به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی کارشناسی به بررسی «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی»، «چالش‌های ناشی از وسعت این مناطق» و نیز «بررسی اجمالی نقشه‌های پیوسته این لایحه» پرداخته است. در سلسله گزارشات پیش رو هر یک از مناطق آزاد پیشنهادی جاسک، اردبیل، اینچه‌برون، بانه - مریوان، بوشهر، سیستان، مهران و قصر شیرین به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد فعلی، موجب انحراف سازمان‌های مناطق از اهداف اصلی خود و تمرکز مدیران این مناطق به امور شهری و روستایی شده و این مناطق را درگیر امور شهرداری، خدمات شهری و صدور مجوزهای شهرسازی و ارائه خدمات به ساکنان مناطق کرده است.
همچنین این امر موجب بروز ناهماهنگی‌هایی با سایر سازمان‌های مستقر در این مناطق شده و مدیریت یکپارچه مناطق درخصوص تفویض اختیار سازمان‌های اجرایی را با مشکل مواجه کرده است.
براساس گزارش این مرکز، وجود نقاط جمعیتی در محدوده مناطق آزاد امکان کنترل ورود و خروج کالا را نیز مختل می‌کند؛ زیرا بدیهی است که امکان کنترل تمامی خودروهای سواری ورودی و خروجی به شهرها و روستاها و کنترل تمامی ساکنان این مناطق در هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه وجود ندارد و همین امر زمینه قاچاق کالا از این مناطق را نیز تشدید می‌کند.
بر همین اساس اصلی‌ترین مشکل مربوط به محدوده پیشنهادی منطقه آزاد مهران قرار گرفتن شهر مهران در این محدوده است. ورود شهر به محدوده منطقه آزاد مشکلات بسیاری را برای مدیریت شهری به وجود خواهد آورد و تعارض‌های متعددی را میان سازمان اداره کننده منطقه با شهرداری، شورای شهر و سایر سازمانها و دستگاه‌های خدمات دهنده ایجاد می‌کند.
ورود شهر به داخل محدوده موجب عدم امکان فنس‌کشی و عدم استقرار گمرک در درب ورود و خروج خواهد شد. بدیهی است که نمی‌توان مردم و ساکنین مهران را در ورود و خروج از شهر کنترل و بازرسی کرد و ازاین رو امکان قاچاق کالاهای دارای معافیت از شهر به خارج آن حاشیه‌هایی را برای منطقه ایجاد خواهد کرد. همچنین شهرک اسلامیه با جمعیت ۵ هزار نفری نیز در محدوده پیشنهادی قرار دارد.
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها تعدادی کارخانه فعال در این محدوده قرار گرفته، اما خیلی کمتر از ۴۹ کارخانه‌ای است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرده است. همچنین بازارچه مرزی نیز در گمرک مهران قرار دارد که برای محصورسازی این محدوده به حداقل۲۰ کیلومتر فنس‌کشی نیاز است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وجود منطقه ویژه اقتصادی در نزدیکی مرز مهران با کشور عراق تاکید می‌کند که می‌توان با پرهیز از ورود به حریم شهر محدوده آنرا توسعه داد و با توجه به ظرفیت اندک و محدود ایجاد تولید و جذب سرمایه ضرورتی به ایجاد منطقه آزاد به مساحت ۳۵ هزار هکتاری نیست.
زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد پیشنهادی مهران توسط شورای‌عالی مناطق آزاد، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که در جدول زیر، اشکالات مرکز پژوهش‌های مجلس به موقعیت این منطقه آمده است: