به هر حال آن چه به عنوان لايحه جامع منابع طبيعي نام گذاري شد، مشتمل بر 20 صفحه تعاريف و مواد قانوني شامل 79 تعريف در 4 صفحه و74 ماده در 16 صفحه، به مجلس رفت تا پس از طرح در کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي و پس از تاييد نهايي توسط نمايندگان دولت، مورد تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. اما پس از سال ها سرانجام کميسيون مربوطه در حرکتي غيرمنتظره در تيرماه سال‌جاري اين لايحه را به جاي بازنگري و تکميل در کميسيون به روساي سازمان جهاد کشاورزي استان‌هاي کشور فرستاد تا نظرهاي ايشان در آن لحاظ شود.

آن چه خروجي اين فرآيند شد به قول يک فعال محيط زيست، "مشتمل بر 11 صفحه لايحه بود که از اين ميزان 5 صفحه اختصاص به 77 مورد تعريف داشت و در6 صفحه باقي مانده نيز 26 ماده قانوني گنجانده شده بود. جالب اين که خيلي از 77 مورد تعريف در متن مواد قانوني وجود ندارد. به عبارتي وقتي ما تعاريفي را در ابتداي يک مجموعه مواد قانوني مي‌آوريم که از اين تعاريف در متن مواد قانوني استفاده شده باشد در حالي که خيلي از اين 77 مورد تعريف حتي يک ‌بار هم در متن 26 ماده قانوني به‌کار نرفته است و خلاصه آن که لايحه جديد که در کوتاه‌ترين مدت و کمتر از 2 ماه تهيه شده بود، جايگزين سال‌ها کار کارشناسي در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور شد."

مواد قانوني مشکل ساز

با درز کردن خبر تصويب اين لايحه در کميسيون مربوطه در تير ماه سال جاري، صداي اعتراض کارشناسان، دوست داران منابع طبيعي و محيط زيست و برخي مسئولان بلند شد. عمده اعتراض آن ها به دو ماده 6 و 20 اين لايحه است. دو ماده اي که به رفع اختلاف بين دولت و متصرفان اراضي ملي و نيز واگذاري مراتع فقير و نيمه فقير به افراد و بخش خصوصي مي پردازد.

يک فعال محيط زيست که از معترضان به اين لايحه است در تشريح اعتراضات به وجود آمده مي گويد: عمده موضوعات اين لايحه، حل و فصل اختلاف بر سر اراضي ملي با اولويت متصرفان است. رسيدگي به اختلافات بين کشاورزان متعرض به اراضي ملي به متولي گري سازمان جهاد کشاورزي استان‌ها و حفظ و حراست از عرصه‌هاي منابع طبيعي به متولي‌گري سازمان جنگل‌ها با نگاهي يک طرفه به حمايت از کساني که در سال هاي قبل متصرف اراضي ملي شده بودند.

"سيامک روشندلان" اضافه مي کند:خب! معلوم است که سازمان‌هاي جهاد کشاورزي استان‌ها با محوريت تقويت توليد و توسعه کشت، درصدد حمايت از زارعان است تا نسبت به افزايش توليد در سطوح اين اراضي اقدام کند. بديهي است سازمان‌هاي جهاد کشاورزي با چنين ديدگاهي در فکر حفظ حاکميت مردم بر عرصه‌هايي شده که در آن ها کشت صورت گرفته است. ورود اين ديدگاه در اين لايحه به نحوي نمود پيدا کرد که به متصرفان و متعرضان اجازه دريافت اسناد مالکيت اين اراضي تصرفي داده مي‌شد چراکه در ماده 6 اين لايحه آمده است هر کشاورزي که تا سال 65 اقدام به شخم اراضي ملي کرده، مجاز خواهد بود صاحب سند مالکيت اين اراضي شود و بقيه کساني که از سال 65 تا پايان سال 89 اين تصرف را انجام داده باشند با آن ها قرارداد اجاره 99ساله منعقد خواهد شد.

وي متذکر مي شود: اگر قانون گذار به جاي تشديد مجازات متخلفان و متصرفان به اراضي ملي، به آن ها رسميت دهد و از آن ها حمايت کند هيچ شکي باقي نخواهد ماند که شاهد شخم شبانه ديگر اراضي نيز خواهيم بود.

