به گزارش مشرق، «صادق فرامرزی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
این روزها در پس هر بحثی که در باب امید و ناامیدی مردم مطرح می‌شود، می‌توان لیستی بلند از «کمبود»های کشور را به رشته تحریر درآورد؛ کمبودهایی که هر دستگاهی بخشی از آنان را علت بروز مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی موجود می‌داند؛ کمبودهایی که از پدیده‌های ملموس مادی همچون سرمایه، درآمد و ارز شروع می‌شود و به مباحث غیرمادی چون مدیریت، انگیزه و... ختم می‌شود.
هرچند مجموعه این کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اوضاع نامطلوبی را به کشور تحمیل کرده است اما نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را علت‌العلل ناامیدی گسترده جامعه از دولت دانست. ناامیدی اجتماعی نسبت به دولت که بخش عمده آن در میان حلقه اصلی هواداران دولت نیز به چشم می‌خورد بیش از آنکه معلول کمبودهای درآمدی و مدیریتی کشور باشد زاییده کمبود «اعتبار» دولت در عرصه قول و عمل است.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی دولت به جای اهانت جزئیات ۹۵۰ هزار شغل را اعلام کند
راز فریاد و ناسزاگویی
وعده روحانی مبنی بر جهانی شدن صنعت خودرو، هیچ بود+ سند
اگر این فرض را که امید نتیجه وجود اعتبار به خود برای غلبه بر ترس است پیش‌زمینه بررسی اوضاع و احوال فعلی بدانیم، شاهد آن خواهیم بود که مردم برای غلبه بر ترس، اعتبار لازمی را نسبت به دولتمردان مشاهده نمی‌کنند. اعتبار هر چیز پیش از سایر عوامل نتیجه آن است که در پدیده‌ای همچون دولت شاهد کمترین نقض وعده و عبور از اصول باشیم. همه ما زمانی برای حرف کسی اعتبار قائل می‌شویم که سابقه‌ای روشن را در حداقلی‌ترین نقض وعده و عبور از اصول در او مشاهده کرده باشیم و از همین رو است که در بیان عرفی جامعه فردی معتبر است که در گذر زمان و رخداد شرایط متعدد همواره کمترین تناقض رفتاری و اصطلاحا بیشترین وفای به عهد را از خود نشان داده باشد.
با چنین نگاهی در نسبت‌سنجی میان جامعه (که خود عامل روی کارآمدن دولت فعلی بوده) و دولت، کمترین نشانه‌ای از وجود اعتبار مشاهده می‌شود، همه آنان که به این دولت رأی داده یا نداده‌اند در ۵/۴ سال گذشته حجم انبوهی از وعده‌های امیدبخش و عملکرد ناامیدکننده را از یکسو و استانداردهای دوگانه را از سوی دیگر مشاهده کرده‌اند. دادن وعده‌های وسوسه‌انگیز متعدد از سوی شخص رئیس‌جمهور و باقی دولتمردان او در برهه‌های حساس و عملی نشدن غالب آنها از یکسو مساله وفای به عهد را از شناسنامه اجتماعی دولت پاک کرده و از سوی دیگر اتخاذ سخنانی متضاد و متناقض، اعتبار وجود برنامه و نقشه راهی ثابت از جانب دولتمردان را با شک و تردید مواجه کرده است.
نقل‌های کاروان تدبیر و امید در آغاز و پایان سال ۹۶ مجموعه عظیمی از تضادها و استانداردهای دوگانه را برابر چشمان قضاوتگر جامعه قرار داده است. دولتی که در آغاز سال۹۶ به دنبال کسب رضایت می‌گشته با دولتی که سال۹۶ خود را بی‌نیاز از امید اجتماعی به تغییر وضع موجود برای در قدرت ماندن خود می‌بیند، نمونه کامل از عوامل «اعتبارزدا» در نسبت میان جامعه و دولت است.
