به گزارش مشرق، چند روزی است فضای رسانه‌ای و به تبع آن افکار عمومی درگیر طرح مهم دو فوریتی"اعاده اموال نامشروع مسئولان" است که تا کنون بیش از 150 نماینده آن را امضاء کرده‌اند. محمد دهقان نماینده مردم قرطبه در مجلس شورای اسلامی و طراح این طرح درباره هدف طرح گفته است: "آنچه که تاکنون در این طرح با هماهنگی نمایندگان مجلس و کارشناسان تدوین شده، قرار است که به اموال مسئولان رسیدگی کند و اگر اموالی نامشروع بوده آن را به بیت المال برگردانند."وی درباره پشتوانه قانونی این طرح در قانون اساسی نیز گفت:"طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است اموال ناشی از ربا، غصب، رشوه و سوءاستفاده از معاملات و مقاطعه کاری‌ها و کلیه اموالی که از این طریق بدست آمده را به بیت المال یا صاحب حق برگرداند و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در راستای احیای همین اصل از قانون اساسی است."
بیشتر بخوانید:
توکلی:اموال نامشروع باید از حلقوم حرام‌خوار به صاحبش بازگردد
حیدر مستخدمین حسینی که از حامیان این طرح است و سابقه طولانی در مسئولیت‌های مهم مالی و اقتصادی داشته درباره یکی از دستاوردهای مهم این طرح که دلالت تلویحی بر حجم اموال نامشروع کسب شده دارد ابراز داشت:" طرح تحریر شده در فضای فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بیکاری و گرانی و رکود و تحریمها و ... ارایه شده و طراحان محترما در اندیشه آن هستند که با اعاده اموال نامشروع مسئولان زمینه منابعی برای اشتغال به وجود آید."
نظر به اهمیت بحث به اختصار به چند نکته اشاره میَشود:
1-ضرورت؛ این طرح بسیار مهم زمانی از مجلس شورای اسلامی سر برآورده که انقلاب اسامی در آستانه چهل سالگی است. یعنی مردم دوره چهل سالهای را با تحمل سخت‌ترین مشقات مادی و روحی پشت سرگذاشته‌اند؛ در حالی که در کنار این زندگی سخت و فداکارانه مردم که با عشق و علم به دادن هزینه برای حفظ نظام و انقلاب وظیفه خود در صیانت از انقلاب را به بهترین وجه انجام می‌دادند و می‌دهند، عده معدودی با خزیدن به سمت مناصب مهم و تصاحب مسئولیتها و دست درازی‌های ناجوانمردانه و به زعم خود رندانه و فرصت طلبانه به اموال عمومی در جمع آوری سرمایه و ثروت به درجه‌ای رسیدند که کسی نمی‌تواند باور کند این همه ثروت حاصل کار شبانه روزی سی چهل ساله یک فرد باشد. پدیداری این تکاثر عجیب ثروت در شکل ماشینهای بسیار لوکس و گرانقیمت، خانه‌هایی که بیشتر به کاخ می‌ماند، سفرهای پرهزینه و تکراری به کشورهای پرهزینه بر خارجی، املاک و مستغلات متعدد، سرمایه‌گذاری‌های کلان چند شاخه‌ای، حساب‌های بانکی با پس اندازهای نجومی، نفوذ گسترده در بخش‌های مختلف حکومتی و ... در برابر چشمان حیرت زده مردمی که تا چند سال پیش خود آنها را در یک صف و ردیف و طبقه اقتصادی می‌دیدند، بسیاری از آنها را به تأملات متألمانه واداشت؛ تأملاتی که می‌توانست به سبب شکل‌گیری این اختلاف طبقاتی وحشتناک و آزاردهنده رفتار آنها را نسبت به حاکمیت تغییر دهد؛ لکن آنها با این پدیده قبیح، نجیبانه برخورد کردند و همچنان کنار نظام و انقلاب ماندند و دردمندانه و در نهایت فشار معیشتی با حضور شکوهمند در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری حماسه درک و شعور را در سخت‌ترین وضعیت رقم زدند که عمل هوشمندانه آنان تقدیر و تمجید شایسته رهبری را در پی داشت.
