سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** راغفر: نوسانات نرخ ارز و سیر صعودی آن نشانه ونزوئلایی شدن اقتصاد است
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «حسین راغفر» کارشناس اقتصادی حامی دولت نوشت:
«نوسانات نرخ ارز و سیر صعودی آن نشانه ونزوئلایی شدن اقتصاد است و برخی مسئولان اقتصادی در آن سهم دارند...در حال حاضر یک اضطراب بی‌سابقه در جامعه که ناشی از افزایش قیمت ارز است، پدید آمده است. مردمی که اندکی پول نقد دارند یک‌شبه، قدرت خریدشان نصف شده و طبیعی است که مضطرب می‌شوند. این اضطراب‌ها موجب اضطراب‌های بیشتر در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌شود...دولت برای تأمین کسری بودجه خود و گروه‌های خارج از دولت به دلایل متعدد از افزایش تورم منتفع می‌شوند، لذا طبیعی است که کسی برای کنترل تورم اقدام نکند. ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی و حضور غیر مرتبطان در اقتصاد...است. ظاهراً لایه‌هایی از مدیران و بخش‌هایی تصمیم‌گیران توانایی و تدبیر کافی برای مدیریت بحران‌ها را ندارند».
اذعان کارشناس اقتصادی حامی دولت به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران در دولت روحانی در حالی است که پیش از این، اصلاح طلبان بارها هشدار می‌دادند که اگر رقبای روحانی بر سر کار بیایند، ایران، ونزوئلا می‌شود.
در همین رابطه، «عبدالله رمضان زاده» سخنگوی دولت اصلاحات- دی ۹۶- در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفت: «ما همین که کشورمان در دولت آقای روحانی مثل ونزوئلا نشده باید خوشحال باشیم. در حالی که وقتی آقای روحانی روی کار آمد مثل ونزوئلا بودیم».
«موسی غنی‌نژاد» از کارشناسان اقتصادی حامی دولت نیز در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری سال ۹۶ مدعی شده بود: «مردم باید انتخاب کنند؛ یا ادامهٔ سیاست‌های روحانی و اصلاحات اقتصادی تدریجی یا افتادن در تلهٔ پوپولیزم و تبدیل به ونزوئلا».
ایجاد هراس و لولوسازی از رقیب، تنها هنر اصلاح طلبان است. جریانی که با عملیات روانی اینگونه القا می‌کرد که در صورت پیروزی رقبای روحانی، ایران ونزوئلا می‌شود. همان جریانی است که در دوره دولت سازندگی نیز با تبلیغ برنامه‌های وارداتی و حمله به عقاید استقلال‌طلبی، نارضایتی مردم را افزایش داد.
در اوایل دهه هفتاد قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد تا در نهایت شاهد تورم ۴۹ درصدی باشیم. چنانچه «ابراهیم رزاقی»-کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه- درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر فشار اقتصادی وارد شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال ۷۴ و پایان دولت سازندگی به ۴۹ درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید».
