در اين فرم هاي جديد اينترنتي درخواست رواديد انگلستان، از متقاضيان ايراني سئوال مي شود که آيا خبرنگار است و با رسانه هاي ايراني فعاليت مي کند؟ و چنانچه متقاضي اعلام کند که خبرنگار است، سئوالات ديگري نيز از او در اين باره پرسش مي شود.
بنابر اين گزارش، نگاه ويژه سفارت انگلستان به شغل خبرنگاري و همکاري با رسانه ها درحالي است که اين سفارتخانه اين نگاه را به ديگر مشاغل موجود در کشور ندارد و در مورد مشاغل ديگر فقط سئوالات کلي که ميزان حقوق و آدرس محل کار و مدت استخدام و نوع فعاليت را ذکر مي کند.
اين درحاليست که با اين اقدام غيرقانوني با تمايز قائل شدن بين مشاغل براي اتباع ايراني متقاضي اخذ رواديد انگلستان تبعيض آشکار را بين متقاضيان ايراني برقرار مي کند که با مفاد پروتکل بين کنسولي ايران و انگلستان مغاير مي باشد.
در اين باره بايد گفت، افرادي که پس از انتخابات رياست جمهوري به بهانه سلب آزادي هاي سياسي و در خطر بودن جان روزنامه نگاران! از سفارت انگلستان و ديگر سفارتخانه هاي کشورهاي غربي رواديد اخذ کرده اند با اين تبعيض آشکار آشنايي دارند به نحوي که به اين افراد خاص خارج از نوبت وقت مراجعه به سفارت داده مي شود و افراد ديگر با ماه ها انتظار و چشم دوختن هر روزه به نامه هاي الکترونيکي خود براي رسيدن جواب از سوي سفارت انگلستان مواجهه اند.
گفتني است، البته در اين وادي غربي ها "از هول حليم به ديگ آش افتادند" چرا که آنها پذيراي تعداد وسيعي از افرادي بودند که خود را بعنوان روزنامه نگار به سفارتهاي مذکور معرفي نموده و نهايتا از حقوق و منافع ماليات دهندگان انگليسي براي اخد پناهندگي و ابتاي شغل و کاسبي در کشور انگلستان بهرمند شده اند!
شايان ذکر است، پس از حوادث سال گذشته، سفارت انگليس تسهيلات خاصي را براي افرادي که خود را خبرنگار معرفي مي کنند در نظر گرفته است تا از اين طريق بتواند از اين افراد بعنوان جاسوس و منبع اطلاعاتي استفاده کرده و بهره برداري هاي خاص خود را انجام دهد و همچنين از اين افراد بعنوان ابزار اقدامات خود عليه ايران بهره بگيرد.