نظام‌الدين برزگري، رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درباره اجراي قانون ارتقاي كيفي توليدات خودرو از سوي خودروسازان به «جام‌جم» گفت: اين قانون از سال گذشته به اجرا گذاشته شد و تمام خودروهاي توليدي كشور از ارديبهشت ماه امسال همه استانداردهاي 51 گانه را رعايت مي‌كنند، همه خودرو‌ها داراي ترمز اي‌بي‌اس هستند و قرار است تا پايان سال همه مجهز به ايربگ باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا فعالان بخش خصوصي در كميسيون حمل‌ونقل اتاق بازرگاني نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي انتقاد دارند، گفت: كيفيت براساس استانداردها و معيار‌هايي كه تعريف شده سنجيده مي‌شود، البته استانداردهاي 51 گانه حداقل استانداردهاست كه خودروسازان رعايت كردند. برزگري افزود: برخي از خودروهاي خارجي طبق استانداردهاي كارخانه‌اي كه مختص خودشان است توليد مي‌شود و بالاتر از استانداردهاي ملي است.
وي با اشاره به اين كه وظيفه و هدف ما رعايت استانداردهاي ملي است، گفت: در مورد خودروهاي سواري اين استانداردها رعايت شده و اگر سال‌هاي گذشته شاهد حوادثي ازجمله آتش‌سوزي در پژو 405 يا آسيب شديد پرايد در تصادفات بوديم، اين مشكلات از بين رفته، زيرا موتور 405 عوض شده و بدنه پرايد نيز مستحكم شده است.
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي درباره رضايت مشتريان از كيفيت خودروهاي توليدي كشور گفت: استاندارد‌هايي كه تعريف كرديم حداقل استانداردهاست و براي آن كه رضايت مشتريان تامين شود بايد به سمت رعايت استانداردهاي جهاني پيش برويم كه البته در سند استراتژي توسعه صنعت خودرو كه در آن چشم‌انداز 1404 ترسيم شده قرار بر اين است كه علاوه بر افزايش تيراژ توليد خودرو به 3 ميليون دستگاه، پلتفرم‌هاي جديد نيز طراحي شود.
طراحي قديمي خودروهاي داخلي
برزگري با اشاره به اين‌كه طراحي خودروهاي موجود مربوط به 25 ـ 20 سال پيش است، گفت: براساس سند استراتژي خودرو با طراحي پلتفرم‌هاي تازه خودروهاي مدل جديد با استانداردهاي بالا جايگزين خودروهاي قديمي خواهد شد.
وي افزود: براساس قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي بايد تمامي كالاهاي صنعتي داخلي و وارداتي خودشان را به استاندارد برسانند. تا سال گذشته استاندارد اجباري مشمول ۶۰۰ قلم كالا مي‌شد، اما با مصوبه مجلس، امسال كل كالاهاي صنعتي كه وارد كشور مي‌شوند، مورد كنترل استاندارد قرار مي‌گيرند و تاكنون ۱۵۳۰ قلم كالاي ديگر به آن ۶۰۰ قلم اضافه شده است.
برزگري با اشاره به اين‌كه تا پايان آذرماه اقلام ديگري به اقلام استاندارد اجباري اضافه مي‌شود، افزود:هر كالايي كه فرآيند صنعتي دارد بايد استاندارد داشته باشد، استاندارد ملي، كارخانه‌اي، منطقه‌اي يا بين‌المللي كه ما اين استانداردها را ثبت و بر اساس آن بازرسي‌ها را انجام مي‌دهيم.
نمره منفي توليدات رو به كاهش است
اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت در ابلاغيه‌اي به معاونان خود اعلام كرده است، بايد آيين‌نامه قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير محصولات صنعتي به طور كامل اجرايي شود، حال بايد ديد خودروسازان تا چه حد اين قانون را به اجرا در آورده‌اند.
نكته: بر اساس هدفگذاري كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده بايد تا پايان سال 92 همه خودروهاي داخلي در سطح خوب و خيلي خوب توليد شود؛ يعني ديگر خودروي در سطح قابل قبول پذيرفتني نيست
كيانوش پورمجيب، معاون كيفيت گروه صنعتي ايران‌خودرو نيز در پاسخ به اين پرسش كه با گذشت بيش از يك سال از ابلاغ قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو، اين قانون تا چه حد در اين واحد اجرايي شده است به «جام‌جم» گفت: اين آيين‌نامه دو سرفصل دارد؛ يكي بحث خدمات پس از فروش و موضوع ديگر مربوط به توليد محصول است كه در هر دو حوزه كار شده است.
وي افزود: با بازديد‌هاي روزانه‌اي كه توسط يك شركت ثالث به نام سازمان بازرسي و كيفيت استاندارد انجام مي‌شود، براساس چك‌ليستي كه مبتني بر استاندارد خودروسازي جهان است و در وزارت صنايع و گروه خودروسازي بر آن اتفاق نظر وجود دارد، خودروهاي توليدي ارزيابي مي‌شود و اگر خودروي توليدي بر اساس آن چك‌ليست با تعاريفي كه وجود داد انطباق نداشته باشد مثل كيفيت تاير، صندلي، چراغ‌ها، فواصل درزها و... نمره منفي داده مي‌شود.
پورمجيب گفت: از نظر كيفيت چهار سطح خيلي خوب، خوب، قابل قبول و حداقل قابل قبول براي خودروهاي توليدي تعريف شده كه هركدام از اين سطح‌ها نيز به دو سطح تقسيم مي‌شوند و بر اساس اين تعاريف خودرو‌هايي در كشور مي‌توانند شماره بشوند كه در اين چهار سطح قرار گيرند و هر توليدي غير از اين چهار سطح غيرقابل‌قبول است.
وي افزود: بر اساس هدفگذاري كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده بايد تا پايان سال 92 همه خودروهاي داخلي در سطح خوب و خيلي خوب توليد شود؛ يعني ديگر خودروي در سطح قابل قبول پذيرفتني نيست. خوشبختانه ما توانستيم همين امسال همه محصولات خود را در سطح خوب و خيلي خوب توليد كنيم كه از برنامه هدفگذاري شده جلو تريم.
معاون كيفيت گروه صنعتي ايران‌خودرو اظهار كرد: دستيابي به اين هدف به دليل پروژه‌هايي بوده كه به اجرا در آمده كه عمدتا در بخش قطعات بود كه با سازندگان وارد مذاكره شديم و مشكل قطعات را حل كرديم؛ در واقع براي بهبود كيفيت توليدات در سال 88 حدود 87 پروژه، در سال 89 حدود 187 پروژه و امسال بالغ بر 500 پروژه تعريف كرديم. وي افزود: با اقداماتي كه براي بهبود كيفيت انجام داديم، در عرض يك سال و نيم 45 درصد بهبود نمره منفي داشتيم كه نشان‌دهنده ارتقاي معني‌دار كيفيت خودروست. پورمجيب بحث كيفيت را متفاوت با استاندارد دانست و گفت: از 51 استاندارد اجباري 44 استاندارد مربوط به خودروي‌سواري و بقيه آن مربوط به خودروهاي سنگين است. وي افزود: اين استانداردها حداقل استانداردهاست كه بحث‌هاي ايمني را در برمي‌گيرد؛ مثل سيستم ترمز، مخازن سوخت مايع، استحكام صندلي، كمربند ايمني، چراغ راهنما، وسيله هشداردهنده شنيداري، سيستم برف پاك كن و... كه در مجموع 44 استاندارد را شامل مي‌شود.
پورمجيب يكي ديگر از شاخص‌ها را100/C ذكر كرد و گفت: اين شاخص جهاني مويد ميزان مراجعه مشتريان به شبكه خدمات پس از فروش است كه براساس آيين‌نامه ارتقاي‌‌كيفيت خودرو بايد شاخص100/C در سال 92 به‌عدد 20 در 3 ماه پس از توليد برسد.
وي افزود: بر اساس اين شاخص، تمام توليدات ما ميانگين مراجعه به خدمات پس از فروشش جمع زده مي‌شود و تقسيم بر 100 مي‌شود تا 3 ماه پس از توليد ماكزيمم عدد 20 شود. در اكثر خودروهاي گروه صنعتي ايران خودرو ما زير اين عدد هستيم؛ البته در 405 به 20 نرسيديم ولي چون هدفگذاري در سال 92 است ما در سال آينده در مورد اين خودرو نيز به 20 مي‌رسيم. پورمجيب گفت: اين‌كه بگوييم از وضعيت و كيفيت خودروهاي توليدي راضي هستيم، هيچ وقت راضي نيستيم؛ چون هدف‌هايمان دور و دراز و سختگيرانه است، اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد، اگر آمار C به 100 را در مورد توليدات گروه صنعتي ايران خودرو در بياوريم، شاهد بهبود 60 درصدي اين شاخص در اواخر سال 1389 نسبت به ابتداي سال 88 خواهيم بود. وي در مورد سند استراتژي توسعه صنعت خودرو نيز گفت: بر اساس اين سند هر خودروسازي بايد در سال 1404 دو پلتفرم داشته باشد كه ما در اين حوزه موفق شديم پروژه رانا و دنا را طراحي كنيم كه يك پلتفرم ديگر نيز براي طراحي تعريف شده است.
پورمجيب گفت: در آيين‌نامه آمده است، از سال 1395 هيچ خودروساز داخلي نبايد پلتفرمي داشته باشد كه 10 سال از عمر آن گذشته باشد. اين يعني نوسازي و بايد براي پلتفرم‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه حداكثر 10 سال عمر كند و بعد از اين بايد پلتفرم و محصولات جديد داشته باشيم.
آنچه مسلم است صنعت خودروسازي در ايران در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هايي هم از نظر تيراژ و تنوع محصول، هم افزايش كيفيت توليدات داشته است، اما براي كسب رضايت مشتريان و حضور جدي در بازارهاي جهاني بايد اقدامات جدي‌تري براي ارتقاي‌‌كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش صورت گيرد. كارشناسان معتقدند بايد در اين صنعت فضاي رقابتي ايجاد و اين بخش از انحصار خارج شود تا بتواند با افزايش بهره‌وري و تلاش در يك فضاي رقابتي، خودرويي با كيفيت دست مشتريان خود بدهد.