به گزارش مشرق، درباره طرح مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئولان محمد باقر صدری یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اصل رسیدگی به اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع آنها ضرورتی است که سالها به تأخیر افتاده و در ۴۰ سالگی انقلاب تازه آقایان بیدار شدهاند.
بیشتر بخوانید:
توضیح شورای نگهبان درباره طرح اموال نامشروع مسئولان
نظر غرضی درباره طرح «اعاده اموال نامشروع»
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه در سالهای ۶۰ تا ۷۰ تجربه روزنامهنگاری و نگارش یادداشت اقتصادی داشتهام، گفت: در آن سالها موضوع درباره فساد و مبارزه با فساد که بسیار کمتر از امروز بود مینوشتیم و تذکر میدادیم که در نتیجه بیتوجهی به این موضوع، معضل فساد امروز بسیار گستردهتر شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: موضوع رسیدگی به اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع آنها باید به عنوان یک مطالبه پیگیری شود و توسط کارشناسان اقتصادی ضد فساد، افرادی که در این ۴۰ سال لکه ننگی در دامن ندارند و نه آنها که خود در اقدامات نامشروع دست دارند بررسی شود.
صدری گفت: این افراد باید با حساسیت گزینش شوند تا این طرح عملیاتی شود و قطعا هر قدمی که با حُسن نیت و توسط افراد وفادار به انقلاب، علاقهمند به توسعه کشور، پاکدست و سالم برداشته شود جواب خواهد داد.این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ تأکید کردند که مبارزه با فساد باید جدی گرفته شود. اما تاکنون به واقع چقدر به این تأکید عمل شده است؟
صدری با ذکر مثالی درباره لزوم شفافیت در اموال مسئولان کشور، گفت: اخیراً رئیس جمهور گفتهاند که ۲۰ هزار میلیارد تومان از بیتالمال به افراد سپردهگذاران مؤسسات مالی پرداخت میشود. اکنون وقت این است که نقد شود هیأت مدیرههای این مؤسسات چه کسانی بودهاند که ثروت ملی را به تاراج بردهاند و این ضرر را به بیتالمال وارد کردهاند؟
وی با ذکر مثال دیگری گفت: در دوره مدیریت احمدینژاد که قیمت نفت به بشکهای ۱۴۰ دلار و درآمدهای نفتی ایران به بالاترین حد رسید و افرادی از جمله رضا ضراب پیدا شدند که در این درآمدها نقش داشتند، گزارش کاملی درباره درآمدهای نفتی ارائه نشد و مسائل شفاف بیان نشدند.