به گزارش مشرق، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با اشاره به اینکه در کشور خلأ قانونی برای اعاده اموال نامشروع وجود ندارد، اظهار داشت: طرح کنونی مجلس در واقع به این دلیل است که مجلس از ابزارهای نظارتی نتیجه نگرفته است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه مجلس دو وظیفه نظارت و قانونگذاری را به عهده دارد، عنوان کرد: ابزارهای نظارتی شامل نظارت، تحقیق و تفحص و سؤال، استیضاح و اعمال ماده ۲۰۶ است و زمانی که از این نظر نتیجه‌ای به دست نیاید به قانونگذاری روی آورد.
بیشتر بخوانید:
امضای ۱۸۲ نماینده بر طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»
امتناع آخوندی از اظهارنظر درباره طرح اعاده اموال نامشروع
نظر ۶۰ نماینده درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان +جدول
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون طرح شفاف‌تری در مجلس با امضای بالا مطرح شده و براساس آن افرادی که در دوران امانتداری پست و مسئولیت خود اموال نامشروعی کسب کرده‌اند اموال آنها به خزانه بازگردانده و به‌طور مستقیم صرف اشتغال می‌شود.
وی گفت: بنده با اینکه از موافقان این طرح هستم اما نگرانی این را دارم که این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های دیگر دچار شود زیرا قوانین بسیاری در کشور وجود دارد اما متأسفانه شاهد کوتاهی و سهل‌انگاری در اجرای آنها هستیم و این کوتاهی سبب می‌شود مردم تمام حرف‌ها را شعار بدانند و در واقع تفاوتی بین شعار و عمل وجود نداشته باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بیان کرد: در کشور ما که یکی از بالاترین شاخص‌های فساد وجود دارد بالاترین طرح‌ها و لوایح در زمینه فساد نیز مطرح شده است و این به این معنا است که مردم حق نگرانی درباره نتیجه عملیاتی مبارزه با فساد را دارند.
وی با اشاره به اینکه مجلس درصدد است این موضوع را به صورت جدی دنبال کند، گفت: نمایندگان مجلس در تلفیق و بودجه امسال نشان دادند نظرات مردم را اعمال می‌کنند و برای نخستین بار بود که مقابله با گرانی و هر گونه فساد و عدم شفافیت انجام و درها به روی هرگونه فساد بسته شد.
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه این قانون ضمانت اجرایی دارد عنوان کرد: این قانون را نیز مجریان باید اجرا کنند و دست‌های پاک می‌تواند اینچنین قوانینی را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون مخالفتی به صورت سیستماتیک و قانونمند با این طرح صورت نگرفته است، گفت: اعتقاد دارم روند موافقت انجام می‌شود و این به معنای فساد کلی نیست آنچنانکه در موضوع حقوق‌های نجومی مشاهده شد در نهایت حدود ۴۰۰ نفر از مدیران کشور خارج از دیگران حقوق دریافت کرده بودند و بخش اعظم آنها پول‌های اضافی را به خزانه عودت دادند.
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه در موضوع املاک نجومی که در شهرداری تهران داده شده بود املاک باید به اموال عمومی بازگردانده شود، افزود: این طرح نیز به این معنا نیست که مدیران به صورت کلی فاسد هستند بلکه براساس این طرح بازرسی انجام می‌شود که به خاطر افرادی که در این زمینه فسادی را مرتکب شده‌اند وجه کلیت مدیران کشور خراب نشود.