به گزارش مشرق، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که براساس آن ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برای یک سال دیگر تمدید شد را محکوم و آن را نشانه‌ای از سوء استفاده تعداد محدودی از کشورها از ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد دانست.
قاسمی افزود: این قطعنامه علیرغم عدم حمایت تعداد قابل توجهی از اعضای شورای حقوق بشر از آن و صرفا با اتکاء به آرای یک بلوک سیاسی خاص و تعدادی از کشورهای منطقه که خود در شمار ناقضان اساسی حقوق بشر در سطح جهان و منطقه هستند، صادر شده است که از نظر ما محکوم و غیرقابل قبول است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: از نظر ما تمدید یک ساله ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران فاقد وجاهت و پشتوانه حرفه‌ای است و اقدامی غیرضروری بود و بنابراین گزارشگری که با چنین پشتوانه شبهه داری به این سمت منصوب شود، با مشکل اساسی در اصالت و مشروعیت خود مواجه است.
قاسمی سازو کار بررسی دوره‌ای جهانی موسوم به «یو پی آر» را نزدیک ترین سازو کار بین‌المللی به عدالت برای بررسی مسائل و موضوعات حقوق بشری همه کشورها در چارچوب سازمان ملل متحد بر اساس اصول جهانشمولی، عدم تبعیض، اصل برابری، غیرگزینشی بودن و عدم سیاسی کاری دانست و سیاست کشورمان را تقویت این سازو کار و همکاری و تعامل با آن اعلام کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم فروردین ماه مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی و هفتمین نشست این شورا که جمعه در ژنو برگزار شد با ۲۱ رأی موافق، ۱۹ رأی ممتنع و ۷ رأی مخالف قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را تصویب کردند.
عراق، بروندی، پاکستان، چین، ونزوئلا، کوبا و قرقیزستان به این قطعنامه رأی منفی دادند.
آفریقای جنوبی، تونس، افغانستان، اکوادور، اتیوپی، روآندا، توگو، آنگولا، برزیل، سنگال، کنگو، مصر، نیجریه، گرجستان، کنیا، مغولستان، نپال، فیلیپین و قطر، کشورهایی بودند که به قطعنامه مذکور رای ممتنع دادند.
عاصمه جهانگیر، آخرین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران بود که از آبان سال ۱۳۹۵ این سمت را بر عهده داشت و در بهمن ۱۳۹۶ مرد.