حق چنین مردم نجیب، شریف، هوشیار، زمان شناس و وفادار این است که حقوق چهل ساله‌شان که غارتگران بیت المال به یغما برده‌اند، به کمک حکومت باز ستانده شود. با وجود آنکه فرصت ارزشمندی طی این سالها از کف رفته اما بازگشت اموال به غارت رفته، از چنان شیرینی، اهمیت و کارگشایی برخوردار است که می‌تواند بخش مهمی از مافات را جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» به افراد پاکدست سپرده شود
2- غفلت؛ ساحت انقلاب و انقلابیون حقیقی و به ویژه رهبران اصلی از بی توجهی به اموری که موجب تبعیض و اختلاف طبقاتی میَشود پاک است و این مهم از اشارات و تأکیدات آنها برمی‌آید. توصیه‌های اکید حضرت امام(ره) درباره رسیدگی به امور ضعفا و مستضعفان و ابراز ارادتی که به آنها داشت و آنها را ولی نعمت خود می‌دانست و کوخ آنها را کاخ ظالمان و سرمایه‌داران ترجیح می‌داد و... و نیز هشدارهای صریح و فرامینی جدی رهبر معظم انقلاب درباره خطر بزرگ ثروت‌های باد آورده، شکل‌گیری طبقه نوکیسه‌ها، فرمان اجرای اصل 44 قانون اساسی و ... همگی حکایت از هوشیاری آن دو بزرگوار و غفلت مسئولانی دارد که به این هشدارها و توجهات، توجه و غایت نکردند. اجرای این طرح اگر به مرحله اجرای درست و دقیق برسد، می‌تواند نقطه پایانی برای این غفلت ویرانگر و مشکوک باشد.
3-شمولیت؛ بنابر آنچه در حال حاضر در طرح آمده شمولیت طرح محدود است و ظاهراً مدیران دستگاههای اجرایی که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده و همه مسئولانی که در قانون رسیدگی به اموالشان مدنظر قرار داده شده است اعلم از قوای سه گانه و دستگاههای خصوصی را در برمی‌گیرد که به نظر می‌رسد باید مسئولان بیشتری در ذیل شمولیت آن قرار گیرند و رسیدگی نیز باید از بالا شروع شود و نه از پایین؛ چرا که دسترسی به اموال عمومی از بالا امکانپذیرتر است.
4- رانت؛ آنچه که طی سالهای گذشته به سر اموال عمومی آمده، همگی ناشی از مقوله‌ای به نام رانت است. مفهومی که با بررسی کار کردش در ایران می‌توان آن را سرچشمه و کلید طلایی چپاول ثروت ملی و انباشت سرمایه برای افراد خاصی دانست. رانت، رانت خواران را به شکل خاص، امن، به ظاهر قانونی و حتی با توجیه شرعی به کانونهای اصلی سرمایه ملی وصل می‌کند و سرمایه ملی در انحصار عده‌ای خاص و اندک قرار می‌گیرد و در مقابل به میزانی که بر سرمایه رانت خواران افزوده می‌شود فلاکت میلیونها نفر فزونی می‌یابد. رانت و رانت خواری و رانت خواران در حال حاضر دشمنانی هستند که مشغول نابودی ارکان انقلابند از این رو برای حفظ انقلاب باید آن را نابود کرد.
5- هشدار؛ با در گرفتن این طرح، رانت خواران و سرمایه داران نامشروع، احساس خطر کرده‌اند و با توجه به ثروت و قدرتی که برهم زده‌اند سعی می‌کنند بزرگترین موانع را بر سر اجرای این طرح قرار دهند؛ فرصت مناسبی برای شناخت آنها است. باید مواظب بود پیچیدگی مسئله باعث اشتباه در تشخیص نشود. اجرای درست این طرح یقیناً برای انقلاب تجدید حیات نشاط آور است و می‌تواند همه امیدهای از دست رفته و یا تضعیف شده ملت را زنده کند و نسیم معطر عدالت را در سراسر ایران به وزش درآورد. این امید می‌تواند مادر همه امیدها باشد؛ در انتظار وزش این نسیم روح افزار می‌مانیم تا هر چه زودتر بوزد. ان‌شاءالله رضا گرمابدری