‌مدت نیز باشد اثرات خود را در بلندمدت بر بازار خواهد گذاشت چه آنکه نوسانات بازار با وجود گذشت سه ماه هنوز هم ادامه دارد و ابلاغ سیاست‌های جدیدی که هر روز رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد برای کنترل نوسانات نتیجه‌ای نداده است‌.

پیش از ابلاغ این بسته‌های ارزی نیز بانک مرکزی با اهرم مالیاتی سعی داشت مقداری از نوسانات بازار بکاهد. گرچه سیاست‌هایس مالیاتی به جای خود سیاست‌های درستی هستند که می‌توانند مانع از بی‌ثباتی‌های اینچنینی در اقتصاد کشور شوند اما این سیاست‌ها قطعا زمانی نتیجه خواهند داد که در بلندمدت برنامه‌ریزی شده باشند و زمینه‌های اجرای درست آن نیز از قبل برنامه‌ریزی شده باشد.

در همین خصوص معاون وزیر اقتصاد تغییر در مقررات و توافق با بانک مرکزی در زمینه ارائه اسناد خرید و فروش ارز بالای پنج هزار دلار را منوط به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده دانست‌.

سیدکامل تقوی‌نژاد در خصوص احتمال انجام توافق جدید سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای دریافت اسناد معاملات ارز گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دادگستری رسیده است، اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵ هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارائه شود.

به نظر می‌رسد دولتمردان با وجود اذعان به اینکه سیاست‌هایشان شکست خورده و نتوانسته به مهار کردن التهابات بازار کمک کند اما باز هم در تلاش هستند تا حرف خود را به کرسی بنشانند و اصرار دارند که این سیاست‌ها در هر قالبی که باشد ادامه داشته باشد تا یک جایی به بار بنشیند و بتواند مقداری بازار را در مسیری که آنها انتظار دارند قرار دهد.

بنابراین باید گفت تا زمانی که سیاست‌های دستوری دولت از هر نوعی که باشد بر بازار حاکم شود و تا زمانی که نتوان فکر اساسی برای بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور کرد سیاست‌های کوتاه‌مدت دولتمردان تنها به آشوب‌های بیشتری در بازار دامن می‌زند و نه تنها نمی‌تواند اقتصاد را در مسیر درستی به حرکت درآورد که روزبه‌روز بر بار مشکلات خود و اقتصاد خواهد افزود و با این اوصاف نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از شرایط اقتصادی کشور در آینده نزدیک داشت‌.

* جوان

- بازگشت به داخل نفتی‌ها پس از شکست رؤیاپردازی‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ نگاهی به سخنرانی‌های مسئولان صنعت نفت در دومین کنگره نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف و تولید، نشانی از تغییر اساسی در برنامه‌های وزارت نفت دارد.

مسئولانی که طی چهار سال گذشته همواره از معجزه‌آسابودن قراردادهای جدید نفتی می‌گفتند و منتقدان این قرارداد را «سیاسی‌کار» و حتی «پول‌گرفته» از کشورهای همسایه می‌نامیدند، این بار از تمرکز بر منابع داخلی می‌گویند.

در دولت یازدهم بود، نسل جدید قراردادهای نفتی به نام IPC تدوین شد که پس از چکش‌کاری در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. از همان روزی که کمیته قراردادهای نوین نفتی کار خود را آغاز کرد، محور کار بر جذاب‌سازی قراردادها در جهت جذب حداکثری سرمایه‌های خارجی معرفی شد و مسئولان هم، فضای رسانه‌ای را مملو از تحلیل‌های خود کردند.

وزیر نفت هم مدام از نیاز 200میلیارد دلاری صنعت نفت برای سرمایه‌گذاری گفت که از این میزان 135میلیارد دلار سهم شرکت‌های خارجی بود و مابقی به تأمین منابع مالی از شرکت‌های ایرانی، صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت و بازار سرمایه اختصاص داشت. ولی گویی عنوان می‌شد که همه 200 میلیارد دلار متعلق به سرمایه‌گذاری خارجی است.

