سرویس سیاست مشرق - می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری ویژه‌نامه‌های نوروزی، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از ویژه نامه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
********
** باید برای اعتمادسازی، برد موشک‌هایمان را کاهش دهیم
«ناصر هادیان» از حامیان برجام در مصاحبه با سالنامه نوروزی روزنامه ایران با اشاره به موضوع مذاکرات موشکی گفت:
«من مخالف ردکردن کلیت مذاکره هستم. چه دلیلی دارد بگوییم مذاکره نمی‌کنیم؟ حتی درباره موضوع موشکی. سوای مذاکرات، یک راه دیگر هم پیش پای ایران وجود دارد و آن اینکه به کشورهای خواهان مذاکره پیشنهاد دهد که برای مدت زمان محدودی برد موشک‌های خود را مثلاً از ۲ هزار کیلومتر افزایش نمی‌دهد. نتیجه چنین پیشنهادی این است که ایران خودش داوطلبانه و بدون فشار هیچ کشوری این کار را کرده و هروقت اراده کرد، می‌تواند دست از این تعهد بردارد. ضرر آن نیز این است که این کار را بدون هیچ ما به ازایی انجام می‌دهد. اما آنچه از این اقدام یکجانبه حاصل می‌شود، ایجاد نوعی اعتمادسازی بین المللی است...نباید از گفت و گو درباره مسائل مختلفی که گاه مبنای فشار علیه آن می‌شود، خودداری کند. پیش از این هم در داخل کشور با مذاکره هسته‌ای و با شعار "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" مخالفت می‌شد، اما در نهایت مذاکره کردیم».
هادیان در این مصاحبه به تجربه برجام اشاره کرده است. گفتنی است وی در مصاحبه با سالنامه نوروزی روزنامه شرق گفته بود:
«یکی از انتقادهایی که در ایام مذاکرات مطرح کرده بودم و هم در اینجا و هم در واشنگتن سر و صدای زیادی بر پا کرد این بود که این توافق را امضاء نکنیم؛ چون در مکانیسم پیشنهادی، ما همه چیز را اول می‌دهیم و بعد باید منتظر باشیم طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کنند. این شیوه توافق باعث شد ترامپ بتواند در سخنرانی مشهور سال ۹۶ خود علیه برجام، آن مواضع را بگیرد. گفتم اگر من بودم توافق هسته‌ای را دوطرفه می‌کردم، یعنی دو هزار سانتریفیوژ را بر می‌داشتم آنان هم سه تحریم را بر می‌داشتند و همینطور گام به گام به طور متقابل عمل می‌کردیم».
متاسفانه اصلاح طلبان و حامیان دولت به هیچ عنوان به تجربه پرهزینه برجام توجهی نمی‌کنند. اظهارات فعالین این جریان در توجیه مذاکرات موشکی دقیقاً همانند توجیه مذاکرات هسته‌ای توسط همین جماعت در سالهای گذشته است.
در آن مقطع این جریان مدعی بود که با اعتمادسازی درخصوص توانایی هسته‌ای، بهانه را از آمریکا می‌گیریم و تحریم‌ها لغو خواهد شد و مشکلات معیشتی مردم نیز رفع خواهد شد.
در زمان دولت اوباما، پروژه «نرمال‌سازی ایران» توسط اندیشکده‌ها و رسانه‌های آمریکایی مطرح شد. رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکا تصریح کردند که «نرمال‌سازی ایران یک پروژه درازمدت است که مذاکره درباره توان هسته‌ای این کشور با هدف توقف و فرسوده‌سازی این فناوری در ایران، گام اول این پروژه است. مراحل بعدی عبارت است از واداشتن ایران به کنارگذاشتن توان موشکی، قطع حمایت از محور مقاومت در منطقه، واداشتن ایران به قبول اقتدار جمعی و تقسیم نقش منطقه‌ای خود با رژیم آل سعود، پذیرفتن شروط غرب در مسئله حقوق بشر و در نهایت به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی». در حقیقت پروژه «نرمال سازی ایران» و یا به عبارتی «خلع سلاح ایران از مولفه‌های قدرت‌ساز» ماحصل همکاری مشترک دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در آمریکا و کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ و مقامات رژیم صهیونیستی است.
رسانه‌هایی که با بازی در زمین دشمن بدون توجه به تجربه پرهزینه برجام، به دنبال پیاده سازی برجام موشکی هستند، همان جماعتی هستند که در سال ۹۲ تاکید داشتند که مشکل اصلی اقتصاد، سوءمدیریت است و ۱۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی و معیشتی مربوط به تحریم‌هاست.
گشایش اقتصادی و اقتدار بین‌المللی و عزت پاسپورت ایرانی و دور شدن سایه جنگ با «با اعتماد و تکیه بر ظرفیت‌های عظیم داخلی» و «اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی» و «امتناع از چشم دوختن به نقطه‌های خیالی» به دست می‌آید.
** در پسابرجام از رکود عمیق و تورم بالا خارج شدیم
«محسن جلال پور» در یادداشتی در سالنامه نوروزی روزنامه ایران نوشت:
«تأثیر مثبت شرایط پس از برجام بر اقتصاد کشور و برون رفت از رکود عمیق و عبور از تورم بالا غیرقابل انکار است».
بزک‌کنندگان برجام مدعی بودند که در هر روز پس از اجرای توافق، ۱۷۰ میلیون دلار عاید کشور خواهد شد! یعنی حدود ۵ میلیارد دلار در هر ماه و بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار در هر سال. اکنون که بیش از دو سال از اجرای برجام می‌گذرد، با حساب سرانگشتی باید بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار (معادل ۴۸۰ هزار میلیارد تومان) پول به کشور آمده باشد.
