به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، جلسه راهبردی کارگروه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مبارزه با پدیده کلاهبرداری جمعی تشکیل شد.

در ادامه برگزاری کارگروه های تخصصی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و در راستای مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فساد خیز اقتصادی و با توجه به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پدیده نوظهور کلاهبرداری‌های جمعی ، جلسه راهبردی کارگروه ستاد در این خصوص در روز سه شنبه ۱۵ اسفند و با حضور مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و  نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، معاون دیوان محاسبات کشور ،رییس مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی ودارایی و مسؤولین وزارت‌خانه‌های اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، نیروی انتظامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

ثروت‌های هنگفت برخی مسئولان باید مورد بازخواست قرار گیرد

ایجاد محاکم مستقل از قوه‌قضاییه برای مبارزه با فساد اقتصادی

کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مصوبه جلسه سی و هفتم این ستاد در مهر ماه سال جاری به ضرورت هدایت سرمایه‌های خرد عموم جامعه در مسیرهای صحیح قانونی و تقویت فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار و توسعه اشتغال و در عین حال پیشگیری و مقابله با زمینه‌های آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پرونده‌های کلاهبرداری‌های جمعی و فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی در این خصوص اشاره کرد.

پالیزدار در ادامه به کلاهبرداری جمعی اشاره و بیان داشت این پدیده گونه‌ای از مفاسد اقتصادی است که در آن اشخاص حقیقی وحقوقی با جذب سپرده های مردم و پرداخت سودهای غیرقانونی نسبت به کلاهبرداری از جمع کثیری از هموطنان اقدام می نمایند و در این موارد با حجم منابع و گردش مالی بالا و تعداد زیاد مالباختگان در سطح شهرها و روستاهای کشور روبرو هستیم. این نوع کلاهبرداری از مردم یک پدیده نوظهور و فساد خیز است که باید با آن مقابله شود.

مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روش های کلاهبرداری جمعی اذعان داشت متاسفانه در این شیوه متخلفین با سواستفاده از اعتماد عمومی و وعده‌های اغواگرانه و واهی پرداخت سودهای بالاتر از نرخ سود بانکی و عرف فعالیت‌های اقتصادی، پس از جذب سپرده و سرمایه‌پذیری از عموم افراد با عناوین مختلف نظیر مضاربه، گردشگری، خودرو، مسکن، صنعت و مشاغل متعدد در نهایت با تقلب و انحراف منابع از فعالیت اقتصادی و مصرف در راستای منافع شخصی موجب تضییع حقوق افراد می‌شوند. پرونده‌های قضایی متعددی در قوه قضاییه با این موضوع در حال رسیدگی است که جا دارد از زحمات دستگاه قضایی و مراجع نظارتی ؛امنیتی و انتظامی در کشف و شناسایی و پیگیری موضوع تشکر نمایم.

در این جلسه مسؤولین حاضر در جلسه به ضرورت پیگیری و بررسی موضوع و حصول نتایج قطعی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده تاکید کردند.در ادامه دستگاههای نظارتی وامنیتی گزارش هایی را از آسیب شناسی و مسایل و مشکلات مالباختگان در پرونده های جاری کلاهبرداری جمعی و روش های پیش رو جهت پیشگیری از وقوع این تخلفات وراهکارهای مقابله با آن ارائه دادند.

بر اساس تصمیم این کارگروه مقرر شد مجموعه راهکارهایی در قالب اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، توسعه سامانه‌های الکترونیکی برخط و یک‌پارچه در راستای تقویت شفافیت و نظارت و تسهیل و تسریع تعامل و تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، ارتقای اعتبارسنجی افراد و رتبه‌ بندی فعالیت‌های اقتصادی، اطلاع رسانی زمینه‌های سودجویی و کلاهبرداری اشخاص برای عموم جامعه و فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از موارد مشابه در آتی؛ با همکاری نهادهای ذی‌ربط تدوین و پس از تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به حیطه اجرا در آید.