وزارت نفت و مدیران آن لازمه جذب این حجم از سرمایه‌گذاری را قراردادهای نسل جدید عنوان می‌کردند و منتقدان در مقابل هشدار می‌دادند نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در این سبد گذاشت، بهتر است راهکارهای دیگری همچون قراردادهای EPCF و بیع متقابل هم مورد استفاده قرار بگیرد، اما از آنجایی که وزار نفت، IPC  را معجزه خود می‌دانست، هیچ‌توجهی به آنها نکرد.

این روند تا همین چندماه پیش ادامه داشت، ولی وقتی کنارکشیدن شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری مشاهده شد، استراتژی تغییر کرده است.

غلامرضا منوچهری، معاون توسعه شرکت ملی نفت که فرمانده اجرای قراردادهای جدید نفتی است، دیروز گفت: IPC نمی‌تواند به تنهایی گره سرمایه‌گذاری را باز کند. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون بین‌الملل وزیر نفت هم با تمجید از توان شرکت‌های داخلی گفت، خارجی‌ها از سرپاماندن صنعت نفت ایران در تعجب مانده‌اند.

اما حرف اصلی را مدیرعامل شرکت ملی نفت زده است، علی کاردر، هم در این کنگره با بیان اینکه باید به سمت «صندوق پروژه» و صندوق توسعه ملی حرکت کرد، گفت: در حوزه تأمین منابع مالی دچار مشکل هستیم و باید پول‌های مردم را از بازار جمع و به نفت تزریق کنیم.

این اظهارات علی کاردر شاید در نگاه نخست نکته عجیبی نباشد، ولی این مسئله زمانی رنگ شگفتی به خود می‌گیرد که بدانیم مسئولان وزارت نفت طی چند سال‌گذشته با به سخره‌کردن این ایده می‌گفتند، صنعت نفت چنان بزرگ است که این پول‌ها کفاف سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. کسانی که می‌گفتند، نمی‌شود با «پول داخل بالشت‌ها» صنعت نفت را توسعه داد، حالا می‌خواهند برای این پول‌ها برنامه‌ریزی کنند.

کاردر در سخنرانی دیروز خود به بهره‌گیری از اوراق مشارکت اشاره کرد، بهتر است به این پرسش پاسخ دهد چرا از امکان 5هزار میلیاردتومانی اوراق مشارکت در سال 95 استفاده نشده است! مدیرانی تا همین چندماه پیش صنعت نفت را معطل شرکت‌های خارجی و اروپایی کرده بودند که متهم اصلی وضعیت این روزهای نفت هستند و با پلمب‌کردن راهکارهای داخلی همه‌چیز را به امیدی پیوند زده‌اند که محقق‌کردنش بسیار سخت بود.

گفتیم و نوشتیم، این روند در نهایت به ضرر کشور خواهد بود و امروز که اوضاع بی‌سامان‌تر از هر زمان دیگری شده است، مسئولان وزارت نفت متوجه انتقاداتی شده‌اند که به آنها هر برچسبی می‌شد، زدند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت از صندوق توسعه ملی گفته است، ولی گویا از یادبرده که وزیر نفت بارها از پول نداشتن این صندوق برای سرمایه‌گذاری در نفت گفته است یا وزیر نفت صداقت به خرج نداده یا آقای مدیرعامل دچار خطای فاحشی شده است.

زمانی که اجرای قراردادهای جدید نفتی مطرح شده بود، وزارت نفت شرکت‌های چینی و آسیایی را از اولویت خارج کرد، هم آنها و هم شرکت‌های ایرانی. این اقدام اما در سال 97 به یک منت‌کشی بزرگ تاریخی تبدیل شده است و اگر دیدید در قراردادهای میادین آزادگان شمالی و یادآوران که قرار بود به‌صورت مناقصه واگذار شود، چینی‌ها رقمی بالا ارائه کرده‌اند چندان تعجب نکنید.

