به گزارش مشرق، پس از بلبشوی بازار ارز در ۲۰ روز ابتدایی سال جدید که نرخ دلار تا ۶۱۰۰ تومان هم رفت اسحاق جهانگیری ناگهان دوشنبه شب بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای دلار غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمی‌شود.
بانک مرکزی هم دیروز در همین راستا با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای این نرخ واحد برای همه متقاضیان اعم از واردکننده، تولیدکننده، دانشجو، بیمار و... خبر داد.
بیشتر بخوانید:
۵ هدف تک‌نرخی شدن ارز
چه عواملی تعادل بازار ارز را برهم زد
آخوندی: بازار ارز بر روی مسکن تاثیر مستقیم دارد
بر این اساس بانک مرکزی در حالی نرخ ارز رسمی را ۴۱۷ تومان افزایش داد که این رقم، بالاترین افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر پس از افزایش نرخ از ۱۲۲۶ به ۲۸۰۰ تومان در سال ۹۱ محسوب می‌شد.
در اطلاعیه بانک فوق آمده است: «از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام می‌کند. هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.»
همچنین؛ «میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.»
واکنش بازار ارز به تصمیم دولت
در پی این اقدام بانک مرکزی تعداد زیادی از شهروندان برای خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی به خیابان فردوسی و راسته صرافی‌ها آمده و ازدحام به حدی بود که امکان عبور از پیاده‌روهای مجاور صرافی‌ها به سختی انجام می‌شد.
با این وجود باز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار به فروش نرسید و صرافی‌ها و متقاضیان در انتظار تزریق اسکناس ارز باقی ماندند و تابلوی اعلان قیمت‌های خود را خاموش کرده یا برچسب خرید و فروش ارز نداریم را پشت شیشه‌هایشان چسباندند.
در همین راستا، یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و صرافی‌های مجاز تعلق می‌گیرد گفت: «با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی و در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز، خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از تجمع در مقابل صرافی‌ها خودداری کنند.»
بر همین اساس، خبرگزاری مذکور نوشت: به نظر می‌رسد که دیگر بانک مرکزی به صرافی‌ها دلار نخواهد داد و با این کار به دنبال حذف واسطه‌گری و خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است و با همین استدلال می‌توان گفت که تجمع مردم در مقابل صرافی‌ها برای دریافت دلار بی‌فایده است چون قرار نیست بانک مرکزی ارزی در اختیار آنان بگذارد.
توجیه عجیب نوبخت
در همین زمینه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که دلار ۴۲۰۰ تومانی از چه زمانی توزیع خواهد شد گفت: «انتظار این بود که رئیس‌کل بانک مرکزی از صبح امروز (روز گذشته) در محل کار خود حاضر می‌شد اما این حق نمایندگان مجلس بود که درخصوص بازار ارز سؤالات خود را از آقای سیف مطرح کنند به هر حال توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سرعت انجام خواهد شد.» توجیه عجیب نوبخت برای عرضه نشدن ارز در بازار در نوع خود جای شگفتی و البته این پرسش را دارد که مگر اجرای مهم‌ترین سیاست پولی کشور در حال حاضر منوط به حضور سیف در دفتر کارش بوده و اگر وی سر موقع به اتاق خود نرود برنامه ارزی کشور معطل می‌شود؟! مگر آقای سیف قرار است پشت باجه بنشیند و به مردم ارز بدهد که بدون حضور ایشان ارز به بازار تزریق نشود؟
بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در شرایطی که بازار آشفته است و قیمت‌ها در حال بالا رفتن، نمی‌توانستیم بیش از این صبر کنیم. اگر دیشب تصمیم خود را برای دلار اعلام نمی‌کردیم، شاید امروز قیمت‌ها بالاتر از این بود و در نهایت مجبور می‌شدیم سیاست‌های دیگری اجرا کنیم.
صف‌کشی کارشناسان اقتصادی در مقابل تصمیم بانک مرکزی
پس از اعلام تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی بازار، کارشناسان و فعالان اقتصادی با تعجب نسبت به تصمیم کنونی بانک مرکزی به اظهارنظر پرداختند.
فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: من تعجب می‌کنم که آقای جهانگیری چرا دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، آیا حتما باید نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان می‌رسید؟
وی افزود: ظرف ۴۸ ساعت گذشته چه اتفاقی افتاده است، آیا درآمد دیگری ظرف دو روز وارد کشور شده که ما می‌توانیم به همه متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهیم. چرا این کار را ظرف یک ماه گذشته انجام ندادیم تا چنین تلاطمی در مملکت به وجود نیاید؟
مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه بیان کرد: نمی‌دانم چرا معاون اول رئیس‌جمهور چنین رقمی را برای قیمت دلار اعلام کرده‌اند؟ تا چه زمانی با بگیر و ببند می‌خواهیم مسائل اقتصادی را حل کنیم.وی اضافه کرد: همه می‌دانند که عملیاتی کردن این نرخ برای دلار امکان‌پذیر نیست.
در همین راستا، پرسش‌های متعددی که از سوی این کارشناسان مطرح شده از جمله اینکه مبنای این ۴۲۰۰ تومان چیست؟ یا اینکه اگر صحیح است چرا تا پیش از این دلار بالای ۴۰۰۰ تومان را قبول نداشتید؟ بی‌پاسخ مانده است.
در همین زمینه، اسدا... عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مدیریت بانک مرکزی در مهار قیمت ارز تضعیف شده و رساندن نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومان هم افراط و تفریطی است که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده است و او هم نمی‌تواند این کار را انجام و این عملی نیست، زیرا باید چقدر ارز ارائه کند و همه ما می‌دانیم که مشکل کجاست و او هم نمی‌تواند آن قدر ارز ارائه کند که نرخ ارز را به قیمت مذکور برساند.وی با بیان اینکه با این لجام‌گسیختگی ارز صادرات متوقف می‌شود، ادامه داد: با این روش صادرکننده نمی‌داند چه کاری انجام دهد و اگر این وضعیت ادامه یابد من به عنوان یک صادرکننده مجبور هستم، کارم را رها کنم و یک باغچه کوچک در دماوند خریداری کنم و در آن شلغم و سیب زمینی بکارم و زندگی‌ام را اداره کنم. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قطعاً بخشی از این التهابات در بازار ارز ناشی از همین غیرهماهنگی در مسئولان اقتصادی دولت است.تیرداد احمدی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه بدون مکانیزم پیمان‌سپاری ارزی نمی‌توان طرح فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد، گفت: هیچ کس مجاب به فروش ارز خود برمبنای این قیمت نخواهد بود مگر اینکه به اجبار این منابع را در بازار ارز روانه کند.
مشکل با بخشنامه حل نمی‌شود
برخی کارشناسان هم معتقدند این لجام‌گسیختگی بازار ارز نتیجه بی‌تدبیری دولت حسن روحانی است و با صدور بخشنامه و اطلاعیه حل نمی‌شود زیرا اگر قرار بود با این گونه دستورات این مشکلات برطرف شود همین جناب جهانگیری در سال ۹۵ با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو تبدیل شد.
این بخشنامه در دی ماه سال ۹۵ و با عنوان دستورالعمل ساماندهی بازار ارز توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد ولی همان زمان برخی فعالان اقتصادی از جمله محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان کردند که بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور ارز را ۳ نرخی کرده است. سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور در بازار ارز رانت و فساد ایجاد می‌کند.
گذشت زمان و صدور دستورالعمل دلار ۴۲۰۰ تومانی دو شب پیش توسط جناب جهانگیری نشان داد آن تحلیل‌ها صحیح بوده و احتمالا تا چند صباح دیگر باید شاهد دستورالعمل دیگری باشیم.نکته دیگر اینکه وقتی ارزی که با هزاران زحمت و با دور زدن انواع و اقسام تحریم‌ها و موانع بانکی برای کشور تهیه می‌شود چرا باید صرف واردات کالاهای لوکس و مصرفی نظیر اتومبیل‌های آن چنانی همچون پورشه، بنز... و یا خاک اره، سنگ پا، کود انسانی و... شود؟ چرا در سال گذشته تراز تجاری کشور منفی به سمت واردات بود؟ چرا باید بیش از ۵۵ هزار خودروی خارجی فقط ظرف چند ماه به کشور سرازیر شود؟ چرا شرکت فرانسوی رنو باید ایران را جزو بهترین بازارهای خود قلمداد کند؟