"روشندلان" اضافه مي کند: همچنين ماده 20 اين لايحه به حمايت از سرمايه‌گذاران پرداخته و پاي آن ها را در مراتع فقير تا نيمه‌فقير و کويري باز کرده تا اين دسته مراتع به رايگان براي سرمايه‌گذاري در اختيار آن ها قرار گيرد. تعجيل در نوشتن اين لايحه آن جا آشکارتر مي‌شود که نويسنده چنين بندهايي از لايحه فراموش کرده که کشور ايران روي کمربند خشک و نيمه‌خشک جهان قرار گرفته و همين موضوع باعث شده نيمي از 90 ميليون هکتار مراتع کشور جزو همين دسته از مراتع قرار داشته باشد و در صورت واگذاري اين ‌دسته از مراتع نه‌تنها بهره‌برداران آن ها که خود توليد‌کنندگان گوشت قرمز کشور و دام داران صاحب طرح يا پروانه چراي دام هستند از معاش محروم مي‌شوند بلکه خيل عظيمي از افراد وابسته به اين عرصه‌ها نيز بيکار خواهند شد.

وي به بخشي ديگر از اين لايحه اشاره مي کند و مي گويد: حذف هيئت‌هاي 7 نفره و کميسيون‌هاي مواد 31 و 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و جايگزيني هيئتي متشکل از استاندار و رئيس جهاد کشاورزي استان و مديرکل منابع طبيعي به عنوان اعضاي بررسي‌کننده واگذاري اراضي زير يک‌هزار متر حريم شهرها، راه را براي اين نوع واگذاري باز خواهد کرد.

ترغيب سودجويان

"هومان خاکپور" فعال محيط زيست نيز به توضيح دقيق تر مشکل مي پردازد. وي معتقد است: با اجراي اين قانون، رويشگاه هاي جنگلي کشور که در قوانين فعلي منابع طبيعي مشمول ممنوعيت هاي قانوني واگذاري است با شدت بيشتري در معرض خطر تصرف هاي تازه و مضاعف قرار مي گيرد و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بيشتر و تخريب جنگل هاي آسيب ديده کشور ترغيب مي کنيم.

وي تاکيد مي کند: اين قانون از نظر رواني به متعرضان و متصرفان اراضي ملي اميد مي دهد که همچنان به فعاليت هاي غيرقانوني خود ادامه دهند، چراکه در آينده به صورت رسمي به اعمال غيرقانوني آنان مشروعيت داده شده و آن ها را قانوني خواهند کرد.

"مهرداد مسيبي" کارشناس منابع طبيعي نيز عمده موضوعات اين لايحه را گزينشي، حل و فصل اختلاف بر سر اراضي ملي با اولويت متصرفان مي داند و گفته است: در اين لايحه به اختلافات بين کشاورزان متعرض به اراضي ملي به متولي‌گري سازمان جهاد کشاورزي استان‌ها و حفظ و حراست از عرصه‌هاي منابع طبيعي به متولي‌گري سازمان جنگل‌ها با نگاهي يک طرفه به حمايت از کشاورزاني که در سال هاي قبل متصرف اراضي ملي شده بودند پرداخته شد.

به اعتقاد وي، در بخش ديگري از اين لايحه به حمايتي غلط از سرمايه‌گذاران پرداخته و جا پاي آن ها را در مراتع فقير تا نيمه‌فقير و کويري باز مي کند تا اين دسته مراتع به رايگان براي سرمايه‌گذاري در اختيار آنان قرار گيرد.

رئيس انجمن علمي جنگلباني ايران نيز نسبت به زمينه‌سازي‌ براي تصويب لايحه‌اي که از آن با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي» ياد مي‌شود هشدار مي دهد و مي گويد: اين لايحه تجاوز به عرصه‌هاي ملي و طبيعي را تشويق مي‌کند و اين ذهنيت را ايجاد مي‌کند که هر کس به اراضي طبيعي تجاوز کند، روزي به صورت قانوني مالک آن مي‌شود.

و شايد نظر"بهزاد انگورج" کارشناس مديريت جنگل داري و شوراي عالي جنگل ، مرتع و آبخيزداري چکيده نظرهاي ذکر شده باشد: "لايحه جامع منابع طبيعي هيچ گاه جامعيت لازم را نداشته است".

حساسيت بي مورد

ولي "بهمن محمدي" عضو کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي اين سرو صداها را بي مورد مي داند و مي گويد: چنين موادي در اين مصوبه وجود ندارد. آن ها که معترض اند بگويند به کدام مواد اعتراض دارند. آن چه مصوب شده هماني بوده که خودشان ارائه کرده اند.