دولتی که صدها بار عهد کرد و هزاران بار عهد خود را شکست، ناچار شد امید را در آبستن یک ترس اجتماعی پدید آورد. دولتی که روزگاری می‌خواست در سایه توافقات بین‌المللی جیب مردم را آنچنان سرشار از درآمد کند که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشند، مجبور به آن شد تا به‌جای تصویر آینده‌ای روشن از حضور خود، با تعبیر آینده‌ای تاریک و خوفناک بدون حضور خود، امید به حفظ وضع موجود را در میان مردم پدید آورد تا در قدرت بماند. این نقطه را می‌توان مرکز ثقل هندسه‌ای دانست که در آغاز سال ۹۶ دولت را موفق به کسب اعتماد اجتماعی و در پایان سال ۹۶ آنان را محکوم به بی‌اعتباری اجتماعی کرد.
وضعیت متلاطم و بی‌ثبات اقتصادی کشور، آینده مبهم و نه چندان خوش‌بین‌کننده دیپلماسی کشور و ده‌ها مورد از این دست هرچند خود مهم‌ترین نشانه از علت ناامیدی و نارضایتی موجود است اما قبل از هر چیز آفریده فرمولی است که دولتمردان با تکیه بر آن به دنبال حل معادله چندمجهولی ماندن در قدرت بدون وجود کارنامه‌ای موفق می‌گشتند. فی‌المثل اگر بی‌ثباتی در قیمت ارز را مهم‌ترین جلوه از «ترس» جامعه از آینده بدانیم، با رفتاری دوگانه از سوی دولتمردان مواجه می‌شویم که موجبات «اعتبارزدایی اجتماعی» از ساحت دولت را فراهم آورده‌اند، چراکه اگر به تفاوت نقلها و زمزمه‌های دولتمردان در ابتدا و انتهای سال جاری نگاهی بیندازیم با ۲ رفتار متضاد مواجه می‌شویم.
رئیس‌جمهور و معاون اول او که در برهه انتخابات کارنامه‌ای قابل قبول برای ارائه نداشتند، بارها با موج‌سواری روی رقم دلاری که در ۴ ساله اول دولت نزدیک به هزار تومان گران‌تر شده بود، روی کارآمدن هر دولتی غیر از دولت خود و پیگیری هر وعده‌ای از میان وعده‌های کاندیداهای مخالف دولت را مستلزم افزایش نرخ ارز تصور می‌کردند تا با ایجاد دوگانه‌ای غیرحقیقی آمدن شیوه مدیریتی جدید برای زمامداری قوه مجریه را مساوی افزایش قیمت دلار و به تبع آن کوچک شدن سفره مردم تصویر کنند. آنان وعده افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه را عامل افزایش افسارگسیخته قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان متغیری تاثیرگذار می‌دانستند و از این رو با تمام توان خود تلاش کردند چنین جا بیندازند که عدم اصلاح وضع موجود باعث آن شده تا لااقل وضع از آنی که هست بدتر نشود.
هرچند می‌توان به مثال‌های مذکور ده‌ها مورد مشابه را نیز اضافه کرد اما اشاره به همین چند مورد کفایت می‌کند تا به این نتیجه برسیم که دولت برای ایجاد امید به کاشت بذر «ترس» در جامعه پرداخت. دولت با ترساندن مردم از ایران بدون روحانی، امیدی را به بدنه حامی خود تزریق کرد تا با معادل کردن آمدن رقبایی که به دنبال افزایش درآمد یارانه‌ای آنها قیمت ارز و انرژی و... افزایش می‌یابد، رای لازم را برای کسب مجدد کرسی ریاست قوه مجریه به دست آورد.
