به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
این روزها بسیاری بر این جمله تأکید دارند که چرا در جریان تهدیدات خارجی، در حوزه دیپلماسی و مواجهه با دشمنان یا در حوزه‌های تصمیم‌گیری درباره مسائل نظامی اجماع وجود دارد و مردم به اصطلاح پای کار هستند، اما در حوزه اقتصادی نه؟
چرا مردم در هر نمایش اقتدار و مناسبتی از حاکمیت و مرزها یا در راهپیمایی‌ها حضور گسترده دارند و با نادیده گرفتن ناکارآمدی‌ها و مشکلات موجود اتحاد و همدلی را متبلور می‌کنند، اما در حوزه اقتصاد نه؟ ممکن است برخی برای پاسخ به این سؤال با استناد به باورها و علاقه به ملی‌گرایی در حوزه چرایی عزم ملی در حوزه‌های امنیتی و سیاست بین‌الملل پاسخ سریعی بدهند، اما پاسخ به این سؤال که چرا در حوزه اقتصادی ما نمی‌توانیم موفقیت‌های مورد انتظار را فراهم و نیروهای موجود در بدنه مدیریتی و مردمی را همسو و به خط کنیم، باید از منظر اقتصادی و از نگاه انسان اقتصادی بررسی کرد.
واقعیت این است به این دلیل در حوزه سیاست بین‌الملل و امنیت ملی و مقابله با دشمنان کارنامه‌ای قابل قبول به جای گذاشته‌ایم که منافع دولت، حاکمیت و مردم مشترک بوده و تابع مطلوبیت در تصمیم‌سازی‌ها تصمیم‌گیری‌ها بر این بوده که منافع بخشی بر اینها آثار منفی نداشته باشد.
هر چند که این روزها صداهایی از سر روشنفکری یا نگاه‌های مشکوک در تلاش است تا همین تابع مطلوبیت و هم‌افزایی را به بهانه‌های مختلف تحت‌الشعاع قرار دهد، اما در حوزه اقتصادی این خواست مشترک و عمومی شکل نگرفته و منافع فردی، گروهی، صنفی و حتی در دوره‌های سیاسی مانع از هم‌افزایی و خواست مشترک شده است.
البته بدیهی است که میان طیف‌ها و دسته‌های فعال در هر کشوری تضارب منافع وجود داشته باشد، اما شدت و ضعف مدیریت این منافع و هدایت آنها در مسیر پیشرفت هنر مدیران است که متأسفانه کارنامه خوبی در این حوزه بر جای نگذاشته‌ایم.
تابع مطلوبیت مدیران اقتصادی همواره در ادوار گذشته و کنونی به خصوص در تماس با مطامع سیاسی همواره مانع از تصمیم‌گیری‌های درست، اما سخت‌شده و بنابراین سطح تقابل منافع از مبانی فکری و اندیشه‌ای در حوزه اقتصاد تا بروز فسادهای قابل رؤیت و پنهان‌کاری ناکارآمدی مدیران در جناح‌های مختلف رخ داده است. ما متأسفانه همواره منافع کوتاه‌مدت و بخشی‌نگری را بر انسجام و اجماع لازم در حل مسائل اقتصادی به شیوه‌ای درست و بلندمدت‌نگر ترجیح داده‌ایم و این رجحان عزم ملی برای پیشرفت همواره به حاشیه رفته است.
این حقیقتی واضح است که مدیران از آن با تعابیر متفاوت باخبرند، اما سؤال کلیدی که اکنون باید به آن بیندیشند، این است که آیا ادامه روند فعلی و تضارب منافع به این شکل و بلبشوی در اندیشه اقتصادی ممکن است؟
به نظر نگارنده مسائل اقتصادی همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آنها را ابرچالش یا بحران تشبیه کرده‌اند، در حال تبدیل شدن به مسائل امنیتی است.
بنابراین باید در این‌باره مسئولان و مدیران مانند مشکلات امنیتی در ادوار گذشته که به خوبی از گردنه‌ها عبور کرده‌اند، به دنبال ایجاد انسجام و وحدت در همه ابعاد باشند که مردم، مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی را شامل می‌شود. بدیهی است با توجه به نزدیک شدن ماه اردیبهشت و خرداد و احتمال فسخ یک‌جانبه از سوی دشمن در این مسیر نباید انحراف افکار عمومی را در دستور کار قرار داد و فرار از واقعیت‌ها شد، بلکه باید کاملاً نقش مردم را نیز در این انسجام به درستی دید.