وي توضيح مي دهد: در واقع طرحي در دستور کار بود که دولت نيز لايحه خودش را داده و پس از صدها ساعت کار کارشناسي دقيق و دعوت از کليه کارشناسان و استادان و نيز مشورت با آن ها در کميسيون به تصويب رسيد.

وقتي به "محمدي" مضمون 2 ماده را توضيح مي دهم، مي گويد: دقيقا حضور ذهن ندارم. اگر معترضان بگويند به چه چيزي اعتراض دارند ما هم در آن بازنگري مي کنيم.

وي تاکيد مي کند: ما هيچ احساس نگراني نمي کنيم. هدف اين لايحه در نهايت حفظ جنگل ها و مراتع کشور است. در واقع رويکرد لايحه اين است که قوانين شفافي براي حفظ منابع طبيعي و مشارکت هاي مردمي داشته باشيم و در اين راستا مواردي را که از قوت بيشتري برخوردار بود چه در لايحه دولت و چه در طرح مجلس حفظ و موارد ضعيف تر را حذف کرديم.

"محمدي" در پاسخ افرادي هم که مي گويند چند برگي بيشتر از آن همه موارد پيشنهادي به تصويب نرسيده که بسيار هم ناقص است، مي گويد: اتفاقا اين مصوبه خيلي هم قطور است و کامل.

ولي وقتي موضوع صحبتم را با "محمد درويش" کارشناس ارشد موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور در ميان مي گذارم او نيز تعجب مي کند و مي گويد: چگونه ممکن است نمايندگاني که تصويب کننده اين لايحه در کميسيونشان بوده اند از اين مواد بي اطلاع باشند؟!

او ادامه مي دهد: در ماده 6 اين لايحه به صراحت به تعلق گرفتن سند به اراضي تصرف شده پيش از سال 1365 و نيز اجاره نامه 99 ساله به اراضي تصرف شده پيش از سال 1389 پرداخته شده است. در ماده 20 هم به صراحت آمده است که مراتع فقير و نيمه فقير کشور به رايگان واگذار شود.

وي در توضيح ايرادهاي اين 2 ماده مي گويد: ماده 6 که به صراحت تشويق مردم به بي قانوني است. يعني هر کسي مي تواند زمين هاي ملي را غصب کند و اميدوار باشد که سرانجام دولت به او سند خواهد داد.

"درويش" اضافه مي کند: طبق ماده 20 نيز بايد نيمي از 90 ميليون هکتار مراتع کشور به رايگان واگذار شود. اين در حالي است که همه دام داران در حال حاضر پروانه چرا دارند ولي با واگذاري اين سهم عظيم از اراضي کشور، علاوه بر تاراج انفال، جدال هايي نيز شکل مي گيرد.

اعتراض برخي مسئولان

ظاهرا کار از حد کارشناس و فعال محيط زيست بالاتر رفته و صداي اعتراض برخي مسئولان کشور نيز در آمده است.

در همين باره رئيس جامعه جنگلباني ايران به "مهر "مي گويد: لايحه جامع منابع طبيعي هديه و کادويي به متجاوزان عرصه‌هاي طبيعي است تا با اطمينان خاطر منابع طبيعي را تصرف کنند.

"کاظم نصرتي" اضافه مي کند: قانون حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي از 45 سال پيش وجود دارد و قانون بسيار کامل و جامعي است. اما به دليل بد اجرا شدن و يا اصلا اجرا نشدن مفاد اين قانون همواره تصور مي شود که اشکال از قانون است در حالي که اين قانون هيچ ايرادي ندارد اما پرونده هايي که طبق اين قانون بايستي رسيدگي شود هيچ گاه پي گيري کامل نشده است.

رئيس جامعه جنگلباني ايران تصريح مي کند: در چنين شرايطي اين لايحه در حقيقت چراغ سبزي به آيندگان براي تخلف و تصرف در عرصه هاي طبيعي است. در اين لايحه براي اراضي و منابع ملي که تا سال 65 تصرف شده اند سند دايم داده مي شود و اراضي که تا سال 89 تصرف شده اند به صورت 99 ساله واگذار مي شوند که به اين ترتيب به تمام متخلفان و متصرفان اطمينان داده مي شود که اراضي که تصرف مي کنند در نهايت به آن ها با سند واگذار مي شود.