چوبی که صنعت نفت خورده است، به دلیل تحلیل‌های مجرد و بسته‌ای است که گویی دنیای بیرون را نمی‌دید و چنان در رؤیا غوطه‌ور بود که گوش‌ها را بسته بود. روزهایی را که وزیر نفت و تعدادی از مدیران همواره صنعت نفت ایران را به ذلت کشاند و از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری دعوت می‌کردند به یاد بیاورید و با سخنان دیروز مسئولان مقایسه کنید.

- بلاتکلیفی 100 طرح بزرگ اشتغالزا با غیبت وزارت صنعت

روزنامه جوان نوشته است:‌ بیش از ۱۰۰ طرح صنعتی و معدنی با سرانه اشتغال بالا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در جلسات کمیته ملی طرح‌های اشتغالزا معطل مانده و تعیین تکلیف نشده است...

درحالی‌که جلسات کمیته ملی طرح‌های اشتغالزا با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده، اما بیش از ۱۰۰ طرح بزرگ اشتغالزا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در جلسات بلاتکلیف مانده است.

دولت در تیرماه سال‌جاری برنامه اشتغال فراگیر را پس از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا به دستگاه‌های مختلف اجرایی ابلاغ کرد تا این برنامه به عنوان سند اشتغالی دولت مبنای سیاستگذاری در حوزه توسعه کسب و کار و اشتغال باشد.

فارغ از بررسی جزئیات این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دی‌ماه امسال از سامانه کار برای ثبت طرح‌های اشتغالزای متقاضیان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران رونمایی کرد تا صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در صورت نیاز به تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات، طرح خود را منطبق بر ظرفیت‌های اشتغال منطقه فعالیت ثبت و تقاضای خود را برای تأمین مالی اعلام کنند.

بر همین اساس، طرح‌های ثبت شده در سامانه کار متناسب با اندازه کسب و کار و میزان تسهیلات در کمیته‌های استانی یا ملی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در صورت تأیید طرح، فرایند معرفی متقاضی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات آغاز شود.

در همین زمینه صلاحیت طرح‌های بزرگ اشتغالزا باید در کمیته‌ای فرابخشی در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرد که در این زمینه چندین نشست در این کمیته تشکیل شده، اما به‌رغم اینکه بیش از ۷۰درصد طرح‌های بزرگ مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی است، اما نماینده وزارت صنعت در هیچ یک از جلسات این کمیته ملی شرکت نکرده است.

این در حالی است که بر اساس برنامه اشتغال فراگیر، حدود ۴۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده در حوزه صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری شده است.

در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر، درباره روند بررسی طرح‌های ثبت شده اشتغالزا در سامانه کارا (سامانه ثبت طرح‌های اشتغالزا) طی مدت آغاز فعالیت این سامانه گفت: اخیراً کمیته ملی بررسی طرح‌های بزرگ اشتغالزا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: در این کمیته صلاحیت طرح‌های نیازمند بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار که از نظر اشتغال و تولید سرانه بالایی دارند، با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این منبع آگاه افزود: با وجود اینکه تاکنون چند جلسه کمیته ملی بررسی طرح‌های بزرگ اشتغالزا در وزارت کار برای تعیین تکلیف سریع‌تر این طرح‌ها برگزار شده اما نه‌تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نماینده خود را با تأخیر و فشار زیاد به کمیته معرفی کرد، بلکه به‌رغم این معرفی، نماینده این وزارتخانه هنوز در جلسات این کمیته حضور پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طرح بزرگ اشتغالزای بالای ۵ میلیارد در سامانه کارا از سوی متقاضیان به ثبت رسیده است، گفت: با توجه به اینکه طرح‌های اشتغالزای ثبت شده توسط متقاضیان می‌تواند در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و گردشگری  باشد، بنابراین نمایندگان دستگاه‌های مختلف باید در این کمیته حضور داشته باشند تا به طور تخصصی به نمایندگی از دستگاه اجرایی مربوطه، صلاحیت طرح‌های ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند تا در صورت تأیید برای پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش به بانک عامل معرفی شوند.  