هیاهوی بزک‌کنندگان برجام کار را به جایی رساند که برخی از مردم برای شادی به خیابان‌ها آمده و در جشن‌های کذایی، هر دلار را با اسکناس ۱۰۰۰ و ۵۰۰ تومانی مقایسه می‌کردند و تصور می‌شد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، ۴ تا ۸ برابر افزایش خواهد یافت.
اکنون از شبی که عده‌ای با اسکناس یک دلاری آمریکا و هزار تومانی و پانصد تومانی ایران در خیابان‌های تهران می‌رقصیدند رسیده‌ایم به معامله یک دلار آمریکا در برابر ۵۱۰۰ تومان! این در حالی است که در روز اجرای برجام-دی ماه ۹۴- قیمت دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود.
در حال حاضر با گذشت بیش از دو سال از اجرای برجام، با خروج میلیاردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری، کشورهای خارجی به سود هنگفتی دست یافتند ولی اقتصاد کشورمان همچنان با مشکلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند.
روزنامه فرهیختگان-آذر ۹۶- با اشاره به تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلاری نوشت: «طبق آمار گمرک در هشت ماهه امسال واردات با رشد حدود ۱۷ درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش حدود ۲۱ درصدی را تجربه کرده است...ما نه تنها نتوانسته‌ایم مشکل رکود داخلی را حل کنیم تا امکان صادرات به وجود بیاید، بلکه سیستم تجارت خارجی را نیز نتوانسته‌ایم رونق دهیم. با وجود این مسائل پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از این مقدار نیز خواهد شد»
بانک مرکزی-دی ماه ۹۶- در گزارشی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد است. گفتنی است بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه ۹۶ را ۹/۹ درصد اعلام کرده بود.
این در حالی است که مقامات ارشد دولت، کاهش نرخ تورم را از ملموس‌ترین دستاوردهای برجام معرفی می‌کردند.
اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خلاقیت را از آنان گرفته است.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که متاسفانه اکنون حدود ۴ سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست همچنان روی کاغذ مانده است.
** کندی روند امضای قراردادهای جدید نفتی، تقصیر منتقدان است!
سالنامه نوروزی روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
«روند امضای قراردادهای جدید نفتی کند است و با برنامه‌های طرح شده صنعت نفت برای پسابرجام همخوانی ندارد».
ارگان رسانه‌ای دولت در ادامه نوشت: «ایران بهترین جای دنیا برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه میدان‌های نفت و گاز است. این موضوع را سرمایه گذاران خارجی و غول‌های نفتی جهان به خوبی می‌دانند و توتال فرانسه در تیرماه ۹۶ با امضای نخستین قرارداد پسابرجامی صنعت نفت آن را تائید کرد. اما بر کسی پنهان نیست که آنچه روند جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت را کند کرده، بیش از فشارهای آمریکا، بروز برخی اختلافات و سنگ اندازی های داخلی است».
گفتنی است طی سالهای اخیر عدم اعتماد دولت به توان و ظرفیت‌های داخلی و توجه بیش از حد به نقش سرمایه‌گذاری خارجی ولو با ماهیتی غیرواقعی و تحت عناوینی چون فاینانس‌های گرانقیمت و استقراض‌های بین‌المللی به بهانه افزایش مشارکت اقتصادی با قدرت‌های اقتصادی دنیا باعث شده نقش و حضور این شرکت‌ها در اقتصاد ایران از مشارکت اقتصادی- همراه با سود و ضرر- به معادله‌ای یک سویه تحت عنوان «فروشنده- خریدار» تبدیل شود و ماهیت خود را از دست بدهد. موضوعی که در قراردادهای پسابرجامی شرکت‌های خارجی پژو و توتال عینیت یافته است. این شرکت‌ها حتی به فرض انتقال تکنولوژی و سرمایه به ایران ـ که به دلیل عدم انتشار این قراردادها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد ـ مدیریت و عنان کار را در اختیار گرفته و نیروی تحت فرمان دولت ایران به شمار نمی‌روند، چنانکه در بزنگاه‌های احتمالی با اختیارات داده شده به این شرکت‌ها آنها این توان را دارند که کار را رها کرده و به کشورهای خود بازگردند. موضوعی که در گذشته نیز رخ داده و جز زیان و خسارت برای اقتصاد ایران چیزی نداشته است.
** احراز صلاحیت تمام کاندیداها را به مردم بسپاریم!
«علی یونسی» وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در مصاحبه با سالنامه نوروزی روزنامه ایران گفت:
«رویکرد فعلی در ردصلاحیت ها اشتباه است. باید بپذیریم که مردم ما مذهبی هستند و همیشه هم مذهبی می‌مانند و حتی در مقابل غیرمذهبی‌های سالم، همیشه مذهبی‌های صالح را ترجیح می‌دهند. بنابراین مردم خودشان بهترین انتخاب کننده و بهترین ردصلاحیت کننده هستند و باید بگذاریم این انتخاب‌ها و ردصب=لاحیت ها در انتخابات و با رأی خود مردم صورت بگیرد. اما شورای نگهبان در هر انتخاباتی خلاف این مسیر را انتخاب می‌کند».
پیش از این، «مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «نظارت استصوابی باعث می‌شود نیروهای توانمند و اصیل حذف شوند و فرصت حضور در صحنه را پیدا نمی‌کنند».
این موضع گیری‌ها در حالی است که نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای حضور در مسئولیت‌های کلان نظام است. موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام. دشمن با بهانه‌های مختلف همواره به دنبال حذف نظارت شورای نگهبان بوده است و این موضوع، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.