"نصرتي" با تاکيد بر اين که با تصويب اين لايحه هيچ عرصه اي از منابع طبيعي امنيت نخواهد داشت، مي گويد: تا کنون انجمن ها، کارشناسان، متخصصان و استادان دانشگاه بارها وضعيت و جايگاه ساختاري و تشکيلاتي ضعيف منابع طبيعي رابه نمايندگان مجلس اعلام و مکاتبه کرده اند و هميشه وعده هايي براي اصلاح اين شرايط داده نشده ولي تا کنون عملا هيچ اتفاقي نيفتاده است.

"انوشيروان محسني بندپي" سخنگوي فراکسيون محيط‌زيست مجلس شوراي اسلامي نيز، با صحه گذاشتن بر انتقاد کارشناسان، لايحه طرح جامع منابع طبيعي را هديه‌اي براي متجاوزان و متصرفان اراضي ملي مي داند و مي گويد: خوشبختانه از قبل از انقلاب با نقشه‌برداري، عرصه‌هاي ملي، جنگل‌ها و مراتع مشخص و براساس نقشه‌هاي هوايي ميزان اين عرصه‌ها به‌طور تخميني اعلام شده است. اين که با يک تبصره بخواهيم تصرفات و تجاوزات را پوشش قانوني بدهيم و بعد هم براساس تبصره ديگري براي کساني که با تجاوز به مراتع و جنگل‌ها، عرصه‌اي را تصرف کرده‌اند سند مالکيت فراهم کنيم مغاير با منافع و مصالح ملي است و بايد با اين موارد با قاطعيت برخورد شود.

وي اضافه مي کند: جايي که مستحدثاتي وجود دارد براساس کميسيون‌هايي که تا به امروز امور مربوطه را حل و فصل مي‌کردند بايد به‌صورت قانونمند حق به حق‌دار برسد اما جايي که اراضي ملي است بدون هيچ‌گونه اغماضي بايد به‌طور قطع از آن خلع‌يد شود.

يک لايحه ضروري و مفيد

ولي در اين بين برخي ديگر از اعضاي کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي به دفاع از عملکرد خود پرداخته اند. يکي از اعضاي اين کميسيون که مايل به ذکر نامش نيست مي گويد: بررسي و تصويب درست و دقيق اين لايحه که اکنون در مجلس است و به زودي در صحن علني مطرح مي‌شود و به جز 18 ميليون هکتار اراضي زراعي و باغي، تکليف اراضي حوزه طبيعي کشور بر مبناي آمايش سرزمين را نيز مشخص مي‌کند ممکن است مانعي در برابر زمين خواري در حريم شهرهاي بزرگ باشد و بسياري از حقوق ضايع شده و اختلافات اراضي ناشي از قوانين ناقص و نبود پيش‌بيني‌هاي لازم قانوني را برطرف کند.

وي اضافه مي کند: بر اساس اين لايحه سازمان جديدي با نام «منابع طبيعي و آبخيزداري» شکل مي‌گيرد و سازمان امور اراضي کشور در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري ادغام مي‌شود. لايحه خاک که توسط دولت به مجلس ارائه شده نيز در اين لايحه ادغام شده و اين نيز مي‌تواند زمينه‌ساز قانوني قوي در مديريت اراضي و خاک ايجاد کند. در لايحه منابع طبيعي و آبخيزداري، منابع طبيعي تعريف شده که سبب مي‌شود تداخل وظايف و پراکندگي امور موجود سامان پيدا کند.

به گزارش خراسان، اين نماينده مجلس توضيح مي دهد: همچنين، يگان ويژه حفاظت منابع طبيعي از ضوابط قوي تري برخوردار خواهد شد و نيز احيا و ساماندهي 3 کوير لوت، نمک و مرکزي به ‌عنوان سرمايه حوزه طبيعي کشور مورد تأکيد مجلس قرار مي‌گيرد.

ولي آن گونه که مشخص است در اين لايحه، همه کميسيون‌هايي که در بحث واگذاري زمين دخيل بودند، منحل شده است و تنها يک مرجع تصميم‌گيري امور اراضي در استان‌ها تعيين شده که رياست آن با استاندار و اعضاي آن سازمان‌هاي جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، منابع طبيعي و محيط‌ زيست هر استان است که گويا بايد مورد تأمل نمايندگان قرار گيرد، زيرا تمرکز گرايي براي تصميم گيري و تصميم سازي مطلوب است و موازي کاري و حتي تناقض در تصميم‌ها را منتفي مي کند.