این منبع مطلع با بیان اینکه ۷۰ درصد طرح‌های ثبت شده مرتبط با رَسته فعالیت‌های بخش صنعت و معدن است، اضافه کرد: متأسفانه بیش از ۱۰۰ طرح صنعتی و معدنی با سرانه اشتغال بالا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در جلسات کمیته ملی طرح‌های اشتغالزا معطل مانده و تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: این موضوع موجبات اعتراض متقاضیان و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی را فراهم کرده است و مدام از طریق کانال‌های مختلف این موضوع را مطالبه می‌کنند که چرا طرح‌های بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و گردشگری تأیید و به بانک معرفی می‌شوند، اما طرح‌های صنعتی و معدنی تعیین تکلیف نمی‌شوند.

وی ادامه داد: در همین رابطه روزانه دهها تماس و نامه از واحدهای صنعتی به وزارت کار ارسال می‌شود و پیگیر علت تأخیر در بررسی طرح‌های خود در روزهای پایانی سال هستند.

به گفته این منبع آگاه، بی‌اهمیتی مفرط و رعایت نکردن قانون توسط وزارت صنعت و معدن برای موضوع مهمی چون اشتغال توجیه ندارد.

این منبع آگاه با تأکید بر اینکه قطعاً مسئول این بی‌تفاوتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت است که نماینده این وزارتخانه در کمیته ملی بررسی طرح‌های اشتغالزا را با تأخیر معرفی کرد، گفت: هفته گذشته پس از پیگیری‌های متعدد سرانجام از سوی وزیر، نماینده این وزارتخانه در کمیته معرفی شد اما پس از دعوت وزارت کار از وی برای حضور در جلسات، او با کمال تعجب اعلام کرد: «فرصت شرکت در جلسات را ندارم!»

* تعادل

- یارانه کارگران به دولت؟!

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  قرار است امروز، نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۹۷ رسما به مجلس اعلام ‌شود. براساس بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه، از سال آینده سازمان تامین‌اجتماعی مکلف خواهد بود، تمام سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور بریزد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، اما دیروز در یک نشست خبری درباره شرعی و قانونی بودن تصمیم مجلس برای منابع درمان تامین‌اجتماعی گفت: «اگر مصوبه‌یی خلاف شرع یا قانون نباشد چگونه می‌توان به آن ایراد گرفت؟پیش‌تر، این پول به حسابی ریخته می‌شد که جزو خزانه نبود و اکنون براساس قانون، به‌منظور نظارت بیشتر، به خزانه واریز می‌شود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تامین‌اجتماعی رعایت می‌شود.»

حدود 11 روز پیش، جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی با تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان، با اعلام مواضع مستدل خود درباره بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه سال آینده، از شورای نگهبان درخواست کردند تا این بند را تایید نکند. همزمان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به همین بند از تبصره لایحه بودجه جلسات کمیته دستمزد را ترک کرده‌اند و به‌همین دلیل وضعیت حقوق و دستمزد در سال ۹۷ همچنان «نامشخص» است.

 سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین بیمه‌گر اجتماعی در ایران و خاورمیانه، نقشی اساسی در بازتوزیع درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی دارد. این سازمان 18 خدمت گوناگون به افراد تحت‌پوشش خود ارائه می‌کند. ارائه خدمات درمانی رایگان به حدود 40 میلیون نفر از بیمه‌شدگان اصلی و فرعی در مراکز درمانی ملکی تامین‌اجتماعی، پرداخت مستمری به حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر ازجمله این خدمات است. از آنجا که ارائه تمام این خدمات از محل اندوخته‌های کارگران در دوران اشتغال صورت می‌گیرد، کرامت انسانی آنها حفظ می‌شود و آنها نه بر سر سفره انواع کمک‌های دولتی و غیردولتی که بر سر سفره دسترنج خود می‌نشینند.

 حدود 95درصد از منابع سازمان تامین‌اجتماعی از محل دریافت حق بیمه (مشارکت مالی کارگران و کارفرمایان و دولت) تامین می‌شود. مابقی این منابع نیز از محل سود سرمایه‌گذاری‌های تامین‌اجتماعی حاصل می‌شود. براساس قانون تامین‌اجتماعی، سازمان یاد شده موظف است «نه‌ بیست‌وهفتم» حق بیمه دریافتی را به هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود تخصیص دهد که «هفت ‌بیست‌وهفتم» آن مربوط به هزینه‌های جاری درمان بیمه شده و «دو بیست‌وهفتم» آن مربوط به هزینه‌های درمانی کارگران در زمان بازنشستگی است.

