به گزارش مشرق، پاییز ۹۵، زنی متاهل با مراجعه به کلانتری افسریه پایتخت گفت: «مدتی قبل دو نفر از دوستانم به نام‌های لیلا و سمیه سراغم آمدند و گفتند مردی جوان و ثروتمند به نام سعید آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و از این کار خود فیلم تهیه کرده است. برای کمک به دوستانم با سعید قرار گذاشتم، اما او به بهانه پس دادن فیلم، مرا به ویلایش در سرخه‌حصار کشاند و با تهدید مورد آزار و اذیت قرار داد. در مسیر برگشت در یک لحظه خود را از خودروی او به بیرون پرت کردم.» با ثبت این شکایت، زن جوان به پزشکی قانونی معرفی شد و دستگیری سعید به جریان افتاد .
بیشتر بخوانید:
قاتل ندا: دو روز بعد از طلاق ازدواج کردم!
عکسی از قربانی خردسال حادثه فجیع مشهد
همزمان لیلا و سمیه نیز مورد تحقیق قرار گرفتند. ابتدا لیلا به ماموران گفت: «فروردین ۹۴ به بیمارستانی در شهر قم رفته بودم. سعید به من مراجعه کرد و خواست اجازه دهم با تلفن همراهم به خانواده اش زنگ بزند. من هم قبول کردم، اما او به شماره خودش زنگ زده بود و به این شیوه شماره مرا به دست آورده بود. چند بار تلفنی اصرار کرد با هم دوست شویم. او سپس به تصاویر خصوصی‌ام دست پیدا کرد و با تهدید به انتشار آنها، مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. من آن زمان متاهل بودم و این اتفاق باعث طلاق و افسردگی‌ام شد. از ترس آبرویم به پلیس مراجعه نکردم و ماجرا را به دوستم سمیه گفتم.
» سپس سمیه گفت: «برای کمک به لیلا و پس گرفتن فیلم با سعید قرار گذاشتم. روز حادثه، همراه لیلا و کودک خردسالم به خانه سعید در یکی از شهرهای اطراف تهران رفتیم. داشتیم حرف می‌زدیم که ناگهان سعید، کودکم را از پنجره آپارتمان به بیرون گرفت و گفت اگر تن به نیت شومش ندهم، او را پرت می‌کند. او سپس مرا مورد آزار قرار داد.»
در ادامه رسیدگی به پرونده دختر دیگری با مراجعه به دادگاه با طرح شکایتی از سعید عنوان کرد: متهم به بهانه ازدواج مرا فریب و مورد آزار قرار داد. او همچنین با کتک از من چک‌های سفید امضا گرفت.
سعید ۳۵ ساله پس از مدتی دستگیر شد و برای محاکمه در اختیار شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. او در هر دو جلسه غیرعلنی دادگاه خود را بی‌گناه دانست و گفت: «ارتباط من با شاکیان فقط در حد دوستی ساده بود و هیچ آزار و اذیتی انجام ندادم.» با پایان محاکمه، قضات وارد شور شده و متهم را از آزار و اذیت چهار زن و آدم‌ربایی تبرئه و به جرم برقراری ارتباط نامشروع به صد ضربه شلاق حدی، ۱۸ ماه اقامت اجباری در شهری دورافتاده و ۱۸۰ ساعت کار در خدمات عمومی شهرداری محکوم کردند.
با ابلاغ حکم دادگاه، شاکیان پرونده به تبرئه سعید اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد. قضات شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور با ایراد به رای آن را نقض کرده و پرونده را برای رفع نواقص و محاکمه دوباره سعید به دادگاه بازگرداندند.
مواجهه حضوری شکات و متهم برای بررسی صحت و سقم اظهارات در دادگاه، تحقیق از پزشکی قانونی درباره آزار یکی از قربانیان و مراجعه او به پزشکی قانونی، بررسی ادعای شکات درباره پیامک‌های تهدید آمیز متهم و تحقیق از افراد محلی و بررسی دوربین‌های مداربسته درباره ادعای آدم‌ربایی از جمله مواردی است که دیوان‌عالی کشور خواستار بررسی آنها شده است.