اما اين عضو کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي تاکيد مي کند: اين لايحه سهم به سزايي در حفظ و نگهداري اراضي کشاورزي و جنگل‌ها به ويژه در تهران، مازندران، گيلان و گلستان و ديگر شهر‌هاي کشور دارد که اکنون شاهد ايجاد باغ ويلا در آن ها هستيم؛ بنابراين، توقع اين است که حريم شهرها حفظ و از آلودگي خاک‌ها و تخريب سرزمين‌هاي کشور جلوگيري شود تا روند موجود سامان يابد.

درخواست تشکل هاي علمي از مقام معظم رهبري

به تازگي تعداد ۹ تشکل علمي مطرح کشور به نمايندگي از جمع کثيري از نخبگان حوز منابع طبيعي و محيط زيست ، در نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب بر تهديدهاي غيرقابل انکار و مغايرت هاي اين لايحه با قانون اساسي و قوانين فعلي تأکيد کرده و از ايشان تقاضاي صدور امر مبني بر خروج لايحه از دستور کار مجلس کرده اند تا در فضايي آرام و کاملا کارشناسي شده، قانوني جامع تهيه و تدوين شود.

در ماد ۲۰ لايحه پيشنهاد شده است مراتع فقير و نيمه‌فقير به صورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار گيرد. مراتع فقير و نيمه‌فقير بيش از نيمي از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگي داراي پروانه چرا هستند که محل معيشت جمع کثيري از عشاير و دام داران به حساب مي‌آيند. آنان با توقع اندک در راه توليد تلاش مي‌کنند و سلب حقوقشان توافقي با مباحث عدالت اسلامي ندارد.

مجموعه استادان و دانش‌آموختگان منابع طبيعي و محيط زيست با آگاهي از پيامدهاي تخريب منابع مذکور به شدت نگران کيفيت و امکانات زيستي نسل‌هاي آينده اين کشور مي‌باشند. امضا کنندگان اين درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌هاي علمي کشور و نمايند جمع کثيري از نخبگان حوز منابع طبيعي و محيط زيست از آن مقام همام درخواست مي‌کنيم که چون هميشه از منابع طبيعي کشور پشتيباني فرموده و همان گونه که در جلوگيري از واگذاري مراتع اطراف شهرها با فرمايشات داهيانه خود قلب دوست داران طبيعت را شاد فرموديد در اين مورد نيز دستور فرمايند تا اين لايحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضايي آرام و با تشکيل جلسات کارشناسي نسبت به تدوين قانون جديد با نظرکارشناسان فن اقدام شود."

اجرايي شدن از سال آينده

اما "کاظم فرهمند" نايب رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در آخرين اظهارات خود از عزم جدي نمايندگان براي اجرايي شدن اين مصوبه گفته است: خوشبختانه اين طرح در کميسيون به تصويب رسيده و در دست چاپ است تا به صحن علني مجلس برسد و براي تصويب اين طرح بيش از 83 ماده و تبصره هاي مختلف در کميسيون به تصويب رسيده است.

به گزارش"مهر"و به گفته وي، کارگروه هاي مختلفي در تنظيم مواد طرح جامع نقش داشتند و از نظرهاي کارشناسان بخش اجرا و مراکز تحقيقاتي و پژوهش هاي مجلس استفاده شد. به نظر مي رسد اين طرح بتواند خلاء هاي موجود و تنگناهاي اساسي در بخش منابع طبيعي را برطرف کند.

"کاظم فرهمند" با بيان اين که طرح جامع منابع طبيعي ايجاد زمينه هاي علمي، نقش و مشارکت مردم در حوزه منابع طبيعي و کشاورزي را پررنگ ديده است اظهار اميدواري کرد اين طرح در پايان مجلس هشتم و از ابتداي سال آينده به اجرا گذاشته شود.

و سرانجام دکتر "هادي کيادليري" شايد جمله اي را که خيلي ها به دنبالش بودند ادا کرده است: "هر کارشناسي که نسبت به حفظ منابع طبيعي حساسيت دارد با بررسي اين لايحه متوجه مي‌شود که در واقع تصويب اين طرح در مجلس و اجراي آن به‌معناي خواندن فاتحه منابع طبيعي کشور است."