** حکایت نجفی و شورا، حکایت شاه می‌بخشد اما وزیر نمی‌بخشد است!
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز با عنوان «تکلیف ما با نجفی چیست» نوشت:
«شهری مثل تهران را شهرداری که یک پا برای استعفا ایستاده، می‌تواند اداره کند؟ این بسیار خوب است که اعضای محترم شورای شهر به رأی خود وفادار و رأی به ابقای دکتر نجفی داده‌اند اما به راستی و به دور از جدل‌ها و کری‌های سیاسیف یک شهردار افسرده و ملول...می‌تواند راهگشا باشد؟ دیروز تصاویر و ویدئوهای مخابره شده از جلسه علنی شورا به نیکی نشان می‌داد شهردار سرحال نیست چرا که با رویی تکیده حاضر شده بود. اما بهرحال بیایید فرض را برآن بگذاریم که دکتر نجفی خلاف واقعمی‌گوید و سخنان اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه دلیل استعفا، برخی افشاگری‌هاست، صحت دارد. اگر این چنین باشد چرا خود شهردار در این زمینه سخنی و اشاره‌ای نمی‌کند و به جد تاکید دارد که شرایط جسمانی به او اجازه ادامه حضور در ساختمان بهشت را نمی‌دهد؟ تکلیف «ما» با این شهردار چیست؟ آیا چنین شهرداری هرچقدر هم که عملکرد مناسبی داشته باشد از نظر روانی اظهارات او، تأثیر مثبتی بر جامعه دارد؟ همین الان جو ایجاد شده پس از آن استعفا و اصرار و اکنون این رأی مخالف شورا، چندان جالب نیست. حکایت، حکایت «شاه می‌بخشد اما وزیر نمی‌بخشد» است؛ شهردار می‌گوید نمی‌توانم اما شورای شهری‌ها می‌گویند می‌توانی!».
گفتنی است با وجود اینکه شهردار مستعفی تهران در جلسه دیروز شورای شهر با تشریح شرایط جسمی خود حفظ مسئولیت شهرداری را خیانت به امانتی دانست که مردم به شورای شهر سپرده‌اند با این وجود اعضای شورای شهر تهران با استعفای محمدعلی نجفی مخالفت کرده و در عمل به خیانت رأی دادند!
** چَک افسری صاحبخانه ها!
روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان «چَک افسری صاحبخانه ها» نوشت:
«نوشتن از دردهای مسکن و متقاضیان خانه، این‌روزها به این سادگی‌ها نیست. بی‌راه نیست اگر بگوییم حالا دیگر وضع مسکن از مرز بحران هم گذشته است. تلخ است اما واقعی، قیمت خانه در ایران، بدون توجه به جیب کوچک متقاضیان خانه و بلکه متناسب با علاقه صاحبخانه‌ها و البته سوداگری دلالان و ترغیب مشاوران املاک به گرانی، سال به سال گام‌های بلندتری را برای غافلگیری اقتصاد کشور برمی‌دارد... طبق آمار تولید ۸۲۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۱ به ۳۳۳ هزار در سال ۹۵ کاهش داشته است و ۲.۶ میلیون مسکن خالی از سکنه است در عین حال حدود ۲ میلیون واحد نیز خانه‌های دوم هستند که کمتر از شش ماه در سال از آنها استفاده می‌شود. قیمت مسکن ۲۶ درصد افزایش داشته و کاهش تقاضا تا الان تأثیر چندانی در ترکیدن حباب مسکن نداشته است. با این تفاسیر با وجود نوسانات ارز و سایر متغیرها که به آن اشاره شد در سال ۹۷ شاهد افزایش قیمت مسکن بین ۲ تا ۵ درصد بیش از نرخ تورم خواهیم بود و این مساله نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای حل مساله بحران در بازار مسکن خواهد بود در حالی که عملاً نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد و متقاضیان مسکن با شرایط ناگواری روبرو هستند».
چندی پیش روزنامه اصلاح طلب آرمان در گزارشی نوشته بود: «بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند. افزایش نجومی نرخ‌های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی از جمله مشکلات این حوزه محسوب می‌شود. اجاره بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است، به این صورت که هزینه اجاره‌نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند. اکنون با وجود اینکه همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره کمتر از نرخ تورم باشد این اتفاق نیفتاد و حتی در برخی مناطق تا سه برابر نرخ تورم بوده است. بیت‌ا... ستاریان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با این افزایش نرخ اجاره‌بها در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «به‌دلیل اینکه بازار رکودزده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد، به همین دلیل ترجیح می‌دهند که جای ودیعه، اجاره بگیرند».
گفتنی است «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، ۲۴ سال است که می‌خواهد برای مردم «مسکن اجتماعی» بسازد اما دریغ از یک واحد مسکن اجتماعی!