بیشتر بخوانید:
چندنفر در کشور بیکارند؟
بررسی طرح‌های دولت برای ایجاد اشتغال در سال 97
این مساله به اینجا ختم نشد تا در ادامه و پس از پیروزی دولت مستقر شاهد آن باشیم که دولتمردان با زمزمه این فرضیه که می‌توان با افزایش نرخ ارز کشور را از رکود خارج کرد، شوکی عظیم به جامعه وارد کنند. دولتی که هنر خود را در افزایش نه چندان چشمگیر قیمت ارز به مردم نشان داده بود، به یکباره افزایش قیمت ارز را تبدیل به گزاره رهایی‌بخش برای آنان کرد. دولتی که افزایش یارانه دهک‌های پایین را عامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانست، به یکباره تصمیم خود را برای حذف چند دهک از دریافت یارانه و ثابت ماندن یارانه دریافتی بقیه، همزمان با طرح خود برای افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ به مردم نشان داد تا مردم عملکرد دولت را مساوی آنچه از ترس آن باید به این دولت رای داده می‌شد، ببینند.
مساله به اینجا نیز ختم نشد و جهانگیری که در اولین مناظره انتخاباتی با حمله به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل، آن را نشانه‌ای از فریب و عدم درک مناسبات اقتصادی می‌دانست، به یکباره در مناظره‌های بعدی مدعی آن شد با توجه به برنامه توسعه به دنبال ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل است و حالا سخنگوی دولت مدعی است بخش عمده این وعده محقق شده! بحث در این باب نیست که چگونه در اوضاع راکد و نامناسب اقتصادی که همه شواهد حاکی از تعطیلی بنگاه‌های متعدد و افزایش نرخ بیکاران است، چنین عملکردی شکل گرفته است، بلکه بحث در باب «اعتبار» نقل‌های دولتمردان است.
دولتی که معاون اول آن در سخن معروف خود می‌گوید کسی که وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را بدهد یا اشتغال ایجاد نکرده یا نمی‌داند یک میلیون چقدر است، از سوی سایر مسؤولان خود این ادعا را می‌کند که تا مرز نزدیک به یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است. دولتی که حامل چنین تناقض بزرگی باشد پیش از آنکه هر عملکرد مثبت و منفی‌ای داشته باشد با بحران «اعتبار اجتماعی» مواجه می‌شود.
مساله امروز کشور و بحران خلأ امید نتیجه امید کاشته شده‌ای است که بذر آن ترس بوده است. دولتی که در آن هنوز صدایی واحد پیرامون امکان یا عدم امکان تحقق وعده‌ها شنیده نمی‌شود، دولتی که در آن هنوز امید را با ترسیم ترسناک جامعه‌ای بدون این دولت به تصویر می‌کشند، دولتی که اثبات توانمندی‌اش پیش از هر چیز مشروط به حل ده‌ها تناقض گفتاری است نمی‌تواند امیدبخش جامعه‌ای باشد که در آن اعتباری نیافته است. وضعیت امروز با دولت تدبیر و امید واقعیتی از تمام آن چیزهایی است که دولت امکان بالفعل شدن‌شان را در ایران بدون خود ترسیم می‌کرده است.
ایرانی با بی‌ثباتی ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نامشهود و صرفا محدود شده به گزارشات اشتغال تا مرز یک میلیونی که تا چند ماه پیش نشان از عدم فهم عدد و رقم محسوب می‌شده و... خلاصه‌ای از عواملی است که جامعه را با بحران «بی‌اعتباری دولت» مواجه کرده است.
ناامیدی امروز جامعه نسبت به دولت میوه ترسی است که دولت با آن امید کاذب ایجاد کرده است، ساختن دوگانه «دولت/ حاکمیت» یا «دولت با تفنگ/ دولت بی‌تفنگ» و مواردی از این دست آزموده را آزمودن دولتی است که یکبار دیگر با چنین موج‌سازی‌هایی موفق به کسب حدی از اعتبار در کوتاه‌مدت(انتخابات) و بی‌اعتباری گسترده در بلندمدت (پسا انتخابات) شده است. شاید در پیش گرفتن چنین رویه‌ای موجبات آن را فراهم آورد تا باز هم دولت برای مدت زمانی کوتاه از پاسخگویی فرار کند اما قطعا در بلندمدت موجی از نارضایتی و بی‌اعتباری اجتماعی بیشتر را به کشور تحمیل خواهد کرد. صلاح ملک و مملکت آن است که به نام امید بیش از این ناامیدی را فربه نکرد.