به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، دنیای اقتصاد نوشت : اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران از سال 1387 به‌دنبال اختلاف نظر وزارت صنايع و معادن با بانك مركزي به حالت تعليق درآمد و در اين سال‌ها معمولا مسوولان بانك مركزي در همايش‌ها و سخنراني‌ها و با تاخير دو ساله به اعلام اين آمار اقتصادي به‌صورت پراكنده مي‌پرداختند.

 

تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي به گونه‌اي بود كه نرخ رشد اقتصادي سال 87 در سال 89 و نرخ رشد اقتصادي سال 88 در بهار 90 اعلام شد. پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از منابع موثق منجر به اعلام اين نرخ يك سال زودتر از موعد مقرر در سال‌هاي اخير شده است. بر اساس اطلاعات دريافتي «دنياي‌اقتصاد» نرخ رشد اقتصادي سال گذشته گرچه اندكي بهبود يافته اما اين سهم عمده‌اي از اين بهبود به‌دليل حمايت‌هاي دولتي از بخش مسكن مهر بوده است. دولت از سال 1386 به منظور حمايت از تامين مسکن اقشار کم درآمد، اقدام به اجراي طرح مسکن مهر از سال 1386 كرد.

 

 بر اين اساس آخرين آمار موجود طرح مسکن مهر حاکي از آن است که در قالب طرح مزبور از ابتداي اجرا تا پايان آذرماه 1389 براي يك ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده است. بر اين اساس 86 درصد از کل واحد‌هاي داراي قرارداد ساخت، وارد مراحل ساخت مسکن شده‌اند. دولت براي ايجاد رونق در اين بخش، قسمت عمده‌اي از ظرفيت نظام بانكي را نيز در خدمت گرفت. بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده در راستاي کمک به تامين مالي طرح مسکن مهر، در سال 1389 مجوز انتشار 70 هزار ميليارد ريال «اوراق مشارکت طرح مسکن مهر» توسط بانک مسکن به تصويب رسيد که تا پايان اسفند 1389 مبلغ 4/51 هزار ميليارد ريال اوراق به فروش رسيد.

 

همچنين به موجب بند دو اين تصويب‌نامه مقرر شد مبلغ 60 هزار ميليارد ريال از منابع بانک‌هاي «ملي، ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران و سپه» هريک به ميزان 10هزار ميليارد ريال با نرخ 12 درصد و باز پرداخت 15 ساله جهت اعطاي طرح مسکن مهر در اختيار بانک مسکن قرار گيرد. براساس آمار در سال 1389 حدود 2/54 درصد از کل تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به کل اقتصاد، به بخش مسکن اختصاص يافته در حالي كه در سال‌هاي گذشته اين سهم در حدود 20 درصد بوده است.

 

در كنار اين تسهيلات بانك مركزي نيز خط اعتباري 7 هزار ميليارد توماني با عامليت بانك مسكن براي اين طرح ايجاد كرد. اين سياست‌ها گرچه منجر به رونق مسكن مهر در سال گذشته شد؛ اما بر اساس گزارش معاونت اقتصادي بانك مركزي، اين بانك حداكثر آستانه تحملي خود را در تامين اعتبار اين بخش به كار گرفته است. بنابر گزارش اين معاونت به‌دليل سياست تسامح‌گرايانه بانك مركزي در اين بخش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 95 درصد افزايش يافته است. بخش عمده‌اي از اين بدهي تحت تاثير مسكن مهر صورت گرفته است.

 

خطوط اعتباري ايجاد شده براي اين بخش نيز به برهم خوردن توازن در ترکيب اجزاي پايه پولي منجر شده است.در سال گذشته دو جزء پايه پولي (خالص بدهي دولتي و بدهي بانک‌ها) رشد يافته و از محل رشد اين دو جزء، بخش سوم پايه پولي (يعني خالص دارايي خارجي) مورد تعرض قرار گرفته است. در سال 89 اقتصاد ايران با يك پديده نادر مواجه بوده است. در اين سال اقتصاد ايران با وجود مازاد در تراز پرداخت‌هاي خارجي با كاهش دارايي‌هاي خارجي روبه‌رو شده است.در حالي كه به طور طبيعي در صورت وجود مازاد در تراز پرداخت‌ها بايد خالص دارايي‌هاي خارجي نيز با رشد روبه‌رو شود.

 

يكي از دلايل وجود چنين پديده‌اي در سال گذشته ايجاد خطوط اعتباري و افزايش بدهي بانك‌ها و دولت به بانك مركزي بوده است. گزارش‌هاي تهيه شده در بانك مركزي نشان مي‌دهد به دليل اين حمايت‌ها مسكن مهر سهم عمده‌اي از رشد اقتصادي كشور را بر دوش گرفته است. رشدي كه با حمايت‌هاي بي‌مضايقه بخش دولتي و نظام بانكي رقم خورده است.