 بی‌تردید، اموال و درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی مربوط به بخش مشخصی از جمعیت کشور و نه همه شهروندان ایران است. به‌عبارتی دقیق‌تر، آنچنان که طی دو دهه اخیر صاحب‌نظران بزرگ و برجسته تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند، اموال تامین‌اجتماعی «حق‌الناس» است نه «بیت‌المال»! در چنین شرایطی به اعتقاد برخی کارشناسان مصوبه مربوط به واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی، نه «قانونی» و نه «شرعی» است. به‌ویژه آنکه بخش‌هایی از دولت طی چند ساله اخیر، به‌طور مشخص از زمان اجرای طرح تحول سلامت در اردیبهشت سال 1393، با هدف تامین هزینه‌های این طرح، در پی الحاق بخش درمان تامین‌اجتماعی به وزارت بهداشت بوده‌اند. این مصوبه همچنین از سوی حقوقدانان و کارشناسان تامین‌اجتماعی مغایر با اصول 52 و 53 قانون ارزیابی می‌شود. به باور حقوقدانان، دولت نمی‌تواند درآمدهایی که مربوط به خودش نیست را به خزانه واریز کند، چراکه این کار در واقع تعدی به حقوق افراد و مغایر با شرع و قانون است.

در شرایطی دولت و گروهی از نمایندگان مجلس، به واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانه دولت رای داده‌اند که این سازمان در شرایط مالی مناسبی نیست. براساس آمارهای موجود، از سال 1384 تاکنون، «شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین‌اجتماعی» روندی منفی در پیش گرفته است. در سال 1383، شاخص شکاف نقدینگی از کل مصارف این سازمان، مثبت 8درصد بوده است. اما این شاخص در سال 1384 با 11درصد افت به منفی 3درصد تنزل یافته و با شیب به نسبت ملایمی در سال 1391 به منفی 8درصد رسیده است. این روند منفی اما از سال 1392 به بعد 2 رقمی شد و در سال 1393 به منفی 19درصد و در سال 1395 به منفی 23درصد بالغ شده است.

یکی از دلایل اساسی جهش شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین‌اجتماعی طی سال‌های اخیر، ‌اجرای طرح تحول سلامت و افزایش هزینه‌های درمانی تامین‌اجتماعی به‌شمار می‌رود. در عین حال، مساله تنگنای مالی تامین‌اجتماعی ریشه‌های عمیق‌تر و موثرتر از طرح تحول سلامت یا عبور بدهی‌های دولت به این سازمان از مرز 140هزار میلیارد تومان دارد.

 از این رو، متولیان طرح تحول سلامت بهتر است به جای دریافت یارانه از کارگران، ‌تدبیر دیگری برای ادامه اجرای این طرح بیندیشند. طرح یاد شده اگرچه موجب شده که بیماران و خانواده‌های آنان کمتر از گذشته دغدغه مالی داشته باشند، اما همزمان باعث افزایش هزینه‌های درمان و به‌ویژه افزایش چشمگیر حقوق و دستمزد پزشکان شده است. ناگفته نماند که دولت و وزارت بهداشت در قبال سلامت و بهداشت کارگران و بازنشستگان به‌عنوان شهروندان ایران مسوول هستند، اما هزینه خدمات درمانی این اقشار از سوی سازمان تامین‌اجتماعی بدون دریافت سرانه درمان آنها از وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. در این شرایط، در صورتی که دولت نمی‌تواند هزینه‌های طرح تحول سلامت را تامین کند، بهتر است با مردم سخن بگوید و اجرای این طرح را متوقف کند یا اینکه هزینه‌ها و همچنین شیوه تامین مالی اجرای این طرح را مورد بازبینی قرار دهد.