رشد اندك بخش توليد

تحولات بخش توليد در سال 89 نيز حاكي از آن است كه با وجود بهبود نسبي در برخي بخش‌ها كماكان رشد اين بخش نازل است. رشد بخش صنعت و معدن يكي از پرحاشيه ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور در سه سال گذشته بوده است. منازعه آماري ميان وزارت صنايع و معادن با بانك مركزي سه سال است كه منجر به قفل شدن آمار توليد ملي شده است. منازعه‌اي كه از سال 86 و در زمان علي رضا طهماسبي، وزير وقت صنايع و معادن كليد خورد. در دولت اول محمود احمدي‌نژاد براي بخش صنعت رخداد كم‌سابقه‌اي رخ داد.

 

رشد اين بخش پس از چندین سال تجربه رشد دو رقمی در دوره وزارت علی‌رضا طهماسبی و در سال 85 به زیر پنج درصد رسید؛ نرخی که وزیر جدید حاضر به پذیرش آن نبود و در صحت آن تشکیک کرد. مناقشه در این زمینه به حدی بالا گرفت که محمود احمدی‌نژاد حکمیت در این زمینه را به پرویز داودی معاون اول خود در آن زمان واگذار کرد. دو سوي كار براي شروع منازعه دلايلي داشتند. وزارت صنایع معتقد بود که بانک مرکزی تعداد زیادی از بنگاه‌ها را از قلم انداخته است و در محاسبه خود وارد نکرده است بر اين اساس در آمار بانك مركزي تشكيك داشت.

 

 در مقابل بانک مرکزی اعتقاد داشت: روش کار این بانک در محاسبه وضعیت بنگاه‌های بالای 100 نفر کارگر بدون نقص است و کارگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی آن است، شناسایی شده اما به‌دلیل تغییر سال پایه، در فهرست بانک برای ارزیابی وارد نشده است. در واقع بنگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی وجود آن بود، بنگاه‌هایی بودند که به تازگی و اغلب آنها بر اثر سرمایه‌گذاری‌ها در دولت گذشته به بهره‌برداری رسیده بودند، اما به‌دلیل آنکه سال پایه آماری قرار بود تغییر کند این بنگاه‌ها به‌رغم شناسایی، در فهرست انتظار گذاشته شدند تا چند ماه پس از بهره‌برداری و مشخص شدن ظرفیت‌ها، عملکرد آن در محاسبات وارد شود.

 

در آن زمان بخشنامه‌ای به صورت دست‌نویس منتشر شد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حدود 5/7 درصد اعلام شد. این بخشنامه که تایید معاون وزیر صنایع و یکی از مدیران مرکز آمار را ذیل خود داشت در حضور معاون اول رییس‌جمهور به امضا رسیده بود. اما از آن سال به بعد منازعه به طور جدي تر بالا گرفت به گونه‌اي كه از سال 87 رشد اقتصادي به مانند جعبه سياهي درآمد كه محتواي آن به صورت رسمي هيچ گاه انتشار عمومي نيافت. در چنين شرايطي اطلاعات دريافتي دنياي اقتصاد از بخش توليد در سال گذشته نشان مي‌دهد كه بنگاه‌ها تا حدودي از كسادي قبلي بيرون آمده‌اند. در اين سال فروش شرکت‌هاي منتخب در سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/17 درصد (9/5 درصد به قيمت‌هاي واقعي) افزايش يافته است. اين درحالي است که ارزش فروش اين شرکت‌ها در نه ماهه اول سال 88 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0/3 درصد (2/4 درصد به قيمت‌هاي واقعي) کاهش داشت.

رشد منفي نفت سه ساله شد

بخش نفت كه يكي از استراتژيك‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور به حساب مي‌آيد، در سال 89 نيز رشد منفي داشته است. اين سومين سال پياپي است كه بخش نفت با رشد منفي روبه‌رو شده است. در سال 87 رشد اين بخش با رشد منفي دو درصد مواجه شده در سال 88 نيز رشد منفي اين بخش به بيش از سه درصد افزايش يافته است.

 

بر اساس برآوردهاي بانك مركزي در سال 89 نيز رشد بخش نفت به دليل افزايش نيافتن توليد منفي بوده است.البته در اين چند سال استدلال بخش دولتي اين بوده است كه رشد منفي بخش نفت به دليل مقيد بودن به سهميه اوپك بوده و از سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت نفت، نيازي به توليد بيشتر احساس نشده است.

رشد كشاورزي 89 كمتر از 88

بررسي‌ها نشان مي‌دهد حجم کل ريزش‌هاي جوي مهرماه تا شهريور كه سال آبي 89-1388 را تشكيل مي‌دهد، در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 9/10 درصد افزايش يافته است. با اين ميزان بارندگي توليد محصولات کشاورزي و به تبع آن ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 1389 نيز رشدي مثبت داشته است. برآورد مقدماتي نشان مي دهد رشد اين بخش نسبت به سال قبل حدود 4/10 درصد باشد. اين رقم رشد در مقايسه با سال 88 كه حدود 5/18 درصدي بود، رقم كمتري را نشان مي‌دهد.